یک دیوان بین‌المللی دادگستری فراگیر؛
آیا هنوز مسیری طولانی برای رفتن در پیش است؟[۱]
Irene Miano
مترجم: مرسده مظلومی
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر علی نواری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، بخش اطلاع‌رسانی دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ یا دیوان)یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد و اعلام نمود که دیوان قواعد [ رسیدگی]خود و قطعنامه مربوط به عملکردهای قضایی داخلی و رهنمودهای رویه‌ای خود را برای ارائه مقررات فراگیر جنسیتی اصلاح کرده است. این اصلاح با تغییراتی همسو است که مدت‌ها پیش توسط سایر نهادهای قضایی بین‌المللی اجرا شده بود (؛ به عنوان مثال اصلاح قواعد رسیدگی دیوان آمریکایی حقوق بشر در نسخه اسپانیایی آن). تغییراتی که در هر دو نسخه فرانسوی و انگلیسی اسناد دیوان بین‌المللی دادگستری اعمال شده‌اند، به راحتی قابل تشخیص نیستند. بر خلاف آنچه به طور معمول در این اسناد انجام می‌شود، مقررات اصلاح‌شده به صورت یک به یک با نشان ستاره مشخص نمی‌شوند. با این حال، این تغییرات با عنوان سلب مسئولیت در انتهای اسناد نشان داده شده است. به ویژه جالب توجه است که نسخه فرانسوی عنوان سلب مسئولیت (disclaimer) توضیح می‌دهد که دیوان چگونه به چالش‌های پیش‌نویس یک سند فراگیر جنسیتی به زبان فرانسوی پرداخته است. [این قسمت] در واقع بیان می‌دارد:«از نظر دستور زبان(گرامر)، جنسیت مذکر در ارزش نوعی یا جنسی ،بدون هر گونه نشانه جنسیت اجتماعی یا زیستی استعمال می‌شود.»
در اصل در این شرایط، دیوان در حالی که قادر به تغییر اصطلاحات حساس جنسیتی در زبان فرانسوی نبود، با این وجود می‌خواست تاکید کند که موضوع را در نظرگرفته و به آن توجه داشته است. همان‌طور که رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی دونوگو(Donoghue)، نزد مجمع عمومی ملل متحد اذعان کرد، دیوان «اهمیت زبان را در شکل دادن به دیدگاه‌ها و باورها در مورد تساوی و شمول جنسیتی به رسمیت می‌شناسد».
در این مقاله، من تغییرات اعمال‌شده توسط دیوان در مورد قواعد، قطعنامه مربوط به رویه قضایی داخلی و دستورالعمل‌های رویه‌ای را به عنوان فرصتی برای بررسی نقش دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک نهاد فراگیر، با تأمل در اصلاحات انجام‌شده و تأثیر گسترده‌تر آن‌ها برای تصویر نهادینه شده دیوان در نظر می‌گیرم.
فراتر از جنسیت: فراگیری به عنوان یک نگرانی برای دیوان جهانی
تصمیم برای اتخاذ این اصلاحات باید در زمینه نهادی و سیاسی گسترده‌تری قرار گیرد که دیوان در آن فعالیت می‌کند. همان گونه که توسط رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری قاضی دونوگو در سخنرانی خود در برابر کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد که در ۲۵ اکتبر ایراد شد، مورد تأکید قرار گرفته که بحث‌های فعلی در خصوص اصلاحات دیوان جالب توجه است و پیشنهادهای متعددی برای اصلاح اساسنامه (که مشمول رویه سختگیرانه مواد ۶۹ و ۷۰ هستند) و قواعد[رسیدگی]دیوان هستند، ارائه شده است. همان گونه که وی گزارش داد برخی پیشنهادهای اصلاحی با هدف تغییر رویه انتخاب قضات و معرفی تجدیدناپذیری عبارات، برخی دیگر با هدف تقویت مشارکت گسترده‌تر، برای نمونه با فراهم نمودن امکان تسلیم دعاوی ترافعی بوده است. برخی از پیشنهادها به طور دقیق بر لزوم تبدیل دیوان به یک مجمع فراگیرتر برای قضاوت بین‌المللی متمرکز بودند. رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری قاضی دونوگو در این مورد بیان می دارد :
«در نهایت، من توجهات را به دو دسته از اصلاحات جلب می‌کنم که ضروری به نظر می‌رسند تا دیوان مستحق نام مستعار یا لقب “دیوان جهانی” باشد. اول، اساسنامه دیوان باید از کلماتی که حاکی از آن است که برخی از دولت‌ها «متمدن» هستند، در حالی که برخی دیگر نیستند، همان‌طور که در عبارت فعلی ماده ۳۸ به آن اشاره می‌شود، مبّرا گردد. دوم، زمان بازنویسی اساسنامه و در واقع کل منشور به شیوه فراگیر جنسیتی رسیده است. در واقع، خود دیوان به تازگی فرآیند به‌روزرسانی قواعد دیوان، قطعنامه مربوط به عملکرد های قضایی داخلی دیوان و رهنمودهای رویه‌ای برای استفاده از صورت‌بندی فراگیر جنسیتی را در هر دو زبان رسمی ما، فرانسوی و انگلیسی، تکمیل کرده است. تلاش‌های ما در این زمینه می‌تواند الگویی برای اصلاحات مشابه خود اساسنامه باشد.
جالب اینجاست که دفتر ارتباطات دیوان، هنگام اعلام در شناسه‌های کاربری رسانه‌ای اجتماعی دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر ایراد سخنرانی، تصمیم گرفت حضور زنانی را که در نقش‌های کلیدی اساسی نشسته‌اند، برجسته کند و بر نمادگرایی و جنبه اهمیت آن از منظر جنسیتی تأکید نماید.
تغییرات اعمال شده بر اساس اسناد کارکردی دیوان از یک سو و سخنرانی رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری قاضی دونوگو از سوی دیگر نشان می‌دهد که دیوان بین‌المللی دادگستری از یکی از مشکلات اصلی که آن را رنج می‌دهد، آگاه است: عدم فراگیربودن. انتقادهایی در این رابطه، نه‌تنها از دیدگاه جنسیتی بلکه از دیدگاه جنوب جهانی نیز مطرح شده است(بنگرید اینجا و اینجا) که اغلب منجر به اَشکالی از واکنش یا بی اعتمادی می‌گردد. با درنظرگرفتن این موضوع، در حالی که تغییرات در متون اسناد باید به عنوان یک تحول مثبت مورد حمایت قرارگیرد اما این پرسش باقی می‌ماند که آیا این امر واقعاً می‌تواند تغییرات اساسی را در محیطی که دستیابی به جامعیت از لحاظ تاریخی یک چالش مهم بوده است، ایجاد کند یا اینکه صرفاً یک آگاه‌سازی و تحرکی مربوط به تصویر ایجادشده توسط دیوان است.
مشکلات به طرز آشکاری همچنان وجود دارند؛ ساده‌انگارانه است که فرض کنیم تغییر در صورت‌بندی متن یا یک عنوان سلب مسئولیت(disclaimer)صرف می‌تواند ناگهان یک نهاد را تغییر دهد.
به عنوان نمونه، به رغم اینکه رئیس فعلی دیوان یک زن است، زنان در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری کمتر نمایندگی دارند. با وجود اینکه اخیراً، در نهم نوامبر، دو زن برای جلوس بر کرسی قضاوت دیوان انتخاب شدند(یکی انتخاب مجدد و دیگری عضو جدید)، باید تأکید کرد که تنها ۶ زن برای نشستن روی نیمکت انتخاب شدند. یکی انتخاب مجدد و دیگری عضوی جدید است)، تأکید بر این نکته ضروری است که از زمان شروع فعالیت دیوان، تنها ۶ زن به عنوان قاضی انتخاب شده‌اند. از زمانی که دیوان فعالیتش را آغاز کرده، کمتر از ۵٪ از کل قضات انتخاب‌شده در طول تمام این سال‌ها زن بوده اند. نمایندگی محدود را همچنین می‌توان در نمایندگانی از کشورهای عضو دیوان نیز مشاهده کرد. در جایی که اکثر نمایندگان و مشاوران دیوان مرد هستند، به نظر نمی‌رسد که یک روند معکوس به این زودی اتفاق افتد . در واقع، قابل توجه است که از ۹ نامزد انتخابات اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری تنها ۲ نفر زن بودند. همان‌طور که توسط قضات زو (Xue)، چارلز ورث(Charlesworth) و هیگینز(Higgins) تأکید شده است، بخشی از مسئولیت های این وضعیت به طور قطع بر عهده کشور هاست. با این حال، این وضعیت بناچار بر نحوه درک و عملکرد دیوان تأثیر می‌گذارد و در نهایت به نوعی دور باطل گریزناپذیر ختم می‌شود. در حالی که نباید صرفاً از حضور بیشتر زنان بر کرسی قضاوت دیوان به خاطر این که بگوییم به یک‌باره شمولیت قضات دیوان از نظر جنسیت تضمین شده، دفاع کرد(یک نمونه عالی طرح مسئله این موضوع را می‌توان در اینجا یافت)، انتخاب زنان بیشتر و مشارکت افزون‌تر زنان به عنوان مشاور و نمایندگان کشورها ها بدون شک بیانگر راهی مشخص برای تغییر محیطی است که دیوان در آن فعالیت می‌کند.
فراگیر بودن در دیوان جهانی نه تنها دارای یک بعد جنسیتی است ، بلکه همان‌طور که رئیس دیوان، قاضی دونوگو، تأکید کرد، یک بعد فرهنگی و هویتی نیز دارد. در حالی که هدف نظام انتخاب قضات ، اختلاط قواعد و سنت‌ها با هدف اطمینان از بازنمایی‌های جغرافیایی است، در مورد این که آیا این نتیجه همیشه به طور ملموس به‌دست‌آمده یا خیر، تردیدهایی وجود دارد. برخی از سنت‌ها (تا حدودی در گذشته مانند نیاز به وجود ۵ قاضی با تابعیت ۵ کشور عضو دائم شواری امنیت به عنوان نمونه) در طول سال‌ها ترکیب کرسیهای دیوان را به شدت شکل داده‌اند و در نتیجه رویه‌ها و سابقه‌هایی را در طول حیات دیوان ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، عملا همه کشور ها از قدرت سیاسی لازم برای حمایت از یک نامزد در دیوان برخوردار نیستند. به‌علاوه، حتی زمانی که از آن‌ها خواسته می‌شود یک قاضی اختصاصی معرفی کنند، کشورهای کوچک اغلب تحت فشار قرارمی‌گیرند تا نام افرادی را که از حوزه‌های قضایی دیگر می‌آیند، نامزد کنند که ممکن است به عنوان دارنده تخصص بیشتر در کار دیوان تلقی شوند یا به سادگی نماینده نام‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی باشند. روایت مربوط به انتخابات نیز ممکن است حاشیه‌ساز تلقی شود. به عنوان مثال، در صفحه تارنمای دیوان بین‌المللی دادگستری که ترکیب دیوان را توضیح می‌دهد و به طور عمده بیان مجدد ماده ۹ اساسنامه دیوان است، ذکر شده که «دیوان به عنوان یک کل باید نماینده اشکال اصلی تمدن و نظام‌های حقوقی اصلی جهان باشد». این جمله ممکن است سوالات زیادی را ایجاد کند: چه کسی متمدن است و چه کسی نیست؟ بر اساس چه معیاری می‌توانیم یک نظام حقوقی «اصلی» را از یک نظام حقوقی احتمالاً کم‌اهمیت تشخیص دهیم؟ چنین اظهاراتی به طور قطع به نشان دادن تصویری جامع‌تر از دیوان کمک نمی‌کند.
بر اساس این چشم‌انداز، دیوان اخیراً تلاش کرده است تا حداقل از نظر تنوع کارکنان، جامعیت بیشتری ایجاد کند. در واقع، صندوق امانی برای حمایت از متقاضیان کشورهای در حال توسعه برای برنامه کمک‌هزینه قضایی با هدف «ارتقا و تضمین تنوع جغرافیایی و زبانی شرکت‌کنندگان در برنامه» ایجاد شده است؛ همان‌طور که در تارنمای دیوان توضیح داده شده است.
انتخابات و نمایندگی تنها موضوعاتی نیستند که زمانی که از فراگیر بودن و دیوان بین المللی دادگستری بحث می‌کنیم باید مورد توجه قرارگیرند. این مسئله در حقیقت می‌تواند به لحاظ استدلال حقوقی نیز مورد بررسی قرارگیرد. این موضوع نه‌تنها مربوط به تهیه پیش‌نویس احکام و نظریات مشورتی با استفاده از اصطلاحات فراگیر است (عنصری که تا کنون توجه کمی به آن معطوف شده است) بلکه همچنین در مورد گنجاندن رویکردهای متفاوت در اسناد حقوقی نیز هست. از یک رویکرد مبتنی بر جنسیت، این به طور قابل توجهی توسط برنامه احکام فمینیستی برجسته شده است که نشان می‌دهد چگونه احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (و سایر محاکم بین‌المللی) می‌تواند به نگارش درآید، اگر دیدگاه فمینیستی در روند بحث و تهیه پیش‌نویس گنجانده شود. با اندیشدن به عدم فراگیری فرهنگی، همچنین شایان ذکر است که اغلب استدلال‌های حقوقی در احکام دیوان بین‌المللی دادگستری سنت‌های مختلف حقوقی طرفینی را که نزد دیوان حاضر می‌شوند، در نظر نمی‌گیرد و به روشی استاندارد برای استدلال ارجحیت می‌دهد.
نتیجه‌گیری
پس از مطالعه این ملاحظات که به برخی از چالش‌هایی که همچنان لازم خواهد بود که دیوان در آینده با آن‌ها روبه‌رو شود تأکید می‌کند، ممکن است فکر کنیم که امید چندانی به دیوان وجود ندارد. در واقع، به جای تأثیر عملی، تغییرات اعمال‌شده توسط دیوان در برخی از اسناد خود به احتمال زیاد حرکتی مرتبط با صورت ظاهر را تشکیل می‌داد. با این حال، زبان نقش کلیدی در جهت‌دهی به درک اساسی از یک نهاد قضایی دارد. این امر نه‌تنها در مورد اسناد تأسیسی و تنظیمی بلکه در مورد قضاوت‌ها و وسایل ارتباطی مانند شناسه‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی و تارنما نیز صادق است. در این چشم‌انداز، می‌توان با اطمینان گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور قطع گام‌های کوچکی برای بهبود سیمای خود و حرکت در مسیری فراگیرتر برمی‌دارد و این تلاش‌ها به طور حتم شایسته تقدیر هستند. با این حال، منصفانه‌تر این است که اذعان کنیم هنوز راه زیادی در پیش است.[۲]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/an-inclusive-international-court-of-justice/
ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)[۲]