نقش آزار و اذیت جنسی در رای الحسن

نقش آزار و اذیت جنسی در رای الحسن[۱]

Kevin Jon Heller

مترجم: پیروز چمنی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده

دانشیار دانشگاه مفید قم

اگرچه من به عنوان مشاور ویژه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در امور جنایات جنگی خدمت می‌کنم، اما در قضیه الحسن دخالتی نداشتم.

شعبه بدوی دیروز[۲] رای ۸۲۲ صفحه‌ای(!) خود را در قضیه الحسن صادر کرد. الحسن به ارتکاب چندین جنایت جدی محکوم شده است؛ از جمله جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، شکنجه و تعرض به کرامت انسانی. او همچنین به جرم مشارکت در ارتکاب جنایات علیه بشریت آزار، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی و نیز جنایات جنگی متعدد از جمله مثله کردن محکوم شد. با این حال، الحسن از جنایات علیه بشریت در بردگی جنسی، تجاوز جنسی و سایر اعمال غیرانسانی در قالب ازدواج اجباری تبرئه شد. در پی صدور این رای، ابهامات زیاد-ی وجود داشته است، از جمله برای من – در مورد این که آیا الحسن به ارتکاب جنایت علیه بشریت درزمینه آزار و اذیت بر مبنای جنسیت محکوم شده یا خیر؟ اتهامات وارده از سوی دفتر دادستانی در این زمینه مبتکرانه بود- این اولین باری است که چنین اتهاماتی مطرح شده است.(به مقاله والری اوسترولد مراجعه کنید که پیش از انتصاب وی به عنوان مشاور ویژه در امور جنایات علیه بشریت نوشته شده است) پاسخ کوتاه این است که خیر، او محکوم نشد. در این‌جا عبارت مربوطه در پاراگراف ۱۷۸۵ آمده است )تاکید از من است):

شعبه، آقای الحسن… به ۱۳ فقره اتهام با رای اکثریت و مخالفت قاضی Mindua ، مجرم به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه بر مبنای مذهبی طبق قسمت ح بند ۱ ماده ۷ اساسنامه به دلیل مشارکت در ارتکاب جرم ذیل قسمت د بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه تشخیص داد. این زیربند به روشنی نشان می‌دهد که الحسن تنها بر مبنای مذهب به جنایت علیه بشریت در زمینه آزار و شکنجه محکوم شده است. این امر مسلماً تاسف‌آور است ، اما فهم علت عدم محکومیت الحسن به آزار و اذیت جنسی مهم است، زیرا مطالعه دقیق این رای آشکار می‌سازد که اکثریت در شعبه بدوی به این نتیجه رسیده‌اند که:

(۱) اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت در زمینه آزار و شکنجه بر مبنای جنسیت شده‌اند و (۲) الحسن به لحاظ کیفری مرتکب این جنایت است، زیرا با علم (به صورت آگاهانه) در ارتکاب آن مشارکت داشته است. متاسفانه از آن‌جا که یکی از دو قاضی تشکیل‌دهنده اکثریت به این نتیجه رسیده بود که اجبار رافع مسئولیت کیفری الحسن است، او صرفا به ارتکاب آزار و اذیت مذهبی محکوم شد.

انصارالدین/القاعده مغرب اسلامی

رای با تحلیل جنایت علیه بشریت و با تمرکز بر آزار و اذیت مبتنی بر مذهب آغاز می‌شود . در این مورد، هر سه قاضی توافق داشتند که اعضای انصار الدین/القاعده مغرب اسلامی مرتکب چنین جنایتی شده‌اند )تاکید از من است: (

اکثریت با مخالفت قاضی Akane بر این باور هستند که علاوه بر این، اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی به طور خاص زنان و دختران را به دلیل جنسیتشان هدف قرار داده‌ و آن‌ها را از برخی حقوق بنیادین شان محروم ساخته‌اند. این محرومیت به دلیل نقش‌ها، انتظارات و رفتارهای خاصی است که انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی برای جنسیت آن‌ها تعیین کرده بود.

اکثریت به این توجه می‌کند که زنان و دختران همچنین به طور خاص به دلیل جنسیتشان در مورد ازدواج‌های اجباری هدف قرار گرفتند. در جریان این ازدواج‌ها، زنان متحمل رنج‌هایی شدند؛ از جمله این که با آن‌ها همچون کالا رفتار می‌شد، مورد تجاوز یا دیگر اشکال خشونت جنسی قرار می‌گرفتند و آزادی‌هایشان به طور قابل توجهی محدود می‌شد. پس از این وقایع، بسیاری از آن‌ها طرد و به طور خاص از سوی جامعه‌شان تجربه برچسب خوردن را نیز داشتند. اکثریت قضات معتقدند که این امر نیز ناشی از نقش‌ها و انتظارات خاصی بود که انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی همان‌طور که در بالا ذکر شد، برای زنان تعیین کرده بود. اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی همچنین از همسران خود انتظار داشتند در خانه بمانند و ازدواج با زنان را وسیله‌ای برای اعضای خود می‌دانستند تا بتوانند به شکلی مشروع رابطه جنسی داشته باشند که در آن زنان حق نداشتند از برقراری رابطه با شوهرا نشان امتناع کنند. با توجه به موارد فوق، اکثریت به این نتیجه می‌رسند که جمعیت زن‌ها به دلیل جنسیتشان تحت اعمال آزاردهنده متعددی از سوی انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی قرار گرفتند. با توجه به موارد فوق، شعبه با مخالفت جزئی قاضی Akane متقاعد شده است که مرتکبان جمعیت Timbuktu را به دلیل مذهبی و جنسیتی هدف قرار داده‌اند. شعبه همچنین به این نتیجه می‌رسد که مرتکبان که همگی از اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی بودند، اعمال زیربنایی آزار و شکنجه را عمدا مرتکب شده‌اند، با آگاهی از این که اعضای گروه هدف -در نتیجه- از یک یا چند حق اساسی خود محروم خواهند شد و همان‌طور که در بالا نشان داده شد، به دلیل برداشت آن‌ها از این گروه به عنوان «مسلمانان تندرو» که از نظر آن‌ها فاقد شکل صحیح اعتقاد مذهبی بودند. برخی از اعمال آزاردهنده، علاوه بر موارد مذکور و همان طور که قبلا بحث شد مبتنی بر جنسیت بودند و در این موارد، اکثریت متقاعد شده‌اند که مرتکبان همچنین قصد داشتند زنان و دختران را به خودی خود هدف قرار دهند. از نظر شعبه و بر خلاف استدلال‌های مدافعانه، با مخالفت جزئی قاضی Akane، محرز می‌داند که تمامی اعمال زیربنایی بخشی از کارزار تبعیض‌آمیز انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی بوده است و اعضای آن آگاه بوده و قصد داشته‌اند که اعمال و رفتار مربوطه‌شان به پروژه سازمان برای تحمیل دیدگاه و تفسیر خود از شریعت بر جمعیت محلی Timbuktu به ویژه بر زنان و دختران کمک کند.

الحسن

رای در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا خود الحسن به لحاظ کیفری مسئول جنایت علیه بشریت جنایت به دلیل مذهب و یا جنسیت است یا خیر. در این بخش، قضات اختلاف نظر بیشتری داشتند؛ بنابراین تحلیل دقیق این که کدام قضات در مورد این سوال در اکثریت قرار داشتند، اهمیت زیادی دارد. ابتدا دیدگاه اکثریت قضات را برای جنایت علیه بشریت تعریف می‌کنند )تاکید از من است: (

اکثریت با مخالفت قاضی Akane به ملاحظات زیر می‌پردازد که مبنای درک آن‌ها از مجرمیت آقای الحسن برای جنایت آزار و شکنجه است.

بنابراین برای اهداف آزار و شکنجه، «اکثریت» به قاضی Prost و قاضی اMinduaاشاره دارند. سپس اکثریت آنچه را که حکم درباره این که آیا اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت آزار شده‌اند یا خیر را یادآوری می‌کنند)تاکید از من است (

اکثریت یافته خود را یادآوری می‌کند که اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت در زمینه آزار و شکنجه تحت اتهام ]شماره اتهام ذکر نشده [شده‌اند. این جنایت همچنین بخشی از هدف مشترک انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی بود که تحمیل و اعمال تفسیر خود از شریعت در Timbukta بود. در انجام این کار، اعضای این گروه‌ها از جمله آقای الحسن مجموعه‌ای از قوانین و ممنوعیت‌ها را تحمیل و ترویج دادند و سیستمی از سرکوب را ایجاد و اعمال کردند که شیوه زندگی و اعمال مذهبی مردم Timbukta را تنظیم می‌کرد و روزانه اعمال متعددی را انجام می‌دادند که منجر می‌شد غیرنظامیان از برخی حقوق بنیادین به شدت محروم شوند و آن‌ها را به دلیل مذهبی و همچنین جنسیتی هدف قرار می‌داد. پاراگراف ۱۷۲۸ در واقع تا حدی گمراه‌کننده است. اکثریت در این‌جا صرفا به این یافته اشاره دارد که اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی مرتکب آزار و شکنجه هم به دلیل مذهبی و هم به دلیل جنسیتی شده‌اند. همان‌طور که پاراگراف ۱۵۶۵ مشخص می‌کند، هر سه قاضی شعبه توافق داشتند که آزار و شکنجه برای مذهب توسط اعضای این گروه‌ها صورت گرفته است. از نظر مسئولیت کیفری شخصی الحسن، این رای به جای تمرکز بر ارتکاب جنایت طبق قسمت الف بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم، بر مشارکت در ارتکاب جنایت گروهی طبق قسمت د بند ۳ ماده ۲۵ تاکید می‌کند. اکثریت به این نتیجه می‌رسد که الحسن هم در آزار مذهبی و هم در آزار و شکنجه جنسیتی مشارکت داشته ( عنصر مادی (و آگاهی لازم از این نوع آزار و شکنجه را نیز داشته است )عنصر مادی: (

با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن انواع حقوق بنیادین که نقض شده است، اکثریت به این نتیجه می‌رسند که به دلیل نقش کلیدی آقای الحسن در پلیس اسلامی و مشارکت وی در تحمیل و ترویج قوانین و اقدامات انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی و در سیستم نظارت و مجازات از جمله در موارد متعدد مجازات‌های خشن و علنی، آقای الحسن به ‌نحو معناداری به کارزار انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی در هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی به دلیل مذهبی و جنسیتی کمک کرده است. بر این اساس، اکثریت متقاعد شده اند که عمل آقای الحسن به ارتکاب جنایت آزار و شکنجه توسط اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی در Timbuktu در سال‌های۲۰۱۳-۲۰۱۲ کمک کرده است.

درخصوص عنصر معنوی همان‌طور که قبلا اشاره شد، اکثریت یادآور می‌شود که پس از آن که رهبران ارشد القاعده در مغرب اسلامی به ویژه عبدالله الشنقیطی با آقای الحسن درباره آموزه جهاد و ضرورت آن صحبت کردند، آقای الحسن متقاعد شد با آن‌ها همکاری کند. اکثریت همچنین یادآور می‌شود که آقای الحسن نزد P0150 به اجرای نسخه انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی از شریعت افتخار می‌کرد، با انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی موافق بود که رفتارهای مخالف با ایدئولوژی آن‌ها باید سرکوب شود و سیاست انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی در اجرای قوانین سرکوبگرانه‌شان را به اشتراک می‌گذاشت. آقای الحسن همچنین پس از وقایع مورد اتهام اذعان کرد که مجازات‌های عمومی به منزله تحقیر کرامت فرد مجازات‌شده بوده است. با توجه به پیوستن داوطلبانه او به انصار الدین و با یادآوری بحث‌های پیشین درباره نقش مهم آقای الحسن در پلیس اسلامی، اکثریت نتیجه می‌گیرد که آقای الحسن قصد داشته در رفتاری که مشارکت اورا در ۱۳ فقره اتهام تشکیل می‌دهد، مشارکت کند.

به همین دلایل و به ویژه با توجه به آگاهی او از قوانین و ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز اعمال‌شده توسط انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی، اکثریت نتیجه می‌گیرد که آقای الحسن از قصد انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی برای ارتکاب اعمال آزاردهنده به دلیل مذهبی و جنسیتی آگاه بوده است.

بنابراین «شعبه» در پاراگراف بعدی به این نتیجه می‌رسد که الحسن از لحاظ کیفری به صورت فردی مرتکب جنایت علیه بشریت است:

با توجه به موارد فوق، شعبه آقای الحسن را طبق ماده قسمت د بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه، از اوایل ماه مه ۲۰۱۲ از نظر کیفری مرتکب جنایت علیه بشریت طبق قسمت ح بند ۱ ماده ۷ اساسنامه ) اتهام ۱۳ (تشخیص می‌دهد.

به تفاوت بین جمله آخر پاراگراف ۱۷۳۵ و جمله اول پاراگراف ۱۷۳۶ توجه کنید. اولی می‌گوید «اکثریت به این نتیجه می‌رسد که آقای الحسن از قصد انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی برای ارتکاب اعمال آزاردهنده به دلیل مذهبی و جنسیتی آگاه بوده است». دومی می‌گوید «شعبه آقای الحسن را طبق قست د بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه ، مسئول کیفری جنایت علیه بشریت تشخیص می‌دهد». چرا این تفاوت وجود دارد؟

این است آنچه در حال رخ دادن است. هر سه قاضی موافقند که الحسن از نظر کیفری مرتکب جنایت به دلیل مذهب است، زیرا قاضی Akane با این یافته مخالفت نکرده و «اکثریت» در غیر این صورت به قاضی Prost و قاضی Mindua اشاره دارد. از این رو پاراگراف ۱۷۳۶ به «شعبه» اشاره می‌کند. اما تنها قاضی Prost و ققاضیMindua به این نتیجه رسیدند که الحسن از نظر کیفری مسئول جنایت به جنسیت است. بنابراین پاراگراف ۱۷۳۵ به «اکثریت» اشاره می‌کند.

اکراه

اما این مسئله پرسش دیگری را مطرح می‌کند: اگر «شعبه» به این نتیجه رسیده که الحسن از نظر کیفری مسئول آزار مذهبی است و «اکثریت» به این نتیجه رسیده‌اند که الحسن از نظر کیفری مسئول آزار جنسی است، چرا الحسن تنها به جنایت علیه بشریت آزار به دلیل مذهبی محکوم شده است؟ به نظر می‌رسد حداقل یک اکثریت )دو رای (برای محکوم کردن او به هر دو مورد آزار مذهبی و آزار جنسی وجود داشته باشد. این پاسخ مسئله است: اگرچه قاضی Mindua با قاضی Prost و قاضی Akane هم‌نظر است که الحسن به لحاظ کیفری مرتکب جنایت به دلیل مذهب است، و با قاضی Prost توافق دارد که الحسن به لحاظ کیفری مرتکب جنایت بر مبنای جنسیت است، او بر این باور است که دلیلی برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری الحسن در تمامی اتهامات وجود دارد؛ یعنی اکراه.

به دلایلی که در رأی جداگانه و مخالف خود ذکر کرده است، قاضی Mindua معتقد بود که آقای الحسن باید از تمام جنایات احراز شده فوق بر مبنای اکراه و علاوه بر آن از برخی جنایات بر مبنای اشتباه در رای)حکم) تبرئه می‌شد.

از آن‌جا که قاضی Minduaبه این نتیجه رسید که الحسن تمام اعمال مجرمانه خود را تحت اکراه انجام داده است – اشتباه در حکم تنها مربوط به اتهامات مبتنی بر شلاق زدن می‌شود – او از محکوم کردن وی به هر یک از اتهامات امتناع کرد. بنابراین ما باید قاضی Mindua را از شمارش آرای محکومیت حذف کنیم. این بدان معناست که اکثریتی برای محکوم کردن الحسن به جنایت علیه بشریت به دلیل مذهب وجود دارد ) قاضی Prost و قاضی Mindua( ، اما تنها یک قاضی حاضر به محکوم کردن او به جنایت علیه بشریت بر به دلیل جنسیت است ) قاضی Prost(.

از این رو یافته شعبه در پاراگراف ۱۷۸۵ این است که الحسن تحت ۱۳ فقره اتهام با رای اکثریت و مخالفت قاضی Mindua ، به جنایت علیه بشریت به‌ دلیل مذهبی طبق ماده قسمت ح بند ۱ ماده ۷ اساسنامه برای مشارکت در ارتکاب جنایت طبق ماده قسمت د بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه مجرم شناخته می‌شود.

نتیجه‌گیری

اگرچه که عدم محکومیت الحسن به جنایت علیه بشریت به دلیل جنسیت ناامیدکننده است اما هنوز نکات قابل توجهی در این رای وجود دارد که می‌تواند برای دفتر دادستانی مایه دلگرمی باشد. اکثریت قضات به این نتیجه رسیدند که هم اعضای انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی این جنایت را مرتکب شده‌اند و هم متهم الحسن، از نظر کیفری مرتکب آن جنایت است زیرا به صورت آگاهانه در آن مشارکت داشته است. الحسن تنها به این دلیل از بند محکومیت به آزار جنسی گریخت که یکی از این قضات نتیجه گرفت که او تحت اکراه عمل کرده است. علاوه بر این – و بسیار مهم در این‌جا – اکراه یک عذر است، نه یک دفاع مبتنی بر عدم اثبات یا توجیه. بنابراین اگرچه الحسن نمی‌توانست به جنایت علیه بشریت آزار به دلیل جنسیت محکوم شود، رای مقرر می دارد که این جنایت ارتکاب‌یافته و الحسن به نحوی در این جنایت مشارکت داشته که اگر تحت اکراه عمل نکرده بود، محکومیت او را توجیه می‌کرد.) این یک موضوع قابل تجدیدنظرخواهی است (این یک پیروزی برای دفتر دادستانی است، حتی اگر حکم نهایی الحسن نقش اورا در مشارکت در آزار جنسیتی انصار الدین/القاعده در مغرب اسلامی در نظر نگیرد.[۳]

[۱] http://opiniojuris.org/2024/06/27/the-role-of-gender-persecution-in-the-al-hassan-judgment/

[2] این یادداشت در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شده است./مترجم

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)