نگاهی به وضعیت اوکراین: تصاحب سرزمین و مخاصمه مسلحانه[۱]
Michael N. Schmitt
مترجم: حسین امین الرعایا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستیار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
روسیه بلافاصله پس از شروع مخاصمه مسلحانه بین‌المللی با اوکراین در سال ۲۰۱۴، کریمه را ضمیمه کرد. هشت سال بعد، سرزمین‌های اطراف چهار استان اوکراینی دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژژیا را نیز ضمیمه کرد. در تمام موارد که لوری ملکسو در مقاله‌ای روشنگرایانه از مقالات جنگ مورد بحث قرار داده، الحاق در پی به اصطلاح همه‌پرسی سازماندهی شده توسط نیروهای اشغالگر روسیه صورت گرفته است. در مجموع، آن‌ها بزرگ‌ترین الحاق سرزمین را در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم نشان می‌دهند.
ادعای انتقال حاکمیت بر سرزمین نیز در مرکز بحث‌های جاری در مورد پایان دادن به درگیری قرار دارد. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد که رییس ستاد ناتو در ۱۵ آگوست پیشنهاد کرد که اوکراین در صورت تمایل به واگذاری سرزمین به روسیه می‌تواند عضویت در این سازمان را به دست آورد. جنجالی که در مورد این اتفاق ایجاد شد، او را فورا به سوی عذرخواهی سوق داد. سه روز بعد، ینس استولتنبرگ(Jens Stoltenberg)، دبیر کل ناتو، این اظهارات را پاسخ داد:«این اوکراینی‌ها و فقط اوکراینی‌ها هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند در چه زمانی شرایطی برای مذاکره وجود داشته باشد و چه کسی می‌تواند در میز مذاکره تصمیم بگیرد که راه حل قابل قبول چیست» و هنگامی که از جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، در مورد امکان انتقال سرزمین برای تضمین عضویت در ناتو سوال شد، پاسخ داد«بله چیزی در این مورد وجود ندارد».
در واقع اوکراین مدت‌هاست که گزینه واگذاری سرزمین به روسیه برای تضمین یک توافق صلح را رد کرده است. همان‌طور که دیمیترو کولبا(Dmytro Kuleba)، وزیر امور خارجه اوکراین بیش از یک سال پیش بیان کرد:«هدف اوکراین در این جنگ… آزادی سرزمین‌هایمان، بازگرداندن تمامیت ارضی و حاکمیت کامل در شرق و جنوب اوکراین است… این نقطه پایان موضع مذاکره ما است». از آن زمان، اوکراین در تعهد خود مبنی بر رد هر گونه توافقی «که شامل از دست دادن سرزمین‌هایش یا توقف درگیری باشد، تزلزل نکرده است». با این وجود، درخواست‌ها برای حل‌وفصل از طریق مذاکره، مانند درخواست تعدادی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره در نامه آوریل به رییس‌جمهور، همچنان ادامه دارد.و واقعیت این است که انتقال سرزمینی در مرکز چنین مذاکراتی قرار دارد که تا کنون ناموفق بوده است.
این نوشته قانونی بودن انتقال ارضی را در نتیجه مخاصمات مسلحانه از جمله از طریق توافق‌نامه صلح بررسی می‌کند. من به این نتیجه رسیدم که انتقال حاکمیت ارضی قبل از برقراری کامل صلح بین روسیه و اوکراین به عنوان یک موضوع حقوقی قابل بحث نیست. در واقع حتی با موافقت اوکراین با یک معاهده صلح، چنین انتقالی هیچ اثر قانونی نخواهد داشت. تنها انتقال کاملا ارادی سرزمین که به دلایلی غیرمرتبط با تجاوز روسیه رخ داد، از شناسایی قانونی برخوردار خواهد بود.
تصاحب سرزمین از نظر تاریخی
قبل از قرن بیستم، مفهوم «فتح» نشان‌دهنده انتقال قلمرو ناشی از جنگ بود. همان‌طور که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در پرونده گرینلند شرقی در سال ۱۹۳۳ اشاره کرده است، فتح به «علت از دست دادن زمانی که جنگ بین دو کشور رخ می‌دهد و به دلیل شکست یکی از آن‌ها، حاکمیت بر قلمرو از کشور شکست خورده به کشور پیروز منتقل می‌شود، اطلاق می‌شود». بر خلاف اشغال، تصاحب مستلزم انتقال حاکمیت است؛ در حالی که در زمان اشغال، حاکمیت توسط دولت اشغال‌شده حفظ می‌شود، حتی اگر اداره قلمرو تحت کنترل اشغالگر باشد.
همچنین فتح را باید از موقعیت¬های «نابودی کامل» که در جریان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی رخ می‌دهد، زمانی که سه شرط به صورت همزمان تحقق یابد، متمایز کرد: ۱) کنترل فیزیکی بر کل کشور ۲) نیروهای مسلح کشور مربوطه دیگر فعالیت نظامی نداشته باشند و ۳) هیچ اقتدار دولتی بر کشور باقی نمانده باشد. از نظر تاریخی، آن کشور نابودشده تلقی و قلمرو به اشغالگر منتقل می‌شد. امروزه مفهوم نابودی کامل به خودی خود منسوخ شده است.
در نهایت فتح باید از الحاق که یک تصمیم یک‌جانبه برای ادعای حاکمیت بر قلمرو یک کشور دیگر، همان‌طور که در مورد پنج منطقه اوکراین اتفاق افتاده است، متمایز شود. ادعاهای مورد الحاق مربوط به مخاصمه در قرن بیستم شامل الحاق بوسنی و هرزگوین در سال ۱۹۰۸ توسط امپراتوری اتریش-مجارستان، الحاق اتیوپی به ایتالیا در سال ۱۹۳۶، الحاق بیت‌المقدس شرقی در سال ۱۹۸۰ و الحاق تپه‌های جولان در سال ۱۹۸۱ توسط اسرائیل و الحاق کویت به عراق در سال ۱۹۹۰ است. در زیر به الحاق تحت حقوق بین‌الملل بازمی‌گردم.
صلح ۱۷۱۳ اوترخت که به پایان دادن جنگ جانشینی اسپانیا کمک کرد، به طور کلی به عنوان نقطه‌ای ذکر می¬شود که در عمل پذیرش صرف حقایق برای ایجاد تغییر سرزمینی از طریق فتح کافی نیست. در عوض، سه شرط قانونی رسمی وجود داشت. اولا کشوری که سرزمینی را تصاحب می‌کرد، باید پس از پایان خصومت‌ها آن را به طور موثر کنترل می‌کرد. دوم، مخاصمه باید از طریق اعلام رسمی جنگ رخ داده باشد. سرانجام انتقال قلمرو باید در پیمان صلح پایان جنگ پیش‌بینی‌شده باشد. برای مثال در قضیه فانوس‌های دریایی در کرت و ساموس در سال ۱۹۳۷، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی به انتقال کرت و ساموس به یونان در معاهدات صلح پس از جنگ‌های بالکان ۱۳-۱۹۱۲ توجه کرد تا تصمیمی در مورد قراردادهای امتیاز اتخاذ کند.
دکترین فتح تا حدی بر این فرض استوار بود که جنگ ابزار قانونی سیاست ملی است، دیدگاهی که در قرن نوزدهم با افول دکترین جنگ عادلانه به بلوغ کامل رسیده بود. به هر حال، اگر جنگ قانونی بود، یک معاهده صلح صرفا وسیله‌ای بود که از طریق آن نتایج جنگ رسمیت می‌یافت.
ممنوعیت توسل به زور
جامعه بین‌المللی به‌تدریج مشروعیت توسل به زور را در نیمه اول قرن بیستم کنار زد که ناشی از نابودی دکترین فتح بود. کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه برای حل‌وفصل مسالمت آمیزاختلافات، طرف‌ها را ملزم می‌کرد که «بهترین تلاش خود را برای اطمینان از حل‌وفصل صلح‌آمیز اختلافات به‌کارگیرند»(ماده ۱)؛ به عنوان مثال با توسل به مساعی جمیله یا میانجیگری(ماده ۲). ماده ۱۰ میثاق ۱۹۱۹ جامعه ملل در این زمینه صریح‌تر بود. این ماده مقرر می‌داشت که «اعضای جامعه ملل باید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود همه اعضای جامعه را در برابر تهاجم خارجی محترم بشمارند و حفظ کنند». به همین ترتیب، طرف‌های پیمان ۱۹۲۸ پاریس (پیمان بریان کلوگ) «توسل به جنگ برای حل مناقشات بین‌المللی را محکوم می‌کنند و از آن به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط خود با یکدیگر چشم‌پوشی می‌کنند».(ماده ۱)
از آن جایی‌که جنگ تهاجمی به طور فزاینده‌ای غیرقانونی تلقی می‌شد، تصاحب سرزمین در طول چنین درگیری¬هایی نیز غیرقانونی یا حداقل نامشروع تلقی می‌شد. در ایالات متحده دکترین استیمسون که با تهاجم ژاپن در سال ۱۹۳۱ به چین و تاسیس دولت فرضی مانچوکوئو به وجود آمد، منعکس‌کننده این روند بود. این بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده «در نظر ندارد هیچ وضعیت، معاهده یا توافقی را که ممکن است از راه‌هایی مغایر با میثاق¬ها و تعهدات پیمان پاریس حاصل شود به رسمیت بشناسد».
نقطه اوج این روند در سال ۱۹۴۵ با ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بود. توسل به زور غیرقانونی بود مگر در موارد دفاع فردی یا جمعی(ماده ۵۱) یا بر اساس مجوز فصل هفتم شورای امنیت، به همین ترتیب تصرف اجباری سرزمین نیز ممنوع است؛ حداقل زمانی که نتیجه توسل غیرقانونی به زور باشد. در واقع بند ۴ ماده ۲ به طور خاص تهدید یا توسل به زور علیه «تمامیت ارضی… هر کشوری را» ممنوع کرده است(تاکید شده است). کوچک‌ترین شکی وجود ندارد که روسیه این ممنوعیت را نقض کرده است(تحلیل من را اینجا ببینید).
این ممنوعیت خصلتی آمره دارد، نکته‌ای که در زیر به آن بازمی‌گردم. قاعده آمره «قاعده¬ای است که توسط جامعه بین‌المللی کشورها به‌عنوان یک قاعده پذیرفته و به رسمیت شناخته‌شده است که هیچ گونه انحرافی از آن مجاز نیست و تنها می‌تواند توسط یک قاعده بعدی از حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی اصلاح شود»(کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، ماده ۵۳). ممنوعیت توسل به زور به طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شده است(به عنوان مثال رجوع کنید به تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد کنوانسیون وین، ص ۲۴۷؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، فعالیت‌های شبه‌نظامی، بند ۱۹۰؛ کمیسیون حقوق بین‌الملل، تفسیر مواد مربوط به مسئولیت دولت، ص ۱۱۲ – تجاوز).
اکنون کاملا واضح است که نمی‌توان به اجبار به حاکمیت سرزمینی دست یافت. به عنوان مثال اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ مقرر می‌دارد:«سرزمین یک کشور نباید هدف تصاحب کشور دیگری در نتیجه تهدید یا توسل به زور باشد» و «هیچ تصرف سرزمینی ناشی از تهدید یا توسل به زور نبایست قانونی به رسمیت شناخته شود». به طور مشابه، قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۷۴(پیوست) بیان می‌کند که «هیچ تصرف سرزمینی یا مزیت ویژه ناشی از تجاوز قانونی شناخته نخواهد شد»(بند ۳ ماده ۵). مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت که تا حد زیادی به عنوان بیان مجدد معتبر حقوق عرفی عمل می‌کند، به همین ترتیب خاطرنشان می‌سازد :«هیچ دولتی وضعیتی که در اثر نقض جدی [تعهدی که ناشی از یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام ایجادشده است] را قانونی نمی‌شناسد یا کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت نمی¬کند»(بند ۲ ماده ۴۱). همان‌طور که یورام دینستاین اشاره‌کرده است «حتی اقداماتی که ممکن است معادل الحاق «دفاکتو» باشد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ درباره دیوار غیرقابل قبول تلقی شد(ص. ۱۹۱).
در موارد مکرر، نهادهای سازمان ملل متحد بر غیرقابل پذیرش بودن تصاحب سرزمین از طریق جنگ در موقعیت‌های خاص تاکید کرده‌اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۰، شورای امنیت به اتفاق آرا دریافت که الحاق اجباری کویت به عراق «به هر شکل و بهانه‌ای که باشد مشروعیت قانونی ندارد و باطل و بی‌اثر تلقی می‌شود»(قطعنامه ۶۶۲). همچنین از «همه دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های تخصصی می‌خواهد که آن الحاق را به رسمیت نشناسند و از هرگونه اقدام یا توافقی که ممکن است به عنوان شناسایی غیرمستقیم الحاق تعبیر شود، خودداری کنند»(همچنین رجوع کنید به: قطعنامه ۱۲۴۴(۱۹۹۹) جمهوری فدرال یوگسلاوی؛ قطعنامه ۱۴۷۲ (۲۰۰۳) عراق).
در مورد اوکراین قطعنامه ۶۸/۲۶۲ مجمع عمومی(مارس ۲۰۱۴) مجددا تاکید کرد که قلمرو یک کشور نباید هدف تصاحب دولت دیگر ناشی از تهدید یا توسل به زور باشد و هر گونه تلاش با هدف بر هم زدن جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی یک دولت یا کشور یا استقلال سیاسی آن با اهداف و اصول منشور ناسازگار است.
قطعنامه‌های متعددی با همین نکات وجود دارد. اخیرا( مارس ۲۰۲۳)قطعنامه مجمع عمومی به شماره ES-11/6 «دوباره تا کید می‌کند که هیچ‌گونه تصرف سرزمینی ناشی از تهدید یا توسل به زور به صورت قانونی به رسمیت شناخته نخواهد شد». واضح است که تصرف سرزمین از طریق توسل غیرقانونی به زور، به تنهایی در اواسط قرن بیستم مغایر با قواعد بین‌المللی بود. امروز هم همین‌طور است.
به ویژه باید تاکید کرد که الحاق سرزمین‌های اشغالی مانند بخش‌هایی از اوکراین، صرف نظر از ممنوعیت توسل به زور، صریحا ممنوع است. در اوایل سال ۱۹۱۷، لاسا اوپنهایم به طرز معروفی چنین اظهار داشت:«هیچ ذره‌ای از حاکمیت در اختیار قدرت اشغالگر قرار ندارد». همین نکته در سال ۱۹۲۵ توسط هیئت داوری در پرونده بدهی عمومی عثمانی بیان شد:«اثرات اشغال یک سرزمین توسط دشمن قبل از برقراری صلح هر چه که باشد مسلم است که به‌تنهایی نمی‌تواند به‌طور قانونی حق حاکمیت را منتقل کند».(ص ۵۵۵) به طور مشابه در سال ۱۹۴۸، دادگاه نظامی ایالات متحده در نورنبرگ در خصوص پرونده ایالات‌متحده علیه اولریش گریفلت و همکاران(پرونده RuSHA) رای داد که به طور مفصل تاکید و استدلال شده است که سرزمین‌های خاصی مانند سرزمین‌های شرقی لهستان و بخش‌هایی از لوکزامبورگ، آلزاس و لورن به رایش ادغام شدند و در نتیجه در طول جنگ بخشی از آلمان شدند… هر گونه ادعای الحاق سرزمین های یک کشور خارجی که در زمان جنگ و در حالی که ارتش‌های مخالف هنوز در میدان حضور داشتند رخ دهد، به نظر ما بی‌اعتبار و بی‌اثر است. چنین سرزمینی هرگز به بخشی از رایش تبدیل نشد بلکه صرفا به دلیل اشغال تحت کنترل نظامی آلمان باقی ماند.
البته این دقیقا همان کاری است که روسیه انجام داده است.
به همین ترتیب، ماده ۴ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو که روسیه و اوکراین عضو آن هستند، به صراحت تصریح می‌کند که «اشغال یک سرزمین . . . بر وضعیت حقوقی قلمرو مورد نظر تاثیر نمی¬گذارد». پیشنهادِ این که سرزمین اشغالی را می‌توان ضمیمه کرد، نادیده گرفتن اصل اساسی حقوق اشغال است که دولتی که قلمرو آن اشغال شده، حاکمیت قانونی خود را حفظ می‌کند.
در نهایت، روسیه تاکید کرده است که الحاق‌هایی که در حمایت از اعمال حق تعیین سرنوشت توسط جمعیت آن مناطق باشد، قانونی است و به ویژه به همه‌پرسی‌های برگزارشده قبل از الحاق اشاره می‌کند. با این حال، حتی اگر همه‌پرسی عادلانه بود و مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردار بودند(یک پیشنهاد خلاف واقع)، هیچ حقی برای دستیابی به خودمختاری با توسل به زور خارجی وجود ندارد.
انتقال از طریق پیمان صلح؟
بنابراین واضح است که الحاق قلمرو اوکراین به روسیه غیرقانونی بوده است. اما آیا بقایای دکترین فتح به این معنا که یک معاهده صلح (که از آتش‌بس یا صلح موقت که به مخاصمه مسلحانه پایان نمی‌دهد متمایز می‌شود) اگر فقط به پایان دادن به مخاصمه منجر شود، مع‌هذا می‌تواند انتقال حاکمیت سرزمینی را فراهم کند باقی‌مانده است؟ به عبارت دیگر، آیا اجرای یک معاهده صلح توسط اوکراین و روسیه می‌تواند اجازه تبادل ارضی را بدهد، حتی اگر کنترل خاک اوکراین را به دست بگیرد و آن را ضمیمه کند؟
پاسخ منفی است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ در ماده ۵۲ مقرر می‌دارد:«یک معاهده در صورتی باطل است که انعقاد آن با تهدید یا توسل به زور در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد انجام شده باشد»(بحث گسترده را اینجا ببینید). روسیه و اوکراین هر دو طرف این سند هستند و دیوان بین‌المللی دادگستری ماده ۵۲ را به عنوان بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی در رأی صلاحیت ماهیگیری خود در سال ۱۹۷۳ به رسمیت شناخت(بند ۲۴). ایالات متحده طرف این سند نیست اما اکثر مقررات کلیدی را منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند.
علاوه بر این، ماده ۵۳ نیز موافقت‌نامه صلح را باطل می‌کند. در بخش مربوطه تصریح می‌کند که «معاهده اگر در زمان انعقاد آن با یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام در تضاد باشد، باطل است». اگرچه یک معاهده صلح مستقیما توسل به زور را مجاز نمی‌داند اما با به رسمیت شناختن پیامدهای نادرست آن به عنوان ظاهرا قانونی، این توافق به طور غیرمستقیم با قاعده آمره‌ای که توسل به زور را غیرقانونی می‌کند، در تضاد است. در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد این که آیا چنین است، دیوان بین‌المللی دادگستری از صلاحیت اجباری در مورد مسائل مربوط به بی‌اعتباری معاهده برخوردار است(کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، ماده ۶۶(الف)).
با این‌حال وضعیتی که در آن کشور قربانی به شدت خواهان توقف حمله مسلحانه به خود است اما طرف مقابل با پایان دادن به درگیری بدون انتقال قلمرو موافقت نخواهد کرد چه؟ برای مثال آیا اوکراین می‌تواند تصمیم بگیرد که کریمه و بخش‌هایی از دونباس را به روسیه واگذار کند تا از شکست کامل در جنگ جلوگیری کند؟ پاسخ این است که حتی اگر این کار را به عنوان یک امر عملی برای توقف جنگ انجام دهد، انتقال ادعایی قلمرو از نظر حقوقی باطل خواهد بود. بر اساس بند ۱ ماده ۶۹ کنوانسیون وین، «مفاد یک معاهده باطل هیچ الزام قانونی ندارد». حتی اگر دولت قربانی برای اعتراض به اعتبار معاهده مورد نظر اقدامی نکرده باشد(به ماده ۶۵ مراجعه کنید), زیرا معاهده نه فقط قابل ابطال بلکه باطل است.
به علاوه، همان‌طور که در بند ۵ ماده ۴۴ اشاره شد، معاهداتی که با اجرای مواد ۵۲ و ۵۳ باطل شده‌اند، بر خلاف معاهدات دیگر قابل تفکیک نیستند؛ چرا که کل معاهده باطل است. نتیجه این است که نمی‌توان مقررات سرزمینی معاهده صلح روسیه و اوکراین را اجرا کرد و مقرراتی که بازگشت به وضعیت صلح را الزامی می‌کند، حفظ کرد.
ماده ۴۳ کنوانسیون وین مقرر می‌دارد که «بی‌اعتباری… یک معاهده … به هیچ وجه نباید به تکلیف هر کشوری در انجام تعهدات مندرج در معاهده‌ای که تحت حقوق بین‌الملل مستقل از معاهده، مشمول آن خواهد بود، خدشه وارد کند. در واقع بر اساس حقوق مسئولیت دولت، دولت‌ها همیشه موظف هستند که «عمل غیرقانونی بین‌المللی» مانند توسل غیرقانونی به‌زور را متوقف کنند(طرح مسئولیت دولت، ماده ۳۰). بنابراین بی‌اعتباری هر گونه معاهده صلح بین اوکراین و روسیه که توسط به اصطلاح «عملیات نظامی ویژه» روسیه «اجبار» شده باشد، هیچ تاثیری بر تعهد قانونی روسیه برای دست کشیدن از این عملیات نخواهد داشت.
البته همه معاهدات صلح لزوما باطل نیستند. ماده ۵۲ فقط به معاهداتی می‌پردازد که با نقض ممنوعیت توسل به زور همراه شده‌اند. ماده ۷۵ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات هشدار می‌دهد که مبادا تردیدی وجود داشته باشد،« تعهداتی که در ارتباط با یک معاهده ممکن است برای یک کشور متجاوز به سبب اقداماتی ایجاد گردند که منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجاوز آن کشور صورت می‌گیرند، متاثر از مقررات عهدنامه حاضر نخواهند بود». به عبارت دیگر، اگر معاهده صلح با استفاده نادرست از زور تامین نشود، مانند زمانی که متجاوز شکست بخورد، پابرجا خواهد ماند. بر این اساس اگر اوکراین پیروزی در میدان نبرد را تضمین کند و در نتیجه، روسیه را از نظر نظامی به پای میز مذاکره «اجبار» کند، این واقعیت پیمان صلح حاصل را باطل نخواهد کرد.
این موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که آیا انتقال سرزمینی از یک متجاوز به کشور قربانی قانونی است یا خیر. تصور کنید که اوکراین غالب است. آیا در مذاکرات بعدی، ممکن است به طور قانونی از روسیه درخواست قلمرو کند؟ یورام دینستاین نظر داده است که ممکن است. برای او «غیرقانونی بودن . . . تملک سرزمینی محدود به موردی است که ذی‌نفع متجاوز باشد»(در ۴۳). در واقع موقعیت‌های شناخته‌شده پس از جنگ جهانی دوم وجود دارد که مشمول انتقال قلمرو به قربانی نیروی غیرقانونی است. به عنوان‌مثال به یاد بیاورید که سرزمین‌های آلمان واقع در شرق خط اودر- نایسه به لهستان منتقل شد، در حالی که کونیگزبرگ(کالینینگراد امروز) به اتحاد جماهیر شوروی پیوست. اگرچه در آن زمان از طریق یک معاهده صلح انجام نشد اما طرفین به گونه‌ای عمل کردند که گویی این انتقال از نظر قانونی موثر است. سال‌ها بعد معاهدات این قرارداد را به رسمیت شناختند(پیمان مرزی آلمان و لهستان۱۹۹۰؛ معاهده حل‌وفصل نهایی ۱۹۹۰ _ “معاهده ۲+۴”). به طور مشابه، ژاپن از ادعاهای ارضی متعدد در پیمان صلح سانفرانسیسکو در سال ۱۹۵۱ صرف نظر کرد. نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد که از این عمل پشتیبانی می‌کند.(به طور کلی به کنتورویچ مراجعه کنید)
به نظر می‌رسد که این موضع توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز اتخاذ شده باشد. برای مثال پیش‌نویس اعلامیه حقوق و وظایف دولت‌ها در سال ۱۹۴۹ بیان می‌کند که «هر دولتی موظف است از به رسمیت شناختن هر گونه تصرف سرزمینی توسط دولت دیگری که بر خلاف ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی عمل می‌کند، خودداری نماید(ماده ۱۱، تاکید شده است). به همین ترتیب پیش‌نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر در سال ۱۹۵۴ مقرر می‌دارد که «الحاق توسط مقامات یک دولت سرزمینی که متعلق به دولت دیگر است، با اعمال خلاف حقوق بین‌المللی» جرم محسوب می‌شود(ماده ۲(۸)، تاکید شده است).
با وجود این، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی در سال ۲۰۰۴، با استناد به اعلامیه روابط دوستانه اعلام کرد که «غیرقانونی بودن تصاحب سرزمینی» از طریق تهدید یا توسل به زور، حقوق بین‌الملل عرفی است(بند ۸۷). این رای بین متجاوز و قربانی تمایزی قائل نشد؛ همان¬طور که اعلامیه نیز چنین تفاوتی قائل نشد. کسانی که در مورد ممنوعیت تسری تصرف سرزمینی توسط همه طرفین درگیری بحث می‌کنند، به الزام تناسب در حقوق دفاع مشروع به عنوان محدودکننده اقدام دفاعی برای بازگشت به وضعیت موجود نیز اشاره‌کرده‌اند. آن‌ها همچنین به قطعنامه ۶۸۶ شورای امنیت استناد می‌کنند که الزامات پایان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ را بیان می‌کند. این قطعنامه بر «تعهد همه کشورهای عضو به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و کویت» تاکید می‌کند. یک دهه بعد، سومین گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت۲۰۰۰ بیان داشت «دولت‌ها نمی‌توانند به عنوان مثال، تصاحب یک‌جانبه سرزمینی که با استفاده از زور به دست آمده است، قانونی بشناسند؛ حتی اگر استفاده از زور به طور مسلم قانونی باشد». اگرچه این گزارش به مسئله رضایت از طریق معاهده رسیدگی نمی‌کرد.
به نظر من، موضع بهتر این است که برای مدتی پس از جنگ جهانی دوم، تصاحب قلمرو توسط دولت قربانی قانونی بود. این که آیا قانون از آن زمان به گونه‌ای تکامل یافته است که چنین تصاحبی را ممنوع کند، مشخص نیست. اما در این درگیری، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که اوکراین در قلمرو روسیه منافعی دارد. در واقع به دلایل عملی و شاید از نظر قانونی چنین منافعی عاقلانه نخواهد بود.
راه‌های دیگر تصاحب سرزمین؟
بازی‌هایی در مورد اصلاحات سرزمینی پس از مخاصمه مسلحانه وجود دارد. برای شروع، در مواردی که بر سر مرز اختلافاتی وجود داشته باشد، مراجعه به نهادهای بی‌طرف برای حل‌وفصل آن‌ها جایز است. به عنوان مثال پس از جنگ خلیج فارس ۱۹۹۰-۱۹۹۱، کمیسیون تعیین مرز عراق و کویت بر اساس قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت(۱۹۹۱) با وظیفه تعیین مرز به عنوان «یک وظیفه فنی و نه سیاسی» ایجاد شد. به طور مشابه، معاهده صلح سال ۲۰۰۰ بین اریتره و اتیوپی نه تنها «به‌طور دائم خصومت‌های نظامی» بین کشورها را پایان داد بلکه تشکیل کمیسیون مرزهای بی‌طرف برای تحدید و تعیین مرزها را نیز پیش‌بینی کرد(ماده ۴). در هر دو مورد، هدف انتقال حاکمیت بر سرزمین نبود بلکه به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل، به طور بی‌طرفانه مشخص شد که مرز کجاست. بعید است روسیه با چنین ترتیبی موافقت کند؛ زیرا این پرونده بسیار استثنائی است.
علاوه بر این، توافق برای انتقال سرزمین از اوکراین به روسیه به طور نظری از طریق واگذاری امکان‌پذیر است. واگذاری عبارت است از انتقال سرزمین بر مبنای رضایت طرفین و در نتیجه، حاکمیت به کشوری دیگر. قبل از این که انتقال بر این اساس اتفاق بیفتد، باید شرایط مختلفی رعایت شود. اولا باید در «شکل قانونی» و معمولا از طریق مذاکره معاهده رخ دهد. دوم و مهم‌تر از همه، باید رضایت واقعی وجود داشته باشد. در این راستا با اجرای ماده ۵۲ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، توسل نادرست روسیه به زور علیه اوکراین به هیچ وجه نباید اوکراین را تحت فشار قرار دهد تا موافقت کند. در عوض، اوکراین باید به این نتیجه برسد که حتی اگر روسیه از زور علیه آن استفاده نکرده بود، این انتقال یک اقدام مطلوب خواهد بود. سوم، قابل بحث است که واگذاری مستلزم رضایت جمعیت مربوطه است(به عنوان مثال دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۰۱۹، نظریه مشورتی چاگوس را ببینید). در همین راستا انتقال نباید منجر به سلب حق تعیین سرنوشت مردم شود.
در نهایت، موافقت با جدایی نیروها و کنترل موقت روسیه بر خاک اوکراین در یک آتش‌بس امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، همان‌طور که در پست قبلی مقالات جنگ بحث کردم، این توافقات چه عام و چه محدود فقط خصومت‌ها را تعلیق می‌کنند. آتش‌بس نمی‌تواند حق حاکمیت بر سرزمین را انتقال دهد. در مورد توافق‌نامه آتش‌بس که به درگیری مسلحانه بدون بازگرداندن کامل صلح پایان می‌دهد، هر گونه انتقال ادعایی حاکمیت بر سرزمینی که در آن وجود دارد، با همان موانعی که در معاهدات صلح وجود دارد روبه‌رو خواهد شد.
نتیجه
در طول درگیری در اوکراین، زمینه‌ای برای صلح وجود نخواهد داشت. برای شروع، الحاق ادعایی قلمرو اوکراین توسط روسیه بدون شک تحت حقوق بین‌الملل معاصر فاقد اثر قانونی است. علاوه بر این، دکترین تاریخی فتح که اجازه انتقال حاکمیت بر سرزمین را پس از جنگ می‌داد، از زمان ظهور ممنوعیت توسل به زور از بین رفت. در نهایت، هر توافقی بین اوکراین و روسیه که ظاهرا به منافع ارضی روسیه منجر شود، طبق حقوق معاهدات کاملا باطل خواهد بود. بنابراین درخواست‌ها برای توافق صلح که به انتقال ارضی می‌پردازد، از نظر قانونی (و به نظر من، از نظر عملی و اخلاقی) ناقص است. تنها در صورتی‌که پس از درگیری، اوکراین به طور توافقی تصمیم به انتقال سرزمین به روسیه بگیرد، ممکن است این انتقال به عنوان واگذاری قانونی باشد. تصور این احتمال سخت است.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/territorial-acquisition-armed-conflict/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)