هنگاهی که دلایل گویاتر از حکم قضایی است:
قرار دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل[۱]
Enzo Cannizzaro
مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی
پژوهشگر عالی حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
پرده‌ای از نارضایتی قرار ۲۶ ژانویه[۲۰۲۴ ]دیوان بین‌المللی دادگستری را فراگرفته است. دیوان کسانی را ناامید کرد که تصور می‌کردند پذیرش صلاحیت علی‌الظاهر(prima facie) دیوان، اقدامات جدی‌تری را برای توقف اقدامات نظامی مانند قضیه اوکراین علیه روسیه ضروری می‌کرده است. آن‌ها معتقدند قسمت اجرایی قرار را اگر یک اقدام بزدلانه قضایی ننامیم، باید یک مصالحه سیاسی بدانیم. برعکس، کسانی که آن قرار را انشا نمودند، دفاع مشروع در مقابل نسل‌زدایی را پذیرفته که به طرز ناامیدکننده‌ای بیانگر این است که دیوان معقول بودن «حداقل برخی از حقوق مورد ادعای آفریقای جنوبی» یعنی اعمال نسل‌زدایی(پاراگراف ۵۴) را پذیرفته است؛ پس حقیقت کجاست؟
بیان آن سخت است. فنون حقوق بین‌الملل شاید مانند دیگر فنون علوم اجتماعی بسیار غیردقیق هستند. از این گذشته، اصل عدم قطعیت نیز پس از اظهارات ارائه‌شده توسط ورنر هایزنبرگ(Werner Heisenberg) در سال ۱۹۲۷ در فیزیک مدرن نفوذ می‌کند.
از آن‌جایی که قطعا بیهوده در جست‌وجوی حقیقت هستم، منظورم – شاید این نکته بدیهی – است که قسمت اجرایی قرار، در نگاه اول با دلایل ناسازگار به نظر می‌رسد. این امر حداقل تا حدی ممکن است به دلیل رژیم حقوقی بسیار بحث برانگیز نسل‌زدایی باشد. جنایتی که می‌تواند توسط افراد، دولت‌ها یا هر دو ارتکاب یابد. این جنایت در عنصر مادی خود به همان اندازه با سایر جنایات شنیع بین‌المللی اشتراک دارد ، اما در ماهیت متفاوت است. ویژگی خاص آن، عنصر معنوی است که مشخصا احراز [داشتن چنین عنصری] نزد یک دولت دشوار است. به نظر می‌رسد همه این عناصر همگرا متمایل به این نتیجه اند که دلایل ارائه‌شده توسط دیوان مهم‌تر از اقداماتی است که اتخاذ کرده یا از اتخاذ آن خودداری کرده است.
اجازه دهید توضیح دهم که چرا قرار اقدامات موقتی که توسط دیوان صادر شده مشکل‌ساز است . دو اقدام اول مربوط است به الزام اسرائیل برای جلوگیری از اقدامات نسل‌زدایی مطابق با ماده دوم کنوانسیون نسل‌زدایی و جلوگیری از همان اقدامات ارتکابی نسل‌زدایی که توسط ارتش آن انجام می‌شود. مشخص نیست به چه دلیل دیوان برای یک اقدام مشابه، دو دستور مجزا داده است. چه کس دیگری می‌تواند این اقدامات نسل‌زدایی را اگر توسط ارتش ارتکاب نیابد، انجام دهد؟ و اگر ارتش اسرائیل مرتکب اقدامات نسل‌زدایی شود که [رژیم] اسرائیل وظیفه دارد از آن‌ها جلوگیری کند، این اقدامات به چه کس دیگری در روابط بین دولت‌ها می‌تواند قابل انتساب باشد؛ اگر به دولت اسرائیل منتسب نیست؟
سوالات مشابهی در مورد تعهد تحمیل‌شده بر اسرائیل در خصوص جلوگیری و مجازات جنایت تحریک به ارتکاب اقدامات نسل‌زدایی مطرح می‌شود. تحریکات ذکر شده توسط دیوان توسط رییس جمهور اسرائیل و دو وزیر کابینه اسرائیل مطرح شده است. حداقل رئیس جمهوری رکنی است که به دلیل اهمیت سیاسی معمولا در اس. سی. تروئیکا[۲] یعنی سه رکنی که به تنهایی قدرت جنگی دارند، عضو است. در روابط بین دولتی تحریک به ارتکاب نسل‌زدایی توسط این افراد اگر به دولت آن‌ها قابل انتساب نباشد، به چه کسی باید نسبت داده شود؟
علاوه بر این، اقدام دیگر مربوط به تعهد اسرائیل به ارائه کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به شرایط نامطلوب زندگی فلسطینیان در غزه است. به نظر می‌رسد این اقدام فرض می‌کند که این «شرایط نامطلوب» ناشی از نسل‌زدایی بوده است؛ چرا که در غیر این صورت در صلاحیت دیوان قرار نمی‌گرفت و چه کس دیگری جز اسرائیل می‌تواند این شرایط نامطلوب را ایجاد کند؟
در مجموع به نظر می‌رسد که بندهای اجرایی قرار فرض می‌کنند که نقض محتمل تعهدات موضوع کنوانسیون نسل‌زدایی را باید به اسرائیل و جنگی که توسط آن برپاشده نسبت داد؛ اگر چنین باشد، توضیح این سخت است که چرا دیوان به اسرائیل دستور نداد اقدامات نظامی را که عامل این اقدامات محتمل نسل‌زدایی است متوقف کند.
با این حال، بیان دلایل قرار این فرض را تایید نمی‌کند؛ حتی به نظر می‌رسد که آن را رد می‌نماید. بسیار عجیب است که پس از توصیف وضعیت سخت مردم فلسطین، بمباران‌های بی‌رویه(پاراگراف‌های ۴۷، ۴۹، ۷۳)، جابه‌جایی اجباری مردم(پاراگراف ۴۹) محرومیت از وسایل ضروری زندگی، هر روز در معرض قحطی و گرسنگی قرار گرفتن(پاراگراف ۴۷)، تخریب منازل، مدارس، تاسیسات پزشکی و سایر زیرساخت‌های حیاتی(پاراگراف ۸۰) و پس از ارتباط این موقعیت‌ها با اقدامات محتمل نسل‌زدایی، دیوان آنچه را که نتیجه منطقی به نظر می‌رسد یعنی نسبت دادن این وضعیت به دولت اسرائیل ترسیم نکرد.
این برداشت همچنین از پاراگراف ۵۴، مرکز ثقل قرار استخراج می‌شود. در این پاراگراف، دیوان تشخیص داد که «واقعیت‌ها و شرایط ذکر شده در بالا برای نتیجه‌گیری در خصوص آنچه حداقل برخی از حقوق مورد ادعای آفریقای جنوبی و آنچه به دنبال حفاظت از آن است قابلیت پذیرش دارد، کفایت می‌کند». در ادامه خاطرنشان ساخت که «این یک قضیه در رابطه با حق فلسطینیان در غزه برای محافظت در برابر اعمال نسل‌زدایی و اعمال ممنوعه مرتبط با آن مشخص‌شده در ماده ۳ و حق آفریقای جنوبی برای درخواست از اسرائیل جهت رعایت تعهدات اخیر به موجب کنوانسیون است». به اندازه کافی عجیب است که دیوان حق حمایت و دارندگان این حقوق یعنی «فلسطینیان حاضر در غزه» و خواهان این قضیه یعنی آفریقای جنوبی را شناسایی می‌کند، با این حال در شناسایی نهادهایی که این حقوق را به خطر انداخته اند موفق نبوده است.
شاید ساده‌ترین توضیح این است که این قرار نتیجه سازش بین قضات است که یک شبه-اتفاق نظر را ممکن ساخت ،اما توضیحات احتمالی دیگری نیز وجود دارد. به طور خاص، به نظر می‌رسد دیوان به طور کامل متقاعد نشده است که اقدامات محتمل نسل‌زدایی باید به طور خودکار به اسرائیل نسبت داده شود.
برای تبدیل این اقدامات محتمل نسل‌زدایی به نسل‌زدایی، کنوانسیون یک قصد خاص(dolus specialis) که به خوبی شناخته شده است را ایجاب می‌نماید. همچنین مشخص است که اثبات قصد خاص معیار سختی است. اما شاید اثبات آن برای دولت ها دشوارتر از اشخاص حقیقی باشد. تشخیص قصد خاص به حدی دشوار است که دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار آن را در مرحله مقدماتی اقدامات موقتی احراز نکرد و تنها در اختلاف میان کشورها در مورد کنوانسیون نسل‌زدایی به مرحله رسیدگی در ماهیت رسید(بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته نگرو، تصمیم ۲۶ فوریه ۲۰۰۷). این دشواری نقش مهمی در قرار نهایی دیوان داشت.
در آن قضیه، دشواری با این واقعیت تشدید شد که رفتار افرادی که به طور مادی مرتکب اعمال نسل‌زدایی شده بودند را نمی‌توان به دولت خوانده نسبت داد. با این حال، حتی اگر بتوان رفتار نسل‌زدایی افراد را به دولت نسبت داد، دشواری همچنان ادامه دارد؛ به ویژه اگر این افراد رکن‌های دولتی باشند. این امر دقیقا مورد اسرائیل و سربازانش در این زمینه است.
مطابق با حقوق بین‌الملل مسئولیت دولت، همان‌طور که توسط طرح مواد مسئولیت دولت تدوین شده است، «رفتار» یک رکن به طور خودکار به دولتش نسبت داده می‌شود. اما آیا ما مطمئن هستیم که نسبت دادن رفتار یک رکن به کشورش برای نسبت دادن اعمال نسل‌زدایی به آن دولت کافی است؟ یا انتساب به دولت مستلزم اثبات این است که قصد خاص به عنوان یک عنصر مستقل از رفتار باید به دولت منتقل شود؟
در حکم قضایی مربوط به نسل‌زدایی سال ۲۰۰۷، مجددا به خوبی شناخته شده است که دیوان فرصت زیادی را برای ارتباطی که باید بین یک دولت و افرادی که واجد شرایط به عنوان رکن آن دولت نیستند با هدف نسبت دادن رفتارشان به آن کشور باید وجود داشته باشد، اختصاص داده است. می‌توان حدس زد که فرض ذاتی این تحقیق این است که قصد خاص به طور خودکار با رفتار نسل‌زدایی منتقل می‌شود. در بیشتر موارد، مطمئنا این‌طور است، اما این امر را نمی‌توان به راحتی فرض کرد .
درصدد اثبات این مسئله نیستیم یا به عبارتی مسئله تنها اثبات این امر نیست. مشکل واقعی تنوع نیت خاصی است که به ترتیب افراد و دولت دارند. رکن‌های خصوصی زمانی که مرتکب اقدامات نسل‌زدایی می‌شوند، می‌توان اعتقاد داشت که با انجام این اعمال در نابودی یک گروه حفاظت‌شده مشارکت داشته‌اند. نیت خاص یک دولت متفاوت است. اعمال نسل‌زدایی باید در چارچوب سازماندهی‌شده‌ای از رفتارها با هدف از بین بردن یک گروه مورد حفاظت ارتکاب یابد. دیوان از این تفاوت آگاه بوده است(پاراگراف‌های ۳۷۱،۳۷۳ و ۳۷۶ رای دیوان در قضیه کنوانسیون نسل‌زدایی).
این دشواری‌ها احتمالا به دلیل تصور اولیه از نسل‌زدایی به عنوان یک جنایت فردی است. همین امر ممکن است توضیح دهد که چرا این موضوع برای مدت طولانی در مسیر باقی مانده است. افزایش دعاوی بین دولت ها بر اساس قید صلاحیتی مندرج در ماده ۹ کنوانسیون، این مشکل را به منصه ظهور رسانده است. با این حال، تصادفی نیست که در این دعاوی، دیوان نهایتا یا موقتا نقض وظیفه جلوگیری از ارتکاب نسل‌زدایی، نقضی که به نظر می‌رسد نیازی به قصد خاصی نداردرا تشخیص داده است.[۳]
[۱] https://www.ejiltalk.org/when-the-reasons-are-more-telling-than-the-ruling-the-order-of-the-icj-in-south-africa-v-israel/[ February 7, 2024]
[2] s.c. troika
تروئیکا در لغت به معنی سورتمه یا درشکه سه اسبه است ولی در واژگان سیاسی به مذاکرات سه‌جانبه، نشست سه‌جانبه و یا ائتلاف سه‌جانبه و یا تصمیمات سه‌جانبه که از سوی سه دولت و یا سه شخص یا جناح سیاسی اتخاذ می‌شود، اطلاق می‌شود.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)