[۱]
Michelle Burgis-Kasthala
مترجم: حسین سپه سرا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
در ۲۸ می ۲۰۲۴، نروژ، اسپانیا و ایرلند به‌طور مشترک فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند. اسلوونی و ارمنستان به ترتیب در ۵ و ۲۱ ژوئن همین کار را انجام دادند و بلژیک و مالت و حتی حزب کارگر بریتانیا نیز در زمان نوشتن این مطلب در حال بررسی اقدامات مشابهی هستند. با توجه به این که به گفته نخست وزیر یوناس گاهر استوره، «اسلو و مادرید در اوایل دهه ۱۹۹۰ نقش‌های مهم اما متفاوتی در فرآیند صلح داشتند»، مهم است که به زمان و انگیزه این تغییر سیاست توجه کنیم. موج اخیر شناسایی کشورهای اروپایی چقدر اهمیت دارد؟ این ابتکارات چگونه بر پایه تلاش‌های مشابه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد(UNGA) در اوایل ماه می استوار شده و در عین حال از آن‌ها متفاوت‌اند؟ آیا چنین اقدامات جمعی برای تبدیل «کشور فانتوم»( شخصیت خیالی) فلسطین به یک موجودیت آزاد از قید و شرط‌ها، معذوریت‌ها و استثنائات کافی است؟ در این‌جا من این شناسایی‌های اخیر را با ابتکارات دیپلماتیک قبلی پیوند می‌دهم تا محدودیت‌های واژگان حقوقی بین‌المللی موجود در مورد کشور فلسطین را نشان دهم.
در شروع بحث در مورد کشور، حقوق‌دانان بین‌المللی اغلب به دام تفاوت بین شناسایی اعلامی و تاسیسی می‌افتند. چنین چارچوب‌هایی قبلا به فلسطینیان کمکی نکرده و اکنون نیز نخواهند کرد. در بهترین حالت، بررسی این انواع نشان می‌دهد که فرآیند کشورسازی چقدر وابسته و سیاسی است. همان‌طور که جوزف ویلر در سال ۲۰۱۳ در پی به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد، پذیرش هر یک از مواضع تاسیسی یا اعلامی در مواجهه با کشور «متمایز» اما با این وجود «در حال تکامل» فلسطین بی‌فایده است.
به همین ترتیب، امروز ما به عنوان حقوق‌دانان بین‌المللی میان نظریه و عمل، بین روایت‌های حاکمیت از استثنا و هنجار، روانه شده‌ایم. حداقل این پست هشدار می‌دهد که نباید این شناسایی‌های اخیر را به عنوان انقطاع از گذشته خواند. در عوض، با نگاه به اسلو و مادرید در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در واقع به خود مجمع عمومی ملل متحد در ۲۰۱۲ می‌بینیم که همان منطقهای اثبات «کشور بودن» همچنان بر تلاش‌ها و آرمان‌های شناسایی‌های اخیر حاکم است – احساسی که فلسطین همیشه تقریبا شرایط لازم را دارد. در نهایت، یک تصور متفاوت از تعیین سرنوشت مورد نیاز است که بتواند حلقه بی‌پایان عملکردی حاکمیت مشروط را بشکند که ابتدا به عنوان مردم درجه دوم تحت قیمومت بریتانیا(۱۹۲۲-۱۹۴۷)، سپس به عنوان کشور باقی‌مانده پس از تقسیم تحمیلی ولی اجرا نشده(۱۹۴۷)، سوم به عنوان اشغال/آپارتاید اسرائیل و چهارم به عنوان راه حل دو کشوری ، به ویژه در دوره پس از جنگ سرد وجود داشت.
دیپلماسی در مادرید و اسلو: منطقهای ( ملل‌متحد در مورد ) حل مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات به جای شناسایی
ایالات متحده با استفاده از موج پیروزی خود علیه تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، قدرت‌های کلیدی منطقهای را در مادرید در سال ۱۹۹۱ گرد هم آورد تا یک توافق اسرائیلی-فلسطینی را تنظیم کنند. این امر از زمان آغاز انتفاضه اول در سال ۱۹۸۷ که به طور چشمگیری به قدرت‌های منطقهای و فراتر از آن یادآور شد که اشغال اسرائیل غیرقابل انکار است، ضروری‌تر شده بود. اگرچه مذاکرات مادرید خود تغییر چندانی در واقعیت‌های روزمره ایجاد نکرد اما نشان داد که ممکن است فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را در یک جا جمع کرد تا درباره مسیرهای آینده بحث کنند. با این حال، با وجود آن که شورای ملی فلسطین در سال ۱۹۸۸ رسما فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل در مرزهای خط سبز ۱۹۶۷ اعلام کرده بود (که از سال ۲۰۱۷ توسط حماس نیز پذیرفته شده و [پیش از آن] در سال ۱۹۸۸ نیز تاسیس شده بود)، سه سال بعد در مادرید این اقدام اعلامی به شناسایی دیپلماتیک منجر نشد. در عوض، هیئتی که به پایتخت اسپانیا سفر کرد، به همراه همتایان اردنی خود به عنوان نمایندگان فلسطینی‌ها (مردم مستحق تعیین سرنوشتی که هنوز از داشتن یک کشور بی‌بهره‌‌اند)، پیوستند.
در حالی که در گیری منطقهای منجر به تکرار عمومی اتحادها و دیپلماسی نمادین در مادرید شد، این تاثیرات فوری‌تر نافرمانی مدنی گسترده انتفاضه اول بین سال‌های ۱۹۸۷-۱۹۹۳ بود که منجر به توافقات اسلو شد. نروژی‌ها یک سری مذاکرات محرمانه را آغاز کردند و بر آن نظارت داشتند که به تعدادی توافق‌نامه منجر شد که مهم‌ترین آن‌ها توافقات اسلو در سال ۱۹۹۳ بود. این مذاکرات همچون مذاکرات مادرید از نظر نمادین مهم بودند ، اما اثار ملموس‌تری در تولید مقررات دقیق برای مدیریت وضعیت اشغال و همچنین مسیری برنامه‌ریزی‌شده برای (ملل‌متحد در مورد) حل و فصل سیاسی داشتند. با این حال، آن‌ها نیز همان ضعف اصلی مذاکرات مادرید را داشتند. فلسطین در این مذاکرات و در خود توافق‌نامه‌ها به عنوان «هیئت فلسطینی» شناخته شد و نه یک کشور مستقل.بلکه به عنوان نوعی شبه کشور و حکومت خودگردان تازه تأسیس فلسطینی مجبور بود مجموعه‌ای از اصلاحات امنیتی را برای تضمین ایمنی اسرائیل انجام دهد، در حالی که تضمین‌ها درباره شکل‌گیری رسمی کشور و عناصر اساسی آن مانند مرزها، شهرک‌ها، پناهندگان و وضعیت اورشلیم به آینده موکول شد.
فرض چنین توافق‌نامه ضعیف (یا «عقب‌نشینی شده») – این «ورسای فلسطینی» – این بود که بهتر است چیزی داشته باشید که بعدا بتواند به یک حل و فصل جامع‌تری منجر شود. بنابراین با شناسایی فلسطین بیش از سه دهه بعد، نروژ نیز به شکست‌های طرح اسلو اذعان کرد. نخست‌وزیر نروژ در ماه مه ۲۰۲۴ اشاره کرد که «رویکرد کلی… [این بود] که شناسایی کشور فلسطین پس از یک توافق صلح صورت گیرد». این موج اخیر شناسایی اروپایی در مواجهه با تخریب فاجعه‌بار غزه، این الگوی صلح سپس شناسایی کشور را به طور قاطع رد کرده است.
این رویگردانی از اسلو نیز به‌طور گسترده‌تر با پارادایم مذاکرات قبل از تشکیل کشور در تضاد است. در حالی که این موضع همچنان توسط کشورهایی مانند بریتانیا، سوئیس، آلمان و ایالات متحده در مجمع عمومی ملل متحد در اوایل ماه مه به نمایش گذاشته شد، شناسایی نروژ، اسلوونی، اسپانیا و ایرلند حداقل این منطق مذاکراتی را رد کرده و شناسایی از طریق «راه حل دو کشوری» را به عنوان مصداقی قابل اجرا و به ظاهر تنها مصداق «قابل دوام» فلسطین به عنوان یک کشور ارائه می‌دهند.
تاسیس جمعی از طریق مجمع عمومی ملل متحد؟
ایرلند، اسپانیا و نروژ تنها چند روز پس از آن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت کشور ناظر غیرعضو فلسطین را تایید و ارتقا داد، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. از آن‌جا که عضویت کامل درسازمان ملل متحد نیاز به تایید شورای امنیت (و بنابراین عدم وجود وتوی ایالات متحده) دارد، رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ مه (با ۱۴۳ موافق، ۹ مخالف و ۲۵ ممتنع) یک حرکت نمادین مهم در تلاش برای شکستن پارادایم مذاکرات قبل از تشکیل کشور بود. همچون حرکت‌های قبلی در مادرید و اسلو، این قطعنامه نیز تلاش‌های قبلی مجمع عمومی سازمان متحد در پذیرش فلسطین در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک کشور ناظر غیرعضو (با ۱۳۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴۱ رای ممتنع) را منعکس می‌کرد. این پیروزی پرهزینه، نقطه اوج کمپین شناسایی نخست وزیر فیاض بود که در آن اکثریت کشورهای جهان، فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند. چنین تاییدی از حداقل کشور «متمایز» فلسطین این امکان را فراهم کرد که در سال ۲۰۱۵ عضو دیوان کیفری بین‌المللی شود، پس از آن که در آوریل ۲۰۱۲ از پذیرش آن خودداری شده بود. همچنین فلسطین را قادر ساخت به جای اتکا به صلاحیت مشورتی دیوان، به طور مستقیم به عنوان یک کشور در رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری به ویژه در ۳ ژوئن ۲۰۲۴ در پیوستن به قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مبتنی بر کنوانسیون نسل‌زدایی شرکت کند.
آیا این شناسایی‌های فعلی (به صورت ترکیبی از فردی یا جمعی در مجمع عمومی سازمان متحد و مجامع قضایی) برای تثبیت کشور فلسطین کافی است؟ از نظر ویلر «زمانی که آرای موافق برای شناسایی تقریبا جهانی هستند، ممکن است که شناسایی جمعی به عنوان موسس و اثبات‌کننده کامل کشور در نظر گرفته شود. ممتنع‌ها در این خوانش می‌توانند به عنوان یک وسیله حقوقی در نظر گرفته شوند که به کشورها اجازه می‌دهد تا به ورود عملکردی به یک سازمان بین‌المللی بدون تایید جمعی شناسایی جهانی و کامل بودن کشور موافقت کنند». با داشتن اکثریت بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۲، می‌توان نتیجه گرفت که کشور فلسطین در پی این شناسایی‌ها کامل‌تر شده است ، اما آیا آن‌ها کافی و مهم‌ترند از آین که چه نوع کشوری از طریق چنین شناسایی‌ای تشکیل می‌شود؟
فراتر از راه حل دو کشوری؟
این جایی است که باید مشروعیت راه حل دو کشوری را که به طور مداوم به عنوان نتیجه مطلوب مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار دهیم. این را به وضوح در خطابه‌های ایرلند، اسپانیا، اسلوونی، ارمنستان و نروژ و همچنین خود فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه مه می‌بینیم. به عنوان مثال وزیر امور خارجه تانجا فایون اظهار داشت که «اسلوونی در سمت درست تاریخ قرار دارد و به راه حل دو کشوری برای صلح پایدار کمک می‌کند». به همین ترتیب، ارمنستان رسما اعلام کرد که «[این شناسایی] به حفظ راه حل دو کشوری که با چالش‌های سیستماتیک مواجه است و امنیت، صلح و ثبات برای همه طرف‌های درگیر را ترویج می‌دهد، کمک مثبتی می‌کند». با این حال، آنچه در این‌جا نگران‌کننده است روشی است که کشورهای اروپایی به طور خاص در تلاش هستند تا چنین طرحی را بدون این که به طور واقعی و معنادار به نیازها، خواسته‌ها و دیدگاه‌های مردم فلسطین بپردازد، تحمیل کنند. این امر به ویژه برای آن شش میلیون فلسطینی که در میان یهودیان پراکنده‌اند صادق است که نقش آن‌ها در هر کشور فلسطینی آینده نامشخص باقی می‌ماند. راه حل دو کشوری به طور موثر تاثیرات نکبت در سال ۱۹۴۸ را تایید می‌کند و یک کشور فلسطینی را می‌پذیرد که تنها ۲۲٪ از سرزمین تاریخی فلسطین را شامل می‌شود.
قابل توجه است که در توجیه تاخیر خود در شناسایی کشور فلسطین نروژ، اسپانیا و ایرلند همگی از خستگی خود مبنی بر این که «ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم» و باورهای خود که فقط از طریق راه حل دو کشوری می‌توان بن‌بست را شکست و به نوعی یک کشور فلسطینی در صلح پدیدار خواهد شد، سخن می‌گویند. آن‌ها همچنین راه حل دو کشوری را برای مقابله با «نیهیلیسم حماس» در حمایت از «نیروهای میانه‌رو» پیشنهاد می‌کنند. بنابراین با فرض این که فلسطین یک کشور است، آن‌ها امیدوارند حماس و پایگاه اجتماعی آن را خاموش کنند.
با این حال، همان‌طور که نخست وزیر سابق، فیاض، به تازگی به ما یادآوری کرد، بسیاری از خود فلسطینیان دیگر به ایده راه حل دو کشوری متعهد نیستند. این راه حل از تمام مشروعیت‌ها تهی شده است؛ به ویژه پس از خیانت اسلو، که به نظر می‌رسید راهی به سوی کشور شدن به عنوان راه حل دو کشوری وعده می‌دهد، اما در واقع فقط «خودگردانی» غیرحاکمیتی تکه‌تکه‌شده و ساخت‌وساز مداوم شهرک‌ها را رسمی کرد. اکنون ممکن است که راه‌حل دو کشوری به عنوان راهی برای انکار قدرت سیاسی حماس در این لحظه بسیار با اهمیت به کار گرفته شود. اگر چنین است، همان‌طور که آلونسو گورمندی نیز اشاره می‌کند، این چیزی جز یک شکل جدید از تحمیل استعماری و همچنین بازگشت به سال ۲۰۰۶ نیست؛ زمانی که پیروزی انتخاباتی حماس در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط قدرت‌های بین‌المللی کلیدی به رسمیت شناخته نشد، قدرت‌هایی که بسیاری از آن‌ها به جای شناسایی کشور فلسطین بر مذاکرات تاکید دارند. بنابراین در این زمان شناسایی فردی و جمعی جدید و تشویق‌ها، مسئله اولویت‌دار چگونگی اداره فلسطین (در مورد فلسطینیان پراکنده میان یهودیان و شاید به عنوان یک جنبش مقاومت) نباید متوقف شود.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/06/26/between-recognition-and-denial-reading-recent-recognition-initiatives-in-light-of-earlier-milestones-in-madrid-oslo-and-the-general-assembly/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)