قتل‌های هدفمند: اتهامات جدید علیه هند و اوکراین[۱]
Marko Milanovic
مترجم: محمود حجار
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
دیروز[ ۱۸ سپتامبر۲۰۲۳ ] ، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در پارلمان بپاخواست و به طور رسمی دولت هند را به ارتکاب یک قتل هدفمند در سرزمین کانادا متهم کرد. قربانی، هاردیپ سینگ نجار، رهبر برجسته یک جنبش جدایی طلب سیک در هند بود که توسط دولت هند به عنوان تروریست معرفی شده بود . وی در ماه ژوئن در مقابل معبد سیکها ترور شد. از منظر حقوق بین‌الملل، این نوع اتهام علنی دو دسته مسائل را مطرح می‌کند.
اولی انتساب است که می‌تواند حقوقی، فنی و سیاسی باشد. برای اهداف ما سوال کلیدی هویت قاتلان و ماهیت ارتباط آن‌ها با دولت هند است (؛ برای مثال آیا آن‌ها افرادی بودند که برای سرویس‌های اطلاعاتی هند، یعنی ارگان‌های دولتی کار می‌کردند یا به نوعی پیمانکارانی بودند که ظاهرا تحت دستورالعمل، هدایت یا کنترل دولت هند عمل می‌کردند).
آنچه به این سوال مربوط است از نظر مفهومی متفاوت با آن مسئله ادله‌ای است که ادعای انتساب را تایید می‌کند. در چارچوب اتهاماتی از این دست، آیا دولت کانادا باید حداقل برخی از ادله را که نتیجه‌گیری اش را تایید می‌کند، به طور محرمانه به دولت هند یا به طور علنی به جهان ارائه دهد؟ این سوالات اغلب در زمینه سایبری که دائما مورد بحث قرار گرفته¬اند، مطرح می¬شوند. موضع اصلی در مورد ادله به طور کلی این است که یک دولت از نظر قانونی موظف به افشای ادله‌ای نیست که می‌تواند منابع و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آن را تضعیف کند ، اما عدم انجام این کار حداقل تا حدی قانع‌کننده بودن ادعاهای آن را در دادگاه افکار عمومی تضعیف خواهد کرد. من در اینجا در مورد انتساب یا ادله بیشتر صحبت نمی¬کنم، زیرا مطمئن هستم که در روزهای پیش¬ رو (دست کم) برخی گزارش¬های مطبوعاتی دریافت خواهیم کرد که می¬تواند حقایق را که توسط دولت کانادا تعیین شده است، روشن¬تر کند.
دومین مسائل و جالب‌تراز ان، مربوط به ماهیت نقض حقوق بین¬الملل است که دولت کانادا مدعی آن است و در اینجا باید به زبان دقیق استفاده شده توسط نخست وزیر کانادا که من مطمئن هستم از لحاظ حقوقی به دقت بررسی شده است، بپردازیم. متن کامل بیانیه را می-توانید در اینجا ببینید اما اشتباهاتی در نسخه نوشتاری وجود دارد که من آن‌ها را تصحیح کردم – بیانیه ویدیویی نخست وزیر اینجا است. من فقط بخش¬های مهم برای پژوهش خود را بازتولید می¬کنم:
کانادا یک کشور پای بند حکومت قانون است. حفاظت از شهروندان ما و دفاع از حاکمیت ما اساسی است. بنابراین اولویت‌های ما این بوده است که اجرای قانون و آژانس‌های امنیتی ما، امنیت مداوم همه کانادایی‌ها را تضمین کنند و تمام اقدامات برای بازخواست مرتکبان این قتل انجام شود…
هر گونه دخالت دولت خارجی در قتل یک شهروند کانادایی در خاک کانادا نقض غیرقابل قبول حاکمیت ما است. این بر خلاف قواعد اساسی است که جوامع آزاد، باز و دموکراتیک بر اساس آن رفتار می¬کنند.
همان‌طور که انتظار می¬رود، ما از نزدیک با متحدان خود در مورد این موضوع بسیار جدی کار کرده و هماهنگ کرده¬ایم. در قوی¬ترین عبارت‌های ممکن، من همچنان از دولت هند می¬خواهم تا رسیدن به نتیجه نهایی در این موضوع با کانادا همکاری کند. همچنین از دولت هند انتظار دارم تصریح نماید که موضع این کشور در خصوص عملیات فراقضایی در کشوری دیگر به وضوح و به صراحت با حقوق بین¬الملل مطابقت دارد.
آنچه در اینجا بسیار جالب است، نه آن مطالبی است که آقای ترودو گفته، بلکه چیزی است که وی نگفته است. وی دو بار از اصطلاح «حاکمیت» استفاده می¬کند و بار دوم هند را به نقض حاکمیت کانادا متهم می¬کند. در انجام این کار، وی از یک فرمول جالب مبهم استفاده می¬کند – «هر گونه دخالت یک دولت خارجی» – که می تواند کمتر از یک آستانه انتساب باشد. یعنی به نظر می‌رسد که وی می‌گوید که حتی همدستی هند در ترور (تا چه رسد به ارتکاب آن اگر بتوان گفت)، برای نقض حاکمیت کانادا کافی است. به گمان من اشاره وی به قتل یک شهروند کانادایی در خاک کانادا فقط یک ابزار سیاسی و تفننی است- اگر یک شهروند صربستانی، انگلیسی یا هندی توسط هند در سرزمین کانادا کشته می¬شد، حاکمیت کانادا نیز به همان اندازه نقض می¬شد.
آنچه در اینجا مفقود است، هر گونه اشاره به حقوق بشر است. آقای ترودو هند را به نقض حقوق دولت کانادا متهم کرده است. یعنی حاکمیت آن اما نه حقوق فرد قربانی یعنی حق انسانی او برای زندگی. وی از اصطلاح «قتل» که یک مفهوم حقوق کیفری است استفاده می‌کند اما هرگز به وضوح نمی‌گوید که گوهر نقض حقوق بین‌الملل در اینجا در سلب غیرموجه زندگی انسان است. آنچه وی در جمله¬ای مبهم زیرکانه می¬گوید این است که کانادا از هند انتظار دارد «تکرار کند که موضعش در مورد عملیات فراقانونی در کشوری دیگر به وضوح و به صراحت با حقوق بین‌الملل مطابقت دارد».
فقط به آن توجه کنید. او نمی‌گوید اعدام¬ها، ترورها یا قتل¬های فراقضایی اصطلاحی است که یک وکیل حقوق بشر آن را تشخیص می¬دهد. او از اصطلاح «عملیات» استفاده می‌کند که به طور همزمان نرم‌تر و گسترده‌تر است (؛ مثلا می‌تواند شامل انواع عملیات اطلاعاتی باشد). «در راستای حقوق بین‌الملل» دقیقا به چه معناست؟ آیا وی فقط در مورد حاکمیت کانادا صحبت می¬کند یا این اشاره¬ای غیرمستقیم به حقوق بشر فرد آسیب دیده است؟ در نهایت انتظار از هند برای گفتن چیزی نظیر نوعی از جلب رضایت بیانگر آن است که کانادا می-خواهد آسیب وارد شده به حاکمیت خود را جبران کند.
مشکل اساسی این تمرکز بر حاکمیت، این است که به طور کامل ارتباط فرد را نفی می¬کند. تصور کنید اگر کانادا به عملیات هند رضایت می¬داد – ناگهان هیچ نقض از حقوق کانادا در حقوق بین¬الملل وجود نخواهد داشت. نقض اصلی یعنی نقض حق زندگی فرد کاملا نادیده گرفته می¬شود.
پس چرا حقوق بشر در اینجا از قلم افتاده است؟ خوب، من فکر می¬کنم ما می¬توانیم به طور منطقی حدس بزنیم که این به دلیل سابقه طولانی کانادا در انکار این است که حقوق بین‌الملل بشر از جمله میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی (که کانادا و هند هر دو طرف آن هستند)، به جز در محدودترین شرایط به صورت فراسرزمینی اعمال می¬شود. به عبارت دیگر با متهم کردن هند به نقض حقوق بشر آقای سینگ، کانادا به طور اجتناب ناپذیری موضع خود را در مورد اعمال حق زندگی و سایر حقوق بشر در خارج از کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کانادا از گفتن این که حق زندگی آقای سینگ توسط هند نقض شده است، خودداری کرد.
برخی از خوانندگان ممکن است کمی آشناپنداری را تجربه کنند و درست است – ما قبلا اینجا بوده¬ایم. در مارس ۲۰۱۸، پس از حمله با عامل اعصاب سالزبری ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، به طور مشابه روسیه را به نقض حاکمیت بریتانیا متهم کرد؛ در حالی که از صحبت در مورد حقوق بشر قربانیان خودداری کرد. احتمالا وی این کار را به همان دلیلی انجام داد که باعث خودداری آقای ترودو شد. اما خانم می همچنین روسیه را به نقض ممنوعیت استفاده از زور علیه بریتانیا متهم کرد؛ کاری که آقای ترودو علیه هند انجام نداد، احتمالا در تلاشی برای اجتناب از زبان بیش از حد تشدیدکننده – که دوباره نمونه¬ای از اهمیت سکوت است(این پست داپو را که در مورد آستانه حداقلی ممنوعیت توسل به زور و این پست من در مورد موضوع حقوق بشر را بیشتر ببینید).
اکنون به طور خلاصه به اوکراین می¬پردازیم. ده روز پیش اکونومیست بخشی از یک گزارش بهت‌آور را با عنوان «برنامه ترور داخل اوکراین» منتشر کرد. خلاصه ماجرا این است که سرویس¬های اطلاعاتی اوکراین در کمپین قتل¬های هدفمند مشارکت داشتند.
در طول ۱۸ ماه جنگ، ده‌ها نفر مانند یوناکوف [شهردار یک شهر اشغالی اوکراین که با روس‌ها همکاری می کرد ] در عملیات‌های بی‌رحمانه در سراسر اوکراین اشغالی و در داخل روسیه هدف قرار گرفته‌اند. آنان تیرباران شده¬اند، منفجر شده¬اند، به دار آویخته شده¬اند و حتی در مواردی با براندی پخته‌شده مسموم شده¬اند. اوکراین در مورد دخالت خود در ترورها لب بر نیاورد. اما کمتر کسی بر تایید صلاحیت رو به افزایش سرویس¬های امنیتی آن تردید دارند. آژانس¬ها خود اشارات قابل توجهی دارند. آندری چرنیاک، افسر HUR، آژانس اطلاعات نظامی اوکراین، می‌گوید:«هر کس که به اوکراین خیانت کند، به سمت اوکراینی‌ها تیراندازی یا موشک شلیک ¬¬کند، باید بداند که تحت نظر است و به دست عدالت سپرده خواهد شد». در مصاحبه¬ای در ماه ژوئیه، رییس وی، ژنرال کایریلو بودانوف، فراتر رفت:«اگر در مورد [ایجاد نسخه¬ای از] موساد می‌پرسید… ما نیازی به این کار نداریم، از قبل وجود دارد».
این مقاله ادله بیشتری از انتساب چنین قتل‌هایی به اوکراین ارائه می‌کند و حاوی اطلاعات زیادی از افراد اهل اطلاع است؛ از جمله در مورد تردید آن‌ها در این که آیا افراد به حق مورد هدف قرار گرفته اند، به ویژه:
علی‌رغم واگذاری برخی تصمیمات، صدور مجوز جنجالی¬ترین عملیات از دستور رییس جمهور اوکراین فهمیده می شود. یک منبع بلندپایه دولتی که از این کار آگاه است، از بحث در مورد جزئیات خودداری می¬کند:«مهم است که درباره چنین عملیاتی اظهار نظر نکنید یا حتی فکر نکنید» اما او می¬گوید که ولادیمیر زلنسکی دستور روشنی برای جلوگیری از آسیب¬های جانبی در میان غیرنظامیان صادر کرده است. «رییس جمهور این دستورالعمل را به طور رسمی و در مواقعی با فریاد زدن به مردم ابلاغ می¬کند». این منبع می¬افزاید: اوکراین باید اهداف خود را با دقت انتخاب می¬کرد؛ ممکن است «همیشه» این کار را نکرده باشد.
رهبری اوکراین در ماه اکتبر تحت نظارت ویژه قرار گرفت، زمانی که نیویورک تایمز گزارش داد که دولت آمریکا آن را به خاطر یک خودروی بمب‌گذاری‌شده مقصر می‌دانست که دریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، فیلسوف ملی‌گرا را به قتل رساند. این موضوع یک بحث داخلی جنجالی را در داخل سازمان اطلاعات اوکراین تشدید کرد. مشخص نبود که آیا قرار بود خانم دوگینا بمیرد یا خیر؛ برخی گزارش¬ها حاکی از آن است که او ماشین خود را با ماشین پدرش با پدرش عوض کرده است.
اما مجموعه‌ای از عملیات‌های بعدی که تبلیغ‌کنندگان سطح متوسط را هدف قرار دادند، روندی را نشان دادند که تعداد کمی از افراد دارای اطلاعات محرمانه مصاحبه‌شونده برای این مقاله از آن راضی بودند. یکی از منابع در سرویس ضد جاسوسی سرویس امنیت اوکراین SBU می¬گوید:«این ارقام حاشیه¬ای هستند». «این باعث ناراحتی من می¬شود». افسر سابق اداره پنجم سرویس امنیت اوکراین SBU پیشنهاد می¬کند که این عملیات برای جلب نظر رییس جمهور طراحی شده بود تا این که پیروزی را نزدیک‌تر کند. او می‌گوید:«دلقک‌ها، فاحشه‌ها و جوکرها در اطراف دولت روسیه حضور ثابتی دارند. «یکی از آن‌ها را بکشید دیگری به جای آن‌ها پیدا می¬شود».
من در اینجا وارد بحث از مزایا یا معایب استراتژیک چنین عملیات و یا اخلاقیات آن‌ها نمی¬شوم. به نظر می¬رسد حقوق بین¬الملل قابل اجرا به طور منطقی روشن باشد. در چارچوب یک درگیری مسلحانه، هدف قرار دادن غیرنظامیان صرف نظر از این که چقدر دهشتناک هستند، تا زمانی که مستقیما در مخاصمات شرکت نکنند، مطلقا غیرمجاز است. یک مبلغ، یک خائن به کشور یا یک شهردار همدست با دولت اشغالگر عموما جنگجو و یا غیرنظامی نیستند که مستقیما در مخاصمات شرکت کنند. علاوه بر این، طبق حقوق بین‌الملل بشر، کشتن افرادی که خطر مستقیمی برای زندگی دیگران ندارند، قابل توجیه نیست. ممکن است در برخی شرایط، یک فرد مورد هدف می‌تواند چنین تهدیدی را ارائه کرده باشد. اما به نظر می رسد بسیاری از آن‌ها این آستانه را برآورده نمی¬کنند؛ از جمله مورد مطرح شده در مقاله یک فرمانده سابق زیردریایی روسی که در حین دویدن آرام کشته شد یا مورد خانم دوگینا. مشارکت در چنین کمپینی علیه افرادی که رزمنده نیستند، هم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم حقوق بین¬الملل بشر را نقض می¬کند.
و در اینجا دست کم ما مشکل فراسرزمینی نداریم، زیرا نظر رسمی دولت اوکراین در واقع این است که حقوق بشر به صورت فراسرزمینی در مورد قتل¬های هدفمند اعمال می¬شود. ما از کجا بدانیم؟ زیرا اوکراین علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشر به دلیل اجرای کمپین کشتارهای هدفمند خود در خارج از کشور طرح دعوا کرد – پرونده¬ای که علاوه بر دعوای حقوقی مربوط به خود جنگ، همچنان در حال بررسی است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/targeted-killings-new-allegations-against-india-and-ukraine/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)