المپیک ۲۰۲۴؛ آزمون تورنسل برای نقش آینده ورزش بین‌المللی در دوران جنگ

المپیک ۲۰۲۴؛ آزمون تورنسل برای نقش آینده ورزش بین‌المللی در دوران جنگ[۱]
Patricia Wiater
مترجم: زهره شفیعی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

همان‌طور که مسکو تایمز گزارش داد «تنها ۱۶ روسی و ۱۷ بلاروسی دعوت برای رقابت با یک پرچم بی‌طرف در المپیک پاریس را پذیرفته‌اند». اگرچه ممکن است که این تصمیم عمدی به نظر برسد، اما واقعیت این است که هیئت ارزیابی صلاحیت ورزشکاران بی‌طرف که توسط هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در مارس ۲۰۲۴ منصوب شده تا کنترل بی‌طرفی ورزشکاران واجد شرایط را انجام دهد، تعداد بسیار کمی از ۳۶ ورزشکار روسی و ۲۳ ورزشکار بلاروسی که برای شرکت در پاریس دعوت شده بودند را برگزید. بر اساس این آزمون صرفا ورزشکارانی انتخاب شده بودند که از شایستگی‌های مد نظر هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی برخوردار بودند. ورزشکارانی که فعالانه از جنگ حمایت می‌کردند یا در ارتش روسیه و بلاروس و یا در آژانس‌های امنیت ملی استخدام شده بودند، از لیست ورزشکارها حذف شدند. در مورد ورزشکاران روسی، تعداد فوق تنها حدود ۱۰ درصد از ورزشکارانی است که در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کردند. سال گذشته، من چنین استدلال کردم که حمایت از حقوق بشر ورزشکاران اوکراینی و همچنین جلوگیری از سوء استفاده از رویدادهای ورزشی بین‌المللی به منظور تبلیغات جنگ به نفع روسیه، اهداف مشروعی هستند که محرومیت جمعی از ورزشکاران روسی را از مسابقات بین‌المللی و بازی‌های المپیک توجیه می‌کنند و این همان چیزی بود که از ابتدا توسط هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک توصیه شده بود. اگرچه حضور تعداد ۱۴۰ ورزشکار اوکراینی شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است، اما به طور قابل توجهی از تعداد ورزشکاران متعلق به کشور متجاوز روسیه فراتر رفته است. همچنین کمیته بین‌المللی المپیک در اکتبر ۲۰۲۳ با تعلیق کمیته المپیک روسیه، گام مهمی برداشت و در نتیجه ارتباط بین ورزشکاران روسی و تبلیغات جنگی روسیه را مختل کرد. به گفته هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک، دلیل این واکنش نقض منشور المپیک از سوی کمیته ملی المپیک روسیه بود. در واقع این نقض به مثابه نقض تمامیت ارضی کمیته ملی المپیک اوکراین بود؛ چرا که دامنه نقض به سازمان‌های ورزشی منطقه‌ای که اعضای اصلی آن نمایندگان شهرهای دونتسک، خرسون، لوهانسک و زاپوریژیا بودند و زیر نظر کمیته ملی المپیک اوکراین فعالیت می‌کردند، تسری یافته بود.
آیا تعلیق کمیته ملی المپیک کشوری که منشور المپیک را نقض می‌کند و متعلق به کشوری است که حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد و در عین حال به ورزشکاران بی‌طرف سیاسی اجازه می‌دهد در رویدادهای ورزشی بین‌المللی شرکت کنند، روشی است که ورزش باید به جنگ پاسخ دهد؟ نویسنده در تئوری معتقد است، بله! این‌طور است. با این حال، رویه کنونی کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی در این باره، ابهامات اساسی را نشان می‌دهند: نیاز فوری به تعریف شرایطی وجود دارد که به موجب آن‌ها کمیته بین‌المللی المپیک گزینه‌های تحریمی را که منشور المپیک علیه کمیته ملی المپیک (و به طور غیرمستقیم علیه کشورهایی که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند) فراهم کرده است، اعمال کند. عدم اعمال تحریم‌های کمیته بین‌المللی المپیک در درگیری بین اسرائیل و حماس به دلیل وضعیت‌های متفاوت، اهمیت تبیین این تفاوت و تعیین استانداردها را خاطر نشان می‌نماید. از سوی دیگر، اگر کنترل بی‌طرفی شخصی با محرومیت جمعی مقایسه شود؛ باید بین دو هدف در نوسان باشد: اگر با یک محرومیت جمعی مقایسه شود، کنترل بی‌طرفی تنها در صورتی برای محافظت از حقوق ورزشکاران متعلق به کشور قربانی موثر است که شرایط بی‌طرفی با دقت فراوان تحت نظارت کمیته بین‌المللی المپیک قرار گیرد. با توجه به دعوت روس‌ها به بازی‌های المپیک پاریس، گزارش شده است تحقیقاتی که توسط آژانس رسانه‍ای Babel منتشر شده بود، توانست نقص‌های کنترلی را کشف کند. به منظور استقرار سیستم‌های کنترل موثر، این یافته‌ها باید بسیار جدی گرفته شود و شکاف‌های موجود باید بسته شوند. در راستای هدف جداسازی کامل حامیان جنگ، فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی و کمیته بین‌المللی المپیک باید رویه‌هایی را ایجاد کنند و از ابزارهای کنترلی استفاده نمایند که مطابق با استانداردهای حاکمیت قانون باشد و به حقوق بشر ورزشکارانی که تابعیت کشور متجاوز را دارند، احترام بگذارند.
از دیدگاه نویسنده، یافتن رویکردهای منسجم و شفاف برای حل هر دو مشکل، توسل به آزمون تورنسل[۲] جهت بررسی نقش آینده ورزش بین‌المللی در زمان جنگ است.

در جست‌وجوی یک معیار: ورزش بین‌المللی چه زمانی باید به جنگ واکنش نشان دهد؟
پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اظهار نظر در مورد رویکرد بی‌طرفی و همچنین تصمیم هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک از اکتبر ۲۰۲۳ مبنی بر تعلیق کمیته ملی المپیکِ روسیه با اثرگذاری فوری، چنین گفت که کمیته بین‌المللی المپیک در حال اعمال تبعیض نژادپرستانه و قومیتی است. اگرچه دیدگاه پوتین در مورد این موضوع چندان عجیب نیست، اما با این وجود ناظران بین‌المللی دنیای ورزش به نگرانی وی از وجوهی دیگر پرداخته‌اند. «واکنش‌های کاملا متفاوت به اقدامات روسیه در اوکراین و اقدامات اسرائیل در غزه» این مسئله را مطرح می‌کند که کمیته بین‌المللی المپیک خود را با «مواضع سیاسی کشورهای شمال جهان» همسو کرده است. جنبش جهانی وب آواز طوماری مبنی بر ممنوعیت اسرائیل از بازی‌های المپیک را (اجازه رقابت به ورزشکاران اسرائیلی اما نه زیر پرچم اسرائیل) به منظور نشان دادن این که «کشتار دسته جمعی غیرنظامیان توسط جامعه جهانی تحمل نخواهد شد»، آغاز کرد. ابتکار مشابه با حمایت «۳۰۰ تیم ورزشی در فلسطین» همراه شد. در ژوئن، رئیس کمیته المپیک فلسطین Jibril Rajoub خواسته بود تا اسرائیل از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس کنار گذاشته شود؛ چرا که معتقد بود رفتار اسرائیل ناقض منشور المپیک است (؛ از جمله دستگیری و تحقیر فلسطینی‌ها در استادیوم‌های ورزشی). درخواست اقدام از سوی کمیته بین‌المللی المپیک اتهامی را متوجه کمیته مذکور می‌کند مبنی بر این که ورزش بین‌المللی از استانداردهای دوگانه استفاده می‌نماید و به اسرائیل اجازه می‌دهد تا به شرکت در رویدادها علی‌رغم تعلیق سریع روسیه به دلیل جنگ با اوکراین ادامه دهد. هنگام به چالش کشیدن تصمیم تعلیق کمیته بین‌المللی المپیک در دیوان داوری ورزش، کمیته ملی المپیکِ روسیه ملاحظات مشابهی از جمله نقض اصل برابری قانون ورزش را مدعی شد. بر اساس کمیته ملی المپیکِ روسیه «تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که کمیته بین‌المللی المپیک هرگز در این موارد واکنش نشان نداده است؛ همان‌طور که در مورد کمیته ملی المپیکِ روسیه در قضیه فعلی واکنش نشان نداد»(CAS 2023/A/10093 ROC v. IOC، بند ۹۶). کمیته ملی المپیکِ روسیه همچنین به «درگیری طولانی‌مدت اسرائیل و فلسطین»(بند ۱۰۰) اشاره کرد تا ادعا کند که «کمیته مذکور نمی‌تواند به طور قانونی استانداردهای دوگانه را در مورد قواعد ۲۸.۵ و ۳۰.۱ منشور المپیک اعمال نماید»(بند ۱۰۳). قاعده ۲۸.۵ تصریح می‌کند که «منطقه صلاحیتی هر کمیته ملی المپیک باید با محدوده کشوری که مقر کمیته است، منطبق باشد». قاعده ۳۰.۱ مقرر می‌دارد که در منشور المپیک، عبارت «کشور» به معنای یک کشور مستقل است که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال کمیته بین‌المللی المپیک و هیئت دیوان داوری ورزش، تفاوت‌های اساسی بین اسرائیل و روسیه در مورد قواعد ۲۸.۵ و ۳۰.۱ احراز کرد، مبنی بر این که «شواهدی وجود ندارد که کمیته ملی المپیک اسرائیل سازمان‌های ورزشی فلسطین را به عنوان اعضای خود به رسمیت شناخته است»(بند ۱۰۸ و بعد).
در جست‌وجوی یک معیار، می‌توانیم ملاحظات اولیه مهمی را انجام دهیم: اولین مورد این است که اقدامات و تحریم‌هایی که کمیته بین‌المللی المپیک توانایی اعمال آن را دارد، مانند تعلیق کمیته المپیک ملی(قاعده ۵۹ منشور)، نه تنها نمی‌تواند مشمول خودسری کامل قواعد کمیته بین‌المللی المپیک قرار بگیرد بلکه باید پیوندی را با حقوق المپیک(منشور المپیک، قانون جنبش المپیک و …)[۳] ایجاد کند. بنابراین هرگونه واکنش کمیته بین‌المللی المپیک به درگیری‌های داخلی یا میان‌کشوری باید به دلیل نقض حقوق المپیک تحقق یابد. برای مثال زمانی که کمیته بین‌المللی المپیک دعوت آفریقای جنوبی را برای المپیک تابستانی ۱۹۶۴ توکیو پس گرفت، به این معنی بود که به تبعیض شدید ناشی از آپارتاید و قوانین نژادی در آفریقای جنوبی واکنش نشان داد و از کمیته ملی المپیک آفریقای جنوبی خواست تا علنا تبعیض نژادی در ورزش را چه در تئوری و چه در عمل محکوم کند. بنابراین پیوند مشروعیت‌بخشی به واکنش کمیته بین‌المللی المپیک در مورد نقض منشور المپیک، یعنی وظیفه کمیته ملی المپیک حفظ استقلال آن و مقابله با هر گونه نگاه سیاسی بدان به عنوان استفاده ابزاری است(قاعده ۲۷ بند ۶ منشور المپیک).
نظام حقوق المپیک حاوی برخی از اهداف هنجاری کلی است که در تعارض‌ها قابلیت اعمال می‌یابد و مهم‌تر از همه بدیهی و مفروض انگاشتن صلح به عنوان اصل دوم المپیک است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و در واکنش مستقیم به ایدئولوژی نژادپرستانه ناسیونال سوسیالیسم، اصل عدم تبعیض در منشور المپیک در سال ۱۹۴۹ گنجانده شد. در اکتبر ۲۰۲۳، اصلاحیه‌ای در منشور المپیک در صد و چهل و یکمین کنگره کمیته بین‌المللی المپیک در بمبئی به تصویب رسید که الزام به رعایت حقوق بشر را به عنوان یکی از اصول اساسی المپیک در نظر می‌گرفت. اگر کشوری حقوق بشر مردمان خود و دیگر کشورها را نقض کند به گونه‌ای که یکی از مصادیق این نقض مرتبط با حوزه ورزش باشد، قطعا در آینده ظهور چنین تعارضی قابل انتظار است. منشور المپیک (هنوز) خط قرمزی را تعریف نکرده است که کمیته بین‌المللی المپیک را مجبور به واکنش نماید. یکی از پیشرفت‌های پیش رو در قواعد منشور المپیک اضافه کردن قاعده‌ای است مبنی بر این که اگر تیم‌ها و ورزشکاران شرکت‌کننده از تصمیم‌های دیوان بین‌المللی دادگستری تبعیت نکنند، از حضور در بازی‌ها محروم می‌شوند. یکی از موارد پیشنهادی نویسنده گنجاندن قاعده‌ای است که وفق آن کمیته بین‌المللی المپیک را مجبور نماید تا به یافته‌های مجمع عمومی در مورد نقض قواعد آمره حساس باشند.(مانند مورد تجاوز روسیه به اوکراین در (GA, A/RES/ES-11/1
مادامی که معیار مکتوبی وجود نداشته باشد، اعمال قواعد مقرر بسیار شبیه به آزادی کشورها در واکنش به درگیری‌هاست. به نظر می‌رسد تحریم‌هایی که کمیته بین‌المللی المپیک یا فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی تصمیم به اعمال آن‌ها می‌گیرند، بخشی از اهرم سیاسی دنیای ورزش – و جزء صلاحدید کمیته بین المللی المپیک است. رای دیوان داوری ورزش که پیش‌تر در مورد آن بحث شد، نشان می‌دهد که در عمل این گونه نیست. اصل برابری در مورد رژیم تحریم‌کننده منشور المپیک اعمال می‌شود و کمیته بین‌المللی المپیک را مجبور می‌نماید تا این قاعده را اعمال کند که «در موارد مشابه باید به طور مشابه رفتار شود، اما در موارد غیرمشابه می‌تواند متفاوت رفتار شود»(برای مثال بنگرید به CAS 2020/A/6745 Vujovik v Andijon Futbol Sport PFK & FIFA, CAS 2023/A/10093 ROC v. IOC, para 95). آنچه در پی می‌آید گویای این واقعیت است که هر زمان کمیته بین‌المللی‌المپیک در مواردی چون روسیه واکنش نشان می‌دهد، مسئله مذکور می‌تواند زمینه انسجام قواعد المپیک را فراهم کند؛ چنین دغدغه‌هایی که با تقاضای برخی کشور‌ها نیز همراه است، نه تنها ماهیت سیاسی ندارند بلکه منجر به تدوین قوانین ورزشی عادلانه می‌شوند.

رویکرد آگاهانه از حقوق بشر برای کنترل بی‌طرفی فردی
اگرچه تعداد کمی از ورزشکاران روس در بازی‌های المپیک تابستانه شرکت خواهند داشت اما واقعیت این است که غالب ورزشکارانی که از ایشان دعوت شده بود تا به صورت ورزشکاران بی‌طرف انفرادی در رقابت‌ها شرکت کنند، دعوت کمیته بین‌المللی المپیک را رد کردند. فدراسیون کشتی روسیه این موضوع را با «اصل انتخاب غیرورزشی» که کمیته بین‌المللی المپیک اتخاذ کرده بود، توضیح داد. نویسنده با دیدگاه هیئت دیوان داوری ورزش در قضیه کمیته المپیک روسیه موافق است که هر چند شرایط اعلامی کمیته بین‌المللی المپیک غیرورزشی نیست، اما در اصل «عادلانه و با دقت کالیبره شده است تا اطمینان حاصل شود که ورزشکاران در واقع از نظر سیاسی بی طرف هستند»(بند ۱۲۶). برای حمایت از حقوق اوکراینی‌ها و جلوگیری از فراهم کردن زمینه برای تبلیغات جنگ، حامیان جنگ روسیه و اعضای ارتش روسیه باید دور نگه داشته شوند. چیزی که به نظر نویسنده مشکل‌ساز است، عدم شفافیت و مبهم بودن رویه‌ها و ابزارهای کنترلی است. در حال حاضر، ما به سختی می‌توانیم ارزیابی کنیم که آیا اصول محاکمه عادلانه، همچنین حقوق حفاظت از شخصیت و اطلاعات ورزشکاران روسیه و بلاروس، توسط فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی و همچنین توسط هیئت ارزیابی صلاحیت ورزشکاران بی‌طرف رعایت شده است یا خیر. همان‌طور که کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده است، شرایط سخت احراز صلاحیت برای ورزشکاران بی‌طرف انفرادی در پاریس ۲۰۲۴ که توسط هیئت ارزیابی صلاحیت ورزشکاران بی‌طرف اعمال می‌شود، همان شرایط سخت صلاحیتی است که می‌بایست واجد آن بودند و توسط مسئول کنترل فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی مورد نظارت قرار می‌گرفتند. در حالی که وابستگی قراردادی ورزشکاران به آژانس‌های نظامی یا امنیت ملی روسیه یا بلاروس واقعیتی عینی است که به زندگی حرفه‌ای آن‌ها مربوط می‌شود، بررسی این که آیا یک ورزشکار واقعا از جنگ حمایت می‌کند یا خیر، مستلزم بررسی عمیق زندگی خصوصی ورزشکار است.
در سطح فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد روش‌های مختلفی وجود دارد که از طریق آن‌ها این کنترل انجام شده است. برخی از فدراسیون‌ها مانند فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی جزئیات رویه‌ای را فاش نمی‌کنند. فدراسیون‌های دیگر مانند اتحادیه جهانی کشتی بررسی خود را بر اساس گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت رسانه‌های اجتماعی ورزشکاران روسی و بلاروسی که توسط یک ارائه‌دهنده اطلاعاتی مستقل و خصوصی در دسترس قرار گرفته است، استوار کردند. گروه سومی مانند فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، بررسی بی‌طرفی را عمدتا بر اساس گزارش خود و اعلام تعهد از سوی ورزشکاران استوار کرد و اعلام نمود که بررسی اولیه صحت این اعلامیه و تحقیقات مربوط به آن به یک آژانس تحقیق مستقل سپرده شد. فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک یکی از معدود فدراسیون‌هایی بود که تعریفی از اقدامات حمایتی از درگیری نظامی در اوکراین ارائه کرد. برای فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک، حمایت از جنگ شامل هر نوع بیان شفاهی، غیرکلامی یا نوشتاری و صریح یا ضمنی در هر زمانی از آغاز درگیری نظامی در اوکراین به ویژه اظهارات عمومی که در رسانه‌های اجتماعی بیان می‌شود مانند تظاهرات یا درگیری و پوشیدن هر نمادی در حمایت از مخاصمه نظامی در اوکراین؛ به عنوان مثال «Z» به منزله حمایت از نظامیان است.[۴] در حالی که ترکیب هیئت ارزیابی صلاحیت ورزشکاران بی‌طرف از سوی کمیته بین‌المللی المپیک علنی شده است، جزئیات روش‌های کنترل آن مخفی نگه داشته می‌شود. کمیته بین‌المللی المپیک فاش می‌کند که غربالگری بی‌طرفی دوم را بر اساس «شرایط اعلامی» هیئت ارزیابی صلاحیت ورزشکاران بی‌طرف استوار می‌کند و فهرستی از رفتارهای حمایتی از جنگ را ارائه می‌دهد که مشابه رفتار فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک است. به عنوان منابع این کنترل، کمیته بین‌المللی المپیک به «اطلاعات به‌دست‌آمده از فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی» و «بررسی‌های پس‌زمینه» اشاره می‌کند. کمیته بین‌المللی المپیک در توضیح این که چرا تعداد ورزشکاران بی‌طرف انفرادی کمتر از ورزشکاران تعیین‌شده از سوی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی است، اعلام کرد که «هیئت در وضعیتی است که می‌تواند اطلاعات جدیدی را از منابع مختلف به دست آورد»، بدون این که مشخص کند این اظهارات به چه معناست.
بدیهی است که رویه‌های ذکر شده عمدتا غیرشفاف و ناسازگار با الزامات مبتنی بر حاکمیت قانون، حصول اطمینان حقوقی، قابل پیش‌بینی بودن و دادرسی عادلانه است؛ الزاماتی که می‌بایست به عنوان بایدهای حقوق بشری در مورد تحریم‌ها رعایت شود. غربالگری پست‌های رسانه‌های اجتماعی ورزشکاران روسی و بلاروسی توسط تامین‌کنندگان اطلاعات خصوصی نه تنها در مواقعی که امکان «جعل‌های جدی» قوّت می‌یابد» و در معرض سوء استفاده بالایی قرار می‌گیرد، بلکه حمایت از حقوق حفاظت از داده‌ها را نیز با مشکل‌ مواجه می‌سازد. اگر فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی و کمیته بین‌المللی المپیک در تعارضات آتی نیز به بررسی و احراز بی‌طرفی فردی ادامه دهند، به طور قطع یک رهیافت متحدالشکل حقوق بشری مبتنی بر آگاهی، فراگیر خواهد شد. رویه دیوان قانون اساسی آلمان می‌تواند در این زمینه الهام‌بخش باشد. دیوان مذکور مقرر کرد که اعمال هر گونه ممنوعیتی در ورزشگاه باید از قبل به اطلاع تماشاچیان رویدادهای ورزشی رسیده باشد، دلیل ممنوعیت‌ها توجیه شود و امکان دسترسی به سازکار‌های حقوقی فراهم گردد. با توجه به اهمیت زیادی که شرکت در بازی‌های المپیک برای ورزشکاران دارد، چنین الزامات حداقلی حتی باید برای ورزشکاران با شدت بیشتری اعمال شود.[۵]

[۱] Patricia Waiter, Olympics 2024: The litmus test for the future role of international sport in times of war, July 19, 2024, Available at: https://www.ejiltalk.org/olympics-2024-the-litmus-test-for-the-future-role-of-international-sport-in-times-of-war/ (Last visited: July 24, 2024)
[2] آزمونی که در آن یک عامل واحد (مانند یک نگرش، رویداد یا واقعیت) تعیین‌کننده است.
[۳] مقرراتی است که کمیته بین‌المللی المپیک برای اداره جنبش المپیک ایجاد کرده است. از زمان احیای بازی‌های المپیک در سال ۱۸۹۶، lex olympica، با منشور المپیک که جایگاه اصلی آن را گرفته، دستخوش تغییرات فوق‌العاده‌ای شده است.
[۴] حرف Z نماد جنگ روسیه در اوکراین است.
[۵] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *