[از بیروت تا تهران]
هدف قرار دادن اسماعیل هنیه و فواد شُکر [در ترازوی حقوق بین الملل] [ ]
Michael N. Schmitt
2 اوت ۲۰۲۴
مترجم: موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
«دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تأیید مترجم و آکادمی بیگدلی نیست».
در سحرگاه روز چهارشنبه [۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی]، اسرائیل اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس[ ] را در حالی که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان در تهران بود، به قتل رساند. بنا به گزارش‌ها،[ ] برای این کار از بمبی استفاده گردیده است که دو ماه پیش در مهمانسرای محل اقامت هنیه کار گذاشته شده بود (البته ایران رسماً این گزارش را تأیید نکرده است-مترجم). هنیه که در قطر مستقر بود، تیم مذاکره‌کنندۀ حماس را در گفت‌وگوهای مربوط به آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس هدایت می‌کرد.
این عملیات به دنبال یورشِ هواییِ یک روز قبلِ نیروی پدافند اسرائیل به بیروت انجام گرفت[ ] که موجب کشته شدن فواد شُکر، فرماندۀ ارشد نظامی حزب‌الله شد. عملیات اخیر در پاسخ به حمله راکتی حزب‌الله[ ] صورت پذیرفت که به مرگ ۱۲ کودک در بلندی‌های جولان در ۲۷ ژوئیه [۲۰۲۴] انجامید. سابقه اقدام به قتل افرادی که در حملات انجام‌شده علیه اسرائیلی‌ها یا منافع اسرائیل مشارکت داشته یا آن‌ها را هدایت کرده‌اند، به چند دهه بازمی‌گردد.[ ]
عملیات‌های اسرائیل با محکومیت روبه‌رو شد.[ ] برای نمونه، در خلال نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه، چین و الجزایر به تقبیح قتل هنیه پرداختند، حال آن که نماینده ایران اعلام کرد «ایران حقِ ذاتی خود در دفاع از خود طبق حقوق بین‌الملل را برای پاسخِ قاطع به این اقدام تروریستی و جنایتکارانه در هر زمانی که ضروری و مناسب بداند محفوظ می‌دارد».[ ] در مقابل، اَیالات متحده امریکا، پادشاهی متحده بریتانیا و فرانسه به حمایت ایران از گروه‌هایی اشاره کردند که منطقه را بی‌ثبات ساخته‌اند. نمایندۀ امریکا در خصوص قتل فواد شکر ابراز داشت که «اسرائیل حق دارد در برابر حملات حزب‌الله و دیگر تروریست‌ها از خود دفاع کند. این دقیقاً همان کاری بود که در ۳۰ ژوئیه انجام داد». این نماینده در خصوص عملیاتِ هدف قرار دادنِ هنیه صرفاً بیان کرد که ایالات متحده در عملیات ذی‌ربط مشارکت نکرده و حتی از آن اطلاع نیز نداشته است. قویا انتظار می‌رود شاهد حملات تلافی‌جویانه حزب‌الله و حماس باشیم.
در این فرسته، من تحلیل حقوقی خویش از دو عملیات یادشده را عرضه می‌کنم. نخست به حقوق قابل اعمال می‌پردازم و سپس به بررسی این امر دست می‌یازم که آیا این نظام حقوقی در زمان عملیات‌های اسرائیل در لبنان و ایران اعمال می‌شده است یا خیر. پس آن گاه به مسئله‌ای جداگانه ورود می‌کنم دائر بر این که آیا شُکر و هنیه طبق حقوق مخاصمات مسلحانه، اهدافی مشروع قلمداد می‌شدند یا خیر. نبود اطلاعات دقیق و شفاف در خصوص پاره‌ای مسائل، مانع از نتیجه‌گیری قطعی شده است. افزون بر این، عملیات‌های اسرائیل پای ابعادِ گوناگونی از حقوق بین‌الملل را به میانه معرکه می‌کشاند که در خصوص آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از این مقولات بسیار پیچیده هستند، به شکلی که تنها می‌توان سرسری و با ذکر کلیات به آن‌ها پرداخت؛ همه این مسائل شایستگی بررسی بیشتر از سوی کشورها و جامعه [علمیِ] گسترده‌ترِ حقوق مخاصمات مسلحانه را دارند.
حقوق قابل اِعمال
از نظر من، اسرائیل در درگیری‌های مسلحانۀ غیربین‌المللی با حزب‌الله و حماس به سر می‌برد. شرایط مسبوق به یک درگیریِ مسلحانه بین‌المللی این است که گروه یا گروه‌هایی غیردولتی دارای سازماندهیِ مناسب باشند و درگیری‌ها در سطح بالاییِ از شدت انجام پذیرد (از جمله بنگرید به: دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق، تصمیم رای تادیچ،[ ] بند ۷۰؛ دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، رای قضیه آکایسو،[ ] بند ۶۱۹؛ اساسنامه رم،[ ] ماده (ج)(۲)۸).
مسلم است که هر دو مورد بالا این شرایط را محقق می‌کنند. به علاوه، هیچ یک از دو درگیری «بین‌المللی»(internationalized)[ ] نشده‌اند. فارغ از بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی فلسطین از وضعیت یک کشور، حماس تحت «کنترل کلی» که آستانۀ لازم برای بین‌المللی شدن یک درگیری است(دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، رای تجدید نظر قضیه تادیچ،[ ] بند ۱۲۰)، عمل نمی‌کند. در مقابل، به رغم نشانه‌های اخیرِ برقراری مصالحه،[ ] حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین، دست کم از زمانی که حماس جنبش فتح را در سال ۲۰۰۷ از غزه بیرون راند [و به رام الله اخراج کرد]، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.[ ] به همین میزان روشن است که لبنان (به رغم حضور حزب الله در حکومت این کشور)[ ] بر آن کنترل کلی ندارد؛ حقیقتی که شاید ناتوانیِ لبنان در پای بندی به مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ بهترین جلوه‌گاه آن باشد. قطعنامه یادشده از نیروهای مسلح لبنان می‌خواست تا کنترل جنوب لبنان را به دست گیرد؛ منطقه‌ای که اکنون نیز همچنان در کنترل حزب الله قرار دارد. همچنین به رغم پشتیبانی چشمگیر ایران از حزب الله،[ ] سطح کنترل این کشور[ ] برای بین‌المللی کردنِ مخاصمات اسرائیل با این گروه کافی نیست.
توجه داشته باشید که گاهی ادعا می‌شود یکی از این درگیری‌ها یا هر دو آن‌ها به تنهایی واجد سرشتی بین‌المللی هستند؛ گزاره‌ای که به زعم من نادرست است. این گزاره در اصل نتیجه‌گیری دیوان عالی اسرائیل در پرونده موسوم به «قتل‌های هدفمند» بود.[ ] اجازه بدهید با این نظر موافق نباشم. با این حال، حتی اگر این درگیری‌ها بین‌المللی هم باشند، باز هم نظام حقوقیِ حاکم بر هدف قرار دادن در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی تقریباً مشابه یکدیگرند. گفتنی است بحث تفکیک در ارتباط با محل انجام عملیات‌های اسرائیل واجد اهمیت است. بنابراین بررسی حقوق حاکم بر زمان اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در خلال یک درگیریِ مسلحانه غیربین‌المللی ضرورت دارد.
اعمال جغرافیاییِ نظام حقوقی
یکی از مخالفت‌های ممکن با قابلیت اعمالِ قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه این است که هر دو عملیات در قلمرویی خارج از محلِ وقوع مخاصمات انجام شده‌اند. سه دیدگاه در خصوص دامنه جغرافیاییِ قابلیتِ اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در خلال یک درگیری مسسلحانه غیربین‌المللی وجود دارد.[ ] طبق دیدگاه نخست، قابلیت اعمال به قلمرو کشوری محدود است که یکی از طرف‌های درگیری شمرده می‌شود. هرچند بر اساس خوانشِ مضیق از متن مادۀ ۳ مشترک کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو،[ ] این رویکرد با مخالفت گسترده‌ای رو به رو شده است. وفق رویکرد دوم که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ سلسله‌جنبان آن است،[ ] حقوق مخاصمات مسلحانه بر مناطقی از کشورهای همسایه اعمال می‌گردند که مخاصمات در خلال یک درگیری مسلحانه بین‌المللی به آن‌جا سرایت کرده‌اند. این دیدگاه بی‌گمان جنوب لبنان را شامل می‌شود، ولی تسریِ حقوق مخاصمات مسلحانه به بیروت بر این مبنا محل سوال است و قابلیت اِعمال آن بر تهران تقریبا بی‌هیچ تردیدی با واقعیت فاصله دارد. در نتیجه، هدف‌گیری «وضعیت-محور»(status-based) به موجب قواعد حاکم بر حمله در حقوق مخاصمات مسلحانه، با نظام بین‌المللی حقوق بشر جایگزین می‌شوند که روی هم رفته هدف قرار دادن [اشخاص] را تنها بر اساس تهدید وارده مجاز می‌دارد (به مباحثه من با اریک ویدمار (Eric Widmar) مراجعه کنید).[ ] خاطرنشان می‌سازم که اعمال فراسرزمینیِ نظام حقوق بشر خود موضوعی محل مناقشه است.
اگرچه این رویکرد را منطقی یافته‌ام ولی به باور من، موضع درست همانی است که از سوی ایالات متحده اتخاذ شده است.[ ] طبق این موضع، حقوق مخاصمات مسلحانه بر «هر» عملیاتی که با درگیریِ مسلحانۀ غیربین‌المللی مرتبط باشد اعمال می‌گردد؛ این دو حمله آشکارا واجد چنین سرشتی هستند. با وجود این، مسئلۀ حقوقی در عملیات‌های فرامرزی این است که آیا این عملیات‌ها تعهدات موجود در قبال کشور محل وقوع آن‌ها همچون احترام به حاکمیت یا تعهد به خودداری از کاربرد زور را نقض کرده‌اند و اگر چنین است، آیا حقوق بین‌الملل در این زمینه «شرایط رافع وصف متخلفانه» آن نقض همانند دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور ملل متحد؛ ماده ۲۱ مواد مربوط به مسئولیت کشورها) را پیش‌بینی کرده است یا خیر.
این امر، موجب طرح رهیافتِ موسوم به «بی‌میل یا ناتوان»(unwilling or unable) در حقوق ناظر بر دفاع از خود می‌شود که ایالات متحده برای توجیه عملیات های غیرتوافقی در کشورهایِ غیرمسئول در قبال حملات مسلحانه‌ای که به آن‌ها پاسخ می‌دهند اتخاذ کرده است.[ ] این رهیافت محل مناقشه است. برای نمونه، مشخص نیست آیا حقوق ناظر بر دفاع از خود بر حملات مسلحانۀ انجام‌شده به دست بازیگران غیردولتی همچون حماس و حزب الله اعمال می شود یا خیر. حتی اگر اعمال شود، کارشناسان و کشورها بر سر این که آیا اصلا می‌توان بر پایه حقوق ناظر بر دفاع از خود پردۀ حاکمیت را درید و به آن نفوذ کرد یا خیر، با هم اختلاف نظر دارند.
من مدت‌هاست (با لحاظ محدودیت‌های سخت‌گیرانه) از رویکرد بی‌میل یا ناتوان دفاع[ ] استدلال کرده‌ام که حقوق حاکم بر دفاع از خود به حملات مسلحانۀ بازیگرانِ غیردولتی تسری می‌یابد. از نظر من و نیز ایالات متحده،[ ] این مواضع تا اندازه‌ای میان منافع کشورهای سرزمینی و کشورهای هایی که نیازمند دفاع کردن از خود هستند موازنه ایجاد می‌کنند. با این حال، تصدیق می‌کنم که این موضوع بدون مناقشه نیست.[ ]
یورش هوایی به لبنان به خوبی با رویکرد بی‌میل یا ناتوان همخوانی دارد. پر واضح است که لبنان در پایان دادن به حملات حزب الله از قلمرو خود که فواد شکر از آن‌جا فرماندهی می‌کرد، ناتوان و چه بسا بی‌میل بوده است. با وجود این، رویکرد بی‌میل یا ناتوان به این سادگی بر هدف قرار دادنِ هنیه در تهران اعمال نمی‌شود؛ زیرا وی به صورت موقت در آن کشور بوده و از آن‌جا دست به عملیات نمی‌زده است.
در این خصوص دو برداشت وجود دارد. طبق برداشت نخست، رویکرد بی‌میل یا ناتوان دکترینی محدود است که استثنایی ایجاد می‌کند که در صورت اعمال بر کشورِ محل عبور یا اقامتِ کوتاه فرد مورد نظر، قاعده حاکمیت را به کام خود فرو می‌برد. این گزاره به ویژه اگر فرد مورد نظر در آن‌جا هیچ کاری نکند که کمکی به حمله مسلحانه جاری یا قریب‌الوقوعی باشد که اقدام دفاعی به آن پاسخ می‌دهد، صادق است.
بر پایه برداشت دوم، مادامی که حمله از بایسته‌های ضرورت و تناسب در دفاع از خود تبعیت کند، دولت سرزمینی از حضور فرد آگاه باشد و این دولت [در خصوص آن فرد] اقدامی صورت ندهد، مدت زمانِ اقامت نباید اهمیتی داشته باشد. اگرچه اعمالِ این دکترین همیشه به اوضاع و احوال قضیه وابسته است ولی من به برداشت نخست گرایش دارم؛ زیرا برداشت دوم به شدت بی‌ثبات‌کننده و بنابراین با موضوع و هدفِ حقوقِ ناظر بر دفاع از خود و شرایط گوناگون آن ناسازگار است.
اگر صرفا برای تحلیل قضیه فرض کنیم رویکرد «بی‌میل و ناتوان»، قتل هنیه در تهران از سوی اسرائیل را توجیه نمی‌کند، بهترین توجیه برای قتل ذی‌ربط این است که در آن زمان ایران و اسرائیل مشغول به یک درگیری مسلحانه بین‌المللی با هم بوده‌اند. به خاطر بیاورید که در ۱۳ آوریل [۲۰۲۴]، ایران به عملیات وعده صادق دست زد؛[ ] حمله موشکی و پهپادیِ گسترده علیه اسرائیل[ ] که بی‌گمان موجد یک درگیریِ مسلحانۀ بین‌المللی شد. اسرائیل در ۱۹ آوریل [۲۰۲۴] تنها به واکنشی بسیار محدود مبادرت ورزید. در واقع، برخی خواهند گفت که درگیری حتی پیش از این نیز آغاز شده بود؛ برای نمونه، زمانی که اسرائیل سردار محمدرضا زاهدی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] را کشت که در ۱ آوریل [۲۰۲۴] در کنسولگری ایران در دمشق بود[ ] یا بر اساس «کنترل کلی» مورد ادعای ایران بر بعضی گروه‌های مسلحِ سازمان‌یافته که مبادرت به حملاتی علیه اسرائیل کرده‌اند. منطق آن هر چه باشد، از ماه آوریل [۲۰۲۴]، یک درگیری مسلحانه بین‌المللی میان اسرائیل و ایران در جریان بوده است.
ولی آیا چهارشنبه هفته گذشته [برابر با ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۳ خورشیدی] نیز همچنان درگیری مسلحانه بین‌المللی در جریان بود؟ می‌توان استدلال کرد که درگیری مسلحانه پس از واکنش اسرائیل در [۱۹ آوریل ۲۰۲۴] پایان یافته است، زیرا هیچ یک از طرفین قصدی برای انجام عملیات‌های بیشتر نداشتند. اگرچه این دیدگاه منطقی است، ولی نظر بهتر این است که با توجه به خصومتِ موجود میان دو کشور، بازه زمانی مابین تحولات ماه آوریل و قتل هنیه را باید توقفی تاکتیکی دانست که در خلال آن درگیریِ مسلحانه بین‌المللی تداوم داشته است. در غیر این صورت، با این وضعیت و دیگر وضعیت‌های این چنینی همانند دری چرخان(revolving door) برخورد خواهد شد که در جریان آن‌ها چراغِ قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه مرتباً روشن و خاموش می‌شود. این که واکنش ایران به شدت انتظار می‌رود، به وزن دیدگاهِ قائل به جریان داشتنِ درگیری مسلحانه بین‌المللی [میان اسرائیل و ایران] می‌افزاید.
اگر اسرائیل و ایران درگیر در مخاصمه مسلحانه بوده باشند، هیچ یک از آن‌ها تعهدی نسبت به احترام به حاکمیت دشمن خویش نخواهد داشت. در حقیقت، عملیات خصمانه نوعا متضمنِ نفود در قلمرو دست کم یکی از متخاصمان از سوی دیگری است. ممکن است خدشه شود که حملۀ اسرائیل علیه یکی از رهبران حماس بوده است، نه یک هدفِ ایرانی. این استدلال در ظاهر خود استدلال ضعیفی است. ولی حتی اگر در حالتی انتزاعی و فرضی، بتوان مخاصماتِ میان متخاصمان را از نفوذهای غیرمرتبط در قلمرو [دشمن] منفک کرد، در این قضیه حماس، حزب الله و ایران در حال انجام عملیات‌هایی به هم پیوسته علیه اسرائیل در خلال یک آتش‌بازیِ بزرگِ واحد هستند و پیوند تنگاتنگی میان عملیات‌های آن‌ها وجود دارد.
در نهایت، اجازه دهید به عامل جغرافیایی در شرایطی که یکی از درگیری‌ها یا هر دو واجد وصف بین‌المللی باشند بپردازم؛ درگیری‌هایی که به باور من بین‌المللی نیستند. چنین توصیفی پای حقوق بی‌طرفی را به میانه می‌کشاند. تصور بفرمایید که درگیری مسلحانه با حزب الله بین‌المللی است. در این صورت، پرسشی که از یورش هوایی اسرائیل ناشی می‌شود این خواهد بود که آیا مثلاً به خاطر پیوند میان حکومت لبنان و حزب الله، این کشور نیز یکی از طرف‌های درگیری است؟ اگر چنین باشد، عملیات‌های اسرائیل در لبنان آشکارا قانونی خواهند بود؛ زیرا در قلمرو دشمن انجام شده‌اند. اگر چنین نباشد، لبنان کشوری بی‌طرف است. از این رو، عملیات‌های اسرائیل بر پایۀ قصور و ناکامی لبنان در پایبندی به تعهد خویش ذیل حقوق بی‌طرفی دائر بر جلوگیری از حضور متخاصمان در قلمرو خود و انجام عملیات از طریق آن، مجاز خواهند بود.[ ] به سخنی دیگر، اجازه انجامِ اقداماتِ محدودِ معطوف به خودیاریِ قهرآمیز وجود خواهد داشت.
به ایران که بازگردیم، مسئله این خواهد بود که آیا ایران در درگیریِ مسلحانۀ بین‌المللیِ مورد ادعا میان اسرائیل و حماس، به ویژه اگر در درگیری مسلحانه بین‌المللی خویش با اسرائیل به سر ببرد، واجد ویژگی‌هایِ یک کشور بی‌طرف است یا خیر. در صورت وجود درگیری مسلحانه میان ایران و اسرائیل، حملۀ هوایی به رهبر یک «متخاصم مشترک»(co-belligerent) در ایران مجاز خواهد بود. در غیر این صورت، نفوذ در قلمرو بی‌طرفِ ایران باید (همچون لبنان) بر ناکامی و قصور ایران در پایان دادن به حضور رهبر حماس در قلمرو خویش استوار گردد. به هر روی، من این سناریوهای جذاب را در قضیه درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللیِ اسرائیل با حماس و حزب الله بی‌ربط و فاقد موضوعیت می‌دانم.
به طور خلاصه، نظام حقوقی قابل اعمال به زعم من، حقوق مخاصمات مسلحانۀ قابل اعمال در یک درگیریِ مسلحانه غیربین‌المللی است. این نظام حقوقی، به رغم وقوع هر دو عملیات در فاصله‌ای چشمگیر از میدان نبرد، بر هر دو آن‌ها اعمال می‌شود. چنین گزاره‌ای، این مسئله که آیا شُکر و هنیه به موجب این نظام حقوقی اهدافی مشروع بوده‌اند یا خیر را باقی می‌گذارد [که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد].
اهداف مشروع؟
بسیاری در رسانه‌ها و برخی کارشناسان عملیات‌های اسرائیل را «ترور»(assassination) خوانده‌اند. طبق حقوق مخاصمات مسلحانه چنین نیست. همان گونه که پیش‌تر در مقاله‌ای در این فضا توضیح داده‌ام،[ ] «ترور در زمان جنگ به معنای (۱) زخمی ساختن یا کشتن (۲) فریبکارانه (۳) افراد دشمن و به سخنی دیگر، حملات فریبکارانه است». در هیچ یک از این دو مورد، به نظر نمی‌رسد که اسرائیل برای انجام عملیات به جعلِ وضعیت تحت حمایت مبادرت جسته باشد.
قانونی بودنِ هر دو حمله ذیل حقوق مخاصمات مسلحانه به وضعیت شُکر و هنیه به عنوان اعضای یک «گروه مسلح سازمان‌یافته» یا «کسانی که در مخاصمات مشارکت مستقیم دارند» وابسته است. همان طور که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در راهنمای تفسیری خود راجع به مفهوم مشارکت مستقیم[ ] خاطرنشان ساخته است، «در چارچوب اهدافِ اصل تفکیک در درگیری‌های مسلحانۀ غیربین‌المللی، همۀ اشخاصی که عضو نیروهای مسلح کشور یا گروه‌های مسلحِ سازمان‌یافتۀ یک طرف مخاصمه نیستند، غیرنظامی به شمار می‌روند و در نتیجه در برابر حملۀ مستقیم تحت حمایت قرار دارند؛ مگر و مادامی که مستقیماً در مخاصمات مشارکت نمایند».[ ] عنایت بفرمایید که طبق اظهار نظر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، گروه‌های مسلحِ سازمان‌یافته «تنها متشکل از افرادی هستند که کارکردِ مستمرِ آن‌ها مشارکت مستقیم در مخاصمات است(«کارکردِ رزمندۀ مستمر»(continuous combat function). ایالات متحده از جمله معیار کارکرد رزمنده مستمر را رد می‌کند و دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع این کشور نیز به درستی به چنین کاری دست می‌زند(بند ۱-۲-۸-۵).[ ] به نظر این کشور، به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، جز در خصوص پاره‌ای ممنوعیت‌ها (مانند کسانی که خارج از میدان نبرد قرار دارند)، همواره می‌توان کلیه اعضای یک گروه مسلح سازمان‌یافته را همچون همه اعضای نیروهای مسلح هدف قرار داد.
قضیه روشن و بی‌شبهه در این‌جا قتل فواد شکر است.[ ] وی فرمانده ارشد حزب الله بود و اعتقاد بر این است که مسئول حمله ۲۷ ژوئیۀ ۲۰۲۴ به بلندی‌های جولان نیز بوده است. وی همچنین در حمله سال ۱۹۸۳ در بیروت دست داشت که موجب کشته شدنِ حدود ۳۰۰ تن از کارکنان نظامی امریکایی و فرانسوی گردید؛ این کارکنان از بخش نیروهای چندملیتی در لبنان(Multinational Force in Lebanon) وابسته به ماموریت حفظ صلح [سازمان ملل متحد] پشتیبانی می‌کردند. با توجه به این که شاخه نظامی حزب الله مصداق عینی یک گروه مسلح سازمان‌یافته و در پرتو این واقعیت که مسئولیت اولیه فواد شکر فرماندهی عملیات نظامی بوده است، حتی طبق معیارِ مضیقِ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز هیچ بحثی در خصوص هدف مشروع بودنِ وی به منزله عضو یک گروه مسلحِ سازمان‌یافته وجود ندارد. همان گونه که دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده اشعار دارد، «رهبران گروه‌های مسلح غیردولتی نیز بر همان مبنایِ مربوط به دیگر اعضای گروه مشمول حمله هستند»(بند ۴-۷-۵).
وضعیت هنیه پیچیده‌تر است، چون همان طور که اشاره رفت، مسئولیت اولیۀ او در حماس ایفای نقشی سیاسی بوده است. به علاوه، بر خِلاف فواد شَکر، به نظر می‌رسد او در سلسله مراتب فرماندهیِ عملیاتیِ شاخه نظامی حماس یعنی گردان‌های قَسّام نبوده است. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند کلیت حماس به ویژه پس از انجام بیشترِ مخاصمات اخیر یک گروه مسلحِ سازمان‌یافته محسوب می‌شود ولی همچنان عناصری از آن به انجام برخی کارکردهای غیرنظامی مبادرت می‌جویند. با این وصف و با توجه به این که وی رسما دفتر سیاسی حماس را راهبری می‌کرد، من توصیف هنیه به عنوان عضو یک گروه مسلح سازمان‌یافته را دشوار یافته‌ام. بی‌گمان او طبق معیار رزمنده مستمرِ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، فاقد چنین وصفی است.
با وجود این، غیرنظامیانی که در خلال یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی «مستقیما» در مخاصمات «مشارکت نمایند»، «برای مدت زمانی که» چنین می‌کنند، حمایت خویش را در برابر حمله از دست می‌دهند. این قاعده در ماده (۳)۱۳ پروتکل دوم الحاقی[ ] برای طرف‌های آن مدون شده است و از رهگذر حقوق بین‌الملل عرفی، برای همه کشورها [الزامی است (برای نمونه بنگرید به مباحثات و رویه ملحق به مطالعه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، قاعده ۶).[ ] دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به حق تاکید دارد که این قاعده بر رهبران سیاسی اعمال می‌شود: «رهبرانی که عضو نیروی مسلح یا گروه مسلحانه نیستند (شامل سران کشورها، مقامات کشوری و رهبران سیاسی)، ممکن است در صورتی که مسئولیت ایشان متضمن فرماندهیِ یا کنترلِ عملیاتی نیروهای مسلح باشد، هدفِ حمله قرار گیرند(بند ۴-۷-۵). در حاشیه بگویم که توجه بفرمایید همین ضابطه در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی اعمال می‌گردد(ماده (۳)۵۱ پروتکل اول الحاقی؛ قاعده ۶ از مطالعه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی).
در ارزیابی قابلیتِ حمله به هنیه به لحاظ حقوقی، نخست ضروری است مشارکت یا عدم مشارکت مستقیمِ وی در مخاصمات مشخص شود. طبق نظر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مشارکت مستقیم با تحقق سه «عنصر سازنده»[ ]روی می‌دهد:
۱. عمل ذی‌ربط باید به طرز محتملی بر عملیات نظامی یا ظرفیت نظامی طرف یک درگیری مسلحانه اثری زیان‌بار داشته باشد یا به جای آن، موجب مرگ، ایراد جراحت یا خسارت به اشخاص یا اشیای تحت حمایت در برابر حمله مستقیم گردد (آستانه آسیب- threshold of harm)؛
۲. باید میان عمل ذی‌ربط و آسیبی که احتمال می‌رود یا از آن عمل یا از عملیات نظامیِ منسجمی که عمل مورد نظر بخش جدایی‌ناپذیر آن است ناشی می‌شود، پیوندِ عِلّیِ مستقیمی وجود داشته باشد (علیت مستقیم- direct causation)؛ و
۳. عمل ذی‌ربط باید به طور خاص برای ایرادِ مستقیمِ آستانۀ لازم از آسیب در پشتیبانی از یک طرف درگیری و به زیان طرف دیگر طراحی شده باشد (پیوند متخاصمانه-belligerent nexus).
من با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همدلم که این عناصر، بازتابِ بایسته‌هایِ مشارکت مستقیم هستند؛ هرچند در پاره‌ای مواقع نظر متفاوتی در خصوص اعمال آن‌ها در موارد خاص دارم.
چالشِ قضیه هنیه این است که داده‌های موضوعیِ کافی در منابع در دسترس برای ارائه نتیجه‌ای قطعی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت مستقیم او در مخاصمه با اسرائیل وجود ندارد. با این حال، اقدام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی یعنی کریم خان در صدور قرار بازداشت برای او (و دو رهبر دیگر حماس) گویای این واقعیت است. کریم خان مدعی است که هنیه به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در خلال حمله ۷ اکتبر [۲۰۲۳] علیه اسرائیل انجام گرفت، مسئولیت دارد.[ ] او توضیح داده است که «این افراد مبادرت به برنامه‌ریزی و تحریکِ ارتکاب جنایات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ کرده‌اند» و این جنایات «نمی‌توانستند بدون اقدامات ایشان ارتکاب یابند».
هیئت کارشناسان(Panel of Experts)[ ] پیش از تصمیم کریم خان دائر بر صدور قرار بازداشت، دیدگاه‌های خویش را در اختیار او گذاشت. هیئت یادشده دریافت که:
«دلایلی منطقی برای باور این امر وجود دارد که سه مظنونِ مورد نظر برنامه‌ای مشترک داشته‌اند که ضرورتا متضمن ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بوده است. سرشت نظام‌مند و منسجم این جنایات، مقیاس آن‌ها، اظهارات مظنونان در حمایت از ارتکاب چنین جنایاتی، مستندات مربوط به برنامه‌ریزی دقیق حملات و ایدئولوژی و اقدامات پیشین حماس، همگی از این یافته که برنامه مشترک یادشده واجد ماهیتی مجرمانه بوده است پشتیبانی می‌کنند».
هیئت کارشناسان نتیجه گرفت که سه فرد ذی‌ربط (دو تن از آن‌ها تا کنون به دست اسرائیل کشته شده‌اند)، «سهم چشمگیری در این طرح داشته و از رهگذر گفتار و کردار خود، مسئولیت خویش را پذیرفته‌اند».
این اظهارات را باید با احتیاط مطمح نظر قرار داد. ضابطه اثباتِ قابل اِعمال در صدور قرار بازداشت «دلایل منطقی برای باور به ارتکاب یکی از جنایات تحت صلاحیت دیوان به دست شخص» است نه امور قطعی و غیرقابل تردید(ماده ۵۸ اساسنامه رم). افزون بر این، مسئولیت کیفریِ فردی همیشه هم به سادگی به مشارکت مستقیم ذیل حقوق مخاصمات مسلحانه مبدل نمی‌شود. برای نمونه، به موجب دکترین مسئولیت فرماندهی/مافوق، یک فرد را می‌توان به خاطر قصور یا ناکامی در اتخاذ «اقدامات منطقی در چارچوب اختیارات خود برای پیشگیری یا ممانعت از» یک جرم یا قصور یا ناکامی در «انتقال و گزارش موضوع به مقامات صالح جهت تحقیق و تعقیب» از لحاظ کیفری مسئول دانست(ماده ۲۸ اساسنامه رم). با وجود این، ترک فعل‌های مورد اشاره لزوما مشارکت مستقیم به شمار نمی‌آیند. در عین حال، اقدامات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و دیدگاه‌های هیئت کارشناسانی که به او مشاوره می‌دهد، در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت هنیه در مخاصمه تاثیرگذار و تعیین‌کننده است.
اگر به خاطر تحلیل بحث تصور کنیم که هنیه در مخاصماتِ روی داده در ۷ اکتبر مشارکت مستقیم داشته است، مسئله تداوم و یا قطعِ این مشارکت در زمان عملیات اسرائیل همچنان باقی می‌ماند. همان گونه که در بالا اشاره شد، افراد تنها «برای مدت زمانی که» مستقیما [در مخاصمات] شرکت می‌کنند مشمول و در معرض حمله هستند. بر اساس منابع در دسترس، دشوار است به طریقی نتیجه گرفت که هنیه در زمان حمله در حال مشارکت مستقیم در مخاصمات بوده است. این امر به ویژه با توجه به جایگاه یکسان وی در ۷ اکتبر (زمانی که احتمالا مستقیما در مخاصمات مشارکت داشت) و هنگام مرگش صادق است.
به نظر می‌رسد فعالیت‌های هنیه در تهران، در وهله نخست واجد سرشتی سیاسی و دیپلماتیک بوده‌اند. این حالت به بحثی دیرپا راجع به وضعیت‌هایی می‌انجامد که در آن‌ها افراد به صورت متوالی مداوم(continuously) در مخاصمات شرکت ندارند بلکه به گونه‌ای متناوب و به دفعات(recurring) به این کار مبادرت می‌جویند. طبق راهنمای تفسیریِ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، «از آن‌جایی که مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات به اقداماتِ خصمانۀ خاصی اشاره دارد، [حقوق بین‌الملل بشردوستانه] هر زمان که مشارکت شخص غیرنظامی در اقدام خصمانه خاتمه یابد، حمایت از او در برابر حمله مستقیم را از سر می‌گیرد». به اعتقاد من و بسیاری از دیگر کارشناسان و کشورها، این رویکرد «درِ چرخان»(revolving door approach) از لحاظ عملیاتی کارایی ندارد(دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، بند ۴-۸-۵). طبق دیدگاه معقول‌تر، فردی را که بدون عضویت در یک گروه مسلح سازمان‌یافته به طور مستمر در اقدامات معطوف به مشارکت مستقیم در مخاصمات دخیل باشد، می‌توان در خلال بازه زمانی مشارکت هدف قرار داد.
بر این پایه، پرسش این است که آیا هنیه پس از ۷ اکتبر در دیگر اقداماتِ معطوف به مشارکت مستقیم دخیل بوده است و اگر بله، به چه ترتیبی؟ اگر چنین نکرده باشد، وضعیت او همچون شخصی غیرنظامی خواهد بود که همچنان از حمایت‌های حقوق مخاصمات مسلحانه برخوردار است. اگر چنین کرده باشد، استدلال متغیر و متلونی (بسته با وقایع قضیه) مطرح می‌شود دائر بر این که وی در هنگام وقوع حمله [در مخاصمات] مشارکت مستقیم داشته است.
نتیجه‌گیری
به باور من، تا اندازه‌ای روشن است که حمله اسرائیل به بیروت برای کشتن فواد شُکر، رهبر نظامی حزب الله، قانونی بود. با وجود این، عملیات تهران که به کشتن هنیه انجامید، از لحاظ حقوقی کم‌تر روشن و بی‌شک و شبهه است. وقوع آن در قلمرو ایران، موجب طرح پرسش‌های زیادی می‌شود؛ اگرچه من معتقدم که عملیات از این لحاظ قانونی بوده است. مسئله‌ای که از لحاظ حقوقی بغرنج‌تر است، قابلیت هدف قرار دادن هنیه و به طور خاص این مسئله است که آیا وی در زمان حمله شخصی به شمار می‌رفته که در حملات مشارکت مستقیم دارد یا خیر. داشتن چنین وصفی به فعالیت‌های او پس از ۷ اکتبر [۲۰۲۳] بستگی دارد.
سرانجام در زمان ارزیابی این عملیات‌ها لازم است از دو نظر احتیاط کرد. نخست، همان گونه که پیش‌تر در فرسته‌ای دیگر در همین فضا گفته‌ام،[ ] باید تاکید شود که «در حقوق بین‌الملل هیچ جایی برای واکنش بر اساس تقاص، تلافی و تنبیه وجود ندارد. این گزاره بدون توجه به میزانِ نکوهیده بودن و محکومیت‌پذیریِ اقدامی که به آن پاسخ می‌دهند، صادق است».
دوم، مایلم تاکید نمایم که من تنها دو عملیات مزبور را از چشم‌انداز حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنم. منطقی بودن یا نبودن آن‌ها از منظر
ِ استراتژیک، مسئله‌ای کاملاً متفاوت است. بدیهی است که این عملیات‌ها خطر تشدید مخاصمات را در پی داشته‌اند[ ] و ممکن است مانع از تکاپو برای نیل به توافقی شده باشند که به مخاصمات پایان می‌داد و گروگان‌ها را به خانه بازمی‌گرداند.[ ] می‌بایست به خاطر داشت که قانونی بودن، همیشه به معنای تایید عملیاتی و راهبردی و حتی مشروعیت [یک حمله یا عملیات] نیست.[۵۰]