توصیف مبهم کریم خان [ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ]از منازعات غزه[۱]
John B. Quigley
مترجم: سیاوش علیزاده
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در بیانیّه مطبوعاتی مورخ ۲۰ می ۲۰۲۴ خود، از قصد دادستانی برای درخواست احکام بازداشت چهره‌های سیاسی فلسطینی و اسرائیلی پرده برداشت و چنین بیان نمود:«دادستانی دیوان مدعی است و اعلام می‌دارد که جنایات جنگی ادعایی در این درخواست‌ها در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان اسرائیل و فلسطین و یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بین اسرائیل و حماس به صورت موازی روی داده است». بنابراین خان بر این باور است که در منازعات کنونی غزه نه تنها یک مخاصمه بلکه دو مخاصمه مسلحانه به وقوع پیوسته است. خان برای تایید این تحلیل، به بیانیّه صادره از جانب هیئتی متشکل از کارشناسان حقوق بین‌الملل که از جانب دادستان دیوان کیفری بین‌المللی گرد هم آمده بودند، استناد می‌کند. هیئت مذکور ضمن ارائه تحلیلی، موافقت خود را با دادستان در خصوص در جریان بودن دو گونه مخاصمه مسلحانه مجزا در غزه، یکی «بین‌المللی» و دیگری «غیر بین‌المللی» به صورت «موازی» اعلام می‌دارد. هیئت مذکور به عنوان نقطه شروع از توصیف خود در مورد حماس استفاده می‌کند. اعضای پنل بر این باور هستند که «حماس یک گروه مسلح غیردولتی کاملا سازمان‌یافته است و منازعات میان این گروه و اسرائیل به اندازه کافی شدید بوده است که به آستانه یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی برسد. ارزیابی هیئت به این ترتیب است که مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بین اسرائیل و حماس، لااقل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ زمانی که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی عملیات ]طوفان[ الاقصی را علیه اسرائیل آغاز کردند و اسرائیل در پاسخ به آن، عملیات دشنه‌های آتشین خود را به نمایش گذاشت، شروع شد».
با این حال، متعاقبا هیئت مذکور ادامه داده و بیان می‌دارد که آن‌ها همچنین «به این نتیجه رسیده‌اند که یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان اسرائیل و فلسطین بر این اساس وجود دارد که: الف) مطابق معیارهای تعیین‌شده در حقوق بین‌الملل، فلسطین یک کشور محسوب می‌شود و استدلالی بس قوی به منظور درخواست از دیوان جهت صدور قرار بازداشت موجود است؛ همچنین در صورتی که یک کشور علیه یک بازیگر غیردولتی موجود در سرزمین کشوری دیگر بدون رضایت کشور اخیر متوسل به زور شود، یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی روی داده است؛ یا ب) دو کشور فلسطین و اسرائیل از طرفین معظمین متعاهد کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ هستند و به موجب منطوق ماده ۲ مشترک این کنوانسیون‌ها، مخاصمه مسلحانه میان دو طرف معظم متعاهد ماهیّت بین‌المللی دارد. یا این که پ) حداقل اسرائیل برخی از اراضی فلسطین را اشغال کرده است. هیئت مذکور روشن نمی‌کند که کدام یک از سه دلیل منطقی موصوف را معتبر می‌شناسد.
به باور این هیئت، نتیجه نهایی در هر صورت این است که دو مخاصمه مجزا وجود دارد، یکی بین اسرائیل و حماس(غیر بین‌المللی) و دیگری میان فلسطین و اسرائیل(بین‌المللی). هیئت مذکور توضیح بیشتری نمی‌دهد. خان نه تنها جنایات جنگی بلکه جنایات علیه بشریت را نیز از جمله اتهامات می‌شناسد. اتهامات مرتبط با جنایات علیه بشریت بر خلاف جنایات جنگی روی‌داده در غزه، حول محور مخاصمات مسلحانه در جریان دسته‌بندی نمی‌شود.
آیا حماس بخشی از فلسطین است؟
اگر مخاصمه مسلحانه‌ای میان فلسطین و اسرائیل منصرف و مجزا از آن چه هم اکنون در غزه در حال وقوع است، وجود داشته باشد، هیئت توضیح نمی‌دهد که چه ارتباطی با مخاصمات غزّه دارد که تمرکز احکام بازداشت صادره بر آن است. تحلیل پنل مذکور مبتنی و وابسته به این است که حماس یک نهاد مجزا از کشور فلسطین است و این که بازیگری غیردولتی است. با این حال، حماس یک حزب سیاسی است که در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ شرکت کرده است. نامزدهای انتخاباتی این حزب در آن انتخابات پیروز شده و مرکز کارتر، روند آن را به عنوان انتخاباتی عادلانه مورد تایید قرار داد و در آن زمان اذعان داشت:«به نظر می‌رسد نتایج منتشر شده منعکس‌کننده اراده مردم فلسطین است». در راس فهرست نامزدهای حماس در انتخابات آن سال نام اسمعیل هنیه، یکی از چهره‌هایی که توسط خان متهم شده است، قرار داشت. متعاقب پیروزی حماس در انتخابات، محمود عباس به عنوان رئیس دولت فلسطین، هنیه را به عنوان نخست وزیر فلسطین منصوب کرد. متعاقبا در نتیجه اختلافات داخلی سال ۲۰۰۷، حزب حماس کنترل بخشی از فلسطین به نام غزّه را در دست گرفت و از آن زمان تا کنون به اداره آن پرداخته است. این هیئت در این خصوص که چگونه حزبی سیاسی که در انتخابات پیروز شده و بر قلمرویی حکومت می‌کند، می‌تواند یک بازیگر غیردولتی باشد، توضیحی نداده است.
تحلیل ارائه‌شده از جانب خان و هیئت مذکور با آنچه از سال ۱۹۶۷ توسط تمامی نهادهای بین‌المللیِ مرتبط برداشت‌شده ناسازگار است. یک مخاصمه معیّن مطمئنا می‌تواند دارای جوانب بین‌المللی و غیربین‌المللی باشد. به عنوان مثال مداخله کشوری خارجی در جنگی داخلی برای کمک به طرفی که علیه کشور در حال جنگ است. در این وضعیّت همان‌طور که دیوان کیفری بین‌المللی بیان نموده است، یک مخاصمه غیر بین‌المللی بین دو طرف داخلی و یک مخاصمه بین‌المللی میان دو کشور روی داده است. با این حال، در غزّه چنین وضعیّتی حاکم نیست. مخاصمه‌ای که در غزّه جریان دارد، تنها دارای دو طرف است.
چه موقع یک مخاصمه بین‌المللی، غیر بین‌المللی تلقی می‌شود؟
تحلیل ارائه‌شده از جانب خان و هیئت موصوف از حماس به عنوان نهادی مجزا از کشور فلسطین، تحلیلی عمیق و دقیق ارزیابی نمی‌شود. از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ غزه که بخشی از فلسطین است در تصرف مصر بوده است. در سال ۱۹۶۷، اسرائیل در جریان یک مخاصمه مسلحانه با ماهیت بین‌المللی، به عنوان قدرت اشغالگر جایگزین مصر شد و غزه را به اشغال درآورد. همان طور که دیوان بین‌المللی دادگستری بیان داشته است، مخاصمه در واقع دارای وصفی بین‌المللی بوده است، فرمان شماره ۳ صادره از جانب نیروهای نظامی اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اذعان می‌دارد که محاکم نظامی اسرائیل در ارتباط با دادرسی‌ها در مناطق اشغالی «باید مقررات کنوانسیون ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت و محافظت از اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ را مرعی دارند. در صورت بروز تعارض میان این فرمان و کنوانسیون مذکور، مفاد کنوانسیون مجرا خواهد بود».
خصیصه بین‌المللی مخاصمات مسلحانه میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت در سرزمین اشغالی اسرائیل در ۱۹۶۷ از جانب دیوان عالی این کشور مورد تایید قرار گرفته بود. در کمیته عمومی مقابله با شکنجه در اسرائیل[۲] که در سال ۲۰۰۲ علیه دولت اسرائیل تشکیل شد، هیئتی از قضات – شامل قاضی آرون باراک(Aharon Barak) که در حال حاضر از جمله قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل است – حکم داد که مخاصمات مسلّحانه، میان آنچه آن‌ها «گروه‌های تروریستی» می‌نامند و در «یهودیه، سامریه و نوار غزه» در جریان است، مخاصماتی با ماهیت بین‌المللی (مخاصمه مسلحانه بین‌المللی) هستند. در نتیجه، قواعد حقوقی قابل اعمال در خصوص مخاصمات مسلحانه میان اسرائیل و گروه‌های تروریستی، حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی است. منازعات مذکور، مخاصمات داخلی محسوب نمی‌شوند تا تابع و موضوع حاکمیت قانون داخلی قابل اعمال باشند،بلکه از جمله مخاصمات با ویژگی مختلط هستند.
دیوان عالی اسرائیل ضمن تایید نقل قولی از پروفسور آنتونیو کاسسه(Antonio Cassese) بیان می‌دارد که:«مخاصمه مسلحانه‌ای که بین یک قدرت اشغالگر و گروه‌های شورشی یا شبه نظامی – خواه از نظر ماهیت تروریستی باشند یا نباشند – در یک سرزمین اشغالی روی دهد، به منزله مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است». در جریان قضیه عداله(مرکز حقوقی حقوق اقلیت عرب در اسرائیل) علیه نیروهای دفاعی اسرائیل در سال ۲۰۰۵، دیوان عالی اسرائیل بار دیگر، این بار هم با حضور قاضی آرون باراک مقررات لاهه ۱۹۰۷ که صرفا بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی حاکم است را در خصوص مخاصمات مسلحانه در سرزمین‌های اشغالی به عنوان حقوق قابل اعمال مورد شناسایی قرار داده است.
تحلیل دیوان عالی اسرائیل با تحلیل نهادهای بین‌المللی مطابقت دارد. آن‌ها به طور مشابه مخاصمات مسلحانه بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت را در غزه و کرانه باختری دارای ماهیت بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به بندهای ۲۷۲ تا ۲۷۴ گزارش ماموریت حقیقت‌یابی ملل متحد در سال ۲۰۰۹ در خصوص منازعه غزه و نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ راجع به پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اشاره کرد. دیوان در بندهای ۸۹ تا ۹۲ نظریه مشورتی خود در آن واحد هم مقررات لاهه و هم کنوانسیون ژنو راجع به غیرنظامیان را به عنوان حقوق حاکم بر رفتار اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
پایان ماجرا خوش است
در حالی که به طور قطع در اساسنامه رم، میان جنایات جنگی برای دو شکل از مخاصمه مسلّحانه پیش‌گفته همپوشانی وجود دارد، مقررات مرتبط با مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از فراگیری بیشتری برخوردار است. هیئت کارشناسان در خصوص این امر که کدام ادعاها باید ذیل کدام شکل از مخاصمه قرار گیرد، توضیحی نمی‌دهد. به نظر می‌رسد که منطق دو بخش‌سازی این هیئت ، مستلزم آن است که اتهامات مرتبط با اقدامات روی‌داده میان اسرائیل و حماس به عنوان یک مخاصمه غیر بین‌المللی مطرح شود. اتهامات مبتنی بر جنایات جنگیِ به زعم خان علیه چهره‌های شناخته‌شده حماس، همان گونه که در بیانیه مطبوعاتی وی نیز ذکر شده است، همگی به این شکل است ، اما در خصوص شخصیت‌های اسرائیلی، برخی از اتهامات جنگی بر اساس مقررات اساسنامه رم در مورد جنایات واقع‌شده در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی تنظیم شده است، در حالی که برخی دیگر از این اتهامات در انطباق با مندرجات همین اساسنامه در مورد جنایات جنگی در جریان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی است.
دادستان خان اتهامات جنگی را مطرح کرده که ممکن است با واقعیت ها ی میدان منطبق باشد. با این حال، با توصیف مردد و مبهمی که از شکل مخاصمه مسلحانه موجود ارائه داده، قضایا را از شفافیت لازم انداخته است. در نهایت، چنین توصیفی که البته ممکن است آن چنان هم بعید نباشد، تعیین نوع مخاصمه مستلزم صورت‌بندی مجدّد باشد. اما زمانی که خان درخواست خود را در جلسه شعبه نخست مقدماتی ارائه می‌کند، باید انتظار داشت که این شعبه پرسش‌های دقیقی را در خصوص تحلیل خان راجع به وصف منازعات غزه طرح کرده و بپرسد که چرا تحلیل وی از مشخصات این منازعات با آن چه عموما معتبر تلقی می‌کنند متفاوت است؟ آیا او در پی آن است که دیوان کیفری بین‌المللی دیدگاهی مغایر با رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشد؟ آیا او می‌تواند برای این اصل که یک حزب سیاسی که برنده انتخابات شده است و بازیگر غیردولتی است، یا برای این گزاره که یک گروه مسلح مخالف کشور اشغالگر درگیر در یک مخاصمه غیر بین‌المللی است، سابقه‌ای ذکر کند؟ آیا ارتش مقاومت فرانسه که از نیروهای مسلح برای بیرون راندن ارتش آلمان از فرانسه در جنگ دوم جهانی استفاده کرد، در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی درگیر بود؟ خان برای طراحی پاسخ‌هایش، پیش از جلسه استماع دعوا ، به خواب شبانه راحتی نیاز دارد.[۳]
[۱] https://www.ejiltalk.org/karim-khans-dubious-characterization-of-the-gaza-hostilities/
[2] کمیته عمومی یا مردمی مقابله با شکنجه در اسرائیل یا PCATI سازمان مردم‌نهادی است که از سال ۱۹۹۰ موارد شکنجه و بدرفتاری از جانب نیروهای امنیتی اسرائیلی علیه فلسطینیان بازداشت‌شده را رصد می‌کند.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)