پاسخ مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی به حملات سیاسی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا

پاسخ مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی به حملات سیاسی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا[۱]
Emre Acar
مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

درخواست صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی در خصوص وضعیت فلسطین، حملات سیاسی اسرائیل و ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین‌المللی را در بر داشته است. خطر تشدید این حملات در این حالت، عدم همکاری، فشار بر قضات و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، حذف بودجه یا محدود کردن آن بسیار زیاد است. در این نوشتار به طور مختصر استراتژی‌ها و رویه‌های رکن حاکمیتی دیوان یعنی مجمع کشورها عضو[۲]، برای پاسخ به حملات سیاسی، عدم همکاری و به طور خلاصه مقاومت در برابر دیوان کیفری بین‌المللی توضیح داده می‌شود.

مقاومت اسرائیل و آمریکا در برابر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع، و سه رهبر حماس، یحیی سنوار، محمد دیف و اسماعیل هنیه به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را که در جریان حملات حماس به اسرائیل و حملات بعدی اسرائیل به غزه مرتکب شده‌اند، اعلام کرد. دیوان در حال بررسی است که آیا باید برای این پنج نفر حکم بازداشت صادر شود یا خیر.
احتمال صدور احکام بازداشت مقامات اسرائیلی باعث حملات سیاسی علیه دیوان کیفری بین‌المللی به ویژه از سوی اسرائیل، ایالات متحده و برخی از کشورهای عضو از جمله بریتانیا، مجارستان، جمهوری چک و ایتالیا شده است. انتقادها این درخواست‌ها را ظالمانه، بی‌فایده و شرم‌آور تاریخی نامیدند. برخی حتی به طور ضمنی اعلام نمودند که اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند منجر به فروپاشی سیستم قضایی بین‌المللی شود. مقاومت اسرائیل و ایالات متحده بر این استدلال استوار است که اسرائیل یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم نیست و دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند صلاحیت قضایی را در مورد این مخاصمه اعمال کند. با این حال، شکی نیست که فلسطین با تصویب اساسنامه رم، تحت صلاحیت دیوان است و دیوان می‌تواند صلاحیت خود را در مورد جنایات ارتکابی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال کند. اگرچه مبنای قانونی این انتقادات صحیح نیست، اما این حملات با تحریک سیاسی می‌تواند به مبارزات بیشتر علیه دیوان کیفری بین‌المللی تبدیل شود.
دیوان کیفری بین‌المللی ذاتاً هدف مقاومت دولت به اشکال مختلف از جمله تحریم‌ها، اقدامات قضایی علیه قضات و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و حتی حملات سایبری است. دیوان به حملات قبلی پاسخ داده و مسلماً مقاوم بوده است. با این حال، حملات سیاسی اسرائیل و ایالات متحده می‌تواند با حملات قبلی متفاوت باشد. دیوان کیفری بین‌المللی در خطر مواجهه با مقاومت خارق‌العاده‌ای قرار دارد؛ زیرا روایت انتقاد اسرائیل و ایالات متحده چیزی فراتر از انکار صرف صلاحیت دیوان است بلکه به تهدید برای هدف قرار دادن و تحریم مقامات دیوان کیفری بین‌المللی و تلاش‌ها برای جلوگیری از عملکرد دیوان از طریق فعالیت‌های اطلاعاتی تبدیل شده است. احکام بازداشت احتمالی نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس می‌تواند منجر به عدم پای بندی و عدم همکاری شود. علاوه بر این، برخی از کشورهای عضو مانند بریتانیا، یکی از تامین‌کنندگان اصلی دیوان، ممکن است کمک‌های خود را متوقف کنند. این واکنش‌های متقابل احتمالی می‌تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد موثر دیوان تاثیر بگذارد.

استراتژی مجمع کشورهای عضو دیوان برای پاسخ به حملات سیاسی
مجمع کشورهای عضو دیوان،بهترین وسیله در دسترس برای دفاع از دیوان کیفری بین‌المللی است؛ چرا که به نظر می‌رسد مشارکت مستقیم دیوان در بحث‌های سیاسی مناسب نیست. مجمع در جلسات عمومی سالانه خود یک کمیته برای بحث، مقابله و جلوگیری از مقاومت برای کشورها فراهم می‌کند. با این حال، در طول دوره بین جلسات، ریاست مجمع، دفتر و کشورهای عضو باید اقدامات فوری در برابر حملات سیاسی اتخاذ نمایند. مطابق با توصیه کارشناس مستقل، دفتر مجمع راهبردی انعطاف‌پذیر برای پاسخگویی سریع و کافی به حملات سیاسی و دفاع از دیوان ابداع کرده است. در این راستا، ریاست مجمع مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. رئیس مجمع با مشورت دیوان، اقدامات لازم را برای اطمینان از پاسخ فوری از جمله صدور بیانیه و تشکیل جلسه اضطراری دفتر برای تصمیم‌گیری در مورد فرآیند پاسخ‌ها انجام می‌دهد. مجمع می‌تواند اقدامات اضافی از جمله صدور بیانیه‌های فردی یا مشترک، فعالیت‌های پیشگیرانه اطلاع‌رسانی عمومی، اقدامات مناسب و سایر ابتکارات دیپلماتیک را پیشنهاد کند.
در راستای استراتژی مجمع کشورهای عضو، دفتر مجمع همچنین مجموعه‌ای از اقدامات مناسب را که می‌تواند توسط مجمع کشورهای عضو یا کشورهای عضو برای پاسخ به مقاومت و تهدیدهای یک کشور استفاده شود، فهرست کرده است. بیشتر اقدامات در قالب فعالیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی یا ابتکارات دیپلماتیک هستند که عبارت‌اند از:«بیانیه‌های مشترک، اقدامات دیپلماتیک و بیانیه‌های عمومی، فعالیت‌های پیشگیرانه مبتنی بر ارتباط عمومی، بیانیه عمومی ریاست مجمع کشورهای عضو، نامه سرگشاده به کشور مربوطه، بیانیه کشورهای عضو در جریان مذاکرات مربوطه در سازمان ملل متحد و بیانیه مشترک وزرای کشورهای عضو»[۳]. فهرست غیر جامعی از اقدامات بالقوه برای یافتن شیوه پاسخ به حملات یا تهدیدهای سیاسی بر اساس سوابق پیشین از گذشته نیز ایجاد شده است. پاسخ‌های قبلی مجمع کشورهای عضو عمدتاً شامل اظهارات تشویق‌کننده کشورهای عضو در حمایت از دیوان و ابتکارات وزرای کشورهای عضو است. واکنش‌های اولیه به حملات سیاسی اخیر نیز از همین الگو پیروی می‌کند.

پاسخ به تهدیدهای اسرائیل و آمریکا
ریاست مجمع کشورهای عضو، دادستان و چندین کشور عضو با اتحاد در حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی به تهدیدات آمریکا و اسرائیل پاسخ داده‌اند. دادستان در بیانیه‌ای با تاکید بر تعهد به انجام وظایف خود مطابق با اساسنامه رم همراه با استقلال و بی‌طرفی پاسخ داد. دادستان همچنین تاکید کرد که هر گونه تلاش برای ممانعت، مرعوب کردن، یا نفوذ نادرست بر مقامات دیوان باید فورا متوقف شود و هشدار می‌دهد که دفتر او در صورت تداوم چنین رفتاری، مطابق با ماده ۷۰ اساسنامه رم عمل خواهد کرد. به طور مشابه، کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند که این حملات می‌تواند ارتکاب جرم علیه اجرای عدالت باشد.
به عنوان بخشی از راهبرد مجمع کشورهای عضو، دفتر جلسه‌ای را برای بررسی اقدامات احتمالی برگزار کرد. متعاقب این جلسه، رئیس مجمع بیانیه‌ای عمومی صادر نمود که به موجب آن نگرانی‌های مجمع پس از تهدید به انتقام علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی را ابراز نمود و هر گونه تلاش برای تضعیف استقلال، یکپارچگی و بی‌طرفی دیوان را رد نمود. بیانیه رئیس مجمع مجدداً بر موضع قاطع مجمع در حمایت از دیوان و مقامات منتخب آن تاکید نموده است. به طور قابل توجهی، برخی از کشورهای عضو(بلژیک، اسپانیا و ایرلند) تهدیدهای اسرائیل و ایالات متحده را رد کردند. پس از درخواست صدور حکم بازداشت، چندین کشور عضو(بلژیک، فرانسه، مالدیو، اسلوونی، آفریقای جنوبی، استرالیا، اسپانیا، ایرلند، نروژ، شیلی و سوئیس) بیانیه‌هایی در حمایت از صلاحیت، استقلال، بی‌طرفی و مبارزه با مصونیت از مجازات صادر کردند.
با توجه به ماهیت بسیار سیاسی پرونده، دادستان اقداماتی پیشگیرانه نیز برای کاهش انتقادات پیش‌بینی‌شده اتخاذ نمود. برای مثال دادستان دیوان با هیئت کارشناسی مربوط به امور راجع به صلاحیت، جرایم، قانون قابل اجرا و اتهامات در مورد فلسطین مشورت نمود. هیئت کارشناسی به اتفاق آرا از موضع دادستان حمایت نمود و این حمایت کارشناسی می‌تواند مشروعیت تحقیقات در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی کشورهای غیرعضو را تقویت کند. با این حال، این اقدامات پیشگیرانه مانع از طرح مسئله مشروعیت دیوان نشده است.
انتقاد بیشتر علیه دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند ساختار نهادی و عملکرد آن را هدف قرار دهد. در این راستا، ریاست مجمع کشورهای عضو قادر است برای تشکیل جلسه اضطراری دفتر جهت اتخاذ اقدامات تکمیلی فراخوان دهد. در جلسه دفتر دیوان، آن‌ها می‌توانند نمایندگان کشورها را تشویق کنند بیانیه‌های مشترک در رد حملات علیه دیوان به ویژه علیه تحریم‌های محتمل آمریکا صادر نمایند. رئیس مجمع کشورهای عضو این قابلیت را دارد که از مطرح شدن این موضوع در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کند. ریاست مجمع کشورهای عضو می‌تواند اقدامات دیپلماتیک لازم را برای بسیج سایر سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا برای اعلام حمایت از دیوان از طریق صدور اعلامیه‌ها انجام دهد.

اقدام بعدی چیست؟ عدم همکاری
دیوان کیفری بین‌المللی برای دستگیری و تسلیم افراد مشمول حکم بازداشت به شدت متکی به همکاری کشورها ‌ است. اگر دیوان تصمیم به صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی و رهبران حماس بگیرد، احتمال مواجهه با عدم رعایت و عدم همکاری با این دستور وجود دارد. فقط تعداد کمی از کشورهای عضو اعلام کرده‌اند که این افراد را در صورت بازدید از کشورشان دستگیر خواهند کرد. اجرای حکم بازداشت علیه مقامات دولتی که همچنان در راس قدرت هستند، بدون تغییر رژیم، چالش برانگیز است و اقدامات مجمع کشورهای عضو برای همکاری عملا برای منزوی کردن این رهبران از جامعه بین‌المللی است. به طور مشابه، رهنمودهای دبیر کل که تماس مقامات سازمان ملل متحد با افرادی که موضوع حکم جلب قرار می‌گیرند را به شدت محدود می‌کند نیز با همین هدف است.
پس از صدور حکم بازداشت، دیوان به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه اطلاع می‌دهد. در این سناریو که مقامات اسرائیلی یا رهبران حماس برای سفرهای بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌کنند، ریاست کشورهای عضو می‌تواند از رویه‌های مجمع برای عدم همکاری جهت تسهیل دستگیری آن‌ها استفاده کند. رویه‌های مجمع کشورهای عضو شامل ابعاد غیررسمی و رسمی است. رویه‌های غیررسمی اقدامات فوری را برای اطمینان از همکاری و تکیه بر ابتکارات و اقدامات مناسب ریاست مجمع در پاسخ به عدم همکاری کنونی یا قریب الوقوع هدایت می‌کند. کاربردی‌ترین عنصر رویه‌های غیررسمی، انتخاب نقاط کلیدی در مورد عدم همکاری بین کشورهای عضو دفتر است که به ریاست مجمع کشورهای عضو کمک می‌کنند و نقش پیگیری سفر افراد مشمول دستور بازداشت و اطلاع‌رسانی به کشورهای ‌ عضو را بر عهده گرفته‌اند. به دلیل ناکامی‌های قبلی مانند سفر البشیر، نقاط کلیدی بر بهبود کاستی‌های چارچوب عدم همکاری مجمع کشورهای عضو دیوان تمرکز دارد. آن‌ها مجموعه ابزارهایی در مورد عدم همکاری که هدف آن تقویت مشارکت کشورهای عضو برای جلوگیری از موارد عدم همکاری، ترویج تبعیت از احکام بازداشت، تسهیل به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ایجاد کانال‌های ارتباطی با ذی‌نفعان کلیدی ایجاد کردند. به موجب ماموریت آن‌ها، نقاط کلیدی بر برنامه سفرهای بین‌المللی مقامات اسرائیلی و رهبران حماس از طریق دفتر دیوان کیفری بین‌المللی که بر این اساس به کشورهای عضو اطلاع داده می‌شود، نظارت خواهد داشت.
علاوه بر راهبردهای بین ارکانی، از آن‌جایی که اجرای احکام بازداشت همچنان یک چالش انتقادی است. دیوان کیفری بین‌المللی مرتبا سازمان ملل متحد را در مورد احکام بازداشت اجرا نشده جهت درخواست همکاری و کمک مطلع می‌کند. دفتر دیوان به کشورهای غیرعضو اطلاع می‌دهد و آن‌ها را به همکاری با دیوان فرا می‌خواند. با این حال، در مورد البشیر که پس از صدور قرار، بازداشت او همچنان پس از ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام نشده بود، هیچ یک از کشورهای غیرعضو به درخواست‌های همکاری پاسخ ندادند. از این رو، نتیجه مشابهی در مورد درخواست‌های همکاری احتمالی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو در مورد وضعیت فلسطین پیش‌بینی می‌شود.
اگر این پنج نفر که ممکن است حکم دستگیری آن‌ها صادر شود، از یک کشور عضو بازدید کنند و آن کشور در اجرای حکم بازداشت موفق نشود یا از اجرای آن خودداری کند، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند مراحل رسمی را آغاز و مورد عدم همکاری را به شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع کشورهای عضو ارجاع دهد. دفتر دیوان ابتدا یک نشست اضطراری برای بحث در مورد اقدامات فوری که می‌تواند منجر به همکاری شود، برگزار می‌کند. ریاست مجمع کشورهای عضو می‌تواند یک نامه سرگشاده به کشور مربوطه ارسال و تعهد آن را به همکاری یادآوری کند و درخواست پاسخ نماید. پس از دریافت پاسخ کتبی یا عدم پاسخ، این دفتر با نماینده دولتی که همکاری ننموده است، جلسه برگزار می‌کند. علاوه بر این، گروه کاری نیویورک می‌تواند یک گفت‌وگوی آزاد با حضور کشورها، جامعه مدنی و سایر ذی‌نفعان تشکیل دهد. این دفتر نتایج این جلسات را به مجمع کشورهای عضو برای بحث‌ها و اقدامات بیشتر در مورد عدم همکاری گزارش می‌دهد. اجرای این رویه‌ها در گذشته به ویژه در پرونده البشیر، حاکی از موفقیت محدود است؛ همان گونه که شورای امنیت سازمان ملل متحد اغلب در مورد ارجاعات و درخواست‌های همکاری از سوی دیوان موفق نبوده است. بعید است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند از دیوان در مورد پرونده فلسطین حمایت کند. بنابراین مجمع کشورهای عضو و کشورهای عضو برای حمایت از دیوان در رسیدگی به موضوع عدم همکاری در پرونده فلسطین در وضعیتی که حمایت کامل از سوی سازمان ملل متحد وجود ندارد، مسئولیت دارند.

نتیجه گیری
خطر تشدید حملات سیاسی اسرائیل و ایالات متحده در مخالفت با حکم بازداشت، به شدت ساختار نهادی و عملکرد دیوان را هدف قرار می‌دهد. پاسخ‌های ریاست مجمع کشورهای عضو، دفتر و کشورهای عضو، کلید اساسی برای دفاع از دیوان کیفری بین‌المللی در طول دوره بین جلسات مجمع کشورهای عضو است. راهبرد مجمع کشورهای عضو بدون حمایت و همکاری کشورها، پایگاه محکمی برای دیوان فراهم نمی‌کند. این راهبرد مبتنی بر این انتظار است که کشورهای عضو باید به تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین‌المللی احترام بگذارند. ریاست مجمع کشورهای عضو عموماً به دنبال تامین حمایت از دیوان از طریق ابتکارات دیپلماتیک است و از کشورهای عضو و غیرعضو دعوت می‌کند تا در اجرای احکام بازداشت همکاری کنند. در عمل، درخواست‌های همکاری دیوان از کشورهای غیرعضو عمدتاً ناموفق بوده است. حملات سیاسی اخیر این ظرفیت را دارد که اثربخشی، استقلال، یکپارچگی و اقتدار دیوان را تضعیف نماید. بنابراین بسیار مهم است که کشورهای عضو برای جلوگیری و مقابله با حملات بیشتر سیاسی اسرائیل و ایالات متحده، حمایت قاطع خود را از طریق بیانیه‌های عمومی ابراز کنند. کشورهای عضو باید به طور کامل با دستورات دیوان همکاری کرده و از مبارزه دیوان علیه مصونیت طولانی‌مدت جنایات ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل حمایت نمایند.[۴]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/06/28/the-asps-response-to-israeli-and-us-political-attacks/
[2] Assembly of States Parties (ASP)
[3] Inter-Ministerial Network (IMN)
[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *