دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی را در دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل صادر کرد

دیوان بین¬المللی دادگستری دستور موقتی را در دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل صادر کرد[۱]
Marko Milanovic
مترجم: حسین سپه سرا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

اوایل صبح امروز دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دستور موقت خود را در دعوای نسل¬کشی که توسط آفریقای جنوبی علیه اسرائیل درباره عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه نزد آن مطرح شده بود، در ادامه سایر اقدامات پیشین خود صادر کرد. نتیجه بسیار مطابق انتظار بود(خوانندگان را در این رابطه به مباحث آخرین قسمت پادکست EJIL ارجاع می¬دهم). به طور خلاصه دیوان دریافت که شرایط قانونی صدور دستور موقت وجود دارد؛ به ویژه این که این ادعا که جنایت نسل¬کشی در نوار غزه ارتکاب می¬یافته است، قابل استماع بود. با این¬ حال دیوان به مهم¬ترین اقدامات موقت درخواست شده توسط آفریقای جنوبی اشاره¬ای نداشت؛ به این معنا که بر خلاف دعوای مطروحه توسط اوکراین علیه روسیه، اسرائیل را به توقف کامل عملیات نظامی خود ملزم نکرد. دیوان دستور موقتی را صادر کرد که در بیشتر جنبه‌ها (با برخی افزوده¬های مهم) مشابه قرار دستور موقتی بود که در دعوای گامبیا علیه میانمار صادر کرده بود. این نوشتار تحلیل پایه¬ای از این قرار را فراهم خواهد کرد اما در روزهای آینده پوشش مفصل‌تری از این موضوع ارائه خواهیم کرد. در مجموع این قرار ضربه قابل توجهی به حیثیت اسرائیل وارد کرد؛ خصوصا با توجه به اکثریت قریب به اتفاق آرا دیوان. همچنین این قرار، کشورهایی که با اسرائیل همکاری می‌کنند را نیز متأثر خواهد کرد. اما اسرائیل از دستوری که می‌توانست حکم آتش¬بس را داشته باشد، گریخت و به ¬جای آن موظف شد اقداماتی را انجام دهد؛ اقداماتی که اسرائیل بیان می¬دارد که در هر صورت به طور گسترده در حال انجام آن است.
قرار صادره امروز به نظر من تا حد زیادی صرفا بیان یک نتیجه¬گیری قبلی بود. شرایط لازم برای صدور دستور موقت که در رویه قضایی دیوان مشخص شده است، به راحتی در وضعیت دلخراشی همچون غزه قابل تامین است. همه شرایط، که وجود هم دارند، به غیر از یک مورد: قابلیت استماع حقوق‌های (و یا نقض حقوق‌های) ادعایی طرفین.
لازم به یادآوری است که صلاحیت دیوان در این پرونده، تنها بر شرط سازش ماده نهم از کنوانسیون نسل¬کشی استوار است و این بدان معناست که وجود هر جنایت بین‌المللی دیگر(جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) خارج از صلاحیت دیوان است. در نتیجه، این امر بدین معناست که قابلیت استماع ادعاهای آفریقای جنوبی کاملا منوط به اثبات وجود قصد نسل¬کشی است. آیا مقامات اسرائیلی که عملیات‌های نظامی در غزه را فرماندهی می¬کردند، به شکلی قابل اثبات این اقدامات را به قصد نابودی کلی یا جزئی مردم فلسطین انجام دادند یا این که به جای داشتن چنین قصدی صرفا (به ¬عنوان مثال) نوعی بی‌تفاوتی بی‌رحمانه نسبت به رنج شهروندان فلسطینی در میانه¬ درگیری‌ها با حماس داشتند؟ در مجموع مسئله قصد هم وضعیت تصمیم‌گیری دیوان در دستور موقت و هم حکم نهایی در سال‌های پیش ¬رو را مشخص می‌کند؛ زمانی ¬که مدارک در اختیار دیوان نیز بسیار بیشتر خواهد بود. اگر این امر به طور قابل قبولی اثبات شود که قصد مذکور وجود داشته است، تمام شرایط دیگر برای صدور دستور موقت به ‌سادگی فراهم خواهند آمد.
این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاد. دو بخش جالب توجه این قرار، یافته‌های دیوان درباره قابلیت استماع دعوی و همچنین تصمیم دیوان درباره این که چه اقدامات موقتی باید صادر شوند (یا نشوند)، هستند. (مسائل کاملا صوری مانند سابقه یا وجود اختلاف بین طرفین که در آن دادگاه یک رویه پیچیده و قابل بحث دارد را کاملا کنار می‌گذارم) دیوان به ¬درستی تمایل نداشت تا بر اساس این ادعا که ظاهرا اختلافی وجود ندارد، از تصمیم گرفتن در این پرونده خودداری کند؛ امری که در شرایط کنونی برای دیوان خودکشی اعتباری رقم می¬زد.
به طور کلی در مورد قابلیت استماع دعوی، رفتاری که عنصر مادی نسل¬کشی را شکل¬ می¬دهد، بر اساس تخریب گسترده در غزه به آسانی قابل اثبات بود. مسئله اصلی باز هم مسئله قصد بود و در این جا دیوان قاطعانه بر اظهارات مقامات اسرائیلی (که به طور معقول دلالت بر چنین قصدی دارند) تکیه کرد؛ همان¬گونه که ما در تحلیل خود در پادکست پیش¬بینی کرده بودیم(بند ۵۲). با این حال تجزیه و تحلیل دقیقی از این اظهارات (از آن ¬گونه که در بررسی ماهوی انتظار می-رود) در قرار وجود ندارد. در عوض، دیوان یک ارزیابی کلی انجام می‌دهد. همچنین مهم است که به اظهار نظرهایی توجه داشته باشیم که دیوان در ارزیابی خود در نظر نگرفت و احتمالا با قصد نسل¬کشی مرتبط است؛ به عنوان مثال سخنان ننگین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد عملیاتی که ظاهراً دیوان تصور کرده است که مبهم‌تر از آن چیزی است که بسیاری می¬اندیشند. باز هم مهم است که تاکید شود اسرائیل باید مقامات خود را به خاطر نوع اظهاراتشان مقصر بداند.
در مورد شرایط دیگر به ویژه وجود فوریت و صدمات غیرقابل¬جبران، دیدنی است که دیوان به اظهارات گوناگونی از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و کمیته رفع تبعیض نژادی که هشدار خود را از وضعیت در غزه و جنبه‌های بالقوه نسل¬ زدایی و تبعیضی آن بیان داشته¬اند، اشاره کرده است. این بسیار جالب است ، زیرا بر خلاف هیئت¬های حقیقت¬یاب ملل متحد، گزارشگران ویژه دید وسیع¬تری از حقایق کلیدی این قضیه نسبت به سایر ناظران خارجی ندارند. به ¬طور مشابه در سراسر این قرار نیز نقل قول‌های بیشماری از ارزیابی¬های مهم ماموران ملل متحد(دبیرخانه) و دفاع دیوان از آن¬ها وجود دارد. دیوان همچنین دریافت که برخی از اقدامات چاره¬ساز انجام شده توسط اسرائیل از جمله هشدارهای مربوط به امکان تعقیب توسط دادستان کل، باید تشویق شوند اما برای برطرف کردن خطر خسارت جبران¬ناپذیر کافی نیستند(بند ۷۳) و باز هم این تنها چیزی بود که انتظار می¬رفت.
بنابراین مهم¬ترین پرسش این شد که چه اقدامات موقتی باید صادر شوند. دیوان در مورد موثرترین اقداماتی که توسط آفریقای جنوبی درخواست شده بود، قراری صادر نکرد؛ از جمله اقداماتی که خواستار متوقف کردن کامل عملیات نظامی اسرائیل یا دست کشیدن از نابودی حیات فلسطینیان در غزه بودند. به این ترتیب دیوان قراری برای آتش‌بس (که قبلا تنها در پرونده اوکراین در برابر روسیه دستور آن را صادر کرده بود،) صادر نکرد. قضیه‌ای که اساسا از لحاظ قانونی با این پرونده متفاوت است (همان‌طور که در تحلیل قبلی ما در پادکست EJIL بیان شده بود). آن¬طور که بیان شد، دیوان (طبق رویه¬اش) توضیح نمی‌دهد که چرا قرار آتش‌بس را مناسب نمی¬داند بلکه تنها صلاحدید خود را اعمال می¬کند(بندهای ۷۵ و موارد مشابه).
در عوض، دیوان دستور مشابهی (که پیوند مستقیمی با ادبیات کنوانسیون نسل¬زدایی دارد،) صادر کرد که سابقا در دعوای گامبیا علیه میانمار صادر کرده بود. با این ¬حال تعدادی افزوده مهم هم وجود دارد. اول، درخواستی کاملا صریح از اسرائیل وجود دارد تا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری و مجازات تحریک مستقیم و عمومی به نسل¬ زدایی اعلام کند که محتوای آن روشن‌تر از دعوای گامبیا علیه میانمار است. دوم، درخواستی بسیار صریح از اسرائیل وجود دارد تا اقدامات فوری و موثر در زمینه کمک‌های بشردوستانه را اجرا کند. سوم، همانند دعوای گامبیا علیه میانمار، دیوان از اسرائیل خواستار گزارشی درباره پای بندی به موارد مذکور شد اما مهلت زمانی برای این گزارش بسیار کوتاه¬تر است؛ فقط یک ماه.
همچنین قابل ذکر است که چگونه دیوان همچون یک حکم، با تکرار آن -که تمام طرف‌های درگیر از جمله حماس موظف به رعایت حقوق بین¬الملل بشردوستانه هستند به جمع¬بندی تحلیل خود رسید، در حالی¬ که خواستار آزادی گروگان¬هایی شد که هنوز در غزه نگهداری می¬شوند(بند ۸۵).
سرانجام اکثریتی که دیوان به وسیله آن این حکم را صادر کرده است، بسیار مهم هستند؛ به ویژه از نظر ارسال پیام عمومی. دیوان در صدور قرار خود تقریبا متفق¬القول بود. بیشتر دستورهای موقت با ۱۵ رای موافق و ۲ رای مخالف (قاضی سبوتینده و قاضی اختصاصی باراک) صادر شدند. این اقدامات به سبک دعوای گامبیا علیه میانمار هستند. دو موردی که جدیدا اضافه شده در مورد تحریک مستقیم و عمومی و کمک‌های بشردوستانه با ۱۶ رای موافق و ۱ رای مخالف (قاضی سبوتینده) صادر شدند. بدین معنا که حتی قاضی اختصاصی باراک (منصوب اسرائیل) نیز برای آن‌ها رای داد. این امر وجود درجه¬ای از اجماع را در دیوان مورد تاکید قرار می¬دهد. تایید قاضی باراک از دو دستور (که بر اساس دلایل واضح، کاملا موجه هستند،) او را در چشم آن بخش‌ از مردم اسرائیل که از قبل از او نفرت داشتند، محبوب نخواهد کرد.
همچنین مهم است که توجه کنید قاضی آمریکایی و رییس دیوان (قاضی دوناگو) که در حال ترک منصب است، در تمامی دستورها جزء اکثریت بود. فکر می‌کنم که این نکته نشانه مهمی خاصه برای افکار عمومی اسرائیل است که قرار دیوان نتیجه برخی توطئه¬های ضداسرائیلی در سازمان ملل متحد نیست (البته منتظر چنین چیزی نیز نبوده¬¬ام). در زمانی که این پست را تکمیل می‌کنم، نظریه¬های مستقل قضات هنوز در دسترس نیستند و بنابراین امروز آن ¬را به‌روزرسانی خواهم کرد؛ به ویژه نظر مخالف قاضی سبوتینده و نظر قاضی اختصاصی باراک قطعا از آن موارد جالب خواهد بود.

به‌روزرسانی: اکنون فرصت داشته‌ام تا نظرات جداگانه را بررسی کنم اما به جزئیات آن‌ها نمی‌پردازم. یافته¬های قاضی سبوتینده این است که ادعاهای مربوط به قصد نسل¬زدایی (حتی با به حساب آوردن اظهارات مقامات اسرائیلی) غیرقابل استماع هستند. قاضی اختصاصی باراک نیز همین نظر را دارد. نظر قاضی نولته را فکر می‌کنم باید با دقت مطالعه کرد؛ جالب است که چگونه وی فقط احتمال نقض وظیفه جلوگیری و مجازات تحریک مستقیم و علنی نسل¬ زدایی را محتمل می‌داند. این مطلب باید در پرتوِ یافته عمدا مبهم دیوان در بند ۵۴ قرار، مطالعه گردد که «دلایل و شرایط مذکور کافی هستند تا نتیجه¬گیری شود که حداقل برخی از حقوقی که آفریقای جنوبی مدعی است و به ¬دنبال حفاظت از آن¬هاست، قابل استماع هستند. این امر در مورد حق فلسطینی¬ها در غزه برای محافظت در برابر اعمال نسل¬ زدایی و اعمال ممنوعه مربوطه که در ماده ۳ شناسایی شده و حق آفریقای جنوبی برای پیگیری رعایت تعهدات اسرائیل ذیل کنوانسیون است. عبارت «حداقل برخی از حقوق» که در پاراگراف ۵۶ قرار مورد اشاره قرار گرفته است، یک فرمول تا حدی محتاطانه است که در دستور موقت دیوان در دعوای گامبیا علیه میانمار دیده نمی¬شود. همه این¬ها بر این پیش¬بینی صحه می¬گذارند که در غیاب تحولات واقعی خارق¬العاده و بر اساس شواهد فعلی، بسیار غیرممکن است که اکثریت دیوان قصد نسل¬زدایی را در ماهیت پرونده احراز نماید.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-in-south-africa-v-israel/
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *