طرح دعوا در مورد معاهده منشور انرژی در دادگاه اروپایی حقوق بشر[۱]
Eoin Jackson
مترجم: دکتر نسرین ترازی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر محمد شمسایی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در ژوئن ۲۰۲۲ گروهی از جوانان در دادگاه اروپایی حقوق بشر، دعوایی مطرح نمودند که حقوق آن‌ها بر اساس ماده ۲ و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی به دلیل اجابت مستمر دولت‌ها از معاهده بحث برانگیز منشور انرژی نقض شده است.
این مقاله مسیری محتمل را برای موفقیت در این پرونده ترسیم می‌کند و به ویژه بررسی می نماید که وجود چه عنصر موثری توانسته مشروعیت مستمر بند پایانی معاهده منشور انرژی را موجب گردد که بر اساس آن کشورهای عضو، به مدت ۲۰ سال پس از خروج رسمی به مفاد این معاهده ملزم هستند.
قابلیت پذیرش پرونده
اولین چالش برای خواهان‌ها احراز این مطلب است که آیا پرونده آن‌ها اساسا در دادگاه اروپایی حقوق بشر قابل پذیرش است یا خیر. طبق قواعد دادگاه یک فرد یا گروهی از افراد دارای جایگاهی هستند که می‌توانند نشان دهند که قربانی نقض کنوانسیون اروپایی شده‌اند و همچنین می‌توانند ثابت کنند که به طور مستقیم تحت تاثیر اقدام مورد اعتراض قرار گرفته‌اند. این موضوع در زمینه تغییرات آب و هوایی چالش برانگیز است، زیرا قربانی ممکن است نتواند به یک حادثه خاص یا مشخصی اشاره کند که مستقیما توسط بحران آب و هوا ایجاد شده است. در پرونده این موضوع ممکن است حتی دشوارتر باشد، زیرا خواهان‌های جوان باید پیوندی بین عضویت در معاهده منشور انرژی و رویدادهای آب و هوایی شدیدی که کشورهایشان را تحت تأثیر قرار داده است، اثبات نمایند. با این حال نورلاندر[۲] خاطر نشان نموده است که این مورد از این جهت بدیع است که به جای تکیه بر تاثیرات بالقوه تغییر اقلیم در آینده که رویکرد سنتی به یک پرونده اقلیمی بوده است، این پرونده به دنبال استفاده از رویدادهایی است که قبلا رخ داده است تا تشخیص نقض حقوق بشر را توجیه کند. این راهبرد همان گونه که «اشمید»[۳] متذکر شده است، به اثبات نشان دادن این که خواهان‌ها وضعیت “قربانی” دارند، کمک می‌کند. با این حال این راهبرد، به چنین سوالی پاسخ نمی‌دهد که چگونه می‌توان ارتباط بین رویدادهای آب و هوایی مورد بحث و عضویت مستمر دولت‌ها در یک معاهده چندجانبه را نشان داد.
یک رویکرد مفید اتخاذ استدلال‌های ارائه شده در دادگاه آلمان در سال ۲۰۱۹ در پرونده نوبائر و همکاران[۴] در مقابل آلمان در مورد حقوق نسل‌های آینده خواهد بود .در این پرونده مدعیان استدلال کردند که اقدام ناکافی آب و هوا توسط دولت آلمان، حقوق آن‌ها تحت قانون اساسی آلمان را نقض کرده است. دادگاه احراز نمود که یکی از جنبه‌های مهم حق زندگی تکلیف به حمایت از نسل‌های آینده است. در این زمینه حمایت مستمر از سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی تاثیر نامتعادلی بر نسل‌های آینده خواهد داشت و این امر موجب می‌گردد تا آن‌ها احتمالا کمتر بتوانند به اندازه کافی از حقوق خود بهره‌مند شوند، زیرا بدترین تاثیرات تغییرات آب و هوایی را دربردارند.
بنابراین به نظر می‌رسد که بتوان گفت که تهدیدی که معاهده منشور انرژی برای نسل‌های آینده ناشی از اقدامات آب و هوایی ایجاد می‌کند، به ویژه با توجه به بند پایانی ۲۰ ساله، میتواند بخشی از دلایلی باشد که خواهان‌ها «قربانی» هستند. مفهوم حمایت از حقوق نسل‌های آینده از چندین دهه تا کنون وجود داشته است که تاریخ آن به پرونده فیلیپین Oposa v. Factoran برمی‌گردد. اگر دادگاه اروپایی حقوق بشر به این مفهوم نگاه مثبتی داشته باشد، الزامات موجود را کاهش می‌دهد؛ به این معنا که خواهان ها می‌توانند به جای ارائه رویدادهایی که ممکن است مستقیما به معاهده منشور انرژی منتسب نباشند، روی تهدیدات آینده و احتمالی تمرکز کنند.
چالش پرونده
این پرونده از این نظر منحصر به فرد است که از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته شده تا بررسی کند که آیا عضویت در این معاهده میتواند به خودی خود نقض حقوق بشر باشد یا خیر. با این حال چنین رویکردی ممکن است بدیع به نظر برسد. این میتواند با تمرکز بر تاثیرات داخلی معاهده منشور انرژی بر دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی بررسی شود. این امر اساسا اقتباسی از رویکرد اتخاذ شده در پرونده Urgenda v the Netherlands[5] است که در آن مورد، خواهان‌ها برای ایجاد تغییر در قوانین موجود و تعهدات موجود دولت در قبال تغییرات اقلیمی برای اعمال اقدامات رادیکال‌تر اقلیمی به استدلال‌های حقوق بشر استناد کردند. با پذیرش این استدلال در این‌جا، خواهان‌ها می‌توانند این ادعا را مطرح کنند که ادامه پایبندی به معاهده منشور انرژی در حالی که اهداف و مقرات داخلی قصد دستیابی به حقوقی سریع در راستای تایید تغییرات در اقدامات اقلیمی را دارند، نقض مواد ۲ و ۸ است.
خواهان‌ها به جای تمرکز بر ماهیت بین‌المللی مسئله، می‌توانند توجه خود را به قلمرو داخلی معاهده منشور انرژی معطوف کنند و از این طریق عضویت را به منع احراز شده و منع بالقوه سرمایه‌گذاری بیشتر از سوخت‌های فسیلی مرتبط کنند. با این حال می‌توان یک استدلال متقابل ارائه کرد که عدم ارائه غرامت به شرکت‌های سوخت فسیلی میتواند به عنوان یک محرومیت ناعادلانه از حقوق مالکانه تلقی شود. در این راستا متقاضیان می‌توانستند به پرونده O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Ireland استناد نمایند.
در این پرونده خواهان‌ها ادعا کرده بودند که حقوق مالکانه آن‌ها نقض شده است، زمانی که ایرلند در راستای مطابقت با مقررات زیست‌محیطی اتحادیه اروپا، ممنوعیت ماهیگیری تخم صدف را اعمال نمود و نتوانست به تجارت مورد نظر غرامت بپردازند. دادگاه اعلام کرد که تعهدات دولت بر اساس قانون محیط زیست اتحادیه اروپا حاشیه صلاحدید زیادی را به خود جلب نموده است. علاوه بر این، شرکت مذکور به عنوان یک پیمانکار تجاری نمی‌تواند تمام اطلاعات مربوط به مقررات و تحولات قانونی مربوطه را انکار کند بلکه می‌توان انتظار داشت که در پیگیری فعالیت‌های خود احتیاط بالایی از خود نشان دهد.
اشاره به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مقدمه معاهده منشور انرژی احتمالا «هشداری» به شرکت‌های سوخت فسیلی، در مورد ارتباط تغییرات آب و هوا با این معاهده بوده است. در نتیجه آن‌ها می‌توانستند پیش‌بینی کنند که در نهایت تلاش‌هایی برای استفاده از منابع جایگزین انرژی انجام می شود. به این ترتیب هم در حاشیه صلاحدید دولت و هم در حد قابل پیش‌بینی شرکت است که هیچ غرامتی برای از دست دادن حمایت ناشی از خروج از معاهده منشور انرژی وجود نداشته باشد. با توجه به این که دادگاه اروپایی حقوق بشر اقدامات «افراطی» مانند ممنوعیت ماهیگیری صدف را مجاز کرده است، دلیلی وجود ندارد که نتواند همین کار را برای اقدامات ضد سوخت فسیلی انجام دهد. در واقع حاشیه صلاحدید در این مورد حتی گسترده‌تر است؛ زیرا همه طرف‌های کنوانسیون اروپایی به توافق‌نامه پاریس متعهد می‌باشند.
جبران‌های بالقوه
با این حال این سوال باقی می‌ماند که دادگاه اروپایی حقوق بشر در صورت موفقیت خواهان‌ها چه موارد جبرانی میتواند ارائه دهد. همان گونه که کلر اشاره می‌کند:«تمرکز بر اقدامات ماده ۴۶ دادگاه اروپایی حقوق بشر به جای احکام ماده ۴۱ میتواند به کاهش مشکلات مربوط به ترس از «ماهیت سیستمی» کمک کند و میتواند برای مثال با درخواست تغییرات قانونی یا سیاستی، اقدامات اداری یا تغییرات در رویه داخلی جبران هایی ارائه دهد». در این مثال دادگاه اروپایی حقوق بشر میتواند متوجه شود که اگر کشورها به پیروی از معاهده منشور انرژی ادامه دهند، نقض وجود دارد. پس میتواند یک توصیه کلی ارائه کند که دولت‌ها وضعیت را بدون این که به طور خاص دستور خروج از معاهده یا خاتمه آن را بدهند، اصلاح کنند.
رویکرد مشابهی در پرونده فادیوا در مقابل روسیه به کار گرفته شد. در این پرونده دادگاه تشخیص داد که نقض ماده ۸ در مواردی رخ داده است که روسیه در تنظیم و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای از کارخانه فولاد در یک مجمع محلی اقدام لازم را به عمل نیاورده است. دادگاه به صراحت بهترین روشی را که دولت میتواند برای رفع این نقض استفاده کند، تعیین نکرد اما پیشنهاد کرد «در رابطه با اقدامات آتی که باید توسط دولت اتخاذ شود تا مطابق با یافته دیوان مبنی بر نقض ماده ۸ کنوانسیون در پرونده حاضر باشد، اسکان مجدد خواهان در منطقه ایمن زیست‌محیطی تنها یکی از راه حل‌های ممکن خواهد بود». این ممکن است برای پیشنهاد به دولت‌ها مفید باشد که از معاهده منشور انرژی خارج شوند یا بین خودشان توافق کنند که حمایت آن از سوخت‌های فسیلی را بدون تجاوز از اختیارات دادگاه خنثی کنند.
از سوی دیگر همان‌طور که کلر همچنین خاطرنشان می‌کند، «امروزه دادگاه به عنوان ابراز احترام به مقامات داخلی، همچنان علاقه به قضاوت‌های صرفا اعلامی دارد». این لزوما چیز بدی در این زمینه نیست. یک قضاوت اعلامی به فعالان کمک می‌کند تا برای خنثی‌سازی یا دور زدن بند پایانی به هر وسیله‌ای لازم باشند و توجیه تلاش برای استفاده از دادگاه‌های داوری را برای شرکت‌ها دشوارتر می‌کند. بسیاری از شرکت‌های نفتی مانند شل و اکسون، تعهدات در مورد حقوق بشر و اقتصاد پایدار را کتبا بیان می‌کنند. به این ترتیب تصمیم مبنی بر این که معاهده منشور انرژی، ناقض کنوانسیون اروپایی است ممکن است منجر به فشار از داخل و خارج شرکت شود تا از تلاش‌های خود برای استفاده از دادگاه‌های داوری خودداری کنند. همچنین میتواند تلاش‌های دولت‌ها را برای خروج از معاهده تقویت کند، زیرا آن‌ها می‌توانند هر دو نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قوانین اتحادیه اروپا را دلیلی برای عدم شرکت در معاهده ذکر کنند.
نتیجه
رویکرد اتخاذ شده در این پرونده توسط کنشگران، بدون شک بیانگر گسترش قابل توجهی از نحوه درک دادگاه اروپایی حقوق بشر از نقش خود در حقوق مبتنی بر رویه قضایی است. صرف نظر از نتیجه‌اش این پرونده بیشتر نشان می‌دهد که جوانان، علاقه‌مند به مقابله با برداشت‌های قدیمی از قانون هستند تا تهدید وجودی موجود را توجیه کنند.[۶]
[۱] ejiltalk.org/litigating-the-energy-charter-treaty-at-the-european-court-of-human-rights/2023
[2] Nordlander, Linnéa and Alessandro Monti , ‘A new variety of rights-based climate litigation: a challenge against the Energy Charter Treaty before the European Court of Human Rights’, Linnéa Nordlander and Alessandro Monti, 2022, www.ejiltalk.org
[3] Schmid, Evelyne “Victim Status before the ECtHR in Cases of Alleged Omissions: The Swiss Climate Case”, April 30, 2022, www.ejiltalk.org
[4] Neubaurer, et al. v. Germany 2020 at: www.climatecaseschart.com
[5] Nollkaemper, André and Laura Burgers, A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case, January 6, 2020, www.ejiltalk.org
[6] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)