«قاعده دو ساله» و میراث مشترک بشریت[۱]
Dr. M. E. Salamanca-Aguado
مترجم: کتایون اشرفی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر زکیه تقیزاده
پژوهشگر حقوق بینالملل
در جولای ۲۰۲۳، دورۀ دو سالهای که شورای مقام بینالمللی بستر دریاها(مقام اعماق) باید تدوین مقررات مربوط به بهرهبرداری از منابع معدنی در منطقه را تکمیل میکرد، به پایان رسید. پس از آن، «اگر درخواستی جهت تصویب طرحی برای اقدامات مربوط به بهرهبرداری در دست بررسی باشد، شورا به هر حال چنین طرحی را بررسی و موقتاً تصویب خواهد کرد».(شق ج بند ۱۵، بخش ۱، پیوست، موافقتنامه) از آنجایی که در مورد تفسیر حقوقی این ماده میان کشورهای عضو اتفاق نظر وجود ندارد، حواشی پیرامون نیاز به درخواست نظریه مشورتی از شعبۀ حل و فصل اختلاف بستر دریا ها در حال اوجگیری است.(ماده ۱۹۱ کنوانسیون)
تفسیر شق (ج) در ارتباط با فصل یازدهم (کنوانسیون)
ظاهراً میتوان متوجه مغایرتی میان شق (ج) و چندین مقرره از فصل یازدهم شد که به وضوح بیان میدارند بهرهبرداری از منابع منطقه باید توسط مقام بینالمللی اعماق دریاها تنظیم شود.(یعنی ماده ۱۵۳ (بند۱)، ماده ۱۶۰ (بند۲) (شق ج) (شق ح)، و ماده ۱۶۲ (بند۲) (شق ش))
با این حال، ماده ۲ موافقتنامه به صراحت نشان میدهد که مقررات پیوست و فصل یازدهم کنوانسیون «باید به عنوان یک سند واحد تفسیر و اعمال شوند». بنابراین شق (ج) باید در ارتباط با مقررات فصل یازدهم از جمله بخش ۲ در مورد اصول حاکم بر منطقه تفسیر و اعمال شود. علاوه بر این، شق (ج) به قواعد فصل یازدهم اشاره کرده و بیان میکند که شورا در هر صورت، «بر اساس قواعد مندرج در کنوانسیون» اقدام به بررسی و تصویب موقت این طرح کاری خواهد نمود.
وضعیت حقوقی منطقه و منابع آن
ماده ۱۳۶ (کنوانسیون )منطقه و منابع آن را میراث مشترک بشریت قلمداد کرده و ماده ۱۳۷ به وضعیت حقوقی خاص منطقه و منابع آن اشاره میکند. به طور خاص، بند ۲ شامل سه عنصر مرتبط با یکدیگر است: اول این که تمام حقوق در منابع منطقه به کل بشریت واگذار شده است که مقام بینالمللی اعماق دریا ها از طرف آنها عمل خواهد کرد؛ دوم این که این منابع قابل تملک و نقل و انتقال نیستند؛ سوم این که مواد معدنی استخراج شده از منطقه فقط میتوانند بر اساس فصل یازدهم و قواعد، مقررات و رویههای مقام واگذار شوند.
به عبارت دیگر، طبق فصل یازدهم، مواد معدنی منطقه تا زمانی که مقام وظیفۀ خود را جهت قاعدهمندسازی این فعالیتها برای تضمین بهرهبرداری عادلانه از این منابع به نفع کل بشریت(مادۀ ۱۴۰) و حمایت مؤثر از محیط زیست دریایی(مادۀ ۱۴۵) انجام نداده، نمیتوانند مورد بهرهبرداری تجاری قرار گیرند. این تفسیر که مالکیت مواد معدنی به محض استخراج باید منطبق با کنوانسین منتقل گردد، به واسطۀ ضمیمۀ سوم تایید شده است و این که صرفا یک طرح کاری جهت بهرهبرداری که مطابق با ضوابط، مقررات و رویههای مقام تایید شده باشد، به متصدی مربوطه حق انحصاری بهرهبرداری از گونههای مشخصشدۀ منابع در محدودۀ تحت پوشش طرح کاری را میدهد.(شق «ج» بند چهارم مادۀ ۳)
قواعد، مقررات و رویههای موقتی
شق (ج) همچنین شامل این امکان است که شورا موقتا «هر گونه قواعد، مقررات و رویهها» را جهت بررسی و تصویب موقت برنامۀ کاری مشروط اتخاذ کند. به دلیل پیچیدگی مجموعۀ مقررات مورد مذاکره (شامل استانداردها و دستورالعملها) و عدم وجود توافق در مورد برخی جنبههای حیاتی خط مشی سیستم بهرهبرداری و تولید (شرایط مالی قرارداد، مکانیزم بازرسی، توزیع عادلانۀ منافع مالی و سایر منافع اقتصادی، کمکهای اقتصادی به کشورهای مستقر تولیدکنندۀ در حال توسعه تحت تاثیر و مقررات زیستمحیطی) این گزینه کاملا غیرمحتمل است. علاوه بر این، این احتمال میتواند مغایر با اصل عدم تبعیض مندرج در همان شق (ج) باشد.
نکات پایانی
میراث مشترک بشریت یک اصل خالی از محتوا نیست. مادۀ ۱۳۶ و بند ۲ مادۀ ۱۳۷ کنوانسیون تملک و نقل و انتقال مواد معدنی استخراج شده از منطقه را مادامی که مقررات خاصی در مورد بهرهبرداری توسط مقام تصویب شود، اجازه نمیدهد. این به آن معنی است که اگر شورا تصمیم به تصویب موقت طرح اجرایی جهت بهرهبرداری ذیل شق (ج) داشته باشد، در هر صورت ممکن است اجازۀ انعقاد قراردادی میان مقام و متقاضی را بدهد(بند سوم مادۀ ۳، ضمیمۀ ۳).
شورا باید در خصوص پیامدهای حقوقی چنین تصویب مشروطی و رویهای که کمیسیون حقوقی و فنی، بررسی برنامه و توصیه احتمالی طرح کاری طبق مقررات مربوط به بهرهبرداری پس از تصویب آن ، تصمیمگیری نماید. این وضعیت موقتی طرح کاری بر حقوق مکتسبۀ ذیل قراردادهای بهرهبرداری موجود تأثیری نمیگذارد(بخش چهارم، ضمیمه موافقتنامه). در هر صورت، ممکن است پیشنهاد شود که شعبۀ حل و فصل اختلافات بستر دریا، در مورد تفسیر یا اجرای برنامۀ موقت کاری که ذیل شق (ج) تأیید شده است، صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان مقام و متقاضی را دارا باشد.(شق یک، بند ج، مادۀ ۱۸۷)]۲[
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-two-years-rule-and-the-common-heritage-of-mankind/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)