گام نهادن در مسیری جدید: رویکرد عملگرای دیوان بینالمللی دادگستری در تعیین اقدامات موقتی در دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان[۱]
Alexander Wentker, Robert Stendel
مترجم: کیمیا تقا
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
وقتی قاضی سلام به عنوان رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تصمیم دیوان را در خصوص عدم امکان تعیین اقدامات موقتی مورد درخواست نیکاراگوئه علیه آلمان اعلام کرد، احتمالاً مشاوران حقوقی کشورهایی که از طرفهای درگیر در غزه حمایت میکنند از فاصله نزدیک آن را شنیدهاند. همان گونه که در این مطلب بیان خواهد شد، دیوان بینالمللی دادگستری کاملاً از نتایجی که این تصمیم برای سایر کشورها دارد، آگاه بود. علم به این موضوع باعث شد دیوان با یک تصمیمگیری خاص و موثر خارج از چارچوب تعیینشده برای ارزیابی اقدامات موقی ، وارد مسیری شود که کمتر از آن استفاده کرده است. در وهله اول به استدلال- یا عدم وجود استدلال- دیوان برای خودداری از تعیین اقدامات موقتی نگاهی میاندازیم. ثانیاً برای درک مفهوم عبارات این تصمیم، با دقت بیشتری قرار دیوان را بررسی خواهیم کرد. ثالثاً با بررسی برخی برداشتهای موسع از تصمیم دیوان، مطلب را به پایان خواهیم برد. اگرچه دیوان بینالمللی دادگستری اقدامات موقتی را علیه آلمان تعیین نکرد، اما به نظر میرسد این دستور دیوان تا حدی از کشورهای حامی درگیریها در غزه سلب آرامش میکند. برعکس، رویکرد عملگرا و مبتنی بر وقایع، به دیوان امکان واکنش انعطافپذیر برای دگرگون ساختن اوضاع و احوال و حتی به ابتکار خود دیوان را میدهد.
در واقع نیکاراگوئه از دیوان میخواهد برای توقف حمایتهای بیشتر آلمان از اسرائیل در آینده و الزام این کشور به از سرگیری حمایتهای مالی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی، چندین اقدام موقتی را علیه آلمان تعیین کند(قرار، بند ۱۱). دیوان نه تنها اقدامات مورد درخواست نیکاراگوئه، بلکه هیچ اقدام دیگری را نیز تعیین نکرد؛ زیرا به این نتیجه رسید که اوضاع و احوال به گونهای به نظر نمیرسد که اعمال اختیار دیوان را مطابق ماده ۴۱ اساسنامه برای تعیین اقدامات موقتی ایجاب نماید.
یکی از ویژگیهای این قرار، همان گونه که مایک بکر(Mike Becker) در اولین تحلیل موشکافانهاش در Verfassungsblog از تصمیمات، عقاید و نظریات انفرادی قضات دیوان بیان داشته است، رویکرد غیرعادی دیوان در نیل به این نتیجهگیری است. دیوان با اشاره به اختیاری که طبق ماده ۴۱ اساسنامه برای تعیین اقدامات موقتی به منظور حفظ حقوق طرفین دارد، استدلال حقوقی خود را در بند ۱۳ با عبارت «چنانچه دیوان به این نتیجه برسد که اوضاع و احوال این گونه اقتضا میکند»، آغاز مینماید. شاید بتوان انتظار داشت که دیوان برای تعیین اقدامات موقتی، اوضاع و احوال قضیه را با در نظر گرفتن اصول و معیارهای خود برای مثال صلاحیت ذاتی دیوان، معیار باورپذیری، ارتباط کافی میان حقوق مورد ادعا و اقدامات موقتی مورد درخواست و وجود خطر واقعی و قریبالوقوع ورود آسیب جبران ناپذیر به حقوق مورد ادعا) ارزیابی کند. حتی ممکن است این گونه تصور شود که دیوان از این قضیه به عنوان فرصتی برای اصلاح معیارهایش به عنوان واکنشی در برابر تعداد روزافزون درخواستهایی که برای تعیین اقدامات موقتی میشود و همچنین به عنوان راه حلی برای مدیریت حجم قضیه ها استفاده میکند(به بند ۱ نظر یه انفرادی قاضی سبوتینده مراجعه شود).
دیوان نه تنها معیارهای خود را اصلاح نمی کند ، بلکه هیچ معیاری را نیز به کار نمیبرد و در واقع حتی به آن اشاره هم نمیکند، بلکه به جای آن یک رویکرد مبتنی بر وقایع را اتخاذ مینماید. به این معنا که بخش عمدهای از استدلالهای دیوان دربرگیرنده جمعبندی واقعیتهایی است که به آن ارائه شده است. به نظر میرسید کاهش چشمگیر بهای تسلیحاتی که از نوامبر ۲۰۲۳ برای آنها مجوز صادر شده ، تعداد بسیار محدود مجوزهایی که آلمان برای تسلیحات جنگی صادر کرده(بند ۱۸) و همچنین برای فرایند پیچیده بینسازمانی جهت صدور مجوز که شامل بررسی خطر استفاده از این تسلیحات در ارتکاب نسلزدایی، جنایت علیه بشریت یا نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است، نزد دیوان اهمیت ویژهای دارد(بند ۱۷).
دیوان بدون ارائه هیچ دلیل دیگری بیان میدارد:«با توجه به وقایع و دلایل حقوقی ارائه شده توسط طرفین، دیوان به این نتیجه میرسد که اوضاع و احوال به گونهای نیست که ا اقدامات موقتی را اقتضا کند( بند۲۰)». اگرچه آلمان در این شرایط به سختی میتواند موضع خود را تغییر دهد( مقاله بکر را ببینید). اما دیوان نه تنها این نتیجهگیری را بر اساس هیچ یک از اصول و معیارهای خود اتخاذ نمیکند ، بلکه به دفاعیات آلمان نیز استناد نمینماید(بند ۱۰ نظریه قاضی تلادی).
قضات دیوان به صورت انفرادی بر این نظر هستند که هیچ فوریت و ضرورت انکار ناپذیر و خطر غیرقابل جبرانی در این قضیه وجود نداشته است(بند ۱۳ نظریه کلیولند، بند ۱۳ نظریه ایواساوا و بند ۲۶ نظریه سبوتینده که در بند ۱۱ به عدم توجه دیوان به صلاحیت علیالظاهر خود نیز میپردازد). حتی قاضی ایواساوا اظهار میدارد که با توجه به فقدان خطر غیرقابل جبران و ضرورت انکار ناپذیر، استدلال دیوان قابل پیشبینی بوده است. اما دیوان به هیچ وجه به صراحت آن را بیان نمیکند و طبق گفته قاضی تلادی به نظر میرسد دیوان عامدانه دست به این انتخاب زده است(بند ۵).
با در نظر گرفتن برداشتهای متفاوت از اوضاع و احوال، صرفاً میتوان این گونه حدس زد که قضات دیوان به سختی بر سر این که کدام شرط وجود ندارد، توافق داشتهاند(اینجا را ببینید) و به سختی میتوانستند آن را توصیف کنند. برای مثال به مقاله مایک بکر در مورد دیدگاههای متفاوتی که نسبت به معیار باورپذیری وجود دارد، رجوع کنید و به ناامیدی قاضی تلادی نسبت به این که کدام معیار باید مد نظر قرار گیرد، دقت کنید. در مورد امکان وجود توالی منطقی بین معیارها نیز میان قضات دیوان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که قاضی ایواسا وا استدلال میکند که هیچ چیز نباید مانع از توجه دیوان به معیار فقدان فوریت شود(بند ۴ نظر انفرادی قاضی ایواسا)، که در این خصوص توافقی هم وجود دارد، قاضی تلادی اشاره میکند که این موضوع تنها زمانی اهمیت دارد که دیوان دارای صلاحیت علیالظاهر و نقض حقوق باورپذیر موجود باشد(بند ۸ اعلامیه قاضی تلادی). از نظر تلادی دیوان به هر حال باید در برابر این مسائل بحث برانگیز موضعی را اتخاذ میکرده است.
بنابراین تلادی از رویکرد وقایعنگر دیوان به عنوان یک استراتژی منعطف و عملگرا برای سردرگم نشدن میان معیارها و شروط لازم برای اعمال ماده ۴۱ دفاع میکند(بند ۱۱ اعلامیه قاضی تلادی). با این حال همان گونه که قاضی تلادی تصریح مینماید، دیوان برای جلوگیری از سردرگمی و تضمین ثبات برای تعیین اقدامات موقتی این رویکرد را در پیش میگیرد. بنابراین دیوان در این قضیه با عدم رعایت این معیارها و در نتیجه اساساً ناتوانی در ارائه دلایل حقوقی ناگزیر باعث شده تصمیمش خودسرانه تلقی شود. حتی اگر قاضی تلادی بر این امر تاکید کند که دیوان بدون نادیده گرفتن معیارها، رویکرد خود را عامدانه به وقایع محدود کرده است( بند ۱ نظریه انفرادی)، نظریه قاضی الخساونه با تاکید بر اهمیت ارائه دلایل حقوقی برای این تصمیم دیوان در واقع حاوی نکته مهمی است(بند ۱ نظریه مخالف قاضی الخساونه). در این مورد با قاضی سبوتینده که اعتقاد دارد دیوان استدلال اندکی ارائه نموده(بند ۳ نظریه انفرادی)، همنظر است.
عبارتپردازیهای دیوان نیز مانند رویکردی که در این قضیه در پیش گرفته است، غیرمعمول به نظر میرسند. دیوان با نادیده گرفتن رویه پیشین خود (برای مثال در قضیه قطر علیه امارات متحده عربی)، درخواست نیکاراگوئه را آنچنان که آلمان تقاضا مینماید، رد نمیکند، بلکه فقط چنین بیان میدارد که اوضاع و احوال آن گونه که ارائه شده، چنان نیست که تعیین اقدامات موقتی را بر مبنای ماده ۴۱ اقتضا کند. در حالی که قاضی سبوتینده بیتوجهی دیوان را به رویه مورد انتقاد قرار میدهد، قاضی تلادی بیان میدارد:«دیوان عبارات خود را با دقت زیادی انتخاب کرده است(بند۲)».
ممکن است در مورد اهمیت حقوقی خاص عباراتی که دیوان به کار برده است این سوال مطرح شود که از چون دیوان نه اقدامات موقتی مورد درخواست نیکاراگوئه را اتخاذ و نه درخواست نیکاراگوئه را رد میکند، آیا این امر به این معناست که درخواست نیکاراگوئه همچنان در حال بررسی است؟ اگر چنین باشد، ممکن است تصور شود در صورت تغییر اوضاع و احوال، دیوان نیز تمایل خود را به تعیین اقدامات موقتی نشان خواهد داد(به تحلیل استفان تالمن رجوع کنید). به طور کلی، عبارتپردازی محتاطانه دیوان و تاکید بر نگرانی شدید خود نسبت به رنج عظیم انسانی در غزه نشان میدهد که این نهاد همچنان هوشیار عمل میکند(بند۲۲). در واقع توجه و اتکای انحصاری دیوان به اوضاع و احوال واقعی آن گونه که ارائه شدهاند، نشان میدهد دیوان آمادگی واکنش منعطف نسبت به هر گونه تغییر در اوضاع و احوال به ویژه تغییر در شرایط اعطای مجوز صادرات را دارد. دیوان به عنوان بخشی از استراتژی خود صراحتاً به همه کشورها تعهدات مستمر آنها را مطابق ماده ۱ کنوانسیون نسلزدایی و ماده ۱ مشترک(کنوانسیونهای ژنو) یادآوری میکند.
اعلامیه قاضی تلادی تلاش قابل توجهی در ایجاد ارتباط میان استدلال دیوان و درک نحوه تصمیمگیری آن در میان مواضع منتقدانه بیشماری است که نسبت به حمایت از عملیات نظامی اسرائیل در غزه وجود دارد . به دلیل همین حساسیتهاست که دیوان تاکید میکند تصمیمش نباید حمایت از عملیات نظامی اسرائیل تلقی شود. قاضی تلادی تاکید میکند که آلمان نباید در روند رسیدگی ادعا کند که از عواقب ناشی از حمایت از اسرائیل اطلاعی نداشته است(بند۱). همین امر در مورد سایر کشورهایی که از اسرائیل حمایت میکنند نیز صادق است(لازم به ذکر است که نیکاراگوئه به انگلستان، کانادا و هلند قصد خود را نسبت به مسئول دانستن این کشورها برای نقض حقوق بینالملل به دلیل حمایت از اسرائیل اطلاع داده است). رویکرد مبتنی بر وقایع دیوان نسبت این کشورها و احتیاط زیاد دیوان در تصمیمگیری در این مقطع زمانی آسودگی مختصری را برای آنها در پی دارد؛ زیرا وقایع مربوط به حمایتهایی که این کشورها از اسرائیل نمودهاند ممکن است با وقایعی که در این قضیه وجود دارند متفاوت باشد. در مقابل، اگر دیوان مطابق قاعده مسکوکات طلا (Monetary Gold) اسرائیل را کشور ثالثی محسوب کند که حضورش در دعوا ضروری است و در نتیجه در وهله اول خود را صالح به رسیدگی به دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان نداند، صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مشابه علیه سایر کشورها را نیز نخواهد داشت.
دیوان با یادآوری تعهدات اساسی کشورها طبق حقوق بینالملل بشردوستانه بر موضع هوشیارانه خود پافشاری نموده و بیان میدارد هدف کنوانسیون نسلزدایی این نیست که مقامات کشورهای حامی طرفین متخاصم در آسودگی به سر ببرند. در حالی که در نظریه مشورتی دیوار حائل دیوان با عبارتپردازیهای موسع، قلمرو اعمال ماده ۱ مشترک را باز میگذارد. قاضی کلیولند در بندهای ۶ و ۸ اعلامیهاش تصریح میکند که همان گونه که آلمان در دفاعیات خود اذعان کرده، این قلمرو شامل یک جنبه مثبت است و آن تضمین احترام توسط سایر کشورها است. این که سایر اعضای دیوان تا چه حد با این دیدگاه موافق هستند، مشخص نیست اما در صورت ورود به ماهیت قضیه، عبارات کلی دیوان فضایی را برای مانور باز میگذارد.
از آنجا که نیکاراگوئه نتوانسته دیوان را متقاعد کند که اوضاع و احوال به گونهای ست که تعیین اقدامات موقتی را علیه آلمان اقتضا دارد، دعوا میان این دو کشور میتواند سال ها ادامه یابد. دیوان درخواست آلمان را برای حذف قضیه از فهرست کلی قضایا را رد کرد که مستلزم این بود که دیوان صراحتاً عدم صلاحیت خود تایید کند؛ در حالی که دیوان در پاراگراف ۲۵ تاکید میکند قراری که صادر کرده، به هیچ وجه به منزله بررسی صلاحیت و قابل پذیرش بودن دعوا یا ماهیت قضیه نیست. با این حال این قرار دیوان میتواند مانند شمشیر داموکلس(sword of Damocles) بالای سر کشورهایی که از اسرائیل حمایت نظامی میکنند، قرار گیرد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/taking-the-road-less-travelled-the-icjs-pragmatic-approach-to-provisional-measures-in-nicaragua-v-germany/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)