آیا تجاوز جنایت ارتکابی رهبران است؟ بازنگری اصول نورنبرگ[۱]
Miguel Lemos
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر نسرین ترازی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۴، دیوان عالی اوکراین حکمی صادر نمود که بر اساس آن، تنها افرادی که دارای «نقش تعیین‌کننده» در سیاست تجاوزکارانه یک کشور بوده و نیز کسانی که عملیات نظامی تجاوزکارانه را «هدایت» می‌کنند، قادر به «ارتکاب جنایت تجاوز» هستند(برای دسترسی به متن کامل رای دیوان عالی به [اینجا] مراجعه کنید).
با وجود این که معیار رهبری ارائه‌شده توسط دیوان عالی اوکراین «گسترده‌تر» از معیار رهبری مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است اما نتیجه اجتناب ناپذیر رای دیوان عالی اوکراین آن است که جنایت تجاوز جنایتی است که رهبران مرتکب آن می‌شوند.
دیوان عالی اوکراین این دیدگاه را حتی با وجود ماده ۴۳۷ قانون کیفری اوکراین تایید کرد که بر اساس آن، هیچ محدودیتی در خصوص مرتکب احتمالی جنایت تجاوز وجود ندارد. لازم به ذکر است که یکی از قضات دیوان عالی اوکراین در نظریه جداگانه خود ، بر «سکوت» ماده ۴۳۷ در مورد «وجود الزام( شرط) رهبری» تاکید مجدد کرد و افزود که «اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر» نیز محدودیتی برای مرتکبان جنایت تجاوز قائل نشده‌اند. قطع نظر از این که تجاوز جنایت رهبران است یا خیر، این موضوع نه تنها از لحاظ نظری بلکه از نظر عملی نیز حائز اهمیت فوری است. چرا که همچنان گزینه تشکیل دادگاهی ویژه برای تعقیب و مجازات تجاوز روسیه روی میز است و چندین کشور در حال بررسی پیگرد داخلی جنایت تجاوز هستند.
در این نوشتار قصد دارم استدلال کنم که بر اساس حقوق عرفی، تجاوز جنایت رهبران نبوده و این موضوع در اصول نورنبرگ تدوین شده پس از جنگ جهانی دوم از حمایت زیادی برخوردار است.
همان‌طور که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد، نه منشور دادگاه نظامی بین‌المللی(IMT) و نه احکام صادره توسط این دادگاه، تجاوز را به عنوان جنایت مختص به رهبران تلقی نکرده بودند. به همین ترتیب، به موجب قانون ۱۰ شورای کنترل[۲] نیز هیچ الزامی مبنی بر رهبر بودن مرتکبان جنایت تجاوز ذکر نشده است. با این حال، برخی از آرای دادگاه‌های مستقر در منطقه اشغالی آمریکا (یا دادگاه‌های نظامی نورنبرگ) دیدگاه شورای کنترل شماره ۱۰ را مبنایی برای تفسیر رهبری در مفهوم «تاثیرگذاری یا اعمال نفوذ» در نظر گرفته بودند. همان‌طور که Jon Heller Kerin اشاره کرده ، این ایده که جنایات علیه صلح تنها می توانست توسط متهمانی ارتکاب یابد که قدرت تاثیرگذاری بر سیاست نازی را داشتند ، به دادگاه‌های نظامی نورنبرگ باز می‌گردد.
در میان تمامی قواعد و رویه قضایی ناشی از دادگاه‌های نورنبرگ، منشور دادگاه نظامی بین‌المللی(IMT) و آرای صادره توسط این دادگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اصول حقوق بین‌الملل قابل استنباط از این دو سند، در دسامبر ۱۹۴۶ به اتفاق آرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد «تایید» شد. همان‌طور که آنتونیو کاسسه(Antonio Cassese) به درستی اذعان نموده است، مجمع عمومی در مقام بیان تایید خود بر «مفاهیم کلی و ساختارهای حقوق کیفری» قابل استنتاج از منشور دادگاه نظامی بین‌المللی بوده که به صراحت یا به طور ضمنی توسط این دادگاه به آن‌ها اشاره شده است. به عبارت دیگر، این «تایید» قاطع و متفق القول، به منشور دادگاه نظامی بین‌المللی و احکام صادره توسط آن ، وزنی فوق العاده برای تعیین حقوق عرفی موجود در حال شکل‌گیری یا متبلور در آن زمان بخشید.
در مورد منشور دادگاه نظامی بین‌المللی این که ماده ۶ آن هیچ گونه شرطی را مبنی بر وجود الزام( شرط) رهبری به عنوان عنصری از جنایات علیه صلح پیش‌بینی نمی‌کند، درست برعکس، ماده ۶ بر جنبه مهمی تمرکز می‌کند: فرد همدستی که در طراحی یا اجرای یک برنامه مشترک برای تجاوز شرکت کرده است، نه تنها مسئول اقدامات خود در اجرای برنامه بلکه در برابر سایر اقدامات انجام‌شده در اجرای طرح تجاوز که توسط رهبران، سازمان‌دهندگان، تحریک‌کنندگان و حتی سایر همدستان است، مسئولیت دارد. این خصیصه منحصر به فرد ماده ۶ ، حاکی از گستره وسیع مسئولیت کیفری فردی برای جنایات بین‌المللی تحت پوشش منشور دادگاه نظامی بین‌المللی است. رای دادگاه نظامی بین‌المللی یک سال پس از تصویب منشور دادگاه نظامی بین‌المللی صادر شد(دسترسی به تمامی احکام صادره دادگاه به [اینجا] مراجعه کنید). همچنین به روشنی مشخص است که از نظر دادگاه نورنبرگ، احراز نقش رهبری برای محکومیت به جنایت تجاوز ضرورت نداشته است. به عنوان مثال این دادگاه فونک(Funk) را به دلیل «مشارکت در تدارکات اقتصادی برای […] جنگ‌های تجاوزکارانه» محکوم کرد، با وجود این که وی «از چهره‌های اصلی در طراحی اولیه برنامه‌های تجاوزکارانه نازی‌ها نبود». همچنین دادگاه در ارتباط با دونیتس(Dönitz) که یک «افسر خط مقدم با وظایف صرفا تاکتیکی» بود، حکم محکومیت به جنایت تجاوز صادر کرد. همان‌طور که کری مک‌دوگال(Carrie McDougall) اشاره کرده است، دادگاه نظامی بین‌المللی در ارتباط با جنایت تجاوز برای روزنبرگ – که «تنها عضوی از رایشتاگ و یک مقام میان‌رده حزب نازی» بود – و رائدِر(Raeder) که مسئول اجرای دستورات هیتلر بود، «نه طراح آن‌ها» – محکومیت‌هایی را صادر کرد. نکته مهم این است که دادگاه نظامی بین‌المللی(IMT) دو ادعا را مطرح کرد: (۱) «هیتلر به تنهایی نمی‌توانست دست به جنگ تجاوزکارانه بزند. [پیروان او] … نباید به این دلیل که هیتلر از آن‌ها سوءاستفاده کرد، بی‌گناه شناخته شوند؛ چرا که آن‌ها با علم مرتکب اقدامات شدند».
(۲) رابطه آمر و مامور در اینجا بیش از آنچه در جرایم مشابه سازمان‌یافته داخلی انجام می‌شود ، مانع از مسئولیت نمی‌شود».(تاکید اضافه شده)
این دو ادعا به طور صریح شرط رهبری را رد می‌کنند. از نظر دادگاه نظامی بین‌المللی، هر فردی در سطوح بالا، میانی یا پایینی که از طرح تجاوزکارانه آگاه بوده و در آن مشارکت کرده است (یعنی «شخصی» که «همکاری» کرده است)، قطع نظر از جایگاه فرد (بالا، میانی یا پایین)، درست به مثابه یک عضو یک سازمان جنایی عادی به دلیل مشارکت در نقشه قتل طراحی‌شده توسط رهبر و همکاری با آن جنایتکار شناخته می‌شود.
در نهایت، ذکر سه مورد زیر از اظهارات دادگاه نظامی بین‌المللی حائز اهمیت است:
۱- ماهیت منشور دادگاه نظامی بین‌المللی بر این اصل استوار است که افراد دارای تکالیف بین‌المللی «فراتر از» تعهدات ملی خود هستند.
۲- کسانی که حقوق مخاصمه را نقض می‌کنند، «نمی‌توانند از مصونیت برخوردار شوند».
۳- افراد در صورت تبعیت از دستورات «ناقض حقوق بین‌الملل جنگ »، مسئولیت کیفری دارند. به عبارت دیگر، همه افراد در جهان (نه فقط رهبران) تعهد بین‌المللی دارند تا از ارتکاب جنایات ممنوعه به موجب اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی اجتناب ورزند؛ از جمله این جنایات می‌توان به جنایت تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اشاره کرد. لازم به ذکر است که هر سه مورد اظهارات دادگاه، در بخشی از رای با عنوان « نظام حقوقی منشور» آمده است؛ بخشی که عمدتا به بررسی جنایت تجاوز اختصاص دارد. در بخش پایانی این قسمت، دادگاه نظامی بین‌المللی همچنین به ماده ۸ اساسنامه خود اشاره کرد که در آن قید شده است:«این واقعیت که متهم بر اساس دستور دولت یا مافوق خود عمل کرده است، او را از مسئولیت مبرا نمی‌کند […]». این مقرره در مورد تمامی جنایات مصرحه در اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی اعمال شد. بنابراین این ماده شامل دستورهای صادره برای ارتکاب جنایت تجاوز بوده و متضمن عدم تبعیت از چنین دستورهایی است و دلالت بر مسئولیت کیفری افرادی دارد که با پیروی از دستورهای موصوف مرتکب جنایت تجاوز می‌شوند. با توجه به موارد فوق، استدلال بر این است که نظام حقوقی ناشی از منشور دادگاه نظامی بین‌المللی و رای دادگاه نظامی بین‌المللی در اصول ۱ ، ۶ و ۷ دادگاه نورنبرگ خلاصه می‌شود. این اصول در سال ۱۹۵۰ توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC) تصویب شد و قرار بود تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در بر گیرد. همان‌طور که این اصول به طور خاص برای جنایت تجاوز تنظیم شده است، به موجب آن: (۱) «هر کس که مرتکب تجاوز شود، مسئول تجاوز است»؛ (۲) «شرکت ( همدستی) در ارتکاب جنایت [تجاوز] […] به موجب حقوق بین‌الملل جنایت است»(تاکید اضافه شده است). با این حال، کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیری بر اصل ششم اضافه کرد که – به نظر خود – عبارت «به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه» تنها به «پرسنل بلندپایه نظامی و مقامات عالی رتبه درلتی » اشاره دارد. به نظر می‌رسد این اشاره به افراد عالی‌رتبه، به همراه رویه قضایی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ که در بالا ذکر شد، نیروی محرکه پشت ایده رهبری است که بیش از نیم‌قرن بعد در کمیسیون حقوق بین‌الملل تثبیت شد(اینجا و اینجا). بر خلاف سایر تفسیرهایی که کمیسیون حقوق بین‌الملل به طور محکم با استناد به حکم دادگاه نظامی بین‌المللی از آن جانبداری می‌کرد، این تفسیر با هیچ کلمه یا جمله‌ای از آن حکم پشتیبانی نمی‌شود. زیرا هیچ کلمه یا جمله‌ای از این قبیل در آن یافت نمی‌شود. به نظر می‌رسد کمیسیون حقوق بین‌الملل از این موضوع آگاه بوده است. در تفسیری بر اصل هفتم، کمیسیون اذعان نمود که به نظر می‌رسد دادگاه نظامی بین‌المللی «اصول کلی حقوق کیفری را در مورد معاونت (همدستی) اعمال کرده است. […] [این نتیجه] با عبارات مورد استفاده توسط دادگاه در ارزیابی مجرمیت متهمان خاص تایید می‌شود». تفسیر مزبور در این خصوص جامع و دقیق است و در برگیرنده تمامی جنایاتی است که منشور دادگاه نظامی بین‌المللی به رسمیت شناخته است. این تفسیر نه تنها به طور ضمنی با «عبارات» مورد استفاده دادگاه نظامی بین‌المللی در حین ارزیابی مجرمیت بلکه به طور صریح‌تر با ارجاعات فوق الذکر مندرج در سراسر رای دادگاه نظامی بین‌المللی تایید می‌گردد. بنابراین بر اساس منشور و حکم دادگاه نظامی بین‌المللی، هر شخصی که مرتکب تجاوز یا معاونت در آن شود، بدون توجه به درجه، مقام یا موقعیت، مشمول مسئولیت کیفری به موجب حقوق بین‌الملل است. با در نظر گرفتن «وزن حقوقی عرفی» منشور و حکم دادگاه نظامی بین‌المللی که پیش‌تر ذکر شد، به نظر می‌رسد ملاحظات مطرح‌شده در این متن برای استنتاج این موضوع کافی است که الزام(شرط) رهبری در حقوق عرفی وجود نداشته، شکل نگرفته یا در پی جنگ جهانی دوم تثبیت نشده است. این ملاحظات همچنین بر چهار نکته کلیدی صحه می‌گذارند. در وهله اول، آن‌ها از این ادعا که اقدامات اوکراین در تعقیب و مجازات موفقیت‌آمیز افراد به جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۶ منطبق با حقوق بین‌الملل بوده است، پشتیبانی می‌کنند. این اقدامات اولین محکومیت‌ها برای چنین جنایاتی پس از نورنبرگ و توکیو محسوب می‌شود؛ هرچند متهمان از رده‌های پایین نظامی روسیه بودند. ثانیا این ملاحظات حاکی از آن هستند که قوانین متعدد ملی کشورهای اروپای شرقی که تجاوز را بدون نیاز به عنصر رهبری جرم‌انگاری می‌کنند، به طور مشابه با حقوق عرفی همخوانی دارند. ثالثا این ملاحظات دلالت بر این دارند که معیار رهبری مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) ، هنوز با حقوق عرفی مطابقت ندارد.
در نهایت، این ممکن است کشورهایی را که در حال حاضر به دنبال پیگرد قانونی داخلی برای تجاوز و/یا ایجاد یک دادگاه ویژه برای محاکمه تجاوز روسیه هستند، تشویق کند تا بررسی نمایند که آیا می‌خواهند از الزامات رهبری مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) پیروی کنند یا به آنچه که احتمالا قانون عرفی واقعی، اگرچه تا حدی فراموش شده، در این زمینه است، جانی تازه ببخشند.[۳]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/05/21/is-aggression-a-leadership-crime-revisiting-nuremberg-principles/
[2] شورای کنترل پس از پایان جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک نظام حقوقی واحد در آلمان برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد. بر اساس اعلامیه مسکو و توافق‌نامه لندن، این شورا جرایم علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را تعریف کرد. همچنین به نیروهای اشغالگر اختیار دستگیری مظنونان و کنترل اموال آن‌ها را داده و روند استرداد مجرمان بین مناطق یا به کشورهای دیگر را تعیین نمود. علاوه بر این، شورای کنترل مصونیت مجرمان را لغو کرد و اولویت محاکمات را بر اساس شدت جرم و ملیت تعیین نمود.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)