پای‌بندی به تصمیمات ارگان‌های معاهداتی ملل متحد: یک سوم پر لیوان یا دو سوم خالی ان ؟[۱]
Andreas Johannes Ullmann
مترجم: علی مسعودیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
حقوق بین‌الملل بشر همواره بین بیان ایده‌آل‌های مدینه فاضله و عذرخواهی در قبال رفتار واقعی دولت در نوسان بوده است و رویه‌های شکایات فردی نهادهای معاهداتی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که دلیلی برای خوش‌بینی محتاطانه وجود دارد.
از یک سو رویه‌های نهادهای معاهداتی یکی از جامع‌ترین نظام‌های حمایت از حقوق بشر فردی را از نظر دسترسی جغرافیایی و پوشش حق‌ها نشان می‌دهد. از سوی دیگر این که آیا قربانیان نقض حقوق بشر می‌توانند امیدوار باشند که از طریق این سازکارها به عدالت فردی دست یابند، عمدتا به این بستگی دارد که چرا و چگونه کشورهای خوانده اجرای موثر این تصمیم‌ها را انتخاب می‌کنند. با این حال تعهد دولت به این رویه‌ها کم‌عمق است و غیرالزام‌آور بودن تصمیمات نهادهای معاهداتی به طور گسترده به عنوان مانعی برای پای بندی دولت تلقی می‌شود.
این انتظار که دولت‌ها با این سازکارها همکاری کنند، ممکن است به طور خاص در زمان واکنش‌های منفی و به نحو کلی‌‌تر رهایی دولت‌ها از نظام حقوق بین‌الملل بشر ساده‌لوحانه به نظر برسد. کناره‌گیری اخیر هیئت بروندی در جریان رسیدگی نزد کمیته حقوق بشر تنها یک نمونه گویا از این است که چگونه کشورها به طور فزاینده‌ای از همکاری با نهادهای معاهداتی امتناع می‌کنند. اما در بیشتر اوقات چنین گزارش‌های ناخوشایندی در آزمون افکار عمومی فاقد اعتبار خواهند بود. در میان درخواست‌های مکرر برای بازاحیا و یا اصلاح نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد، به نظر می‌رسد موفقیت‌های قبلی آن‌ها در تغییر رفتار دولت‌ها مناسب باشد.
بر این اساس میزان پای بندی دولت به تصمیمات نهادهای معاهداتی دقیقا به چه میزان است؟ برای پاسخ به این سوال، من و آندریاس فون استادن(Andreas von Staden) داده‌هایی بیش از ۱۴۰۰ تصمیم مغایر – یعنی تصمیمات شبه قضایی که ناقض یک یا چند مقره معاهده ثابت شده است – را جمع‌آوری نمودیم که هشت نهاد معاهداتی دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۱۹ صادر کرده‌اند. ما امتیازات پای بندی مربوط به اجرای هر تصمیم را بر پایه اطلاعات مکتوب ارائه شده از سوی دولت‌های خوانده و نیز شاکیان به هنگام مراحل پیگیری نهادهای معاهداتی تنظیم کردیم. یافته ما دراین بازه زمانی، با تکیه بر عواملی مانند این که آیا پای بندی یک پدیده دووجهی یا مستمر(= پیوسته) است، نشان‌دهنده انطباق کلی دولت‌ها با تصمیمات بین ۱۹ تا ۳۹ درصد است.
آیا نرخ پای بندی تقریبا یک سوم برای حقوق بشر، خبری خوب است یا بد؟ آیا با لیوانی روبه‌رو هستیم که یک سوم آن پر است یا دو سوم خالی؟ برای پاسخ به این سوال، نگاه انداختن به دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به عنوان ارجاع مفید است. در این‌جا متوجه می‌شویم که پای بندی به تصمیمات نهادهای معاهداتی کمتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد پای بندی به احکام حقوق بشری است که پژوهشگران برای نظام اروپایی یافته‌اند. اما بالاتر از ۱۴ درصد برای احکام دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر است. بنابراین وقتی صحبت از پای بندی به آیین شکایات فردی آن‌ها می‌شود، نهادهای معاهداتی نباید از مقایسه با دو دادگاه قدرتمند حقوق بشری اجتناب کنند.
علاوه بر این، عدم پای بندی اغلب ناشی از موانع مدیریتی است نه عدم تمایل دولت‌ها به انجام اقدامات جبرانی. به عنوان مثال ما دریافتیم که در مورد نهادهای معاهداتی، اقدام جبرانی با کمترین نرخ اعمال، مقررات جبران خسارت مالی است – همان اقدامی که دولت‌ها در نظام‌های منطقه‌ای با امادگی بیشتری آن را اعمال می‌کنند. چرا کشورها به دنبال تصمیمات نهادهای معاهداتی از انجام این کار کوتاهی می‌کنند؟ پاسخ ممکن است در این واقعیت نهفته باشد که بر خلاف برخی از دادگاه‌های منطقه‌ای، اکثر کمیته‌های سازمان ملل متحد به ندرت مبلغی را که باید به شاکی یا شکات پرداخت شود، مشخص می‌کنند. این عدم دقت باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد آنچه باید انجام شود و در نتیجه باعث عدم پای بندی می‌شود.
با نگاهی به عوامل در سطح دولتی، دریافتیم که کیفیت و استقلال بالای بخش مدیریت دولتی کشور خوانده با اجرای بیشتر و سریع‌تر اقدامات فردی با هدف جبران حقوق قربانیان مرتبط است. هنگامی که این ویژگی با یک جامعه مدنی آزاد و مستقل همراه شود به نحوی که مدافعان حقوق بشر قادر به اعمال فشار بر دولت باشند، شانس پای بندی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. این یافته نشان می‌دهد که پای بندی به یک منطقه خاص جهان محدود نمی‌شود. در میان برترین پای بندان در مجموعه داده ما، کشورهای اروپایی مانند سوییس و فنلاند، کشورهای آمریکای لاتین مانند اروگوئه و پاناما؛ و کشورهای آفریقایی مانند سیرالئون و نامیبیا قرار دارند.
علاوه بر این، ما نتوانستیم هیچ نشانه‌ای از روندهای بزرگتر عدم مشارکت را در قالب عدم پای بندی در سال‌های اخیر شناسایی کنیم. پس از کاهش در اوایل دهه ۲۰۰۰، زمانی که نهادهای معاهداتی به طور قابل توجهی خروجی خود را افزایش دادند، نرخ پای بندی به سرعت در اوایل دهه ۲۰۱۰ بهبود یافت و از آن زمان به بعد به حدود ۴۰ درصد رسید.
البته همه این‌ها به این معنی است که اکثر تصمیمات در حالت رسیدگی باقی می‌مانند و احتمالا هرگز به انطباق کامل نخواهند رسید. این دلیلی بر آن است که سیستم با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است؛ حتی فراتر از مسئله اجرای موثر و مانند عقب‌ماندگی(= تراکم) در بررسی پرونده‌ها و دسترسی محدود به قربانیان. با این حال به استدلال من، بینش‌های تجربی اجازه خوش‌بینی محتاطانه‌ای را می‌دهد و بیانگر آن است که: ۱) دولت‌ها بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، رفتار خود را در واکنش به تصمیمات نهاد معاهداتی تغییر می‌دهند؛ ۲) اگر برخی از پیش‌شرط‌ها برآورده شوند، دولت‌ها حتی بیشتر از آن تبعیت می‌کنند؛ و ۳) با وجود لحن تقابل‌آمیز فزاینده‌ای که توسط دولت‌های مشخصی اتخاذ می‌شود، پای بندی آن‌ها کاهش نمی یابد.
دیدن یک سوم پر لیوان به جای دو سوم خالی آن، به معنی پذیرفتن این نکته است که در تعداد قابل توجهی از قضایا، نهادهای معاهداتی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دست کم نسبت به قربانیان نقض‌ها و نه به طور کلی نسبت به حقوق بشر در این کشورها اتخاذ نموده‌اند.[۲]
[۱] Compliance with UN treaty body decisions: A glass one-third full or two-thirds empty? | OpenGlobalRights
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)