آیندهای برای نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؟[۱]
Erika de Wet
22 فوریه ۲۰۲۴
مترجم: دکتر امینه مؤیدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر فریده محمدعلیپور
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
منشور سازمان ملل متحد تحت تهاجم بی¬امان قدرتمندان همچنان به زوال خود ادامه میدهد… در یک لحظه، همان کشورها با احترام به آن استناد میکنند و در زمانی دیگر، پی اهدافی کاملا مخالف صلح و امنیت بینالمللی به آن پشت میکنند(بیانیه سفیر کنیا در سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۲۲ در آغاز حمله روسیه به اوکراین).
روسیه با تهاجم به اوکراین تعهدات اساسی حقوق بین¬الملل را نقض کرد: از کاربرد غیرقانونی زور و نقض تمامیت ارضی اوکراین گرفته تا نقض جدی حقوق بینالملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه. با محکومیت آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد(UNGA) با عنوان تجاوز و نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، موضوع، هدف توجه قرار گرفت. همانطور که بیانیه¬های صادره اعضای اتحادیه اروپا(EU) تهاجم را به عنوان «نقض فاحش قواعد بین¬المللی و اصول منشور سازمان ملل متحد» توصیف می¬کنند؛ ایالات متحده به نوبه خود آن را به عنوان نقض نظم بین¬المللی مبتنی بر قواعد محکوم کرد. با این حال، همانطور که جان دوگارد در مقالهای در سال ۲۰۲۳ در مجله حقوق بین¬الملل لیدن(ص. ۲۲۳-۳۲) نشان داد، ارجاع ایالات متحده به «نظم بین¬المللی مبتنی بر قواعد» تعریف نشده باقی مانده است. وی از جمله خاطرنشان می¬کند درحالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل دارند این اصطلاح را به احترام به حقوق بین¬الملل مرتبط کنند، این موضوع قابل بحث است که آیا ایالات متحده مفهوم خود از «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» را شامل نظام منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بین¬الملل می¬داند یا خیر. در راستای این نگرانی، نوشتار حاضر این ادعا را مطرح میکند که این دوگانگی مستمر و گاه بدبینی تمامی قدرتهای بزرگ است که بزرگترین تهدید را برای مفهوم امنیت جمعی در قرن گذشته ایجاد کرده است و احتمالا تا آینده نزدیک در جهان نیز ادامه خواهد یافت.
در این ارتباط شایان ذکر است که میثاق جامعه ملل در بخش اول معاهده ورسای، به عنوان اولین تلاش جدی در دوران مدرن برای نهادینه کردن امنیت جمعی توصیف شده است(Tams, para.1). با این حال، با نگاه به گذشته، فقدان رویه تصمیمگیری متمرکز در میثاق جامعه ملل برای تعیین اقدامات تجاوزکارانه و اعمال اقدامات اجرایی یکی از بزرگترین نقاط ضعف آن بود(Tams, para. 30). علاوه بر این، هرگز حمایت کامل همه قدرتهای بزرگ را نیافت، در حالی که عضویت بیثبات [برخی اعضا] فعالیت جامعه را بیشتر تضعیف کرد. در نهایت، اعضای جامعه شکست خوردند(Tams, para. 4).
بندهای زیر نشان میدهند که چالشهای مشابهی در حال حاضر در ارتباط با نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد به عنوان نظام جانشین جامعه ملل وجود دارند که بنیاد امنیت جمعی پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل میدهد. یکی از بزرگترین دستاوردهای منشور ملل متحد در مقایسه با میثاق جامعه ملل، متمرکز کردن تصمیمات مربوط به استفاده از زور در شورای امنیت سازمان ملل متحد(UNSC) مطابق با فصل هفتم است. با این حال، قدرتهای بزرگ به طور سیستماتیک این دستاورد را تضعیف کردهاند، به ویژه با حمایت از دستورات بنیادین شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد با مبانی حقوقی دوگانه که آنها را در برابر تفسیرهای نادرست آسیبپذیر میکرد. علاوه بر این، کشورها گاه از طریق سازمانهای منطقهای از حق مداخله بشردوستانه یکجانبه به قیمت از دست رفتن مسئولیت باقیمانده شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه استفاده میکنند.
امنیت جمعی در منشور ملل متحد
نظام امنیت جمعی در منشور ملل متحد، نظامی را نشان می¬دهد که در آن هر کشوری میپذیرد که امنیت هر یک، دغدغه همه است(De Wet & Wood, para. 1). واژه امنیت جمعی در منشور ملل متحد وجود ندارد. با وجود این، اغلب برای اشاره به نظام حفظ صلح و امنیت بینالمللی و مقررات مربوط به سازمانهای منطقهای استفاده میشود(De Wet & Wood, para. 3). پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم امنیت جمعی بر پاسخهای جمعی به درگیریهای نظامی بیندولتی متمرکز شد. با این حال، به ویژه از سال ۲۰۰۵ و با انتشار «گزارش آزادی بیشتر»، سازمان ملل متحد مفهوم وسیعتری را پذیرفته است که به موجب آن هر رویداد یا فرآیندی که منجر به «مرگ یا کاهش شانس زندگی در مقیاس بزرگ» شود، می¬تواند به عنوان تهدیدی برای امنیت بین¬المللی باشد.
نظام امنیت جمعی منشور ملل متحد در مقررات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی منعکس شده است که به ویژه شامل ممنوعیت استفاده از زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد همراه با استثنائات مندرج در فصل هفتم است. همانطور که مشخص است، این نظام شامل حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و همچنین صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور مجوز اقدامات غیرنظامی و همچنین نظامی مطابق با مواد ۴۱ و ۴۲ در مواردی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود تهدید یا نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را تشخیص میدهد.
شایان ذکر است که بر اساس بند ۱ ماده ۴۳ منشور ملل متحد، کشورهای عضو متعهد شدند که نیروهای مسلح را بنا به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق موافقتنامههای ویژه در اختیار شورای امنیت قرار دهند. با این حال، از آنجایی که این توافقات هرگز محقق نشدند، شورای امنیت سازمان ملل متحد دو الگوی متفاوت را توسعه داد که در عمل شامل اقدامات نظامی نیز بود. اولین مورد مربوط به ماموریت¬های حفظ صلح تحت فرمان سازمان ملل متحد است و دستورات آنها تا حدی که استفاده از زور (معمولا برای مقاصد محدود) را طبق فصل هفتم منشور ملل متحد مجاز می¬دانند، بر اساس ماده ۴۲ است.
دسته دوم مربوط به عملیات نظامی در مقیاس بزرگ است که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز است اما تحت بهاصطلاح «فرماندهی و کنترل یکپارچه» اجرا می-شود(Blokker, p. 543 et seq.). در این موارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم به کشورها یا ائتلافهایی از کشور ها اجازه میدهد تا از طرف خود در عملیات نظامی در مقیاس بزرگ شرکت کنند. این الگوی اعطای مجوز ابتدا در طول جنگ کره در سال ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفت و پس از جنگ سرد در قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ احیا شد(Blokker, p. 543). این قطعنامه مشهور، استفاده از «تمام ابزارهای لازم» را برای تضمین خروج عراق از کویت مجاز می¬کرد. پس از آن، این الگو در نظام سازمان ملل متحد برای امنیت جمعی، از جمله مجوزهای مربوط به ترتیبات منطقه¬ای مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به رویهای تثبیتشده تبدیل شد.
در حالی که الگوی اعطای مجوز پیشرفت کلیدی در سیستم امنیت جمعی سازمان ملل متحد به منظور تسهیل مداخلات نظامی در مقیاس بزرگ است، به طور همزمان یکی از چالشهای اصلی را برای نقش مرکزی شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور مجوز و نظارت بر اعمال استفاده از زور ارائه میکند. به بیان دیگر، در نظام منشور سازمان ملل متحد الگوی اعطای مجوز نشاندهنده تناقض است. از یک سو، به برکت شورای امنیت سازمان ملل متحد به تنها الگوی قابل دوام برای تسهیل عملیات نظامی در مقیاس بزرگ تبدیل شده است و از سوی دیگر، امکان تضعیف ویژگی جمعی دستورات نظامی مرتبط با شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد. این دوگانگی به مبنای حقوقی دقیق چنین مجوزهایی و همچنین تفسیرهای نادرست از دستورات نظامی توسط کسانی مربوط می¬شود که آن¬ها را از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا می¬کنند. به علاوه، کشور ها به طور فردی و سازمانهای منطقهای، تلاش کردهاند تا حق مداخله بشردوستانه یکجانبه را داشته باشند.
چالش¬های کاربرد جمعی زور در نظام منشور ملل متحد
مبانی حقوقی دوگانه مجوزهای شورای امنیت سازمان ملل متحد
ابهام در مورد مبنای حقوقی دقیق الگوی اعطای مجوز به این واقعیت مربوط میشود که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیالقاعده مواد منشور ملل متحد را که بر آن تکیه دارد، مشخص نمی¬کند. در عوض، استفاده از «کلیه ابزارهای لازم» یا «تمام اقدامات لازم» پس از اشاره به این واقعیت که «بر اساس فصل هفتم عمل میکند»، بدون اشاره به ماده دقیق را مجاز مینماید. بدیهیترین مبنا برای اجازه دادن به کشورها برای شرکت در عملیات نظامی را می¬توان در ماده ۴۲ منشور سازمان ملل متحد یافت(Gill, p. 100). با این حال، یکی دیگر از پایه¬های ممکن در فصل هفتم منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده در ماده ۵۱ منشور ملل متحد خواهد بود.
در واقع برخی استدلال کرده¬اند که مجوز استفاده از زور علیه عراق در قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل(۱۹۹۰) اعمال حق دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. کسانی که از این استدلال حمایت می¬کنند به این واقعیت اشاره می¬کنند که تهاجم به کویت، حمله مسلحانهای بود که زمینه را برای اعمال حق دفاع مشروع فردی یا جمعی فراهم کرد(Dinstein, p. 338). در نتیجه، ائتلاف کشورهایی که با کویت همکاری میکنند، از قبل نیازی به دریافت مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد نداشتند. با این حال، کسب حمایت قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دفاع مشروع جمعی، اطمینان حقوقی را تضمین می¬کرد. با بیان متفاوت، قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۱۹۹۰) مبنایی مستقل برای اقدام نظامی ایجاد نکرد بلکه حق دفاع مشروع را به عنوان مبنای اقدام نظامی علیه عراق «تایید کرد»(Dinstein, p. 339). با این حال، کسانی که از ماده ۴۲ منشور ملل متحد به عنوان مبنای مجوز حمایت می¬کنند، خاطرنشان می¬نمایند که ماده ۵۱ قرار نیست توسط خود شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود. در عوض، کشور ¬ها (بهصورت فردی یا جمعی) باید به هنگام قربانی شدن در حمله مسلحانه و قبل از اقدام اجرایی شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن استفاده کنند. در نتیجه، قربانی حمله مسلحانه می¬تواند با حمایت سایر کشورها بدون مجوز قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد از خود دفاع کند(Gill, p. 93) اما هنگامیکه شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه استفاده از زور را صادر کرد، این کار را بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد انجام می¬دهد.
این سوال که آیا ماده ۴۲ بهجای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، مبنای قانونی مجوز استفاده از زور در قطعنامه ۶۷۸(۱۹۹۰) شورای امنیت سازمان ملل متحد را تشکیل میدهد، بر این موضوع تاثیر دارد که چه کسی تصمیم میگیرد که هدفی که اقدام نظامی برای آن مجاز شده ، محقق شده است یا خیر؟ همچنین این که مجوز استفاده از زور متوقف شده است یا خیر؟(Lobel & Ratner, p. 127-28, 150) این امر به نوبه خود تاثیر مستقیمی بر میزان تمرکز بر استفاده از زور در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهادی جمعی به کشورها اجازه استفاده از زور را بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد دهد، تصمیم در مورد خاتمه این مجوز نیز با شورای امنیت سازمان ملل متحد است(Lobel & Ratner, p. 128). در راستای این استدلال، مجوز استفاده از نیروی نظامی در قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت(۱۹۹۰) با پذیرش قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۱۹۹۱) متوقف شد: با تایید آتشبس رسمی، اذعان کرد که هدف از اعطای مجوز نظامی محقق شده است(Lobel & Ratner, p. 148-49).
با این حال، به عقیده کسانی که استدلال می¬کنند که اقدام نظامی متعاقب قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۱۹۹۰) ریشه در ماده ۵۱ منشور ملل متحد دارد، هر تصمیمی از این دست بر عهده کشورهایی است که به حق دفاع فردی یا جمعی استناد کردهاند(Dinstein, p. 339). بنابراین آتشبس میان کویت و متحدانش و عراق، خصومت¬ها را به حالت تعلیق درآورد اما جنگ را خاتمه نداد(Dinstein, p. 340-41). کویت و متحدانش همچنان میتوانند در موارد نقض مادی آتشبس توسط عراق از حق دفاع مشروع استفاده کنند. بر اساس این استدلال، ایالات متحده و بریتانیا به قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۱۹۹۰) به عنوان مبنایی برای انواع حملات هوایی به عراق در طول دهه ۱۹۹۰ استناد کردند. همچنین زمینه را برای تهاجم گسترده آمریکا و بریتانیا به عراق در سال ۲۰۰۳ فراهم کردند(Dinstein, p. 341-43).
نظرات بین نویسندگان و دولت¬ها در مورد این که آیا ماده ۵۱ واقعا مبنای قانونی قطعنامه ۶۷۸(۱۹۹۰) را تشکیل می¬دهد متفاوت است. از منظر تمرکز استفاده از زور، استفاده از حق دفاع مشروع به عنوان ابزار امنیت جمعی منجر به تناقض میشود. همان ارگانی(شورای امنیت سازمان ملل متحد) که هدف اصلی آن تمرکز تصمیمات مربوط به استفاده (و خاتمه) اقدامات قهری است، در عوض بر حق دفاع مشروع تکیه دارد که طبیعتا غیرمتمرکز است. با انجام این کار، شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور فعال نقش متمرکزکننده خود را تضعیف میکند؛ زیرا به صراحت تصمیمات یکجانبه در مورد استفاده از زور توسط کشورها را تشویق میکند.
یکی دیگر از مظاهر جدیدتر این پارادوکس را میتوان در قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ در رابطه با دولت اسلامی(داعش) یافت. این قطعنامه نه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد و نه به صراحت به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری برای امنیت جمعی استناد کرد. در عوض، بند ۵ صرفا از کشورها میخواهد تا آنجا که قواعد بینالمللی اجازه میدهد از «تمام ابزارهای لازم» در مناطق تحت کنترل داعش استفاده کنند(Akande & Milanovic). با این حال، به هنگام استناد متعاقب به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در رابطه با داعش ، آلمان، بلژیک، دانمارک، نروژ و بریتانیا به قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۲۰۱۵) اشاره کردند. این امر نشان میدهد که این قطعنامه به طور ضمنی کشورها را تشویق میکرد تا از حق دفاع مشروع در رابطه با داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. با این کار، شورای امنیت سازمان ملل متحد یکبار دیگر نقش متمرکز خود را در رابطه با اقدامات قهری تضعیف کرد.
سوء تفسیر از دستورات فصل هفتم
سوء تفسیر از دستورات فصل هفتم قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۱۹۹۰)، همراه با قطعنامه¬های بعدی مربوط به عراق، نمونه بارز این است که چگونه تفسیر نادرست قطعنامه¬های شورای امنیت می¬تواند هدف اعطای مجوز نظامی را مخدوش کند. نمونه مناسب دیگر قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ در مورد لیبی است. تا آنجا که به عراق مربوط می¬شود، تفسیر غیرمتمرکز قطعنامه ۶۷۸(۱۹۹۰) شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آن کشورها در رابطه با ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عنوان مبنایی برای مجوز کاربرد زور، همراه با تفسیر تحریف آمیز از هدف آن و همچنین از قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۸ نوامبر ۲۰۰۲، راه را برای تهاجم غیرقانونی به عراق در سال ۲۰۰۳ هموار کرد. کشورهای مربوط ادعا کردند که پذیرش قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد(۲۰۰۲) به آنها این امکان را میدهد که به طور جداگانه تعیین کنند که آیا عراق در نقض اساسی قطعنامههای قبلی شورای امنیت شرکت داشته است یا خیر و در نتیجه مجوز استفاده از زور را احیا میکند(Dinstein, p. 341-42).
با این حال، متن و چارچوب قطعنامه روشن کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ارگانی جمعی باید در نظر بگیرد که آیا نقض اساسی رخ داده است. بیانیه مشترک سه عضو دائم(چین، فرانسه و روسیه) برای توضیح رای خود به قطعنامه ۱۴۴۱(۲۰۰۲) نیز تایید کرد که قطعنامه اجازه توسل به زور را نمیدهد. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که عراق قبل از حمله سال ۲۰۰۳ چه نقض مادی را مرتکب شده بود؛ زیرا اتهامات وجود سلاحها تا به امروز ثابت نشدهاند. در عوض، به نظر میرسد تهاجم بر اساس استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۰۲(دکترین بوش) انجام شده است که بر اساس آن دفاع مشروع میتواند توسط تهدیدی مبهم و غیر آنی ایجاد شود که ممکن است در نقطهای نامشخص در آینده رخ دهد.
مجوز فصل هفتم مبنای حمله به لیبی در سال ۲۰۱۱ بود. قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۱۱(بند ۴) حملات هوایی را برای حفاظت از غیرنظامیان در معرض تهدید حمله مجاز کرد و در نتیجه مسئولیت باقیمانده شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محافظت از جمعیت در داخل کشورها در برابر جنایات جمعی(مسئولیت حمایت یا R2P) را تایید کرد. با وجود این، از تغییر رژیم در لیبی ازجمله توسط کشورهای بریکس(برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) انتقاد شد (Ulfstein &Fosund Christiansen, p 166-67). پیامدهای ناشی از آن در سازمان ملل متحد منجر به واکنش به مفهوم R2P در شورای سازمان ملل متحد شد که اتخاذ هر گونه اقدام اجباری فصل هفتم در رابطه با درگیریهای مسلحانه بزرگ بینالمللی را به طور فزایندهای دشوار کرده است(Garwood-Gowers, p. 609-10). در حالی که ترس از سوء استفاده از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط اعضای دائم ممکن است تنها عامل مسدود کردن اقدامات اجباری شورای سازمان ملل متحد به عنوان مثال علیه سوریه نباشد، این موضوع عاملی کمککننده به آن بوده است(Garwood-Gowers p. 612-13).
از قضا بنبست ناشی از آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد به نوبه خود به استفاده گسترده از حق دفاع مشروع در سوریه توسط کشورهای خاص غربی کمک کرد که ـ هر چه باشد ـ تمرکز استفاده از زور در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بیشتر از بین برد. همچنین بحث در مورد قانونی بودن مداخله بهاصطلاح بشردوستانه را برانگیخت: بهعنوانمثال حق اقدامات اجباری یکجانبه در کشورهای ثالث، «به منظور جلوگیری یا متوقف کردن نقض فاحش و گسترده حقوق بشر یا قواعد بین¬المللی بشردوستانه»(Ryniker, p. 528).
ادعای حق مداخله بشردوستانه
سازمان¬های منطقه¬ای در آفریقا و همچنین کشورهای عضو ناتو از اواخر قرن بیستم، مداخلات نظامی بشردوستانه را آغاز کردند. به عنوان مثال جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا(ECOWAS) در دهه ۱۹۹۰ در لیبریا و سیرالئون در غیاب قطعنامه قبلی فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد که با بیان صریح بند یک ماده ۵۳ منشور سازمان ملل متحد در تضاد بود، مداخله کرد. یکی از توجیهات ارائهشده در آن زمان مربوط به بی رحمی های ارتکابی حقوق بشری است که در کشورهای مربوط انجام شده است(Levitt, p. 334 et seq). به طور مشابه، مداخله غیرمجاز ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ (حتی به صراحت توسط برخی از کشورها) به دلیل نگرانیهای شدید بشردوستانه انجام شد(Paddeu, p. 652-53).
متعاقبا اتحادیه آفریقا(AU) در ماده ۴(h) اساسنامه خود در سال ۲۰۰۰ و ECOWAS در ماده ۲۵ پروتکل ۱۹۹۹ خود در مورد پیشگیری از درگیری، حق مداخله بشردوستانه را در کشورهای عضو نهادینه کردند؛ هر دو سند [این موضوع] را باز میگذارند که آیا مجوز قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد واقعا مورد نیاز است یا خیر. با این حال، در عمل تمام مداخلات تحت نظارت AU یا ECOCWAS تا کنون یا توسط قطعنامه¬های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد یا موافقت دولت به رسمیت شناختهشده حمایت شده است.
مداخله ناتو در کوزوو، در واقع تنها چالش آشکار برای اقتدار مرکزی شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سازمانی منطقهای بر اساس نگرانیهای بشردوستانه است. تا آنجا که به کشورها به طور انفرادی مربوط میشود، بریتانیا حملات هوایی (تا حدودی نمادین) خود در آوریل ۲۰۱۸ را در پاسخ به استفاده ادعایی سوریه از سلاحهای شیمیایی به عنوان اقدامی استثنایی در مواجهه با «ضرورت بشردوستانه شدید» توضیح داد.
پیامدها برای اوکراین و فراتر از آن
در زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۴، رفتار کشورهای قدرتمند قبلا ظرفیت و اعتبار نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد را به میزان قابل توجهی تضعیف کرده بود. رژیم روسیه به سوابق تاسفباری که توسط کشورهای غربی در عراق و لیبی ایجاد شد، بسیار خودخواهانه ادامه داد. در واقع، رییسجمهور پوتین هنگام اعلام به اصطلاح «عملیات نظامی ویژه» در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، به طور خاص به بمباران بلگراد در جریان مداخله کوزوو، حمله سال ۲۰۰۳ به عراق و تحریف دستور [شورای امنیت درخصوص لیبی] در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد(Milanovic).
پوتین همچنین به حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به شیوهای استناد کرد که یادآور «دکترین بوش» در سال ۲۰۰۲ بود. برای این منظور، وی از جمله به توسعه سلاحهای بیولوژیکی در اوکراین با کمک مالی ایالات متحده همچنین نیاز به مداخله بشردوستانه در پاسخ به (از نظر او) نسلزدایی مداوم در شرق اوکراین اشاره کرد(Milanovic).
از قطعنامه مارس ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم میکرد، برمیآید که این ادعاها بیاساس و عمیقا بدبینانه بودند. برای اهداف کنونی، ذکر این نکته کافی است که نه ناتو و نه اوکراین در حمله مسلحانه علیه روسیه شرکت نکردهاند. همچنین هیچ مدرکی مبنی بر این که این کشور تهدید به انجام این کار کرده باشد، چه از طریق پرتاب سلاحهای بیولوژیکی و چه از طریق دیگر، وجود نداشت. همچنین در حالی که از سال ۲۰۱۴ در مناطق جداییطلب شرق اوکراین نقض حقوق بشر از سوی همه طرفها وجود داشت، روسیه هیچ مدرک معتبری از نسلزدایی ارائه نکرده بود.
با این حال، رفتار و گفتمان روسیه پویایی مخربی را برجسته میکند که وقتی کشورهای قدرتمند استثناهایی را برای ممنوعیت استفاده از زور به منظور تامین منافع خود ایجاد میکنند، به وجود میآید. یکبار که چنین سابقهای رخ داد، موارد بیشتری را در پی خواهد داشت. در نتیجه برای فرسایش کامل [نظام] امنیت جمعی فقط موضوع زمان مطرح است.
تا کنون الگوی امنیت جمعی پیشبینیشده توسط منشور ملل متحد ثابت کرده که قویتر از میثاق جامعه ملل است. طی دورهای تقریبا ۸۰ ساله، این نظام خود را قادر به تکامل و احیا نشان داده است. اخیرا قطعنامه ۲۶۹۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲ اکتبر ۲۰۲۳ در مورد هائیتی نور امیدی را در این زمینه ایجاد کرد. با این حال، بزرگترین دستاورد منشور ملل متحد یعنی تمرکز استفاده از زور در ارگانی به نمایندگی از جامعه بین¬المللی که در تصمیمگیری¬های جمعی و الزامآور شرکت می¬کند، به طور فزاینده¬ای تحتفشار است. علاوه بر این، سازمانهای منطقهای و فرعی منطقهای شروع به ایجاد نقشهای مستقل برای خود کردهاند. در حالی که هنوز این اقدام در مراحل اولیه است، می¬توان تصور کرد که چارچوب¬های امنیتی آن¬ها تکامل یافته و به طور بالقوه تصمیم¬گیری متمرکز در شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت¬الشعاع قرار دهد.
اندیشه¬های پایانی
اوایل قرن بیست و یکم شاهد توسل به یکجانبهگرایی از سوی قدرت¬های بزرگ به بهای از دست رفتن نظام منشور ملل متحد به شیوه¬ای بوده است که یادآور سقوط جامعه ملل است. برای احیای تصمیمگیری متمرکز معنادار در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تغییر پارادایمی واضح در بین تمام قدرتهای بزرگ ضروری است. چنین تغییری بسیار بعید به نظر می¬رسد، اما به این معنی نیست که غیرممکن باشد . تاریخ در گذشته چرخش¬های بسیار غیرمنتظره¬ای برای بهتر شدن داشته و ممکن است دوباره این کار را انجام دهد. امیدواریم چرخش غیرمنتظره به سمت امنیت جمعی به موقع رخ دهد تا آنچه از سنگ بنای سیستم امنیت جمعی سازمان ملل متحد باقی مانده است نجات یابد.[۲]
[۱] یادداشت ویراستاران: این پست نسخه فشردهای از سخنرانی اصلی نویسنده در کنفرانس «حقوق بینالملل و مقررات توسل بهزور: فرسودگی، تخریب، تولد دوباره؟» ارائه شده در دانشگاه پالاتسکی(Palacký) در شهر اولوموتس(Olomouc) جمهوری چک است. این سخنرانی برگرفته از کتاب انجمنهای حقوق بینالملل فرانسه و آلمان با نام «معاهده ورسای، دیدگاههای فرانسه و آلمان در حقوق بینالملل به مناسبت صدمین سالگرد [معاهده ورسای]» است که در آن با عنوان «بندهای نظامی در معاهده ورسای و تولد نظام امنیت جمعی» انتشار یافته است.
Erika de Wet & Marko Svicevic, “The Military Clauses in the Treaty of Versailles and the Birth of a Collective Security System” in Société Française pour le Droit International / Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht, The Versailles Treaty: French and German Perspectives in International Law on the Occasion of the Centenary (Pedone, Paris 2020) pp. 149-67.
برای ملاحظه منبع ر.ک. به:
https://lieber.westpoint.edu/future-un-system-collective-security/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)