فراتر از مسئولیت دولت: قضیه ترافیگورا و مسئولیت شرکتی در آفریقا[۱]
۲۷ فوریه ۲۰۲۴
Sfiso Nxumalo
مترجم: علی مسعودیان
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر محمد شریف
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در طول چند دهه اخیر، این مسئله که شرکتها قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل توجهی دارند، مورد شناسایی جهانی قرار گرفته است. این شناسایی با این سوال همراه شده است که چگونه میتوان شرکتها را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو دانست. این امر مستلزم تغییر الگو از درک حقوق بشر به عنوان محدودکننده قدرت دولت و کنش دولت است. محدود کردن حقوق بشر به این که صرفا به ایجاد محدودیت برای قدرت دولتها میپردازد، این نتیجه را در پی میآورد که شرکتها و به ویژه شرکتهای چندملیتی در کانون توجه حقوق بشر قرار ندارند. این موضع با توجه به قدرت و نقش شرکتهای چندملیتی در چندین کشور به ویژه کشورهای به اصطلاح در حال توسعه غیرقابل دفاع و نامطلوب است.
دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم در La LIDHO، LE MIDH، LA FIDH و دیگران[۲] علیه جمهوری ساحل عاج(پرونده Trafigura) اذعان کرد که منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ممکن است تأثیر افقی بر شرکتها داشته باشد. این زبان ویژه وکلا برای تبیین این نکته است که منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها میتواند برای شرکتها الزام فراهم آورد. اکثریت معتقد بودند که منشور آفریقا یک کاربرد افقی غیرمستقیم دارد، در حالی که تنها نظر مخالف قاضی بلیز چیکایا نفوذ گستردیتری را برجای نهاد و اذعان داشت که منشور آفریقا اثر مستقیم افقی دارد.
حقایق این پرونده ناشی از یک فاجعه زیستمحیطی شناخته شده است. در سال ۲۰۰۶، MV Probo Koala، یک کشتی اجاره شده توسط شرکت چند ملیتی، Trafigura، زبالههای بسیار سمی را در چندین مکان در آبیجان، ساحل عاج تخلیه کرد. هیچ تاسیسات تصفیه پسماند شیمیایی در این مکانها وجود نداشت. این منجر به مرگ ۱۷ نفر بر اثر استنشاق گاز سمی شد. بیش از ۱۰۰ هزار نفر مبتلا و بیمار شدند. خواهانها، سه سازمان غیردولتی، ادعا کردند که کشور خوانده – ساحل عاج – حقوق ذیل منشور آفریقا را نقض کرده است: حق بر حیات، حق سلامت جسمانی و روانی، حق داشتن محیط زیست سالم و حق داشتن اطلاعات جوامع آسیب دیده. دیوان آفریقایی به اتفاق آرا اعلام کرد که هر یک از این حقوق نقض شده است. در حالی که این قضیه به چند دلیل جالب است، این نوشته بر روی مسئله پاسخگویی شرکت تمرکز خواهد کرد.
برای زمینهسازی تاثیر این رای، لازم است مسئولیت شرکتها قبل از این رای در نظر گرفته شود. کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم قید کرد که تعهدات اولیه برای حمایت، رعایت و اجرای حقوق بشر بر گردن دولتها است. دلیل آن این است که ماده ۱ منشور آفریقا این مسئولیت را بر عهده دولتها گذاشته است. اما موارد بیشتری نیز وجود دارد: همانطور که در قضیه SERI علیه نیجریه دیده میشود، دولتها معمولا تا حدودی نقش نظارتی بر نحوه عملکرد این شرکتها با دادن لیسانس، مجوز فعالیت و گاهی اوقات تفویض قدرت قانونی و نظامی خود به شرکتها دارند. با وجود این، کمیسیون تشخیص داد که مسئولیتهای غیرمستقیم نیز بر عهده شرکتهایی است که این تخلفات را به بار میآورند. به عنوان مثال، در قضیه موسسه حقوق بشر و توسعه و دیگران علیه جمهوری دمکراتیک کنگو، کمیسیون نامهای به شرکت استخراج سندان فرستاد تا مسئولیت نقش خود را در نقض ادعایی حقوق بشر در آن پرونده بر عهده بگیرد.
کمیسیون در قالب حقوق نرم، تعهدات شرکتها بر اساس منشور آفریقا را نیز برشمرده است. رهنمودها و اصول گزارش دهی دولتی آن در مورد مواد ۲۱ و ۲۴ منشور آفریقا در رابطه با صنایع استخراجی[۳]، حقوق بشر و محیط زیست را در نظر بگیرید: در آنجا کمیسیون به صراحت درمییابد که ماده ۲۷ منشور یک «مبنای قانونی واضح» را ارائه میدهد که شرکتهای چندملیتی در قبال نهادها واجد تعهداتی هستند که شامل تعهدات سلبی و همچنین تا حدی تعهدات ایجابی است.
این ما را به قضیه ترافیگورا میرساند. اکثریت دیوان آفریقایی بر این باور است که شرکتها به ویژه شرکتهای چند ملیتی «مکلف» هستند که تعهدات حقوق بینالملل را رعایت کنند. این واقعیت که این تعهد اساسا بر عهده دولتها است به این معنی نیست که به همین جا ختم میشود. اکثریت به اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر[۴] توجه میکنند و معتقدند که چنین مسئولیتی از شرکتها میخواهد که خود را به سیاستهای عمومی در زمینه پیشگیری و جبران خسارت، مراقبت مقتضی در شناسایی مستمر پیامدهای فعالیتهای خود متعهد کرده و در نهایت رویههایی را با هدف حل مشکلات ناشی از اقدام آنها تنظیم کنند. با این حال، اکثریت در نهایت متوجه میشوند که تعهد اصلی بر عهده دولت خوانده است و تنها مسئولیتهای غیرمستقیم را در قبال شرکت چند ملیتی، ترافیگورا، به رسمیت میشناسد.
رای اقلیت اعلام کرد که «ترافیگورا از لحظهای که زباله های سمی و خطرناک که برای زندگی انسانها و اکوسیستم مضر است را در کشتی بارگیری کرد، به طور کامل مسئول شد». در راستای این هدف، دیوان آفریقایی میبایست تعهدات ایجابی مندرج در منشور آفریقایی را به شرکتهای قدرتمند چندملیتی که مغز متفکر نقض گسترده حقوق بشر در این قاره هستند بسط دهد. حقوق بشر به صورت افقی بر حقوق محیط زیست اعمال میشود و صرفا یک ترکیب نظری نیست. تصمیم اقلیت به «اصول راهنما» متکی است تا با تشخیص دادن اثر افقی حقوق بشر، اثبات نماید که مسئولیتی فراتر از مسئولیت دولت میتواند وجود داشته باشد. قاضی چیکایا به رسمیت میشناسد که این رویکرد تعهد دولت به عنوان یک مقام عمومی را کاهش نخواهد داد.
این تصمیم به چند دلیل حائز اهمیت است. اول، در حالی که اکثریت دولت ساحل عاج را مسئول نقض حقوق بشر میدانستند، رای مخالف قاضی Tchikaya فراتر رفت. وی استدلال نمود که شرکتهای چندملیتی قدرتمندی که در چنین سوء استفادههایی دخیل هستند واجد مسئولیت و پاسخگویی هستند. این یک بحث مهم در مورد مسئولیت شرکت در آفریقا را برجسته میکند. دوم، رای مخالف بر فرصتِ از دست رفته برای مسئول دانستن مستقیم شرکت، به ویژه با توجه به عواقب قابل پیشبینی اقدامات آنها تاکید میکند. سوم، هر دو رای به استانداردهای پاسخگویی قویتر تحت منشور آفریقا اشاره مینمایند. این امر به مسئولیت سختگیرانهتر شرکتی در نظام حقوق بشر آفریقا فشار میآورد. چهارم، رای مخالف مربوط به تحولات حقوق نرم مانند دستورالعملهای گزارشدهی دولتی ACHPR است که تعهدات شرکتی و فردی را به هم مرتبط میکند. این امر استدلالِ به نفع در نظر گرفتن استانداردهای غیرالزامآور در کنار معاهدات الزامآور را تقویت میکند.
در حالی که دیوان مستقیما شرکت را مسئول ندانست، این قضیه راه را برای دادخواهی در آینده هموار کرده و درخواست برای پاسخگویی مستقیم شرکت در آفریقا را تقویت میکند. این رای مخالف، یادآورِ قانع کنندهای از هزینه انسانی ناشی از اقدامات شرکتها و نیاز به چارچوبهای قانونی سختگیرانهتر برای مسئول نگاهداشتن آنها است.[۵]
[۱] https://ohrh.law.ox.ac.uk/beyond-state-responsibility-the-trafigura-case-and-corporate-accountability-in-africa/
[2] La Ligue ivoirienne des droits de l’homme یا اتحادیه حقوق بشر ساحل عاج در ۲۱ مارس ۱۹۸۷ مطابق با قانون ۶۰-۳۷۵ ساحل عاج ایجاد شد؛ دورهای که سیستم چند حزبی وجود نداشت. این اتحادیه تقریباً در تمام شهرهای ساحل عاج وجود دارد.
Le Mouvement ivoirien des droits humainsیا جنبش حقوق بشر ساحل عاج در سال ۲۰۰۰ پس از تسلط ارتش در ساحل عاج ایجاد شد. این جنبش با هدف ارائه حمایت جدید و تقویت ترویج و دفاع از حقوق بشر ایجاد شد.
FIDHکه به فرانسوی Fédération internationale pour les droits humains و به انگلیسی INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTSاست، یک سازمان غیردولتی است که ۱۹۲ سازمان در ۱۱۲ کشور را در یک فدراسیون متحد کرده است. فدراسیون از سال ۱۹۲۲ از همهی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیهی جهانی حقوق بشر دفاع کرده است. این سازمان به «لیگ جهانی حقوق بشر» نیز مشهور است. هم اینک وکیل نامآور ایرانی، دکتر عبدالکریم لاهیجی از مدیران ارشد آن است. این تشکل نهادهای ملی حقوق بشر را ثبت بینالمللی میکند.
[۳] منظورصنایعی است که به تولید روغن(عصاره گیاهان یا …) میپردازند و محیط زیست را آلوده میکنند.
[۴] The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
[5] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)