«جداسازیِ نژادی و آپارتاید» در نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره فلسطین[۱]
David Keane
31 Jul 2024
مترجم: موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
پژوهشگر حقوق بینالملل و مدرس دانشگاه
ماده ۳ کنوانسیون بینالمللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی(کنوانسیون منع تبعیض نژادی) اشعار میدارد:«کشورهای طرف [این کنوانسیون]، به طور خاص جداسازی نژادی و آپارتاید را به منظور پیشگیری، ممنوعسازی و حذف همه اقداماتِ این چنینی در سرزمینهای تحت صلاحیت خویش محکوم مینمایند». این مقرره به محور نظریه مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری(دیوان) درباره پیامدهای حقوقیِ ناشی از سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله بیتالمقدس شرقی(نظریه مشورتی) مبدل شد که در آن دیوان چنین تشخیص داد:
«دیوان ملاحظه میکند که قوانین و اقدامات اسرائیل، موجب تحمیل جداییِ نسبتا کامل میان شهرک نشینان و جوامع فلسطینی در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی گردیده و در خدمت حفظ آن عمل است. به این دلیل، دیوان معتقد است که قوانین و اقدامات اسرائیل ناقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی هستند».(بند ۲۲۹)
این امر به برخی اظهار نظرها و تفاسیر دائر بر احراز آپارتاید از سوی دیوان و مبادرت دیدهبان حقوق بشر به درج سریع این عنوان خبری انجامید که «دیوان جهانی اسرائیل را به خاطر آپارتاید مسئول دانست». با وجود این، همان گونه که پس از صدور این رای توئیت کردم و در این بلاگ نیز تایید شد، چنین خوانشی درست نیست. ماده ۳ به جداسازی نژادی و آپارتاید اشاره دارد و نقض ماده ۳ میتواند دلالت بر جداسازی نژادی، آپارتاید یا هر دو داشته باشد. این نکته در برخی از نظریات جداگانه دیده میشود که برخی از آنها احرازِ نقض ماده ۳ را به معنای احراز آپارتاید دانستند؛ دیگر نظریات جداگانه معتقد بودند که دیوان چنین چیزی را احراز نکرده است. در این زمینه، قاضی تلادی(Tladi) معتقد بود:«دیوان به درستی احراز کرده است که سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین آپارتاید محسوب میشود». در مقابل، قاضی نولته(Nolte) ابراز داشت:«دیوان معتقد است قوانین و اقدامات اسرائیل موجب نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی شده است، ولی این مسئله که آیا سیاستها و اقدامات اسرائیل گونهای جداسازی نژادی یا آپارتاید به شمار میرود یا خیر را سربسته گذاشت».
این نوشته کوتاه، در پرتو یافته دیوان، ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی را با تفصیل بیشتری تبیین خواهد کرد و به تشریح این موارد خواهد پرداخت: خاستگاه جداسازی نژادی و آپارتاید در کنوانسیون؛ رویه تاریخی کمیته محو تبعیض نژادی(کمیته) که میان این دو اصطلاح قائل به تفکیک شده است؛ و دخل و رابطه تصمیم دیوان باقضیه فلسطین علیه اسرائیل که هماکنون نزد کمیته مطرح است و نیز اهمیت بالقوه و درازمدتترِ آن در مورد اقامه دعوا نزد کمیته و/یا دیوان.
جداسازی نژادی و آپارتاید
کنوانسیون منع تبعیض نژادی که در سال ۱۹۶۵تصویب شد، نخستین معاهدهای است که آپارتاید را ممنوع اعلام میکند. این کنوانسیون به همراه کنوانسیون بینالمللی ۱۹۷۴ راجع به سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید(کنوانسیون آپارتاید) و اساسنامه رم(۱۹۹۸) در خصوص مسئولیت کیفری فردی، هنوز هم تنها معاهدهای است که به تعهدات کشورها در ارتباط با آپارتاید میپردازد. کنوانسیون منع تبعیض نژادی با ۱۸۲ کشور طرف خود، بالاترین میزان تصویب را در میان سه کنوانسیون مذکور به خود اختصاص داده و تنها این سند است که ادعای جهانی بودن دارد؛ هم اسرائیل و هم فلسطین و نیز اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد کنوانسیون منع تبعیض نژادی را تصویب کردهاند. همان گونه که لیبی در استماعات برگزارشده نزد دیوان خاطرنشان ساخت، «ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید در بالاترین سطح خود در کنوانسیون منع تبعیض نژادی بازتاب پیدا کرده است».
ماده ۳ به جداسازیِ نژادی نیز میپردازد. در این خصوص میبایست زمینه و زمانه تصویب کنوانسیون منع تبعیض نژادی را به یاد آورد. مباحثات درگرفته پیرامون اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(۱۹۶۳) که متن کنوانسیون ۱۹۶۵ را پایهریزی کرد، در نیویورک و در پس زمینه جنبش حقوق مدنی روی داد. در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲، آتش آشوبها در محوطه دانشگاه میسیسیپی شعلهور شد؛ جایی که حامیان جداسازی سیاهپوستان از سفیدپوستان برای اعتراض به نامنویسی جیمز مردیت(James Meredith)[2]، کهنه سربازِ آمریکاییِ آفریقاییتبارِ نیروی هوایی و در تلاش برای ایجاد دانشکدهای که فقط از سفیدپوستان تشکیل شده باشد، گرد هم آمدند. مباحثات کمیته سوم [مجمع عمومی ملل متحد] دقیقا بیش از یک ماه بعد در ۱ نوامبر ۱۹۶۲ شکل گرفت و در آن، نماینده اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی [سابق] از نماینده اَیالات متحده آمریکا راجع به «حوادث اخیر در میسیسیپی» سوال کرد. در نهایت، اعلامیه و کنوانسیون به صراحت جداسازی نژادی و نیز آپارتاید را محکوم میکنند؛ امری که با حمایت گسترده در کمیته سوم همراه شد. همان طور که یکی از نمایندگان در سال ۱۹۶۳ عنوان کرد، «کشورهایی همچون آفریقای جنوبی و ایالات متحده هنوز هم در حال اعمال جداسازی نژادی هستند».
نکته حائز اهمیت این است که ماده ۵ اعلامیه ۱۹۶۳، میان اصطلاحات «سلسله مراتب» برقرار کرد. این ماده مقرر میداشت:«بدون تاخیر باید به سیاستهای حکومتی یا دیگر سیاستهای عمومیِ مربوط به جداسازیِ نژادی و به ویژه سیاستهای معطوف به آپارتاید و نیز کلیه اَشکال تبعیض و جداییِ نژادیِ ناشی از چنین سیاستهایی پایان داد». استفاده از واژه «به ویژه»(especially) موجب تفکیک جداسازی نژادی از آپارتاید گردیده و حاکی از آن است که آپارتاید شکلِ فاحش و شدیدی از جداسازی نژادی است. جدایی «ناشی از» سیاستهای معطوف به جداسازی نژادی و آپارتاید به شمار میآمد. به نظر میرسد این مقرره حکایت از وجودِ سلسله مراتبی نزولی میان آپارتاید، جداسازی(Segregation) و جدایی(Separation) دارد.
پیشنویس اولیه ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی با الگوبرداری از ماده ۵ اعلامیه شکل گرفت و همان رویکرد را اتخاذ کرد. این ماده چنین اشعار دارد:«هر کشوری میبایست بدون تاخیر به سیاستهای حکومتی یا دیگر سیاستهای عمومیِ مربوط به جداسازی نژادی و به ویژه سیاستهای معطوف به آپارتاید و نیز کلیه اشکال تبعیض و جدایی نژادیِ ناشی از چنین سیاستهایی پایان دهد». ولی متن این ماده در فرآیند تدوین پیشنویس تغییر پیدا کرد و به درخواست شوروی سابق، بدون قید «به ویژه»، اشارات صورت گرفته به جداسازی و جدایی پیش از درج مجدد جداسازی حذف گردید. ماده ۳ نهایی، بدون درجه بندی اصطلاحات جداسازی نژادی و آپارتاید، آن دو را محکوم مینماید.
با این حال، متن کنوانسیون منع تبعیض نژادی فراتر از ماده ۳، حاوی اشارات و ارجاعات بیشتری به جداسازی است که به آپارتاید اشاره نمیکنند [و در نتیجه] امکان تفکیک دو اصطلاح را فراهم میآورند. بند چهارم مقدمه کنوانسیون چنین است:«با لحاظ این که ملل متحد استعمارگرایی و کلیه رویههای معطوف به جداسازی و تبعیضِ همراه با آن را محکوم کرده است». بند دهم مقدمه نیز مقرر میدارد:«مصمم به اتخاذ همه اقدامات ضروری… برای ساختن یک جامعه بینالمللی آزاد از کلیه اشکال جداسازی نژادی». در نتیجه، در این معاهده جداسازی در سه زمینه وجود دارد: استعمارگرایی، آپارتاید و زمینه گستردهترِ «کلیه اشکال جداسازیِ نژادی».
رویه کمیته محو تبعیض نژادی به موجب ماده ۳: آپارتاید(۱۹۹۵-۱۹۷۰) و جداسازی(-۱۹۹۵)
کمیته کار خود را در سال ۱۹۷۰ آغاز کرد. در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵، ماده ۳ را در وهله نخست به عنوان «مقررهای مربوط به آپارتاید» در خصوص آفریقای جنوبی و منطقه جنوب آفریقا اجرا نمود. در سال ۱۹۹۵ و با پایان [رژیم] آپارتاید در آفریقای جنوبی، کمیته توصیهنامه عام شماره ۱۹ را درباره ماده ۳ صادر کرد که ابراز میداشت:«ماده ذیربط کلیه اشکال جداسازی نژادی را در همه کشورها ممنوع میسازد». از سال ۱۹۹۵ به این سو، کمیته ماده ۳ را در وهله نخست به عنوان «مقررهای مربوط به جداسازی» در این معنای موسع اجرا کرده است.
این بازههای زمانی از لحاظ اعمال دو وجه از ماده ۳ نیز با یکدیگر متفاوت هستند؛ وجه نخست به تعهد همه کشورهای طرف [کنوانسیون] دائر بر «محکومیت جداسازی نژادی و آپارتاید» مربوط میشود، حال آن که وجه دوم، به مسئولیت هر کشور طرف [کنوانسیون] در زمینه «پیشگیری، ممنوعسازی و حذف کلیه رویههای این چنینی در سرزمینهای تحت صلاحیت خود » مربوط است. تدوینکنندگان پیشنویس لزوم این تعهدات متمایز و ذاتی در ماده ۳ را پیشبینی کرده بودند. در سال ۱۹۶۳، آفریقای جنوبی آشکارا اعلام کرد که از پیشنویس اعلامیه و کنوانسیون که آن را حمله ناعادلانه به خود میشمارد، پشتیبانی نمیکند (نهایتا در سال ۱۹۹۸ آن را تصویب کرد). پیشنویس اولیه مادۀ ۳ که در بالا نقل شد، اشعار میدارد که «هر کشور طرف کنوانسیون باید به (….) پایان دهد»؛ ولی این واژهپردازی به «کشورهای طرف کنوانسیون به طور خاص محکوم میکنند» تغییر یافت. در نتیجه، ماده ۳ با درخواست ازتمامی کشورهای طرف کنوانسیون آغاز میشود مبنی بر این که به طور خاص جداسازی نژادی و آپارتاید را هر کجا و از جمله در کشورهای غیرعضو محکوم نمایند. این ماده سپس به سراغ کشورهایی میرود که در حال جداسازی نژادی و آپارتاید هستند و از آنها میخواهد «از همه رویهها و اقدامات این چنینی در سرزمینهای تحت صلاحیت خود پیشگیری کنند و آنها را ممنوع و محو سازند». به یاد داشته باشید که تعهدِ دوم دائر بر «پیشگیری، ممنوعسازی و محو» از لحاظ صلاحیتی محدود است و تنها کشورهایی را مخاطب قرار میدهد که در سرزمینهای تحت صلاحیت خود در حال اعمال رویههای این چنینی هستند.
کمیته در نخستین نشست خود ابراز داشت که تعهد «محکوم کردن به طور خاص» آپارتاید در ماده ۳، از الزامات گزارشدهیِ همه کشورهای طرف کنوانسیون است؛ [این الزام] به روابط دیپلماتیک، اقتصادی و دیگر مناسبات کشورهای طرف کنوانسیون به کشورهایی مربوط میگردد که کمیته آنها را «رژیمهای نژادپرستِ جنوب آفریقا شامل افریقای جنوبی، رودزیای جنوبی و نامیبیا» میخواند. کمیته در این اقدام خود، به بخش دوم ماده ۳ نمیپردازد، زیرا در آن زمان اقدامات و رویههای معطوف به آپارتاید تحت صلاحیت هیچ یک از کشورهای طرف کنوانسیون نبود . این امر بدون مخالفت و کشمکش نبود؛ کشورهای غربی مانند پادشاهی بریتانیا بر گزارشدهی راجع به مناسبات خود با آفریقای جنوبی پای میفشردند. در سال ۱۹۷۵، کمیته تصمیم شماره (۱۱)۲ را در خصوص «روابط با رژیمهای نژادپرست» صادر کرد که بیان قاطع موضع آن بود:
«[کمیته] اعلام مینماید که همه سیاستها، اقدامات یا مناسباتی که موجب پشتیبانی، تداوم یا تشویق رژیمهای نژادپرست میشوند، با التزام به حذف تبعیض نژادی که در ذات تصویب یا الحاق به کنوانسیون بینالمللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی ناسازگار است و با تعهد کشورهای طرف کنوانسیون دائر بر محکومیت جداسازی نژادی و آپارتاید وفق ماده ۳ کنوانسیون همخوانی ندارد».
این اقدام را باید یکی از نخستین مصادیقِ اعمال تعهد عامالشمول شمرد، زیرا همه کشورهای طرف کنوانسیون به صورت نظاممند از لحاظ مناسبات ۲۵ ساله خود با رژیمهای جنوب آفریقا مورد بررسی قرار گرفتند.[۳] افزون بر مناسبات دیپلماتیک و تجاری [با این رژیمها]، همکاری نظامی نیز [در این زمینه] نگرانی همیشگی [کمیته] بود. کمیته همچنین در قالب دستهبندیِ «دیگر مناسبات»(other relations)، به بحث ورزش ورود کرد و برای نمونه، زلاندنو به خاطر شرکت در رویدادهای ورزشی آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۶ مورد سوال و استنطاق قرار گرفت. همان گونه که کمیته عنوان داشت، «ورزش به یکی از ابزارهای اصلیِ به کار رفته از سوی جامعه بینالمللی برای پیکار با آپارتاید مبدل گردیده است».
از سال ۱۹۹۵ به این سو، کمیته بر بخش دوم ماده ۳ و تعهدِ انفرادیِ هر کشور طرف کنوانسیون دائر بر پیشگیری، ممنوعسازی و حذف جداسازی نژادی متمرکز شد. اینجا کمیته ماده ۳ را بر طیف گستردهتری از رویهها در شماری از کشورهای طرف کنوانسیون مانند جداسازی گروه روما(Roma) در عرصه آموزش در اروپای شرقی اعمال کرده است. کمیته از همه کشورها نخواسته است تا چنین رویههایِ معطوف به جداسازی را مورد «محکوم کردن خاص» قرار دهند. بنابراین نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی به خودیِ خود معنای احراز آپارتاید نیست. با وجود این، همان گونه که دیوان به درستی بر آن تاکید ورزیده است، ماده ۳ به «دو شکلِ بسیار شدید از تبعیض نژادی» اشاره دارد.
ماده ۳ و سرزمینهای اشغالی فلسطین
تا این تاریخ، کمیته در آئین گزارشدهی کشورها، وجود وضعیتِ آپارتاید در سرزمینهای اشغالی فلسطین را احراز نکرده است؛ حال آن که از سال ۲۰۱۲ به این سو، سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی در سیاق گزارش اسرائیل، خواستار چنین اقدامی شدهاند. دیوان بدون چون و چرا اسرائیل را ناقض ماده ۳ میداند(بند ۲۴)، ولی طبق نظریه مشورتی آن، از آنجایی که ماده ۳ به «جداسازی نژادی و آپارتاید» و نه فقط آپارتاید اشاره دارد، نقض این مقرره ضرورتا متضمن وجود وضعیت آپارتاید نیست. در واقع، اعضای کمیته در گذشته به صراحت برای اسرائیل روشن ساختهاند که در حال نیل به احرازِ وجود آپارتاید نیستند(بندهای ۴۲ و ۴۷).
در قضیه فلسطین علیه اسرائیل [مطروحه درکمیته]، فلسطین خواستار «یافتههای خاصی است با این اثر که سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمین اشغالیِ فلسطین موجب نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی میگردد». اگرچه ما اکنون ۶ سال از آن زمان را پشت سر میگذاریم،[۴] کمیته هنوز هم با نیل به تصمیم نهایی در این قضیه فاصله دارد. با یافتهای متقن دائر بر نقض ماده ۳ از سوی دیوان و چندین تصمیم قضایی که این را به معنای احراز آپارتاید تفسیر میکنند، ممکن است بسترِ تعیین این مسئله از سوی کمیته ایجاد شود.
با وجود این، همان گونه که برخی از نظریات جداگانه در نظریه مشورتی دیوان نیز خاطرنشان میسازند، کنوانسیون منع تبعیض نژادی، آپارتاید را برای هدفی همچون نیل به چنین تعیینی تعریف نمینماید. بیانیه فلسطین در قضیه فلسطین علیه اسرائیل که برای تفسیر ماده ۳ به بررسی تعریف آپارتاید در کنوانسیون آپارتاید و اساسنامه رم میپردازد و نتیجه میگیرد که کنوانسیون آپارتاید بهترین تعریف را مقرر میدارد، به این مورد اشاره دارد. ولی تعدادی از قضات توجه را به تفاوتهای میان کنوانسیون منع تبعیض نژادی به عنوان سند حقوق بشری و کنوانسیون آپارتاید و اساسنامه رم به مثابه اسناد مربوط به حقوق بینالملل کیفری جلب کردهاند. همان گونه که قاضی ایواساوا(Iwasawa) مشخص ساخته است، آپارتاید «هم نقضِ نظام بینالمللی حقوق بشر و هم جنایت بینالمللی است و بنابراین میتواند متضمن مسئولیت کشورها ونیز مسئولیت کیفری فردی باشد… همچون نسلزدایی، جنایتِ بینالمللیِ آپارتاید، مستلزم وجود سوءنیت خاص در قبال گروهی مشخص است» که [کنوانسیون منع تبعیض نژادی فاقد آن است]. سوالات مطرحشده از دیوان به وسیله مجمع عمومی ملل متحد به «قوانین و اقدامات تبعیضآمیز» اسرائیل ذیل نظام بینالمللی حقوق بشر مربوط میشد؛ نه در چارچوب آپارتاید به منزله جنایت بینالمللی».
قاضی نولته نیز ابراز داشت که «این دو معاهده [کنوانسیون آپارتاید و اساسنامه رم]، سرشت متفاوتی نسبت به کنوانسیون منع تبعیض نژادی دارند، زیرا به «جنایت آپارتاید» و در نتیجه مسئولیت افراد به خاطر آپارتاید میپردازند؛ در حالی که ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی متضمنِ ممنوعیت آپارتاید است که مخاطب آن کشورها هستند». با این حال، نظریه مشورتی دیوان معتقد است که کنوانسیون آپارتاید و اساسنامه رم «میتوانند بر تفسیر ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی اثر بگذارند».
این رویکرد درست به نظر می رسد، ولی کمیته منع تبعیض نژادی در قضیه فلسطین علیه اسرائیل نیز این فرصت را دارد که بررسی نماید آیا کنوانسیون منع تبعیض نژادی به عنوان سند حقوق بشری برداشتی اختصاصی از آپارتاید دارد یا خیر. چنین برداشتی میبایست میان آپارتاید و اصطلاحِ خواهر آن در ماده ۳ یعنی جداسازی نژادی قائل به تفکیک شود. شرح پاتریک تورنبری(Patrick Thornberry) بر کنوانسیون منع تبعیض نژادی برداشتی را از این دو اصطلاح عرضه میدارد که متضمن درجهبندی آنهاست؛ این شرح به جداسازی نژادی همچون «شکلی متمرکز از تبعیض از طریق محرومسازی» مینگرد و در آن آپارتاید بیانگر «تمرکز و شدت بیشتر» و متضمن ویژگیهای افزوده معطوف به استیلاست که در یک سیاست عمومی مشخص گنجانده شده است. قاضی نولته هم معتقد است که «جداسازی نژادی اصطلاحی گستردهتر و آپارتاید شدیدترین شکل جداسازی نژادی است».
شهرکسازیها به عنوان نقض ماده ۳
در قضیه فلسطین علیه اسرائیل [ مطروحه دردیوان]، فلسطین اظهارداشته است که اسرائیل «باید شهرکسازیهایِ اسرائیلی کنونی را به عنوان پیششرطِ ضروری پایان دادن به نظام تبعیض نژادی و آپارتاید در سرزمین اشغالی کشور فلسطین تخریب نماید». به نظر میرسد این گزاره در نظریه مشورتی دیوان مورد پشتیبانی قرار گرفته است که به طور خاص شهرکسازیها را با نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی پیوند میزند:«قوانین و اقدامات اسرائیل موجب تحمیل جدایی به نسبت کامل… میان شهرکنشینان و جوامع فلسطینی میشود و در خدمت حفظ آن عمل میکند. به این دلیل، دیوان معتقد است که قوانین و اقدامات اسرائیل نقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی است(تاکید از نویسنده). به همین شکل در سال ۲۰۱۳، هیئتِ مستقلِ حقیقتیابِ بینالمللیِ شورای حقوق بشر ملل متحد، نقضهای بیشمار حقوق بشر از سوی شهرکنشینان را ثبت و ضبط کرد که حاکی از «نظامِ جداسازیِ تام و تمام میان شهرکنشینان و مابقی جمعیتی است که در سرزمینهای اشغالی فلسطین زندگی میکنند». چنین مینماید که شناسایی ارتباط میان شهرکسازیهای غیرقانونی با جداسازی نژادی و آپارتاید بالقوه و بایستگیِ تخریب شهرکسازیها به مثابه پیش شرط پایان دادن به این نظام، رو به افزایش است.
دادخواهی بالقوه
به طور بالقوه میتوان در زمینه تعهد کشورهای طرف کنوانسیون منع تبعیض نژادی(۱۸۲ کشور) دائر بر «محکوم کردن به طور خاص» جداسازی نژادی و آپارتاید در سرزمینهای اشغالی فلسطین نزد کمیته منع تبعیض نژادی و/یا دیوان بینالمللی دادگستری مبادرت به دادخواهی(اقامه دعوا) کرد. کمیته در تصمیم خود راجع به صلاحیت در قضیه فلسطین علیه اسرائیل ابراز داشت که «ادعاهای مطرحشده در دادخواست بین الدول کنونی به منافع همه کشورهای طرف کنوانسیون مربوط میشود». در قضیه نیکاراگوئه علیه آلمان که نزد دیوان در جریان است، نیکاراگوئه بیان نموده است که «هم نیکاراگوئه و هم آلمان طرف کنوانسیون منع تبعیض نژادی هستند… کشورها هم در مورد تبعیض نژادی و هم در خصوص آپارتاید، در تضمینِ خاتمه یافتنِ نقض این موارد، منفعتی مشترک دارند».
هر کشور طرفِ کنوانسیون منع تبعیض نژادی که وضعیت غیرقانونی از جمله شهرکسازیها یا سیاست شهرکسازی را شناسایی یا در آن مشارکت میکند، به طور بالقوه ناقض تعهد مندرج در ماده ۳ دائر بر محکومیت خاص جداسازیِ نژادی و آپارتاید است. شماری از کشورهای طرف کنوانسیون مانند ایالات متحده، حق شرطهایی در خصوص شرط پذیرش صلاحیت(ماده ۲۲) دارند. با وجود این، با توجه به اجباری بودن سازِکار دعاوی بین الدول در ماده ۱۱، امکان اقامه دعوای بین الدول نزد کمیته در خصوص تعهد ایالات متحده ذیل ماده ۳ در کمیته همچنان پابرجاست. ۱۵۷ کشور و از جمله تمامی کشورهای اروپایی در مورد ماده ۲۲ حق شرط اعمال نکردهاند که در صورت شناسایی یا مشارکت در وضعیت غیرقانونی، به طور بالقوه میتوان علیه آنها به خاطر نقض ماده ۳ به دادخواهی مبادرت جست.
نتیجهگیری
نظریۀ مشورتی دیوان، اسرائیل را ناقض ماده ۳ کنوانسیون منع تبعیض نژادی دانسته است. هرچند میتوان آن را احراز یا عدم احراز وقوع آپارتاید تفسیر کرد، ولی نباید درباره اهمیت آن هیچ تردیدی روا داشت. این نظریه مشورتی حداقل احراز جداسازی نژادی است. این که بسیاری از قضات در عمل آن را به عنوان احراز آپارتاید مینگرند، اهمیت چشمگیری دارد. همان گونه که قاضی سلام(Salam) نتیجه گرفته است، «ارتکاب اقدامات غیرانسانی علیه فلسطینیان از سوی اسرائیل به عنوان بخشی از نظامِ نهادینهشده ظلم و استیلایِ سیستماتیک و قصد آن دائر بر حفظ این نظام، جلوه انکارناپذیرِ سیاستی است که در حکم آپارتاید به شمار میرود».
تاثیر فوری و بلاواسطه این نظریه مشورتی، شیوه اثرگذاری آن بر تصمیمِ معلقِ کمیته منع تبعیض نژادی در قضیه فلسطین علیه اسرائیل و سنجش مطلوب نظریات جداگانه [قضات] در خصوص معنای یافته دیوان است. ولی شاید کمیته همانند دیوان نتواند به یافتهای قطعی درباره آپارتاید دست پیدا کند. تا این زمان، کمیته همان رویکرد موجود در نظریه مشورتی دیوان را اتخاذ کرده است: بیانِ نقض ماده ۳ بدون مشخص کردن عناصر آن. باید دید آیا کمیته از این رهیافت فاصله خواهد گرفت یا خیر، هرچند همان گونه که گفته شد، فلسطین در دادخواست [خود علیه اسرائیل نزد کمیته] از آن خواسته است با مشخص ساختن عناصر آپارتاید به احراز آن دست بزند.
تعهدات موجود ذیل ماده ۳ بر رویه های معطوف به جداسازی نژادی، آپارتاید یا هر دو اعمال میگردند. ماده ۳ آن دسته از کشورهای طرف کنوانسیون که در حال اجرای رویههای این چنینی در سرزمینهای تحت صلاحیت خود هستند و نیز همه کشورهای طرف کنوانسیون را در چارچوب فراخوانِ محکومیتِ خاص چنین رویههایی مورد خطاب قرار میدهد. کمیته بارها تعهد به محکومیت را در چارچوب روابط دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و دیگر مناسبات و امکان اقامه آن در برابر هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون تفسیر کرده است. در صورت شناسایی وضعیت غیرقانونی یا کمک و مشارکت در حفظ آن به ویژه در زمینه سیاست شهرکسازی که به طور خاص با نقض ماده ۳ گره خورده است، به صورت بالقوه امکان اقامه دعوا در خصوص تعهدات همه کشورهای طرف کنوانسیون منع تبعیض نژادی ذیل ماده مذکور وجود دارد.[۵]
[۱] https://www.ejiltalk.org/racial-segregation-and-apartheid-in-the-icj-palestine-advisory-opinion/
[2] او نخستین دانشجوی سیاهپوست دانشگاه میسیسیپی بود(مترجم).
[۳] این موضوع را به تفصیل به بحث گذاشتهام:
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/4629454/Keane-unpaginated.pdf
[4] این دادخواست در ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ و به موجب ماده ۱۱ کنوانسیون بینالمللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه اسرائیل اقامه گردید.(مترجم)
[۵] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پزوهشی آکادمی بیگدلی)