آثار تدریجی جنگ در اوکراین و حقوق بین‌الملل

پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی در سال 1945 به ویژه از زمان جنگ ویتنام، آگاهی نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از جنگ به تدریج افزایش یافته است. حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 در حالی پس از شیوع کووید-19 رخ داد که تمامی جامعه بین‌المللی و به طور اخص اروپا تلاش داشت تا گام‌های جدی‌تری را در مقابله با صدمات زیست محیطی برای توقف یا حداقل کاهش تغییرات اقلیمی بردارد. در این راستا، توجه به اثرات زیست محیطی جنگ اوکراین از همان ابتدا بسیار زیاد بوده است. برای مثال تغییرات آلودگی هوا و تخریب سد کاخوفکا توجه گسترده محققین و رسانه‌ها را به خود جلب نمود. هر چند اولویت همیشه برقراری هر چه زودتر صلح بوده و اغلب توجهات متمرکز بر رخدادهای مخربانه و پیامدهای فوری و کوتاه‌مدت آن‌ها بوده است.

آثار تدریجی جنگ در اوکراین و حقوق بین‌الملل[۱]
Patricio Barbirotto
مترجم: سید محمد عالمی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی در سال ۱۹۴۵ به ویژه از زمان جنگ ویتنام، آگاهی نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از جنگ به تدریج افزایش یافته است. حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در حالی پس از شیوع کووید-۱۹ رخ داد که تمامی جامعه بین‌المللی و به طور اخص اروپا تلاش داشت تا گام‌های جدی‌تری را در مقابله با صدمات زیست محیطی برای توقف یا حداقل کاهش تغییرات اقلیمی بردارد. در این راستا، توجه به اثرات زیست محیطی جنگ اوکراین از همان ابتدا بسیار زیاد بوده است. برای مثال تغییرات آلودگی هوا و تخریب سد کاخوفکا توجه گسترده محققین و رسانه‌ها را به خود جلب نمود. هر چند اولویت همیشه برقراری هر چه زودتر صلح بوده و اغلب توجهات متمرکز بر رخدادهای مخربانه و پیامدهای فوری و کوتاه‌مدت آن‌ها بوده است.

آثار نامحسوس جنگ در اوکراین
به هر حال، اغلب (البته نه همیشه) در مورد آسیب‌های زیست‌محیطی این گونه است که پیامدهای منفی برای مدتی طولانی باقی می‌مانند و اثرات خود را برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها پس از حادثه اولیه تداوم می‌بخشند. جنگ در اوکراین حتی زمانی که درگیری مسلحانه خاتمه یابد، تا حدودی بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. در واقع این احتمال وجود دارد که کشور به تدریج به دلیل وقایعی منفی به صورت دائمی در وضعیت اضطراری قرار گیرد؛ هر چند جنگ به عنوان رویدادی ذاتا خسارت‌بار به هیچ وجه کند و آهسته نیست، منجر به رخدادهایی می‌شود که ممکن است آثار نهایی و مهیب خود را در سال‌های آینده به جا بگذارند. اگر به موضوعات به درستی رسیدگی نشود، ممکن است چنین وضعیتی حتی بعد از بازسازی رخ دهد.
دو پیامد عمده و بلندمدت جنگ در اوکراین که به آهستگی در حال توسعه است، قابل تشخیص می‌باشد. اولین مورد مرتبط با آثار زیست‌محیطی جنگ است. در حالی که به طور وسیع پذیرفته شده که جنگ منجر به تخریب زیست‌محیطی با تاثیرات بالقوه طولانی‌مدت بر سلامت انسان می‌شود، بررسی دقیقی پیرامون ارتباط مستقیم بین این آسیب‌ها و نگرانی‌های آینده مانند امنیت غذایی انجام نشده است. به استناد تشخیص و میزان اعلام شده «معاملات غلات» جامعه بین‌المللی، اوکراین به عنوان یک تولیدکننده و تامین‌کننده جهانی غلات جایگاه قابل توجهی دارد. با این حال، در نتیجه طیف وسیعی از عوامل از جمله آلودگی آب و خاک، همچنین سایر تاثیرات ناشی از جنگ مانند تخریب زیرساخت‌ها و تاثیر بر فعالیت‌های صنعتی مانند تولید و در دسترس بودن کود، انتظار عواقب بالقوه بر امنیت غذایی جهانی در آینده قابل پیش‌بینی وجود دارد. دومین پیامد ماندگار جنگ اوکراین که چندان مشهود نیست، مربوط به تغییرات اجتماعی است که در این سناریوی نگرانی زیست‌محیطی، نقشی در تحولات بعدی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آغاز خصومت‌ها در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ خواهد داشت. در نتیجه، تعداد قابل توجهی از افراد، عمدتا زنان و کودکان، وادار به فرار از محل سکونت خود شده‌اند که منجر به آوارگی گسترده داخلی و بین‌المللی شده است. همزمان ، تعداد قابل توجهی از مردان ، سربازان وظیفه ارتش اوکراین بودند که منجر به تلفات و آسیب‌های قابل توجهی در میان این گروه جمعیتی شد. نتایج بالقوه چنین عدم برابری جنسیتی می‌تواند تاثیرات غیرقابل پیش‌بینی بر جامعه و اقتصاد اوکراین و همچنین بر احقاق حقوق شهروندان اوکراینی، نه تنها در دوره بلافصل پس از جنگ بلکه در سال‌های پس از توقف درگیری‌ها داشته باشد.
این گفته‌ها برای پژوهشگران و ذیمدخلان رشته‌هایی مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی به عنوان حوزه‌هایی که فعالانه درگیر بازسازی پس از جنگ هستند، به سرعت نمایان می‌گردد. با این وجود وقتی بحث به علم حقوق به عنوان ستون اساسی روابط بین‌الملل و در ساختن جامعه پسا جنگ کشانده می‌شود، همه چیز غامض و پیچیده به نظر می‌رسد. باید در نظر داشت هدف دوگانه تسهیل امور بازسازی پس از جنگ و تضمین راه‌ حلی منصفانه و عادلانه برای قربانیان، ضرورت پرداختن به نگرانی‌های مذکور از نظر حقوقی بسیار مهم است. بنابراین ممکن است استدلال شود که با توجه به ماهیت کلی موضوع و ویژگی‌های حقوق بین‌الملل سنتی، یک دیدگاه حقوقی تازه مورد نیاز است(همان‌طور که در این پژوهش توسط پروفسور سارا دی ویدو پیشنهاد شده است). در مورد جنگ اوکراین، مانع قانونی اصلی در ابتدا انتساب مسئولیت بین‌المللی و به دنبال آن پیگیری غرامت یا فراتر از آن، دسترسی به عدالت برای کسانی است که تحت تاثیر طولانی‌مدت و تدریجی پیامدهای عمل غیرقانونی بین‌المللی بوده‌اند.

پیامدهای آرام و تدریجی و مسئولیت بین‌المللی
یک چالش عمده پس از پایان جنگ، ایجاد پیوند میان آسیب‌های فوق‌الذکر و مسئولیت بین‌المللی فدراسیون روسیه خواهد بود. موضوع غرامت به ویژه در رابطه با مفهوم مسئول دانستن متجاوز برای خسارات احتمالی آتی ناشی از رفتار نسبت به پرداختن صرف به خسارت فوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این رویکرد تغییر قابل توجهی در عرصه حقوق بین‌الملل را نمایان خواهد ساخت. دیدگاه سنتی پیرامون غرامت در حوزه حقوق بین‌الملل که از زمان قضیه دعاوی آلاباما در سال ۱۸۷۲ وجود داشته است، اغلب پرداخت غرامت را به مواردی که در آن یک خسارت مستقیم ناشی از یک عمل متخلفانه بین‌المللی وجود دارد، محدود می‌سازد. این نشان می‌دهد که خسارات غیرمستقیم، موضوعی که در رابطه با ارائه غرامت اهمیت دارد، به طور کلی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. به طور سنتی پرداخت خسارت غیرمستقیم مشروط به وجود رابطه علی مستقیم بین عمل متخلفانه بین‌المللی و خسارات مورد بحث بوده است. این نوشتار به رفتارهایی می‌پردازد که می‌توان آن‌ها را بلندمدت، تدریجی و آرام دانست و غالبا صدمات در آن ماهیت غیرمستقیم دارند. تشخیص یک رابطه علّی واضح مابین تجاوز روسیه، رفتارهای متخلفانه متعاقب درگیری مسلحانه و نتایج منفی که در پنج یا ده سال آینده و یا حتی بیشتر از آن ظاهر خواهد شد، بسیار پیچیده است. با این حال، تصدیق رابطه علت و معلولی ضروری است و تهدید ناشی از ساده‌سازی بیش از حد مکانیسم جبران خسارت احتمالی را از بین می‌برد. در واقع از آن‌جایی که این خطر بالقوه وجود دارد که نسبت دادن تمام شرایط نامطلوب پس از جنگ در اوکراین به تجاوز روسیه ممکن است پیچیدگی پیامدهای منفی را بیش از حد ساده کند، رعایت احتیاط بسیار مهم است.
به منظور پرداختن به اثرات درازمدت و تدریجی جنگ اوکراین از منظر مسئولیت حقوقی بین‌المللی، لازم است کسانی که مسئول تصمیم‌گیری در مورد اثرات مذکور هستند، خسارات ناشی از رفتارهای متخلفانه بین‌المللی در جنگ را ارزیابی کنند. این ارزیابی نباید تنها پیامدهای سنتی یک درگیری را در نظر بگیرد بلکه باید پیامدهای درازمدت آن را نیز در نظر داشته باشد. برای تسهیل این ارزیابی، ممکن است ایجاد یک نهاد موقت که به طور خاص به این هدف اختصاص داده شده باشد، مفید واقع شود. استفاده از نهادها و روش‌های کنونی با توجه به ویژگی‌های خاص خسارات مورد نظر و نهادها و مکانیسم‌های موجود، ناکافی به نظر می‌رسد. نهاد موقت باید به اشخاص خصوصی اجازه طرح ادعاهای خود را بدهد و در نظر داشته باشد؛ زیرا می‌توان نتایج آن را در دو سطح کلان (به عنوان مثال همچون درخواست دولت اوکراین در مورد آلودگی خاک که تاثیر منفی بر تولید مواد غذایی استراتژیک دارد) و مهم‌تر از آن ملاحظات حقوق بشری در سطح فردی مشاهده نمود. به عنوان مثال ممکن است اشخاص ادعاهایی را مرتبط با بیماری‌هایی طرح کنند که در سال‌های آینده به خاطر آلودگی آب ایجاد می‌شود. در حالی که ادعاهای فردی ممکن است، به افزایش احساس و درک عدالت، انصاف و تاثیرگذاری کمک نماید، ادعاهای دولتی ممکن است اثربخشی بالاتری را در دستیابی به یک نتیجه مطلوب به نمایش بگذارد.
نمونه‌ای گویا از یک نهاد حل ‌و فصل اختلاف با نگاه به آینده را می‌توان در دیوان دعاوی ایالات متحده ـ ایران، علی‌رغم عدم ارتباط آن با یک درگیری نظامی بین‌المللی، یافت. دیوان مذکور یک فرصت محدود تقریبا شش ماهه داشت که طی آن ادعاها قابل طرح بود؛ مدت زمانی که ظاهرا برای ارزیابی پیامدهای بلندمدت ناشی از یک رفتار متخلفانه بین‌المللی کافی نیست. با این حال، باید اذعان نمود که تاسیس و راه‌اندازی یک دادگاه بین‌المللی برای دعاوی طولانی‌مدت دارای اشکالات خاصی است. مصارف گزاف و احتمال رد ادعاهای متعدد به دلیل چالش‌ها یا حتی غیرممکن بودن ایجاد یک پیوند علّی میان عمل متخلفانه و خسارت وارده بعد از گذشت سال‌ها از وقوع وقایع مورد بحث از جمله آن‌هاست. بنابراین ممکن است روش ترمیم پیشنهادی توسط دادگاه دعاوی ایالات متحده ـ ایران امکان دوام نداشته باشند، در نتیجه نیاز به تشخیص موارد جایگزین باشد.
نکته جالبی که دریافت‌کنندگان این ادعاها باید با آن مواجه شوند این است که در قضایای با آثار بلندمدت، مسئولیت بین‌المللی فقط بر عهده متجاوز یعنی فدراسیون روسیه است یا حتی اوکراین در استفاده از حق دفاع مشروع خود می‌تواند برای اعمال متخلفانه بالقوه‌ای که منجر به پیامدهای درازمدت تدریجی گردد، مسئول باشد.
در نهایت تعیین دقیق غرامت قابل پرداخت به افراد صدمه دیده، مانع بعدی است که پس از احراز مسئولیت مشاهده می‌شود. بار دیگر، چالش اصلی در ایجاد ارتباط علّی بین عمل غیرقانونی و پیش‌داوری ناشی از آن خود را نشان می دهد. همان‌طور که قبلا ذکر شد، مفهوم سنتی غرامت برای تخلفات بین‌المللی جبران خسارت را محدود به خسارات مستقیم و مواردی می‌کند که پیوندی مستقیم با عمل متخلفانه‌ای دارد و باعث ورود صدمه شده است. هنگامی که یک دهه از وقوع یک عمل متخلفانه و صدمات بعدی آن می‌گذرد، تعیین میزان کمّی خسارتی که مستقیما به عمل متخلف اصلی نسبت داده می‌شود، بسیار چالش برانگیز خواهد شد. به عنوان مثال در زمینه امنیت غذایی، تعیین نسبت دقیق خسارات ناشی از کاهش تولید غلات در اوکراین که می‌تواند به آلودگی خاک یا کمبود آب ناشی از جنگ نسبت داده شود، بر خلاف سایر عوامل آینده مانند تغییرات آب و هوایی، کار چالش برانگیز با کمیت‌پذیری محدود است.

نتیجه
جنگ در اوکراین ویژگی‌های خاصی دارد؛ به ویژه وقوع آن پس از اپیدمی کووید-۱۹(COVID-19). بحران جهانی بهداشت تغییرات قابل توجهی را در نظم جهانی به وجود آورده است و باعث افزایش آگاهی نسبت به سایر مسائل مبرم مانند تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست شده است. علاوه بر این، مخاصمات مسلحانه جاری در اوکراین در برهه‌ای مهم از تاریخ رخ می‌دهد که در آن تمرکز بر حقوق بشر و تاثیر رویدادهای بین‌المللی بر افراد به ‌ویژه در اروپا، منطقه‌ای که درگیری در آن در حال گسترش است، بیشتر شده است. با توجه به شرایط فوق‌الذکر اذعان به پیامدهای منفی درازمدت جنگ که به آرامی در حال توسعه است، مهم می‌باشد. در نتیجه، گنجاندن این پدیده در چارچوب تئوری حقوق بین‌الملل مربوط به مسئولیت و جبران خسارت بین‌المللی ضروری است. اگرچه پای بندی به روش‌شناسی دقیقی که بر ایجاد ارتباط علّی مستقیم بین رفتار غیرقانونی و آسیب ناشی از آن تکیه دارد، ضروری است ، اما بدیهی است که حذف برخی از پیامدهای نامطلوب تعارض از حوزه سازکارهای جبران خسارت بسیار رضایت‌بخش خواهد بود. در حالی که امکان ایجاد دادگاه دعاوی در حال حاضر با تردید مواجه است و برای جامعه بین‌المللی ضرورت دارد که ضمن بررسی و تعیین شرایط صلح و غرامت، احتمال وقوع خسارات جنگی تدریجی، اگر نه اجتناب‌ناپذیر، را بپذیرد. از این زاویه، قابل تصور است که گنجاندن یک صندوق اختصاصی در چارچوب غرامت برای رسیدگی به پیامدهای دراز مدت مناقشه در نظر گرفته شود. این عواقب ممکن است فورا آشکار نشوند اما اکنون «در حال شکل‌گیری» هستند و انتظار می‌رود در دهه آینده به اشکال مهم و زیان‌باری ظاهر شوند. صندوق پیشنهادی که در چارچوب حقوقی کنونی قابل اجرا است، هر چند از یک منظر جدید، کامل نیست، اما هدف از آن رسیدگی به پیامدهای نامرئی و نامحسوس امروز تجاوز روسیه و جلوگیری از نادیده‌گرفتن رنج‌های بعدی است و در عین حال به عنوان معیاری برای دسترسی به عدالت کمک می‌کند.[۲]

[۱] https://opiniojuris.org/2023/09/14/the-slow-effects-of-the-war-in-ukraine-and-international-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *