کناره‌گیری از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا(ECOWAS) و کناره‌گیری در حقوق معاهدات[۱]
Frederick Cowell
مترجم: حسین سپه‌سرا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر فرشید سرافراز
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ حکومت‌های بورکینافاسو، مالی و نیجر اعلامیه مشترک هماهنگ‌شده‌ای را در تلویزیون ملی کشورهای خود منتشر نموده و از کناره‌گیری خود از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا(ECOWAS) خبر دادند. هر سه کشور به دلیل کودتاها و تغییرات خلاف قانون اساسی حکومت‌ها تحت تحریم‌های سیاسی و اقتصادی از سوی ECOWAS قرار داشتند. تحلیلگران غرب آفریقا معتقدند که این کناره‌گیری‌ها با هدف تضعیف اقتدار ECOWAS طراحی شده‌اند. هر سه کشور با بحران‌های متعددی از جمله شورش مداوم گروه‌های جهادی در منطقه ساحل دست و پنجه نرم می‌کنند و در اعلامیه مشترک خود، هر سه کشور به ناتوانی ECOWASدر ارائه کمک به آن‌ها به عنوان دلیلی برای کناره‌گیری خود اشاره کردند.
ماده ۹۱ معاهده اصلاحی ECOWAS مقرر می‌دارد کشورهایی هایی که مایل به کناره‌گیری هستند باید «یک سال قبل از کناره‌گیری، اطلاعیه‌ای کتبی به دبیر اجرایی ارائه داده» و در طول این دوره «همچنان مقررات این معاهده را رعایت کنند». با این وجود، در ۷ فوریه دولت مالی با صدور بیانیه‌ای اعلام داشت که قصد ندارد تا منتظر دوره یک ساله مندرج در ماده ۹۱ بماند و «به دلیل نقض متون سازمان توسط خود سازمان و دیگر دلایل مشروع» بلافاصله از ECOWAS کناره‌گیری خواهد کرد. ادامه این پست به بررسی قابل دفاع بودن این موضع از نظر حقوقی می‌پردازد.
شروط مرتبط با کناره‌گیری
ماده ۵۴ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات بیان می‌دارد که کناره‌گیری از یک معاهده باید «طبق مقررات همان معاهده» صورت گیرد و این یعنی وقتی ماده‌ای در مورد کناره‌گیری در معاهده‌ای گنجانده شده، برای کناره‌گیری باید از آن ماده استفاده شود. بیشتر معاهداتی که از سال ۱۹۴۵ به این سو انعقاد پیدا کرده‌اند، دارای شروط مرتبط با کناره‌گیری هستند. مقررات مربوط به مدت زمان یا «دوره انتظار» که زمان بین دریافت اطلاعیه فسخ یک کشور طرف معاهده توسط امین و پایان تعهدات حقوقی آن کشور پس از تحقق کناره‌گیری را تنظیم می‌کند، ویژگی نسبتا رایج شروط مربوط با کناره‌گیری است. بیشتر معاهداتی که دارای شروط مرتبط با کناره‌گیری‌اند، نیازمند دوره انتظار یک ساله بین فسخ و تحقق کناره‌گیری هستند؛ با این حال، معاهدات مربوط به سلاح و خلع سلاح تنها نوع معاهداتی هستند که دوره‌های انتظار اکثر آن‌ها کمتر از یک سال است(Cowell, 2023:91). در سال ۱۹۹۹ موریتانی تا حدی به دلیل نگرانی از برنامه‌های آن سازمان برای یک واحد پول مشترک در غرب آفریقا، به طور رسمی کناره گیری خود رااز ECOWAS اعلام کرد اما مطابق با ماده ۹۱، کناره‌گیری‌اش تا سال ۲۰۰۰ موثر واقع نشد.
شروط مرتبط با کناره‌گیری از سایر مقررات معاهده جدایی‌ناپذیر هستند و همان‌طور که بند ۲ ماده ۴۲ کنوانسیون وین مقرر می‌کند، «کناره‌گیری یکی از طرف‌ها فقط با اجرای مقررات آن معاهده امکان‌پذیر است». یک کشور نمی‌تواند ادعا کند که رضایت سابق آن به معاهده، با صدور یک اطلاعیه فسخ باطل شده است؛ چرا که مواد مرتبط با کناره‌گیری به طور خاص رفتار آینده یک کشور را محدود می‌کند. بورکینافاسو (تحت نام قدیمی خود ولتای علیا)، مالی و نیجر همگی به معاهده اصلی اکواس(۱۹۷۵) پیوسته و از مواد مرتبط با کناره‌گیری از آن که بدون تغییر در معاهده اصلاحی ECOWAS در ۱۹۹۳ نیز گنجانده شده، آگاه بوده و نسبت به آن رضایت داشتند. هیچ مبنایی در حقوق عرفی فراتر از مواد صریح مربوط به کناره‌گیری از یک معاهده برای وجود یک حق مستقل برای کناره‌گیری از یک معاهده وجود ندارد. حتی در شرایطی که مواد مرتبط با کناره‌گیری وجود نداشته باشد، همان‌طور که دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر در پرونده ایشر-برونستاین علیه پرو بیان داشت، بند دوم ماده ۵۶ کنوانسیون وین یک دوره انتظار ۱۲ ماهه را اعمال می‌کند که معنای آن ذیل «الزامات حسن نیت… بر اساس حقوق معاهدات» این است که هیچ امکانی برای «اختتام» یا «خروج» با «اثر فوری» وجود ندارد(بند ۵۳).
اگر راهی برای اِعمال اختتام فوری نسبت به تعهدات ECOWAS وجود نداشته باشد، دو امکان دیگر توسط بیانیه مالی در ۷ فوریه پیشنهاد شده است: اینکه اقدامات ECOWAS در تعلیق سه کشور و اعمال تحریم‌های مختلف علیه آن‌ها نقض اساسی معاهده از سوی نهادهای ECOWAS است(فعال شدن ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات) یا اینکه بحران فعلی و اقدامات اکواس، تغییر شرایط را به دنبال داشته(پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۲ کنوانسیون حقوق معاهدات). این موارد می‌توانند مسیری را برای کشورهای در حال کناره‌گیری فراهم کنند تا از مقرره انتظار یک ساله اجتناب کنند.
تعلیق و تحریم‌ها به عنوان نقض تعهدات ECOWAS
موج فعلی تعلیق‌ها، بورکینافاسو در ژانویه ۲۰۲۲، نیجر در اوت ۲۰۲۳ و مالی در ۲۰۲۱(تحریم‌ها در ژوئیه ۲۰۲۲ پس از مذاکره برای بازگشت به قانون دموکراتیک کاهش یافت) همگی تحت پروتکل دموکراسی و حکمرانی مطلوبECOWAS ۲۰۰۱(پروتکل) انجام شد. این شامل آنچه که می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از مقررات ضد کودتا توصیف کرد مانند منع دولت‌ها از تغییر قانون انتخابات شش ماه قبل از برگزاری آن و اجازه دادن به تعلیق دولت‌ها در ECOWAS، در صورت انتقال غیرقانونی قدرت است. این پروتکل توسط هر سه کشور فوق تصویب و در سال ۲۰۰۵ اجرایی شد و خود حاوی ماده‌ای در مورد کناره‌گیری است. جالب این که شرط مربوط به کناره‌گیری در پروتکل و معاهده ECOWAS به هم مرتبط نیستند. نیجر در سال ۲۰۱۰ و ذیل مقررات پروتکل به واسطه کودتایی متعاقب تلاش رییس جمهور وقت برای ماندن در قدرت بعد از پایان مدت قانونی از ECOWAS تعلیق شده بود اما در سال ۲۰۱۱ پس از انتقال به حکومتی غیرنظامی دوباره پذیرفته شد.
البته اجرای قانونی اختیارات ذیل پروتکل نمی‌تواند یک «نقض اساسی» توسط ECOWAS را مطابق با بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون وین ایجاد نماید که به سه کشور اجازه دهد مشارکت خود را در ECOWAS تعلیق کنند. ممکن است استدلال شود که تعلیق‌های ECOWAS خلاف موضوع و هدف معاهده ECOWAS تحت ماده ۲(الف) برای «ترویج همکاری و انسجام» و «حفظ و ارتقای ثبات اقتصادی» است. با این حال، پروتکل صراحتا مشخص می‌کند که هر زمان «دموکراسی ناگهانی و به هر نحوی پایان یابد»، «ECOWAS می‌تواند تحریم‌هایی را اعمال نماید»(بند ۱ ماده ۴۵ پروتکل). حتی اگر استدلال بر این باشد که ECOWAS با دولت تعلیق‌شده مذاکره نکرده است یا دموکراتیزه شدن آن را به رسمیت نشناخته، بعید است که این امر دلیل کافی برای توجیه نقضی باشد که به اختتام منجر شود. در قضیه پروژه گابچیکوو-ناگیماروس دیوان بین‌المللی دادگستری بیان داشت که تنها یک «نقض اساسی» می‌تواند اختتام را توجیه کند و نقض «سایر قواعد» لزوما به توجیه اختتام نمی‌انجامد، گرچه ممکن است توجیه اقدامات متقابل دولت آسیب‌دیده را فراهم آورد(بند ۴۴).
تغییر شرایط
دومین استدلال ارائه‌شده در بیانیه مشترک کشورهای در حال کناره‌گیری این بود که ECOWAS «کمکی… برای مبارزه ما برای بقا علیه تروریسم و ناامنی» فراهم نکرده است که به نبردهای جاری هر سه کشور در مواجهه با دولت اسلامی (داعش) در منطقه ساحل اشاره داشت. بعید است که این موضوع به عنوان تغییر بنیادین اوضاع و احوال طبق تعریف بند ۱ ۶۲ کنوانسیونوین در ارتباط با عضویت در ECOWAS محسوب شود؛ زیرا ادعا این نیست که تغییر وضعیت امنیتی شرایطی را که بر اساس آن این کشورها به معاهده ECOWAS پیوسته یا پروتکل را تصویب کرده‌اند، دگرگون ساخته بلکه بیشتر اختلافی سیاسی در مورد ارائه کمک است. برای استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان توجیهی برای اختتام، لازم است نشان داده شود که اوضاع و احوال جدید «منجر به تحولی بنیادین در میزان تعهداتی که هنوز باید اجرا شوند، شده است»(پاراگراف ۴۳، صلاحیت ماهیگیری، دیوان بین‌المللی دادگستری). تعهدات مورد نظر در این مورد، توافق بر سر یک برنامه زمانی برای دموکراتیزه کردن و بازگرداندن حاکمیت قانون اساسی است که هیچ یک از این‌ها ارتباط علّی قابل توجهی با وضعیت امنیتی ندارند. در سپتامبر ۲۰۲۳ مشخص شد که سه دولت در حال کناره‌گیری یک گروه منطقه‌ای جایگزین تشکیل داده‌اند: اتحادیه کشورهای های ساحل. بر اساس دیدگاه برخی تحلیلگران، به نظر می‌رسد که کناره‌گیری روشی برای تقویت این مکانیزم همکاری و همچنین فاصله گرفتن از ECOWAS و فرانسه و گسترش روابط نظامی نزدیک‌تر با روسیه باشد. این عمل یک اقدام سیاسی جداگانه از جانب سه دولت در حال کناره‌گیری است و وضعیتی نیست که ذیل ماده ۵۸ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات قرار گیرد که در آن طرف‌ها می‌توانند توافقی برای تعلیق اجرای معاهده انجام دهند. هیچ مقرراتی در معاهده ECOWAS یا پروتکل برای انجام این کار وجود ندارد و بحث بر سر این است که اتحادیه کشورهای های ساحل با تشکیل یک ائتلاف نظامی جداگانه و بدون بازگشت به حاکمیت دموکراتیک برای دور زدن موضوع و هدف پروتکل ایجاد شده است.
مشکلات منطقه‌ای گسترده‌تر؟
دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اسنادی مانند پروتکل از نظر سیاسی بیش از حد غیرقابل انعطاف هستند و تصمیم‌گیری‌های سیاسی کلی ECOWAS نیز مورد انتقاد است. با این حال، پروتکل و معاهده ECOWASهمچنان اسناد حقوقی الزام‌آور هستند و مقررات «دوره انتظار» نقش مهمی دارند؛ ]آن مقررات[ زمانی را برای حل اختلافات، رسیدگی به ادعاهای مالکیتی و ایجاد ترتیباتی برای حفاظت از حقوق فردی پیش از تحقق اختتام معاهده فراهم می‌آورند. تاکید بر حق اختتام فوری که پایه حقوقی صریحی ندارد، تهدید بیشتری بر حاکمیت حقوق بین‌الملل در منطقه به همراه دارد؛ به خصوص وقتی ECOWAS طیف پیچیده‌ای از موافقت‌نامه‌های تجاری را شامل می‌شود که به اتحادیه پولی منطقه‌ای متصل است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/ecowas-withdrawal-and-the-law-of-treaty-withdrawal/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)