درس‌آموخته‌ها از آخرین پرونده های تحویل[ افراد]در دیوان اروپایی حقوق بشر[۱]
R. Scott Adams
مترجم: محمد حاجی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مهناز رشیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
اخیرا دیوان اروپایی حقوق بشر رای خود را علیه لیتوانی در قضیه مربوط به بازداشت‌شدگان خلیج گوانتانامو نهایی نموده است. دیوان لیتوانی را به پرداخت مبلغ ۱۳۰۰۰۰ یورو به مصطفی احمد آدم الحوساوی برای جبران خسارت نقض‌های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محکوم کرد. این قضیه از الگوی آشنای دیوان در پاسخ به قضیه‌هایی تبعیت می‌کرد که توسط بازداشت‌شدگان زندان گوانتانامو علیه کشورهای اروپایی مطرح شده بود که به آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده(سیا) اجازه داده بود که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ خواهان‌ها را در قلمرو سرزمینی شان بازداشت و بازجویی کند.
این پرونده‌ها از این جهت قابل توجه است که اطلاعاتی را برای درک این موضوع ارائه می¬کند که چه اقداماتی ممکن است به هنگام کمک به یک متحد از جانب یک کشور، عمل متخلفانه بین‌المللی تلقی شود. این پرونده ها در زمینه ارائه کمک و مساعدت به یکی از طرف¬های درگیر در مخاصمه مسلحانه مطرح شده‌اند و به ویژه به شرکای ناتو که طرف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز هستند مربوط می‌شوند. در حالی که اخیرا تمرکز بین‌المللی بر حمایت از اوکراین و اسرائیل قرار گرفته است، دیوان اروپایی حقوق بشر(از این به بعد دیوان) به حوزه خاکستری حمایت مجاز در تقاطع حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر روشنی بخشیده است. با وجود این ¬که دیوان به طور طبیعی آرای خود را بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استوار می‌سازد، این پرونده‌ها به توضیح اصول گسترده‌تری از حقوق بین‌الملل کمک می‌کند و تقریبا برای همه اعضای ناتو الزام‌آوراست .
این نوشتار به دنبال آن است که از پرونده های اخیر دیوان درس بگیرد و کاربرد بالقوه آن‌ها را در چارچوب گسترده‌تر حمایت بین‌المللی از یک طرف مخاصمه مسلحانه بررسی کند.
پرونده های بازگردانی در دیوان اروپایی حقوق بشر[۲]
از سال ۲۰۱۲، دیوان در چندین قضیه که از آن‌ها به عنوان پرونده‌های «محل بازداشت مخفی» یا «بازگردانی» یاد می‌کند، رای صادر کرده‌است. هر یک از آن قضیه‌ها شامل یک زندانی سابق یا فعلی است که علیه کشوری اروپایی به عنوان خوانده نزد دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرده‌است. در هر قضیه، متقاضی ادعا نموده که توسط سازمان سیا در قلمرو سرزمینی کشور خوانده و با کمک خوانده بازداشت و بازجویی شده‌است.
این قضیه‌ها مجموعا ۵ مورد و شامل پنج زندانی مختلف است. سه نفر از این پنج زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو باقی مانده و درخواست خود را نزد دیوان ثبت کرده‌اند.
قضیه النشیری
عبدالرحیم حسین محمد النشیری شهروند عربستان سعودی است که گفته می‌شود بمب‌گذاری ناو یو اس اس کول و سایر حملات را سازماندهی کرده‌است. النشیری در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان سیا دستگیر شد و مانند دو بازداشتی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود، قبل از انتقال به بازداشتگاه گوانتانامو در سال ۲۰۰۶، به عنوان بخشی از برنامه بازداشتی‌های با ارزش بالا[ی اطلاعاتی] نگهداری می‌شد. النشیری متهم یک قضیه فعال کمیسیون‌های نظامی ایالات متحده است که جلسات بعدی آن در ماه ژوئیه برنامه‌ریزی شده است. النشیری ابتدا در سال ۲۰۱۱ شکایتی را علیه لهستان به دیوان ارائه کرد. چهار سال بعد او شکایت مشابهی را علیه رومانی ثبت کرد که در سال ۲۰۱۸ خاتمه یافت. وی اوایل سال جاری نیز شکایتی علیه لیتوانی مطرح نمود که در حال حاضر در انتظار پاسخ از سوی آن کشور است.
دیوان در قضیه‌های النشیری علیه لهستان و رومانی به نفع او رای داد. دیوان احراز نمود که لهستان حقوق النشیری را بر اساس مواد ۳ (ممنوعیت شکنجه)، ۵ (حق آزادی)، ۶ (حق محاکمه عادلانه)، ۸ (حق زندگی خصوصی و خانوادگی) و ۱۳ (حق جبران خسارت موثر) نقض کرده است. دیوان لهستان را به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ یورو به النشیری محکوم کرد. همچنین لهستان را ملزم کرد که از ایالات متحده تضمین دریافت نماید که در رسیدگی کمیسیون‌های نظامی درخواست مجازات اعدام نخواهد کرد. رای دیوان علیه رومانی در سال ۲۰۱۸ تقریبا مشابه بود.
قضیه ابو زبیده
ابو زبیده یک فلسطینی متولد عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۰۲ در پاکستان دستگیر شد و به اتهام این که یکی از رهبران ارشد القاعده است، در برنامه بازداشتی‌های با ارزش بالای اطلاعاتی سازمان سیا قرار گرفت. او تا به امروز در بازداشتگاه گوانتانامو باقی مانده‌است. در سال ۲۰۱۳، ابو زبیده شکایتی علیه لهستان نزد دیوان ثبت کرد و دیوان درخواست او را با شکایت النشیری که دو سال قبل طرح شده بود و در بالا توضیح داده شد، ادغام نمود.
مشابه [قضیه] النشیری، دیوان لهستان را به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ یورو به زبیده به دلیل نقض مواد مختلف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله ماده ۳ (ممنوعیت شکنجه) محکوم کرد. ابو زبیده فرایند کشف[۳] را به دیوان عالی ایالات متحده ارائه کرد که در آن دیوان عالی در رد درخواست او و لهستان برای فرایند کشف که بر اساس مصوبه ۲۸ USC § ۱۷۸۲ ایالات متحده ارائه شده بود، به نفع آمریکا رای داد. بنابراین ایالات متحده اطلاعاتی را برای کمک به کشورهای خوانده در پرونده‌های بازگردانی دیوان ارائه نکرده است.
ابو زبیده همچنین در سال ۲۰۱۱ شکایتی را علیه لیتوانی در دیوان ثبت کرد. در سال ۲۰۱۸، دیوان احراز نمود که لیتوانی نیز حقوق او را طبق همین مواد نقض کرده است و لیتوانی را موظف کرد ۱۳۰۰۰۰ یورو به او بپردازد.
قضیه الحوساوی
مصطفی احمد الحوساوی یک شهروند عربستانی است که در مارس ۲۰۰۳ در پاکستان دستگیر شد و مظنون به تسهیل سفر و کمک مالی هواپیما‌ربایان ۱۱ سپتامبر بود. الحوساوی تا سال ۲۰۰۶ در بازداشت سازمان سیا بود و پس از آن به بازداشتگاه گوانتانامو منتقل شد، جایی که او تا امروز در آن باقی مانده است. در مارس ۲۰۱۶، الحوساوی دادخواستی را علیه لهستان به دیوان ارائه کرد و مدعی شد که مقامات [ لهستانی] تعهدات لهستان به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در حالی که در سال ۲۰۰۳ در آن‌جا در بازداشت بود، نقض کرده‌اند.
در ژوئن ۲۰۱۶، سازمان سیا اسنادی را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد که اتفاقا نشان می‌داد الحوساوی هرگز در لهستان بازداشت نشده است و باعث شد وکیل او شکایت علیه لهستان را پس بگیرد که دیوان اروپایی حقوق بشر در اواخر همان سال با آن موافقت کرد. الحوساوی سپس شکایتی را علیه لیتوانی به ثبت رساند و مدعی شد که این کشور در سال ۲۰۰۳ زمانی که توسط سازمان سیا در آن‌جا بازداشت شده بود (اما مورد آزار و اذیت قرار نگرفت)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. در آوریل ۲۰۲۴ دیوان اروپایی حقوق بشر به نفع الحوساوی رای داد و به لیتوانی دستور داد تا ۱۳۰۰۰۰ یورو به او پرداخت کند.
سایر پرونده‌ها
این فهرست ، خالد المصری و ابو عمر نصر را در بر نمی‌گیرد که نوعا دیوان درخواست‌های آنان را در زمره قضایای بازداشتگاه مخفی توصیف کرده است. اما المصری و نصر در گوانتانامو بازداشت نشده بودند و کشور¬های خوانده به صورت فعالانه‌تری در بازداشت آن‌ها شرکت داشتند.
یافته‌های دیوان اروپایی حقوق بشر
به لحاظ رویه‌ای، دیوان از الگوی جالبی در احراز این که کشورهای خوانده تعهداتشان به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده‌اند، پیروی کرد. دیوان [در این موضوع] بر ادله و مدارک مستقیم اتکا ننمود، بلکه بر گزارش‌های دولتی به شدت ویرایش‌شده و شهادت کارشناسی تکیه کرد.
برای نمونه، در آخرین قضیه یعنی الحوساوی علیه لیتوانی، دیوان اساسا به شهادت یک دانشگاهی تکیه نمود که مدعی بود تکنیک‌های جدیدی را برای «بازگشایی» اسناد دولتی ایالات متحده، «در هر دو صورت لفظی و رمزی» توسعه داده است(برای اطلاع بیشتر به بند ۱۱۵ رای نهایی مراجعه کنید).
این رویکرد کشورهای خوانده را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. کشورهای خوانده مدرکی ندارند که به آن‌ها اجازه دهد این کارشناسان را که ظاهرا از منابع عمومی شهادت می‌دهند، رد کنند. به علاوه، در حالی که شک معقول را ضروری می‌دانند، تنها شرط قابل قبول بودن ادله این است که «برای یک فرد معقول ارزش اثباتی داشته باشد»( الحوساوی علیه لیتوانی، بند ۲۴۸). شاید مهم‌تر از آن، دیوان صراحتا «استنباطات قوی» را علیه کشور خوانده ترسیم نمود تا اطمینان حاصل کند که خوانده از قصورش در خصوص عدم افشای اسناد یا ارائه توضیحات قانع‌کننده در مورد چگونگی وقوع رویدادها منتفع نمی‌شود(الحوساوی علیه لیتوانی، بند. ۱۳۷).
در هر قضیه، دیوان احراز نمود که خواهان سه واقعیت مهم را اثبات کرده‌است: (۱) این که خواهان در کشور خوانده بازداشت شده‌است؛ (۲) این که خواهان شکنجه شده، مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به صورت خودسرانه بازداشت شده است؛ و (۳) این که کشور میزبان از آن آزار و اذیت، شکنجه، و بازداشت غیرقانونی اطلاع داشته یا می‌بایست اطلاع می‌داشت.
این یافته نهایی در قضیه اخیر الحوساوی تعجب‌آور است؛ زیرا به نظر می‌رسد لیتوانی اطلاعات کمی در مورد عملیات بازداشت داشته است. حتی اسناد ویرایش شده ایالات متحده موید آن است که مقامات لیتوانی در بهترین حالت، «تصور ناقصی» از عملکرد بازداشتگاه داشته‌اند(بند ۶۷). همچنین هیچ اطلاعاتی وجود نداشت که نشان دهد الحوساوی در لیتوانی تحت تکنیک‌های بازجویی پیشرفته قرار گرفته است(بند ۱۵۳). با این وجود، دیوان استنباط کرد که «شرایط استاندارد حبس» سازمان سیا از جمله صدا و نور مداوم، در مورد خواهان اعمال شده است(بند ۱۵۶). علاوه بر این، بدون شهادت خواهان، استنباط کرد که موارد قبلی آزار و اذیت خواهان را در «ترس مداوم» قرار داده که ممکن است دوباره مورد آزار و اذیت قرار گیرد و این ترس در تمام مدت اقامت وی در لیتوانی وجود داشته است(بند ۲۱۳).
ارتباط حقوق بین‌الملل بشردوستانه
پرونده‌های دیوان پیامدهای وضعیت مخاصمه مسلحانه را بر عملیات بازداشت مورد بحث قرار نمی‌دهند، به جز این که ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [ناظر بر ممنوعیت شکنجه] استثنا یا انحراف را مجاز نمی‌داند. لذا در حالی که دیوان بارها به «جنگ علیه تروریسم» ایالات متحده اشاره می¬کند، (همیشه به نقل قول) به طور ضمنی وضعیت جنگ را نامربوط تشخیص می‌دهد. تمرکز اصلی هر رای دیوان بر ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که ماهیت آن [به گونه¬ای است که] حتی به موجب قواعد خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز به طور موثر اعمال می شود. این ماده منعکس‌کننده تعهداتی است که طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو برای کشورها الزام‌آور بوده و به سادگی می‌گوید:«هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد».
شکنجه می‌تواند یک عمل متخلفانه بین‌المللی باشد، حتی اگر در طول یک مخاصمه مسلحانه انجام شود. کشور¬های خوانده در قضایای بازداشت مخفی انکار نکردند که سازمان سیا از طریق برنامه بازداشتی‌های با ارزش بالا[ی اطلاعاتی]، تعهدات بین‌المللی ایالات متحده را نقض کرده است. در عوض، پرسش اصلی این بود که آیا کشورهای خوانده با قصور در محافظت از خواهان‌ها در برابر این سوء استفاده‌ها، حقوق متقاضیان را به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده‌اند یا خیر. اعمال حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به این پرسش مرتبط نبود.
حقوق مسئولیت بین¬المللی کشورها
دیوان حقوق مسئولیت بین¬المللی کشورها را در هر یک از پرونده‌های بازداشتگاه مخفی مورد بحث قرار داد(به عنوان مثال رجوع کنید به النشیری علیه لهستان، بندهای ۴۴۷-۵۹). در این زمینه، دیوان به ماده ۱۶ از مواد طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت بین‌المللی کشورها(از این به بعد طرح مواد کمیسیون) در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی استناد کرد. ماده ۱۶ مقرر می‌دارد:
«کشوری که در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی توسط کشور دیگر به او مساعدت یا کمک می‌کند در صورت وجود شرایط زیر مسئولیت بین‌المللی دارد:
الف) آن کشور با آگاهی از شرایط عمل متخلفانه بین‌المللی به این کار اقدام کند؛ و
ب ) عمل مذکور اگر توسط خود آن کشور هم ارتکاب می‌یافت، عمل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شد».
در رای قضیه النشیری علیه لهستان، دیوان صراحتا این ماده را در مورد حقایق قضیه اعمال نکرد. با این وجود، تفسیری در مورد مفهوم مساعدت و کمک بر اساس مواد طرح کمیسیون ارائه داد و در بخش استدلالی بیان کرد که «مسئولیت یک کشور ممکن است از همکاری فعال در [عملیات بازداشت] یا اغماض منفعلانه [عملیات بازداشت] ناشی شود»(بند ۴۴۸).
این قضایا هیچ عامل یا معیاری را برای تعیین این که چه نوع مساعدت یا کمکی می‌تواند منجر به مسئولیت کشور شود، ارائه نمی‌دهند. اما در اعمال اصل برآمده از ماده ۱۶ طرح کمیسیون، دیوان به این نتیجه رسید که کشور¬های خوانده به دلیل این که به سیا اجازه داده‌اند از حریم هوایی و فرودگاه‌های آن‌ها استفاده کند، به سیا مجوز داده¬اند تا یک بازداشتگاه در قلمرو آن‌ها بسازد و امنیت و تدارکات را برای آن مرکز فراهم کرده‌اند، در «تدارک و اجرای عملیات همکاری» و یا کمک و مساعدت نموده‌اند.(النشیری علیه لهستان، بند ۴۴۲).
مولفه آگاهی در طرح مواد کمیسیون جایی تحقق می‌یابد که یک کشور «با آگاهی از شرایط عمل متخلفانه بین‌المللی» مساعدت و کمک می‌کند. اما در اغلب قضایا بازگردانی مخفیانه، ادله کمی یا هیچ ادله‌ای از آگاهی مستقیم خوانده‌ها از آزار و اذیت [خواهان‌ها] وجود نداشت. دیوان اعلام داشت:«بازجویی‌ها و در نتیجه شکنجه‌ای که بر خواهان وارد شده‌است… منحصرا تحت مسئولیت سیا بود» و بعید بود که کشور¬های خوانده می‌دانستند که در داخل تاسیسات چه اتفاقی افتاده است(النشیری علیه لهستان، بند ۵۱۷). رئیس جمهور سابق لهستان این ایده را واضح‌‌تر بیان کرد:«اگر یک مامور سیا با یک زندانی در هتل ماریو ورشو به طرز وحشیانه‌‌ای رفتار کند، آیا مدیریت آن هتل را به خاطر اقدامات آن مامور متهم می‌کنید؟»(بند ۲۴۰). اما دیوان معتقد است که حتی اگر خوانده‌ها «آگاهی کاملی از برنامه بازداشتی‌های با ارزش بالا[ی اطلاعاتی] نداشتند یا نمی‌توانستند داشته باشند»، با این وجود طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تعهد مثبتی داشتند که اقدامات معقولی را برای جلوگیری از خطرات سوء رفتار انجام دهند(زبیده علیه لیتوانی، بند ۵۷۵؛ الحوساوی علیه لیتوانی، بند ۲۰۷).
وارد‌شوندگان ثالث استدلال کردند که دیوان باید این تعهد مثبت را «در پرتو ماده ۱۶ طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل» تفسیر کند(النشیری علیه لهستان، بند ۴۴۹). دیوان صراحتا به مواد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل استناد نکرد، اما حکم داد که هر زمان که مقامات «اقدامات معقولی را برای جلوگیری از خطر سوء رفتاری که از آن آگاهی داشته یا باید آگاه می‌بودند»(بند ۵۰۹) اتخاذ نکنند، مسئولیت بین¬المللی کشور مطرح می‌شود. در نبود مدرکی دال بر آگاهی مستقیم، دیوان به این نتیجه رسید که کشور¬های میزبان «باید از فعالیت‌های سازمان سیا اطلاع می‌داشتند»؛ چرا که (۱) مجموعه‌ای از شرایط از جمله گزارش‌های عمومی در مورد اقدامات ایالات متحده باید کشور¬های خوانده را در مورد اعمالی که آشکارا مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود، نگران می‌کرد و (۲) کشور¬های میزبان نتوانستند اقدامات معقولی برای کشف و جلوگیری از وقوع آن اعمال در قلمرو خود انجام دهند(بند ۴۴۲).
نتیجه‌گیری
دیوان در هر یک از این قضایا به این نتیجه رسید که کشور¬های میزبان مربوط ، تعهدات خود را به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده‌اند، زیرا آن‌ها به شریکی که در قلمرو سرزمینیشان فعالیت می‌نمود، کمک و مساعدت کرده‌اند؛ در حالی که باید می‌دانستند و اقداماتی را برای جلوگیری از بدرفتاری آن شریک در مورد خواهان‌ها انجام می‌دادند.
دیدگاه‌های دیوان برای اکثر شرکای ناتو الزام‌آور است و این قضیایا می‌تواند برای ¬اطلاع‌رسانی خط‌مشی کشور¬ها در هنگام تعامل با شرکای بین‌المللی مفید باشد. به علاوه، این قضایا ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (از جمله اکثر شرکای ناتو) را ملزم می¬کند تا اقدامات معقولی را برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت‌های یک کشور در قلمروی سرزمینی خود انجام دهند. این امر ممکن است شامل الزام برای نظارت فعالانه بر عملیات‌ها در داخل تاسیسات ایجاد شده توسط کشوری دیگر باشد.
آنچه در مورد جدیدترین قضیه الحوساوی قابل توجه است این است که الحوساوی در واقع در طول بازجویی‌ها در لیتوانی مورد آزار و اذیت قرار نگرفته است. با این وجود، مشخص شد که لیتوانی از رهگذر «موافقت و همدستی» خود در برنامه فراگیر‌تر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. آن برنامه باعث «ناراحتی دائمی روحی و جسمی» ناشی از «تجربه شکنجه در گذشته» شد که در زمانی که الحوساوی در لیتوانی بود، «ناگزیر» باعث «ترس از سرنوشت آتی‌اش» گشت(بند ۲۱۳).
این ممکن است نمونه¬ای از حقایق بد که منجر به قاعده بد می¬شوند باشد، اما به طور کلی، [این مورد] الزام مثبت اضافی را بر کشور¬های میزبان تحمیل می‌کند تا قبل از صدور مجوز به انجام بخشی از عملیات شریک در قلمرو سرزمینشان، به درک کامل‌تری از ماهیت و هدف آن عملیات برسند.
طبیعتا بسیاری از کشور¬های میزبان قبل از اجازه دادن به شرکا برای فعالیت در قلمرو سرزمینی خود، در حال حاضر استانداردهای سخت‌گیرانه¬ای را اعمال می‌کنند. اما اگر از این به بعد، شرکای ناتو شروع به پرسیدن سوالات بیشتر و تعیین شرایط بیشتر برای میزبانی یا کمک به عملیات‌های دوجانبه یا چندجانبه نمایند، مقامات ایالات متحده آمریکا و دیگر کشور¬ها نباید تعجب کنند.[۴]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/lessons-learned-latest-rendition-cases-european-court-human-rights/ , Jul 2, 2024
[2] بازگردانی(Rendition) در مقایسه با عمل استرداد که یک فرایند رسمی و قانونی است که در آن یک کشور فردی را بر اساس معاهده استرداد به کشور دیگری تسلیم می‌کند، متضمن انتقال یک فرد بدون طی مراحل قانونی یا توجه به قوانین کشوری است که فرد در آن قرار گرفته‌است.(مترجم)
[۳] فرایند کشف در قانون صلاحیت‌های حقوقی کامن لا مرحله‌ای از دادرسی قبل از دادرسی در یک دعوا است که در آن هر یک از طرفین از طریق قانون آیین دادرسی مدنی می‌‌توانند از طریق روش‌های کشفی مانند استعلام، درخواست ارائه اسناد و مدارک از طرف دیگر دعوی، درخواست پذیرش اظهارات و یا ادعاها و استشهادها تامین دلیل کند.(مترجم)
[۴] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)