چگونه از جنایات علیه بشریت مصون بمانیم:
خلاء قانونی در قوانین ایالات متحده آمریکا[۱]
Jeremy Gutner
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان
چگونه مردم از جنایات علیه بشریت مصون بمانند؟ برای برخی از جنایتکاران، بهترین راه گریز، مهاجرت به ایالات متحده آمریکا است؛ جایی که هیچ قانونی این جنایات را جرم‌انگاری نمی‌کند. قانون فدرال بر خلاف جنایات علیه بشریت، نوعی صلاحیت جهانی را برای جنایات جنگی و نسل زدایی صرفا در صورت حضور مجرم در قلمرو ایالات متحده می‌پذیرد. بدون صلاحیت جهانی در خصوص جنایات علیه بشریت، قانون فدرال ایالات متحده هیچ راه حل کیفری فراتر از استرداد یا پیگرد در مورد تقلب مهاجرتی چنانچه فرد در فرم‌های مهاجرتی خود دروغ گفته باشد، ارائه نمی‌کند.
اما قانون‌گذاران می‌توانند این خلاء قانونی را با استفاده از قوانین جنایات جنگی و نسل زدایی به عنوان نمونه‌های دارای صلاحیت جهانی پوشش دهند. کنگره باید تلاش ناموفق سال ۲۰۱۰ را مجدد آغاز کند و قانونی وضع نماید که این بار به جنایات علیه بشریت صلاحیت جهانی اعطا کند. این قانون از سویی دادستان‌های ایالات متحده را قادر می‌سازد تا متهمان به ارتکاب جنایت را به دست عدالت بسپارند و از سوی دیگر حقوق اساسی شهروندان آمریکا را که ممکن است خارج از کشور متهم به جنایت علیه بشریت شوند، تضمین می‌نماید.
ناتوانی در پیگرد جنایات شدید
در حالی که بسیاری از افعال خاص که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، از قبیل قتل، تجاوز به عنف یا شکنجه در ایالات متحده غیرقانونی هستند، قوانین ایالات متحده که چنین رفتارهایی را مجازات می‌کنند، فاقد صلاحیت جهانی هستند و از همین رو گستره و کاربرد آن‌ها محدود شده است. حامیان و مخالفان عموما صلاحیت جهانی را به عنوان ابزاری برای تقویت محاکم ملی در تعقیب افراد، صرف نظر از ملاحظاتی مانند مصونیت حاکمیتی، محل ارتکاب جنایت یا تابعیت افراد مورد پیگرد تعریف می‌کنند.
مقررات جنایات علیه بشریت که نوعا در سراسر جهان وضع و تفسیر می‌شوند، مشمول مرور زمان نشده، مصونیت‌های حاکمیتی که در حالت عادی از نمایندگان دولت‌ها حمایت کنند را رعایت نکرده و دارای صلاحیت جهانی هستند. تمام این ویژگی‌ها امکان پیگرد را به طور چشمگیری افزایش داده و اماکن فرار جنایتکاران را محدود می‌سازند. علاوه بر این، قانون مدون جنایت علیه بشریت ایالات متحده از حقوق شهروندان آمریکا حمایت می‌کند. در صورتی که یک شهروند آمریکایی در خارج از کشور به جنایت علیه بشریت متهم شود، به دلیل فقدان قانون در ایالات متحده، دولت‌های خارجی یا دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) می‌توانند متهم آمریکایی را در خارج از کشور محاکمه کنند. اما اگر ایالات متحده قانونی خاص برای پیگرد داشته باشد، احتمال کمتری برای انجام این کار وجود خواهد داشت. محاکمه در خارج از ایالات متحده می‌تواند منجر به سلب حقوق اساسی متهمان آمریکایی از جمله محاکمه توسط هیئت منصفه و قضاوت اجماعی در پرونده‌های کیفری گردد.
تعیین این که چه تعداد از مرتکبان ددمنش در ایالات متحده زندگی می‌کنند، دشوار است(در سال ۲۰۱۱ وزارت امنیت داخلی تقریبا ۲۰۰۰ نفر را تخمین زد و به نظر می‌رسد اطلاعات جدیدتر در دسترس نمی‌باشد) اما تعداد انگشت‌شماری حساسیت ملی را برانگیخته‌اند. موسس توماس(Moses Thomas) یکی از آن‌هاست که در سال ۲۰۱۹ از فقدان قانون جنایات علیه بشریت استفاده کرد. زمانی که وی به عنوان پیشخدمت در فیلادلفیا مشغول بود، فرماندهی وی در قتل عام غیرنظامیان در لیبریا افشا شد. اما از آن جایی که توماس قتل عام را در یک کشور خارجی علیه اتباع خارجی مرتکب شده بود، ایالات متحده صلاحیت رسیدگی نداشت. برخی از بازماندگان قتل عام که به ایالات متحده نقل مکان کرده بودند، صرفا توانستند بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه و قانون شبه‌جرم بیگانگان علیه توماس اقامه دعوی مدنی کنند. آنان در دادگاه پیروز شدند اما در آن زمان توماس به لیبریا بازگشته بود؛ جایی که مراجع ذی‌ربط تا کنون موفق نشده‌اند وی را تحت پیگرد قرار دهند. اگر توماس در ایالات متحده تحت پیگرد کیفری قرار گرفته بود، می‌توانست دستگیر و بازداشت شود و بدین ترتیب امکان فرار نداشت. با این حال، از آن‌جا که ایالات متحده فاقد قانون جنایات علیه بشریت است، توماس صرفا در دادگاه مدنی طرف دعوای حقوقی قرار گرفت و در نتیجه امکان فرار وی نیز فراهم گردید.
شایان ذکر است، چنانچه توماس به جای جنایت علیه بشریت مرتکب جنایات جنگی شده بود، وی امروز می‌توانست تحت پیگرد کیفری قرار گیرد. با توجه به این که رییس جمهور جو بایدن در ژانویه سال جاری قانون عدالت برای قربانیان جنایات جنگی را امضا کرده است، اکنون دادستان‌های فدرال می‌توانند هر متهم جنایت جنگی را که وارد ایالات متحده می‌گردد، محاکمه کنند؛ با این حال آن‌ها برای پیگرد افرادی که مرتکب جنایات علیه بشریت شوند، هیچ مجوزی ندارند. بر خلاف قوانین جنایات جنگی، مصادیق جنایات علیه بشریت شامل اعمالی است که خارج از وضعیت مخاصمات مسلحانه ارتکاب می‌یابد و بیشتر رهبران ارشد را هدف قرار می‌دهد که حملات نظام‌مند را نسبت به قوانین جنایات جنگی برنامه‌ریزی می‌کنند.
سناتورها در سال ۲۰۱۰ تلاش کردند قانونی در خصوص جنایت علیه بشریت وضع کنند که موفق نشدند ولی امروز این امکان قوی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. انجمن وکلای آمریکا از کنگره درخواست نموده تا علیه مرتکبان جنایات علیه بشریت اقدام کند. این درخواست را اولین بار در سال ۲۰۱۴ مطرح کرده و به کنگره توصیه کردند قانونی را وضع نماید که جنایات علیه بشریت را جرم‌انگاری کند. در سال ۲۰۲۱ این درخواست را مجدد مطرح و پیشنهاد نمودند که کنگره بررسی کند تا در صورت حضور متهمی در ایالات متحده، اعمال جنایات وحشیانه را تحت صلاحیت فدرال بررسی نماید. دیوید شفر و استفن جی راپ، سفرای ویژه[۲] سابق ایالات متحده در امور جنایات جنگی نیز از قانون جنایت علیه بشریت حمایت کردند. بیش از همه، تصویب قانون عدالت برای قربانیان جنایات جنگی با تایید هر دو حزب نشان داد که یک ائتلاف دو حزبی در حال شکل‌گیری است تا جنایتکاران جنگی در صورت ورود به خاک ایالات متحده به دست عدالت سپرده شوند. همین استدلال باید طبیعتا در خصوص مرتکبان جنایات علیه بشریت نیز لحاظ شود.
وضعیت موجود که در آن رزمندگان [۳]از حمایت‌های بیشتری نسبت به غیرنظامیان برخوردارند، چندان معقول و منطقی نیست. شکنجه را در نظر بگیرید، روس‌هایی که امروز سربازان اوکراینی را شکنجه می‌کنند، در صورتی که سی سال بعد وارد خاک ایالات متحده شوند، می‌توانند در ایالات متحده بابت جنایات جنگی محاکمه شوند؛ با این حال روس‌هایی که غیرنظامیان اوکراینی را شکنجه می‌کنند، صرفا می‌توانند به دلیل اظهارات کذب در اسناد مهاجرتی خود تحت پیگرد قرار گیرند.
متهمان آمریکایی باید در ایالات متحده محاکمه شوند؛ نه در خارج از کشور
منتقدین معتقد هستند که قانون جنایات علیه بشریت در سال ۲۰۱۰ به پیگرد شهروندان آمریکایی منجر خواهد شد؛ به ویژه برای اعمال مجرمانه انتسابی که در جنگ علیه تروریسم ارتکاب یافته‌اند. اما محاکمه این متهمان در نظام قضایی ایالات متحده بسیار بهتر از محاکم خارجی خواهد بود.
شاید یک آمریکایی به خاطر جنایات ارتکابی در افغانستان دچار عذاب وجدان شود. آن‌ها ممکن است بر این باور باشند که کاملا تحت حمایت موافقت‌نامه‌های ماده ۹۸ یا قانون حمایت از نیروهای نظامی آمریکا(ASPA) هستند. با این حال، آنان باید در سفر به خارج از کشور مراقب باشند؛ زیرا حمایت‌های قانونی آنان فراتر از صلاحیت قضایی ایالات متحده کافی نیستند.
موافقت‌نامه‌های ماده ۹۸ نوعی حمایت را ارائه می‌دهند: از طریق این موافقتنامهها، بیش از ۱۰۰ کشور خارجی بر عدم تحویل شهروندان آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی توافق کرده‌اند. اما این موافقتنامهها ایده‌آل نیستند. آن‌ها در زمانی که دولت بایدن تلاش می‌کند از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی روسیه حمایت کند، دیوان را تضعیف می‌نمایند و نمی‌توانند حمایت کاملی را ارائه دهند؛ مگر این که هر دولتی در جهان موافقت‌نامه‌ای را با ایالات متحده امضا کند که با هزینه‌های دیپلماتیک ذاتی همراه خواهد بود.
قانون حمایت از نیروهای نظامی آمریکا (که به عنوان « قانون تهاجم لاهه» نیز شناخته می‌شود) به منظور جلوگیری از پیگرد نیروهای نظامی ارتش ایالات متحده و مقامات دولتی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تصویب شده است. این قانون به رییس جمهور این مجوز را اعطا می‌کند که از «هر ابزار لازم و مناسب برای آزادی آمریکایی‌ها استفاده کند… که توسط یا به نمایندگی یا بنا به درخواست دیوان بازداشت یا زندانی می‌شود». این قانون در مورد «اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده، مقامات منتخب یا منصوب دولت ایالات متحده و سایر افرادی که توسط دولت ایالات متحده استخدام شده یا از طرف آن کار می‌کنند»، اعمال می‌شود. همچنین محاکم ایالات متحده و سایر نهادها را از همکاری با دیوان منع می‌کند.
اما قانون حمایت از نیروهای نظامی آمریکا یک راه حل واکنشی و پرهزینه برای یک معضل خطرناک است. واکنش تند دیپلماتیک به مواجهه دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا، با دیوان در خصوص تحقیقات افغانستان نشان می‌دهد که متحدان ایالات متحده بعید است از ایالات متحده در درگیری با دیوان حمایت کنند. پس از آن که ترامپ روادید فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان، را در سال ۲۰۱۹ لغو کرد و در سال ۲۰۲۰ تحریم‌هایی را علیه دیوان اعمال نمود، ۶۷ کشور (از جمله بسیاری از متحدان ایالات متحده) بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات ایالات متحده امضا کردند. با توجه به این هزینه‌های دیپلماتیک، رییس‌جمهور به دلیل نگرانی از تبعات شدید بین‌المللی احتمالی، ممکن است از «هر ابزار لازم» استفاده نکند. معقول و منطقی خواهد بود که کنگره هم‌اکنون اقدام کند تا این امکان را به طور کامل از بین ببرد.
قانون جنایات علیه بشریت می‌تواند متضمن پیشگیری باشد؛ با اعمال اصل صلاحیت تکمیلی براساس ماده ۱۷ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی جز در موارد کاملا ضروری و در صورتی که دولت صالح «مایل یا قادر» به رسیدگی واقعی نباشد، جایگزین محاکم ملی نخواهد شد. دیوان صرفا افرادی را محاکمه می‌کند که تا کنون محاکمه نشده‌اند یا روند رسیدگی به آن‌ها «مغایر با قصد اجرای عدالت برای فرد مورد نظر باشد». قانون جنایات علیه بشریت می‌تواند حاکی از آن باشد که محاکم فدرال مایل و قادر به پیگرد جنایات هستند، لذا از تحقیقات و پیگردهای دیوان به طور کامل پیشگیری می‌کند.
گذشته از دیپلماسی بین‌المللی، کسانی که ممکن است بر اساس این قانون متهمان احتمالی باشند باید از تصویب آن برای تضمین حقوق اساسی خود حمایت کنند. دیوان کیفری بین‌المللی حقی برای هیئت منصفه قائل نیست و نیازی به قضاوت اجماعی ندارد و محکومیت ]در دیوان[ صرفا با دو رای موافق از سه قاضی محقق می‌شود. از آن جایی که اکثر متهمان احتمالی ایالات متحده ترجیح می‌دهند در برابر یک هیئت منصفه حضور یابند تا یک دادگاه بین‌المللی که حقوق آنان را به طور کامل مطابق قانون اساسی تضمین نمی‌کند، قانون جنایت علیه بشریت در واقع به نفع آن‌ها خواهد بود. در حالی که احتمال چنین پیگردهایی بسیار اندک است، تحقیقات کنونی دیوان در افغانستان امکان تحت پیگرد قرار گرفتن شهروند آمریکا را فراهم می‌سازد. قانونی که خلاء قانون جنایات علیه بشریت را پوشش دهد، تهدید پیگرد دیوان را بر اساس ناتوانی یک دولت در پیگرد از بین می‌برد. در عوض، دادستان‌های دیوان را مجبور می‌کند تا نشان دهند که ایالات متحده مایل به پیگرد مجرمان خود بر اساس این قانون نیست.
قانون جنایات علیه بشریت چگونه باید باشد؟
کنگره باید از قانون جنایات علیه بشریت یا ماده ۷ اساسنامه رم الهام بگیرد. بر خلاف لایحه ناموفق سال ۲۰۱۰، کنگره نباید صلاحیت قضایی را به ساکنان یا اتباع ایالات متحده یا جنایات ارتکابی در قلمرو ایالات متحده محدود سازد. در عوض، قانون‌گذاران باید همان صلاحیت قضایی را که در قوانین جنایات جنگی و نسل زدایی ایالات متحده وجود دارد، ایجاد کنند که به دادستان‌ها مجوز دهد تا علیه جنایتکارانی که در ایالات متحده حضور فیزیکی دارند، اقدام نمایند. این قانون یک راه فرار آشکار را مسدود ساخته و از تخلفات قضایی بیشتر مانند مورد موسس توماس پیشگیری می‌کند. عدم اقدام، کنگره را در معرض خطر تداوم سناریوی عجیبی قرار می‌دهد که در آن دادستان‌های فدرال می‌توانند کسانی را که علیه رزمندگان مرتکب جنایت می‌شوند، محاکمه کنند اما نه آنانی که با غیرنظامیان به شیوه‌ای خشونت‌آمیز رفتار می‌کنند. قانون جنایات علیه بشریت اولویت‌های قانون‌گذاری ایالات متحده را مطابق قانون عدالت برای قربانیان جنایات جنگی پیش می‌برد. این قانون جایگاه اخلاقی بین‌المللی ایالات متحده را تقویت کرده و قدرت قانونی ایالات متحده را در خارج از کشور به لحاظ تهاجمی با اعطای مجوز به دادستان‌های آمریکا برای محاکمه هر جنایتکاری در خاک ایالات متحده و به لحاظ تدافعی با پیشگیری از پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی علیه شهروندان آمریکا که تحت نظام حقوقی ایالات متحده قرار می‌گیرند، افزایش می‌دهد.[۴]
[۱] https://www.justsecurity.org/88084/how-to-get-away-with-crimes-against-humanity-the-us-statutory-gap/
[2] Ambassadors-at-Large
[3] Combatants
[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)