رویارویی ایران با استثنای تروریسم و مصونیت دولتی[۱]
keshav somani
مترجم: علی رودباری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر فرشید سرفراز
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ایران شکایت خود را علیه کانادا به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد و به نقض مصونیت قضایی و همچنین مصونیت خود در برابر اقدامات محدودکننده اعتراض نمود. بیانیه مفصلی از مسائل قضایی و ماهوی مطرح شده در این پرونده را می‌توان در یک پست وبلاگ قبلی در این انجمن یافت. به طور خلاصه کانادا قانون مصونیت دولتی خود را اصلاح کرد و این امکان را ایجاد نمود تا کشوری را به عنوان حامی تروریسم تعیین کرده و مصونیت قضایی و اجرایی کشورهایی را که به این عنوان تعیین شده بودند را لغو نماید. در نتیجه، دادگاه‌های کانادا اقدامات محدودکننده( همچون دستور موقت و تامین خواسته) پیش از صدور حکم را اعطا نمودند، چندین حکم صادرشده توسط دادگاه‌های ایالات متحده را به رسمیت شناخته و اجرا کردند و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه ایران را اعمال کردند(به دادخواست ایران، پاراگراف‌های ۱۴-۲۰ مراجعه کنید).
پروفسور ویلیام اس. دوج در یک پست وبلاگی روشنگرانه در مورد امنیت عدالت، استدلال می‌کند که این «استثنای تروریسم» به دو دلیل حقوق بین‌الملل عرفی را نقض نمی‌کند. اولا دولت‌ها فقط برای اعمال حاکمیتی مصونیت دارند و حمایت از تروریسم را نمی‌توان به عنوان اعمال حاکمیتی طبقه‌بندی کرد. ثانیا از آن جایی که حقوق بین‌الملل عرفی این اعمال را مصون نمی‌داند، ایران باید برای ادعای مصونیت در قبال اعمال تروریستی، رویه و عقیده حقوقی را ایجاد کند. در این پست من به این استدلال‌ها می‌پردازم و در مورد این که چرا به اصطلاح «استثنای تروریسم» مقررات بین‌المللی را در رابطه با مصونیت نقض می‌کند، تجزیه و تحلیلی ارائه خواهم کرد.
در مورد حمایت از تروریسم چه [قاعده‌ای] حاکم است؟
دیوان در قضیه مصونیت از صلاحیت قضایی دولت‌ها به وضوح نشان داد که تمایز بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری به قانونی بودن اقدام اولیه بستگی ندارد(به بند ۶۰ مراجعه کنید). محاکم داخلی ماهیت موضوع را ارزیابی کرده‌اند تا تعیین کنند آیا دولت در اعمال قدرت حاکمیتی خود عمل کرده است یا شبیه به یک شخص خصوصی یعنی در حقوق خصوصی(به صفحات ۱۱۴-۱۱۵ مراجعه کنید). به طور خاص در رابطه با تروریسم مورد حمایت دولت، یک دادگاه پادشاهی متحده انگلیس اعلام کرد که(بند ۱۸۴):«عمل تروریسم تحت حمایت دولت در ماهیت خود یک عمل دولتی است در مقابل عملی که هر شهروند خصوصی می تواند انجام دهد».
در سال ۲۰۲۲ دادگاه دیگری در بریتانیا این را تایید و مقرر داشت که طبق تعریف، «تروریسم مورد حمایت دولت» فقط توسط یک دولت می‌تواند انجام شود و یک شهروند خصوصی نمی‌تواند از تروریسم «حمایت‌شده توسط دولت» حمایت کند(به بند ۲۸ مراجعه کنید). یک دادگاه تجدید نظر ایالات متحده در دعوایی علیه عربستان سعودی که ایالات متحده آن را به عنوان «دولت حامی تروریسم» معرفی نکرده است، مصونیت عربستان سعودی را در مورد دخالت ادعایی در حملات ۱۱ سپتامبر تایید کرد. به طور مشابه دادگاه منطقه‌ای لوکزامبورگ حمایت ادعایی ایران از القاعده در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را عملا دولتی دانست و مصونیت آن را به رسمیت شناخت(صفحه ۴۴). بنابراین علی‌رغم این که تروریسم مورد حمایت دولت ممکن است مقررات بین‌المللی به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کند، ماهیت حاکمیتی چنین اعمالی را تغییر نمی‌دهد.
سوال مبنایی [چیست]؟
به نظر من و بر خلاف آنچه پروفسور دوج استدلال می‌کند، نقطه شروع این است که یک دولت در مورد اعمال حاکمیتی‌اش مصون است؛ مگر این که یکی از استثناها (یا محدودیت‌های) به رسمیت شناخته‌شده اعمال شود. دیوان این را در رای مصونیت قضایی دولت به رسمیت شناخت؛ جایی که مشاهده کرد(بند ۵۶):
«… دولت‌ها خواه در ادعای مصونیت برای خود و یا منتسب کردن آن به دیگران، عموما بر این مبنا عمل می‌کنند که بر اساس حقوق بین‌الملل حق مصونیت وجود دارد، همراه با تعهد مربوطه از جانب سایر دولت‌ها برای رعایت و اجرای آن مصونیت».
علاوه بر این، دادگاه‌های داخلی در ایالات متحده(صفحه ۸)، کانادا(بند ۲۲)، انگلستان(بند ۵۲)، اتریش(بند ۱۴)، و بلژیک به صراحت اعلام کرده‌اند که کشورهای خارجی مستحق مصونیت هستند. علاوه بر این، قوانین داخلی استرالیا(بخش ۹)، پاکستان، سنگاپور(بخش ۳) و آفریقای جنوبی(بخش ۲) به کشورهای خارجی مصونیت می‌دهند، مگر در مواردی که در قوانین مربوطه ارائه شده است – به این امر اشاره دارد که مگر این که موردی در یکی از استثنائات قرار گیرد، یک دولت به عنوان یک قاعده کلی مستحق مصونیت است.
رای غیرمعمول پرونده مصونیت قضایی
استدلال طرفین
ایتالیا استدلال کرد که تا جایی که اعمال ظالمانه ارتکابی توسط نیروهای مسلح آلمان در ایتالیا رخ داده است، آلمان به دلیل استثنای «جرائم سرزمینی» که طبق ماده ۱۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها تدوین شده است، مستحق مصونیت نیست(“کنوانسیون ملل متحد”)(بند ۶۲). آلمان در اظهارات شفاهی خود مدعی شد که استثنای جرائم سرزمینی در مورد اعمال حاکمیتی اعمال نمی‌شود(بند ۴). به علاوه، آلمان همچنین استدلال کرد که حتی اگر استثنای جرم در مورد اعمال حاکمیتی اعمال شود، با این وجود اعمال نیروهای مسلح در چارچوب یک درگیری مسلحانه مستثنی هستند(بند ۷).
رویکرد دیوان
دیوان استدلال دوم آلمان را پس از تجزیه و تحلیل رویه دولت و اعتقاد حقوقی پذیرفت تا دریافت که حقوق بین‌الملل عرفی همچنان مصونیت را حتی به اعمال زورمندانه نیروهای مسلح در قلمرو کشوری دیگر گسترش می‌دهد(بند ۷۸). این سوال پیش می‌آید که اگر یک کشور به طور فرضی برای اقدامات حاکمیتی‌اش مصون است، چرا دیوان بین‌المللی دادگستری به طور جداگانه رویه دولتی و اعتقاد حقوقی را به نفع مصونیت برای اعمال ظالمانه نیروهای مسلح تجزیه و تحلیل کرد؟ پروفسور دوج با تکیه بر این رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال می‌کند که حتی ایران نیز باید از طریق رویه دولتی کافی و اعتقاد حقوقی، قاعده‌ای ایجابی برای به رسمیت شناختن مصونیت برای اقدامات تروریستی احراز کند.
تطبیق رویکرد دیوان و بار اثبات
اگر ماهیت و تاثیر استدلال ثانویه آلمان به درستی تشخیص داده شود، رای دیوان در قضیه مصونیت‌های قضایی از اصل عمومی مصونیت خارج نمی‌شود. اگر دیوان اولین استدلال آلمان را پذیرفته بود، اقدامات نیروهای مسلح که عملا اعمال می‌شوند، خود به خود از استثنای جرائم سرزمینی مستثنی می‌شدند و این امر برای دیوان غیرضروری می‌شد که مستقلا مصونیت اعطا شده برای اعمال متخلفانه نیروهای مسلح را تایید کند.
با این حال دیوان به جای تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع بحث برانگیز، این پرونده را در یک نقطه معین‌تر و ثابت‌تر مورد قضاوت قرار داد که استثنای جرائم سرزمینی شامل اعمال متخلفانه نیروهای مسلح نمی‌شود. برای روشن‌تر شدن، دیوان هرگز در مصونیت عمومی اعطا شده به اقدامات نیروهای مسلح آلمان تردید نکرد، زیرا چنین اعمالی به وضوح اعمال حاکمیتی را تشکیل می‌دهند(به بند ۶۰ مراجعه کنید). آلمان باید به طور خاص مصونیت مستمری را که در قبال اعمال متخلفانه نیروهای مسلح بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی اعمال می‌شود، احراز می‌کرد؛ تنها به این دلیل که ایتالیا در نگاه اولیه استثنای جرائم سرزمینی را با موفقیت مورد استناد قرار داده بود(؛ مشروط به قابل اعمال بودن آن در اقدامات حاکمیتی به طور کلی). در واقع استدلال دوم آلمان به عنوان یک استثنا از استثنای جرائم سرزمینی برای مصونیت دولتی عمل کرد.
روش‌شناسی فوق با رویکرد دیوان به استدلال دوم ایتالیا مطابقت دارد. ایتالیا برای یک استثنای جدید استدلال کرد که مصونیت دولت برای نقض جدی قواعد بشردوستانه و حقوق بشر وجود ندارد. دیوان این سوال را مطرح کرد که آیا این استثنا ذیل حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است(بند ۸۳). بنابراین رای دیوان در قضیه مصونیت قضایی باید برای تقویت قاعده مصونیت عمومی مشروط به استثنائات خاص تلقی شود. برای اولین استدلال ایتالیا، از آن‌جا که ایتالیا در نگاه اول مصونیت مفروض آلمان را رد کرده بود (از طریق اصل جرائم سرزمینی)، آلمان باید ثابت می‌کرد که مصونیتش همچنان اعمال می‌شود. با این حال برای استدلال دوم ایتالیا، مصونیت عمومی آلمان دست نخورده باقی ماند، زیرا هیچ قانون دولتی و نظر قانونی وجود نداشت که این استثنا را در وهله اول به رسمیت بشناسد.
نتیجه
اگر کانادا برای توجیه نقض مصونیت ایران به ادعای «استثنای تروریسم» استناد کند، دیوان باید ارزیابی کند که آیا رویه کافی دولتی و نظر حقوق‌دانان چنین استثنایی را به رسمیت می‌شناسند یا خیر. تا زمانی که تروریسم مورد حمایت دولت اقدام حاکمیتی باشد، ایران فقط باید احراز کند که «استثنای تروریسم» مطابق حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته نشده به جای بار [اثبات] دشوارتری برای احراز این که مصونیت برای حمایت از تروریسم وجود دارد.
چندین کشور به صراحت از «استثنای تروریسم» انتقاد کرده و آن را نقض یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل توصیف کرده‌اند. اتحادیه اروپا و جنبش عدم تعهد با اشاره به تصویب قانون عدالت علیه حامیان تروریسم توسط ایالات متحده، صریحا اعلام کرده‌اند که چنین اقداماتی اصل مصونیت دولت‌ها را نقض می‌کند. علاوه بر این، یک دادگاه منطقه ای لوکزامبورگ دریافت که استثنای تروریسم ذیل حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته نمی‌شود(صفحه ۵۰).
رویه تنها دو کشور یعنی کانادا و ایالات متحده که توسط سایر کشورها مورد انتقاد قرار می‌گیرد، نمی‌تواند سطحی به اندازه کافی گسترده از اعمال دولتی و نمایانگر رویه دولتی که توسط اعتقاد حقوقی پشتیبانی می‌شود را برآورده کند. جالب خواهد بود که ببینیم دیوان بین‌المللی دادگستری چگونه به مسائل مربوط به اعمال حقوق حاکمیتی رسیدگی می‌کند و آیا تروریسم تحت حمایت دولت به عنوان یک اقدام حاکمیتی واجد شرایط است یا خیر. علاوه بر این، رای دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین می‌تواند روشن کند که آیا نقطه شروع تحلیل برای اعمال حاکمیتی مصونیت عمومی مشروط به استثنائات معین است یا خیر.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/irans-tryst-with-the-terrorism-exception-and-state-immunity/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)