نگاهی متفاوت و خاص به نظریه مشورتی ۲۰۲۴
دیوان بین‌المللی دادگستری*
از : محمدرضا ضیائی بیگدلیمنظور از نگاهی متفاوت و خاص به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و عملکرد های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲۹/۴/۱۴۰۳)، چند برداشت ویژه نویسنده این مقاله از این نظریه وبعضا بیان دیدگاهی متفاوت و در صورت لزوم مقایسه ان با نظریه مشورتی دیوان در مورد پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورخ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ است.
موضوع را در چند بند پی می گیریم:
- پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی موضوع درخواست نظریه مشورتی توسط ۱۴ کشور عموماً افریقایی – آسیایی و سازمان آزادی بخش فلسطین تهیه شده بود. اما دولت جمهوری اسلامی ایران به رغم آن که از هر جهت آماده پیوستن به تهیه کنندگان پیش نویس مذکور بود و موافقت‌های اولیه برای شرکت در تهیه پیش نویس صورت گرفته بود، اما در آخرین لحظات، انصراف حاصل نمود (دلیلش برای ما مشخص نیست).
- قطعنامه مجمع با ۸۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. جالب این که ۲۷ کشور در رأی گیری شرکت نکردند که این نه به معنای رأی مخالف است و نه موافق و حتی نه ممتنع.
- مجمع به رغم آن که از دیوان خواسته بود تا هر چه زودتر اعلام نظر کند، اما رسیدگی به مدت ۲۰ ماه به درازا کشید.
- این اولین بار بود که مجمع از دیوان می‌خواست تا در مورد قانونی بودن یا نبودن سیاست ها و عملکردهای اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اظهار نظر کند.
- ایران به رغم عدم مشارکت در تهیه پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی، در جلسات استماع دیوان حاضر شد و به ایراد بیانیه شفاهی به نفع فلسطین پرداخت. البته با این قید که حضورش در رسیدگی به معنای شناسایی اسرائیل نمی‌باشد.
- برخی از حقوقدانان معتقدند که مجمع در سئوال خود با پیش فرض تلقی کردن این که حضور اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی نقض حقوق فلسطینیان است، نوعی پیش داوری کرده و سئوال را به گونه ای طراحی کرده که دیوان را به سمت و سوی اعلام غیرقانونی بودن سیاست ها و عملکردهای اسرائیل بکشاند. به علاوه این دسته از افراد معتقدند که درخواست مجمع و متعاقباً نظر دیوان در اشغالگر اعلام کردن اسرائیل مخصوصاً پس از توافق اسلو ۱و۲ هم سئوال و هم پاسخ جانبدانه است ، زیرابه نوعی متخلفانه بودن آن اعمال را نیز احراز کرده است.
اما در مقابل تعداد قابل توجهی از حقوق دانان معتقدند که ایراد از این حیث به درخواست مجمع و نظریه دیوان وارد نیست، چرا که اولاً دیوان چه در این نظریه و چه در نظریه سال ۲۰۰۴ با پرداختن به پیامدهای حقوقی اعمال متخلفانه اسرائیل، به نوعی متخلفانه بودن آن اعمال را نیز پیشاپیش احراز کرده است.
ثانیاً پیش از درخواست مجمع عمومی و اعلام نظر دیوان، موضوع متخلفانه بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی و سایر اعمال متخلفانه مربوط به آن توسط قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت و حتی دیوان عالی اسرائیل احراز و اعلام شده است.
درست است که نهادهایی چون مجمع عمومی و شورای امنیت نهادهای سیاسی هستند ، اما آنها صلاحیت دارند در چارچوب منشور ملل متحد، مبادرت به صدور قطعنامه‌های الزام آور و اتخاذ تصمیمات حقوقی کنند. مخصوصاً شورای امنیت بارها در چارچوب فصل هفتم منشور صراحتاً اقدامات اشغال گرایانه اسرائیل را احراز و محکوم کرده است.- دیوان با صدور این نظریه، چارچوب نظریه مشورتی «زمین در برابر صلح» را که در سال ۲۰۰۲ طراح آن عربستان سعودی بوده نادیده انگاشت، در حالی که این تنها چارجوب موجود برای دستیابی به صلح است که قبلاً به تأئید هر دو طرف مناقشه و حتی اتحادیه عرب رسیده بود.
به علاوه نادیده گرفتن توافق‌های اسلو ۱ و ۲ و تضعیف قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت در بیان مواضع دیوان، حل مناقشه را سخت می‌کند.
ایده مذاکرات صلح تنها راه رو به جلوست.
به نظر نظر قاضی سلام، نظریه مشورتی ۲۰۲۴ در واقع کیفرخواستی است علیه توافق‌های اسلو.- دیوان در نظریه ۲۰۲۴، در چارچوب ترجیحی خروج بدون قید و شرط اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی را جایگزین نظریه «زمین در برابر صلح» قرار داده‌است، در حالی که شورای امنیت مخصوصاً در قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ مورخ ۱۹۶۷ خروج را با قید و شرط مقرر کرده بود.
- دیوان یک سری از تعهدات عام الشمول را برای کشورهای ثالث شناخته، از جمله حق تعیین سرنوشت و تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه. ابن گونه شناسایی مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی قرار گفته، از جمله قاضی تلادی در اعلامیه خود استدلال می‌کند که بیان دیوان به اشتنباه نشان می‌دهد که تعهدات کشورهای ثالث ناشی از ماهیت ارگاامنس تعهدات نقض شده است، در حالی که در قاعده آمره بودن آنها محل تردید نیست.
جالب اینکه دیوان در گذشته از جمله در قضایای دیوار و چاگوس حق تعیین سرنوشت را قاعده آمره شناخته است.- در حالی که در نظریه ۲۰۰۴، الزام به مذاکره را تا رسیدن به راه حل صلح و تشکیل دولت مستقل فلسطین در کنار دولت اسرائیل مطرح می‌کند، درنظریه ۲۰۲۴ به هیچ وجه وارد این موضوع نمی‌شود.
قضات تومکا، ابراهام و اورسکو در اعلامیه مشترک خود ابراز تأسف می‌کنند از این که دیوان در نظریه ۲۰۲۴ به موضوع مذاکره نپرداخته است .- در حالی که قاضی سلام در اعلامیه منضم به نظریه ۲۰۲۴ اعلام می‌دارد که قوانین و اقدامات تبعیض آمیز اسرائیل درسرزمین‌های اشغالی، معادل جنایت آپارتاید است، قاضی نولته در نظریه جداگانه اش معتقد است که آن بخش از نظریه ۲۰۲۴ را نمی‌توان «آپارتاید» دانست، چرا که در جنایت آپارتاید وجود عنصر معنوی یعنی قصد خاص لازم است که در اقدامات اسرائیل مفقود می باشد.
در مقابل، قاضی تلادی در نظریه مخالف خود اعلام می‌دارد که سیاست ها و اقدامات اسرائیل ناقض ممنوعیت تفکیک نژادی و آپارتاید است.
در مجموع چنین به نظر می‌رسد که سیاست ها و اقدامات اسرائیل را نتوان آپارتاید به معنای خاص کلمه دانست، هر چند تبعیض نژادی یا تفکیک نژادی تاحدودی محقق شده است.- قاضی ایواساوا در نظریه جداگانه خود منضم به نظریه ۲۰۲۴ اظهار تأسف می‌کند از این که دیوان حدود مسئولیت اسرائیل را بر اساس حقوق اشغال، حقوق بشر و سایر اصول حقوق بین‌الملل در رابطه با وضعیت غم انگیز و طولانی مدت غزه روشن نکرده است.
جالب این که حتی قاضی امریکایی سارا کلیولند در نظریه جداگانه اش اعلام می‌دارد که دیوان باید توجه بیشتری به مسئولیت‌های اسرائیل طبق حقوق اشغال مخصوصاً در قبال غزه چه قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و چه بعد از آن تا به امروز می‌کرد.- قاضی ایوا ساوا در نظریه جداگانه خود اعلام می‌دارد که اسرائیل نباید موظف باشد تمام نیروهای مسلح خود را بر اساس نظریه ۲۰۲۴ بلافاصله و بدون قید و شرط از سرزمین‌های اشغالی خارج کند، هر چند موظف است که هر چه سریع تر ادامه حضور خود را پایان بخشد.
در همین رابطه، قضات نولته و کلیولند دربیانیه مشترک خود اعلام می‌دارند که دیوان در مورد چگونگی عقب نشینی یا خروج اسرائیل توضیح کاملی نمی‌دهد، هر چند چنین توضیحی لازم می‌نمود.
در این رابطه چنین به نظر می‌رسد که دیوان با قید «فوریت» و «بدون قید و شرط»، خروج را عملاً غیرممکن ساخته و به فرض عملی شدن، امنیت اسرائیل را دچار مخاطره می‌کند. خروج تدریجی زمان بندی شده، خروج را عملی تر می‌سازد.- قاضی کلیولند در نظریه جداگانه اش معتقد است که دیوان مسئولیت دارد تا تهدیدات جاری اسرائیل و مردم آن را بیشتر مدنظر قرار دهد.
این نکته ای است که در نظریه ۲۰۲۴ دیوان به آن توجه کرده و در چارچوب حقوق اشغال، اسرائیل را محق دانسته تا نظم عمومی را در سرزمین‌های اشغالی فراهم سازد.
به علاوه ، دیوان در همان نظریه به موضوع تخلفات متقاطع طرفین توجه کرده و حتی مردم فلسطین را از جهاتی مسئول اعلام کرده است- نکته جالب و برتر نظریه ۲۰۲۴ آن است که در نظریه ۲۰۲۴، اسرائیل را متعهد ساخته تا کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط در سرزمین‌های اشغالی را به طور کامل پرداخت کند. اما دیوان در نظریه ۲۰۰۴ تنها به موضوع اعاده وضع به حال سابق پرداخته و به ضمانت اجرای این الزام نیز وارد نشده است.
نتیجه گیری
نظریات مشورتی ۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ در مجموع شمای روشنی از دیدگاه دیوان در مورد وضعیت حقوقی سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، به رغم آن که قلمرو موضوعی نظریه ۲۰۰۴ به طور قابل توجهی ازمحدودیت برخوردار است ، نظریه ۲۰۲۴ تا حدودی جامع و مانع است، هر چند بعضاً به نکاتی می‌پردازد یا با خلأهایی مواجه است که محل انتقاد است.
دیوان در نظریه ۲۰۲۴ عمدتاً فعالیت خود را مصروف به موضوع اشغال و پیامدهای حقوقی آن کرده و با شدت هر چه تمامتر اسرائیل را مسئول پیامدهای ناشی از اشغال دانسته است، اما به «راه حل» مناقشه که همان ایده مذاکره دیپلماتیک در راستای توافق های اسلو می‌باشد، نمی‌پردازد و برنامه «زمین در برابر صلح» را که در توافق‌های مذکور متجلس است ، نادیده می‌انگارد. تازه در آن بخش هم که به مسئولیت اسرائیل جامعیت می‌بخشد، از بیان دیدگاه خود در مورد ضمانت اجرا احتراز می‌ورزد.
در واقع اعتراض جامعه بین‌المللی علیه اسرائیل نباید محدود به اعتراض های مردمی یا دیپلماتیک شود، بلکه باید متضمن تعیین مجازات‌های مالی، اقتصادی، فناوری و حتی نظامی علیه اسرائیل باشد.
البته توجه به این نکته ضروری است که ما مواجه با نظریه مشورتی هستیم که فاقد هرگونه خصیصه الزام آور است. حتی اگر مجمع عمومی در راستای این نظریات، قطعنامه هایی صادر کند که در مورد نظریه ۲۰۰۴ صادر کرده و در مورد نظریه ۲۰۲۴ نیز یقیناً صادر خواهد کرد، باز هم نباید در انتظار اتخاذ تصمیمات الزام آور علیه اسرائیل باشیم .
شاید از این روست که فلسطینیان – چه در داخل سرزمین‌های اشغالی و چه خارج از آن – عمدتاً به دلیل ناکامی در حمایت از آنان، اعتماد خود را به قواعد حقوق بین‌الملل از دست داده اند و حتی اقداماتی چون شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری یا شکایت مطروحه در دیوان کیفری بین‌المللی نتوانسته موجب احیای ایمان آنان به قواعد حقوق بین‌الملل گردد.
متاسفانه مسلم است که جایگاه رفیع دولت اسرائیل در معادلات سیاسی جهان امروز، بی تأثیر در قربانی شدن هر چه بیشتر حقوق مردم رنجیده فلسطین نخواهد بود.* متن سخنرانی ایراد شده در پژوهشگاه قوه قضاییه در ۱۹ شهریور ۱۴۰۳