تهدید ایران به اقدام متقابل[۱]
Sava Janković
مترجم: حسین سپه سرا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مقدمه
ایران در اواخر آگوست ۲۰۲۴، به¬دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر برجسته حماس، در تهران پس از شرکت او در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، وعده اقدام تلافی‌جویانه داد. امری که موجب برانگیختن نگرانی‌هایی در اسرائیل در مورد امکان وقوع حمله¬ای قریب‌الوقوع شد. همزمان با این رویداد، فواد شکر، فرمانده ارشد حزب‌الله که از حمایت ایران نیز برخوردار بود، در حمله هوایی اسرائیل به حومه بیروت، پایتخت لبنان، کشته شد.
عدم واکنش گسترده از سوی جامعه بین‌المللی، از آن زمان تا کنون، موجب شده تا اسرائیل و منطقه وسیع‌تری از خاورمیانه، در وضعیت خصومت و تنش مداوم باقی بمانند. در حالی که ماهیت و شدت واکنش ایران همچنان نامشخص است، ایران تهدیدی مقدماتی برای توسل به زور علیه اسرائیل مطرح کرده است. این تهدید جدی گرفته شده و چندین رهبر غربی با رهبری ایرانی تماس گرفته و خواستار خویشتن‌داری شده‌اند. با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این درخواست‌ها، آنها را فاقد «منطق سیاسی و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل» دانسته است.
این موضوع بدون شک مسئله¬ای بسیار حساس و سیاسی است، اما همچنین سوالات مهمی را در مورد چارچوب حقوقی بین‌المللی قابل اجرا در برابر تهدید به زور (در مقابل استفاده واقعی از آن) مطرح می‌کند که ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد آن را ممنوع کرده است. همچنین این مسئله نشان‌دهنده نقض اصول راهنمای حقوق بین‌الملل در برخورد با چنین تهدیداتی است. با این سوالات است که نظریات زیر مطرح می‌شوند: ابتدا در مورد اعتبار تهدید به زور بحث می¬شود و سپس زمینه‌های احتمالی برای توجیه حقوقی آن مورد بررسی قرار می¬گیرد.
اعتبار تهدید به زور
اعتبار تهدیدهای به زور نقش عمده‌ای در ارزیابی تهدیدها از هر دو منظر استراتژیک و حقوقی ایفا می‌کند. احتمالا تهدیدهای غیر معتبر، چه اعلام شده و چه نشده، پیامدهای حقوقی حداقلی را به همراه دارند و برخی از پژوهشگران حتی پیشنهاد می‌دهند که آنها خارج از حوزه حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند. در مقابل، تهدیدهای معتبر راحت‌تر قابل اثبات هستند و تعیین غیرقانونی بودن مقدماتی آنها و تنظیم پاسخ مناسب، از جمله مسئولیت‌پذیر کردن عامل متخلف، ساده‌تر می‌شود.
تجمع نظامی گسترده روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین پیش از تهاجم همه جانبه در فوریه ۲۰۲۲، نه به‌طور رسمی اعلام و نه به عنوان یک تهدید آشکار برای اوکراین در نظر گرفته شد. در واقع، مقامات روسی به‌صراحت هرگونه برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی آینده را انکار می¬کردند. برخی کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانند چین، هند، غنا و بلاروس، آن را یا به‌عنوان حق ویژه حاکمیتی تلقی کردند یا دست¬کم آن را به‌عنوان رفتاری تهدیدآمیز در نظر نگرفتند. این نوع تهدید ضمنی نقطه کوری را در حقوق صلح و امنیت بین-المللی ایجاد می‌کند. با این حال، باید مطابق استاندارد تعیین‌شده در گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره منازعه گرجستان ارزیابی شود. گزارش مذکور رهنمودهای ارزشمندی را در خصوص رفتار تهدیدآمیز ارائه می‌دهد؛ از جمله این که اگر اعمال نظامی به محض اینکه «از حالت معمول خارج شوند، در زمان مشکوکی انجام شوند و تشدید شوند، در مقیاس وسیع‌تری اجرا شوند، به لحاظ جغرافیایی نزدیک باشند، به شکلی انجام شوند که احتمال برخورد نظامی وجود داشته باشد و به وضوح به یک پیام سیاسی خارجی نسبت داده شوند؛ نیت خصمانه آشکار و نمایش قدرت محقق می‌شود».
اعتبار تهدیدات لفظی، مانند تهدید فعلی ایران، باید بر اساس عواملی مانند توانایی نظامی طرف تهدیدکننده، سابقه مشارکت در اقدامات نظامی، وضعیت کلی ژئوپلیتیکی و واکنش سایر کشورها سنجیده شود. به عبارت دیگر، باید تمام شرایط و عوامل مرتبط به‌طور جامع در نظر گرفته شوند.
بحران فعلی ایران با دوره زمانی خاص حساسی همزمان شده است. تحلیلگران معتقدند که این کشور در کلنجار با این مسئله است که چگونه پاسخ مناسبی را به کشتار انجام‌شده در خاک خود بدهد و عاملان آن را مجازات کند، بدون آن که جنگی تمام‌عیار با یک رقیب قدرتمند را آغاز نماید. علاوه بر این، اهداف و اولویت‌های متفاوت میان ایران و حزب‌الله و همچنین تمایل به جلوگیری از یک شکست دیگر در نفوذ به دفاع هوایی اسرائیل، می‌تواند بر تصمیم‌گیری و زمان‌بندی هرگونه انتقام تاثیر گذارد. این وضعیت با روی کار آمدن دولت جدید در تهران که ممکن است به تاخیر در تصمیم‌گیری در مورد نحوه واکنش منجر شود، پیچیده‌تر شده است. اظهاراتی مانند آنچه هفته گذشته از سوی وزیر امور خارجه موقت ایران مطرح شد، مبنی بر این که کشور در «زمان مناسب» و به «شیوه مناسب» به قتل هنیه پاسخ خواهد داد، احتمال انتقام فوری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، واکنش ایالات متحده که شامل اعزام اسکادران‌های جنگنده اضافی و کشتی‌های جنگی بیشتر به خاورمیانه برای کمک به دفاع از اسرائیل بود، ممکن است شانس اقدامات تلافی‌جویانه ایران را کاهش دهد.
از سوی دیگر، ایران بدون شک همان‌طور که در آوریل با پرتاب بیش از ۳۰۰ موشک و پهپاد به سوی اسرائیل نشان داد، توانایی انتقام نظامی را دارد. تصمیم برخی از خطوط هوایی برای متوقف کردن پروازها به خاورمیانه و درخواست کشورها برای خروج شهروندان خود از لبنان، نشان‌دهنده افزایش احتمال اقدام نظامی و در نتیجه افزایش تهدید کلی است.
تهدیدها در دفاع مشروع
همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در مورد سلاح‌های هسته‌ای به طور برجسته‌ای بیان کرده است، «اگر توسل به زور در یک مورد مشخص غیرقانونی باشد […] تهدید به استفاده از چنین زوری نیز به‌طور مشابه غیرقانونی خواهد بود». از سوی دیگر، «اگر [تهدید] قانونی باشد، اعلام آمادگی یک کشور برای توسل به آن باید مطابق با منشور باشد»(بند ۴۷).
بنابراین برای این که ایران بتواند تهدیدهای خود را به‌طور قانونی توجیه کند، باید این کار را در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام دهد، با در نظر گرفتن این که هر گونه استفاده از زور باید ضروری و متناسب باشد و البته باید الزامات گزارش‌دهی تحت ماده ۵۱ به شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کند. با این حال، این موضوع که آیا این الزامات در مورد تهدید به زور در دفاع مشروع نیز اعمال می‌شود یا خیر، به ویژه با توجه به فقدان نظر معتبر در این زمینه، هم در عمل و هم در نظریه، همچنان محل تردید است. به‌طور قابل بحث، تهدید ایران نیز می‌تواند در بستر یک درگیری جاری، هرچند کوچک، توجیه شود که ممکن است از الزامات قانونی مربوط به زمان صلح و ضرورت واکنش سریع به یک حمله مسلحانه رها شود. با این حال، توسل به زور و به تبع آن، تهدیدهایی که در پاسخ به یک تهدید گذشته یا کنونی ولی غیر فوری صادر می‌شوند، از پشتوانه حقوقی ضعیفی برخوردار هستند.
اگر بپذیریم که درگیری بین ایران و اسرائیل، علی‌رغم به رسمیت نشناختن متقابل، به سطح یک درگیری مسلحانه بین‌المللی نرسیده است، در این صورت ترور شخصیت‌های برجسته اسلامی در تهران و بیروت ممکن است برای توجیه واکنشی مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد به اندازه لازم کافی نباشد. همچنان بحثی وجود دارد که آیا نقض ماده ۲ (۴) به خودی خود مشروعیت پاسخ را برمی‌انگیزد یا اینکه شرط ضروری وقوع یک حمله مسلحانه (که به منزله استفاده شدید از زور است) تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق عرفی قابل اعمال است. علاوه بر این، این حوادث به راحتی در محدوده اعمال تجاوز طبق ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان متحد قرار نمی‌گیرند. در حالی که ترور هنیه در تهران، احتمالاً با کار گذاشتن بمب انجام شده است، ممکن است به «ارسال باندهای مسلح، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران توسط یا به نمایندگی از یک کشور » اشاره داشته باشد، اما این عمل به نظر نمی‌رسد از شدت کافی برخوردار باشد تا به منزله حمله مسلحانه تلقی شود.
این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند: آستانه مورد نیاز چه باید باشد و چه سطحی از نیروی مسلح لازم است تا دفاع مشروع را توجیه کند؟
ترور رهبر حماس در تهران نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است – نقض ماده ۲ (۴). این زبان معمولاً توسط رهبران در هنگام صحبت درباره قتل‌های هدفمند فراقانونی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، این نظر را بیان کرد که «کشتن جمال خاشقچی در کنسولگری در ترکیه نقض هنجارهای حقوق بین‌الملل است. این موضوع بسیار واضح است». به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۸ بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک در مورد مسمومیت سرگئی و یولیا اسکریپال در شهر سالزبری بریتانیا اظهار داشتند «این یک حمله به حاکمیت بریتانیا است و هرگونه استفاده از آن توسط یک کشور عضو به وضوح نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و نقض حقوق بین‌الملل است». متاسفانه همان‌طور که یووانوویچ اشاره می‌کند، توجه چندانی به حق زندگی بشر نمی‌شود یا در بهترین حالت به وضوح بیان نمی‌شود.
با این حال، وضعیت در این‌جا کاملاً متفاوت است، زیرا شامل ترور رهبر یک سازمان سیاسی و نظامی است که در غزه قدرت دارد و همچنین به عنوان نخست وزیر دولت فلسطین خدمت کرده است. اگر بپذیریم که تحت حقوق بین‌الملل، فلسطین حق دارد بر اساس حق تعیین سرنوشت خود (هم در تلاش برای تشکیل کشور و هم در مخالفت با اشغال نظامی اسرائیل، همان‌طور که اخیراً در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد سیاست‌ها و عملکردهای اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین تأیید شده است) مقاومت مسلحانه نماید، پس ممکن است رهبران حماس از حقوقی بالاتر تحت حقوق بین‌الملل برخوردار باشند، حتی ممکن است به‌طور غیررسمی از حق مصونیت برخوردار شوند.
هرچند سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به‌طور بین‌المللی به‌عنوان نماینده مردم فلسطین شناخته شده است، اما این حماس است که در واقع محاکماتی را «در عمل» انجام می‌دهد تا کنترل سیاسی را مطابق با حق تعیین سرنوشت و قطعنامه ۳۷/۴۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوباره برقرار کند. این قطعنامه «مشروعیت مبارزه ملت‌ها برای استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی و آزادی از سلطه استعماری و خارجی و اشغال خارجی با تمام وسایل موجود، از جمله مبارزه مسلحانه» را تأیید می‌کند. در این زمینه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با استناد به حقوق بین‌الملل، ترور هنیه را به‌عنوان «تلاشی خبیثانه برای تضعیف آرمان فلسطین، مقاومت پرشور غزه و مبارزه به‌حق برادران فلسطینی ما، با هدف تضعیف روحیه، ارعاب و سرکوب آنها» محکوم کرد.
سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای این ترور را به عنوان «جنایت تجاوز، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و نقض جدی حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» محکوم کرد.
با این حال، این ترور به‌لحاظ کیفی به اندازه کافی شدید نبود تا به عنوان حمله مسلحانه‌ای تلقی شود که دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد را توجیه کند.
منطقه¬ خاکستری؟
حتی اگر ایران طبق حقوق بین‌الملل مجاز به تهدید به زور نباشد، تلاش‌های بین‌المللی فعلی به جای پرداختن به خود تهدیدات یا مجازات آنها، بیشتر بر جلوگیری از آثار چنین تهدیداتی متمرکز است. ممکن است یک درک ضمنی وجود داشته باشد که از نتیجه‌گیری‌های سختگیرانه نظریه مشورتی سلاح‌های هسته‌ای منحرف می‌شود. به‌ویژه، تهدید به زور در پاسخ به قتل فراقانونی و فراسرزمینی یک فرد بلندپایه در فضای داخلی (حتی اگر آنها به‌عنوان رهبران سازمان‌های تروریستی مانند حماس، که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است، در نظر گرفته شوند) ممکن است مادامی که به استفاده واقعی از زور تبدیل نشود، به‌عنوان پاسخی متناسب تلقی شود. در چنین مواردی، قانونی یا غیرقانونی بودن تهدیدات ممکن است به همان شیوه‌ای که توسل به زور بررسی می‌شود، مورد بازنگری دقیق قرار نگیرد. در حال حاضر و در بهترین حالت، قانونی یا غیرقانونی بودن تهدیدات در حقوق امنیت بین‌الملل، منطقه¬ای خاکستری است. با این حال، حفظ تعیّن حقوقی، که در این زمینه ضروری است، مانع از پذیرش یا تثبیت آن می‌شود. سیستمی که در این‌جا ارائه شده است، راهنمایی‌های روشن¬تری برای کشورها فراهم می‌آورد که به حفظ امنیت بین‌المللی کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری
تهدید به زور، همچون توسل به آن، طبق ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد ممنوع است. وضعیت کنونی خاورمیانه، اهمیت عملی این ممنوعیت را برجسته می‌کند. با این حال، قانون از نظر مفهومی و عملی توسعه‌نیافته باقی مانده است. روشن شدن این حوزه برای ارائه راهنمایی‌های قانونی دقیق‌تر به کشورها، بسیار مطلوب است. این نظریات به‌دنبال آن بودند تا نشان دهند که تجزیه و تحلیل دقیق از تهدیدها طبق حقوق منشور ملل متحد می‌تواند چنین راهنمایی‌هایی ارائه دهد.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/09/05/irans-threat-of-retaliation/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)