قرار بازداشت پوتین – آفریقای جنوبی: کوچک شدن جهان برای یک متهم به ارتکاب جنایات جنگی

قرار بازداشت پوتین – آفریقای جنوبی: کوچک شدن جهان برای یک متهم به ارتکاب جنایات جنگی[۱]

Max Du Plessis & Andreas Coutsoudis

مترجم: محمد حاجی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین

از ماه مارس سال جاری، برنامه سفر یک متهم به ارتکاب جنایت جنگی موضوع گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های حقوقی زیادی بوده است. در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که حکم بازداشت رییس جمهور پوتین (و یکی از مقامات او، خانم لووا-بلوا،) را صادر کرده است. این موضوع بدون شک در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت. یکی از کانون‌های این توجه دعوت از رییس جمهور پوتین همراه با سران سایر کشورها برای شرکت در اجلاس سران بریکس در آگوست ۲۰۲۳ بود که در آفریقای جنوبی، یکی از دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، میزبانی گردید. برای سیاستمداران، کارشناسان مسائل سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشمندان و حقوق‌دانان این سوالات مطرح بود که آیا پوتین در اجلاس شرکت خواهد کرد یا نه؟ اگر در این اجلاس شرکت کند، آیا آفریقای جنوبی او را بازداشت می کند؟ اگر افریقای جنوبی پوتین را بازداشت نکند، آیا آفریقای جنوبی تعهدات حقوقی بین‌المللی و داخلی خود را نقض نمی‌کند؟

در مواجهه با امتناع مکرر حکومت آفریقای جنوبی از پذیرش علنی این که به تعهدات خود برای بازداشت رییس جمهور پوتین پایبند است، در می ۲۰۲۳ اتحاد دموکراتیک(DA)، اپوزیسیون رسمی پارلمانی، دادخواستی فوری را (مرتبط با پوتین) در دیوان عالی پرتوریا مطرح نمود.

در آن دادخواست اتحاد دموکراتیک به دنبال حکمی اعلامی و بازدارنده بود؛ درخواست از دیوان عالی برای تایید تعهد آفریقای جنوبی به بازداشت رییس جمهور پوتین و حصول اطمینان از این که اقدامات لازم برای بومی‌سازی و اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی انجام شده است. چندین سازمان غیردولتی بین‌المللی و داخلی به عنوان دوستان دادگاه(amici curiae) به این دعوی پیوستند و به نحو گسترده‌ای از اتحاد دموکراتیک حمایت کردند (که شامل عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان و مرکز دعاوی آفریقای جنوبی بودند). این موضوع در نهایت از طریق یک قرار توافقی دادگاه به پایان رسید که در ادامه به آن می‌پردازیم. ما [نویسندگان] در این موضوع به عنوان مشاور اتحاد دموکراتیک عمل کردیم.

همان‌طور که اکنون شایع شده است، رییس جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرده است که دیگر رییس جمهور پوتین شخصا در اجلاس بریکس شرکت نخواهد کرد(ولادمیر پوتین یکی از روسای پنج دولت عضو بریکس است در آن جلاس شرکت نمی‌کند).

اکنون که رییس جمهور پوتین دیگر شخصا در اجلاس بریکس شرکت نمی‌کند، مرور مختصر برخی مسائل مرتبط که منجر به این تغییر و تحول وقایع گردیده، مفید است. ما این کار را به این دلیل انجام می‌دهیم که طی چند ماه گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد این امر وجود داشته است که دیوان کیفری بین‌المللی و دولت‌های عضو [ اساسنامه رم] به طور کلی و آفریقای جنوبی به طور خاص چه اقدامی انجام می‌دهند یا خواهند داد و به لحاظ حقوقی موظف به انجام چه کاری هستند.

این بازتاب مهم است؛ چرا که وضعیت در رابطه با رییس جمهور پوتین برای دیوان کیفری بین‌المللی و کشورهای عضو آن از چندین جنبه برای اولین بار است که مطرح می‌شود. این اولین حکم بازداشتی است که در رابطه با رییس فعلی یک دولت غیر عضو اساسنامه صادر می‌شود که در آن، وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نشده است (و در این خصوص با وضعیتی که در مورد حکم صادر شده برای عمرالبشیر، رییس جمهور وقت سودان صادر شده، متفاوت است) این اولین حکم بازداشتی است که توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای رییس دولت یکی از اعضای دائم شورای امنیت صادر می‌شود و این بدان معناست که اگر کشورهای عضو یا خود دیوان کیفری بین‌المللی به وظایف خود برای دستگیری متهم عمل کنند، محتمل است با تهدید جنگ یا سایر اقدامات مواجه شوند(پاسخ دیوان کیفری بین‌المللی به چنین تهدیدهایی را اینجا ببینید).

اما دیوان کیفری بین‌المللی هیچ یک از تصمیمات خود در مورد قرار بازداشت پوتین و درخواست‌های خود برای همکاری در رابطه با آقای پوتین را در دسترس عموم قرار نداده است و خود قرار بازداشت هم محرمانه باقی مانده است(اینجا را ببینید). این امر در تضاد با رویکرد اتخاذ شده در رابطه با قرار بازداشت، تصمیمات و درخواست همکاری در رابطه با عمرالبشیر، رییس جمهور وقت سودان، است.(اینجا را ببینید)

با این حال، موضوع پوتین بسیاری از این مسائل و نگرش و رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی را روشن کرده و این در حالی است که دولت آفریقای جنوبی به دنبال محرمانه نگه داشتن تمام اسناد ثبت شده در این مورد بود(طبق بند ۳ ماده ۸۷ اساسنامه رم). هر سه قاضی دیوان عالی پرتوریا، پس از استماع استدلال کامل (و دریافت مدارکی کتبی ارسالی از سوی مدافع منافع عمومی) از محرمانه نگه داشتن موارد ادعایی خودداری کردند. دادگاه دستور داد که تمام اسناد ثبت شده در این موضوع باید علنی شود.

بنابراین مفید به نظر می¬رسد که به طور خلاصه جریان این شکایت و آنچه که در مورد اقدامات و نگرش دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با دستگیری رییس جمهور پوتین آشکار می‌شود را بیان کنیم. البته لزوما با مسائل جذاب حقوقی سروکار نداریم؛ دیگران قبلا به آن پرداخته¬اند و همچنان هم ادامه دارد (به عنوان مثال به پست‌های سرگئی واسیلیف، مایلز جکسون و هانا وولور در EJIL:Talk! مراجعه کنید).

در پست نوشتاری واسیلیف، در ۲۰ مارس ۲۰۲۳، او بر این گمان بود که «به احتمال زیاد درخواست‌های همکاری برای دستگیری و تسلیم پوتین (و خانم لووا بلوا) قبلا به کشورهای عضو ارسال شده باشد یا به زودی به دولت‌های عضو ارسال خواهد شد و پوتین (و خانم لووابلوا) در معرض خطر بازداشت در خارج از کشور قرار گیرند. اما دیوان کیفری بین‌المللی هنوز(چند ماه بعد) هیچ اعلام عمومی در مورد این که درخواستی که برای همکاری در مورد [بازداشت] پوتین صادر کرده، از چه نوعی و چه کشوری بوده را اعلام نکرده است. تا کنون وب‌سایت دیوان هیچ اشاره‌ای به صدور درخواست همکاری نکرده است.

با این حال، در بیانیه کتبی که یک روز قبل از طرح موضوع در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ در دادگاه پرتوریا ارائه شد، دولت آفریقای جنوبی فاش کرد که در ۲ می ۲۰۲۳ سفارت آفریقای جنوبی در لاهه یک یادداشت شفاهی «a Note Verbale» از سوی دفتر ثبت دیوان کیفری بین‌المللی دریافت کرده که حاوی دو درخواست همکاری خطاب به همه کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با بازداشت موقت رییس ‌جمهور پوتین و خانم لووا-بلوا بوده است.

این امر برای اولین بار علنا آشکار کرد که حداکثر تا اوایل ماه مه ۲۰۲۳، دیوان کیفری بین‌المللی واقعا درخواست‌های همکاری را به تمام کشورهای عضو در رابطه با بازداشت رییس جمهور پوتین و خانم لووا-بلوا ارسال کرده است. جالب این‌جاست که درخواست همکاری در رابطه با رییس جمهور پوتین از آفریقای جنوبی برای بازداشت موقت بود(مطابق ماده ۹۲ اساسنامه رم)، نه برای بازداشت و تسلیم(مطابق ماده ۸۹ اساسنامه رم). شاید دلیل آن، این باشد که در آن زمان این نگرانی وجود داشت که رییس جمهور پوتین به زودی به خارج از کشور سفر می‌کند، فلذا درخواستی فوری ضرورت داشت. این را می‌توان با آنچه در مورد رییس جمهور وقت سودان عمرالبشیر رخ داد، مقایسه کرد. در آن‌جا دیوان کیفری بین‌المللی درخواست‌هایی را برای بازداشت و تسلیم به همه دولت‌های عضو اساسنامه ارسال کرده بود.

اسناد دیوان همچنین محرز کرد که در مقطعی پس از دریافت این درخواست، آفریقای جنوبی مطابق ماده ۹۷ با دیوان رایزنی‌هایی داشته است. البته بیانیه¬های کتبی دولت آفریقای جنوبی که در دادگاه پرتوریا ثبت شده است، به صراحت اذعان نمی‌دارند که آفریقای جنوبی چه موضوعاتی را در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کرده است. با این حال، رییس جمهور [سیریل رامافوسا] در بیانیه کتبی اظهار نمود که «روسیه به صراحت اعلام کرده است که بازداشت رییس جمهور پوتین اعلام جنگ علیه روسیه خواهد بود»(اینجا را ببینید). رییس جمهور آفریقای جنوبی به جای اشاره به دریافت ابلاغیه مستقیم از سوی روسیه، صرفا به مقالات خبری اشاره می‌کند که حاکی از موضع احتمالی روسیه است(به عنوان مثال اینجا را ببینید). به نظر می‌رسد که اشاره رییس‌جمهور به تهدید ادعایی جنگ در صورت بازداشت رییس‌جمهور پوتین یکی از موضوعاتی بوده که ممکن است با دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده باشد. همچنین به نظر می‌رسد رییس جمهور در همان بیانیه کتبی خاطر نشان می¬سازد که ممکن است موضوعات ماده ۹۸ در مورد مصونیت نیز با دیوان کیفری بین‌المللی مطرح باشد.

در حالی که موضوع پوتین به صراحت نشان نداد که در واقع چه موضوعاتی با دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده است، اما نتیجه تعامل انجام گرفته افشا گردید و به این ترتیب در حکمی که با توافق بین اتحادیه دمکراتیک و دولت در دادگاه عالی پرتوریا صادر شد، شکایت به پایان رسید و دولت تمام هزینه‌های اقامه دعوای اتحادیه دموکراتیک را به عهده گرفت. به این ترتیب علنا مکتوب گردید که:

«دیوان کیفری بین‌المللی رایزنی‌های مربوط به ماده ۹۷ را به پایان رسانده و تایید کرده است که جمهوری آفریقای جنوبی و سایر دولت¬های عضو، بر حسب قرار بازداشت و درخواست همکاری‌های دیوان، موظف به بازداشت رییس ‌جمهور پوتین هستند».

این یگانه ویژگی تعاملی بود که دولت آفریقای جنوبی مایل بود علنا ثبت کند. در مقابل، تصمیم شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی نه علنی شد و نه به طور رسمی در دادگاه پرتوریا ثبت گردید.

با این حال، عبارات حکم دیوان عالی حداقل روشن می‌کند که با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر الزام آفریقای جنوبی و همه کشورهای ‌عضو اساسنامه برای دستگیری رییس‌ جمهور پوتین در راستای اجرای قرار بازداشت و درخواست‌های همکاری دیوان، رایزنی‌های مربوط به ماده ۹۷ اساسنامه پایان یافته است. این باید به این معنی باشد که دیوان کیفری بین‌المللی پیشنهادات آفریقای جنوبی در خصوص این امر را نپذیرفت؛ چرا که در این صورت آفریقای جنوبی می‌بایست از تعهد خود برای بازداشت رییس ‌جمهور پوتین (خواه به دلیل تهدیدهای ادعایی جنگ، مسائل مصونیت یا موارد دیگر) معاف شود.

خوشبختانه دولت آفریقای جنوبی (با توجه به یافته‌های قطعی دیوان کیفری بین‌المللی) با تاخیر اقدامات لازم را برای بومی‌سازی قرار بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی انجام داد، به طوری که هر زمان پوتین وارد آفریقای جنوبی شود، بازداشت خواهد شد. در همین راستا حکم دادگاه نیز به شرح زیر است:

«[مدیرکل: وزارت دادگستری و توسعه قانون اساسی] در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ در پرتو بند ۱ بخش ۹ مصوبه شماره ۲۷ سال ۲۰۰۲ مربوط به اجرای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی[۲]، نامه‌ ارسال درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای همکاری را به مدیر کل دادسراهای عمومی(NDPP) جهت اجرای حکم بازداشت رییس جمهور پوتین امضا نمود که توسط دفتر مدیر کل وزارت دادگستری و توسعه قانون اساسی در ۱۷ جولای سال ۲۰۲۳ مدیر کل دادسراهای عمومی ارسال شده بود».

تعجب ندارد که پس از آن در ۱۹ ژوئیه علنا آشکار شد که رییس جمهور پوتین دیگر در نشست بریکس در ماه اوت شرکت نخواهد کرد. این امر همراه با عزم دیوان کیفری بین‌المللی که تصدیق می‌کند نه تنها آفریقای جنوبی بلکه همه کشورهای عضو اساسنامه، موظف به بازداشت رییس ‌جمهور پوتین هستند (علی‌رغم همه مسائلی که آفریقای جنوبی مطرح می‌کند)، برای عدالت بین‌المللی و مبارزه علیه بی-کیفرمانی بسیار مهم است؛ حتی اگر هنوز با محاکمه رییس جمهور پوتین به دلیل جنایات جنگی فاصله زیادی داشته باشیم، جهان برای او به مکان بسیار کوچکتری تبدیل شده است.[۳]

[۱] https://www.ejiltalk.org/the-putin-south-africa-arrest-warrant-saga-a-tale-of-the-shrinking-world-of-an-accused-war-criminal/

[2] 9. Provisional warrants of arrest

(1) Where the Central Authority receives a request from the Court for the provisional arrest of a person who is suspected or accused of having committed a crime contemplated in the Statute or who has been convicted by the Court, the Central Authority must immediately forward the request to the National Director to apply for a warrant of arrest for that person.

(2)…

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به اینجا

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)