اوکراین علیه روسیه (بازگشت کریمه): دیوان اروپایی حقوق بشر تمام تلاش خود را کرد[۱]
Kanstantsin Dzehtsiarou
مترجم: سحر خوشدل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
این تنها آغاز است
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، دیوان اروپایی حقوق بشر رای اولین قضیه بین‌الدولی را که توسط اوکراین علیه روسیه مطرح شده‌بود، صادر کرد. سه دادخواست بین‌الدولی دیگر مربوط به اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر در حال رسیدگی است. رای حاضر عمدتاً به وقایعی می‌پردازد که بیش از ۱۰ سال پیش مربوط به سرکوب فعالان سیاسی اوکراینی و تاتاری کریمه، انتقال زندانیان به روسیه، محدودیت‌های به کارگیری زبان و فرهنگ اوکراینی در کریمه در خلال و پس از اشغال شبه جزیره توسط روسیه رخ داده‌است.
در این رای که به اتفاق ارا صادر شده‌است، دیوان اروپایی حقوق بشر در ۳۴۶ صفحه داستان خشونت گسترده‌ای که تقریبا تمام حقوق و آزادی‌های اساسی کنوانسیون(کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) را نقض نموده، شرح داده‌است. این یک پیروزی آشکار و غیرقابل انکار برای اوکراین بود. سوال بدیهی در این زمینه آن است که با توجه به این که روسیه دیگر عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست، تا چه حد این رای با اتفاق ارا محتمل بوده‌است. در شرایط کنونی، واضح است که مقامات روسیه هیچ اقدامی برای اجرای این حکم انجام نخواهند داد. این وضعیت ناگوار، دیوان اروپایی حقوق بشر را آزاد گذاشت تا بدون پیش‌بینی واکنش کشور مسئول و محاسبه عواقب رای بر کل نظام، آنچه را درست می‌دانست انجام دهد. در نهایت، غیبت قاضی اختصاصی کشور روسیه، صدور حکم به اتفاق ارا را ممکن کرد؛ زیرا تصور این دشوار است که قاضی روسی نظریه مخالف خود را به چنین رایی منضم نمی‌کرد.
چند کلمه در مورد واقعیت ها
اگرچه این قضیه از بسیاری جهات مهم است، اما پیچیدگی آن از قضیه هایی که در ادامه اشاره میشود کمتراست. در این پرونده تقریبا هیچ خواسته مربوط به صلاحیت وجود ندارد؛ زیرا روسیه حداقل از زمانی که «پیمان الحاق» مورخ ۱۸ مارس ۲۰۱۴ لازم الاجرا شده بود، اعمال صلاحیت آن‌ها در قلمرو کریمه را مورد ایراد قرار نداد. به عنوان مثال در دونتسک و لوهانسک چنین نبود؛ اگرچه دیوان اروپایی حقوق بشر قبلا صلاحیت روسیه در این مناطق را از طریق دکترین کنترل موثر تایید کرده‌است. علاوه بر این، در قضیه حاضر هیچ گونه نقض ادعایی در طول مرحله فعال مخاصمات نظامی رخ نداده‌است که مسائل مربوط به صلاحیت را پیچیده کند.
در رای حاضر، دیوان در مورد دو دادخواست ارسال‌شده توسط اوکراین که به رفتار با گروه‌های مختلف مردم در قلمرو کریمه توسط مقامات اشغالگر روسیه مربوط می‌شد، حکم صادر کرد. دیوان نقض مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، مواد ۱ و ۲ پروتکل اول، ماده ۲ پروتکل چهارم، مواد ۱۴ و ۱۸ را در کنار با مواد متعدد کنوانسیون احراز کرد. کمتر مواد ماهوی در کنوانسیون باقی مانده‌است. دیوان اروپایی حقوق بشر همچنین نقض ماده ۳۸ کنوانسیون را احراز کرد؛ زیرا مقامات روسیه نتوانستند مدارک مستندی را به دیوان اروپایی حقوق بشر ارائه کنند. شرح مفصل‌تر از آنچه توسط دیوان صادر شده‌است را می‌توان در بیانیه مطبوعاتی تهیه‌شده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر یافت.
رویه اداری
موضع مقامات اوکراینی این بود که آن‌ها از طرف خواهان‌های فردی دادخواهی نمی‌کنند، اگرچه بسیاری از این پرونده‌ها در رأی به عنوان نمونه ذکر شده‌است، اما از دیوان اروپایی حقوق بشر می‌خواهد که رویه اداری ناقض حقوق بشر که توسط روسیه در کریمه معمول شده‌است را احراز نماید. برای شناسایی چنین رویه‌ای باید دو عنصر احراز شود:«تکرار اعمالی که موجب نقض ادعایی میشود و تایید رسمی آن اعمال»(بند ۹۴۸). جای تعجب نیست که دیوان اغلب احراز نمی‌کند که یک رویه اداری ناقض حقوق بشر وجود دارد؛ زیرا اثبات این دو عنصر دشوار است.
چرا مقامات اوکراینی در آن زمان تا این حد مصمم بودند که دیوان اروپایی حقوق بشر رویه اداری را در این مورد احراز کند؟ اولا اگر رویه اداری ناپدید شدن اجباری، کشتار، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ثابت شود، شاید برای خواهان‌های فردی از کریمه راحت‌تر باشد که متعاقبا ثابت کنند که این رویه در مورد آن‌ها نیز اعمال شده‌است. دوم و مهم‌تر از آن، رویه اداری نشان می‌دهد که کشور خوانده نظام حقوقی را ایجاد کرده‌است که کاملا مبتنی بر نقض حقوق بشر است و این باید لکه ننگی باشد و در شرایط عادی منجر به عواقب جدی‌تری شود. دیوان اروپایی حقوق بشر عملا فقدان حاکمیت قانون در کریمه را از زمان اشغال توسط روسیه تایید کرد. از این منظر، نتیجه‌گیری دیوان اروپایی حقوق بشر مبنی بر این که دادگاه‌های کریمه، حداقل از زمان لازم الاجرا‌شدن «پیمان الحاق» نمی‌توانند به عنوان دادگاه‌هایی «تاسیس‌شده طبق قانون» در نظر گرفته شوند، با تحلیل کلی آن از بی‌قانونی در کریمه مطابقت دارد.
هیچ دادگاهی در کریمه «طبق قانون» تاسیس نشده‌است
دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که تمام دادگاه‌هایی که در کریمه مطابق با قوانین روسیه و اعمال قوانین روسیه تاسیس شده‌اند، نمی‌توانند به عنوان دادگاه‌هایی «تاسیس‌شده طبق قانون» مندرج در ماده ۶ کنوانسیون تلقی شوند. این نتیجه بر اساس تجزیه و تحلیل حقوق بین الملل بشردوستانه حاصل شد که عملا جایگزینی قوانین محلی با قوانین قدرت اشغالگر را ممنوع می‌کند، مشروط به استثنایی که در این قضیه قابل اجرا به نظر نمی‌رسد. بنابراین از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر، اعمال قانون روسیه در کریمه «قانون» مد نظر تحت کنوانسیون به حساب نمی‌آید. این یافته که تمام دادگاه‌های کریمه « قانونی ایجاد نشده‌اند» حکم بسیار مهمی است که می‌تواند منجر به عواقب حقوقی جدی و چندلایه شود. در این‌جا من معتقدم که اگر روسیه همچنان یکی از اعضای کنوانسیون اروپایی بود، دیوان اروپایی حقوق بشر به این وضوح و بدون ابهام حکم صادر نکرده‌بود. چنین بیانیه‌ای می‌توانست تاثیر بالقوه ویرانگری بر نظام استراسبورگ داشته باشد، زیرا ممکن بود تعداد زیادی از پرونده‌ها بدون ارجاع به دادگاه‌های محلی کریمه به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع شود. اعلام دیوان اروپایی حقوق بشر مبنی بر این که یکی از دادگاه‌های ملی در ایسلند به عنوان دادگاه «تاسیس‌نشده طبق قانون» است، مشکلات قابل توجهی را در سیستم حقوقی آن کشور کوچک ایجاد کرد. هیچ چیز دررای کنونی بیان نمی‌کند که ماهیت غیرقانونی دادگاه‌ها در کریمه با گذشت زمان از بین می‌رود. بنابراین مسلما هر حکمی که توسط چنین دادگاه‌هایی صادر شود، می‌تواند به عنوان نقض ماده ۶ تلقی شود و بنابراین می‌توانست به دیوان اروپایی حقوق بشر «ارجاع» شود. مسلما درخواست تجدید نظر به دادگاه‌های داخلی روسیه این مشکل را حل نمی‌کند، زیرا قابل اجرا بودن قانون روسیه در قلمرو اوکراین یکی از مسائل اصلی احراز شده توسط دیوان بود. بدیهی است که از آن‌جایی که روسیه دیگر عضو کنوانسیون نیست، دیوان نمی‌تواند انتظار هجوم گسترده‌ای از چنین دادخواست‌هایی را داشته باشد.
در پرونده‌های قبلی در وضعیتی تا حدودی مشابه، دیوان در مورد پیامدهای احتمالی چنین اظهاراتی کمی دقت و توجه بیشتری داشت. به عنوان مثال، وضعیت قبرس علیه ترکیه را می‌توان در این‌جا مقایسه کرد. در این پرونده احراز شد که مقامات ترکیه به نظر نمی‌رسد سیستم حقوقی قبرس شمالی را به طور کامل تغییر دهند و این می‌تواند این قضیه را از قضیه اوکراین علیه روسیه متمایز کند که در آن قوانین روسیه به طور کامل جایگزین قوانین اوکراین شده‌است. گفتنی است که در قضیه قبرس علیه ترکیه، دیوان اروپایی حقوق بشر پس از آن که به این نتیجه رسید که دادگاه‌های قبرس شمالی «بر اساس قانون ایجاد شده‌اند» ،بیانیه کلی صادر کرد:
«به نظر دیوان، هر نتیجه دیگری به ضرر جامعه یونانی-قبرسی خواهد بود و منجر به سلب فرصت برای افراد آن جامعه برای دادخواهی در مورد علت دعوا علیه یک بخش خصوصی یا عمومی خواهد شد. لازم به ذکر است در این مورد شواهد نشان می‌دهد که یونانی‌های قبرس اقدامات دادگاهی موفقی را در دفاع از حقوق مدنی خود انجام داده‌اند».(بند ۲۳۷)
شاید بتوان همین استدلال را در قضیه اوکراین علیه روسیه نیز مطرح کرد، جدای از این که ترکیه در زمان وقوع عمل همچنان طرف کنوانسیون بود و صدور حکمی مانند رای قضیه حاضر منجر به عواقب بسیار شدیدتر و ماندگار‌تری می‌شد.
انگیزه پنهان و آزار و اذیت سیاسی
دیوان اروپایی حقوق بشر همچنین با استناد به ماده ۱۸ بر جدی بودن وضعیت کریمه تاکید نموده. این ماده مقرر می‌دارد که مقامات نمی‌توانند از محدودیت‌های حقوق مندرج در کنوانسیون سوء استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، کشورها نمی‌توانند از محدودیت‌ها به عنوان پوششی برای اهدافی غیر از آنچه در مواد مربوط پیش‌بینی شده‌است، استفاده کند. به عنوان مثال، بازداشت یک فرد مظنون به ارتکاب جرم می‌تواند از منظر ماده ۵ قانونی باشد، اما اگر برای ساکت کردن مخالفان سیاسی استفاده شود – چنین اقداماتی ماده ۱۸ را همزمان با ماده ۵ نقض می‌کند. دیوان اروپایی حقوق بشر درقضیه اوکراین علیه روسیه رویه اداری استفاده از محدودیت‌ها برای تعدادی از حقوق مندرج در کنوانسیون را برای اهداف پنهانی یافته است، کاری که دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار انجام داده‌است. ماده ۱۸ نقض نادر و جدی حقوق بشر است و بدنامی مضاعفی را به نقض آن وارد می‌کند. همین امر را می‌توان در مورد احراز رویه اداری نقض حقوق بشر نیز گفت. در این‌جا به نظر می‌رسد که دیوان اروپایی حقوق بشر از این بدنامی چندلایه برای جلب توجه بیشتر به وضعیت قضیه حاضر استفاده کرده‌است.
رای دیوان اروپایی حقوق بشر که اعمال ماده ۱۸ در کنار مواد ۶ و ۷ را روشن می¬کند، از نظر سیاسی کمتر اهمیت دارد اما از نظر حقوقی کاملا مرتبط است. تنوع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در این مورد وجود دارد.(بند ۱۳۳۲) دیوان اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که ماده ۱۸ تنها در مواردی قابل اجرا است که کنوانسیون محدودیت‌های حقوقی صریح و ضمنی را ذکر کرده باشد. بر اساس ماده ۶، چند حوزه رسیدگی عادلانه وجود دارد که در آن‌ها چنین محدودیت‌هایی می‌تواند قانونی باشد و بنابراین می‌توان از این محدودیت‌ها برای اهداف پنهانی استفاده کرد. یعنی ماده ۱۸ همزمان با ماده ۶ قابل اجرا است. ماده ۷ محدودیتی را مجاز نمی‌داند و بنابراین ماده ۱۸ را نمی‌توان در این‌جا اعمال کرد؛ زیرا هیچ محدودیتی نمی‌تواند مداخله در این حق را توجیه کند.
اگرچه این موضع قابل درک است اما در داخل بحث برانگیز به نظر می‌رسد. دیوان اظهار داشت که اگر محدودیت‌های قانونی اصولا مجاز نباشد، استفاده از این محدودیت‌ها توسط دولت نمی‌تواند هدفی پنهان داشته باشد. اگر این درست باشد، نتیجه منطقی آن این است که ماده ۱۸ فقط در مواردی قابل اعمال است که در غیر این صورت مقرره ماهوی نقض نشود.
به عنوان مثال، اگر دیوان به این نتیجه رسید که آزادی بیان خواهان طبق کنوانسیون از نظر قانونی محدود شده‌است، اما وجود هدف پنهانی توجیه‌کننده نقض ماده ۱۸ همزمان با ماده ۱۰ است. با این حال، دیوان پیشنهاد کرد که «نقض ماده ۱۸ ممکن است وجود داشته باشد، حتی اگر نقض ماده مرتبط با آن وجود نداشته باشد که اعمال بشود…»(بند ۱۳۳۰). از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر، این پیش‌شرط برای اعمال ماده ۱۸ نیست. به نظر می‌رسد احراز نقض ماده ۱۰ به خودی خود و سپس ماده ۱۸ همزمان با ماده ۱۰ در همان مورد، هدف مشابهی را نشانه می‌گیرد و یک کشور را برای تخلف مشابه دو بار مجازات می‌کند. در این مورد، هدف پنهانی هدف مشروع محدودیت مندرج در ماده ۱۰ را تضعیف می‌کند و در تحلیل تناسب مداخله لحاظ میشود. نقض مقرره ماهوی و ماده ۱۸ تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تخلف سابق شکلی بوده و ربطی به محدودیت یا معذوریت ماهوی نداشته باشد. ممکن است منظور دیوان اروپایی حقوق بشر این باشد اما روشن نشده‌است.
بدون نتیجه‌گیری!
این رای در قضیه اوکراین علیه روسیه (بازگشت کریمه) تنها آغاز بحث است. این حکم مبنایی برای صدور حکم در مورد صدها پرونده فردی کریمه‌ای خواهد بود که در دیوان اروپایی حقوق بشر در حال رسیدگی است. فراتر از آن در پرونده‌هایی که اوکراین علیه روسیه به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع داده است، احکام بین‌الدولی دیگری نیز وجود خواهد داشت. به احتمال زیاد اوکراین در این پرونده‌ها بسیار موفق خواهد بود، اما موفقیت آن‌ها تقریبا به همان اندازه قطعی خواهد بود که این احکام، در حد متون حقوقی به خوبی نگاشته شده باقی می‌مانند که حداقل در حال حاضر هیچ نتیجه واقعی در پی نخواهد داشت. این وضعیت هم چالش و هم فرصتی برای دیوان اروپایی حقوق بشر است. البته اثربخشی این اظهارات صرفا نمادین خواهد بود؛ زیرا روسیه هیچ یک از آن‌ها را اجرا نخواهد کرد، اما خبر خوب این است که هیچ کس واقعا انتظار ندارد روسیه این احکام را اجرا کند. بنابراین بعید است که اعتبار دیوان لطمه ببیند. این همچنین فرصتی را برای دیوان فراهم می‌کند تا بدون فکر کردن به واقعیت روابط خود با روسیه، رویه قضایی خود را توسعه دهد.[۲]
[۱] http://ejiltalk.org/ukraine-v-russia-re-crimea-the-european-court-of-human-rights-goes-all-in/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)