اقدامات موقتی دیوان بینالمللی دادگستری برای اوکراین: راهی باریک برای جبران خسارت[۱]
Matei Alexianu
مترجم: سید محمد عالمی
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر فرشید سرفراز
عضوی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دیوان بینالمللی دادگستری زمانی که در دوم فوریه اکثریت ادعاهای عدم صلاحیت را رد کرد، ضربه سنگینی هم به پرونده اوکراین علیه روسیه مرتبط با کنوانسیون نسلزدایی وارد نمود. این تصمیم عملا قضیه را به سمتی کشاند که با درخواست اصلی اوکراین بسیار فاصله دارد و آن این بود که آیا اوکراین (با ارتکاب نسلزدایی) قواعد حقوق بینالملل را نقض کرده است یا خیر؟ این امر ایجاد مانعی در برابر هر گونه جبران موثر در رابطه با جنگ وحشیانه روسیه در مرحله رسیدگی ماهوی را نمایان ساخت. اما نقض آشکار دستور اقدامات موقتی اوکراین که الزامآور هستند، توسط روسیه بر این احتمال میافزاید که حکم نهایی، هر چند به صورت غیرمستقیم به تجاوز روسیه بپردازد. این مطلب پیامدهای حکم قضایی برای دو اقدام موقت کلیدی اوکراین را مورد بحث قرار میدهد؛ دستوراتی مبنی بر این که روسیه باید عملیات نظامی خود در اوکراین را به تعلیق درآورد و اطمینان حاصل نماید که واحدهای مسلح یا دیگر افراد تحت کنترلش در چنین عملیاتی مشارکت نکنند.(اقدام [موقتی] سوم که هر یک از دولتها را از تشدید اختلاف منع مینماید، هر چند با دامنهای بسیار محدودتر احتمالا تا مرحله رسیدگی ماهوی پابرجا خواهد بود.)
تاثیر حکم بر اقدامات موقتی مارس ۲۰۲۲
سوال مقدماتی که پیش میآید این است که آیا اقدامات موقتی در مرحله رسیدگی صلاحیتی معتبر است؟ در رابطه با بازه زمانی، دیوان اعلام داشته است که اقدامات موقتی تا اتخاذ تصمیم نهایی در یک پرونده؛ چه در مرحله رسیدگی صلاحیتی و چه در مرحله رسیدگی ماهوی الزامآور است. در صفحه ۱۲۴ پرونده شرکت نفت انگلیس و ایران که دیوان به دلیل عدم صلاحیت قضیه را رد کرد، اذعان داشت «بر این اساس پس از خاتمه دادرسی، اجرایی بودن [دستور اقدامات موقتی ] متوقف میشود و اقدامات موقتی در همان زمان منقضی میگردد»(مقایسه شود با: گرجستان علیه روسیه). همچنین در قضیه اَونا دیوان تایید کرد که همین امر بر اقدامات موقتی در قضایایی که تا رسیدگی نهایی ادامه مییابند، نیز اعمال میشود.
در این [پرونده] شاید به دلیل این که رسیدگی ماهوی به بخشی از قضیه در جریان باشد، حکم دیوان در مورد سرنوشت اقدامات موقتی ساکت بود. این یک سوال جالب را نسبت به برداشت اولیه دیوان ایجاد میکند: وقتی دیوان بخشی از قضیه را که اقدامات موقتی مبتنی بر آن است، رد میکند و اجازه میدهد بقیه قضیه تا ماهیت ادامه یابد، چه اتفاقی برای اقدامات موقتی میافتد؟ آیا در رابطه به آنچه مراد از اقدامات موقتی مرتبط با ادعاهای رد شده اوکراین بوده، قضیه به رسیدگی نهایی منجر شده است؟
به سختی میتوان پذیرفت که غیر از این باشد. دیوان در (پارگراف ۵۶) رای خود یادآوری میکند که قضیه اوکراین دارای دو جنبه «اساسا متفاوت» است؛ این ادعا که اوکراین در دنباس مرتکب نسلزدایی نشده است و ادعای این که روسیه با حمله به اوکراین و به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه بر اساس ادعای نادرست نسلزدایی، کنوانسیون نسلزدایی را نقض کرده است. اقدامات موقتی اوکراین به وضوح در دسته دوم قرار میگیرد که دیوان آن را رد کرد. برداشت دیوان مبنی بر عدم صلاحیتش در مورد این بخش از قضیه اساسا احراز صلاحیت اولیه در مرحله اقدامات موقتی را مخدوش میسازد و اقدامات را ملغی مینماید. نگاه دیگر به این موضوع این است که حقی که مراد از اقدامات موقتی محافظت از آن بوده است(حق «قرار نگرفتن سرزمین یک دولت در معرض حمله نظامی دولتی دیگر مبتنی بر نقض فاحش ماده ۱ کنوانسیون نسلزدایی») در دسته دوم ادعاهای رد شده قرار دارد. بنابراین با صدور حکم در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۴ اقدامات موقتی منقضی گردیده است.
سوال پیچیدهتر این است که آیا حکم به صلاحیت داشتن، اقدامات موقتی را ملغی و یا بیاثر ساخته است؟ با وجود این که دیوان از زمان تصمیم خود مبنی بر الزامآور بودن اقدامات موقتی در سال ۲۰۱۱ دو بار فرصت داشته است، هرگز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. دیوان در (پاراگراف ۱۴۹) دستور اقدامات موقتی گرجستان علیه روسیه، فهرست اقدامات را با یک بند مقدماتی آغاز و «وظیفه طرفین به رعایت تعهدات خود مبتنی بر کنوانسیون بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی(CERD)» را یادآوری مینماید. سه سال بعد دیوان این قضیه را به دلیل عدم صلاحیت رد کرد. دیوان در (پاراگراف ۱۸۶) رای خود پس از اعلام این که دستور اقدامات موقتی قبلی بعد از صدور رای منقضی گردیده است، اذعان داشت «طرفین مکلف هستند چنان که در دستور به آنها یادآوری گردیده بود، به تعهدات خود بر اساس CERD عمل نمایند». یکی از محققان به این نتیجه رسیده است که «دیوان به وضوح قصد داشت تا اعلام کند که اقدامات موقتی به شکل عطف به ما سبق شونده بیاعتبار نمیشوند» اما شیوه بیان مبهم است؛ به همان اندازه هم میتوان چنین تعبیر نمود که تعهدات معاهداتی طرفین، مستقل از اقدامات موقتی که منقضی گردیده بود، همچنان قابل اعمال است.
دیوان اخیرا در حکم قطر علیه امارات متحده عربی که قضیه را به دلایل صلاحیتی رد نمود، مانند این قضیه در مورد سرنوشت اقدامات موقتی که قبلا دستور داده بود، سکوت کرد. بنابراین قضایای دیوان در مورد اعتبار اولیه اقدامات موقتی راهنمایی کمی ارائه میکند. به نظر میرسد نتیجه این باشد که تا زمانی که خلاف آن گفته نشود، اوکراین ادعای مستحکمی دارد که اقدامات موقتی در دوره تقریبا دو ساله بین ۱۶ مارس ۲۰۲۲ و ۲ فوریه ۲۰۲۴ لازمالاجرا بوده است.
امکان جبران خسارت برای نقض اقدامات موقتی توسط روسیه
تداوم اعتبار اقدامات موقت تا فوریه ۲۰۲۴ منفعت چندانی برای اوکراین نخواهد داشت؛ مگر این که بتواند از سوی دیوان تضمینی به دست آورد. حتی اعلام نقض این اقدامات توسط روسیه به شکل نمادین مهم بوده و میتواند مطالبه غرامت در قضیه اوکراین را در مجامع دیگر از جمله در یک کمیسیون ادعاهای بینالمللی تقویت نماید. اما این که آیا زمینه هیچ گونه تضمینی وجود دارد یا خیر، بستگی به صلاحیت دیوان برای بررسی نقض اقدامات موقتی توسط روسیه دارد و اینجاست که اوکراین با جدال دشواری مواجه خواهد بود.
در تئوری، اوکراین باید یک ادعای قابل پذیرش برای صلاحیت مجزا در رسیدگی به رعایت اقدامات موقتی داشته باشد. این ایده که اقدامات موقتی یک رژیم حقوقی مستقل است، توسط قاضی کانچادو ترینیداد(Cancado Trindade) در یک سری نظرات جداگانه بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ طرح و دفاع گردید. برخی از محققان موافق با این هستند و به قضیه تفسیری آونا به عنوان نمونهای از پذیرش مبنای جداگانه صلاحیت صدور حکم در مورد عدم رعایت اقدامات موقتی توسط دیوان اشاره میکنند.
با این حال در عمل تا کنون دیوان این رویکرد را به طور کامل اتخاذ نکرده است. به نظر میرسد که قضیه تفسیری اَونا یک امر خارج از چارچوب و محدود به تفسیرهای مجدد قضات مبتنی بر ماده ۶۰ بوده است. تنها موردی که دیوان به طور خاص به صلاحیت مستقل خود در مورد اقدامات موقتی پرداخته، آن را ناشی از صلاحیت در ماهیت اختلاف دانسته است. در قضیه لاگراند دیوان اعلام کرد:«در مواردی که دیوان صلاحیت تصمیمگیری در مورد یک قضیه را دارد، صلاحیت رسیدگی به درخواستهای ارائهشده برای تعیین رعایت نشدن دستورات مبنی بر [اقدامات موقتی ] را نیز دارد». وقتی دیوان قضایای گرجستان علیه روسیه و قطر علیه امارات متحده عربی را به دلیل عدم صلاحیت رد کرد -که هر دو بعد از قضیه تفسیری آونا بود- علیرغم این که هر دو متقاضی اعلام کردند که اقدامات موقتی نقض شده است، در مورد عدم رعایت اقدامات موقتی سکوت نمود.
ژنی لی اخیرا استدلال کرده است «مبنای قانونی معقولی برای دیوان وجود دارد که هرگاه زمانش برسد، استقلال اقدامات موقتی را تایید نماید». با توجه به شدت تخلفات حقوقی روسیه و تغییر اخیر در ترکیب دیوان، آیا اینک وقت (و مورد آن) رسیده است؟ شاید؛ اما رای نابرابر نسبت به رد صلاحیت در این پرونده و نگرانی پنهان دیوان نسبت به مشروعیت در مواجهه به قضایا، مرزهای صلاحیت را جابهجا میکند و باید از خوشبینیها کاست.
علاوه بر این حتی اگر دیوان در این قضیه به صورت قاطع تصمیم به اتخاذ رویکرد رژیم مستقل بگیرد، رویه گذشته آن نشان میدهد که خود را به جبرانهای اعلامشده محدود خواهد کرد. در (پاراگراف ۱۳۹) قضیه کاستاریکا علیه نیکاراگوئه، دیوان از رای به پرداخت غرامت یا هزینهها به کاستاریکا خودداری نمود؛ زیرا دریافت کاستاریکا اقدامات موقتی را نقض و دیوان اعلامیهای را به دست آورد که «رضایت کافی برای آن نقض» را نشان میداد. فقط دو روز قبل از صدور حکم در [قضیه] اوکراین علیه روسیه(کنوانسیون نسلزدایی) در قضیه دیگری مربوط به اوکراین و روسیه، دیوان متوجه شد که روسیه از جمله با آغاز حمله به اوکراین اقدامات موقتی را نقض کرده است. با این حال دیوان «لازم و مناسب ندانست که دستور به جبران خسارت مطالبه شده دیگر توسط اوکراین بدهد»(پاراگراف ۴۰۳).
نتیجه
اکنون راه باریکی برای ارائه تضمین موثر به اوکراین در دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد. بهترین چیزی که اوکراین در مرحله رسیدگی ماهوی میتواند به صورت واقعبینانه به آن امیدوار باشد، اعلامیهای مبنی بر این است که روسیه با ادامه تهاجم نظامی خود از مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۴ اقدامات موقتی دیوان را نقض کرده است. اما خطر قابل توجه این است که دیوان حتی چنین ابزارهای جبرانی را محدود خواهد نمود و اوکراین باید به دنبال محل دیگری برای غرامت جامع در مورد تجاوز روسیه باشد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/ukraines-icj-provisional-measures-a-narrow-path-to-remedies/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)