محاکمه اسرای جنگی اوکراینی در روسیه: الغای مصونیت رزمنده[۱]
Maksym Vishchyk
مترجم: امین رئوفی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در اواسط ژوئن ۲۰۲۳ محاکمه ۲۲ شهروند اوکراینی وابسته به گردان آزوف(Azov) نیروهای مسلح اوکراین در شهر روستوف روسیه آغاز شد. متهمان در می ۲۰۲۲ در جریان نبرد ماریوپل به اسارت نیروهای دشمن درآمدند. در آن زمان تعدادی از متهمان که در مخاصمات شرکت می‌کرده و یا جزئی از نیروهای کمکی بودند، از اعضای آزوف بودند؛ در حالی که سایر افراد به ظاهر غیرنظامی(اعضای سابق گردان) ]صرفا[ مرتبط با آزوف بودند. در جولای ۲۰۲۲ همان دادگاه محاکمه ۱۸ اسیر جنگی از گردان آیدار(Aidar) نیروی هوایی ارتش را آغاز نمود. در هر دو پرونده متهمان به مشارکت در یک سازمان تروریستی(به ترتیب آزوف و آیدار) و تلاش برای سرنگونی دولت جمهوری خلق دونتسک(DPR) متهم شدند. شایان ذکر است، این جمهوری متشکل از نیروهای نیابتی روسیه در خاک اوکراین می‌باشد که منطقه وسیعی از آن توسط روسیه اشغال شده است.
این دادرسی‌ها از جهات متعددی از جمله عادلانه بودن، بی‌طرفی و استقلال آن‌ها (از هر گونه مداخله) نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد، ناقض گستره‌ای از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نظیر منع تمسخر اسرا و توهین و بدرفتاری با آن‌ها و اخذ اعترافات اجباری از آن‌ها باشد. اساسا به نظر می‌رسد متهمان به دلیل شرکت در جنگ علیه نیروهای روسی محاکمه شده‌اند. نوشتار حاضر به بررسی این نکته می‌پردازد که تا چه حدی امکان نقض قاعده امتیازات جنگی –که برای جنگجویان مصونیت از تعقیب قضایی به واسطه ارتکاب اعمال جنگی منطبق بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در نظر می‌گیرد- از طریق محاکمه جنگجویان آزوف و آیدار در روسیه وجود دارد. علاوه بر این، (متن حاضر) مناسبات متقابل فیمابین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مقابله با تروریسم را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این مبنا تاکید متن بر اسرای جنگی متهم است و به متهم غیرنظامی نمی‌پردازد.
مانع مصونیت رزمنده و اتهامات تروریستی
در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از جمله جنگ فعلی روسیه علیه اوکراین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه به اعضای نیروهای مسلح دشمن از جمله اعضای پشتیبانی ارتش وضعیت اسیر جنگی اعطا می‌کند. هنگامی که اسرا در اختیار دشمن قرار گیرند، کاملا مصون از تعقیب نیستند بلکه ممکن است به سبب ارتکاب جنایات جنگی و نقض قوانین نهاد بازداشت‌کننده و اقدامات قبل از دستگیری محاکمه شوند. با این حال آن‌ها از تعقیب قانونی به سبب ارتکاب «اعمال قانونی جنگی که در جریان یک مخاصمه مسلحانه صورت گرفته است» مصون می‌مانند؛ حتی اگر این اعمال رسماً طبق قوانین نهاد بازداشت‌کننده (نظیر رزمنده بودن) به عنوان جنایت قلمداد شوند.
به بیان دیگر، رزمندگان مجوز ارتکاب اعمال جنگی مختلف که اساسا برای شرکت در مخاصمه مسلحانه مورد نیاز است را دارند. این اعمال شامل مجروح کردن یا کشتن جنگجویان دشمن، انهدام ادوات نظامی، حضور فیزیکی در پشت خط مقدم، عضویت در نیروهای دشمن، استفاده یا داشتن لباس (نظامی)، سلاح و غیره است. درفقدان چنین قاعده‌ای وضعیت توجیه‌ناپذیری وجود خواهد داشت که در آن کلیه مبارزان ممکن است به دلیل شرکت در جنگ تحت تعقیب قرار گیرند.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاصر و رویه، دو استثنای عمده برای رزمنده بودن تعیین می‌کنند. نخست همان گونه که در بالا ذکر شد، اسرای جنگی را می‌توان به سبب ارتکاب جنایات بین‌المللی از جمله نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه که معمولا به عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود، تحت تعقیب قرار داد. دوم آن که رزمنده بودن مانع از تعقیب جرائم معمولی غیرمرتبط با جنگ مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت و اعمال تروریستی قبل از درگیری که ارتباطی با مخاصمه نداشته باشند، نمی‌شود.
از این رو تعقیب اسرا با اتهامات تروریستی در دو مورد ممکن به نظر می‌رسد. نخست، ارتکاب اعمال تروریستی که طبق ماده ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول ممنوع است و طبق حقوق بین‌الملل عرفی جنایت جنگی تلقی می‌شود. این دسته شامل اعمال مربوط به مخاصمه یا تهدید به خشونت با هدف اولیه اشاعه ترور میان غیرنظامیان است. دوم، اقدامات تروریستی غیرمرتبط با درگیری مسلحانه که از جهاتی نظیر جنبه زمانی، سرزمینی و مادی متمایز از آن است.
در سایر موارد اگرچه اعمال همزمان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مقابله با تروریسم منحصر به مورد حاضر نیست و علی‌رغم این که کشورها عمدتا مایل به تعریف و تفسیر مفاد قوانین کیفری خود هستند اما مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به طور احتمالی، اعمال حقوق مقابله با تروریسم را در زمینه اعمال مرتبط با مخاصمه که با قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل بشردوستانه جایگزین یا تکمیل شده است، محدود یا مستثنی می‌کنند. در این زمینه (به طور خاص)، اسناد حقوق کیفری در مورد تروریسم نمی‌تواند مشارکت صرف در مخاصمات را جرم‌انگاری نماید.
بدین منظور بسیاری از معاهدات موجود در زمینه مقابله با تروریسم در عصر حاضر دربردارنده بندهای خاصی به این مضمون هستند که در یک حالت، حقوق بین‌الملل بشردوستانه به جای آن‌ها در مخاصمات مسلحانه اعمال می‌شود و در حالت دیگر، حقوق مقابله با تروریسم بر فعالیت گروه‌های مسلح در جریان مخاصمه مسلحانه -که توسط حقوق بین‌الملل بشردوستانه تنظیم می‌گردد-، حاکم نیست. منطق اساسی (حاکم بر این گزاره) آن است که در حالتی غیر از حالت پیش‌گفته، اعمال حقوق مقابله با تروریسم در مقیاس گسترده می‌تواند مانعی برای تعقیب اعمال مرتبط با مخاصمه که در پوشش مصونیت رزمنده ارتکاب یافته است، تلقی شود و این (مسئله) خود باعث ایجاد تعارضات هنجاری می‌گردد.
بنابراین اگرچه حقوق مقابله با تروریسم می‌تواند همگام با حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی اعمال شود اما در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی مصونیت رزمنده غالبا مانع تعقیب قانونی می‌گردد. رویه کشورها (مانند بریتانیا، هلند و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رابطه با القاعده و ببرهای تامیل) گویای این واقعیت است: حتی در مواردی که صراحتا رابطه متقابلی بین حقوق مقابله با تروریسم و حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود ندارد، ظاهرا حقوق مقابله با تروریسم صرفا برای تعقیب حقوقی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی و با نظر به نامربوط بودن مسائل مطروحه در حوزه مصونیت رزمنده مورد اشاره قرار گرفته است.
در مجموع ماهیت فعل (به ویژه ارتباط آن با مخاصمه مسلحانه بین‌المللی) و نه عنوان معمول آن در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، در توصیف برخی اتهامات (مطرح‌شده) علیه اسرا ذیل مصونیت رزمنده در جریان مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تعیین‌کننده است. در حالی که اسرای جنگی را می‌توان به دلیل ترور و اقدامات تروریستی غیرمرتبط با مخاصمه مسلحانه تحت‌تعقیب قرار داد، بسیاری از اعمالی که در زمان صلح رسما مصادیقی از تروریسم و/یا سایر جنایات علیه امنیت ملی (مانند تلاش برای سرنگونی حکومت) قلمداد می‌شوند، هنگامی که در جریان مخاصمات ارتکاب می‌یابند، به واسطه مصونیت رزمنده قابل تعقیب نیستند.
پیامدهای محاکمه اسرا
اسرای اوکراینی که عضو گردان‌های آزوف و آیدار در نیروهای مسلح اوکراین هستند، توسط روسیه به دو جرم «مشارکت در یک سازمان تروریستی» و «تلاش برای سرنگونی حکومت» متهم شدند؛ در حالی که برخی دیگر، علاوه بر موارد فوق به «آموزش برای (انجام) فعالیت تروریستی» نیز متهم شدند. بر اساس تبلیغات (انجام‌شده توسط) روسیه، به طور خاص اسرا به جمع‌آوری اطلاعات در مورد محل استقرار نیروهای روسی و تیراندازی به مواضع آن‌ها، اقدام به تصرف خشونت‌آمیز سرزمین‌های جدید جمهوری خلق دونتسک، کنترل پست‌های بازرسی، نگهبانی و دفاع از مواضع نظامی و نیز سرزمین‌های اشغالی جمهوری خلق دونتسک متهم شدند.
آیدار قبلا به عنوان یک سازمان افراطی در روسیه معرفی شده بود و در سال ۲۰۱۶، آزوف و آیدار هر دو از سوی جمهوری خلق دونتسک به عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام شدند. در آگوست ۲۰۲۲ یعنی تنها سه ماه پس از دستگیری اسرا در زمانی که به عنوان (اعضای) واحدهای نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگیدند، دیوان عالی روسیه، آزوف را یک سازمان تروریستی اعلام نمود. کمیته ملی ضدتروریسم روسیه دلایل متعددی را برای این تصمیم ذکر کرده است؛ از جمله تهدید امنیت روسیه از طریق شرکت در مخاصمات در شرق اوکراین و عملیات خرابکارانه در کریمه، حمایت از نئونازی‌ها و ایدئولوژی‌های رادیکال و ارتکاب جنایات جنگی.
بنابراین اتهامات علیه اسرا عمدتا بر مبارزه آن‌ها با نیروهای روسی متمرکز است؛ نظیر اعمال جنگی مجاز که در جریان یک مخاصمه مسلحانه روی داده است و به وضوح در قلمرو مصونیت رزمنده قرار می‌گیرد. حتی در مواردی که ممکن است اعمالی به عنوان مصادیق تروریسم در زمان صلح قلمداد شوند (نظیر اقدامات خصمانه علیه سربازان روسی، اعضای جمهوری خلق دونتسک و واحدهای نظامی)، مصونیت رزمنده در طول مخاصمه مسلحانه مانع از اعمال گسترده حقوق مقابله با تروریسم در خصوص اعمال مرتبط با مخاصمه شده و از تقابل این مسئله با مقوله مصونیت رزمنده ممانعت به عمل می‌آورد.
این بدان‌معنی است که تنها دلایلی که ممکن است به استناد آن اعضای آزوف به طور بالقوه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، مشارکت در فعالیت‌های «تروریستی» غیرمرتبط با مخاصمات مسلحانه (نظیر ارتکاب این اعمال در بسترهای خارج از جنگ) یا ارتکاب ترور به عنوان جنایت جنگی است. به نظر می‌رسد هیچ یک از این دلایل آشکارا توسط دادستانی روسیه مورد استناد قرار نگرفته باشد.
بدین ترتیب اعلام یگان‌های آزوف و آیدار -که از اجزای تشکیل‌دهنده ارتش اوکراین هستند- به عنوان سازمان‌های تروریستی و محاکمه اسرای جنگی به دلیل صرف عضویت در آن گروه‌ها، مصونیت رزمنده را زیر سوال می‌برد. نام‌نویسی اسرا در واحدهای مربوطه خود برای شرکت در جنگ ماهیتا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین نمی‌توان (آن‌ها را صرفا به این دلیل) تحت‌تعقیب قانونی قرار داد. بر اساس ادعای روسیه حتی در جایی که امکان دخیل بودن اعضای آزوف و آیدار در ارتکاب جنایت جنگی وجود دارد، مسئولیت کیفری باید فردی بوده و عاملان واقعی جنایت را هدف قرار دهد نه هم رزمان انها .
اگر امکان تعیین مرتکب جنایت وجود ندارد، باید پذیرفت که تخلف بدون مجازات باقی می‌ماند. تحت‌تعقیب قرار دادن رزمندگان به دلیل ارتکاب جنایات جنگی که توسط همرزمانشان مرتکب شده‌اند، می‌تواند نوعی مجازات جمعی تلقی شود که توسط حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع شده است؛ نظیر مجازاتی که برای گروهی از افراد بدون توجه به مسئولیت فردی برای فعلی که منجر به مجازات شده است، اعمال می‌شود. در غیر این صورت مقامات روسیه آزاد خواهند بود تا هر واحد (نظامی) اوکراینی را «سازمان تروریستی» اعلام نمایند و هر اسیر اوکراینی را به دلیل عضویت در آن تحت تعقیب قضایی قرار دهند؛ مسئله‌ای که مصونیت رزمندگان را کاملا نادیده می‌گیرد.
نتیجه
در حالی که محاکمات سربازان اوکراینی که توسط روسیه برگزار می‌شود، اتهامات جدی در مورد نقض روند دادرسی مطرح می‌نماید اما اساسا به نظر می‌رسد که (این محاکمات ) از همان ابتدا بر اساس اتهامات واهی است. متهمان (حاضر در این محاکمه‌ها) به عنوان اسیر قلمداد می‌شوند و بنابراین مصونیت رزمنده مانع از تعقیب قضایی آن‌ها به جهت ارتکاب اعمال جنگی قانونی است.
در مواردی که عمل اسرا می‌تواند متضمن نشانه‌هایی از جنایات مرتبط با تروریسم باشد، اتهامات مطرح‌شده صرفا می‌تواند مربوط به جنایات بین‌المللی (نظیر ترور به عنوان یک جنایت جنگی) یا جنایات تروریستی ارتکاب‌یافته در خارج از بستر مخاصمه مسلحانه باشد. در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، اعمال گسترده حقوق مقابله با تروریسم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصونیت رزمنده در تضاد نباشد. اعلام واحدهای نظامی که اسرا در آن‌ها عضویت داشته‌اند به عنوان سازمان‌های تروریستی و محاکمه اسرای جنگی صرفا به دلیل عضویت در آن‌ها، مصونیتشان را زیر سوال برده و می‌تواند به مثابه مجازات جمعی که بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع شده است، دانسته شود.
بنابراین به نظر می‌رسد محاکمات ساختگی روسیه کاملا نافی این اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و ظاهرا با هدف مشروعیت‌بخشی عینی به انتقام از اسرای جنگی به دلیل جنگ در دفاع از کشورشان انجام شده است. ادعاهای فوق علاوه بر ایجاد نگرانی‌های گسترده‌تر در مورد بی‌طرفی و احترام به حقوق متهم، می‌تواند به ارتکاب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و امتناع از دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی وفق ماده ۸(۲)(الف)(۶) اساسنامه رم بینجامد.
https://www.justsecurity.org/87702/trials-of-ukrainian-prisoners-of-war-in-russia-decay-of-the-combatants-immunity/
ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی اکادمی بیگدلی)