ارمنستان به عنوان یکصدو بیست‌وچهارمین عضو اساسنامه رم[۱]
Gurgen Petrossian
مترجم : دکتر محسن مولائی فرد
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مقدمه
دولت جمهوری ارمنستان گام مهمی را در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، با اعلام تصمیم خود در خصوص پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و شروع فرآیند تصویب اساسنامه رم برداشت. این اقدام بر الزام دولت ارمنستان به عدالت کیفری بین‌المللی تاکید می‌کند. در جریان مباحثات و مذاکرات گسترده فی‌مابین گروه‌های مختلف در ارمنستان که با تمرکز بر اهمیت دیوان کیفری بین‌المللی بود، این تصمیم صورت گرفت. پیش از این، در میانه جنگ دوم ناگورنو- قره باغ، در خصوص امکان‌سنجی حمایت حقوقی در برابر جنایات بین‌المللی در پی پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی، مباحثات غیررسمی صورت گرفته بود.
در اولین گام، اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ توسط ارمنستان امضا شد؛ با این وجود، دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ حکمی در خصوص وجود تعارض بین اساسنامه رم با قانون اساسی جمهوری ارمنستان خصوصا در دو محور مهم صادر کرد. اول، موضوع نقش تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با صلاحیت ملی کیفری جمهوری ارمنستان و دوم، موضوع بهره‌مندی از فرآیندهای داخلی در خصوص اعطای عفو به محکومان در رابطه با ماده ۱۰۵ اساسنامه رم بود. متعاقبا قانون اساسی ارمنستان در دو مقطع زمانی، ابتدا در سال ۲۰۰۵ و پس از آن در سال ۲۰۱۵ اصلاح گردید. دادگاه قانون اساسی ارمنستان در ۲۴ مارس ۲۰۲۳، در خصوص عدم وجود هیچ گونه تعارض قانونی در پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی حکمی صادر کرد.
علی‌رغم فشارهای سیاسی اعمالی از سوی روسیه، دولت رسما اساسنامه رم را در ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ بدون اعمال هیچ گونه حق شرطی برای تصویب به پارلمان تقدیم کرد.
تصمیم دادگاه قانون اساسی از سال ۲۰۲۳
بنا بر تصمیم قبلی دیوان، دادگاه قانون اساسی دو مسئله اصل تکمیلی بودن و ماده ۱۰۵ اساسنامه رم را مورد ارزیابی قرار داد.
در خصوص موضوع نخست، دیوان با اشاره به تصمیم قبلی خود مبنی بر عدم پذیرش دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان نهادی که اجرای عدالت کیفری در ارمنستان را بر عهده گیرد، هدف تصویب قانون اساسی و اساسنامه را مورد بررسی قرار داد. با ارزیابی و قیاس مقدمه هر دو سند که بر ارزش‌های مشترکی تاکید دارند، مردم ارمنستان را همنوا با هدف «پایبندی به ارزش‌های جهانی» در کنار دیگر آرمان‌ها و اصول محسوب داشت. بالاخص با توجه به مبارزه با جنایات بزرگ و پایان بی‌کیفری که سبب تهدید صلح جهانی بوده و در مقدمه اساسنامه رم[۲] مورد تصریح قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، سیستم قضایی به این نتیجه رسید که عدم توانایی صلاحیتی کیفری ارمنستان در تعقیب و پیگیری موثر برخی موضوعات که تضمین‌کننده صلح و امنیت جهانی است، یک وضعیت غیرقابل قبول می‌باشد. مضافا دادگاه تشخیص داد که اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی با هدف احیای پایبندی ارمنستان به تعهدات حقوقی خود را نمی‌توان یک مداخله خلاف قانون اساسی در صلاحیت کیفری مستقل ارمنستان محسوب کرد.[۳]
در خصوص موضوع دوم، دیوان لازم دانست تا ماهیت تعهدات مندرج در ماده ۱۰۵ اساسنامه را بررسی کند. بر اساس ماده ۱۰۵ اساسنامه، الزام یک دولت به اجرای احکام دیوان کیفری بین‌المللی برای اشخاصی که به حبس محکوم شده‌اند، از طریق تصویب اساسنامه به صورت خودکار محقق نمی‌شود. بلکه این تعهد توسط دولت عضو اساسنامه می‌تواند داوطلبانه انجام گردد. در نتیجه این تحلیل، دادگاه به این جمع‌بندی رسید که تعهدات ناشی از ماده ۱۰۵ اساسنامه رم صرفا پس از تصویب اساسنامه لازم‌الاجرا بوده و صرفا از طریق نیروی الزام‌آور یک معاهده بین‌المللی میان ارمنستان و دیوان کیفری بین‌المللی که در محدوه اعمال درخواست جاری نیست، امکان اجرایی شدن خواهد داشت.
متعاقب این ارزیابی، اکثریت قضات دادگاه قانون اساسی ارمنستان البته با سه رای مخالف اعلام نمودند که تعهدات ناشی از اساسنامه رم با توجه به اعلامیه شناسایی اصل عطف به ماسبق نشدن صلاحیت، با قانون اساسی انطباق دارد.
اعلامیه جمهوری ارمنستان و جنایات مورد بحث
اعلامیه پذیرش صلاحیت قضایی جمهوری ارمنستان مطابق ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم از ساعت ۰۰:۰۰ روز ۱۰ می ۲۰۲۱ آغاز می‌گردد. در نتیجه، جنگ دوم ناگورنو- قره باغ که در سال ۲۰۲۰ رخ داد، در حوزه صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی قرار نخواهد گرفت و احتمالا بر اساس ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم نیاز به اعلامیه دیگری دارد.
تاریخ مورد نظر در اعلامیه با شروع اولین درگیری‌های گسترده نظامی از زمان بیانیه سه‌جانبه در ۹ نوامبر ۲۰۲۰ که نشانی از پایان جنگ دوم ناگورنو- قره باغ میان ارمنستان و آذربایجان بوده، ارتباط دارد. در ادامه افزایش تنش‌ها در امتداد مرز ارمنستان و آذربایجان که منجر به اشغال قسمت‌هایی از اراضی ارمنستان گردید، به افزایش مجدد فعالیت‌های نظامی در سپتامبر ۲۰۲۰ منتهی شد. در این دوره، جنایات جنگی متعددی از جمله اعدام اسیران، مثله کردن و هتک حرمت سربازان زن ارمنی حاضر در جنگ مستند شد.
با وجود جنایات ارتکابی متعدد از جمله سر بریدن غیرنظامیان، شکنجه اسیران جنگی، اعدام‌ها، و قطع عضو[۵ و۶] در ناگورنو-قره باغ، نکته مهم و قابل توجه این است که قلمرو ناگورنو-قره باغ تحت صلاحیت اعلامیه مذکور نخواهد بود. در نتیجه، این وضعیت مستلزم بررسی سازکارهای حقوقی جایگزین برای پاسخگو نمودن اشخاص مسئول در ارتکاب جرایم بین‌المللی است؛ مانند استفاده از اسناد صلاحیت جهانی (به عنوان مثال دعوی کیفری در آلمان [۷و۸] یا سایر راه‌های حقوقی بین‌المللی مرتبط).
به هر حال مد نظر قرار دادن جرایم مستمر در ارتباط با ناگورنو-قره باغ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ خصوصا اشخاصی که به اجبار اقدام به ترک خانه‌های خود کردند و هیچ راهی برای بازگشت از ارمنستان به ناگورنو-قره باغ نیافتند.(همان‌طور که در پرونده دادستان علیه روتو سانگ ۲۴۴[۹] مشاهده شد).
حدود ۳۰۰۰۰ غیرنظامی از شهرهای ناگورنو-قره باغ که در حال حاضر تحت کنترل آذربایجان هستند، با موانع گسترده جهت تردد روبه‌رو می باشند که سالب حق بازگشت آن‌ها به خانه‌هایشان، جایی که قبل از جنگ دوم ناگورنو-قره باغ به طور قانونی حضور داشتند، می‌شود. بنابراین یکی از اهداف اولیه برای دادستان ارزیابی وضعیت پیرامون مناقشه ناگورنو-قره باغ به روشی مشابه رویکرد اتخاذی در مورد میانمار/بنگلادش خواهد بود؛(۷۶، ۷۳-۷۰)[۱۰] جایی که ماهیت فرامرزی جنایت اخراج تایید شد. این بررسی‌ها بایستی در خصوص قربانیانی که به دلیل تهدیدات قریب‌الوقوع و بروز ضرر و زیان که به دلیل هویت قومی یا ملی، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود در ناگورنو-قره باغ و پناه بردن به ارمنستان در عبور از مرزهای بین‌المللی شده‌اند، در نظر گرفته شود. این وضعیت به موازات سرنوشت بسیاری از غیرنظامیانی است که ترجیح دادند در ناگورنو-قره باغ بمانند و متعاقبا به دست سربازان آذربایجانی با عواقب مرگباری روبه‌رو شدند. این ارزیابی از تبعید و آزار و شکنجه به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده)۷)(d)(۱(و (h) اساسنامه رم بایستی در چارچوب رویه قضایی از پیش تثبیت‌شده در نظر گرفته شود(ماکویان و میناسیان علیه آذربایجان و مجارستان، ۲۱۶[۱۱])؛ همچنین یافته‌های معاهده بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی(CERD) در سال ۲۰۲۲، کمیسیون اروپا علیه نژاد درستی و نابردباری(ECRI) در سال ۲۰۲۳ و ایضا در ارتباط با روند رسیدگی‌های جاری در دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی(ارمنستان علیه آذربایجان).[۱۲]
تنش‌های سیاسی با روسیه
بر اساس بیانیه سه‌جانبه، مقرر گردید نیروهای حافظ صلح روسیه در ناگورنو-قره باغ تا سال ۲۰۲۵ حضور داشته و امکان تمدید آن نیز مقدور می باشد. اگرچه با توجه به قصور مکرر روسیه در پیشگیری از تشدید تنش در مناقشه ناگورنو- قره باغ، جمهوری ارمنستان خود را دارای مصونیت حقوقی در مقابل کمیسیون جرایم بین‌المللی نمی‌داند. روند درخواست عضویت ارمنستان در دیوان کیفری بین‌المللی با صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین و کمیسر کودکان[۱۳] همزمان شد. این تحولات با انتقاداتی از داخل ارمنستان روبه‌رو شد و برخی چنین استدلال کردند که با پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است تلاشی برای بهره‌برداری سیاسی از موقعیت ارمنستان در مقابل روسیه قلمداد گردد تا پرداختن به مسائل مهمی که در حال حاضر، ارمنستان با آن در گیر است . واکنش ارمنستان به این وضعیت، خصوصا با توجه به حمله اخیر آذربایجان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ علیه ناگورنو-قره باغ مورد توافق روسیه و شرایط در حال تغییر، مشخص نیست. با این حال، ضروری است در این دوران چالش برانگیز، دولت‌های هم‌فکر حمایت خود را از ارمنستان به عنوان بخشی از ماموریت مشترک توسعه دهند.
نتیجه
ظاهرا موعد تصمیم نهایی ارمنستان در خصوص روند عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی به پایان رسیده است. همان‌طور که در رای دادگاه قانون اساسی مشهود است، زمانی که مردم ارمنستان قانون اساسی را پذیرفتند، تعهد خود را نسبت به پاسداشت از ارزش‌های جهانی ابراز نمودند که ذاتا با تاریخچه آن‌ها در خصوص مقابله با جنایات بی‌شمار بین‌المللی ، به علاوه نسل‌زدایی ارامنه مرتبط بوده است. در نتیجه، بایستی مدت‌ها پیش برای جمهوری ارمنستان مشارکت فعالانه در ماموریت مشترک مبارزه برای رفع مصونیت از مجازات آیت جنایات بین‌المللی، یک هدف اصلی تلقی می‌گشت. شرایط سیاسی کنونی به پیچیدگی وضعیت افزوده و لزوم تصمیم شجاعانه برای پیوستن به جامعه بین‌المللی برای تلاش جمعی در مبارزه با جنایات بین‌المللی مانند اصول نورنبرگ[۱۴] را طلب می‌نماید.[۱۵]
[۱] https://opiniojuris.org/2023/09/22/armenia-as-the-124th-member-to-the-rome-statute/
[2] https://www.concourt.am/decision/full_text/64b67c71ee311_1680e.pdf
[3] https://www.concourt.am/decision/full_text/64b67c71ee311_1680e.pdf
[4] https://www.concourt.am/decision/full_text/64b67c71ee311_1680e.pdf
[5] https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2020/10/15/an-execution-in-hadrut-karabakh/
[6] https://dearjv.de/ergaenzung-zur-strafanzeige-beim-generalbundesanwalt-in-karlsruhe-wegen-kriegsverbrechen-gegen-personen-im-zusammenhang-mit-dem-bewaffneten-konflikt-um-berg-karabach/
[7] https://dearjv.de/criminal-complaint-to-the-federal-prosecutor-general-in-karlsruhe-for-war-crimes-committed-against-persons-in-the-current-karabakh-war-by-azerbaijani-soldiers/
[8] https://dearjv.de/ergaenzung-zur-strafanzeige-beim-generalbundesanwalt-in-karlsruhe-wegen-kriegsverbrechen-gegen-personen-im-zusammenhang-mit-dem-bewaffneten-konflikt-um-berg-karabach/
[9] https://www.legal-tools.org/doc/96c3c2/pdf
[10] https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2018_04203.PDF
[11] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202524%22]}
[12] https://www.icj-cij.org/case/180
[13] https://evnreport.com/politics/much-ado-about-putin-armenias-constitutional-door-opens-to-join-the-icc/
[14] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf
[15] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)