[۱]
Maira Sophie Müller & Katharina Luise Preller
مترجم: محمدمهدی سیدناصری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
ویراستار علمی: دکتر علی نواری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
اگر تحریم‌ها علیه کشور شما وضع می‌شد و شما به دلیل ترس شرکت تامین‌کننده [دارو] از جریمه سنگین [توسط] ایالات‌متحده قادر به دسترسی به داروهای حیاتی نبودید، چه می‌شد؟ این یک مشکل روزمره برای بیماران تالاسمی در ایران است. حتی اگر تحریم‌ها به عنوان تحریم‌های هدفمند در نظر گرفته شوند، پیامدهای آن‌ها اغلب به طور ناخواسته گسترده می‌شوند. این امر حتی مشکل‌سازتر می‌شود؛ زیرا تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] به یک رویه گسترده تبدیل شده است. این مقاله در صدد نشان دادن تاثیر تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] در ارتباط با حق بشر بر سلامت است و [در مورد این موضوع] بحث می‌کند که چه ابزارهایی برای مسئول قلمداد کردن بازیگران [خصوصی] وجود دارد.
تبعیت بیش از حد بازیگران خصوصی در چارچوب تحریم‌ها
تحریم‌های یک‌جانبه اغلب توسط دولت‌ها برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های کشور دیگر صادرشده است. تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] ممکن است بسته به این که تحریم‌های یک‌جانبه اولیه یا ثانویه باشد، متفاوت به نظر برسد. تحریم‌های ثانویه به مرجع صادرکننده اجازه می‌دهد تا منافعشان را فراتر از صلاحیتشان در مقیاس جهانی‌تر اعمال کند؛ در حالی که تحریم‌های اولیه فقط بازیگران داخلی و نه طرف‌های ثالث را هدف قرار می‌دهند. این مقاله بر تبعیت بیش از حد در چارچوب تحریم‌های ثانویه تمرکز خواهد کرد.
وقتی صحبت از رژیم‌های تحریم می‌شود، بازیگران انتفاعی (سودبرنده) کسانی هستند که آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ زیرا آن‌ها متعهد به تبعیت از حقوق داخلی و [حقوق] بین‌الملل هستند. رویه تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] توسط بازیگران انتفاعی (سودبرنده) با [اقدام به صورت] فراتر از آنچه در قانون لازم است برای جلوگیری از عواقب ناشی از نقض مقررات تحریم‌ها در تلاش برای به حداقل رساندن ریسک، مشابه آنچه به ریسک‌زدایی معروف شده، توصیف شده است. اصطلاح ریسک‌زدایی برای اولین بار در رابطه با موسسات مالی و پدیده محدود کردن یا خاتمه روابط با کل طبقات مشتریان برای احتراز از عوارض بیشتری که ممکن است ایجاد شود، ابداع شد. پس تفاوت بین ریسک‌زدایی و تبعیت بیش از حد چیست؟ در حالی که ریسک‌زدایی یک رویکرد گسترده‌تر جهت به حداقل رساندن خطر است، تبعیت بیش از حد خاص‌تر است.
در اصل هر گونه تبعیت یک بازیگر خصوصی [از تحریم‌ها] [درحالی‌که] که به صلاحیت کشور واضع تحریم ملتزم نیست، می‌تواند به عنوان تبعیت بیش از حد تلقی شود. قوانین مسدودکننده مختلفی برای منع یا مسدود کردن پیروی از قوانین فراسرزمینی کشورهای خارجی وارد عمل شده‌اند. [پس] چرا بازیگران انتفاعی [سودبرنده] هنوز هم امروزه متعهد به این رویه هستند؟ پاسخ ساده است: درگیر شدن در این مخمصه ممکن است جایگزین سودآورتری داشته باشد؛ زیرا بازیگران خصوصی کشورهای ثالث قادر به از دست دادن دسترسی به بازار کشور تحریم‌کننده نیستند.
به طور ویژه شرکت‌هایی که هیچ ارتباط شخصی یا سرزمینی با رژیم تحریم‌ها ندارند، ممکن است همچنان تصمیم بگیرند که فعالیت‌های تجاری در برخی کشورها یا صنایع خاص را محدود کنند یا به چالش بکشند تا از خطرات احتمالی مرتبط با دور زدن یا نقض تحریم‌ها مانند محدودیت‌های مالی اجتناب کنند یا از مراقبت‌های مقتضی پیچیده [که برای رعایت تحریم‌ها لازم است] احتراز نمایند. دلیل دیگر، پیچیدگی رژیم‌های تحریم‌هاست که می‌تواند جذابیت بیشتری برای بازیگران خصوصی در زمینه تبعیت بیش از حد ایجاد کند، به جای مواجهه با مجازاتی که می‌تواند ناشی از نقض تعهدات تحریم‌ها باشد.
روزگاری سخت برای کودکان پروانه‌ای
تاثیر منفی تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] توسط بازیگران خصوصی بر حقوق بشر شهروندان دولت تحریم‌شده به ویژه حق بر سلامت آشکار است. به طور کلی حق بر سلامت همان طور که در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درج شده است، دربردارنده «حق هر فرد در برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی» است. این [حق] از جمله شامل درمان بیماری‌ها(ماده ۱۲ بند ج میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و ایجاد شرایطی که کلیه خدمات پزشکی و مراقبت‌های پزشکی را در صورت بیماری تضمین می‌کند [نیز] می‌شود(ماده ۱۲ بند د میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
با این حال گزارش‌های متعددی مبنی بر کمبود دارو و درمان به دلیل تبعیت بیش از حد از تحریم‌های ثانویه توسط شرکت‌ها منتشر شده است. دارو و سایر درمان‌ها معمولا در زمره کمک‌های بشردوستانه قرار می‌گیرند که یا از تحریم‌ها معاف هستند یا با آن‌ها منطبق هستند. در مورد ایران تبعیت بیش از حد تحریم‌ها و پیامدهای آن نسبت به شهروندان این کشور به طور ویژه‌ای چشمگیر است. این کشور با کمبود داروی حیاتی برای بیماران تالاسمی مواجه است، زیرا شرکت تامین‌کننده نوارتیس صادرات آن‌ها را به دلیل رژیم نامشخص تحریم‌های ایالات متحده متوقف کرده است. تالاسمی یک بیماری ارثی جدی است که بر تولید هموگلوبین تاثیر می‌گذارد. این موضوع به طور خاص بیماران در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا این کشور دارای تعداد بالایی از بیماران تالاسمی است. در سال ۲۰۱۸ ایالات‌متحده تحریم‌ها را مجددا علیه ایران وضع کرد که منجر به تبعیت بیش از حد و مشکل در واردات داروهای تنظیم‌کننده آهن شد که بر میزان عوارض و میزان مرگ‌ومیر نیز تاثیر می‌گذارد. معافیت‌های بشردوستانه پیچیده و نامشخص در قوانین تحریم‌های آمریکا از یک‌سو و رویه ایالات‌متحده در اعمال جریمه‌های سنگین برای شرکت‌ها[ی نقض‌کننده تحریم‌ها] از سوی دیگر به عنوان دلایل توقف صادرات عنوان گردید.
تبعیت بیش از حد در بخش مالی در [ایجاد] مشکلات مربوط به ارائه کمک‌های پزشکی نقش ایفا می‌کند. در چندین مورد، بانک‌ها از انتقال وجوه خودداری کرده تا ریسک‌های مرتبط با تحریم‌های ثانویه را به حداقل برسانند. به عنوان مثال بانک پرتغالی نوِوُ بانکُ به دلیل تحریم‌های ایالات متحده پرداخت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی سفارش‌شده توسط جمهوری بولیواری ونزوئلا را انجام نداد. در ایران نیز وضعیت مشابهی وجود داشت که شرکت تجهیزات پزشکی مولنیکه صادرات پانسمان‌های حیاتی بیماران اپیدرمولیز بولوزا یعنی بیماران به اصطلاح پروانه‌ای که یک بیماری ژنتیکی پوستی بسیار دردناک و غیرقابل درمان است را متوقف کرد. این امر به این دلیل بود که یافتن بانکی که پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تراکنش‌های مالی را پردازش کند، غیرممکن بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونیسف) مجبور شد این پانسمان‌ها را تهیه کند؛ زیرا مولنیکه نمی‌خواست به طور مستقیم با دولت ایران وارد معامله شود. حتی در آن زمان، تامین مالی و حمل‌ونقل تجهیزات به طور غیرضروری پیچیده بود؛ با در نظر گرفتن این که پانسمان‌ها فقط سه سال ماندگاری دارند. این عدم ارائه مداوم [خدمات] درمانی نه تنها بر سلامت جسمی بیماران بلکه بر سلامت روان آن‌ها نیز که طبق ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته، تاثیر می‌گذارد.
به هر حال تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] توسط بانک‌ها نه‌تنها بر دولت‌ها بلکه بر سازمان‌های غیردولتی نیز تاثیر می‌گذارد که وجوه یا کمک‌های مالی آن‌ها برای پروژه‌ها یا کارمندان در کشورهای تحریم مسدود شده است؛ به عنوان مثال بودجه برای برنامه توسعه واکسن کووید-۱۹ در کوبا یا کمک پس از سیل‌های مخرب در ایران یا اجرای پروژه‌های سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه یا کارمندان سازمان ملل متحد در کوبا، ایران و زیمبابوه.
تبعیت بیش‌ازحد [از تحریم‌ها] و مسئولیت
این [واقعیات] منجر به این سوال می‌شود که چگونه پیامد نقض‌های بالفعل حقوق بشر می‌تواند با اقدامات دولت‌های واضع تحریم‌های ثانویه مرتبط شود یا چگونه بازیگران خصوصی مسئول تلقی شوند. مشکل به ویژه از آن جایی به وجود می‌آید که بازیگران انتفاعی[سودبرنده] به طور مستقیم به هیچ رژیم حقوق بشری ملتزم نیستند. در این مرحله تنها گزینه‌های موجود برای پیوند دادن رفتار شرکت‌ها با نقض حقوق بشر، تعهدات ناشی از معاهده و حقوق بین‌الملل عرفی است.
به ویژه بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیت سرزمینی یا صلاحیتی [برای دولت‌های طرف میثاق] وضع نشده است(همچنین ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببینید) که نتیجه‌اش آن است که تعهدات دولت‌های عضو جهت حمایت، احترام و اجرای حقوق بشر نه تنها در قلمرو خود بلکه در خارج از سرزمین را نیز شامل می‌شود. این بدان معنی است که دولت‌ها نمی‌توانند به یک شرکت اجازه دهند که ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در قلمروشان و/یا تحت صلاحیتشان نقض نمایند و این که آن‌ها می‌بایست اقدامات احتیاطی را در برابر چنین وضعیت‌هایی انجام دهند. بنابراین آن‌ها همچنین موظف‌اند قوانین تحریمی خود را تا حد امکان شفاف سازند تا شرکت‌ها بتوانند دقت لازم را انجام دهند و از برخورد با تحریم‌ها نترسند.
علاوه بر این، تعهد دولت‌ها نیز بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی در قالب اصل «استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین» به وجود می‌آید که عموما تعهدات دولت‌ها را برای عدم استفاده از قلمروشان به‌گونه‌ای که باعث آسیب غیرقانونی به دولت دیگر شود، توصیف می‌کند. بنابراین تعهدات فوق برای دولت‌هایی که طرف میثاق یا هر معاهده حقوق بشری حامی حق بر سلامت تا همان میزان نیز صادق است.
حتی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت که عموما مرتبط با مقررات تجاری است، سازکارهای کافی برای حمایت مستقیم از حقوق بشر ارائه نمی‌دهد. اگرچه می‌توان قیود استثنا را در ماده ۲۰ گات، ماده ۱۴ گاتس و ماده ۲۳ موافقت‌نامه تدارکات دولتی که در مورد نگرانی‌های حقوق بشر قابل اعمال است، اشاره کرد اما به دلیل عدم قطعیت و یقین، هنوز چارچوب کافی را ارائه نمی‌دهد.
سند دیگری که می‌تواند بازیگران انتفاعی [سودبرنده] را مسئول نقض احتمالی حقوق بشر بداند، یک چارچوب غیرالزام‌آور، «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» است که توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ تهیه شده است. به منظور ارتقای این توسعه یک گروه کاری بین دولتی بدون محدودیت زمانی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده است که بر روی یک سند بین‌المللی الزام‌آور حقوقی در مورد شرکت‌های فراملی و سایر شرکت‌های تجاری با توجه به حقوق بشر کار می‌کند که پیش‌نویس اصلاح‌شده سوم خود را در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است. این سند مجموعه‌ای از قواعد را هم برای دولت‌ها و هم برای شرکت‌هایی که به دنبال تنظیم حقوق بشر هستند، تهیه کرده است. نکات اصلی آن عبارتند از اول، تکلیف به محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها؛ دوم، مسئولیت شرکت در احترام به حقوق بشر؛ و سوم دسترسی به جبران خسارت موثر برای قربانیان. اگر این سند از نظر حقوقی لازم‌الاجرا شود، می‌تواند شکاف میان نقض مداوم حقوق بشر، بازیگران انتفاعی [سودبرنده] و دولت‌ها را کاهش دهد و یک حمایت همه‌جانبه در این زمینه ایجاد نماید.
نتیجه
این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها] بازیگران انتفاعی [سودبرنده] تاثیر مرتبطی بر حق بر سلامت افرادی دارد که در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند. البته هیچ راه حل آسانی برای مشکل تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها]وجود ندارد. با این حال نیاز به مسئولیت شفاف بازیگران خصوصی در قبال نقض حقوق بشر از یک‌سو و آگاهی دولت‌ها از عواقب تحریم‌های خود از سوی دیگر، آشکار است. روزنه‌های بسیار زیادی هم برای دولت‌ها و هم برای بازیگران خصوصی باقی‌مانده است، زیرا اکثر مقررات یا غیرالزام‌آور هستند یا ماهیت نسبتا کلی دارند. دولت‌ها نمی‌بایست از قوانین تحریمی پیچیده خود و ترس از جریمه به عنوان ابزار استفاده کنند؛ به ویژه زمانی که تحریم‌های هدفمندی را وضع می‌کنند. با تبعیت بیش از حد [از تحریم‌ها]، این خطر اجتناب‌ناپذیر است که تحریم‌های هدفمند به راحتی گسترده شوند.[۲]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/how-overcompliance-by-private-actors-can-violate-the-right-to-health/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی اکادمی بیگدلی)