پیامدهای نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری برای توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل

پیامدهای نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری برای توافق¬نامه مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل[۱]

Yussef Al Tamimi

مترجم: کیان بیگلربیگی

پژوهشگر حقوق بین¬الملل

ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی(سمت)

نظریه مشورتی مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدام¬های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی پیامدهای جدی برای کشورهای ثالث دارد. دیوان بخش کاملی از نظریه خود را به تعهدات بین‌المللی کشورهای ثالث ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی اسرائیل در فلسطین اختصاص داده است. نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی، جوزپ بورل(Joseph Borrell)، به ¬منظور رفع نگرانی‌ها در مورد احتمال تعارض بین سیاست اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل، اعلام کرد که نتایج نظریه مشورتی «تا حد زیادی با مواضع اتحادیه اروپا سازگار است». با این حال، بورل در همان بیانیه اضافه کرد که او نیاز دارد نظریه را به¬ طور دقیق‌تری «از جمله با توجه به پیامدهای آن برای سیاست اتحادیه اروپا» بررسی کند. این موضوع با تحولات اخیر در سطح سیاست خارجی اتحادیه اروپا همخوانی دارد؛ جایی ¬که چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تحریم اسرائیل و بازنگری در توافق¬نامه مشارکت بین اتحادیه اروپا و اسرائیل شده‌اند. این موضوع منجر به درخواست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در ژوئن برای برگزاری جلسه شورای مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل(یک نهاد متشکل از وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اسرائیل) برای بحث در مورد پای بندی اسرائیل به تعهدات حقوق بشری خود تحت توافق¬نامه مشارکت شد. با این¬ حال، این درخواست برای تشکیل جلسه توسط اسرائیل رد شد که به گفته وزیر امور خارجه کاتز(Katz)، خواستار مذاکره در مورد دستور جلسه بود و ترجیح می‌داد منتظر ریاست آتی مجارستان(اکنون آغاز شده است) بر اتحادیه اروپا باشد. بورل اخیرا تاکید کرد که ریاست مجارستان بر اتحادیه اروپا تغییراتی ایجاد نخواهد کرد و هشدار داد که این جلسه «نمی‌تواند به¬ عنوان جلسه عادی شورای مشارکت باشد». اکنون با وجود نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین نتایج عالی‌ترین نهاد قضایی بین‌المللی را برای بررسی در اختیار دارند.

تعهدات کشورهای ثالث بر اساس نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

در بخش مربوط به پیامدهای حقوقی برای کشورهای ثالث، دیوان بین‌المللی دادگستری بر ماهیت ارگا امنس(erga omnes) تعهداتی که اسرائیل نقض کرده است، تاکید می‌کند؛ یعنی تعهداتی که به واسطه ماهیتشان «به همه کشورها ارتباط» دارند و همه کشورها می‌توانند در حفظ آن‌ها منافع حقوقی داشته باشند(بند ۲۷۴ نظریه مشورتی). دیوان دریافته است که در میان تعهدات ارگا امنسی که توسط اسرائیل نقض شده‌اند، تعهد به احترام به حق تعیین سرنوشت، تعهد ناشی از منع تحصیل سرزمین با استفاده از زور و برخی از تعهدات آن تحت حقوق بین¬الملل بشردوستانه و حقوق بین¬الملل بشر وجود دارند. چنان -که بینایفر نوروجی(Binaifer Nowrojee) خاطر نشان می¬کند، تعهدات مطرح‌شده در نظریه مشورتی بر منشور سازمان ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت، حقوق بین¬الملل بشر، حقوق بین¬الملل بشردوستانه و قواعد و مقررات مسئولیت کشورها متکی است. تعهدات مطرح‌شده در این مجموعه قواعد از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی((ICCPR، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)، کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی(CERD) و کنوانسیون چهارم ژنو برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس این توافق‌نامه‌ها و به ¬عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی الزام‌آور هستند.

شاید لازم به ذکر باشد که میان قضات [دیوان] در مورد ارتباط بین تعهدات ارگا امنس و پیامدهای حقوقی برای کشورهای ثالث اختلاف نظر وجود دارد. قاضی تلادی(Tladi) در اعلامیه خود استدلال می‌کند که بیانِ دیوان به اشتباه نشان می‌دهد که تعهدات برای کشورهای ثالث ناشی از ماهیت ارگا امنس تعهدات نقض‌شده و نه از وضعیت الزام‌آور آن‌ها است. قاضی تلادی این امر را به ¬عنوان برداشت نادرست از مفهوم ارگا امنس می‌داند که به دارا بودن سمت نزد دادگاه(jurisdictional locus standi) و نه به تعهدات ماهوی برای کشورها(دیدگاهی که قبلا توسط قاضی هیگینز(Higgins) در نظریه جداگانه او در نظریه مشورتی دیوار [حائل] بیان شده بود) مربوط است. حمایت بیشتر از این تفسیر در این واقعیت نهفته است که ماده ۴۱ از مواد [پیش¬نویس] مسئولیت کشورها در مورد تعهد برای کشورهای ثالث به عدم شناسایی به ¬عنوان قانونی و یا ارائه کمک یا مساعدتی در حفظ وضعیت غیرقانونی، به ¬طور خاص به هنجارهای الزام‌آور مربوط می‌شود. به نحوی مشابه، قاضی گومز روبلدو(Gómez Robledo) بیان می‌کند اگرچه دیوان پیش از این حق تعیین سرنوشت را به ¬طور صریح به عنوان قاعده آمره(jus cogens) توصیف نکرده بود (تا زمانی که این کار را در نظریه مشورتی حاضر انجام داد)، اما این توصیف از پیامدهای حقوقی که دیوان مکررا شناسایی کرده بود، به¬ عنوان مثال در نظریات مشورتی دیوار [حائل] و چاگوس، مانند تعهد به عدم شناسایی یا ارائه کمک یا مساعدتی در حفظ وضعیت غیرقانونی و همکاری برای پایان دادن به آن، قابل استنتاج بود. با این¬حال، به اعتقاد وی «تاسف‌بار» است که دیوان به ¬طور مستقیم بین این¬ که حق تعیین سرنوشت دارای وضعیت یک قاعده آمره است و پیامدهای نقض آن ارتباط برقرار نکرده است. از سوی دیگر، قاضی کلیولند(Cleveland) چالش چندانی در این خصوص مطرح نمی‌کند؛ هر چند بدون توضیح مفصل، تمرکز دیوان بر ماهیت ارگا امنس در بند ۲۷۴ را درست و مطابق با رویه قضایی قبلی می‌داند و این¬ که لازم نبود دیوان برای تحلیل خود اعلام کند حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره است، اما با این¬حال، این کار را انجام داد؛ «زیرا معتقد بود که این امر از لحاظ حقوقی درست است».

دیوان در ادامه برای هر یک از نقض‌ها، پیامدهای مربوط به کشورهای ثالث را مشخص می‌کند. در مورد حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، دیوان اشاره می‌کند:«همه کشورها باید با سازمان ملل متحد همکاری کنند تا روش‌هایی [که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت برای تضمین پایان حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تحقق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها لازم است]، به اجرا درآورند»(بند ۲۷۵). می‌توان دید که چگونه وظیفه همکاری با سازمان ملل متحد، متوجه کشورهایی می‌شود که تنها چند ماه پیش به¬ صورت یک‌جانبه و ناگهانی تامین مالی آژانس امداد و اقدام¬های سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک(آنروا-UNRWA) را متوقف کرده بودند. آنروا آژانس کلیدی سازمان ملل متحد در فلسطین است و با نظریه مشورتی، دیوان تعهد همه کشورها را برای تضمین همکاری با آنروا، با وجود و در مواجهه با قانون اخیر تصویب‌شده توسط اسرائیل که کل این آژانس را به ¬عنوان سازمان تروریستی معرفی می‌کند، تثبیت کرده است.

درخصوص ممنوعیت تصاحب سرزمین با توسل به زور، دیوان مقرر می‌کند تمامی کشورها موظفند «در معاملات خود با اسرائیل بین قلمرو کشور اسرائیل و سرزمین‌های فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷ تمایز قائل شوند»(بند ۲۷۸). این تعهد شامل چندین تعهد فرعی می‌شود:

• «تعهد به خودداری از روابط معاهداتی با اسرائیل در تمام مواردی که اسرائیل قصد دارد به نمایندگی از سرزمین‌های فلسطین اشغالی یا بخشی از آن‌ها در مورد مسائل مربوط به سرزمین‌های فلسطین اشغالی یا بخشی از قلمرو خود عمل کند»؛

• «تعهد به خودداری از ورود به معاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل در مورد سرزمین‌های فلسطین اشغالی یا بخش‌هایی از آن که ممکن است حضور غیرقانونی اسرائیل در این سرزمین‌ها را تقویت کند»؛

• «تعهد به خودداری از شناسایی حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی در تأسیس و حفظ نمایندگی‌های دیپلماتیک در اسرائیل»؛ و

• تعهد به اتخاذ اقدام¬هایی برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی کمک می‌کند».

این تعهدات پیامدهای عمده‌ای برای روابط تجاری و سرمایه‌گذاری آینده با اسرائیل دارند. در زیر پیامدهای مربوط به روابط اقتصادی بین اتحادیه اروپا و اسرائیل را بررسی خواهم کرد.

در نهایت، دیوان چند تعهد مهم دیگر برای کشورهای ثالث را در مورد حقوق و تعهدات مربوط، ذکر می‌کند(بند ۲۷۹):

• «عدم شناسایی وضعیت ناشی از حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی به عنوان وضعیت قانونی»؛

• «عدم ارائه کمک یا مساعدت در حفظ وضعیت ایجاد شده در اثر حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی»؛

• «تضمین این¬ که هر مانعی که ناشی از حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی در مورد حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاد شده است، پایان یابد»؛

• «تمام کشورهای طرف کنوانسیون چهارم ژنو موظفند ‌(…) اطمینان حاصل کنند که [اقدامات] اسرائیل با حقوق بین¬الملل بشردوستانه که در این کنوانسیون تبلور یافته است، مطابقت داشته باشد».

توافق¬نامه مشارکت اتحادیه اروپا با اسرائیل

روابط اقتصادی بین اتحادیه اروپا و اسرائیل توسط یک منطقه آزاد تجاری تحت توافق¬نامه مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل که در سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، تنظیم می‌شود. این توافق¬نامه اساس روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل را تشکیل می‌دهد و روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را تنظیم و چارچوبی برای مشارکت در برنامه‌های اتحادیه اروپا مانند Horizon Europe ایجاد می‌کند. ماده ۲ توافق¬نامه که به¬ عنوان بند حقوق بشری یا بند عنصر اساسی نیز شناخته می‌شود، احترام به حقوق بشر را به ¬عنوان یک عنصر اساسی توافق¬نامه و روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل تعیین می‌کند. ماده ۲ مقرر می‌دارد:

«روابط بین طرفین، همچنین تمامی مقررات خود توافق¬نامه، باید بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک باشد که راهنمای سیاست داخلی و بین‌المللی آن‌ها است و یک عنصر اساسی این توافق¬نامه را تشکیل می‌دهد».

این مقرره باید در کنار مقدمه توافق¬نامه که به صراحت به رعایت منشور سازمان ملل متحد اشاره دارد، خوانده شود:

«با توجه به اهمیتی که طرفین به اصل آزادی اقتصادی و به اصول منشور سازمان ملل متحد، به ¬ویژه رعایت حقوق بشر و دموکراسی که اساس مشارکت را می¬سازند، می‌دهند»…

سیاست اتحادیه اروپا این است که بندهای حقوق بشری را در توافق¬نامه‌های چارچوب سیاسی دو جانبه و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد بگنجاند. بند حقوق بشری در ابتدا به¬ عنوان سازکاری در نظر گرفته شد که به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تعهدات خود را ذیل توافق¬نامه‌های بین‌المللی در شرایط نقض‌های شدید حقوق بشر به حالت تعلیق درآورد. ضمن این ¬که نگرانی‌های حقوق بشری، می‌توانند دلیلی برای اتحادیه اروپا باشد که تصویب یک توافق¬نامه تجارت آزاد را به تاخیر بیندازند؛ نمونه‌های اخیر شامل بوروندی و ویتنام است. اتحادیه اروپا همچنین اقداماتی را علیه لیبریا و دیگر کشورها به دلیل کمک به یک گروه شورشی در سیرالئون اتخاذ کرد که متهم به ارتکاب نقض‌های شدید حقوق بشر در سیرالئون بود. برخی معتقدند چنین به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا پذیرفته است که بندهای حقوق بشری مستقل از هر گونه رفتار فرامرزی شامل سیاست‌هایی با تاثیرهایی در کشورهای دیگر می¬شود.

به طور اصولی اگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به این نتیجه برسند که نقض جدی و مداوم الزام¬های احترام به حقوق بشر به ¬عنوان یک عنصر اساسی توافق¬نامه وجود دارد، می‌توانند به بند عدم اجرا در ماده ۷۹ توافق¬نامه استناد، تا اقدام¬های مناسبی علیه اسرائیل اتخاذ کنند و در نهایت، توافق¬نامه را به ¬طور کامل یا جزئی به حالت تعلیق درآورند. بند ۲ ماده ۷۹، قواعد شکلی مربوط به این فرآیند را ارائه می‌دهد:

• اول، قبل از اتخاذ اقدامات ، طرف‌ها ملزم به ارائه اطلاعات مربوط به شورای مشارکت با هدف یافتن راه‌ حلی قابل قبول برای هر دو طرف هستند. این قاعده در موارد اضطراری خاص اعمال نمی‌شود؛

• دوم، اقداماتی که کمترین اختلال را در عملکرد توافق¬نامه ایجاد می‌کنند، باید اولویت داشته باشند؛

• سوم، اقدامات باید به شورای مشارکت اطلاع داده شوند؛

• چهارم، اگر طرف دیگر درخواست کند، اقدامات مشمول مشاوره در شورای مشارکت خواهند بود.

در فوریه، ایرلند و اسپانیا نامه مشترکی به رئیس کمیسیون اروپا ارسال کردند و درخواست بازنگری در توافق¬نامه مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل را در پرتو جنایات جنگی اسرائیل در غزه داشتند. در ۲۷ مه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که جلسه‌ای از شورای مشارکت اتحادیه اروپا-اسرائیل را تشکیل دهند. وزیر امور خارجه ایرلند، مایکل مارتین(Micheál Martin)، بیان داشت:«برای اولین بار در یک جلسه اتحادیه اروپا به طور واقعی من بحث‌های قابل توجهی در مورد تحریم‌ها دیده‌ام».

با این¬ حال، در حالی که ایرلند و اسپانیا منتظر نتیجه جلسه‌ای هستند که هنوز برنامه‌ریزی و مذاکره نشده است، یک نکته قطعی این است که بندهای حقوق بشری در توافق¬نامه‌های تجاری، اغلب جنبه شعاری دارند. موانع صلاحیتی باعث می‌شوند که چالش‌های حقوقی جدی توسط افراد [به طور نمونه، در قالب اقامه دعوا] در مورد نقض این بندها دشوار باشد. به ¬طور نظری، کشورهای عضو از جمله ایرلند و اسپانیا می‌توانند به ¬عنوان «شاکیان ممتاز» (privileged applicantsبر اساس ماده ۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا(TFEU) یک دعوای حقوقی مطرح کنند. اما تاثیر بندهای حقوق بشری، بیشتر در قدرت دیپلماتیک آن‌ها نهفته است. این بندها بیشتر جنبه آرمانی دارند و ابزاری برای مذاکره اتحادیه اروپا با سایر کشورها ارائه می‌دهند. در این راستا، درخواست ایرلند و اسپانیا برای بازنگری در توافق-نامه تجاری باید به¬ عنوان اعمال فشار بر اسرائیل برای تغییر رفتار «از طریق گفت‌وگو» دیده شود. دیوان دادگستری اروپا نیز به ¬نظر می‌رسد از چنین تفسیری حمایت می‌کند، زیرا در قضیه Mugraby رای داده است که اتحادیه اروپا حق دارد اقدامات مناسبی اتخاذ نماید، اما الزامی به انجام آن ندارد. به¬ طور استدلالی، چنین رویکردی از سوی اتحادیه اروپا، دیگر از نظر حقوقی در مورد اسرائیل قابل تحمل نیست. اتخاذ اقداماتی که اشغال غیرقانونی فلسطین را از بین ببرد، کاهش دهد و اصلاح کند، به وضوح در نظریه مشورتی جدید دیوان بین‌المللی دادگستری بیان شده و نیازمند مشارکت بسیار قوی‌تر و جدی‌تر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تعهدات حقوقی خود است.

پیامدها برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا

یافته‌ها و پیامدهای حقوقی روشنی که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شده‌اند، نیاز و فوریت خاصی را برای بازنگری در روابط تجاری با اسرائیل ایجاد می‌کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون فضای محدودی برای مانور در خصوص اثار حقوقی ناشی از غیرقانونی بودن اشغال دارند. به -ویژه تعهدات تعیین‌شده توسط دیوان در مورد ممنوعیت تصاحب سرزمین از طریق زور بسیار مهم هستند. به ¬طور خاص، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ورود به معاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل که ممکن است حضور غیرقانونی آن در سرزمین‌های فلسطین را تثبیت کند، ممنوع هستند و باید اقداماتی را برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری اتخاذ نمایند که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در فلسطین کمک می‌کند. این تعهدات مانع چندین رابطه تجاری جاری بین اسرائیل و کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود.

معاملات اقتصادی و تجاری که به حضور غیرقانونی در سرزمین فلسطین استحکام می‌بخشد: واضح‌ترین پیامد حقوقی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است که در سرزمین‌های اشغالی انجام می‌شود. با توجه به غیرقانونی بودن شهرک‌ها و نقش آن¬ها در نقض حقوق بشر، همه کشورها باید به روابط تجاری با شهرک‌ها از جمله تجارت کالاها به و از آن¬ها پایان دهند. اگرچه برچسب‌گذاری کالاهای شهرک‌ها رسماً سیاست اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود، کسب‌وکارهای اروپایی همچنان به تجارت کالا و ارائه خدمات در شهرک‌ها ادامه می‌دهند. یک نمونه شامل دعاوی حقوقی جاری علیه یک آژانس مسافرتی اروپایی است که در پاسخ به اتهامات مربوط به خریدن سهام املاک در شهرک‌های غیرقانونی می‌گوید «هیچ حقوق قابل اجرایی وجود ندارد که خریدن سهام املاک در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اما در واقع بسیاری از قوانین ایالتی ایالات متحده محدودیت‌هایی برای جدایی از این منطقه ایجاد می‌کنند. برای مثال، در ۳۸ ایالت در ایالات متحده تدابیری وجود دارد که تحریم‌ها یا انصراف از سرمایه‌گذاری در اسرائیل را متزلزل می‌کند». برای اجرای پیامدهای حقوقی تعیین‌شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید صریحا فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی را ممنوع و مجازات کنند. تدابیر برچسب‌گذاری تحت توافق‌نامه کنونی همکاری کافی نبوده تا تجارت غیرقانونی را متوقف کند. بازنگری توافق‌نامه به ‌منظور در برگرفتن یک سیستم ردیابی مناسب و یک سازکار تنبیهی برای تخلفات لازم است تا فعالیت‌هایی که به حضور غیرقانونی اسرائیل در فلسطین استحکام می‌بخشد، متوقف شود. علاوه بر این، ماده ۲ تصمیم ۲۱۲/۲۰۰۵ چارچوب شورای اروپا، مبنای قانونی برای مصادره محصولات شهرک‌ها که وارد بازار مشترک اروپا می‌شوند را فراهم می‌کند، زیرا به ¬عنوان درآمدهای ناشی از جنایات محسوب می‌شوند.

روابط تجاری و سرمایه‌گذاری که به حفظ وضعیت غیرقانونی کمک می‌کند: جنبه دیگری از نظریه دیوان بین‌المللی دادگستری که نیاز به اقدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد، جلوگیری از روابط تجاری و سرمایه‌گذاری است که به حفظ اشغال کمک می‌کند. جدا کردن روابط تجاری قانونی با کسب‌وکارهای اسرائیلی از ارتباط با اشغال غیرقانونی، دشوار و گاهی غیرممکن است. تسلیحات، پهپادها و تجهیزات نظارتی که توسط تولیدکنندگان تسلیحات اسرائیلی تولید شده‌اند، در غزه، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و بیت‌المقدس شرقی به کار گرفته شده و به¬ عنوان تسلیحات آزمایش شده در نبرد، به کشورهای اروپایی فروخته می‌شوند. چنین فعالیت‌های اقتصادی به وضوح به حفظ وضعیت غیرقانونی کمک می‌کنند و بنابراین طبق نظریه دیوان بین‌المللی دادگستری ممنوع هستند. این مشکل در روابط اقتصادی با اسرائیل همچنان باقی مانده است؛ دیگر نمونه‌ها شامل همکاری با شرکت ملی آب اسرائیل است که آب را از چشمه‌های فلسطین در کرانه باختری مصادره می‌کند، بزرگ‌ترین زنجیره سوپرمارکت‌های کشور که در شهرک‌های غیرقانونی فعالیت می‌کند و یک شرکت آبیاری است. جدا کردن روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با کسب‌وکارهایی که در اسرائیل فعالیت می‌کنند و آن¬هایی که با سرزمین‌های اشغالی فلسطینی ارتباط دارند، دشوار است؛ زیرا اسرائیل شهرک‌ها را طبق قوانین داخلی خود به ¬عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود تلقی می‌کند. با وجود تعداد زیادی از کسب‌وکارها که در فعالیت‌های ممنوعه بین‌المللی گره خورده¬اند، سوال اصلی این است که آیا جدا کردن این شرکت‌ها از جنبه‌های غیرقانونی فعالیت‌هایشان ممکن است یا خیر. اسناد رسمی اخیری که توسط یک گروه حقوقی هلندی از طریق درخواست آزادی اطلاعات به دست آمده‌اند، نشان می‌دهند که مقامات وزارت خارجه هلند در مورد این ¬که هر گونه تجارت با کسب‌وکارهای اسرائیلی می‌تواند به ¬طور کامل از شهرک‌ها جدا باشد، ابراز تردید کرده‌اند:«تقریبا هر کسب‌وکار اسرائیلی، در جایی به شهرک‌ها ارتباط دارد». پیامدهای حقوقی غیرقانونی بودن اشغال اسرائیل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را موظف می‌کند که قواعد صریحی در مورد منشا محصولات و خدمات اسرائیلی وضع نمایند و در صورتی که [تجارت با] منشا «بدون [مداخله] شهرک» [به¬ صورت] تضمین نشده یا شفافیت حاصل نشود، روابط اقتصادی را ممنوع کنند.

نتیجه‌گیری

اتحادیه اروپا باید روابط خارجی خود را مطابق با الزامات حقوق بین‌الملل عمومی از جمله مفاد حقوق بین‌الملل که به حفاظت از حقوق بشر کمک می‌کند، بنا و اجرا نماید. علاوه بر این، ماده ۲ توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند تا روابط خود و مفاد توافق‌نامه‌ها را بر اساس احترام به حقوق بشر بنا کنند. همچنین در معاملات خود با کشورهایی که درگیر مخاصمه مسلحانه یا اشغال خصمانه هستند، مانند اسرائیل، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف هستند طبق وظیفه مقرر در ماده ۱ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، «احترام و تضمین احترام به [آن] کنوانسیون‌ها در همه شرایط» را رعایت کنند. با این¬حال، آنچه که به¬ طور کلی سیاست اتحادیه اروپا را مشخص کرده است، «الگویی از تمکین در کنار رضایت حقوقی در مورد نقض‌های اسرائیل از توافق‌نامه‌های خود با اتحادیه اروپا» بوده است. نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار پایان دادن به تمکین اروپا است. برای این ¬که سخنان بورل که جلسه بعدی اتحادیه اروپا با اسرائیل «نمی‌تواند یک شورای همکاری عادی باشد» معنا داشته باشد، اتحادیه اروپا باید موضع متحدی در محکومیت نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر، نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نقض‌های کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی توسط اسرائیل و همچنین بی‌توجهی مداوم اسرائیل به نگرانی‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا اتخاذ کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا باید بررسی جامعی از روابط دوجانبه اتحادیه اروپا و اسرائیل انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که با تعهدات اتحادیه اروپا ذیل حقوق بین‌الملل سازگار است و اقدامات لازم را برای اطمینان از این ¬که معاملات اتحادیه اروپا به تسهیل اشغال، جداسازی نژادی و آپارتاید و دیگر نقض‌های حقوق بین‌الملل کمک نمی‌کند، انجام دهد.[۲]

[۱] http://ejiltalk.org/implications-of-the-icj-advisory-opinion-for-the-eu-israel-association-agreement/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)