مشروعیت فعالیت¬های حفاظتی «ASPIDES» در چارچوب دکترین اقدامات متقابل جمعی[۱]
Matteo Tondini
مترجم: دکتر نرگس انصاری
دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
پژوهشگر حقوق بینالملل و مدرس دانشگاه
دیدگاه¬ها و نظریات ارائهشده در این مقاله در ستاد مرکزی نیروی دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ معروف بهASPIDES بسط داده شده و منحصرا منعکسکننده¬ فهم آنان از مبانی حقوقی مرتبط با فعالیت¬های حفاظتی انجامشده توسط ASPIDES بر اساس تجربه عملی به دستآمده در عرصه¬ دریا است. در نتیجه، دیدگاه¬های مذکور لزوما با نظریات ماموریت ASPIDES، نیروی دریایی ایتالیا یا وزارت دفاع ایتالیا، اتحادیه اروپا، ارکان¬، سازمان¬ها و نهادهای وابسته به آن یا هیچ یک از کشورهای شرکتکننده درماموریت ASPIDES به طور مستقل، مشترک و یکسان نیستند.
مقدمه
چندین نوشتار در EJILTalk (بهHenderson ، Brassat، Fink و Carli مراجعه کنید) و نوشتارها/مقالات منتشر شده در منابع دیگر (به عنوان مثال Talmon، Buchan، McLaughlin، Svicevic، Raina، Dhar وPedrozo ) موضوع مبنای حقوقی استفاده از زور را در این دوره از عملیات¬های نظامی فعلی در دریای سرخ و خلیج عدن (GoA) از جمله عملیات ASPIDES بررسی کرده¬اند. با این حال، تمام این تحلیلها عمدتا بر این موضوع متمرکز است که آیا این فعالیتها طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد یا تنها به عنوان عملیات مقابله با دزدی دریایی، از نظر حقوقی قابل دفاع هستند. با انجام این کار، آنها در نهایت بدون ارائه راه حلهای بالقوه، همچنین از طریق اتخاذ یک خط استدلال جایگزین، در مشروعیت اقدامات مورد بحث تردید ایجاد می¬کنند.
در این مورد، شاید برخی ملاحظات بعدی ایجادشده توسط فعالان حاضر «در میدان» بتوانند بینشهای مفیدی را پیرامون این موضوع ارائه نمایند و به رفع هر گونه تردید باقیمانده در مورد قانونی بودن فعالیتهای نظامی کمک کنند. هدف این نوشتار حداقل همین موضوع است؛ البته با این هشدار که تجزیه و تحلیل ارائه شده در نوشتار حاضر محدود به ASPIDES می¬شود و شامل فعالیتهای نظامی از جمله فعالیتهای فیزیکی انجامشده توسط سایر عملیاتهای نظامی در همان منطقه نمی¬شود.
ASPIDES به طور خلاصه
ASPIDES عملیات نظامی امنیتی دریاییِ سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا است که با تصمیم شماره ۶۳۲/۲۰۲۴ مورخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ شورای اتحادیه اروپا به منظور حفاظت از آزادی دریانوردی در خصوص بحران فعلی دریای سرخ راه اندازی شد. مجوز ASPIDES در تصمیم شماره ۵۸۳/۲۰۲۴ مورخ ۸ فوریه ۲۰۲۴ شورا ذکر شده است. هدف از این عملیات کمک به امنیت دریایی در طول خطوط ارتباطی دریایی اصلی در امتداد تنگه بابالمندب، تنگه هرمز و همچنین آبهای بینالمللی در دریای سرخ، خلیج عدن، دریای عرب، خلیج فارس و دریای عمان تعریف شده است(به اصطلاح «حوزه ماموریت»). با این حال، در حال حاضر از آنجایی که تهدید اصلی در یک منطقه نسبتا خاص متمرکز است، واحدهای ASPIDES در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن مستقر هستند؛ اگرچه تصمیم بر آن است که فعالیتهای عملیات ASPIDES به سایر مناطق جغرافیایی حاضر در «حوزه ماموریت» گسترش پیدا کند. ستاد راهبردی ASPIDES(مرکز فرماندهی عملیات) در لاریسا (یونان) مستقر شده، در حالی که ستاد عملیاتی/تاکتیکی(مرکز فرماندهی نیروها) در حال حاضر به صورت شناور و بر روی ناوچه Virginio Fasan نیروی دریایی ایتالیا واقع شده است که اکنون در نقش ناوِ سرفرماندهی در حوزه ماموریت ASPIDES در حال دریانوردی است.
مطابق بند ۵ ماده ۱ تصمیم شورا به شماره ۵۸۳/۲۰۲۴Sعملیات ASPIDES موظف به انجام سه تکلیف به شرح زیر است: الف) همراهی شناورها؛ ب) تضمین آگاهی از وضعیت دریایی؛ و ج) حفاظت از شناورها در برابر حملات چندجانبه دریایی در مناطق فرعی واقع در حوزه ماموریت. دو مورد اول وظایف غیر اجرایی هستند و مستلزم استفاده از قوه قاهره نیستند. در اصطلاح نظامی، «همراهی» کشتیهای بازرگانی/تجاری در واقع صرفا عبور هماهنگ کشتیهای جنگی و کشتیهای خصوصی از یک منطقه پر خطر است که تحت یک ترتیب داوطلبانه انجام میشود و به معنای حفاظت مستقیم از طریق امکانات نظامی نیست؛ هدف اصلی آن بازیابی، حفظ و افزایش اطمینان شناورهایی است که مورد همراهی قرار می¬گیرند(همچنین به واژهنامه EUMC، ص ۷۳ مراجعه کنید). در مقابل، حفاظت از شناور یک وظیفه اجرایی و مستلزم استفاده از قوه قاهره از جمله نیروی مسلح است. حفاظت در برابر هر گونه حمله قریبالوقوع یا در جریان، علیه کشتیهای بازرگانی/ تجاری طرف ثالث ارائه میشود(تصمیم شورا به شماره ۵۸۳/۲۰۲۴، مقدمه، بند ۸). حفاظت نزدیک – که حفاظت از فاصله نزدیک در طول کل ترانزیت از طریق مناطق فرعی فوقالذکر است – در صورت درخواست از طریق [۲]MSCHoA به کشتیهای بازرگانی/ تجاری مورد نظر اتحادیه اروپا صرف نظر از پرچم برافراشته بر روی آن¬ها اعطا میشود.
طبق ماده ۶ ماموریت، ASPIDES با سایر عملیاتهای نظامی در منطقه از جمله نیروهای دریایی ترکیبی همکاری میکند، اما این همکاری محدود به آگاهی از موقعیت دریایی و رفع تضاد عملیات دریایی از جمله به اشتراکگذاری اطلاعات در مورد حملات قریبالوقوع/در حال انجام در دریا است. ASPIDES در هیچ نوع رویارویی مسلحانه علیه رژیم حوثی در یمن درگیر نخواهد شد و به هیچ وجه در بمبارانهای خاک یمن شرکت نمی¬کند.
از آنجایی که عملیات ASPIDES از انجام فعالیتهای نظامی در خشکی منع شده است، طبق مضیقترین نظریه کلاسیک دفاع مشروع، اقدام دفاعی آن به «توقف و لغو» حملات قریبالوقوع یا جاری به کشتیهای بازرگانی /تجاری محدود میشود(به عنوان مثال رجوع کنید به کرتزمر، ص ۲۶۰؛ لوبل و وود، ص ۱۰). «حمله نظامی قریبالوقوع» را میتوان به عنوان یک حمله محتمل تعریف کرد که با توجه به شرایط موجود(مکان، زمان، شرایط عملیاتی، کلیه اطلاعات موجود و غیره) و تجربه قبلی در شرایط مشابه سطح معقولی از وقوع آن در آینده قابل پیشبینی است. با این وجود، تهدید باید به جای وضعیت حدسی و فرضی، در شرایط قطعی، مشخص و قابل شناسایی باشد(O’Meara ص ۲۹۵، همچنین به نقل از Lubell، صص ۵-۷۰۲). این تعریف مداخله در حملات پیشگیرانه را شامل نمیشود. در مقابل، «حمله در جریان» رفتار خشونت آمیزی است که واقعی یا در حال انجام است؛ به این معنا که رفتار خشونتآمیز پیش از زمانی که زور در پاسخ به کار رفته، شروع شده باشد. نکته قابل توجه آن است که برای مقابله، نیازی به تکمیل حمله نیست ، بلکه به سادگی باید حمله در جریان باشد. لازم نیست که عواقب زیانبار آن حمله قبلا تحقق یافته باشد. مثال سنتی موردی است که یک سیستم دفاع موشکی موشکهایی را که قبلا علیه یک هدف پرتاب شدهاند، منهدم میکند(به دینشتاین، ص ۲۲۹؛ گرین مراجعه کنید). همچنین زمانی که پاسخ به صورت خودکار آماده شده است.(گریمال، ص ۳۳۸.)
از آنجایی که عملیات ASPIDES ملزم به رعایت کامل کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها است(تصمیم شورا ۵۸۳/۲۰۲۴، مقدمه، پاراگراف ۸)، بنابراین در چارچوب رژیم حقوقی حاکم در زمان صلح، زور باید مطابق فرایندی مشابه رویه¬های موجود در اجرای حقوق دریایی باشد(رجوع کنید به توندینی، ص ۲۶۰)، اگرچه زمانی که این امر «ضروری» به نظر میرسد، چنین رویههایی میتواند شامل استفاده از سلاحهای سنگین و موشک نیز باشد؛ یعنی زمانی که گزینههای دیگری در دسترس نیست و زور با تهدید ناشی از حمله واحد «متناسب» است(تصمیم شورا ۵۸۳/۲۰۲۴، ماده ۵ بند c).
مشکل یافتن مبنای حقوقی مناسب برای فعالیت های نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن
همانطور که توسط مارتین فینک بررسی شد، ارزیابی مشروعیت هر گونه اقدام نظامی در پاسخ به حملاتی که حوثیها علیه کشتیهای بازرگانی/ تجاری انجام میدهند، از منظر حقوق توسل به زور تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد، مشکلات حقوقی عمدهای را نشان می¬دهد. اولین مورد آن است که در نظر گرفتن این نوع حملات علیه کشتیهای بازرگانی/ تجاری به عنوان «حمله مسلحانه» تقریبا بسیار دشوار است زیرا الف) حملات مذکور ناوگان دریایی در معنای اصلی ناوگان را هدف قرار نمی¬دهند(به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ در خصوص تعریف تجاوز مراجعه شود، پیوست، بند (d) ماده ۳)؛ ب) این حملات سطحی از زور/خشونت را به همراه دارند که به اندازه کافی در مقیاس و آثار شدید نیستند(به تصمیم دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، پاراگراف ۱۹۱ و ۲۱۰ مراجعه شود). علاوه بر این، در حالی که حمله به یک کشتی جنگی ممکن است به طور فرضی به عنوان یک نوع «حمله مسلحانه» تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد علیه کشور صاحب پرچم تلقی شود(قضیه سکوهای نفتی، دیوان بین¬المللی دادگستری، پاراگراف ۷۲)، محل بحث است که آیا حمله به یک کشتی خصوصی ممکن است فینفسه به همان نوع حمله تبدیل شود، گرچه نویسندگانی وجود دارند که این احتمال را پذیرفته¬اند(به عنوان مثال به Lott & Kawagishi، ص ۱۳۵ مراجعه کنید). با این وجود، حتی اگر کسی حملات حوثیها را به عنوان حملات مسلحانه در نظر گیرد، تنها طرفی که مجاز به پاسخگویی است، کشورهای صاحب پرچم کشتی قربانی(پلتفرمهای نفتی، بند ۶۴) یا به طور بالقوه دیگر کشورهایی هستند که دفاع مشروع به صورت جمعی را پیش می¬گیرند(Raina). با این حال، جهت استناد، دفاع مشروع جمعی حداقل نیازمند درخواست کشور صاحب پرچم کشتی قربانی و توافق با کشوری است که در دفاع از آن¬ها اقدام می¬نماید. در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. به عنوان مثال، در مورد اتحادیه اروپا، بند ۷ ماده ۴۲ پیمان اتحادیه اروپا و ماده ۲۲۲ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا غیرقابل اجرا هستند؛ زیرا هر دو به حمله به یک کشور عضو یا کمک به چنان کشوری اشاره میکنند. در نهایت، حتی اگر «نظریه انباشت وقایع» را اعمال کنیم(رویس، ص ۱۶۸؛ سکوهای نفتی، پاراگراف ۶۴)، انباشت باید تنها با توجه به حمله به کشتیهای متعلق به همان کشور صاحب پرچم محاسبه شود.
همچنین در صورت تلاش برای اعمال چارچوب قانونی فعالیتهای مقابله با دزدی دریایی، مشکلاتی به وجود میآید. در واقع، طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها، دزدی دریایی عبارت است از «هر گونه اعمال خشونتآمیز یا بازداشت غیرقانونی یا هر عمل غارتگری که برای اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا علیه اشخاص یا اموال موجود در کشتی یا هواپیما انجام شود [تاکید اضافه شده است]». در مقابل، حملات حوثی¬ها در درجه اول همراه با انگیزه¬های سیاسی است. علاوه بر این، به وضوح حملات موشکی حوثی¬ها در این تعریف نمی¬گنجد. برعکس، با توجه به حملات هواپیماهای بدون سرنشین، اصولا آنها را به احتمال میتوان در تعریف دزدی دریایی در نظر گرفت؛ زیرا هواپیماهای بدون سرنشین هوایی به عنوان «هواپیما» در نظر گرفته میشوند(مقررات اتحادیه اروپا ۲۰۱۹/۹۴۵ و ۲۰۱۹/۹۴۷). با این حال، عنصر اهداف خصوصی همچنان مفقود خواهد بود. علاوه بر این، پهپادهای حوثی به سختی می¬توانند به عنوان «هواپیمای خصوصی» تلقی شوند.
نکته قابل توجه آن است که فعالیت¬های نظامی در غیاب یک قطعنامه مشخص از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسل به قوه قهریه را مجاز می¬نماید، انجام می¬شوند. گرچه در پاراگراف ۳ قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) شورای امنیت به «حق کشورهای عضو مطابق با حقوق بینالملل برای دفاع از کشتیهای خود در برابر حملات از جمله مواردی که حقوق و آزادیهای دریانوردی را تضعیف می¬کند، توجه می¬دهد»[تاکید اضافه شده است]، این بیانیه دربردارنده کارت سفیدی نیست که به کشور یا سازمان بینالمللی اختیار عمل در دفاع از کشتیهای تجاری را دهد(تالمون، بوکان، اسویچویچ).
در نهایت، ایجاد ساختار حفاظت از کشتیهای تجاری از جمله کشتیهای خارجی، در چارچوب اصل دفاع مشروع که در قوانین داخلی مقرر شده، تا حدودی غیرموجه است(همچنین به تحلیل کریستین هندرسون در مورد دفاع مشروع «واحد/در محل» مراجعه کنید). اولا به این دلیل که اعمال قوانین داخلی (به احتمال زیاد قواعد حقوق کیفری داخلی در مورد دفاع مشروع) در برابر اشخاص ثالث در آبهای بینالمللی (بنابراین خارج از هر حوزه قضایی ملی) بسیار مشکوک به نظر میرسد. ثانیا با توجه به عدم صلاحیت کشتیهای جنگی حفاظتی در مورد کشتیهای خصوصی خارجی غیرموجه به نظر میآید.
حفاظت از کشتیهای تجاری به عنوان یک اقدام متقابل جمعی
یک راه حل مناسب برای موانع حقوقی مذکور در بندهای بالا می¬تواند چارچوببندی پاسخ بین¬المللی به حملات حوثی¬ها علیه کشتی¬های تجاری در دریا در ساختار یک اقدام متقابل جمعی باشد(به عنوان مثال به پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی کشور ها، ماده ۵۴ و تفسیر آن، ص ۱۳۷؛ دیوان بینالمللی دادگستری، Activities in the Area، پاراگراف ۱۸۰، Jackson & Paddeu; Dawidowicz; Lim & Mitchell; Gestri، مراجعه شود). در واقع، حملات حوثیها به کشتیهای تجاری که از تنگه بابالمندب عبور میکنند، آزادی ناوبری و ارتباطات حاکم بر آبهای بینالمللی را که اغلب به عنوان یکی از نمونههای کلاسیک تعهد عام¬الشمول توصیف میشوند، مختل می¬کند(Fasia، ص ۵۲۹). نقض این تعهد از طریق اقدامات قهری انجام میشود که البته به سطح حمله مسلحانه علیه تعداد زیاد و نامحدود از کشورهای صاحب پرچم نمیرسد. در نتیجه، جامعه بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا (تفسیر بر ARIO، صفحات ۷۲ و ۹۲-۹۶؛ O’Connell؛ White) – و نه فقط کشورهای صاحب پرچم کشتیهای بازرگانی/تجاری که مورد حمله واقع می شوند حق خواهند داشت با یک اقدام متقابل جمعی به حملات واکنش نشان دهند که این امر میتواند مستلزم استفاده از زور به همان میزان و اثری باشد که در فعل منجر به نقض تعهد استفاده شده است، حتی اگر آن کشورها مستقیماً توسط حملات حوثیها آسیب ندیده باشند. دکترین اقدامات متقابل جمعی به دلیل واکنش بینالمللی به تهاجم روسیه به اوکراین در حال پیشی گرفتن است(به عنوان مثال مراجعه کنید به Clancy، ص ۵۳۵ به بعد؛ Hattaway et al، Benvenisti و Cohen؛ Bartolini).
با این حال، کاربرد این نظریه بدون اشکال نیست(رجوع کنید به گیلفویل، ص ۷۰-۷۱). در واقع، به طور سنتی اقدامات متقابل علیه کشورها انجام می¬شود(پیش نویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی کشورها ها، ماده ۴۹)، این در حالی است که رژیم حوثی توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است؛ اقدامات متقابل باید مسبوق به پیشنهاد مذاکره باشد(پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی کشورها، ماده ۵۲)؛ متناسب و به آسانی قابل برگشت باشد(تفسیر بر پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی کشورها ها، ص ۱۳۱) و مهمتر از آن، نباید متضمن اقدامات قهرآمیز باشد(پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی کشورها، ماده ۵۰؛ تفسیر پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی کشورها ها ، ص ۱۳۲).
سه شرط اول را میتوان به راحتی برآورده کرد. اگرچه دولت حوثی یک دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی نیست ، اما میتوان آن را به عنوان یک دولت دو فاکتو در نظر گرفت؛ زیرا کنترل موثری بر بخش بزرگی از قلمرو و جمعیت کشور اعمال میکند و همچنین ساختارهای اداری نسبتا محکمی شبیه دولت ایجاد کرده است. علاوه بر این، دولت حوثی از سال ۲۰۱۵ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریمهای فردی قرار گرفته و در سال ۲۰۲۲ به عنوان یک نهاد واحد به فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد در خصوص یمن اضافه شده است. این امر ظرفیت عملی حوثیها برای تحمل تعهدات حقوقی بینالمللی منفعل را نشان میدهد(رجوع کنید به: دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی درباره استقلال کوزوو با لحاظ تغییرات مربوطه، بند ۱۱۶-۱۱۷). از سوی دیگر، میتوان استدلال کرد که دقیقا مانند دفاع مشروع برای اهداف مذکور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، امروزه نیز میتوان علیه بازیگران غیردولتی مستقر در مرزهای یک کشور به ویژه زمانی که دولت مشروع سرزمینی «نمیخواهد یا نمیتواند» با آنها مقابله کند(نگاه کنید به ex plrimis، استارسکی)، به اقدام متقابل متوسل شد که میتواند در برابر همان نوع بازیگران در شرایط یکسان، زمانی که اقدامات آنها به درجهای از قدرت افزایش مییابد که ممکن است تأثیرات معنیداری در سطح بینالمللی در مقابل کشورهای ثالث بگذارد، استفاده شود.
در خصوص مذاکرات، حتی اگر اتحادیه اروپا قبل از شروع عملیات، مذاکره مناسبی با دولت حوثی انجام نداده باشد، این عملیات در پایان یک روند طولانی سیاسی است که طی آن جامعه بین¬المللی چندین بار از انصارالله درخواست نمود تا حملات توقف یابد(مثلا به قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴)، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بند ۲ مراجعه کنید) اما آن¬ها قاطعانه تصمیم گرفتند که به درخواستهای دریافتی توجهی نکنند. اقدامات ASPIDES نیز قطعا متناسب با آسیب ناشی از نقض تعهد عام¬الشمول فوقالذکر است؛ زیرا اقدامات آن محدود به توقف و لغو حملات است که راهی برای بیاثر کردن خود نقض است. اگر وقتی که پهپادهای آن¬ها، کشتی¬ها یا هواپیماهایشان در حال حمله یا در شرف حمله هستند سرنگون یا متوقف شوند، کشتی¬های تجاری اثرات جبران ناپذیری برای دولت حوثی به همراه نخواهد داشت.
مشروعیت اقدامات متقابل قهرآمیز انجامشده توسط ASPIDES
تحلیلِ استفاده از زور در اقدامات قهرآمیز شایسته کمی توجه بیشتر است. در اینجا اقدامات قهرآمیز باید در این معنا درک شوند که آن اقدامات متضمن استفاده از اجبار و ابزار/روش¬هایی برای مدیریت چنان اجباری هستند اما زور در سطحی پایین¬تر از حدی که برای پاسخ به حمله مسلحانه به کار گرفته می-شود، می¬ماند و داخل در ممنوعیتی که تحت بند ۴ ماده ۲ منشور ملل ذکر شده است نمی¬شود. در واقع، اقدامات متقابل انجامشده توسط ASPIDES برای تنبیه نیست (؛ بنابراین نمیتوان آنها را به عنوان یک تلافی تلقی کرد) بلکه صرفا با هدف تحمیل رژیم حوثی به توقف حملات در دریا از طریق بیاثر کردن چنین حملاتی انجام میشود. در واقع، «توقف و لغو» حملات قریبالوقوع یا در جریان علیه کشتیهای تجاری از جمله الزامات مبنایی ممنوعیت استفاده از زور را مطابق با ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد برآورد نمیکند، زیرا اقدامات قهری ASPIDES تمامیت ارضی یا حاکمیت یمن را مختل نمیکنند و همچنین مخالف اهداف سازمان ملل متحد نیستند بلکه در واقع با چنین اهدافی همسو هستند(دیوان بین-المللی دادگستری، تسلیحات هسته¬ای، پاراگراف ۴۸). منطق ورای چنین ادعایی، مشابه همان منطقی است که مداخلات نظامی کشورهای ثالث با دعوت کشور میزبان انجام می¬شود؛ جایی که در آن استفاده از زور به دلیل فقدان الزامات مبنایی مشابه، قانونی تلقی میشود(انجمن حقوق بینالملل، ص.۱۸، Byrne، ص.۹۹). به علاوه، در اینجا سطح نیرو از نظر مقیاس و تاثیرات به اندازه کافی شدید نیست که بر روابط بینالمللی تاثیر بگذارد(رجوع کنید به پوبجی، صفحات ۱۷۹-۱۸۰)؛ زیرا هر گونه اقدام دفاعی در برابر هر حمله خاص در سطح تاکتیکی، تحت رویکرد «عمل متقابل» انجام می¬شود(کرتزمر، ص ۲۶۰؛ اُمئرا، ص ۹۴)، بدون این که حتی به داخل خاک یمن کشیده شود.
به طور کلی، در جامعه حقوقی بینالمللی از مشروعیت استفاده از زور در سطح پایین، در پاسخ به سطح مشابهی از توسل به زور که به شیوهای غیرقانونی اعمال میگردد، حمایت میشود؛ اگرچه «مبنای حقوقی مناسب برای چنین واکنشهای قهری همچنان بحثبرانگیز است»(رویس، ص ۱۷۷). شایان ذکر است، مشروعیت اقدامات متقابل اجباری «کمتر از سطح جنگ» از جمله توسط قاضی سیما در نظریه جداگانه معروف خود در قضیه سکوهای نفتی(بند ۱۲-۱۳) و توسط موسسه حقوق بینالملل در قطعنامه خود در سال ۲۰۰۷ در خصوص دفاع مشروع مطرح شد(پاراگراف ۵). مطالعاتی وجود دارد که حملات کشتیهای جنگی به هواپیماهای بدون سرنشین را اقدامات متقابل قهرآمیز میدانند و قانونی بودن آن را در مواردی مطرح میکنند که هواپیماهای بدون سرنشین نه به عنوان یک تهدید امنیتی بلکه صرفا یک تهدید ایمنی محسوب میشوند(جکسون، ص ۲۵۰). برخی دیگر از نهاد اقدامات متقابل به عنوان مبنای حقوقی برای اقدامات حقوقی در پاسخ به حملات سایبری استفاده میکنند. در تمام این مستندات، پذیرش مشروعیت این واکنشهای مسلحانه، «مشکل بیدفاع ماندن کشورها در برابر حملهای در مقیاس کوچک علیه آنها را حل میکند و «شکاف» بین ماده ۲ (۴) و ماده ۵۱ را «کاهش» می-دهد»(Green، ص.۳۷۹). در این مورد ایالات متحده به طور عملگرایانه «استفاده از زور» و «حمله مسلحانه» را برابر میداند، به طوری که هر نوع حملهای به طور قانونی در مقابل یک ضد حمله متناسب قرار میگیرد(اشمیت، ص ۷۲۰).
نتیجهگیری: الهامبخش و منسجم
تجزیه و تحلیل مختصری که در پاراگراف¬های قبلی مطرح شد، تلاش نموده است تا تفسیر مناسب و درستی از مبنای حقوقی برای انجام فعالیتهای حفاظتی صورتگرفته توسط عملیات ASPIDES ارائه دهد. این تفسیر جایگزین تفسیرهایی است که تا کنون توسط سایر محققان در ارزیابی خود از مداخلات نظامی جاری در دریای سرخ و خلیج عدن توضیح داده شده است. در واقع، تفاسیر اخیر عمدتا بر دفاع مشروع تحت منشور ملل متحد متمرکز شده است ، اما به نظر نمیرسد پاسخ نهایی به سوالات متعددی را ارائه دهد که با اعمال این اصل در مورد موضوع محل بحث مطرح میشود؛ در حالی که دیدگاه ما به دنبال دور زدن تمامی چنین چالش¬ها و مشکلات حقوقی است و همچنین سعی در الهام بخشیدن به انجام مباحث حقوقی در مورد این موضوع دارد. در مقابل، خوانش ما ممکن است انتقادهایی را نیز به دنبال داشته باشد؛ زیرا از دیدگاه سنتی در مورد غیرقانونی بودن اقدامات متقابل قهرآمیز فاصله میگیرد و راه را برای مشروعیت اقدامات متقابل جمعی هموار میکند. با این حال، این خوانش مزیت انسجام هم با مفاد مجوز فعالیت و هم با واقعیت عملیات در صحنه اجرا را دارد. هدف انسجام در حقوق بینالملل ممکن است تا حدی«جوانمردانه» تلقی شود اما شاید گاهی اوقات حتی موثر باشد.[۳]
[۱] ejiltalk.org/the-legality-of-aspides-protection-activities-in-the-framework-of-the-collective-countermeasures-doctrine
[2] مخفف Maritime Security Centre- Horn of Africa (مرکز امنیت دریایی شاخ آفریقا)
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)