آیا اسرائیل حق دفاع مشروع دارد؟ محدودیتهای این حق چیست؟[۱]
Geir Ulfstein
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
پیرامون نقضهای احتمالی حقوق بینالملل بشردوستانه(حقوق جنگ) و ژنوسید(نسلزدایی) در غزه توسط اسرائیل، مباحث زیادی مطرح شده است. در مورد ادعای دفاع مشروع اسرائیل علیه حمله تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (حق توسل به زور)، توجه کمتری شده است. با وجود این، قواعد دفاع مشروع به قانونی بودن تمامی اهداف عملیاتی و انتخاب استراتژی نظامی اشاره دارد. این امر با مشروعیت هدفگیری در عملیاتهای فردی تحت پوشش حقوق بینالملل بشردوستانه یا هدف احتمالی نسلزدایی عملیاتها متفاوت است.
مارکو میلانوویچ(اینجا) در مورد این که آیا ممنوعیت توسل به زور و حق دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و همچنین محدودیتهای تناسب و ضرورت در حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی قابل اجرا هست یا خیر، تردید داشته است. همچنین شمول این محدودیتها توسط عادل احمد هاکو(اینجا و اینجا) و چارز کلس(اینجا) و سایر محققان مورد تردید واقع شده است. من در رابطه با قواعد دفاع مشروع و پیامدهای محدودیتهای آن برای عملیاتهای نظامی اسرائیل در فقدان شناسایی جهانی فلسطین به عنوان یک کشور، بحث خواهم کرد.
منع توسل به زور
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور را در روابط بین کشورها ممنوع کرده است. استدلالهای متقاعد کننده ای مبنی بر این که فلسطین از الزامات حقوقی تشکیل یک کشور برخوردار است، به ویژه بعد از پذیرش به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد و طرفیت چندین معاهده، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی وجود دارد. با وجود این، نظریات متفاوتی در مورد این که فلسطین تا چه اندازه در نظام حقوق بینالملل عام یا فقط برای اهداف خاص(کشور بودن کارکردی) باید به عنوان کشور تلقی شود، وجود دارد. برای نمونه اینجا، اینجا و اینجا را بنگرید.
از سویی دیوان بینالمللی دادگستری(از این پس دیوان) تایید کرده است که حتی اگر طبق حقوق بینالملل عرفی، فلسطین شرایط تشکیل یک کشور را نداشته باشد، ولی طبق حقوق بینالملل عرفی، سرزمین فلسطین از تمامیت ارضی و در نتیجه آن حمایت در مقابل توسل به قوای نظامی برخوردار است. این ممنوعیت عرفی ریشه در اختلاف بین اسرائیل و فلسطین در نظریه مشورتی دیوار حائل(از این پس دیوار) سال ۲۰۰۴ دارد؛ جایی که دیوان بیان کرد:«اصول توسل به زور مندرج در منشور منعکسکننده حقوق بینالملل عرفی است».(پاراگراف ۸۷) دیوان همچنین خاطرنشان کرد که:«اصل حق تعیین سرنوشت مردم در منشور ملل متحد درج شده است و توسط قطعنامه(۲۶۲۵) مجمع عمومی سازمان ملل متحد(از این پس مجمع عمومی) بر آن تآکید شده است؛ متعاقب آن هر کشور وظیفه دارد از هر اقدام قهری که مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم میکند، اجتناب نماید».(پاراگراف ۸۸، یادداشت نویسنده)
این بدان معنی است که اسرائیل حق توسل به زور در سرزمینی را ندارد که مردم فلسطین در آنجا از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند؛ مگر یک مبنای حقوقی خاص برای انجام چنین کاری ارائه دهد. در این رابطه شایان ذکر است که قطعنامه ۲۷۲۰ (۲۰۲۳) شورای امنیت به این نکته که نوار غزه بخش جدایی ناپذیر از اراضی اشغالی در سال ۱۹۶۷ است؛ تاکید داشت و شورا دیدگاه راه حل دو کشوری را با قرار گرفتن نوار غزه به عنوان قسمتی از کشور فلسطین تکرار کرد.
نظر به این که اسرائیل در سال ۲۰۰۵ از نوار غزه عقبنشینی کرده است، از نظر حقوقی دوباره نمیتواند با قوای نظامی خود وارد این سرزمین شود؛ مگر اینکه این کنترل سرزمینی مجدد، بر اساس اعمال حق دفاع مشروع خود باشد. از آن گذشته، اسرائیل قبل از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مدعی بود که غزه سرزمین اشغالی محسوب نمیشود. بنابراین طبق دیدگاه اسرائیل، عملیاتهای نظامیاش نمیتواند مبتنی بر حقوق قدرت اشغالگر بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه تلقی شود.(بنگرید به اینجا و اینجا)
حق دفاع مشروع
هیچ شکی نیست که حمله ۷ اکتبر از نظر ماهیت، آستانه مورد نیاز جهت توصیف به عنوان حمله مسلحانه از منظرماده ۵۱ (منشور) را دارد. با وجود این، دیوان در نظریه مشورتی (دیوار) حق دفاع مشروع اسرائیل را علیه حملات تروریستی به دو دلیل رد کرد. نخست این که ماده ۵۱ منشور به روابط بین کشورها مرتبط است و اسرائیل ادعایی مبنی بر این نداشت که حملات از سوی یک کشور شکل گرفته باشد.. دوم، (دیوان) بر این نکته اشاره داشت که آن تهدیدات از همان سرزمین اشغالی فلسطین صورت گرفتهاند که اسرائیل کنترل کامل آن را برعهده دارد.(پاراگراف ۱۳۹) با این وجود، دیوان تاکید کرد که اسرائیل طبق حقوق بینالملل وظیفه دارد تا از شهروندان خود محافظت کند.(پاراگراف ۱۴۱)
در ۲۰ سال اخیر و از زمان صدور نظریه مشورتی (دیوار)، پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. گذشته از آن، یکی از تفاوتهای اساسی بین وضعیت حقوقی کرانه باختری (رود اردن) و (نوار) غزه این است که اسرائیل از زمان خروج از غزه در سال ۲۰۰۵، فقط به اعمال صلاحیت سرزمینی خود بر کرانه باختری ادامه میدهد. دلیل اساسی نادیده گرفتن حق دفاع مشروع اسرائیل در نظریه مشورتی (دیوار) توسط دیوان، به وسیله صلاحیت قضایی اسرائیل در سراسر کرانه باختری توجیه میشود. این کنترل با وضعیت نوار غزه که مقامات اسرائیل از سال ۲۰۰۵ در آنجا حضور فیزیکی نداشتهاند، متفاوت است. در نتیجه، ممنوعیت دفاع مشروع در سرزمین اشغالی صرف نظر از این که آیا غزه اشغال شده است یا خیر، نباید اعمال شود.
دیوان در نظریه مشورتی (دیوار) اذعان داشت که موضوع وجود مردم فلسطین دیگر مطرح نیست. دیوان همچنین بیان داشت که این امر توسط اسرائیل در تبادل اسناد سال ۱۹۹۳ با PLO(سازمان آزادیبخش فلسطین، از این پس سازمان) پذیرفته شده است.(پاراگراف۱۱۸) سازمان نمایندگی فلسطین به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومی را بر عهده داشت.(بنگرید به قطعنامه ۱۹/۶۷ مجمع عمومی در سال ۲۰۱۲) در سال ۲۰۰۶ حماس برنده انتخابات پارلمانی فلسطین شد و کنترل سرزمینی غزه را بر عهده گرفت. با این وجود، نمایندگی عمومی فلسطین در سطوح بینالمللی از جمله موضوعات سرزمینی، صلح و امنیت را سازمان(PLO) عهدهدار بود.(اینجا و اینجا را بنگرید)
با توجه به مطالب اشاره شده، حمله ۷ اکتبر حماس را نمیتوان به فلسطین نسبت داد؛ چرا که آنها یا باید به عنوان یک کشور و یا یک گروه دارای حق تعیین سرنوشت شناخته شوند. در اینجا این پرسش مطرح میشود که یک کشور(اسرائیل) تا چه اندازه در برابر حملات یک بازیگر غیردولتی(حماس) حق دفاع مشروع دارد؟ در نظریه مشورتی (دیوار)، عدم پذیرش دفاع مشروع در برابر گروههای غیردولتی توسط تعداد اندکی از قضات مورد انتقاد قرار گرفت و این موضوع در قضیه اقدامات مسلحانه بدون پاسخ باقی ماند(Armed Activites, 2005, para. 147). مباحث علمی تحت عنوان دکترین ناتوان یا بیمیل(‘(unable or unwilling’ doctrine کماکان ادامه دارد(برای مثال به اینجا، اینجا و اینجا بنگرید). من قصد ورود به بحث در رابطه با این موضوع را ندارم که یک کشور تا چه حد در برابر گروههای غیردولتی از حق دفاع مشروع برخوردار است، ولی در ادامه فرض بر این است که چنین حقی تصور شده است.
محدودیتهای حق دفاع مشروع
به هر روی، به کارگیری حق دفاع مشروع باید همراه با احترام به الزامات تناسب و ضرورت در حقوق بینالملل عرفی باشد. تناسب به طور کلی شامل چهار عنصر است: یعنی مشروعیت دلیل تحدید حقوق، مناسب بودن هر اقدام جهت دستیابی به هدف، ضرورت به این معنا که محدودترین شکل ممکن باید انتخاب شود و در نهایت توازن بین منفعت عمل نسبت به اهمیت حمایت از تعهد(اصطلاح لاتین:the stricto sensu analysis )( به اینجا و اینجا بنگرید). اصل تناسب به عنوان یک رویکرد مناسب جهت ایجاد تعادل بین حقوق حمایتشده از یک سو و سایر منافع مشروع پذیرفته شده است.(به اینجا بنگرید)
عملیات های نظامی اسرائیل باید در رابطه با این عناصر تناسب مورد سئوال قرار گیرد. نخست، اسرائیل به وضوح اجازه داشت تا حمله حماس را متوقف و دفع کند. گذشته از این، آزادسازی گروگانها یک هدف مشروع است. همچنین دفاع مشروع اجازه جلوگیری منطقی از تهدیدات احتمالی آینده را میدهد. با وجود این، بسیاری اثرات کلی عملیاتهای سنگین را به چالش کشیدهاند. آنها ممکن است به عنوان حالات مجازات غیرقانونی یا تلافیجویانه تلقی شوند. دیوان در هنگام صدور قرار اقدامات موقتی پیرامون درخواست مطرحشده توسط آفریقای جنوبی به هیچ عنوان قصد نسلزدایی را رد نکرد.
ما در رابطه با این که چگونه در شرایط مختلف میتوان به معنای دقیق کلمه stricto sensu تعادل را برقرار کرد، راهنمایی روشنی از رویه کشورها و دیوان در اختیار نداریم. اما همانطور که کرتزمر بیان میکند، توافق کلی میان محققان وجود دارد که تناسب در حقوق حاکم بر جنگ(jus ad bellum) شامل آسیب به رزمندگان و اهداف نظامی است(؛ هر چند به طور حتم محدود به آن نمیشود). تحقیق اخیر توسط تامز و براکنر، هندرسون و اومآرا نشان میدهد که کشورها و پژوهشگران، مداخله نظامی اسرائیل در لبنان را در سال ۲۰۰۶ و همچنین اقدامات نظامی قبلی در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در غزه را به علت نامتناسب بودن این حملات محکوم کردهاند. در مورد غزه از جهتی روشن نیست که آیا حمله سنگین اسرائیل همراه تلفات جانی و ویرانی گسترده برای آزادی گروگانهای باقیمانده متناسب است. همچنین تصور این که اسرائیل بار دیگر بخواهد با یک حمله مانند آنچه در ۷ اکتبر اتفاق افتاد غافلگیر شود، دشوار است. از جهت دیگر، تلفات و خسارات در غزه به طور قابل ملاحظهای از آنچه در سال ۲۰۰۶ در لبنان اتفاق افتاد، چشمگیرتر است. اگر میزان تخریب در لبنان نامناسب تلقی شود، «میزان تخریب» غزه به طور واضح، فراتر از محدودیتهای قانونی (ad bellum) توسل به زور است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/does-israel-have-the-right-to-self-defence-and-what-are-the-restrictions/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)