«همه تقریرات با یک صدا نمی‌آیند»: تنوع واکنش دولت ها به [قضیه] آفریقای جنوبی علیه اسرائیل[۱]
Thomas Obel Hansen
مترجم: مهریار راشدی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار دانشگاه مفید قم
این نوشتار به بررسی واکنش دولت ها ی غربی در قبال دستور دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه درباره اقدامات موقتی در [قضیه] آفریقای جنوبی علیه اسرائیل می‌پردازد که مرتبا ادعا می‌کنند «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» را پذیرفته‌اند؛ مفهومی که برای جایگزینیِ عنوان بسیار دقیق‌تر حقوق بین‌الملل ابداع شد و در اینجا توسط جان دوگارد توضیح داده شده است.
با این حال، حتی در داخل این گروه از دولت‌ها، تفاوت‌های قابل توجهی در نحوه برخورد این دولت‌ها به روندِ آغاز شده توسط آفریقای جنوبی در مورد نقض ادعایی کنوانسیون ژنوسید توسط اسرائیل وجود دارد.
پاسخ دولت‌ها به فرایند [دادرسی] دیوان بین‌المللی دادگستری قبلا توسط رسانه‌ها و وبلاگ‌ها پوشش خوبی داده شده است(مثلا برای شرح دقیق موضع آلمان به اینجا مراجعه کنید؛ موضع برخی از کشورهای اروپایی در آستانه صدور دستور موقت ۲۶ ژانویه دیوان بین‌المللی دادگستری را اینجا ببینید؛ در اینجا واکنش آنی طیف وسیعی از کشورها به دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری را ببینید؛ و در اینجا نمونه‌ای از گرافیک عالی آلونسو گورمندی که مواضع دولت‌ها در مورد پرونده را دسته بندی میکند، ببینید).
این نوشتار با تکیه بر این منابع و منابع دیگر، به دنبال تشریح و مقایسه گونه‌های اصلی واکنش‌های گروه خاصی از دولت‌ها و ارائه برخی تاملات در مورد آنچه ممکن است درباره ایده «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» مطرح باشد، خواهد بود. به عنوان یک سلب مسئولیت اولیه، لازم به تاکید است که مقاله‌ای دیگر با نگاهی دقیق‌تر به موضوع جالبِ واکنش دولت‌های غیر غربی باید نگاشته شود.
واکنش ایالات متحده: رد پرونده بر اساس ماهیت آن؛ اصلاح دستور موقت
علاوه بر خود اسرائیل، شاید شدیدترین فاصله گرفتن از پرونده‌ای که آفریقای جنوبی در آستانه صدور دستور موقت ۲۶ ژانویه دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد، از سوی ایالات متحده بود؛ واکنشی که به نظر می‌رسد از برخی جهات، «تقریری» را ایجاد کرده که توسط چندین کشور دیگر در غرب طراحی شده است.
یکی از اولین قرائن موضع ایالات متحده زمانی رخ داد که در اوایل ژانویه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیان نظر دولت بایدن اظهار داشت که این پرونده «بی‌محتوا» و «عاری از هر گونه مبنای واقعی» است. در بیانیه مطبوعاتی که یک روز قبل از شروع جلسات [استماع] شفاهی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، وزارت امور خارجه موضع ایالات متحده را به شرح زیر توضیح داد:
ادعای مبنی بر این که اسرائیل مرتکب ژنوسید شده است، بی اساس است. در واقع کسانی که به شدت به اسرائیل حمله می‌کنند، همچنان آشکارا خواستار نابودی اسرائیل و کشتار جمعی یهودیان هستند. ژنوسید یکی از فجیع‌ترین اعمالی است که هر نهاد یا فردی می تواند مرتکب شود و چنین ادعاهایی باید در نهایت دقت صورت گیرد. اسرائیل حق دارد از خود در برابر اقدامات تروریستی حماس دفاع کند؛ اقداماتی که حماس قول داده است تا زمانی که اسرائیل به طور کامل نابود شود، بارها و بارها تکرار کند.
اسرائیل در یک محیط بسیار چالشی در غزه در حال عملیات است؛ یک فضای نبرد شهری که حماس عمدا خود را در کنار غیرنظامیان قرار می‌دهد و پشت آن پنهان می‌شود.
اگرچه [دیدگاه اعضای کنگره] آشکارا بیانگر موضع رسمی ایالات متحده نیست اما شایان ذکر است که تعداد زیادی از اعضای کنگره حمایت خود را از رویکرد دولت بایدن در قبال پرونده [مطروحه در] دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند و در نامه‌ای به تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ خاطرنشان کردند که از نظر آنها پرونده مطرح شده توسط آفریقای جنوبی «به شدت بی‌اساس است». اعضای کنگره «به شدت مواضع عمیقا خصمانه آفریقای جنوبی در قبال اسرائیل را محکوم کردند» و از دولت بایدن خواستند «هر گونه حمایت لازم از اسرائیل را در مخالفت با درخواست [ارائه شده توسط] آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری انجام دهند» و متحدان ایالات متحده را ترغیب کند که «در مخالفت با این حمله بی‌اساس به اسرائیل» به ایالات متحده بپیوندند.
در پی صدور دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، سخنگوی وزارت امور خارجه به اختصار اظهار داشت: ما همچنان بر این باوریم که ادعای ژنوسید بی‌اساس است و توجه داشته باشیم که دیوان در دستور خود یافته‌ای در مورد ژنوسید یا درخواست آتش‌بس نداشته و خواستار آزادی بی‌قید و شرط و فوری همه گروگان‌هایی است که در دست حماس نگهداری می‌شوند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۹ ژانویه به تفصل توضیح داد: ما همچنان به وضوح معتقدیم که ادعاهای مبنی بر ژنوسید بی‌محتوا و بی‌ارزش هستند.
به طور مداوم به اسرائیل ضرورت برداشتن هر گام ممکن را برای محافظت از زندگی غیرنظامیان، دریافت کمک‌های بشردوستانه توسط کسانی که به آن نیاز دارند و همچنین پرداختن به لفاظی‌های غیرانسانی که از برخی افراد شنیده‌ایم را خاطرنشان کرده‌ایم. دیوان در این تصمیم با آن موافقت کرد و نظر دیوان نیز بسیار با دیدگاه ما مطابقت دارد که بر اساس حقوق بین‌الملل، اسرائیل حق دارد برای اطمینان از این که [نظیر] حملات تروریستی ۷ اکتبر دیگر تکرار نخواهد شد، اقداماتی را انجام دهد. بنابراین من فقط می‌توانم بگویم که ما این دیدگاه را مورد توجه قرار داده‌ایم. ما همچنان بر روند رو به جلو نظارت خواهیم کرد.
شاید دقیق‌ترین قرائت از واکنش ایالات متحده به روند پرونده‌ای که توسط آفریقای جنوبی مطرح شد، این باشد که بگوییم:
۱) ایالات متحده تصمیم گرفته است که به دنبال مشروعیت‌زدایی از دستور [موقت] (یا به طور کلی‌تر دیوان بین‌المللی دادگستری) نباشد، در عوض به دنبال این است که این دستور را مطابق با موضع ایالات متحده نشان دهد. بخش‌هایی از تصمیم را که با آن موافق نیست نادیده می‌گیرد و در عین حال بر بخش‌هایی که آن را تایید میکند، تاکید دارد؛ به ویژه این که دیوان از صدور دستور تعلیق عملیات نظامی اسرائیل، آن گونه که آفریقای جنوبی درخواست کرده بود، خودداری کرد و درخواست آزادی گروگان‌ها توسط حماس را مطرح کرد(دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، بند ۸۵).
۲) ایالات متحده موضع خود مبنی بر بی‌اساس بودن این پرونده را حفظ میکند، با وجود این که به نظر می رسد این در تضاد با یافته دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر این که اتهامات جنایات بر اساس کنوانسیون ژنوسید توسط اسرائیل در غزه «قابل پذیرش» است، می‌باشد(دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، بند ۵۴).
۳) بنابراین به طور گسترده‌تر می‌توان گفت که ایالات متحده سطحی از «انطباق» و سطحی از «چرخش» [نسبت به] دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را دنبال میکند که احتمالا با سطحی از انحراف همراه است ( این از حوصله این مقاله خارج است که در مورد آن اظهار نظر شود).
در کنار فقدان اظهار نظر در مورد ماهیت الزام‌آور تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری، احتمالا این می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که ایالات متحده می‌خواهد درها را برای تغییر احتمالی موضع خود در آینده، با توجه به چگونگی روند [آتی] باز بگذارد.
[واکنش از] نوع بریتانیایی: رد پرونده بر اساس ماهیت آن؛ به رسمیت نشناختن دستور موقت
چندین متحد نزدیک ایالات متحده، به طور واضح شاید بریتانیا، تمایلات ابراز شده توسط ایالات متحده را در آستانه صدور دستور دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه منعکس کردند. سخنگوی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد نخست وزیر معتقد است که پرونده آفریقای جنوبی «کاملا غیرقابل توجیه و اشتباه است» و همچنین خاطرنشان کرد:
این اقدام حقوقی به درد دادگاه صلح نمیخورد. دولت بریتانیا بر حق آشکار اسرائیل برای دفاع از خود در چارچوب حقوق بین‌الملل تاکید دارد. پس از صدور دستور موقت ۲۶ ژانویه دیوان بین‌المللی دادگستری، بریتانیا اساسا این موضع را حفظ کرد. سخنگوی اداره امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع ضمن اشاره به این که بریتانیا به «نقش و استقلال دیوان بین‌المللی دادگستری» احترام می‌گذارد، تصریح کرد:
نگرانی‌های قابل ملاحظه در مورد این پرونده که برای نیل به یک آتش‌بسِ پایدار مفید نیست […] اسرائیل حق دارد از خود در برابر حماس دفاع کند […] نظر ما این است که اقدامات اسرائیل در غزه نمی‌تواند به عنوان ژنوسید توصیف شود، به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم تصمیم آفریقای جنوبی برای طرح این پرونده اشتباه و تحریک آمیز است.
در مقایسه با واکنش ایالات متحده، به نظر می‌رسد که بریتانیا تمرکز کمتری بر نشان دادن دستور دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان منعکس‌کننده موضع خود دارد اما بیشتر به تاکید بر این نکته متمرکز شده است که روند حقوقی غیرضروری است و در تضاد با اهداف سیاستی بریتانیا است.
لئو دوکرتی، معاون اداره امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع، در پاسخ به سوالات پارلمان در ۲ فوریه ۲۰۲۴ تاکید ایالات متحده بر اظهارات دیوان بین‌المللی دادگستری درباره آزادی گروگان‌ها توسط حماس را تکرار و همچنین از درخواست دیوان در مورد «لزوم ارسال کمک های بیشتر به غزه» استقبال کرد.
[واکنش از] نوع آلمانی و فرانسوی: رد پرونده بر اساس ماهیت آن؛ درگیر شدن در فرایند [رسیدگی]
در مورد آلمان، مراجعه به گزارش مفصل استفان تالمون از پاسخ‌های اولیه دولت (که موارد زیر از آن وام گرفته شده است) مفید است. اولین واکنش رسمی وزارت امور خارجه به پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در ۵ ژانویه ۲۰۲۴ صورت گرفت و سخنگو گفت که آلمان به درخواست آفریقای جنوبی توجه کرده است و دیدگاه آلمان را شفاف‌سازی کرد که:
به نظر ما اقدام هدفمند علیه مهاجمان مسلح یعنی جنگجویان [شرکت‌کننده] در یک درگیری مسلحانه، اقدامی به قصد نابودی یک قوم نیست، ادعای این که اسرائیل در نوار غزه نسل‌زدایی میکند، نادرست است و مشمول کنوانسیون نمی‌شود.
موضع مشابهی در زمان منتهی به صدور دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله توسط رابرت هابک، معاون صدراعظم و وزیر امور اقتصادی و اقدام اقلیمی چندین بار تکرار شد(با بیان این که «متهم کردن اسرائیل به ژنوسید […] وارونه کردن [جای] قربانیان و عاملان آن است و کاملا اشتباه است»).
در مرحله بعد و اندکی پس از پایان اظهارت اسرائیل در مورد اقدامات موقت در دیوان بین‌المللی دادگستری، دولت آلمان بیانیه‌ای صادر کرد و قصد خود برای مداخله به عنوان ثالث بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را اعلام و در این رابطه تاکید کرد که دولت آلمان با توجه به تاریخ آلمان «خود را به ویژه به کنوانسیون علیه ژنوسید متعهد می‌داند» و «قاطعانه با ابزارسازی سیاسی کنوانسیون مخالفت میکند». اتریش و جمهوری چک نظرات مشابهی را در مورد مخالفت با آنچه آنها به عنوان «تلاش برای سیاسی کردن دیوان بین‌المللی دادگستری» می‌دانند، بیان کرده‌اند.
در پی دستور۲۶ ژانویه آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نه تنها بر حمایت کلی کشورش از دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد بلکه -بر خلاف ایالات متحده و بریتانیا- بر ماهیت الزام‌آور اقدامات موقت دستور داده‌شده تصریح نمود و خاطر نشان ساخت که این اقداماتی است که اسرائیل باید «از آنها تبعیت کند».
وزیر امور خارجه، آنالنا بربوک، مانند ایالات متحده و بریتانیا بر جنبه خاصی از این دستور تأکید کرد، یعنی این که دیوان بین‌المللی دادگستری «به ما یادآوری کرد که حماس نیز به حقوق بشردوستانه بین‌المللی متعهد است و باید در نهایت همه گروگان‌ها را آزاد کند».
فرانسه نیز در ابتدا با میزان قابل ملاحظه‌ای از شک و تردید با پرونده‌ای که توسط آفریقای جنوبی مطرح شد، برخورد کرد. در آستانه [صدور] دستور ۲۶ ژانویه، استفان سژورنه، وزیر امور خارجه -ضمن تأیید حمایت فرانسه از حاکمیت قانون– اظهار داشت:
متهم کردن دولت یهود به ژنوسید به معنای عبور از یک آستانه اخلاقی است. موضع همیشگی ما همین بوده است.
به دنبال صدور دستور موقت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، وزارت امور خارجه و اروپا بیانیه‌ای مفصل صادر کرد که در آن خاطرنشان نمود:«فرانسه عمیقا متعهد به احترام به حقوق بین‌الملل است و بر اعتماد و حمایت خود از دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید میکند». این بیانیه -که از این دستور استقبال نکرد یا ماهیت الزام‌آور آن را ذکر نکرد- تصریح کرد که «فرانسه قصد دارد از این امکان استفاده کند و مشاهداتی در مورد تفسیر خود از کنوانسیون ارائه کند» و نشان می‌دهد که در انجام این کار، تعریف محدودی از ژنوسید ارائه میکند که به طور خاص بر الزام [وجودِ] قصد تمرکز دارد.
مانند دیگر کشورهای ذکر شده در بالا، بیانیه فرانسه همچنین تاکید کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری «خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگان‌هایی است که در غزه نگهداری می‌شوند».
[واکنش از] نوع استرالیایی و کانادایی: رد پرونده بر اساس ماهیت آن، تغییر مداوم مواضع
دولت استرالیا چندین بار موضع خود را تغییر داده است. در ابتدا از اتخاذ موضع در مورد پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری خودداری کرد. بعدا این کار را کرد اما با رویکرد نسبتا مبهم ادامه داد، زیرا نخست وزیر آنتونی آلبانیزی اظهار داشت «بدیهی است که ما در این فرایند شرکت نمی‌کنیم و قصد نداریم در این فرایند شرکت کنیم»؛ در عوض، تمرکز استرالیا بر روی «راه حل سیاسی است که بازی اصلی است، نه [گشودن] هیچ پرونده قضایی». سپس پنی وانگ، وزیر امور خارجه این موضع را بیان کرد که «حمایت ما از دیوان بین‌المللی دادگستری و احترام به استقلال آن به این معنا نیست که ما فرضیه پرونده آفریقای جنوبی را می‌پذیریم». این ظاهرا موضع استرالیا را با کانادا همسو میکند که در زیر توضیح داده شده است.
به نظر می‌رسد مقامات استرالیایی بلافاصله پس از دستور ۲۶ ژانویه تنها نظرات مختصر و گسترده‌ای را بیان کرده‌اند و نخست وزیر آنتونی آلبانیزی خاطرنشان کرد «ما موضع خود را کاملا واضح اعلام کرده‌ایم، [و آن موضع این است] که زندگی هر انسانی مهم است، خواه اسرائیلی باشد یا فلسطینی» و سخنگوی وزیر امور خارجه تصریح کرد که استرالیا به استقلال دیوان بین‌المللی دادگستری و «نقش حیاتی که در حمایت از حقوق بین‌الملل ایفا میکند» احترام می‌گذاردکه «برای طرفین پرونده الزام‌آور است».
با این‌حال، در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بیانیه مشترک استرالیا، کانادا و نیوزیلند در مورد عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده اسرائیل در رفح تاکید کرد:
دیوان بین‌المللی دادگستری به صراحت اظهار داشته که اسرائیل باید از ارائه خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه ضروری اطمینان حاصل کند و باید از غیرنظامیان محافظت کند. تصمیمات دیوان در مورد دستور اقدامات موقت الزام‌آور است.
در مورد کانادا پس از یک دوره سکوت از سوی اتاوا، در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، تصریح کرد که «حمایت بی‌دریغ کانادا از حقوق بین‌الملل و دیوان بین‌المللی دادگستری به این معنا نیست که ما فرضیه پرونده‌ای را که توسط آفریقای جنوبی مطرح شده است را بپذیریم».
نخست وزیر جاستین ترودو از عبارات مشابهی استفاده کرد، در حالی که به طور خاص دیوان بین‌المللی دادگستری را به ایده «نظم بین المللی قاعده‌محور» مرتبط کرد. در ابتدا پس از صدور دستور دیوان بین‌المللی دادگستری، کانادا با استفاده از ادبیات مبهم مشابهی که در دوره پیش از صدور دستور داشت، موضع خود را حفظ کرد؛ زیرا ملانی جولی، وزیر امور خارجه، تکرار کرد که «حمایت کانادا از دیوان بین‌المللی دادگستری به این معنی نیست که ما فرضیه پرونده ای که توسط آفریقای جنوبی مطرح شده است را می پذیریم»، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری را به «نظم بین المللی قاعده‌محور» مرتبط میکند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، از آن زمان کانادا موضع محکم‌تری در مورد الزام اسرائیل به اجرای اقدامات موقتِ دستور داده شده اتخاذ کرده است.
چشم‌انداز جایگزین؟
برخی از کشورهای اروپایی -به ویژه ایرلند، اسپانیا، نروژ و بلژیک- در حال اتخاذ مواضعی هستند که از جنبه‌های مهمی از واکنش (و انواع آن) که در بالا ذکر شد، فاصله می‌گیرد؛ اگرچه در برخی موارد، موضع‌گیری‌ها به ویژه منسجم نبوده است.
به عنوان مثال ایرلند در ابتدا موضع مخالف در قبال آفریقای جنوبی برای طرح این پرونده نشان داد. لئو وارادکار در اوایل ژانویه اظهار داشت که ایرلند نباید درگیر این پرونده شود، زیرا جایی که ما باید بسیار مراقب باشیم […] حماس به اسرائیل رفت، ۱۴۰۰ نفر را کشت […] اساسا به این دلیل که اسرائیلی بودند، به این دلیل که یهودی بودند، زیرا در اسرائیل زندگی می‌کردند. این هم ژنوسید نبود؟
با این حال، به نظر می‌رسد شکافی بین تصمیم گیرندگان ایرلندی وجود داشته است و/یا تغییر موضع در مدت کوتاهی رخ داده است. پس از صدور دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، مایکل مارتین با بیانیه‌ای از دستور دیوان به شدت حمایت و از این دستور استقبال کرد -که منعکس‌کننده موضع ایرلند بود- و بر ماهیت «قطعی و الزام‌آور» آن تاکید کرد. وی با تاکید بر این که ایرلند «مدافع ثابت‌قدم نظام مبتنی بر قواعد بین المللی است» و دیوان بین‌المللی دادگستری «یکی از سنگ بناهای این سیستم است»، افزود: ایرلند انتظار دارد «اسرائیل تمام اقدامات موقتی که به دستور دیوان صادر شده است را با حسن نیت و به صورت فوری اجرا کند».
بلافاصله پس از آن، مایکل مارتین اظهار داشت که ایرلند «به شدت» حمایت از آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار خواهد داد و توضیح داد که او از مقامات خود درخواست مشاوره حقوقی فوری در مورد مداخله احتمالی [به‌عنوان] ثالث کرده است که با اظهارات قبلی لئو وارادکار در تضاد است. در زمان نوشتن این نوشتار باید دید که آیا ایرلند به عنوان ثالث درگیر روند حقوقی خواهد بود یا خیر.
در مورد اسپانیا، دولت موضع رسمی در مورد پرونده [مطروحه در] دیوان بین‌المللی دادگستری را در آستانه دستور ۲۶ ژانویه اعلام نکرد (؛ اگرچه شرکای ائتلاف دولتی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کردند تا دستور اقدامات موقت «برای دستیابی به آتش‌بس دائمی» را صادر کند). در پی [صدور] دستور [موقت] دیوان بین‌المللی دادگستری، وزارت خارجه اسپانیا بیانیه‌ای صادر کرد که «از این تصمیم استقبال کرد» و «از همه طرف‌ها خواست تا به کلیت این اقدامات احترام بگذارند و از آن تبعیت کنند».
نروژ نیز مانند اسپانیا قبل از صدور دستور دیوان بین‌المللی دادگستری موضعی رسمی اتخاذ نکرد اما در بیانیه‌ای که در روز انتشار دستور [موقت] صادر شد، اسپن بارت آیده، وزیر امور خارجه، حمایت قوی از دیوان بین‌المللی دادگستری و اقدامات دستور داده شده را اعلام کرد:
این مثبت است که دستور دیوان در مورد اقدامات موقت به این سرعت صادر شده و کامل به نظر می‌رسد. اسرائیل باید در مورد تمامی اقدامات انجام شده ظرف یک ماه به دیوان گزارش دهد […] احترام به دیوان برای تقویت پایبندی به حقوق بین‌الملل ضروری است و ما انتظار داریم اسرائیل به طور کامل به دستور دیوان احترام بگذارد […]
بلژیک شاید منسجم‌ترین و پر سر و صداترین صدای غرب بوده است که از دیوان بین المللی دادگستری در زمینه این پرونده حمایت کرده است. به عنوان مثال وزیر توسعه، همکاری و سیاست شهری، کارولین گنز در ۱۹ ژانویه اعلام کرد:
بلژیک مجددا بر حمایت کامل از دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده تاکید میکند. اگر دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل بخواهد که عملیات نظامی خود در غزه را متوقف کند، کشور ما به طور کامل از آن حمایت خواهد کرد.
لودیوین دیدوندر، وزیر دفاع بلژیک گفت:«دولت بلژیک به نفع آتش‌بس فوری در غزه، ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و حمایت از دیوان بین‌المللی دادگستری صحبت میکند».
الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک، پیرو دستور دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اقدامات موقت، در شبکه اجتماعی X نوشت: بلژیک به دستور دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد درخواست اتخاذ اقدامات موقت توجه میکند. ما از اسرائیل می‌خواهیم که اقدامات موقت دستور داده شده توسط دیوان را به طور کامل اجرا کند.
چندین واکنش دیگر از سوی کشورهایی که گاهی اوقات بخشی از «غرب» را تشکیل می‌دهند -برای مثال ژاپن- به طور مشابه بر ماهیت حقوقی الزام‌آور دستور دیوان بین‌المللی دادگستری و لزوم اجرای آن تاکید کرده‌اند.
نتیجه
از تجزیه و تحلیل مطالب فوق چنین برمی‌آید که دولت‌های غربی که مدعی پیوستن به یک «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» هستند، تفاوت‌های اساسی در واکنش به این پرونده مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند؛ به ویژه از نظر:
۱) نحوه ارتباط آنها با ماهیت پرونده؛
۲) این که از دستور دیوان بین المللی دادگستری استقبال می‌کنند یا خیر؛
۳) این که حمایت کلی از دیوان بین‌المللی دادگستری را ابراز می‌کنند یا خیر؛
۴) این که به ماهیت الزام‌آور دستور اشاره می‌کنند یا خیر؛ و
۵) این که به عنوان ثالث در روند حقوقی مداخله خواهند کرد یا خیر.
در یک سطح می‌توان گفت که این تفاوت در واکنش‌های دولت‌ها به طور ضمنی یا ذاتی به ایده «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» مربوط است؛ به این معنا که این نظم رویکرد بسیار انعطاف‌پذیر و مبتنی بر سیاست را به حقوق بین‌الملل تسهیل میکند. این [رویکرد] ضمن استناد به تعهدی مشابه، در را برای اتخاذ واکنش‌های نسبتا متنوع به فرایند حقوقی یکسان باز میکند. این نکته با این واقعیت تقویت می‌شود که هم اسرائیل و هم فلسطین به لزوم حفظ یک «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» در چارچوب پرونده [مطروحه در] دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌کنند؛ اگرچه آنها آشکارا با درک مخالفی از آنچه که این امر مستلزم آن است، [به صحنه] آمده‌اند.
در سطحی دیگر، دستور دیوان بین‌المللی دادگستری با ایده «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» مواجه می‌شود، زیرا اسرائیل از هنجارهای مسئولیت‌پذیری مندرج در حقوق بین‌الملل به عنوان نظام حمایتی خاص معاف نیست. در این رابطه، قابل توجه است که حتی قدرتمند‌ترین متحدان اسرائیل در این مرحله، به دنبال مشروعیت‌زدایی از دیوان بین‌المللی دادگستری نبوده‌اند؛ حتی اگر بسیاری از آنها به شدت به پرونده مطروحه اعتراض داشته باشند و یافته‌های دیوان را بتوان برای مقابله با روایت آنها قلمداد کرد. فقدان خصومت گفتاری نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است تا حدی به این دلیل باشد که این کشورها تمایل دارند دیوان بین‌المللی دادگستری را «بخش کلیدی» «نظم بین‌المللی قاعده‌محور» ببینند و تا حدی به این دلیل که دستور [موقت] دیوان بین‌المللی دادگستری شکلی به خود گرفت که ظاهرا به بسیاری از این کشورها این مجال را داده تا جنبه‌هایی از آن را با اولویت‌های سیاستی خود هماهنگ کنند.
در ادامه، بازیگرانی که به دنبال یک نظم جهانی تعریف شده توسط حقوق بین‌الملل هستند، به جای تلاش برای تقویت موقعیت خود با قرار دادن آن در مفهوم مبهم و بار سیاسی «نظم بین‌المللی قاعده‌محور»، از گفتن واضح آن سود می‌برند و بر اساس آن عمل می‌کنند.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/not-all-scripts-come-with-one-voice-variations-in-state-responses-to-south-africa-v-israel/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)