انفجار پیجرها و حقوق[ بین‌الملل[۱][
William H. Boothby
مترجم: علی مسعودیان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: محمدرضا ضیائی بیگدلی
پیجرها
گزارش‌هایی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شد مبنی بر این که از حدود ساعت ۱۵:۴۵ آن روز به وقت محلی، تعداد زیادی پیجر مورد استفاده پرسنل حزب‌الله لبنان خود به خود و تقریبا همزمان منفجر شدند. در زمان تنظیم گزارش، ۹ نفر جان باختند و ۲۷۵۰ نفر نیز مجروح شدند. گزارش‌های بعدی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ نشان داد که تعداد کشته‌شدگان به ۱۲ نفر افزایش یافته است و احتمالاتی وجود دارد که برخی از این افراد ممکن است اعضای حزب‌الله نباشند.
در حالی که گمانه‌زنی‌هایی در مورد مسئولیت این رویدادها وجود خواهد داشت و در حالی که برخی از ناظران بدون شک فرضیاتی را در این زمینه خواهند داشت، هدف از این نوشته پرداختن به قواعد حقوقی مربوط است که پایه بحث را بر اساس گزارش‌های اولیه مختصر بنا می‌کند. وبسایت بی‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد که این حمله آشکارا هماهنگ‌شده با وارد کردن یک قطعه ساختگی که حاوی ۱۰ تا ۲۰ گرم مواد منفجره درجه بالا ی نظامی در پیجرهای جدید، در زمان ساخت یا سرویس‌دهی آنها یا اندکی پس از آن انجام شده است. این تصور وجود دارد که دستگاه ممکن است با استفاده از یک سیگنال به شکل یک پیام متنی الفبایی عددی مسلح شده باشد. احتمالاً با ارسال پیام یکسان به همه دستگاه‌های موجود در همه پیجرهای حامل مواد منفجره، انفجارهای تقریباً همزمان بر این اساس روی می دهد که پس از مسلح شدن دستگاه، موقعیت بعدی که در آن پیجر استفاده می‌شود دستگاه انفجاری را هدف می‌گیرد. البته ]در مورد[ گزارش‌های اولیه همیشه باید با احتیاط برخورد شود. با این حال، برای اهداف بحث فعلی، اجازه دهید فرض کنیم که توضیحات این پاراگراف به طور گسترده عمیق است.
زمینه‌ای که این رویدادها در آن اتفاق افتاد، یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی در جریان بین اسرائیل و حزب‌الله است. با این حال، در زمان نوشتن (این مطلب) هیچ مدرکی برای اثبات مسئولیت قطعی این حملات وجود ندارد. ماهیت ظاهرا پیچیده حملات، هماهنگی آشکار آنها و تعداد زیاد دستگاه‌های آسیب‌دیده ممکن است نشان‌دهنده دخالت دولت باشد. این عملیات ممکن است توسط ارکان دولت اسرائیل انجام شده باشد و بنابراین می‌تواند به اسرائیل منتسب شود. پیشنهادهایی وجود داشت که در ۱۸ سپتامبر در وبسایت خبری بی‌بی‌سی گزارش شد که نشان می‌داد موساد مسئول این عملیات است. اگر واقعا چنین باشد، انتساب به دولت اسرائیل مطرح می‌شود(ماده ۴).
به همین ترتیب، این عملیات می‌توانست توسط افراد یا گروهی انجام شود که بر اساس اوامر، هدایت و کنترل دولت اسرائیل عمل می‌کنند، به گونه‌ای که ممکن است این اقدامات در این زمینه به اسرائیل منتسب شود(ماده ۸). از طرف دیگر، ممکن است این اعمال افراد خصوصی باشد که در تاسیسات تولید پیجر یا پردازش پیجر فعالیت می‌کنند و هواخواه اسرائیل هستند ،اما اعمالشان قابل انتساب به اسرائیل نباشد. برای مقاصد بحث کنونی، به هر حال، فرض کنیم که وقایع واقعا به اسرائیل منتسب می‌شوند.
اکنون دو سوال کلیدی باید در نظر گرفته شود. اول این که آیا این سلاح‌ها سیستم‌های تسلیحاتی یا روش‌های جنگی قانونی هستند؟ در قضیه مورد نظر، سیستم تسلیحاتی شامل اجزای ساختگی یعنی مواد منفجره، چاشنی، سازکار مسلح‌سازی و تجهیزاتی است که برای تولید و ارسال سیگنال مربوط استفاده می‌شود. روش جنگی ،روشی برای ترتیب‌دادن مخاصمات است. دوم، آیا این حملات با قواعد ناظر به هدف‌گیری مطابقت دارد؟ من به ترتیب این مسائل را بررسی می‌کنم.
حقوق تسلیحات
هنگام ارزیابی قانونی بودن یک سلاح جدید یا روش جنگی، معیارهای ذیل باید اعمال شود:
۱. آیا سلاح یا روش ماهیتی دارد که باعث صدمه اضافی یا رنج غیرضروری شود؟ اساسا این امر مستلزم در نظر گرفتن روش‌های جایگزین برای دستیابی به نتیجه مطلوب نظامی و تعیین این که آیا سلاح یا روشی که در نظر گرفته می‌شود، ناگزیر باعث آسیب یا رنج، یا آسیب یا رنج اضافی می‌شود که هیچ هدف نظامی برای آن وجود ندارد.
به نظر می‌رسد دستگاهی که در این‌جا در نظر گرفته می‌شود ترکیبی از انفجار و تکه‌تکه شدن را به عنوان سازکار آسیب‌رساندن به کار می‌روند. هر دو این فناوری‌ها به‌طور گسترده در جنگ به کار می‌روند و بعید است که این اصل را نقض کنند.
۲. آیا این سلاح یا روش ذاتا مغایر اصل تفکیک است، به این معنی که آیا می‌تواند به سمت یک هدف نظامی خاص (یعنی یک هدف قانونی) هدایت شود؛ آیا اثرات آن به طور معقولی به آن هدف نظامی محدود می‌شود؛ و آیا ماهیت آن برای حمله به غیرنظامیان و اهداف نظامی بدون تمایز است؟
بسته به مکان شخصی که هدف قرار می‌گیرد (یعنی فردی ممکن است عضو حزب‌الله را فرض کند)، می‌توان از این نوع وسیله انفجاری به صورت تفکیک‌کننده استفاده کرد. نگرانی بر اساس این اصل آن است که روند منفجرشدن این وسایل به گونه‌ای باشد که در زمان شروع انفجار نمی‌توان فهمید چه کسی در مجاورت آنها و غیره است. این موضوعی است که من ذیل قواعد ناظر به هدف گیری با جزئیات بیشتری در مورد آن صحبت می‌کنم. در این‌جا همین بس که بگوییم بلی، سیستم تسلیحاتی اصولا قابلیت استفاده را دارد تا با قاعده تسلیحات رعایت کننده اصل عدم تفکیک مطابقت داشته باشد.
۳. آیا سلاح یا روش جنگی، قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه را که از محیط زیست طبیعی محافظت می‌کند، نقض می‌نماید؟ پاسخ کوتاه منفی است و به نظر نمی‌رسد این جنبه مستحق بررسی بیشتر باشد.
۴. آیا قاعده حقوقی وجود دارد که در رابطه با سلاحی از این نوع ، مقررات خاصی را پیش‌بینی کرده باشد؟ پروتکل دوم کنوانسیون سلاح‌های متعارف(CCW) به تله‌های انفجاری در کنار سایر موارد می‌پردازد. این معاهده ،
تله انفجاری را این گونه تعریف می‌کند:«هر وسیله یا ماده‌ای که برای کشتن یا آسیب‌رساندن طراحی، ساخته یا سازگار شده باشد و هنگامی که شخصی یک شی به ظاهر بی‌ضرر را مختل می‌کند یا به یک جسم به ظاهر بی‌ضرر نزدیک می‌شود یا یک عمل به ظاهر امن را انجام می‌دهد، به طور غیر منتظره عمل می‌کند»(پروتکل دو CCW ماده ۲(۲)؛ پروتکل اصلاح شده CCW، ماده ۲(۲)).
در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱، دامنه اعمال CCW و پروتکل‌های ضمیمه آن به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی(NIAC) گسترش یافت. با این حال، این گسترش دامنه فقط در مورد کشورهایی اعمال می‌شود که تمدید را تصویب می‌کنند. اسرائیل این کار را نکرده است. با این حال، اسرائیل یکی از طرف‌های پروتکل دوم اصلاحی است که همچنین از جمله تله‌های انفجاری را مد نظر قرارداده و آنها را با عباراتی یکسان با موارد ذکر شده در بالا تعریف می‌کند( CCW، پروتکل اصلاح شده II، ماده ۲(۴)). به طور قابل توجهی، پروتکل دوم اصلاحی بر روی NIAC ها اعمال می‌شود(ماده ۱ (۲) و (۳)). بنابراین قانونی‌بودن سلاح باید با استناد به پروتکل اصلاحی دو در نظر گرفته شود.
پروتکل دوم اصلاحی
از مفاد پروتکل دوم اصلاحی ، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد استفاده از تله‌های انفجاری باید هشدار موثر قبلی داده شود مگر این که شرایط اجازه ندهد. شاید تصور می‌شد که در صورت اخطار، هدف نظامی از عملیات پیجر شکست می‌خورد.
ممنوعیت های کلیدی در مورد استفاده از تله‌های انفجاری در بند ۲ ماده ۷ آمده که به شرح زیر است:
«استفاده از تله انفجاری یا سایر وسایل به شکل اشیای قابل حمل ظاهرا بی‌ضرر که به طور خاص طراحی و ساخته شده تا حاوی مواد منفجره باشد، ممنوع است». خیلی (مسائل) به روش دقیق تولید این دستگاه‌ها بستگی دارد. به نظر من، باید بین تله گذاشتن یک شی و ساختن تله انفجاری برای شبیه شدن به یک جسم قابل حمل ظاهرا بی‌ضرر تمایز قائل شد. فعالیت اولی (قبلی)، برای مثال زمانی رخ می‌دهد که یک وسیله تله انفجاری روی در یا درکشو قرار می گیرد، به طوری که وقتی شخصی یکی را باز می‌کند، دستگاه منفجر می‌شود.
بند ۱ ماده ۷ اشیایی که به این معنا نباید به‌عنوان تله انفجاری مورد استفاده قرار گیرند را فهرست می‌کند. در مقابل، بند ۲ صرفا ساختن تله‌های انفجاری را که شبیه اشیای قابل حمل ظاهرا بی‌ضرر هستند، ممنوع می‌کند. اطلاعات گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که پس از ارسال سیگنال مسلح‌کننده، وسایل مورد استفاده علیه حزب‌الله لبنان ذیل بند ۲ ماده ۷ قرار می‌گیرند و بنابراین بر این اساس ممنوع هستند. البته جزئیات بیشتر در مورد دستگاه‌ها در گزارش‌های بعدی ممکن است بر این نتیجه‌گیری موقت تاثیر بگذارد.
همچنین باید به بند ۳ ماده ۷ توجه داشت که مقرر می‌دارد:
بدون خدشه به مفاد ماده ۳، استفاده از سلاح‌هایی که این ماده در مورد آنها اعمال می‌شود، در هر شهر، شهرستان، روستا یا منطقه دیگری که دارای تجمع مشابه غیرنظامیان باشد که در آن نبرد بین نیروهای زمینی صورت نمی‌گیرد یا به طور قریب‌الوقوع ظاهر نمی‌شود، ممنوع است؛ مگر این که:
الف) روی یک هدف نظامی یا در مجاورت آن قرار گیرند؛
ب) اقداماتی برای محافظت از غیرنظامیان در برابر تاثیرات آنها اتخاذ شود، به عنوان مثال اعزام نیروهای هشدار دهنده، اعلام هشدار یا تهیه حصار.
البته اگر اطلاعات بعدی غیرقانونی بودن سلاح‌ها را تایید کند، مفاد بند ۳ به طور بالقوه مورد بحث قرار می‌گیرد. با این وجود، شایان ذکر است که الزامات بند ۳ احتمالا برآورده شده است، زیرا پیجرهای صادر شده برای حزب‌الله احتمالا «در مجاورت نزدیک» کاربرانی بودند که برای آنها صادر شده بوده‌است .بنابراین بند (الف) را احراز می‌کنند.
برای کامل‌تر شدن، باید به «سایر دستگاه‌ها» نیز اشاره کرد که توسط پروتکل ۲ و پروتکل دوم اصلاحی CCW نیز تنظیم می‌شوند و همان‌طور که در بالا ذکر شد، مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ماده ۷ پروتکل اصلاحی ۲ نیز هستند. این‌ها در معاهده سابق به عنوان «مهمات و وسایل دستی طراحی شده برای کشتن، ایراد جراحت یا آسیب طراحی شده و با کنترل از راه دور یا به طور خودکار پس از گذشت زمان فعال می‌شوند»(ماده ۲ (۳))، تعریف شده است. در پروتکل دوم اصلاحی تعریف «سایر وسایل» به شرح زیر است:«مهمات و وسایل دست‌ساز شامل مواد منفجره دست‌ساز که برای کشتن، ایراد جراحت یا آسیب طراحی شده‌اند و به صورت دستی، با کنترل از راه دور یا به طور خودکار پس از گذشت مدتی فعال می شوند»(ماده ۲(۵)).
من قبلا خاطرنشان کرده‌ام که استفاده از کلمه «دستی» برای تمایز بین مهماتی که به‌صورت جداگانه و مستقیم توسط یک فرد قرار می‌گیرند و مهماتی که به صورت مکانیکی قرار می‌گیرند، طراحی شده است(ص. ۱۶۱). در مورد پیجرهای در حال انفجار، دیدگاه موقت من این است که ما در این‌جا با تله‌های انفجاری سروکار داریم. مهمات به روشی که در تعریف «وسیله دیگر» لازم است به صورت دستی قرار نمی‌گیرد. پیجر برای تبدیل آن به یک تله انفجاری از نوع مورد اشاره در ماده ۷ (۲) پروتکل اصلاحی II تطبیق داده می‌شود و بر این اساس، با توجه به آنچه که در حال حاضر شناخته شده و فرض می‌شود، یک سلاح غیرقانونی به نظر می‌رسد.
مولفه دیگری را باید در نظر گرفت؛ همان گزارش‌ها در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ که نشان می‌دهد شاهدان عینی دود خارج شده از جیب قربانیان را مشاهده کردند. البته این ممکن است با این پیشنهاد مطابقت داشته باشد که دستگاه‌های پیجر که از راه دور مسلح شده بودند، در پاسخ به یک عمل غیرمجرمانه مانند اغتشاش در حین حمل در جیب، شروع به انفجار کردند. تاکید می‌شود، تنها زمانی که جزئیات کاملی از ماهیت دقیق سلاح و سازکار تحریک آن آشکار شود، می‌توان تفسیر روشنی از آن چه در این‌جا از منظر حقوق بین‌الملل با آن روبه‌رو هستیم، ارائه کرد.
آخرین نکته‌ای که در رابطه با قواعد ناظر بر تسلیحات باید به آن اشاره کرد این است که همه کشور‌ها از نظر قانونی متعهد هستند که همه سلاح‌های جدید را قبل از استفاده در مخاصمات مسلحانه بررسی کنند. به نظر من، این تعهدی است که توسط سایر مقررات حقوق بین الملل از جمله ماده ۱ مشترک کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹مورد اشاره واقع شده است(همچنین رجوع کنید به پروتکل الحاقی یک (AP I)، ماده ۳۶ (که اسرائیل عضو آن نیست) است؛ دستورالعمل جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، بخش ۶.۲؛ دستورالعمل حقوق مخاصمات مسلحانه انگلستان، بند ۶.۲۰ – ۶.۲۰.۱؛ دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی HPCR).
قواعد ناظر برهدف‌گیری
کاهش پیچیدگی‌های قواعد ناظر بر هدف‌گیری به چند جمله البته ممکن نیست و این قسمت از نوشته چنین چیزی را فرض نمی‌کند. علاوه بر این، چه این سلاح به خودی خود غیرقانونی تلقی شود یا خیر، موضوع رعایت قواعد ناظر بر هدف‌گیری همچنان باید مورد توجه قرار گیرد. چند نکته مفید این‌جا مطرح می‌شود.
اصل تفکیک، طرفین درگیری را ملزم می‌کند که بین غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از یک سو و رزمندگان و اهداف نظامی از سوی دیگر تفکیک قائل شوند و عملیات نظامی خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند(پروتکل اول الحاقی، ماده ۴۸).
ماده ۵۱(۴) پروتکل اول الحاقی که منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی است، حملات کور را ممنوع می‌کند؛ به معنای حملاتی که هدف آنها نظامی نیست یا از سلاح‌ها یا روش‌هایی استفاده می‌کند که طبیعتا مغایر رعایت اصل تفکیک است. نمونه‌ای از حملات مغایر اصل تفکیک که به طور خاص در مواد ۵۱(۵)(ب) و ۵۷ پروتکل اول الحاقی ذکر شده است؛ حمله‌ای است که قاعده تناسب را نقض می‌کند؛ یعنی ممکن است انتظار رود که منجر به تلفات جانی غیرنظامی، ایراد جراحت به غیرنظامیان و آسیب به اشیای غیرنظامی یا ترکیبی از آنها شود که نسبت به مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار بیش از حد باشد. این قواعد سپس با قواعد بیشتر در مورد اقدامات احتیاطی که مهاجمان باید انجام دهند(ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی) و تا حدی با قواعد مربوط به اقدامات احتیاطی در برابر اثرات حملات(ماده ۵۸ پروتکل اول الحاقی) عملیاتی می‌شوند. اکثر این قواعد احتیاطی منعکس‌کننده قواعد عرفی هستند؛ به طوری که همه کشور‌ها را ملزم می‌کند.
هدف قرار دادن وسیله‌ای که مشخص است طرف مخالف مخاصمه برای افرادی که هدف قانونی هستند، صادر کرده است، در نگاه اول یک عمل مغایر اصل تفکیک به نظر نمی‌رسد. خود شی، پیجر، اگر برای مقاصد نظامی صادر شده باشد (مثلا برای ارتقای ارتباط موثر بین فرماندهان و یگان‌های تابع و پرسنل) می‌تواند به عنوان یک هدف نظامی و در نتیجه به عنوان یک هدف قانونی طبقه‌بندی شود که نتیجه آن این است که حمله به آن پیجر، تخریب یا آسیب رساندن به آن از جمله فعالیت‌های قانونی است.
اگر هدف شامل افرادی باشد که پیجرها برای آنها صادر شده است و اگر آنها در NIAC به عنوان رزمنده طبقه‌بندی شوند، مجددا در اصل، هدف قرار دادنِ آن افراد قانونی خواهد بود(موسسه بین‌المللی حقوق بشردوستانه، دستورالعمل حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، بند ۱.۱.۲). با این حال، اگر معلوم شود که پیجرها احتمالا در اختیار افرادی است که نمی‌توان آنها را به عنوان رزمنده طبقه‌بندی کرد، مثلا به این دلیل که افراد مورد نظر منحصرا نقش‌های دیپلماتیک، سیاسی یا اداری برای حزب‌الله دارند و هیچ کارکرد مرتبط با جنگ ندارند، چنین افرادی باید در زمره غیرنظامیان طبقه‌بندی شوند و هدف قرار دادن آنها قانونی نیست.
یکی از مولفه‌های کلیدی اقدامات احتیاطی که مهاجمان باید انجام دهند، وظیفه مراقبت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی است. این امر مستلزم آن است که قبل از حمله تا حد امکان اطمینان حاصل شود که حمله به یک هدف قانونی انجام می‌شود و قاعده تناسب که قبلا توضیح داده شد، نقض نمی‌شود. یورام دینشتاین(Yoram Dinstein) نکته بسیار مهمی را به شرح زیر بیان می‌کند:
در هر تحلیل پس از رویداد، این وسوسه وجود دارد که موقعیت را با بهره‌مندی از آگاهی از حقایق همان طور که آشکار شده‌اند، نه آن طور که در زمان حمله پیش‌بینی شده بود، بررسی کنیم. باید به شدت در برابر این وسوسه مقاومت کرد. یک بازبینِ پس از رویداد باید خود را در زمان واقعی به جای برنامه‌ریز، تصمیم‌گیرنده یا بازیگر قرار دهد(با داشتن اطلاعاتی که واقعا در اختیار دارد؛ هر چند ممکن است معلوم شود که معیوب بوده است).(ص ۱۹۰)
احتمالا برای کسانی که در حال برنامه‌ریزی و اجرای عملیات بودند، این تصور منطقی بود که پیجرهایی که برای مقاصد نظامی صادر می‌شوند، در زمان انفجار در اختیار کاربران نظامی آنها باشد. توجه قواعد ناظر بر هدف‌گیری بیشتر بر این متمرکز خواهد بود که آیا به صدمات و خساراتی که از این انفجارها انتظار می‌رود رخ دهد، التفات کافی شده است یا خیر، با توجه به این که، همان‌طور که فرض می‌شود، کسانی که عملیات را برنامه‌ریزی کرده و انجام می‌دهند نمی‌توانند شرایط مربوط به محل وقوع هر یک از انفجارهای زیاد را بدانند.
اندیشه‌های پایانی
من می‌خواهم تاکید کنم که موارد فوق بر اساس گزارش‌های اولیه است و البته ممکن است نادرست یا ناقص باشند. با این وجود، امیدوارم حداقل برخی از این نکات مفید باشند.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/exploding-pagers-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)