معیار باورپذیری در قرارهای اقدامات موقتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]
Mona Rishmawi
مترجم: احمد رضا مبینی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار دانشگاه مفید قم
در اواسط نوامبر، دیوان بین المللی دادگستری دو قرار اقدامات موقتی را بر اساس ادعای مطرح شده بر مبنای معاهدات حقوق بشری صادر نمود. در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، دیوان قراری را در پرونده کانادا و هلند علیه جمهوری عربی سوریه راجع به اجرای کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیر انسانی و تحقیرکننده صادر کرد. روز بعد، دیوان قرار دیگری مبنی بر انجام اقدامات موقتی در پرونده در حال جریان ارمنستان علیه آذربایجان(۲۰۲۱) راجع به اجرای کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی صادر و تعداد قرارهای موقت در این پرونده به سه رسید.
این قرارها بر مبنای ماده ۴۱ اساسنامه دیوان صادر شده و تا زمان تصمیم دیوان در ماهیت، لازم‌الاجرا هستند. دو قرار اخیر بیش از پیش بر نقش «باورپذیری» به عنوان یک معیار پیش روی دیوان برای صدور قرار موقت تاکید می‌کنند.
این نوشته به تبیین مفهوم باورپذیری در چارچوب اقدامات موقتی خواهد پرداخت. در این راستا و در ابتدا به پرونده سوریه می‌پردازیم.
پیش‌زمینه
پرونده کانادا و هلند علیه جمهوری عربی سوریه در ۸ ژوئن ۲۰۲۳ نزد دیوان مطرح شد. در همان روز کانادا و هلند(خواهان‌های پرونده) از دیوان خواستند ضمن یک دستور قرار موقت، مقرر دارد که توسل به شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیر انسانی و تحقیرکننده «در سراسر نظام بازداشت سوریه فراگیر و رایج بوده و تا به امروز نیز وضعیت به همین منوال است»(قرار، بند ۲). به منظور تقویت ادعای خود، خواهان‌های پرونده تا حد زیادی بر گزارش کمیسیون بین‌المللی مستقل ملل متحد برای تحقیق در سوریه تکیه کرده و به طور خاص گزارش‌های مارس ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۳ را مورد استناد قرار دادند.
درخواست قرار موقت ناظر به هفت موضوع بود(قرار، بند ۱۳). با این حال، دیوان در رابطه با سه موضوع قرار موقت صادر کرد(بند ۸۲). دیوان دستور داد که اول، دولت سوریه باید تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از اقدام به شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی و تحقیرکننده انجام دهد؛ دوم، دولت سوریه باید تضمین نماید که مقامات رسمی، سازمان‌ها یا افراد تحت کنترل، دستور یا نفوذ خود چنین اقداماتی را مرتکب نخواهند شد؛ و سوم، دولت سوریه اقدامات موثر را برای جلوگیری از نابودی مستندات مرتبط با اتهامات ناشی از اقدامات در چارچوب کنوانسیون ذی‌ربط انجام داده و حفاظت از آن‌ها را تضمین نماید. دیوان تصریح می‌کند که قرارهای صادره توسط این نهاد بر اساس ماده ۴۱ الزام آور است؛ دیوان از زمان پرونده لاگراند بر این موضوع در قرارهای موقت خود تاکید می‌کند.
با این حال، دیوان برخی از موارد درخواستی خواهان‌ها را مورد توجه قرار نداد؛ این موارد مربوط به توقف بازداشت‌های خودسرانه، ارتقای فوری وضعیت زندان‌ها و افشای محل دفن فوتی‌های ناشی از شکنجه بود(بند ۵). به علاوه، دیوان درخواست خواهان‌ها مبنی بر درخواست از دولت سوریه برای ارائه گزارش به دیوان در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قرار دیوان را نپذیرفت(بند ۵ (g)).
در خصوص ویژگی‌های معیار مورد استفاده دیوان برای صدور دستور موقت، دیوان تصریح می‌کند که زمانی می‌تواند از اختیار خود مبنی بر صدور دستور موقت استفاده کند که «مطمئن شود حقوق تصریح شده توسط درخواست‌کنندگان قرار موقت، در ظاهر باورپذیر باشند»(بند ۵۲).
دولت سوریه در جلسه استماع دیوان در خصوص اقداماتی موقتی که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تشکیل شده بود، شرکت نکرد. با این حال، دولت سوریه موضع خود را طی یک مکاتبه به استحضار دیوان رساند(قرار، بند ۱۴) و دیوان آن را مورد ملاحظه قرار داد(بند ۱۹). در این نامه دولت سوریه از جمله استدلال می‌کند که برای باورپذیر بودن حقوق ادعایی ذیل کنوانسیون مربوطه، شواهد خاص دال بر اقدام به شکنجه بایستی توسط خواهان‌ها ارائه گردد و این مهم محقق نشده است(بند ۵۵).
عبارت «در ظاهر باورپذیر باشد» در این زمینه به چه معنا است؟
از زمان قرار موقت ۲۰۰۹ دیوان در پرونده بلژیک علیه سنگال(سوالات پیرامون تعهد به پیکرد حقوقی یا استرداد)(بند ۵۷)، قرارهای اخیر دیوان معیار «در ظاهر باورپذیر» را مقرر می‌دارد. این استناد را می‌توان در این پرونده‌ها مشاهده کرد: پرونده ۲۰۱۷ اوکراین علیه فدراسیون روسیه بر مبنای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی(بند ۶۳)؛ پرونده ۲۰۱۸ قطر علیه امارات متحده عربی(بند ۴۳)؛ پرونده ۲۰۲۰ گامبیا علیه میانمار(بندهای ۴۳ و ۴۴)؛ قرار ۲۰۲۲ در پرونده اوکراین علیه روسیه بر مبنای کنواسیون ژنوساید(بند ۵۰)؛ قرار ۲۰۲۱ در پرونده ارمنستان علیه آذربایجان(بند ۴۴) و دو قرار متعاقب آن در فوریه ۲۰۲۳(بند ۲۷) و نوامبر ۲۰۲۳(بند ۳۱)؛ و جدیدترین آن در سال ۲۰۲۳ و در قرار صادره علیه سوریه(بند ۵۲).
قاضی اختصاصی، آقای کرس، در اعلامیه جداگانه خود در سال ۲۰۲۰ و در پرونده گامبیا علیه میانمار ضمن رای مثبت به قرار اقدامات موقتی، اظهار می‌دارد:
«به نظر می‌رسد باورپذیر بودن حقوق ادعایی به عنوان یک پیش‌شرط برای تعیین اقدامات موقتی، اکنون به طور کامل و قاطع در رویه دیوان تثبیت شده است. در عین حال، روشن است سوالاتی پیرامون گستره دقیق این شرط وجود داشته و همچنان توضیح دقیق استاندارد باورپذیری در دیوان به عنوان یک چالش باقی مانده است»(بند ۲).
حال سوال این است که آیا دیوان نسبت به زمانی که قاضی کرس این اظهارات را مطرح نمود، یافته بیشتری در اختیار گذاشته است با خیر؟
اشاره دیوان به باورپذیری اغلب همراه با این دو شرط است: الف) حقوقی که حفاظت از آن‌ها از دیوان خواسته شده و ارتباط میان این حقوق با اقدامات درخواستی، و ب) وجود ضرر غیرقابل جبران و فوری.
(الف) حقوق و ارتباط با اقدامات درخواستی
در قرار صادره در پرونده سوریه، دیوان حق‌هایی که حفاظت از آن‌ها درخواست شده بود و همچنین ارتباط آن‌ها با اقدامات درخواستی را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این‌جا نیز دیوان موضع پیشین خود را تایید و اعلام کرد زمانی می تواند از این اختیار استفاده نماید که حق‌های ادعایی «در ظاهر باورپذیر» باشند(بند ۵۲). دیوان ملاحظه می‌کند که حقوق مورد ادعای خواهان‌ها بر مبنای کنوانسیون منع شکنجه بوده و با توجه به ماهیت آمره تعهدات ذیل این کنوانسیون، پایبندی دولت سوریه به این تعهدات از حقوق باورپذیر خواهان‌های پرونده محسوب می‌شود. دیوان در ادامه تایید می‌کند که میان این حقوق و برخی اقدامات موقتی درخواست شده ارتباط وجود دارد(بندهای ۵۷، ۶۲ و ۶۳).
جهت بررسی این موضوع که آیا حقوق مورد استناد خواهان‌ها در ظاهر باورپذیر هستند یا خیر، دیوان به حقوق ذی‌ربط ذیل کنوانسیون منع شکنجه رجوع(بند ۵۸) و تعریف کنوانسیون از شکنجه را مورد استناد قرار داد(بند ۵۶). قابل ذکر است دولت سوریه و خواهان‌ها همگی عضو این کنوانسیون هستند. دیوان در پرونده‌های مشابه همین رویکرد را دنبال کرده است. برای مثال در پرونده امارات متحده عربی(بند ۵۰) و پرونده آذربایجان(بند ۵۶) به تعریف کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی از مفهوم تبعیض نژادی و در پرونده میانمار(بند ۴۹) به تعریف ژنوساید استناد نمود.
اگرچه دیوان تصریح می‌کند که لازم نیست تمامی عناصر مرتبط با حق ذی‌ربط در مرحله اقدامات موقتی مورد اثبات قرار گیرد اما احراز عناصر اصلی مقرر در تعریف آن حق ضروری است؛ از جمله در پرونده ۲۰۱۷ اوکراین علیه فدراسیون روسیه و در خصوص اسقاط پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی که بر مبنای کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی طرح شده بود. در آن پرونده دیوان تاکید می‌کند باید شواهدی دال بر وجود عناصری همچون قصد یا آگاهی وجود داشته باشد تا بر آن اساس بتوان «تصدیق نمود که آیا حقوقی که اوکراین درخواست حمایت از آن‌ها را دارد، در ظاهر باورپذیر هستند یا خیر». قصد عنصری است که در ماده (b) 2.1 کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم مقرر شده و اوکراین روسیه را به نقض آن کنوانسیون متهم نموده است. در این پرونده دیوان دریافت که:
«در این مرحله از دادرسی، اوکراین مدارکی در اختیار دیوان قرار نداده تا مبنایی برای اعتقاد به باورپذیری عناصر حق ذی‌ربط شکل گیرد»(بند ۷۴).
(ب) آسیب غیرقابل جبران و فوری
در پرونده سوریه، دیوان معتقد بود زمانی می‌تواند قرار اقدامات موقتی صادر کند که آسیب غیرقابل جبران متوجه حقوقی باشد که موضوع دادرسی قضایی قرار گرفته‌اند و یا زمانی که عدم توجه به این حقوق ممکن است عواقب غیرقابل جبران در پی داشته باشد(بند ۶۴). این اختیار تنها زمانی می‌تواند اعمال شود که «صرفا فوریت وجود داشته باشد»(بند ۶۵).
دیوان به گزارش‌های کمیسیون تحقیق سوریه به ویژه گزارش‌های منتشر شده در مارس ۲۰۱۸(راجع به خشونت‌های جنسی)، مارس ۲۰۲۱ و جولای و آگوست ۲۰۲۳ و قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد و شورای حقوق بشر ملل متحد استناد نمود(بند ۷۲-۷۵).
دیوان باور داشت کمیسیون تحقیق سوریه استاندارد «وجود دلایل منطقی برای باورمند بودن» را در تهیه گزارش‌های خود رعایت کرده است. دیوان این معیار را سه مرتبه در قرار صادره خود تکرار کرد؛ برای مثال بیان داشت که کمیسیون تحقیق سوریه مدعی است که بر پایه دلایل منطقی دولت سوریه:
«اقدامات خود در راستای قتل، شکنجه و سوء رفتار در برابر افراد تحت بازداشت از جمله موارد مرگ در دوره بازداشت و همچنین بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری ادامه پیدا کرده و همچنان ادامه دارد»(بند ۷۳).
در پایان، دیوان نتیجه گرفت که «پیش از صدور رای نهایی، خطر واقعی و قریب‌الوقوع از ورود آسیب غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعای خواهان‌ها وجود دارد»(بند ۷۵).
این رویکرد همانند رویکرد دیوان در قرار صادره در پرونده گامبیا علیه میانمار است. در آن پرونده، دیوان ضمن استناد به یافته‌های گروه حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل ملل متحد برای میانمار مبنی بر وجود دلایل منطقی دال بر «وجود قصد نسل‌زدایی»(بندهای ۵۳-۵۵)، ملاحظه نمود که این یافته‌ها کافی است تا نتیجه بگیریم که ادعاهای گامبیا از جمله حق گروه‌های روهینگیایی مبنی بر حفاظت در برابر نسل‌زدایی و دیگر اقدامات ممنوعه، باورپذیر می‌باشد(بند ۵۶). دیوان در این پرونده چهار مرتبه به استاندارد وجود دلایل منطقی برای باورمند بودن اشاره داشته و در مرتبه اول این استاندارد را مورد تایید قرار داد.
قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی که توصیف‌کننده وقایع باشند نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در این رابطه، رویکرد دیوان در قرار صادره در پرونده ۲۰۲۲ اوکراین علیه روسیه بر مبنای کنوانسیون ژنوساید قابل ذکر است. در این پرونده، اوکراین به دنبال آن دسته از اقدامات موقتی بود تا بتواند از حقوق خود مبنی بر عدم مواجهه با ادعای دروغین ژنوساید و عملیات‌های نظامی روسیه با سوء استفاده از ماده ۱ کنوانسیون ژنوساید محافظت نماید. دیوان ضمن تاکید بر این که طرفین دعوا باید به تعهدات خود با حسن نیت عمل نمایند، ملاحظه می‌کند که عملیات نظامی به اصطلاح ویژه روسیه «منجر به مرگ و جراحت‌های جسمی به شمار زیادی از غیرنظامیان شده است. این عملیات همچنین سبب خسارت‌های مادی جدی از جمله تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها شده است»(بند ۷۵). دیوان بر مبنای قطعنامه ۱/۱۱ مجمع عمومی به این یافته رسید(بند ۷۶). دیوان بخصوص به روسیه دستور داد «تا این کشور فورا عملیات نظامی خود را که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در خاک اوکراین آغاز کرده بود، متوقف کند»(بند ۸۶).
در نهایت، دیوان برای تایید حقایق مرتبط با پرونده به سایر منابع اطلاعاتی نیز اتکا جسته است. در قرار ۲۰۲۱ در پرونده ارمنستان علیه آذربایجان، دیوان به قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا و همچنین بیانیه صادر شده توسط چند کارشناس حقوق بشر ملل متحد تکیه نمود(بندهای ۸۵-۸۷). بعدها در قرار نوامبر ۲۰۲۳، دیوان اظهارات رسمی نماینده آذربایجان را مورد توجه قرار داد(بند ۶۱). در پرونده قطر علیه امارات متحده عربی، دیوان به بیانیه های خاص وزارت امور خارجه امارات استناد نمود(بند ۶۸). این دو پرونده همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مربوط به تبعیض نژادی هستند.
نتیجه
از زمان اعلامیه قاضی کرس در پرونده گامبیا علیه میانمار، دیوان یافته‌های بیشتری در خصوص معیار باورپذیر بودن ارائه کرده است. سه نکته نهایی قابل ذکر است.
نخست، دیوان به ویژه زمانی که با تعهدات با ماهیت قواعد آمره همچون نسل‌زدایی، شکنجه یا تبعیض نژادی مواجه بوده، از خود انعطاف نشان داده است. قاضی کرس در اعلامیه خود این استدلال را که دیوان باید «استاندارد باورپذیری سختگیرانه‌تری» را در مرحله صدور قرار موقتی و در پرونده‌های مرتبط با اتهامات دارای شدت خاص اعمال کند، مورد چالش قرار می‌دهد. وی معتقد است ماهیت حمایتی اقدامات موقتی نیز چنین اقتضایی دارد؛ چرا که ارزش‌های بنیادین در معرض خطر قرار گرفته‌اند(بندهای ۳ و ۴). وی در پایان تاکید می‌کند که «دیوان در رابطه با قصد ژنوساید استاندارد باورپذیری پایینی را اعمال کرده است». این موضوع نکته مهمی است که باید مد نظر قرار داد.
دوم، در پرونده سوریه و میانمار، دیوان معتقد بود که استاندارد وجود دلایل منطقی برای باورمند بودن که توسط ارکان تحقیقاتی حقوق بشر ملل متحد مورد استفاده قرار گرفته، برای احراز باورپذیری با هدف صدور قرار اقدامات موقتی کافی است. در غیاب چنین گزارش‌هایی از سوی ارکان تحقیقاتی حقوق بشری ملل متحد، دیوان با اتکا به سایر منابع همچون قطعنامه‌های ارکان بین‌المللی و بیانیه‌های کارشناسان حقوق بشر ملل متحد سعی در ارائه حمایت داشته است.
نهایتا دیوان نسبت به کارکرد حمایتی اقدامات موقتی به ویژه زمانی که حتما خطر قریب‌الوقوع و آسیب غیرقابل جبران به سلامتی و حیات انسان‌ها وجود دارد، آگاه بوده و در این ارتباط کاملا هوشیار عمل کرده است. به تعبیری، دیوان مقاصد حقوق بشری و تحقق عدالت را بیشتر مد نظر قرار می‌دهد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-plausibility-test-in-the-recent-provisional-measures-orders-of-the-international-court-of-justice/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)