هیئت کارشناسی دادستانی در وضعیت دولت فلسطین؛
اقدام احتیاطی یا مخاطره‌آمیز؟]۱[
Joshua Kern & Anne Herzberg
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۴ خبری از سوی کریم خان کی‌سی]۲[، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص وضعیت دولت فلسطین (وضعیت) مبنی بر درخواست صدور قرارهای جلب اعلام شد که دنیای حقوق بین‌الملل کیفری را غافلگیر نمود. این اعلام دادستان با آنچه که وی آن را به عنوان «اقدام احتیاطی» توصیف نمود حمایت و پشتیبانی شد، بدین معنا که دفتر دادستانی از «مشاوره هیئتی از کارشناسان حقوق بین‌الملل» (هیئت) بهره برده است. این هیئت متشکل از حقوق‌دانان برجسته‌ای نظیر قاضی فولفورد]۳[، بارونس هلنا کندی]۴[، الیزابت ویلمشرست]۵[، دنی فریدمن]۶[، امل کلونی]۷[، عالیجناب قاضی تئودور مرون]۸[، پروفسور مارکو میلانوویچ]۹[ و پروفسور ساندش سیواکوماران]۱۰[ است. علاوه بر این، دادستان از «مشارکت تعداد دیگری از مشاوران ویژه [آقای خان] به ویژه آداما دیانگ]۱۱[ و پروفسور کوین جان هلر]۱۲[» در این بررسی قدردانی نمود.
آقای خان کی‌سی هیئت را به عنوان یک «گروه بی‌طرف» توصیف می‌کند که به منظور «حمایت از بررسی ادله و تحلیل حقوقی» در خصوص درخواست‌های صدور قرار جلب تشکیل شده است. بنابر اظهارات دادستان «تحلیل کارشناسی مستقلِ» هیئت، درخواست‌های او را «حمایت و تقویت» کرده است. با این حال، برخی از کارشناسان در خصوص دیدگاه دادستان که منجر به گزینش بعضی اعضای هیئت شده اظهار نظر نموده‌اند (اینجا را ببینید). به عبارتی دقیق‌تر، تصمیم دادستان برای تشکیل هیئت و گزارش منتج از آن (گزارش)، سوالات متعددی را در خصوص تصمیم وی برای درخواست صدور قرارها مطرح کرده است.
در هر شرایطی، تصمیم در خصوص درخواست صدور قرار جلب دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین مسئولیت و پاسخگویی به این تصمیم، بر عهده دادستان است. بر اساس ماده ۵۴ (۱) (الف) اساسنامه رم، دادستان ملزم است «برای تضمین تحقیق و پیگرد موثر جنایات تحت صلاحیت دیوان» اقدامات مقتضی را به عمل آورد. با این حال، این سوال مطرح است که آیا برون‌سپاریِ وظیفه بررسی دفتر دادستانی مصداق چنین اقدامی است یا این که نشان‌دهنده تردید و عدم اطمینان دادستان در اتخاذ تصمیم برای ادامه روند است.
وضعیت هیئت کارشناسی
در گزارش اظهار شده است که «هیئت به صورت داوطلبانه و مستقل عمل کرده است» [بند ۸ گزارش] و دادستان اعضای هیئت را به عنوان کارشناس معرفی نموده است. با وجود این، به نظر نمی‌رسد جنبه‌های اساسی فعالیت‌های هیئت با الزامات مربوط به پذیرش نظر کارشناسی در روند دادرسی کیفری مطابقت داشته باشد. همان‌گونه که جاشوا روزنبرگ کی‌سی]۱۳[، خاطر نشان کرده است:
«آیا از تمامی کاندیداها درخواست شده است که بیانیه‌ای مبنی بر استقلال و بی‌طرفی ارائه دهند؟ آیا مطابق رویه عرفی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی از آنان درخواست شده است تا مواردی که می‌تواند باعث تردید در خصوص جانبداری آن‌ها به عنوان مثال از یک موسسه خیریه فلسطینی باشد را افشا کنند؟»
آیا گزینش هیئت و هویت برخی از اعضای آن، صرفا تلاشی برای سوگیری تاییدی]۱۴[ است؟
گزارش به اذعان خود به عنوان یک نظریه در خصوص موضوع اصلی مورد بحث در شعبه یک مقدماتی بیان شده است [بند۲ گزارش را ببینید]. هیئت کاملا متشکل از حقوق‌دانان است؛ به عنوان مثال شامل کارشناسان امور مربوط به ادله اثبات مانند ارسال کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود. بنابراین ماموریت آن ممکن است به عنوان مداخله در عملکرد قضایی تفسیر شود که توسط شعبه اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد آقای خان کی‌سی به این مشکل اذعان می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که «قضات مستقل دیوان کیفری بین‌المللی تنها مرجع تشخیص برآورده شدن معیارهای لازم برای صدور قرار جلب هستند». هیئت نیز بیان می‌کند که «از این موضوع آگاه است» که «تصمیم در خصوص صدور قرار جلب بر عهده قضات محترم دیوان است» [بند ۳۶ گزارش]. بنابراین کارکرد کارشناسی هیئت چیست؟ ممکن است استدلال شود که گزارش در واقع ا
یک گزارش کارشناسی محسوب نمی‌شود بلکه صرفا یادداشتی فاقد وزن ادله‌ای است که به منظور تایید ضمنی اقدامات دفتر دادستانی و القای اجماع گسترده در خصوص مسائل حکمی و موضوعی طراحی شده است، در حالی که در واقع ابهام و اختلاف نظر زیادی در این خصوص وجود دارد (در مورد توصیف حقوقی وقایع، به Shany and Cohen; Corn and Gillard رجوع کنید).
روش‌شناسی گزارش
دادستان اظهار می‌دارد که ترکیب هیئت و محتوای گزارش، بیانگر تحلیل مستقل از یک پرونده با ادله قوی است. با این حال، گزارش به منابع ادله خود اشاره نمی‌کند. این امر تمایز بین حقایقی که از دستورات دفتر دادستانی و آن‌هایی که از شهادت شفاهی (ادله غیرمکتوب) منتج می‌شوند و حقایقی که از ادله مستند یا ویدیویی و همچنین آن‌هایی که مبتنی بر مسموعات دست دوم یا سوم موجود در مدارک مستند و شهودی هستند را غیرممکن می‌سازد. به همین ترتیب، مشخص نیست که هیئت تا چه میزان و یا اصلا «فیلم و عکس‌های تایید شده به دست آمده توسط بازرسان» را بر اساس ارزش و اعتبار ظاهری پذیرفته یا آن‌ها را راستی‌آزمایی کرده است [بند۷ گزارش]، یا این که به جای بررسی شهادت شفاهی از سوی تولیدکنندگان محتوا که این مطالب را ارائه می‌دهند، به تکنیک‌های جدید و در عین حال بحث‌برانگیز راستی‌آزمایی اطلاعات منبع باز]۱۵[ استناد کرده است. مشخص نیست که آیا اطلاعات تبرئه‌کننده به همراه اطلاعات متهم‌کننده از جمله در خصوص نتایج هر گونه گفت‌وگو بین دفتر دادستانی و مقامات اسرائیلی در طول دوره ماموریت هیئت بین ژانویه و می ۲۰۲۴ به هیئت ارائه شده است یا خیر.
بنابراین گزارش هیئت هیچ کمک ماهوی در تعیین این که آیا دفتر دادستانی اقداماتی از جمله موارد ذیل را انجام داده است، ارائه نمی‌کند: الف) آیا در تحقیقات خود از روش‌های تحقیق مناسب استفاده کرده است؟ ب) آیا از تمام ادله ویدیویی و تصویری موجود و همچنین شهادت شهود بهره برده است؟ ج) آیا به دنبال به دست آوردن و حفظ مدارکی بوده که بتواند مظنونان را تبرئه کند؟ (مطابق با تعهد مقرر ماده ۵۴ (۱) (الف) اساسنامه رم).
اساس ادعای هیئت مبنی بر این که «از اعلام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در مورد ادامه تحقیقات در خصوص جنایات ارتکابی در اسرائیل و فلسطین و احتمال طرح درخواست‌هایی مربوط به اتهامات و یا مظنونان جدید در آینده نزدیک استقبال می‌کند» [بند۳۷ گزارش] نیز قابل تردید است. به عنوان مثال دفتر دادستانی و هیئت چه معیاری را برای بررسی این «اتهامات جدید و یا مظنونان» اعمال کرده‌اند؟ و هیئت بر چه مبنایی از اعلام دادستان مبنی بر احتمال مطرح شدن اتهامات جدید در آینده استقبال کرده است؟
تحلیل هیئت از پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت
هیئت اظهار می‌دارد که «استدلال‌های کلیدی» خود را در گزارش شرح داده است اما «باید توجه داشت که نمی‌توان هیچ مدرکی را که در حال حاضر محرمانه است افشا نمود» [بند ۸ گزارش[. با در نظر گرفتن این سلب مسئولیت، تحلیل و استدلال گزارش کماکان قابل تردید است.
به عنوان مثال و صرفا با توجه به موضوع پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت، هیئت اعلام می‌دارد که «با ارزیابی دادستان موافق است که دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس ماده ۱۲(۲) (الف) اساسنامه رم، صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ به بعد در خاک فلسطین از جمله غزه رخ داده است. گزارش معیار اثبات «دلایل معقول برای باورپذیری » را در خصوص موضوع صلاحیت اعمال و بیان می‌دارد که «درخواست‌های صدور قرار جلب و مدارکی که دادستان در حمایت از هر درخواست ارائه کرده است، دلایل معقولی برای باورپذیری ایجاد می‌کند که دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در درخواست‌های صدور قرار جلب ذکر شده است» [بند ۳۸ گزارش]. گزارش خاطرنشان می‌سازد که «مبنای صلاحیت دیوان این است که فلسطین از جمله غزه برای اهداف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یک کشور محسوب می‌شود» و «شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی قبلا بر این اساس حکم صادر کرده است که صلاحیت دیوان به فلسطین به عنوان یک کشور عضو اساسنامه دیوان نیز تعمیم می‌یابد» [بند ۱۰ گزارش] (تمام تاکیدها افزوده شده است).
این ارزیابی برخی از نقص‌های تحلیلی و روش‌شناختی در رویکرد هیئت در قبال فقط یکی از مسائل متعددی که تلاش کرده است به آن رسیدگی کند را آشکار می‌سازد. نخست آن که به نظر می‌رسد گزارش تمایز بین وجود صلاحیت (یعنی این که آیا دیوان براساس ماده ۵ اساسنامه رم که مربوط به صلاحیت موضوعی، ماده۱۱ مربوط به صلاحیت زمانی، ماده ۲۵ (۱) مربوط به صلاحیت اشخاص حقیقی و ماده ۲۶ مربوط به سن متهمان می‌شود صلاحیت دارد یا خیر؟) با اعمال آن (یعنی سوالاتی که بر اساس ماده ۱۲ و ۱۳ اساسنامه مطرح می‌شود) را خلط می‌کند.
دوم این که معیار ارزیابی مسائل مربوط به صلاحیت در هر مرحله از روند رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی قطعیت است. معیار «دلایل معقول برای باورپذیری » که برای ارزیابی ادله یا اطلاعات بر اساس ماده ۵۸ (۱) (الف) اساسنامه رم الزامی است را نباید با درجه قطعیت که برای اثبات صلاحیت لازم است، خلط نمود. علت این امر آن است که صلاحیت، بر خلاف اثبات امر موضوعی یک امر حکمی است (برای مطالعه بیشتر، به بندهای ۸ تا ۱۰ رجوع کنید). ممکن است این سوال مطرح شود که آیا هیئت به ارزیابی دادستان کمک کرده است یا این که با اشاره به معیار «دلایل معقول برای باورپذیری » تردیدی را در مورد یک موضوع صلاحیتی که نیاز به قطعیت دارد، ایجاد کرده است.
سوم این که هیئت در رسیدگی قبلی به چه میزان به نظر اقلیت، قاضی پتر کوواچ]۱۶[، توجه کرده است؟ با وجود این که دادستان سابق خواهان «قطعیت» در خصوص پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان بود ولی اکثریت در چندین مورد نتوانستند این قطعیت را ارائه دهند. اکثریت تاکید کردند که نتیجه‌گیری‌های آنان صرفا به آغاز تحقیقات مربوط می‌شود و ایرادات مربوط به صلاحیت در مراحل بعدی مطرح می‌شود (اکثریت، بند ۱۳۱) همان‌طور که تمام مسائل مربوط به توافق‌نامه‌های اسلو نیز می‌تواند مطرح شود (اکثریت، بند ۱۳۹). قاضی کوواچ اظهار می‌دارد:«نه رویکرد و نه استدلال اکثریت برای پاسخ به سوالی که در این شعبه مطرح است، مناسب نیست و معتقد است که آنان هیچ مبنای حقوقی در اساسنامه رم و به طریق اولی در حقوق بین‌الملل عمومی ندارند»(کوواچ، بند ۳). لحن تند این اظهارات نشان می‌دهد که ظاهرا چالش مشروعیت حقوقی که هم وضعیت و هم دیوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، رفع نشده است(به اینجا مراجعه شود). هیئت در پرداختن به این موضوع غفلت کرده است.
افشاگری
در مراحل بعدی رسیدگی، در صورتی که برای مظنونان کیفرخواست صادر شود، ممکن است خواستار افشای تمامی دستورات، مراودات و سایر مدارک غیرمحرمانه مبادله‌شده بین هیئت و دفتر دادستانی و همچنین بین دفتر دادستانی و مشاوران ویژه آن را داشته باشند. با توجه به استقلال هیئت، به احتمال زیاد این‌گونه مراودات مشمول امتیاز دعاوی یا امتیاز مشاوره حقوقی قرار نخواهند گرفت. بنابراین مطابق ماده ۶۷ (۲) اساسنامه رم، احتمال افشای تمامی این‌گونه مراودات برای وکلای مدافع امکان‌پذیر است.
امل کلونی و عالیجناب قاضی تئودور مرون، هر دو عضو هیئت و همچنین مشاوران ویژه دادستان هستند. آقای خان کی‌سی از پروفسور کوین جان هلر، دیگر مشاور ویژه، بابت «مشارکت» وی در بررسی هیئت قدردانی نمود. با عنایت به این که مشاوران ویژه از استقلال کافی برای عضویت در یک هیئت مستقل و کارشناسی برخوردارند، این سوال مطرح است که آیا مراودات بین دفتر دادستانی و مشاوران ویژه آن مشمول امتیاز دعاوی یا امتیاز حرفه‌ای حقوقی قرار می‌گیرند یا خیر.
گزارش تعداد جلسات هیئت با دفتر دادستانی یا این که کدام اعضای هیئت در هر جلسه شرکت کرده‌اند را فاش نمی‌سازد. همچنین تمایزی بین اعضای حرفه‌ای خود (که اتفاقا نام خود را در مقاله‌ای در روزنامه «فایننشال تایمز» در بخش دیدگاه در خصوص گزارش قرار داده‌اند) و اعضای دانشگاهی آن (که در نگارش این مقاله مشارکت نداشته‌اند) قائل نمی‌شود. گزارش فاش نمی‌سازد که آیا از مدارکی که توسط هیئت بررسی شده است، یادداشتی تهیه شده یا خیر و به طور دقیق مشخص نمی‌کند که چه مدارکی به هیئت ارائه شده است.
قابل پیش‌بینی است که در زمان مناسب، درخواست‌هایی از سوی وکلای مدافع برای افشای تمام مدارک مرتبط با نحوه تشکیل هیئت و همچنین وسعت تحقیقات آن‌ها (در مقابل صرفا دریافت خلاصه‌های امور موضوعی و گزارش‌های شفاهی تهیه شده توسط دفتر دادستان (ارائه شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به نواقص آشکار تحلیلی و روش‌شناختی گزارش و همچنین فقدان وزن ادله‌ای آن، ممکن است شعبه یک مقدماتی دیوان بخواهد گزارش را از بررسی درخواست صدور قرارهای جلب توسط دفتر دادستانی خارج کند. علاوه بر این، تصمیم دادستان مبنی بر تهیه گزارش به لحاظ خرد راهبردی و تاکتیکی قابل تردید است. همچنین تصمیم وی برای تشکیل هیئت و دستاورد آن، به جای این که اقدام احتیاطی برای دادستان تلقی شود، برعکس شائبه تردید و اتکا به سوگیری تاییدی را آشکار می‌سازد. این مشکلات ممکن است آنچه را که بعدا به عنوان هدف ضمنی پنهان در تشکیل هیئت شناسایی شود را اثبات نماید؛ یعنی فراهم نمودن پوشش دیپلماتیک و روابط عمومی برای درخواست‌های ضعیفی که منجر به چالش مشروعیت می‌شود که هم بر وضعیت و هم بر دیوان کیفری بین‌المللی به طور کلی تاثیر می‌گذارد.[۱۷]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-otps-expert-panel-in-the-situation-in-the-state-of-palestine-additional-safeguard-or-hostage-to-fortune
[2] Karim Khan KC
[3] Lord Justice Fulford
[4] Baroness Helena Kennedy KC
[5] Elizabeth Wilmshurst CMG KC
[6] Danny Friedman KC
[7] Amal Clooney
[8] His Excellency Judge Theodor Meron CMG
[9] Professor Marko Milanovic
[10] Professor Sandesh Sivakumaran
[11] Adama Dieng
[12] Professor Kevin Jon Heller
[13] Joshua Rozenberg KC
[14] confirmation bias
[15] open-source
[16] Péter Kovaćs
[17] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)