دیوان بینالمللی دادگستری و شبح نسل‌زدایی؛ دیوان کیفری بینالمللی تنها «دیوان لاهه» نیست که در مورد غزه صلاحیت دارد]۱[
Shane Darcy
مترجم: آرش ملکی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار دانشگاه مفید قم
سرانجام دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی در قبال کشتار وسیع غیرنظامیان و گروگان‌گیری توسط حماس و بمباران کورِ غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در غزه توسط نیروهای نظامی ارتش اسرائیل سکوت خود را شکست. در حالی که دادستان پیشین، فاتی بنسودا، صرفا به صدور بیانیه های رسمی و ابراز نگرانی جدی مبادرت ورزیده و به صلاحیت دیوان اشاره‌ای نداشت، دادستان فعلی، کریم خان، که ماموریتش «جنایات ارتکاب‌یافته در شرایط کنونی» است، در مقابل رسانه‌ها با اشاره به شمول صلاحیت دیوان نسبت به این جنایات از رویه سابق عدول نمود.
درخواست رسیدگی به وضعیت فلسطین از سال ۲۰۰۹ بدین سو نزد دیوان مطرح می‌شود؛ دادستان‌های مختلف دیوان کیفری لاهه تا کنون وضعیت فلسطین را اضطراری تشخیص نداده‌اند. لیکن علی‌رغم تشخیصِ وجود مبنای معقول برای ارتکاب جنایات بینالمللی از سوی فاتی بنسودا، تا کنون از سوی دیوان قرار بازداشتی در این مورد صادر نشده است. در سال ۲۰۲۱، صلاحیت سرزمینی دیوان بر غزه و کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی از سوی شعبه پیش‌دادرسی مورد تایید قرار گرفت. همچنین کریم خان در هفته جاری اعلام نمود که هر چند اسرائیل عضو دیوان نیست اما جنایات ارتکاب‌یافته از سوی فلسطینیان «از جمله آنچه در سرزمین اسرائیل ارتکاب‌یافته» ذیل صلاحیت دیوان تعریف می‌شود.
در حالی که صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی محرز به نظر می‌رسد، آغاز تحقیق و پیشبُرد قضیه در نهایت منوط به اراده دادستان است. تایید قضات در مراحل متعددی از دادرسی مورد نیاز است اما چنانچه دادستان مانع از پیشبُرد قضیه شود، کشورها، سازمان‌های غیردولتی، بزه‌دیدگان و حتی قضات چندان نمی‌توانند منشا اثر باشند.
اقدامات دفتر دادستانی در وضعیت‌های دیگر ˗ به عنوان مثال اوکراین و لیبی ˗ با سرعت عمل همراه بود اما پیشرفت آهسته این نهاد در وضعیت فلسطین با منطقِ پایان دادن به بی‌کیفرمانیِ ناشی از ارتکاب جنایات بینالمللی مغایرت دارد. شایسته است در این چارچوب علاوه بر مسئولیت کیفری فردی ˗ ذیل اَعمالی چون جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌زدایی و تجاوز سرزمینی ˗ به مسئولیت بینالمللی کشور که در قلمرو دیوان بینالمللی دادگستری است نیز توجه شود.
دیوان بینالمللی دادگستری و نسل‌زدایی
کشورها می‌توانند در صورت احراز صلاحیت به طرح دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری مبادرت ورزند. مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می‌توانند در مورد مسائل حقوقی از دیوان درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند (؛ همان‌طور که مجمع عمومی در ابتدای سال ۲۰۲۳ در مورد وضعیت حقوقی اِشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل چنین درخواستی را به ثبت رساند). مادامی که صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان مبنای صلاحیت مورد پذیرش قرار نگرفته باشد، ˗ که در حال حاضر یک سوم کشورها آن را پذیرفته‌اند ˗ احراز صلاحیت دیوان منوط به یک معاهده بینالمللی از پیش موجود است.
بنا بر تصمیم کشورها در موضوع نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب بالقوه جنایات بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری در قبال کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ از صلاحیت خودکار برخوردار نیست. در متن پیشنهادی کنوانسیون بینالمللی جنایات علیه بشریت نقشی برای دیوان بینالمللی دادگستری پیش‌بینی شده]۲[ اما تا زمانی که این متن به یک سند لازم‌الاجرا تبدیل شود تا کشورها بتوانند به واسطه آن سازکار دادرسی دیوان را فعال کنند، زمان زیادی باقی مانده است.
کشورهای عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی(۱۹۴۸) می‌توانند به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کنند. به موجب ماده ۹ این کنوانسیون «ارجاع اختلاف‌هایی درباره تفسیر و اجرای این کنوانسیون از جمله آنهایی که ناظر بر مسئولیت بینالمللی کشورها به موجب نسل‌زدایی است»، به دیوان بینالمللی دادگستری مجاز فرض شده است. در مورد اتهام نسل‌زدایی، اخیرا قضایایی شامل دعوای گامبیا علیه میانمار در مورد وقایع روهینگیا و دعوای اوکراین علیه روسیه پیرامون حمله نظامی اخیر به سرزمین این کشور در دیوان مطرح شده است.
نسل‌زدایی به «جنایت جنایات» مشهور است. هر چند مولفه‌های مشترکی میان نسل‌زدایی و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وجود دارد، اما وجه تمایز آن‌ها به این گزاره باز می‌گردد که این اَعمال با قصد نابودسازی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب می‌یابند. مولفه‌های مندرج در کنوانسیون نسل‌زدایی (که در اساسنامه رُم نیز تکرار شده‌اند) عبارتند از:
– کشتار اعضای یک گروه؛
– ایراد صدمه جسمی و روانی شدید به اعضای یک گروه؛
– تحمیل عمدی شرایط دشوار زندگی به گونه‌ای که نابودی کلی و جزئی گروه را سبب شود؛
– انجام اقداماتی که از زاد و ولد گروه ممانعت به عمل آورد؛ و
– انتقال اجباری کودکانِ یک گروه به گروهی دیگر.
رافائل لِمکین(Raphael Lemkin) ˗ که در سال ۱۹۴۴ برای نخستین‌بار از اصطلاح نسل‌زدایی استفاده نمود ˗ توضیح می‌دهد که بخشی از انگیزه وی به منظور شناسایی نسل‌زدایی به عنوان یک جنایت بینالمللی از این واقعیت که «این موضوع به دفعات اتفاق افتاده» ناشی می‌شود. تا کنون اشخاص چندی در دادگاه‌های کیفری بینالمللی رواندا، یوگسلاوی سابق و کامبوج به اتهام نسل‌زدایی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. تنها قرار بازداشتی که تا کنون دیوان کیفری بینالمللی به اتهام نسل‌زدایی صادر کرده است ˗ برای عُمر البشیر، رئیس جمهور پیشین سودان ˗ نیز بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد جنایات ارتکاب‌یافته توسط داعش علیه ایزدیان در سوریه را مصداقی از نسل‌زدایی دانست. مجمع عمومی نیز کشتار صورت گرفته در صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ را تحت عنوان «ارتکاب نسل‌زدایی» محکوم نمود.
شبح نسل‌زدایی
وضعیت حال حاضر در غزه، بیانیه‌های مقامات اسرائیلی و اقدامات نیروهای نظامی ارتش اسرائیل بر نگرانی مربوط به وقوع نسل‌زدایی افزوده است. این جمله از وزیر دفاع اسرائیل که «ما در حال تحمیل محاصره کامل (بر غزه) هستیم. بدون برق، بدون غذا، بدون آب و بدون سوخت. همه چیز بسته است. ما در حال مبارزه با حیواناتِ انسان‌نما هستیم و باید منطبق با آن عمل کنیم»، از سوی سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی «نسل‌زدایی کلامی» خوانده شده است. به گفته سازمان غیردولتی دفاع از کودکان جهان و فلسطین، اسرائیل هدفِ «نابودی زندگی فلسطینیان در غزه» را دنبال می‌کند. نگرانی شخصیت‌های دانشگاهی در ماه‌های اخیر و به ویژه روزهای اخیر از خطر نسل‌زدایی رو به فزونی است. به نحوی که اقدامات اسرائیل از سوی یکی از دانشگاهیان «نمونه واضح نسل‌زدایی» قلمداد شده است. همچنین کارزاری تحت عنوان آوای صلح یهودیان ذیل فراخوانی از «همه مردمان با وجدان خواست تا مانع از نسل‌زدایی قریب‌الوقوع فلسطینیان شوند».
استعمال «نسل‌زدایی» از سوی کشورها در ارتباط با وضعیت اخیر نیز رو به تزاید است. ریاض منصور(Riyadh Mansour)، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد از اقدامات اسرائیل در قبال غزه با عنوان «آنچه کمتر از نسل‌زدایی نیست»، یاد کرد. مادورو(Maduro)، رئیس جمهور ونزوئلا، در این باره بیان نمود که «نسل‌زدایی علیه مردم فلسطین در غزه آغاز شده است». گوستاوو پترو(Gustavo Petro)، رئیس جمهور کلمبیا، نیز تهدید کرد که در پرتو «عدم حمایت از نسل‌زدایی» روابط خود با اسرائیل را قطع خواهد کرد. این مفهوم از سوی دولتمردان پاکستان و اسپانیا نیز مورد استفاده قرار گرفت.
کشور سوریه در جریان مباحثه پیرامون جنایات علیه بشریت در کمیته ششم سازمان ملل متحد اعلام نمود که «آنچه در غزه در حال وقوع است، یک نسل‌زدایی تمام‌عیار محسوب می‌شود». در حالی که نماینده اسرائیل از جنایات جنگی ارتکاب‌یافته توسط سازمان حماس(جِنس دیوید اوهلین(Jens David Ohlin) در Opinio Juris شرح می‌دهد که چگونه حملات حماس ذیل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و یا ]اقدامات[ «ماهیتا نسل‌زدایانه» تعریف می‌شوند) سخن می‌گفت، ایران مدعی شد که اقدامات اسرائیل در غزه «با هدف نابودی مردم فلسطین انجام می‌شود». سرانِ جامعه عرب و اتحادیه آفریقا هشدار دادند که یک حمله زمینی برنامه‌ریزی‌شده «می‌تواند به نسل‌زدایی در ابعادی بی‌سابقه منتهی شود».
نهادهای سازمان ملل متحد در وضعیت اسرائیل و فلسطین از استعمال «نسل‌زدایی» اجتناب نموده‌اند. با این وصف، در سال ۲۰۰۹ کمیته حقیقت‌یاب مستقل درباره غزه در گزارشی که به جامعه عرب ارائه نمود به اقدامات اسرائیل در جریان «عملیات سُرب گداخته» از منظر ارتکاب نسل‌زدایی نگریست. در این گزارش آمده که هر چند عنصر مادی جنایت نسل‌زدایی ذیل اقدامات ارتش اسرائیل شامل قتل، نابودسازی و ایراد صدمه بدنی شدید به یک گروه ˗ فلسطینیان غزه ˗ قابل ملاحظه است؛ با این وجود، نمی‌توان وجود قصد خاصِ نسل‌زدایی را احراز نمود.
دلیل اصلی عملیات ˗ نه نابودی یک گروه به عنوان مولفه‌ای ضروری در تحقق جنایت نسل‌زدایی ˗ که طراحی اجرای یک تنبیه جمعی برای ساکنان در راستای طرد حاکمیت حماس بر غزه یا ترغیب جمعیت به تسلیم ساختنِ آن‌ها است.
اسرائیل دلیل کشتار و به اسارت گرفتن را اِعمال فشار به حماس در راستای آزادسازی گروگان‌های اسیر در نوار غزه عنوان کرد. از رهگذر اقدامات اسرائیل ˗ به ویژه کشتار غیرنظامیان و تحمیل محاصره شدیدِ منجر به گرسنگی و جابه‌جایی اجباری بیش از یک میلیون ساکنِ غزه از بخش شمالی نوار غزه ˗ شبح نسل‌زدایی به پرواز درآمده است. فرانچسکا آلبانیز(Francesca Albanese)، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین اِشغالی فلسطین از ۱۹۶۷ بدین سو، از وقوع «پاکسازی قومی» در غزه ابراز نگرانی کرد.
جابه‌جایی اجباری یک جمعیت را می‌توان مصداقی از جنایات علیه بشریت یا نسل‌زدایی دانست. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه بوسنی علیه صربستان این گونه توضیح داد:
«نه قصد بر «یکسان‌سازی قومی» ˗ به عنوان سیاست ˗ و نه اَعمال ارتکاب‌یافته به منظور اجرای آن سیاست را می‌توان نسل‌زدایی برشمرد؛ قصد در نسل‌زدایی عبارت است از «نابودی کلی یا جزئی» یک گروه خاص. اخراج و جابه‌جایی اعضای آن گروه، ولو با توسل به زور ˗ حتی اگر پیامد خودکار جابه‌جایی، نابودی باشد ˗ را نمی‌توان لزوما با نابودی آن گروه یکسان فرض نمود. این بدان معنا نیست که اَعمال موسوم به «پاکسازی قومی» را هرگز نمی‌توان نسل‌زدایی دانست؛ به عنوان مثال «تحمیل عمدی شرایط دشوار زندگی که نابودی کلی یا جزئی گروه را سبب شود». این اقدام مستلزم تحقق قصدِ خاص ضروری(dolus specialis) است که در چارچوب آن بتوان میان نابودی گروه و امحای آن‌ها از سرزمینی معین قائل به تفکیک شد. بدیهی است که اَعمال موجد «پاکسازی قومی» ممکن است به موازات اَعمال منع‌شده در ماده ۲ کنوانسیون رخ دهند و به عنوان اماره‌ای از وجود قصد خاص و الهام‌بخش آن اَعمال مهم تلقی شوند».
تمایز میان «پاکسازی قومی» و نسل‌زدایی ˗ به ویژه در زمان ارتکاب جنایات ˗ به سادگی ممکن نیست اما تعهد به مقابله با نسل‌زدایی هنگامی مطرح است که «وجود خطر جدی ارتکاب نسل‌زدایی» را بتوان احراز نمود. این تعهد در مواردی چون جابه‌جایی اجباری نامشروع و اخراج دسته‌جمعی هنگامی مطرح است که بتوان به شکل غیرقابل انکاری از وقوع نسل‌زدایی سخن گفت. دیوان بینالمللی دادگستری در قرار موقت صادره در قضیه گامبیا علیه میانمار در ژانویه ۲۰۲۰ اذعان داشت که ضرورتی ندارد نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون نسل‌زدایی نشان داده شوند، بلکه «باید میان اَعمال مورد بحث و مقررات کنوانسیون نسل‌زدایی همپوشانی وجود داشته باشد». در مورد غزه می‌توان گفت که این وضعیت پدید آمده است.
نقش نهادهای بینالمللی
اسرائیل در زمره نخستین امضاکنندگان کنوانسیون نسل‌زدایی در دهه ۴۰ میلادی بود و در مارس ۱۹۵۰ آن را به تصویب رساند. در آوریل ۲۰۱۴، کشور فلسطین به این سند بینالمللی ملحق شد. کشور فلسطین ˗ علی‌رغم عدم عضویت در سازمان ملل متحد ˗ می‌تواند در صورت تشخیص وقوع نقض کنوانسیون نسل‌زدایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری علیه اسرائیل دادخواهی کند. هر چند عدم شناسایی فلسطین از سوی اسرائیل چالشی است که فلسطین باید با آن مقابله نماید.
واکنش فوری و موثر به جنایات آشکار همواره از طریق نهادهای قضایی صورت نمی‌پذیرد. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه گامبیا علیه میانمار در یک بازه بیش از دو ماهه به صدور قرار موقت مبادرت ورزید. در صورتی که صدور قرار موقت در قضیه اوکراین علیه روسیه کمتر از سه هفته زمان برد. مطابق این قرار موقت، روسیه باید «عملیات نظامی که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در سرزمین اوکراین آغاز نموده را فورا تعلیق نماید». هر چند این قضیه‌ها تا کنون به صدور رای ماهوی منتهی نشده اما کشورهای دخیل می‌دانند که بدون تردید اَعمال و سیاست‌های آن‌ها زیر ذره‌بین دیوان قرار دارد.
کنوانسیون نسل‌زدایی ˗ در راستای ایفای وظایف مبتنی بر پیشگیری و مجازات ˗ برای نهادهای سیاسی سازمان ملل متحد نقشی را تعریف نموده است. مطابق ماده ۸ از این کنوانسیون:
«هر کشور متعاهد می‌تواند از ارکان صلاحیت‌دار درخواست نماید تا به منظور پیشگیری و مقابله با نسل‌زدایی و دیگر اَعمال قید شده در ماده ۳ در چارچوب منشور ملل متحد اقدامات مناسب را انجام دهند».
با توجه به این مهم که هر نوع اقدام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل وتوی احتمالی اعضای دائم بعید به نظر می‌رسد. اقدام از رهگذر مجمع عمومی این سازمان می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی ذیل یک درخواست اضطراری، «پیشگیری از ارتکاب نسل‌زدایی علیه مردم فلسطین» از مجرای همکاری بینالمللی و خودداری از مساعدت به دوام وضعیت نامشروع را از کشورها مطالبه نمودند. در این ایام سخت، اعتبار حقوق بین‌الملل و نهادهای متولی آن در معرض خطر قرار گرفته است.]۳[
[۱] https://justiceinconflict.org/2023/10/16/the-world-court-and-the-spectre-of-genocide-the-icc-is-not-the-only-hague-court-with-jurisdiction-over-gaza/
]2[ به موجب بند ۲ از ماده ۱۵ این پیش‌نویس، هر اختلافی درباره تفسیر و اجرای این پیش‌نویس میان دو یا چند کشور در صورتی که در چارچوب مذاکره حل و فصل نشود، باید به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود؛ مگر آن که درباره ارجاع اختلاف به داوری توافق شده باشد.
]۳[ ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)