تحشیه‌ای بر نظریه مشورتی [۲۱ مه ۲۰۲۴] ITLOS دربارۀ تغییرات اقلیمی[۱]
Constantinos Yiallourides & Surya Deva
مترجم: موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در ۲۱ مه ۲۰۲۴، «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها»(ITLOS) به اتفاق آراء نظریه مشورتی را دربارۀ تعهدات کشورها در خصوص حمایت و حفاظت از اقیانوس‌های جهان در برابر تأثیرات تغییراتِ اقلیمی مانند گرم شدن اقیانوس‌ها، بالا آمدن آب دریاها و اسیدی شدن اقیانوس‌ها صادر کرد. این نخستین بار است که دادگاه یا محکمه‌ای بین‌المللی به تعهدات کشورها در زمینۀ مبارزه با تغییرات اقلیمی در چارچوب «کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد راجع به حقوق دریاها»(کنوانسیون حقوق دریاها) می‌پردازد.
همچنین ITLOS نخستین نهادِ قضاییِ بین‌المللی است که یک نظریه مشورتی در در مورد [تغییرات] اقلیمی صادر می‌کند. انتظار می‌رود دیوان آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به صدور نظریه مشورتی دربارۀ تعهدات کشورها در زمینۀ تغییرات اقلیمی مبادرت ورزند.
ITLOS در نظریه خود تشخیص داد که انتشار «گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژِنیک(انسان‌زاد)»[۲] که جذب اقیانوس‌ها می‌شوند، به خاطر آثار زیان‌بارِ خود بر محیط زیست دریایی از جمله اسیدی‌سازیِ اقیانوس‌ها، گرم شدن آن¬ها و دیگر پیامدهای زیان‌آور موجب آلودگی دریا می‌گردند. بنابراین طبق کنوانسیون حقوق دریاها و دیگر تعهداتِ حقوقیِ بین‌المللی مرتبط، کشورها باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک خود به بالاترینِ میزانِ ممکن، همگام با [به کارگیری] معتبرترین داده‌های علمیِ موجود، «همۀ اقدامات ضروری» را اتخاذ کنند.
این فرسته(پست)، [نخست] پیشینۀ حقوقیِ کوتاهی از نظریه مشورتی ITLOS ارائه می‌دهد. سپس به سه ویژگیِ کلیدی این نظریه مشورتی دست می‌یازد: الف) معنای «آلودگی دریایی»؛ ب) تعهد کشورها دائر بر «اتخاذ همۀ اقدامات ضروری» به منظور پیشگیری، کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک؛ و ج) تعهد کشورها دائر بر اعمال «مجدانۀ» مراقبت مقتضی. [سرانجام] با تأملاتی پیرامونِ مسائلی ناشی از نظریه [مشورتی ITLOS] که واجد اهمیت فراگیر هستند، به نتیجه‌گیری مبادرت می‌ورزد. به خاطر محدودیت واژگانی، از بررسی دیگر ابعاد مهم نظریه مشورتی مانند وظیفۀ کشورها در خصوص تنظیم رفتارِ بازیگرانِ غیردولتیِ تحت صلاحیت یا کنترل خود یا تعهدات مرتبط با همکاری بین‌المللی خودداری می‌شود.
پیشینه
بخش دوازدهم کنوانسیون حقوق دریاها متضمن تعهدیِ ایجابی و فراگیر دائر بر «حمایت و حفاظت» از محیط زیست دریایی است(مادۀ ۱۹۲). کشورهای طرف [کنوانسیون] باید برای پیشگیری، کاهش و کنترل «همۀ منابعِ آلوده‌کنندۀ» محیط زیست دریایی دست به اقدام بزنند(بند ۳ مادۀ ۱۹۴). کنوانسیون حقوق دریاها آلودگی را این گونه تعریف می‌کند: ورود مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی به دست انسان که به «آثار زیان‌بار» برای محیط زیست دریایی می‌انجامد یا احتمال می‌رود چنین نتیجه‌ای در پی داشته باشد(شق (۴)(۱) از مادۀ ۱). کنوانسیون حقوق دریاها به طور خاص بر تعهدِ پیشگیری از آلودگی دریایی در ارتباط با «اکوسیستم‌های کمیاب یا آسیب‌پذیر» همچون سواحل مرجانی(coral reefs) تأکید می‌ورزد(بند ۵ مادۀ ۱۹۴).
بخش دوازدهم کنوانسیون حقوق دریاها در کنار «قواعد توافقی بین‌المللی، موازین و رویه‌های توصیه‌شده»(مادۀ ۲۱۲) ، متضمن تعهدِ تصویب قوانین و موازینی برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگیِ محیط زیست دریایی از منابع مستقر در خشکی(مواد ۱۹۴، ۲۰۷ و ۲۱۳) و ناشی یا به واسطۀ اتمسفر است. این اقدامات می‌بایست شامل اقداماتی گردد که برای به حداقل رساندن «انتشار مواد سمی، آسیب‌زا یا کشنده از منابع مستقر در خشکی» و آلودگی ناشی از شناورها یا تأسیسات دریایی «به بالاترین میزان ممکن، طراحی شده باشند»(بند ۳ مادۀ ۱۹۴).
کنوانسیون حقوق دریاها صراحتاً انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک را به عنوان آلوده‌کننده‌ای خاص شناسایی نکرده است. تغییرات اقلیمی و اسیدی‌سازی اقیانوس‌ها نیز صراحتاً در کنوانسیون حقوق دریاها مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. واقعیت آن است که بسیاری از تأثیرات تغییرات اقلیمی بر اقیانوس‌ها، در خلال مذاکراتِ منتهی به [انعقاد] کنوانسیون حقوق دریاها مطرح نبودند و موضوعیت نداشتند.
اکنون داده‌های علمی در [این زمینه] روشن و مسلَّم است: انتشار گازهای گلخانه‌ای آنتروپوژنیک، ساختار شیمیاییِ اقیانوس‌ها را تغییر می‌دهند که موجب «آثار زیان‌بار» برای اکوسیستم‌های دریایی و از جمله اسیدی و گرم شدن اقیانوس ها می‌شود. گرم شدن اقیانوس‌ها به طرز چشمگیری آب‌ها را اکسیژن‌زدایی می‌کند، سواحل و صخره‌های مرجانی را به نابودی می‌کشاند، اکوسیستم‌های دریایی را مختل می‌سازد و به بالا آمدن سطح آب دریاها می‌انجامد. تهدیدِ اکوسیستم‌های دریایی به وسیلۀ تغییرات اقلیمی در اقیانوس‌ها، به نوبۀ خود موجودیتِ بسیاری از جوامع و به ویژه کشورهایِ جزیره‌ایِ پایین‌تر از سطح دریا(low-lying island States) را تهدید می‌کند. این کشورهای جزیره‌ای مُصرّانه به دنبال راه چاره و حمایت‌های حقوق بین‌الملل هستند.
در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، «کمیسیون تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌المللِ کشورهای جزیره‌ایِ کوچک»،متشکل از شش کشور از حوزۀ کارائیب و اقیانوس آرام، از ITLOS درخواست کرد که از خلال نظریه مشورتی، تعهداتِ محیط زیستیِ خاص کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها را در زمینۀ آثار تغییرات اقلیمی بر اقیانوس‌ها شامل گرم شدن اقیانوس‌ها، بالا آمدن سطح آب دریاها و اسیدی شدن اقیانوس‌ها روشن سازد. قابل توجه آن که درخواست یادشده به مسئولیت کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها به خاطر اعمال متخلفانۀ بین‌المللیِ سابق به موجب این کنوانسیون اشاره نکرد. در عوض، بر تبیینِ تکلیفِ کنونی کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها برای کاهشِ ورود آسیب به محیط زیست دریاییِ در نتیجۀ تغییراتِ اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک متمرکز شد.
این درخواست با دو هدف اصلی تنظیم گردید. نخست، احراز این که آثارِ زیان‌بار وارد بر اقیانوس‌ها که از تغییرات اقلیمی و به خاطر انتشار گازهای گلخانه ایِ آنتروپوژنیک در اتمسفر ناشی می‌شوند یا احتمال می‌رود که ناشی بشوند، به موجب بخش دوازدهم کنوانسیون حقوق دریاها مصداق «آلودگی دریایی» است. دوم، تبیینِ تعهداتِ حقوقیِ خاصِ کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص رویارویی با تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی.
بیش از ۵۰ کشور، سازمان های بین دولتی و دیگر گروه‌ها برای بیان دیدگاه‌های خود در خصوص این مسائل، لوایح کتبی و شفاهی خود را به ITLOS تقدیم کردند. بسیاری از لوایح مدعی آن بودند که قصد کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها هیچ گاه محدود ساختنِ دامنه کنوانسیون به اوضاع و احوالِ جهان در سال ۱۹۸۲ نبوده است. بلکه تعهدات مندرج در بخش دوازدهم کنوانسیون حقوق دریاها باید تابع یافته‌های علمیِ روزگار کنونی و تهدیداتِ فعلی محیط زیست دریایی باشند.
نظریه مشورتی
ITLOS تشخیص داد که طبق مادۀ ۲۱ اساسنامه و مادۀ (۱)۱۳۸ قواعد [دادرسی]، صلاحیتِ صدور نظریه مشورتی را دارد، درخواست قابل استماع است و هیچ دلیلِ قانع کننده‌ای در دست نیست که مانع از اعمال صلاحیت دیوان در این قضیه شود. ITLOS یافته‌هایِ صریحِ «هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی»[۴] را با تعبیر «ارزیابی‌های معتبر»[۵] علم تغییرات اقلیمی تصدیق کرد(بند ۲۰۸). ITLOS همچنین توضیح داد که هرچند اصطلاح «تغییرات اقلیمی» در کنوانسیون حقوق دریاها نیامده است (بند ۱۵۷)، ولی «قواعدِ مرتبطِ خارج از آن» وجود دارد که به تغییرات اقلیمی می‌پردازند(بند ۱۳۷). این قواعد شامل «کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی ملل متحد»،[۶] «پروتکل کیوتو» و «موافقت‌نامۀ پاریس» است. همان گونه که ITLOS یادآور شد، این دست از «قواعد خارج از [کنوانسیون حقوق دریاها] برای تبیین و اطلاع از معنایِ مقررات کنوانسیون»(کنوانسیون حقوق دریاها) واجد اهمیت هستند(بند ۱۳۰). ITLOS همچنین این اصل را مورد تأیید قرار داد که تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها و «قواعد توافقی بین‌المللی، موازین و رویه‌ها»(بندهای ۲۷۱-۲۷۰، ۲۷۷، ۲۸۵)، باید تا جایی که ممکن است، در راستای ایجاد مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از تعهدات ، تفسیر و اِعمال شوند.
این فرسته، اکنون به توضیح سه بُعد ویژه از این نظریه مشورتی مبادرت می‌جوید: معنای آلودگی دریایی، تعهدِ اتخاذِ همۀ اقدامات ضروری و تعهدِ اعمالِ «مُجدانۀ» مراقبتِ مقتضی.
معنای «آلودگی دریایی»
در پاسخ به موضوع مربوط به پیشگیری، کنترل و کاهشِ آلودگیِ ناشی از انتشار گازهایِ گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک در محیط زیستِ دریایی، ITLOS نخست به این مسئله پرداخت که آیا انتشار این گازها در اتمسفر در چارچوب تعریفِ مقرر از «آلودگی محیط زیستِ دریایی» در کنوانسیون حقوق دریاها قرار می‌گیرد یا خیر. با استناد و تکیه به واژه‌پردازیِ مادۀ (۴)(۱)۱، دیوان تشخیص داد که انتشار گازهای گلخانه‌ای عبارت است از (الف) «ماده یا انرژی» که (ب) «به دست انسان، مستقیم یا غیرمستقیم، وارد محیط زیست دریایی می‌شود»، و (ج) موجب ورود «آثارِ زیان‌بارِ» گوناگون مانند گرم و اسیدی شدن اقیانوس‌ها و نیز ایراد آسیب به منابع زنده و زیست دریایی می‌گردد. «داده‌های علمی» این آثار زیان‌بار را «مورد مداقه قرار داده و تبیین کرده است و کشورها به طور گسترده‌ای آن را تصدیق نموده‌اند»(بند ۷۵). از این رو، انباشت گازهایِ گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک در محیط زیست دریایی از طریق اتمسفر، به موجب کنوانسیون حقوق دریاها «آلودگی» محسوب می‌شود.
اهمیت این یافته را نباید دست کم گرفت. یافتۀ ذی‌ربط موجب طرح تعهدِ حقوقیِ بین‌المللیِ کشورها در مادۀ ۱۹۴ [کنوانسیون حقوق دریاها] دائر بر اتخاذ «همۀ اقدامات ضروری» می‌گردد که به کاهش و کنترل آلودگیِ دریاییِ کنونیِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و «در نهایت پیشگیری از وقوع مجدد این آلودگی»(بند ۱۹۹) نظر دارد. این یعنی انتشار غیرمستقیمِ گازهای گلخانه‌ای در اقیانوس‌ها، چه از طریق تأسیسات صنعتیِ منتشرکنندۀ دی اکسید کربن(CO2-emitting) یا هواپیماها یا شناورها و چه در خشکی باشند یا دریا، گونه‌ای آلودگی دریایی است که باید کاهش یابد، کنترل شود و در نهایت رفع گردد(همچنین بنگرید به بندهای ۲۶۴-۲۵۹).
تعهد به ِ اتخاذِ همۀ اقدامات ضروری
تعهدِ به اتخاذ همۀ اقدامات ضروری متضمن حاشیه‌ای از صلاحدید است. با وجود این، طبق نظر ITLOS، «این [حاشیۀ صلاحدید] به این معنا نیست که چنین اقداماتی، هر اقدامی است که کشورها آن‌ها را به این منظور ضروری می‌پندارند». در عوض، ITLOS تأکید کرد که با لحاظ عوامل بحث شده در زیر، «اقدامات ضروری باید به صورت عینی تعیین گردند»(بندهای ۲۰۷-۲۰۶). ارزیابی پایبندی به مادۀ ۱۹۴ کنوانسیون حقوق دریاها، مستلزمِ بررسی مورد به مورد بر پایۀ سنجشِ عینیِ همۀ عوامل دخیل در آن است.
بنابراین حاشیۀ صلاحدید کشورها با عواملِ عینی [لازم برای] ارزیابی، محدود و مقید شده است. طبق دیدگاه ITLOS، عواملی که باید در تعیین اقدامات «ضروری» در نظر گرفته شوند، بدون قید حصر عبارتند از:
۱. معتبرترین داده‌هایِ علمیِ موجود، به ویژه یافته‌های «هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی» که «بازتاب اجماع علمی» در این زمینه است (بند ۲۰۸). با این حال، ITLOS یادآور شد که در نبود قطعیت علمی، کشورها باید رویکردی محتاطانه و رهیافت اکوسیستمی[۷] را اتخاذ کنند. ITLOS رویۀ قضاییِ پیشینِ خود در «نظریه مشورتی مسئولیت‌ها و تعهداتِ کشورهای پشتیبانِ اشخاص و نهادها در خصوص فعالیت‌های منطقۀ [میراث مشترک بشریت]»[۸] مبنی بر حرکت به سوی حقوق بین‌الملل عرفی شدن این رویکرد را تأیید کرد(بند ۲۱۳). مهم‌تر از آن، دیوان تشخیص داد که در ارتباط با آلودگیِ دریاییِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک، «با توجه به خسارتِ جدی و جبران ناپذیری که ممکن است در نتیجۀ این آلودگی به محیط زیست دریایی وارد شود»، اتخاذ رویکرد احتیاط‌آمیز «چیزی فراتر از یک ضرورت است»(بند ۲۱۳).
۲. قواعد و معیارهای بین‌المللی، همچون آن‌هایی که در معاهدات مربوط به تغییرات اقلیمی از جمله «کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی ملل متحد» و موافقت‌نامۀ پاریس گنجانده شده‌اند که باید راهنمای کشورها در تصمیم‌گیری باشند. به طور خاص، هدفِ دمای جهانی دائر بر محدود کردن افزایش دما به یک‌ونیم درجۀ سلسیوس بالاتر از سطوح پیشاصنعتی در موافقت‌نامۀ پاریس و زمان‌بندیِ مسیرهای انتشار برای دستیابی به این هدف، عامل حائز اهمیتی در این خصوص به شمار می‌رود. با وجود این، ITLOS متذکر شد که تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها «صرفاً با پایبندی به تعهدات و الزاماتِ مقرر در موافقت‌نامۀ پاریس» محقق نخواهد شد(بند ۲۲۳). کنوانسیون حقوق دریاها و موافقت‌نامۀ پاریس دو تواف نامۀ جداگانه با مجموعۀ تعهداتی متمایز از هم باقی خواهند ماند. حفاظت از محیط زیست دریایی یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون حقوق دریاهاست و بنابراین تعهدات کنوانسیون به صورت مستقل اعمال می‌گردند.
۳. ابزارها و قابلیت‌هایِ موجود به منزلۀ تعهدی خاص برای کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها طبق مادۀ ۱۹۴ کنوانسیون و به معنای اتخاذ آن دسته از اقدامات ضروری با استفاده از بهترین ابزارهای عملیِ در دسترس و بر اساس توانمندی‌های کشورهای ذی ربط.ITLOS تشخیص داد که «اصل مسئولیت‌های مشترک ولی متفاوت» مقرر در «کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی ملل متحد» و موافقت‌نامۀ پاریس، ذیل کنوانسیون حقوق دریاها بر نظام حقوق دریاها اعمال می‌شود. ITLOS اظهار نمود که کشورهای در حال توسعه همان تعهداتِ کشورهای توسعه‌یافته را در مورد حفاظت از محیط زیست دارند و «کلیۀ کشورها باید برای کاهش [انتشار گازهای گلخانه‌ای] تلاش کنند»(بند ۲۲۹). با وجود این، دیوان معروض داشت که کشورهای «دارای ابزارها و قابلیت‌های مطلوب‌تر باید نسبت به کشورهای مجهز به ابزارها و قابلیت‌های پایین‌تر، تلاش بیشتری برای کاهش انتشار این گازها انجام دهند»(بند ۲۲۷). در این زمینه و مطابق مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ کنوانسیون حقوق دریاها، کشورهای توسعه‌یافته تکلیفی خاص دارند که در تلاشِ کشورهای در حال توسعه جهت مبارزه با آلودگی دریاییِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک، «به ویژه به کشورهایی که در برابر آثار زیان‌بار تغییرات اقلیمی آسیب پذیرند»، به آن‌ها کمک کنند(بندهای ۳۳۹-۳۳۸). چنین کمکی می‌تواند از طریق «ظرفیت‌سازی، تخصص علمی، انتقال فناوری» و دیگر شیوه‌ها و ابزارها انجام پذیرد(مادۀ ۳۳۹).
تعهد به اِعمال «مجدانۀ» مراقبتِ مقتضی
حقوق‌دانان عرصه‌هایِ حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بشر، از بخش‌های مرتبط با تعهدِ مراقبت مقتضی [در نظریه مشورتی] به گرمی استقبال خواهند کرد. ITLOS اظهار داشت که تعهد مندرج در مادۀ (۱)۱۹۴ –و حتی تعهدات مندرج در پاره‌ای دیگراز مقررات بخش دوازدهم از جمله مادۀ (۲)۱۹۴- «به گونه‌ای انشاء شده است که نه تنها رفتار لازم از سوی کشورها بلکه هدف مورد نظر یا نتیجۀ چنین رفتاری را نیز تجویز می‌کند»(بند ۲۳۸). دیوان تشخیص داد که مراقبت مقتضی ممکن است برای فعالیت‌های پرمخاطره‌تر، الزامات سختگیرانه‌تری را [بر عهده کشورها[ بار کند(بند ۲۳۹)؛ زیرا «استاندارد این تعهد از جمله با ارزیابیِ آمیزه‌ای از مخاطره و سطح آسیب تعیین می‌شود»(بند ۳۹۷). ITLOS سپس مشخص ساخت که مراقبت مقتضی در مادۀ ۱۹۴ صرفاً مستلزم «نهایت تلاش» نیست(بند ۲۴۰) بلکه خواستارِ یک نتیجۀ ایجابیِ معین است: کشور مورد نظر باید برای تنظیم فعالیت‌هایِ منتشرکنندۀ گازهای گلخانه‌ای به ایجاد نظامی ملی شامل تقنین، رویه‌های اداری و سازِکارهای اجرایی دست بزند و «با نظرداشتِ دستیابی به هدف معهود، نظام موصوف را کارآمد سازد»(بند ۲۳۵). ITLOS تأکید کرد که استانداردِ مراقبت مقتضی که کشورها می‌بایست آن را در رابطه با آلودگی دریاییِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای اعمال کنند، «باید قاطع و مجدانه باشد»(بند ۲۴۱؛ نیز بنگرید به بندهای ۲۴۳ و ۲۵۸-۲۵۶). معتبرترین داده هایِ علمیِ موجود، یکی از عواملی است که در گذر زمان [شیوۀ اِعمال] مراقبت مقتضی را هدایت می‌کند.
این امر متضمن تعهدی ایجابی دائر بر تصویب مقررات مربوط به ارزیابی تأثیرات زیست محیطی[۹] است که مقرر می‌دارند «همۀ فعالیت‌هایِ برنامه‌ریزی شده اعم از عمومی یا خصوصی که ممکن است موجب آلودگی چشمگیر در محیط زیست دریایی شوند یا با انتشار گازهای گلخانه ایِ آنتروپوژنیک و از جمله آثار مرکب آن‌ها، به تغییرات قابل توجه و زیان‌بار در آن‌جا بینجامند»، باید موضوع ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی قرار گیرند(بند ۳۶۷). تعهد مراقبت مقتضی و تعهدِ انجام ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی، با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند؛ زیرا اگر ابتدائاً ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام نشود، نمی‌توان تعهدِ مراقبت مقتضی را محقق و ایفاشده قلمداد کرد. ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی باید همزمان تأثیرات «خاص» و «مرکب» فعالیت‌هایِ برنامه‌ریزی شده بر محیط زیست دریایی را در نظر بگیرد(بند ۳۶۵). این مثلاً به آن معنا خواهد بود که اگر دولتی تصدیِ یک کارخانۀ سیمان که با زغال سنگ فعالیت می‌کند را به دست گیرد و فعالیت این کارخانه به انتشار گازهای گلخانه‌ای و آسیب به محیط زیست بینجامد، نمودارهای مرتبط با گازهای گلخانه‌ای باید به لحاظ میزانِ احتمالی کربنِ منتشرشده در اقیانوس‌ها ارزیابی و تعیین کمیت و کیفیت گردد و سپس [نتایج آن] مطابق با مواد ۲۰۶-۲۰۴ [کنوانسیون حقوق دریاها] منتشر شود.
نتیجه گیری
از چشم‌انداز حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بین‌الملل ناظر بر تغییرات اقلیمی، نظریه مشورتی دیوان حکمی تاریخی و برجسته محسوب می‌شود. نظریه مشورتی ITLOS که به اتفاق آراء اتخاذ شد، تأیید کرده است که تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن، کاملاً در دامنۀ زیست‌محیطیِ کنوانسیون حقوق دریاها قرار می‌گیرند. ITLOS از فرصت [پیش آمده] برای اظهار نظری متقن استفاده کرد؛ [به نحوی که] اکنون سایر دادگاه‌هایِ ملی و بین‌المللی می‌توانند در انجام ارزیابی‌هایِ خود از قضایای مرتبط با اقلیم شامل چالش‌های مشروعیتِ فعالیت‌هایِ با میزانِ انتشار بالا به خاطر پخش بالقوۀ کربن در اقیانوس‌ها، به آن نظریه مشورتی استناد و تکیه کنند.
ITLOS در خصوص تأثیراتِ تغییراتِ اقلیمی بر اقیانوس‌ها و تعهدات حقوقی کشورها برای مبارزه با این تأثیرات، به شفاف‌سازی حقوقی دست زده است. این تعهدات از جمله از طریق مراقبتِ مقتضیِ زیست‌محیطیِ متقن‌تر، سیاست‌های منسجم‌تر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقرراتِ معطوف به ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی که شامل آثار مرکب بر اقیانوس‌ها و گزارشِ عمومی این اقدامات می‌شود، ایفا می‌گردند. احتمالاً در قضایای آتی ِ مرتبط با تغییرات اقلیمی و از جمله رسیدگی‌های مشورتیِ دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان آمریکایی حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی، به دیدگاه‌های ITLOS استناد خواهد شد. این رسیدگی‌های مشورتیِ در شرف وقوع بر پیامدهای حقوقی برای کشورهایی متمرکز هستند که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیریِ ویژه‌ای دارند و انتظار می‌رود این مسئله را در چارچوب کلیِ حقوق بین‌الملل شامل نظام حقوق بشر (یعنی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص دیوان آمریکایی حقوق بشر ) بررسی نمایند. می‌توان انتظار داشت که پاسخ‌هایِ حقوقیِ ارائه‌شده از سوی دادگاه‌ها و محاکمِ بین‌المللیِ گوناگون سازگار و مکمل یکدیگر باشند.
ممکن است برخی ناظران از این که ITLOS نظر نداد که کشورهایِ اصلیِ منتشرکنندۀ گازهای گلخانه‌ای به خاطر تغییرات اقلیمی در اقیانوس‌ها مسئول هستند و مسئولیت بین‌المللی دارند، دچار ناامیدی شوند. با وجود این، واژه‌پردازیِ پرسش‌هایِ تقدیم‌شده به ITLOS به شدت علیه چنین یافته‌ای بود. در حقیقت، درخواست «کمیسیون تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌المللِ کشورهای جزیره‌ایِ کوچک» تنها به تعهداتِ اولیه به موجب کنوانسیون حقوق دریاها اشاره داشت و از ITLOS نمی‌خواست که پیامدهایِ حقوقیِ نقض این تعهدات را بررسی نماید. با این حال، ITLOS تأکید کرد که «اگر کشوری در پایبندی به تعهد [اتخاذ همۀ اقدامات ضروری برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگیِ دریاییِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ آنتروپوژنیک به موجب مادۀ ۱۹۴ کنوانسیون حقوق دریاها] قصور ورزد، مشمول مسئولیت بین‌المللی خواهد شد(بند ۲۲۳). این یافته را باید هشداری برای آن دسته از کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها دانست که از انتشار دهندگان اصلی دی اکسید کربن هستند. قصور در اقدام و پایبندی [به این تعهد]، آنان را در ورطۀ دادخواهی زیست‌محیطی خواهد افکند که می‌تواند به رسیدگی طبق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها منجر گردد.
با نگاهی به آینده، اکنون باید چشم به راه بود و دید که ITLOS یا دیگر دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی که به موجب کنوانسیون حقوق دریاها اعمال صلاحیت می‌کنند، تا چه اندازه مایل یا آمادۀ ارزیابی و بازبینیِ میزانِ سنخیتِ تصمیمات مربوط به تغییرات اقلیمی یا دیگر سیاست‌های اتخاذی از سوی مقاماتِ ملیِ کشورهای طرف کنوانسیون حقوق دریاها و از جمله دادگاه‌های داخلی با بایستۀ «اقدامات ضروری» به موجب مادۀ ۱۹۴ کنوانسیون هستند. به بیان قاضی پایک(Paik) در قضیه M/V “Virginia G”(پاناما/گینه بیسائو)، «در حالی که اصطلاح «ضروری» در حوزه‌های مختلف بسیاری به کار می‌رود… ارزیابیِ ضرورت در وضعیتی معین به امور موضوعی قضیه و شرایط [حاکم بر] آن بستگی دارد»(نظر جداگانۀ قاضی پایک، بند ۱۶). آنچه موجب طرح تعهد کشورها دائر بر اتخاذ همۀ اقدامات ضروری می‌گردد، آگاهیِ عینی و از لحاظِ علمی احرازشده از خطرِ آلودگی یا آسیب به محیط زیست دریایی است، نه آلودگی یا آسیب بالفعل. کشورها باید همۀ پیامدها را در پرتو شرایط خاصِ جاری و پیش از اجرایی شدنِ طرح هایِ بالقوه زیان بار ارزیابی کنند. باید دید آیا دادگاه یا محکمه‌ای بین‌المللی تا آن‌جا پیش خواهد رفت که بسندگیِ فرآیندِ تأیید از جانب مقامات داخلی را «بازبینی» نماید یا خیر.
به هر روی، نظریه مشورتی ITLOS نشان داد که نظام حقوق دریاهای ایجادشده توسط کنوانسیون حقوق دریاها می‌تواند و باید در خدمت ارزیابیِ داخلی و بین‌المللیِ اَعمال و بی‌عملی‌های کشورها در قبال تعهدات محیط زیستی در کنوانسیون حقوق دریاها به ایفای نقش بپردازد. به تبع آن، این نظریه مشورتی ممکن است همگام با تعهدِ کلیِ مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها دائر بر حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر کلیۀ منابعِ آلودگیِ دریایی، مشوق و محرکِ تلاش‌های بیشتر برای پرداختن به آثار تغییرات اقلیمی باشد.[۱۰]
[۱] https://www.biicl.org/blog/77/a-commentary-on-itlos-advisory-opinion-on-climate-change
[2] Anthropogenic
آنتروپوژنیک یا انسان‌زاد تغییرهایی هستند که به دست انسان در طبیعت انجام می‌گیرند. این تغییرات می‌توانند در محیط زیست، تنوع زیستی یا منابع دیگر صورت پذیرند.(مترجم)
[۳] Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (COSIS)
[4] The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
[5] Authoritative assessments
[6] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
[7] Ecosystem approach
رویکرد اکوسیستمی برای تعادل بخشیدن به اهداف محوری کنوانسیون تنوع زیستی از قبیل حفاظت از تنوع زیستی، استفاده پایدار از تنوع زیستی و تقسیم عادلانه منافع ناشی از بهره‌برداری انسان از منابع ژنتیکی طراحی شده است.(مترجم)
[۸] Advisory Opinion on Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area
[9] Environmental impact assessment (EIA)
[10] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)