درگیریِ کشورهای حامی در مخاصماتِ مسلحانه¬ بین¬المللی؛ رویکردی عملی[۱]
Jérôme de Hemptinne
مترجم: دکتر مهوش منفرد
عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چندین پست به این سوالِ مهم اختصاص داده شده است که آیا کشورهای غربی می¬توانند به دلیل حمایتِ نظامی، مالی و اطلاعاتی که از مقامات اوکراینی ارائه می¬کنند، در یک درگیری مسلحانه¬ بین¬المللی علیه روسیه دخالت داشته باشند. همین سوال را می¬توان در مورد کمک¬های ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی به اسرائیل نیز مطرح کرد: آیا این امر می¬تواند این کشورها را به طور مستقیم (بالفعل) به یک طرفِ مخاصمه¬ مسلحانه¬ بین¬المللی (با فرض این که این درگیری واقعا یک مخاصمه مسلحانه بین¬المللی در نظر گرفته شود، موضعی که به دلیل فعالیت¬های تامین‌کننده آن‌ها در معرض مناقشه است) بین اسرائیل و فلسطین تبدیل کند. اگر این طور است، تحت چه شرایطی؟ از آن‌جایی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه پاسخی به این سوال نمی‌دهد، رویکردهای نظری زیر برای پرداختن به آن مطرح شده است: بی¬طرفی، توسل به زور، همدستی (کمک و مساعدت) و «رویکرد مبتنی بر حمایتِ» صلیب سرخ. با این حال، هیچ یک از این گزینه¬ها راه¬ حل¬های قانع‌کننده¬ای ارائه نمی¬دهند. این تعجب‌آور نیست، زیرا آن‌ها در ابتدا برای تعیین قلمرو خاصِ اعمال حقوق بین¬الملل بشردوستانه مفهوم‌سازی نشده بودند و بنابراین انتقال آن‌ها در این زمینه دشوار است.
در این پست، من پیشنهاد می‌کنم به جریانی عمل‌گرایانه‌تر بپردازیم که ریشه در پیامدهای هنجاری حقوق بین¬الملل بشردوستانه دارد که از تبدیل شدن به یک طرف درگیری مسلحانه¬ بین¬المللی موجود سرچشمه می‌گیرد. اما قبل از کاوش در این مسیر، اجازه دهید به طور خلاصه مشکلات اصلی رویکردهای نظری فوق را مرور کنم.
رویکردهای نظری
قواعد بی¬طرفی (که حقوقی را اعطا می¬کند، به عنوان مثال مصونیت و تعهداتی را عمدتا در مورد بی-طرفی و خودداری بر کشورهای بی¬طرف تحمیل می¬کند(به کنوانسیون‌های پنجم و هشتم ۱۹۰۷ لاهه و حقوق بین¬الملل عرفی مراجعه کنید)) اغلب برای تعیین این که چه زمانی کشورهای کمک کننده در یک مخاصمه¬ مسلحانه، درگیر هستند، مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، کشورهای بی‌طرف به این دلیل که تعهدات خود را طبق قواعد بی‌طرفی، همان‌طور که گاهی اوقات استدلال می‌شود، زیر پا گذاشته‌اند، لزوما ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه، متخاصم محسوب نمی‌شوند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بی‌طرفی دو نهاد متمایز حقوق بین‌الملل هستند که از رژیم‌های مختلف تبعیت می‌کنند. علاوه بر این، برقراری ارتباطِ مستقیم بین این رژیم‌ها، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را برای همه انواع کمک‌ها – از جمله اجازه دادن به یک متخاصم برای استفاده از قلمرو خود به عنوان پایگاه عملیات نظامی یا وسیله عبور – که به طور بالقوه می‌تواند قواعد بی‌طرفی را نقض کند، قابل اجرا می‌کند. همان‌طور که در زیر نشان خواهم داد، این امر دامنه کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه را بسیار فراتر از آنچه به طور منطقی قابل قبول و ضروری است، گسترش می¬دهد.
به درستی استدلال شده است که حقوق حاکم بر توسل به زور نیز کمک‌کننده نیست. در واقع به عنوان یک اصل، حقوق بین¬الملل بشردوستانه صرف نظر از منشا و علت درگیری اعمال می¬شود. در هر صورت، مشخص نیست که آیا – و اگر چنین است، چه زمانی – ارائه کمک توسط یک کشور به کشور دیگری که در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی درگیر است، به منزله¬ استفاده از زور تحت حقوق توسل به زور است (حتی طبق آرای نیکاراگوئه (بند ۱۹۵) ) و کنگو (بند ۱۶۴)، به نظر می‌رسد دیوان تشخیص می¬دهد که «تسلیح و آموزشِ» یک گروه مسلح که با نیروهای مسلح دولتی مبارزه می¬کند، می-تواند واجد شرایط توسل به زور علیه این نیروها باشد).
پیش از این، مقررات حاکم بر مسئولیت یک کشور برای کمک یا مساعدت طبق ماده ۱۶ مواد مربوط به مسئولیت کشورها ، راه امیدوارکننده¬تری را ارائه می¬دهد – راهی که در واقع کمتر توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است. مسلما هدف از این قواعد تعیین شرایطی نیست که تحت آن کشورها به عنوان یک طرفِ درگیریِ مسلحانه¬ بین¬المللی قلمداد می¬شوند بلکه تعیین مسئولیت کشوری است که به کشور دیگری کمک یا مساعدت می¬کند و با انجام این کار، ارتکاب یک عمل متخلفانه¬ بین المللی توسط این کشور را تسهیل می¬کند. با این حال، می¬توان ادعا کرد معیاری که برای شناسایی رابطه¬ بین کشور کمک‌کننده و کشور کمک‌شونده به منظور توصیف یک درگیری نظامی تحت حقوق بین¬الملل بشردوستانه استفاده می¬شود، باید همان معیاری باشد که طبق قواعد مسئولیت کشورها برای انتساب اقدامی که توسط کشور کمک‌شونده برای کشور کمک‌کننده انجام شده، به کار می‌رود. همان‌طور که می¬دانیم، مسئله¬ انتساب برای تعیین این که آیا یک کشور در هنگام اعمالِ کنترل بر عملیات نظامی انجام‌شده توسط یک گروه مسلح، در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی دخالت دارد یا خیر، ضروری است. در واقع همان‌طور که اخیرا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده ۲ کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ در سال ۲۰۱۶ تاکید کرده است(بند ۲۶۸)، […] به موجب این عملیات، اقدامات گروه مسلح را می¬توان اقدامات کشور مداخله‌گر تلقی کرد و رابطه¬ انتساب برقرار نمود. با این حال، چنین منطقی را نمی¬توان به راحتی در چارچوب ایجاد مسئولیت یک کشور، برای مساعدت یا کمک جابه‌جا کرد. همان‌طور که کمیسیون حقوق بین¬الملل در تفسیرهای سال ۲۰۰۱(ص ۶۷ بند ۱۰) ذکر شده است «طبق ماده ۱۶، کشور کمک‌کننده مسئول عمل خود در کمک ِعمدی به کشور دیگر برای نقض تعهدات بین‌المللی است که هر دو به آن ملزم هستند». به عبارت دیگر، کشور کمک‌کننده مسئول عمل متخلفانه بین¬المللی ارتکابی توسط کشور کمک‌شونده نیست. بنابراین هیچ مسئله‌ای در مورد تعریفِ رابطه¬ انتسابِ مناسب بین کشور¬ کمک‌کننده وکشور کمک‌شونده وجود ندارد که بتواند در زمینه¬ تعیینِ قلمروِ خاصِ اعمالِ یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی مجددا به کار برده شود. علاوه بر این، به طور کلی پذیرفته شده است که ماده ۱۶ طیف وسیعی از فعالیت¬ها را در بر می¬گیرد. برای مثال، ممکن است شامل ارائه¬ ساده¬ کمک لجستیکی یا مالی باشد(تفسیر مواد مسئولیت کشور¬ها، صفحه ۶۷، پاراگراف ۹). یک بار دیگر، اگر چنین معیاری در زمینه¬ حقوق بین¬الملل بشردوستانه اعمال شود، دایره¬ متخاصمان بسیار فراتر از آن چیزی خواهد کرد که برای اعمالِ قواعد حاکم بر مخاصمات (مقررات لاهه) یا حمایت از افراد و اشیای متعلق به آن‌ها (مقررات ژنو) منطقی است.
در نهایت و بر اساس «رویکرد مبتنی بر حمایت»، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این موضوع را از منظر حمایت یک کشور یا یک نیروی چندملیتی از کشور دیگری که درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی از قبل موجود است، بررسی کرده است. طبق نظر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، برای این که بازیگر مشارکت‌کننده به یکی از طرفین درگیری تبدیل شود، چهار شرط زیر باید رعایت شود:
۱- در قلمرویی که قدرت ثالث مداخله می‌کند مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ از قبل موجود وجود داشته باشد.
۲- اقداماتِ مربوط به انجام مخاصمات توسط قدرت مداخله¬گر در چارچوب درگیری از پیش موجود انجام شده باشد .
۳- عملیات نظامیِ قدرت ِمداخله¬گر، در حمایت از یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه غیربین المللی از قبل موجود انجام شده باشد .
۴- اقدام مورد بحث، بر اساس تصمیم رسمی قدرت مداخله¬گر برای حمایت از یک طرف درگیری در مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی از قبل موجود، انجام شده‌باشد. حتی اگر این شرایط را بتوان به طور مشابه در زمینه مخاصمه¬ مسلحانه بین¬المللی اعمال کرد – ما در زیر به این الزامات باز خواهیم گشت – باید اذعان کرد که کمیته بین¬المللی صلیب سرخ، مبنای اساسی این اصول را فراهم نمی¬کند. به نظر می-رسد که آن‌ها بر مبنای همان منطق نظریه¬ «مشارکت مستقیم در مخاصمات» هستند. اما هدفِ این نظریه کاملا متفاوت است: تعیین این که تحت چه شرایطی یک فرد (و نه یک کشور) که در مخاصمات مشارکت می¬کند (نه در یک مخاصمه مسلحانه بین¬المللی از قبل موجود) حمایت خود در برابر حمله را از دست می¬دهد.
یک رویکرد عملی
در واقع هیچ یک از این رویکردهای نظری، پاسخ قانع‌کننده‌ای برای تعیین این که چه زمانی یک کشور حامی در یک مخاصمه مسلحانه بین¬المللیِ از قبل موجود درگیر می‌شود، ارائه نمی‌کند. در این‌جا می-خواهم به یک نکته تاکید کنم: در جایی که لازم است ارزیابی شود که آیا یک مخاصمه مسلحانه بین متخاصمان وجود دارد یا خیر، نمی¬تواند یک موضوع معمولی در حوزه مادی حقوق بین¬الملل بشردوستانه ]مطرح[ باشد. بلکه زمانی که یک قدرت ثالث از یکی از متخاصمینِ درگیر در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی حمایت می¬کند، مسئله مربوط به تحدید قلمرو خاص حقوق بین¬الملل بشردوستانه در یک مخاصمه مسلحانه¬ از قبل موجود است. برای مقابله با این موضوع، پیشنهاد می¬کنم مسیر متفاوتی را در پیش بگیرید: ابتدا باید پیامدهای حقوقی احتمالی پیوستنِ یک کشور به مخاصمه مسلحانه بین¬المللیِ در حال انجام، قبل از نتیجه¬گیری در مورد شرایطِ مشارکت آن کشور در آن درگیری بررسی شود. اجازه دهید مقررات لاهه و ژنو را جداگانه مورد ملاحظه قرار دهیم.
در مورد مقررات لاهه باید تاکید کرد که در نگاه اول، نیازی به اعمال قواعد مربوط به انجام مخاصمات مسلحانه برای عملیات¬ پشتیبانی و یا حمایت نیست. در واقع در یک مخاصمه مسلحانه بین¬المللی، به محض وقوع حداقل عملیاتِ خصمانه بین متخاصمان، اِعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه آغاز می‌شود(نگاه کنید به تفسیر ۲۰۱۶ بر ماده ۲ کنوانسیون اول ژنو، بند ۲۳۶). پیش از این، یعنی زمانی که هیچ رویارویی مستقیمی بین کشور مشارکت‌کننده و طرف مقابل وجود نداشته باشد، قواعد حاکم بر ابزار و روش¬های جنگی نباید اعمال شوند. با این حال، با بررسی دقیق‌تر موضوع، یک رویکرد ظریف¬تر ضروری است. اگر کمک¬های ارائه‌شده ارتباط نزدیکی با عملیات نظامی خاص بین دو کشور درگیر در مخاصمه مسلحانه بین المللیِ از قبل موجود داشته باشد، وارد کردن یک کشور حامی به معادله¬ مخاصمه مسلحانه بین¬المللی می¬تواند مرتبط باشد. در این شرایط، پایبندی کشور حامی به اصول حاکم بر ابزارها و روش‌های جنگی – مانند اصول اقدام احتیاطی در حمله، تمایز و تناسب – در واقع برای جلوگیری (یا به حداقل رساندن) از آسیب‌های جانبی ضروری است(صص ۳۳-۳۵). به عبارت دیگر، این اصول نه تنها باید بر رویارویی‌های واقعی بین کشور مورد حمایت و طرف مقابلش – همان‌طور که به طور سنتی پیش‌بینی می¬شود – حاکم باشد بلکه باید بر کمک¬های ارائه‌شده توسط کشور¬های حامی در زمانی که چنین کمکی تاثیر مشخصی بر انجام مخاصمات خاص دارد، حاکم باشد. این امر معمولا مستلزم آن است که کشورهای حمایت‌کننده و حمایت‌شده روابط نزدیک خود را در اجرای عملیات نظامی حفظ کنند؛ مثلا با یکپارچه‌سازی ساختارهای فرماندهی و عملیاتی مربوط خود(صص ۳۳-۳۵). برای مثال اگر اطلاعاتی در مورد موقعیت یک هدف نظامی خاص و غیرنظامیان مجاور ارائه شود، بسیار مهم است که ارائه‌دهنده کمک تمام اقدامات پیشگیرانه و راستی‌آزمایی لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، غیرنظامیان هنگام حمله به این هدف در امان هستند. این همچنین در صورتی صادق است که سلاح¬های خاصی برای حمله به یک هدف نظامی خاص ارائه شود. تامین‌کننده این سلاح‌ها باید مطمئن شود که مناسب‌ترین آن‌ها برای به حداقل رساندن آسیب‌های جانبی هستند. از سوی دیگر، نمی¬توان انتظار داشت که کشورها مقررات لاهه را هنگام ارائه انواع حمایت مالی، لجستیکی یا نظامی که به عملیات نظامی خاص مرتبط نیستند، رعایت کنند.
اکنون با عطف به مقررات ژنو، اعمال آن‌ها در رابطه بین کشور حامی و دشمنِ کشور مورد حمایت نیز، می¬تواند برای تضمینِ حمایت از همه غیرنظامیان متعلق به این طرفین در زمانی که در اختیارِ کشور متخاصم هستند، ضروری باشد. به عنوان مثال در درگیری اوکراین، این شامل اتباع غربی است که در روسیه مستقر هستند یا توسط مقامات روسیه بازداشت شده‌اند و بالعکس، اتباع روسیه مستقر در کشورهای غربی یا اتباع روسی که توسط مقامات غربی بازداشت شده¬اند. اگر حقوق بین¬الملل بشردوستانه برای عملیات حمایتی اعمال شود، این افراد به طور مستقیم از تمام ضمانت¬های ارائه‌شده توسط مواد ۱۳ تا ۲۶ کنوانسیون چهارم ژنو در مورد «جمعیت¬ غیرنظامی» بهره¬مند خواهند شد. به علاوه، اگر کشورِ تحتِ تابعیتِ این غیرنظامیان، دیگر نمایندگی دیپلماتیک عادی در کشوری که غیرنظامیان در اختیار آن‌ها هستند نداشته باشد(ماده ۴ کنوانسیون چهارم ژنو)، آن‌ها می‌توانند از حمایت‌هایی که توسط مواد ۳۵ تا ۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو به «بیگانگان در قلمرو یک طرف درگیری» داده شده است، به ویژه از حق خروج از قلمرو(مواد ۳۵، ۳۶ کنوانسیون چهارم ژنو) یا اگر تصمیم به ماندن در آن قلمرو داشته باشند، حق دارند با آن‌ها با احترام و یا متناسب با شان آن‌ها رفتار شود(مواد ۳۷-۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو). علاوه بر این، می‌توان ادعا کرد که سطح دخالتِ مستقیمِ کشور حامی در مخاصمات، همراه با نزدیکی روابط بین کشورهای حمایت‌کننده و حمایت‌شونده، اغلب با احتمال بیشتری برای مواجهه غیرنظامیان با آزار و اذیت یا بدرفتاری در هنگام بازداشت مطابقت دارد (؛ به ویژه اگر روابط دیپلماتیک بین دو کشور مربوط قطع شده باشد).
باید توجه داشت که این حمایت اصولا برای اعضای نیروهای مسلح کشور حامی یا دشمنی که توسط طرف متخاصم دیگر دستگیر و بازداشت می¬شوند، لازم نیست؛ زیرا این افراد به محض این که تحت سلطه¬ دشمن قرار گیرند، به طور خودکار از حمایت¬های کنوانسیون سوم ژنو بهره¬مند می¬شوند. در واقع دستگیری اسیران جنگی به خودی خود باعث اعمال مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین¬المللی می-شود. همان‌طور که توسط کمیته بین¬المللی صلیب سرخ بیان شده است «[…] طبق کنوانسیون سوم ژنو اگر اعضای نیروهای مسلح کشوری که با کشور دیگری در مناقشه است به دست دشمن بیفتند، بدون در نظر گرفتن این که آیا جنگ تمام عیار بین دو کشور وجود دارد یا نه، واجد شرایط اسیر جنگی هستند(بند ۲۳۹).
علاوه بر این، همان‌طور که گزارش عالی چتم هاوس(ص ۳۵-۳۶) در مورد این موضوع به درستی نشان داده است، تبدیل شدن به یک «طرفِ مشترک» در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی، آثار حقوقی مهم دیگری را به دنبال دارد. به دلیل محدودیت، نمی¬توانم همه این اثرات را در این‌جا بررسی کنم. من فقط می‌خواهم به لزوم انجام تمام اقدامات «ممکن» برای جست‌وجو، جمع‌آوری و مراقبت از افراد مفقود، مجروح، بیمار و کشته‌شده توسط یک کشور حامی اشاره کنم(مواد ۱۵ کنوانسیون اول، ۱۶ کنوانسیون چهارم و ۳۳ پروتکل الحاقی اول). مشابه پیامدهای حقوقی ذکر شده در بالا، اگر آن کشور به طور مشخص در مخاصمات دخالت نداشته باشد و از طریق عملیات مستقیم حمایتی با کشور مورد حمایت ارتباط تنگاتنگ نداشته باشد، نمی¬توان کشور حمایت‌کننده را ملزم به رعایت این تعهدات دانست – اگرچه این تعهدات، تعهد به وسیله هستند.
نظریات نهایی
به طور خلاصه، تحلیلِ هنجاری هر دو حقوق لاهه و ژنو نشان می¬دهد که باید عوامل زیر را در هنگام تعیین این که آیا حوزه مشخص حقوق بین¬الملل بشروستانه می¬تواند به کشور ثالثی که از کشور دیگری حمایت می¬کند گسترش یابد، در نظر گرفت:
۱- وجود یک مخاصمه¬ مسلحانه بین¬المللی از قبل موجود بین کشور مورد حمایت و متخاصم دیگر؛
۲- ماهیتِ مستقیمِ حمایتِ ارائه‌شده به عملیات نظامی خاصِ انجام شده توسط کشور مورد حمایت؛
۳- نزدیکی رابطه عملیاتی بین کشور حمایت‌کننده و کشور مورد حمایت در اجرای این عملیات نظامی؛ و
۴- تا حدود معینی، خطری که این رابطه ممکن است برای وضعیتِ غیرنظامیانِ کشور حامی و دشمن آن ایجاد کند، به ویژه زمانی که روابط دیپلماتیک بین دو کشور دیگر وجود نداشته باشد.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/06/11/the-involvement-of-supporting-states-in-international-armed-conflicts-a-practical-approach/.
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)