ما شاهد یک نسل‌زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال‌نماید[۱]
Shawan Jabarin & Ahmed Abofou
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آقای کریم خان، اخیرا یادداشتی منتشر نمود که بیشتر شبیه یک پیام دیپلماتیک بود تا بیانیه‌ای مبنی بر قصد دادستانی، با عنوان:«ما شاهد یک بیماری همه‌گیر غیرانسانی هستیم: برای جلوگیری از گسترش آن، باید به قانون پایبند باشیم». مشخص نیست که آقای خان وقتی می‌گوید «ما» به چه کسی اشاره دارد. بدون شک منظور وی از «ما» فلسطینی‌ها نمی‌باشد که با پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی به قانون پای بند بوده‌ایم و دهه‌هاست که «شاهد» و متحمل چنین اعمال غیرانسانی هستیم. به احتمال زیاد منظور دادستان از «ما» آن دسته از کشورهای قدرتمند و متحدانشان است که به نظر می‌رسد در مورد فلسطین هر گونه تظاهر به پای بندی به قانون را کنار گذاشته‌اند.
آنچه شاهد آن هستیم، به خصوص با توجه به ماموریت و مسئولیت‌های آقای خان، فضای حاکم بر بی‌کیفرمانی است که غرب ایجاد کرده است؛ به ویژه کشورهای قدرتمند و متحدانشان که همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی فراتر از قانون هستند. این دولت‌ها علاقه یا تمایلی به «پای بندی به قانون» ندارند. برعکس، در ماه‌های اخیر به وضوح نشان داده‌اند که با قانون به عنوان یک ابزار سیاسی رفتار می‌کنند، ابزاری که به وسیله آن می‌توانند مخالفان خود را به شدت مورد سرزنش قرار دهند ولی به شیوه ای شرم‌آور از به کارگیری آن علیه متحدان خود امتناع ورزیده و مانع استفاده دیگران از آن علیه متحدان خود می‌شوند. امروزه بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که ما در جهان پسااستعماری زندگی نمی‌کنیم بلکه در جهان نواستعماری و امپریالیستی به سر می‌بریم.
در این دوران ِحاکمیت فضای منفور بی‌کیفرمانی که افزایش وحشتناک هر چه بیشتر قربانی‌سازی غیرنظامیان را ممکن می‌سازد، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مهم‌ترین شخصی است که باید «به قانون پای بند باشد» و به زبان اساسنامه رم، اصول حقوقی و معیارها عمل نماید.
در واقع نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی مردم فلسطین توسط اسرائیل از ۷ اکتبر آغاز نشد؛ همان گونه که دبیر کل سازمان ملل متحد خاطرنشان نمود، این امر «در خلا اتفاق نیفتاد» بلکه محصول مصونیت نظام‌مند ۷۵ ساله استعمارگری شهرک‌نشینان صهیونیست و آپارتاید علیه تمامیت مردم فلسطین است؛ برای ۵۶ سال طولانی‌ترین اشغال نظامی نامشروع اسرائیل در تاریخ مدرن و تداوم شهرک‌سازی استعماری نامشروع در اراضی فلسطین اشغالی؛ و نتیجه ۱۶ سال محاصره نظامی خفقان‌بار اسرائیل در یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق جهان؛ منطقه‌ای که ۲.۳ میلیون فلسطینی -بیش از ۷۰ درصد آنان پناهنده هستند- در حدود ۳۶۰ کیلومتر مربع زندگی می‌کنند.
از مدت‌ها پیش باید دستور جلب مقامات اسرائیلی در بالاترین سطح صادر می‌گردید. اینک زمان آن فرا رسیده است که با پیگرد جنایات بین‌المللی که بر ماهیت استعماری شهرک‌نشینان، اشغال و وحشی‌گری اسرائیل تاکید می‌کند؛ به ویژه انتقال جمعیت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به اراضی فلسطین اشغالی از جمله بیت‌المقدس شرقی(شهرک‌ها) و جنایات جنگی فراوان دیگر و جنایات علیه بشریت به ویژه قحطی، کوچ اجباری، آپارتاید و آزار و شکنجه، عدالت را به قربانیان نزدیک‌تر سازیم. دادستان همچنین باید در خصوص اتهامات جدی نسل‌زدایی از جمله اظهارات نگران‌کننده متعدد که حاکی از تحریک و قصد آشکار برای ارتکاب نسل‌زدایی است، تحقیق نماید.
مشکلی که به درستی بیان شود، نیمی از آن حل شده است. ابتدا باید درک شود که به اراده سیاسی -اگرچه معمولا به لحاظ همکاری مفید است- نباید اجازه داد بر عدالت بین‌المللی تاثیر گذارد یا دامنه و زمان آن را تعیین نماید. حقوق بین‌الملل کیفری به عنوان ترکیبی از حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. در حالی که حقوق بین‌الملل ذاتا تحت تاثیر اراده سیاسی دولت‌ها قرار دارد، حقوق کیفری بر اساس آنچه در قانون/حقوق کیفری مطابق حقوق اساسی غیرقابل انکار در قانون اساسی هر کشور آمده، محدود شده است.
بدین ترتیب ماموریت دیوان کیفری بین‌المللی محدود به قوانین قابل اعمال دیوان است که شامل مقررات کیفری آن، یعنی اساسنامه رم و سایر اسناد رسمی مرتبط با دیوان است. بند ۳ ماده ۲۱ اساسنامه رم، قانون قابل اعمال دیوان را تعیین می‌کند و مقرر می‌دارد که اعمال و تفسیر آن «باید با حقوق بشر شناخته شده بین‌المللی سازگار باشد و هیچ‌گونه تمایز نامطلوبی مبتنی بر عواملی مانند جنسیت […] سن، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده، سیاست یا سایر باورها، خاستگاه ملی، نژادی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا سایر وضعیت‌ها نداشته باشد».
شایان ذکر است که شعبه مقدماتی دیوان اهمیت حق تعیین سرنوشت را در تضمین و رعایت حقوق بشر فردی و همچنین برای ترویج و تقویت این حقوقِ به رسمیت شناخته است. این شعبه همچنین مقرر نمود که «حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به منزله یک «حقوق بشر شناخته شده بین‌المللی» است و تصمیم شعبه تجدید نظر در پرونده لوبانگا را یادآور شد که در آن «حقوق بشر زیربنای اساسنامه است؛ تمام جنبه‌های آن از جمله اعمال صلاحیت دیوان» و این که «مفاد آن باید بر اساس حقوق بشر شناخته شده بین‌المللی تفسیر و مهم‌تر از آن اعمال شود».
ماموریت دیوان کیفری بین‌المللی با محوریت حقوق قربانیان و اصل اساسی برابری در برابر قانون در اساسنامه رم موسس دیوان تشریح شده است. تاریخچه تدوین اساسنامه به وضوح بیانگر این است که استقلال و خودمختاری مطلق دفتر دادستان محصول تلاش‌های بی‌وقفه جامعه مدنی بوده است. با این حال، دولت‌ها به ویژه اعضای دائم شورای امنیت، به دیوانی امید بسته بودند که بتواند نیروی نظامی آنان را مصونیت بخشد و به دادستانی با ماموریتی که آن‌ها بتوانند بر آن نفوذ داشته باشند. در تصویب نهایی اساسنامه، چنین نقشی پذیرفته نشد و از آن زمان تاکنون دولت‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا از پیوستن به دیوان امتناع ورزیدند.
در طول این سال‌ها، کوته‌نظری، منافع شخصی آشکار و حمایت‌گرایی برخی دولت‌ها (از جمله دولت‌های غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی مانند ایالات متحده) ادامه داشته است که منجر به تضعیف جرم تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی از جمله مصونیت کشورهای متجاوز غیرعضو از صلاحیت دیوان شده است. بیش از یک دهه بعد، این موضوع مانع صلاحیت دیوان در خصوص جرم تجاوز در وضعیت اوکراین شده است. متعاقبا همان کشورهایی که اصرار داشتند اتباع آنان را هرگز نمی‌توان به خاطر جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه کرد –یعنی انگلستان، فرانسه و ایالات متحده– مشتاقانه از پاسخگویی در دیوان کیفری بین‌المللی و ایجاد یک دادگاه دیگر برای جرم تجاوز به طور ویژه برای اوکراین حمایت کرده‌اند.
همان‌گونه که پروفسور دونالد فرنز ابراز می‌دارد:«اصلاحات [اساسنامه رم در خصوص جنایت تجاوز] بیانگر درخواست قانونی برای بشریت است: آنان خواستار حمایت مردم و کشورهای با حسن نیت برای کمک و حمایت از بشریت در برابر جهانی از بی‌قانونی مستمر شدند». با توجه به این موضوع، می‌توان ملاحظه نمود که چگونه برخی از دولت‌های غربی از قبل چنین «درخواست‌هایی» را در نظر گرفته‌اند. با این حال، ادعای دولت‌های غربی مبنی بر اقدام در دفاع از «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد»، با ریاکاری مستمر و شرم‌آور و معیارهای دوگانه در «دفاع» از چنین نظمی در شرایطی که مطابق با منافع آنان است، به شدت تضعیف می‌شود. چنین اقدامات گزینشی -همان‌طور که گاهی بیان می‌شود- به تقویت حقوق بین‌الملل کمک نمی‌کند بلکه به طور جدی به پای بندی به رژیم حقوق بین‌الملل (کیفری) و به اصطلاح «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» آسیب می‌زند. بنابراین از دادستان، دیوان و مجمع دولت‌های عضو دیوان خواستاریم که در تعامل خود با دولت‌هایی که چارچوب‌های هنجاری و ساختاری را امضا نکرده‌اند یا شاید برای خودشان اعمال نمی‌کنند، بسیار محتاط باشند. آنان به دنبال تشویق دیوان به پاسخگویی دیگران می‌باشند.
بنابراین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که کدام دولت‌ها(اعضا) درخواست قانون برای بشریت را نادیده انگاشته و امروزه همچنان به آن ادامه می‌دهند. آنان همان دولت‌هایی هستند که مشتاقانه از پاسخگویی در اوکراین حمایت کردند، همکاری و منابع بی‌سابقه‌ای را بدین منظور تخصیص دادند و به تعداد بی‌سابقه‌ای، وضعیت اوکراین را به دیوان ارجاع دادند. هیچ یک از این کشورها وضعیت فلسطین (به ویژه غزه) را به دیوان ارجاع ندادند. شایان ذکر است که دفتر دادستانی اخیرا از پنج کشور عضو: آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی ارجاع وضعیت در کشور فلسطین را دریافت کرده است. اکثر دولت‌های غربی به استثنای تعداد بسیار معدودی، حتی هرگز به دیوان کیفری بین‌المللی اشاره نکردند و در هنگام رسیدگی به وضعیت فلسطین خواهان پاسخگویی نشدند.
به گونه‌ای مستقل تفسیر، برداشت و اجرای اموریت دادستان دیوان باید بر اساس قواعد اساسنامه رم باشد. بر اساس اسناد سیاست‌گذاری دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، ماموریت دادستان نه تنها شامل تحقیق و پیگرد جنایات بین‌المللی می‌شود بلکه همچنین شامل نظارت بر وضعیت‌هایی است که توسط دفتر وی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و انجام وظیفه هشدار اولیه برای بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی است.
تعاملات عمومی دادستان در مورد وضعیت فلسطین پیش از ۷ اکتبر بسیار کم بود؛ زیرا هیچ بیانیه‌ای در خصوص وضعیت فلسطین صادر نکرد. اخیرا دادستان به گذرگاه رفح در مصر رفت و اظهارات کوتاهی را در قالب فیلم از خود منتشر نمود، سپس در قاهره بدون پاسخگویی به سوالات خبرنگاران کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. دادستان به صراحت اعلام نمود که نمی‌تواند به غزه دسترسی داشته باشد اما به این که چرا و یا چه کسی به تیم وی اجازه ورود به اراضی اشغالی فلسطین را نمی‌دهد، اشاره‌ای نکرد؟! شایان ذکر است که دولت فلسطین عضو دیوان است و متعهد به همکاری با دفتر دادستانی می‌باشد. با این حال، اسرائیل، قدرت اشغالگر، که دسترسی به اراضی اشغالی فلسطین از جمله نوار غزه را تحت کنترل دارد، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را نپذیرفته و تصمیم برای آغاز تحقیقات را «یهودستیزی محض» نامیده است.
سال گذشته در حدود ۲۰۰ سازمان فلسطینی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حقوق بشری و جامعه مدنی نامه‌ای به دادستان خان ارسال کردند و از وی درخواست نمودند تحقیقات خود را سرعت بخشیده و صدور احکام جلب را آغاز نماید و از جنایات در فلسطین جلوگیری نماید. در این نامه فرصت‌های مهم از دست رفته متعدد برای صدور بیانیه‌های پیشگیرانه در سال قبل برجسته شده است. همچنین نشان داد که بیانیه‌های پیشگیرانه پیشین از سوی دادستان‌های سابق، بازدارندگی کافی در فلسطین را به اثبات رسانده است. متاسفانه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به درخواست‌های این سازمان‌ها توجه ننمود، جنایات بین‌المللی علیه فلسطینی‌ها تداوم یافت و بی‌کیفرمانی حاکم و منجر به وضعیت کنونی گردید که نسل‌زدایی در نوار غزه در مقابل چشمان همگان رخ می‌دهد. هنوز مشخص نیست که چرا دادستان تا قبل از هفتم اکتبر از صدور بیانیه خودداری نمود. شایان ذکر است در خصوص اوکراین، دادستان فقط در هفته اول سه بیانیه صادر کرد.
دادستان در یادداشت خود به درستی اشاره می‌کند که در این دوران ما بیش از هر زمان دیگری به قانون نیازمندیم و قربانیان نباید احساس فراموشی کنند. وی تصریح نمود: نه قانون به صورت انتزاعی، نه قانون به عنوان تئوری، بلکه قانونی که بتواند حمایت ملموسی از کسانی که بیشترین نیاز را دارند، ارائه دهد. با احترام بر این باوریم که ماموریت مستقل دفتر دادستان این است که به هر دادستانی اجازه دهد خلاء بین قانون در تئوری و قانون در عمل را رفع نماید، نه این‌که از آن‌ها به عنوان دستاویزی برای شکل دادن به سیاست دفتر بهره‌برداری نماید.
دادستان همچنین اعلام نمود:«وقتی شواهدی را که در حال جمع‌آوری آن هستیم به آستانه محکومیت واقعی برسد، [وی] در اجرای ماموریت خود تردید نخواهد کرد». این امر به نظر می‌رسد با تعهدی که آقای خان در جریان مبارزات انتخاباتی خود به مجمع دولت‌های عضو مبنی بر اجرای ماموریت خود مطابق با آستانه شواهد «احتمال معقول محکومیت» داده بود، مغایرت دارد. به علاوه، این موضوع با آستانه‌ای که اساسنامه رم در ماده ۵۸ برای شعبه مقدماتی در ارزیابی درخواست دادستان برای صدور حکم جلب پیش‌بینی کرده است، یعنی «شواهد معقول برای اعتقاد به این‌که فردی مرتکب جرمی در صلاحیت دیوان شده است» نیز متفاوت است.
شایان ذکر است که آستانه «احتمال واقع‌بینانه محکومیت» از سوی خدمات دادستانی سلطنتی انگلستان استفاده می‌شود و یک معیار اثباتی نیست که در نظام حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی به رسمیت شناخته شده یا استفاده شود، در واقع واژه «واقع‌بینانه» حتی یک بار هم در اساسنامه رم به کار نرفته است. تفاوت در این است که «معقول» به عنوان یک آستانه حقوقی ریشه در قوه تعقل دارد که با اعمال قانون بر واقعیت سنجیده می‌شود و با رویه‌های قضایی فراوان دیوان پشتیبانی می‌شود. با این حال، واژه «واقع‌بینانه» معمولا برای توصیف یا نشان‌دادن چیزی به کار می‌رود که با واقعیت مطابقت دارد و امکان تحقق آن وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد –به‌طور نگران‌کننده‌ای- این موضوع بیشتر به عمل‌گرایی و سیاست واقع‌گرایانه مربوط می‌شود تا خود قانون. در واقع همان‌طور که قضات داخلی در ایالات متحده در رابطه با تفسیر قانون عنوان کرده‌اند، واژه «واقع‌بینانه» دارای مضامین منفی از لحاظ تسلیم قضایی در برابر واقعیت‌های سیاسی است.
این صرفا استفاده از اصطلاحات نیست بلکه بیشتر در مورد رویکرد یک متخصص حقوقی به قانون است، اتخاذ و اعمال معیار «واقع‌گرایانه» به دلیل انعطاف‌پذیری و ذهنی بودن ذاتی آن، یکنواختی و قطعیت اجرای عدالت کیفری را تضعیف می‌کند. پذیرش و اعمال این معیار وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن قربانیان نمی‌توانند درک کنند که چرا عدالت برای برخی وضعیت‌ها (مثل اوکراین) سریع و موثر است اما برای برخی دیگر (مثل فلسطین) خیر. شایان ذکر است که احکام جلب قبلی شعبه‌های مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی که توسط خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست شده بود، مانند اوکراین و گرجستان، «بر اساس معیار شواهد مربوطه یعنی «دلایل معقول و منطقی برای باور»، همان‌گونه که در بند۱(الف) ماده ۵۸ اساسنامه آمده است»، مورد تایید قرار گرفتند.
ما بر این باور هستیم که معیار «واقع‌بینانه» اساسا مشکل‌ساز است و می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای وضعیت فلسطین به همراه داشته باشد. شایان ذکر است که دیوان کیفری بین‌المللی تاسیس نشده است تا فقط زمانی که قدرتمندان(معمولا مرتکبان) با اجرای عدالت موافقت کنند و ظاهرا فقط تا حدی که آنان اجازه دهند، جنایات را مورد پیگرد قرار دهد. پذیرش این برداشت به بهانه عمل‌گرایی باعث استهزاء دیوان کیفری بین‌المللی و میراث همه کسانی است که به تاسیس آن باور داشتند و در تاسیس آن سهیم بودند. همان‌گونه که متیو کانوک، رییس مرکز عدالت بین‌المللی عفو بین‌الملل بیان می‌کند:«مشروعیت و اثربخشی دفتر دادستان دیوان به این امر بستگی دارد که به عنوان ابزار دست کنشگران قدرتمند تلقی نشود بلکه نشان دهد -بدون ترس یا جانبداری- که پاسخگویی را دنبال خواهد کرد؛ در شرایطی که شاید صرفا مداخله تضمین خواهد کرد که جنایات، مرتکبان یا وضعیت‌های خاص مورد تحقیق قرار گیرند».
از دیدگاه نگارندگان، چالش اساسی پیش روی دیوان کیفری بین‌المللی این است که فورا به این نکته پی ببرد که در حالی که ریاکاری ممکن است رویکردهای برخی از دولت‌ها در قبال عدالت بین‌المللی را نشان دهد، دیوان باید نشان دهد که خود چنین گزینشی یا معیارهای دوگانه را پیروی نمی‌کند یا به آن رضایت نمی‌دهد. علاوه بر این، دفتر دادستان باید کاملا آگاه باشد که از طریق تصمیمات یا تعاملات خود سلسله مراتب موجود قدرت دولتی را تقویت نمی‌کند. گذشته از این، همه ارگان‌های دیوان باید به جد مراقب باشند که به خود اجازه ندهند از جمله از طریق رویکردهایی که نفوذ بیشتری به دولت‌ها اعطا می‌کند، به ابزار دست کنشگران (قدرتمند) مبدل شوند. در واقع حتی تصور احتمالی ابزاری شدن، گزینش‌پذیری یا معیارهای دوگانه در حین انجام ماموریت دیوان، آسیب‌های فراوان جبران‌ناپذیری به آینده دیوان و تمامیت پروژه عدالت بین‌المللی وارد می‌سازد.
ما بر این باوریم که به همان میزان که فلسطین به دیوان نیاز دارد، دیوان نیز به همان میزان (اگر نگوییم بیشتر) به فلسطین نیاز دارد. مبارزه فلسطینیان برای عدالت بیش از ۷۵ سال است که به طور مستمر در جریان بوده است، قبل از تاسیس دیوان آغاز شده و ادامه خواهد داشت. با این حال، وضعیت فلسطین آزمونی برای اعتبار دیوان کیفری بین‌المللی است تا اثبات کند که واقعا دیوان کیفری جهانی است که بر اساس ماموریت خود، عدالت را برای تمام قربانیان بدون توجه به ملیت مرتکبِ جنایت یا ائتلاف سیاسی کشورش فراهم می‌سازد. دیوان باید نشان دهد که به فلسطینیان به عنوان انسان‌هایی برابر می‌نگرد که بر اساس حقوق بین‌الملل، شایسته توجه و حمایت برابر هستند.
صدور عاجل احکام جلب، می‌تواند به قربانیانی که در فلسطین احساس می‌کنند جهان آنان را رها کرده و تنها گذاشته تا با جهنمی که رژیم آپارتاید اسرائیل بی‌رحمانه بر آنان تحمیل نموده است، بارقه‌‌ای از امید بخشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، قربانیان باید شاهد باشند که راهی برای توسل به حقوق بین‌الملل وجود دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری تمام جنایات ادعایی باید به درستی بررسی و تمام کسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند.
زمان آن فرا رسیده است که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بدون ترس یا جانبداری با اعمال قانون به ماموریت خود عمل نماید. معیارهای دوگانه، جایگاهی در عدالت بین‌المللی ندارند .[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2023/11/24/we-are-witnessing-a-genocide-unfolding-in-gaza-to-stop-it-the-icc-prosecutor-must-apply-the-law-without-fear-or-favour
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)