جبران خسارات برای جنگ در اوکراین؛ رویکرد آسیب-محور

جبران خسارات برای جنگ در اوکراین؛ رویکرد آسیب-محور[۱]

Luke Moffett

مترجم: علی مسعودیان ورزنه

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر نسرین ترازی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

با ادامه جنگ در اوکراین در سومین سال خود، تلاش‌ها برای پاسخگویی و جبران خسارت به طور فزاینده‌ای به قضاوت و مداخله خارجی معطوف شده است؛ از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه اروپایی حقوق بشر گرفته تا مشارکت فزاینده شورای اروپا (CoE) به منظور ایجاد سازکارهای جدید.

این امر با ایجاد دفتر ثبت خسارت(Register of Damage) در ماه مه ۲۰۲۳ آشکار می‌شود که اگرچه سازکاری منحصر به فرد در شورای اروپا است، اما سازمان ملل متحد از آن در سایر مخاصمات طولانی‌مدت استفاده کرده است. اخیرا در ژوئیه ۲۰۲۴، اوکراین با اولین گام‌ها برای ایجاد یک کمیسیون دعاوی غرامات

(compensation claims commission) برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دفتر ثبت علیه روسیه موافقت کرد. بسیاری از بحث‌ها در مورد جبران خسارت جنگ در اوکراین بر موضوع استفاده از دارایی‌ها متمرکز شده است. در حالی که منفعت عدالت‌محور شدیدی برای حصول اطمینان از پرداخت هزینه جنایات توسط مسئولان آن وجود دارد، مصادره دارایی‌های دولتی برای جبران خسارات‌، حقوق قربانیان را برای دریافت جبران خسارا ت مناسب، موثر و سریع منحرف می‌کند. چنین مسئولیتی برای پرداخت مبتنی بر صلاحیتِ جبران خسارت قربانیان بر عهده اوکراین باقی می‌ماند، تا زمانی که روسیه بدهی‌های خود را پرداخت کند(اصل ۱۶). پیشرفت‌های اخیر در مورد دارایی‌ها از اولویت‌بندی آن‌ها به نفع قربانیان جنگی دور شده و اکنون اوکراین را قادر می‌سازد تا از طریق خرید تسلیحات غربی به مبارزه ادامه دهد. ایجاد دفتر ثبت خخسارات اولین گام مورد استقبال است، اما فقط یک مخزن است؛ نه یک سازکار تحویل برای جبران خسارت. این نوشته انعکاس‌دهنده تعدادی از رویدادها و بحث‌های اخیر در مورد جبران خسارات برای جنگ در اوکراین است و استدلال می‌کند که تلاش‌های بین‌المللی و داخلی می‌توانند با تمرکز بر آسیب‌هایی که قربانیان جنگ متحمل می‌شوند، رویکرد جدیدی اتخاذ کنند که فراتر از یک رویکرد محدود جنایات جنگی یا رویکرد دادگاه‌محور است.

آسیب فعلی وارد شده و پاسخ ها به جنگ در اوکراین

مقیاس آسیب‌های وارد شده به اوکراین گسترده و فراگیر است که شامل کشته‌شدن بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی، مجروح شدن شدید ۲۰ هزار نفر، تخریب ۲ میلیون ملک، به همراه خسارت گسترده به محیط زیست، اموال فرهنگی، زیرساخت‌ها و اقتصاد به ویژه کشاورزی آسیب دیده است. از شدت مخاصمه کاسته نمی‌شود. تاریخ می ۲۰۲۴ شاهد یکی از بالاترین تلفات غیرنظامیان بودیم که در آن تاریخ حداقل ۱۷۴ غیرنظامی کشته و ۶۹۰ نفر دیگر در اثر موشک‌ها و بمب‌های پرتاب‌شده هوایی در مناطق شهری مجروح شدند. آغاز ماه جولای شاهد کشته شدن ده‌ها غیرنظامی در بیمارستان کودکان اومتدیت(Ohmatdyt’s Children Hospital) بود. گزارش بانک جهانی، سازمان ملل متحد و شورای اروپا نشان می‌دهد که خسارت و تلفات وارده ناشی از حمله روسیه به اوکراین ۴۸۶ میلیارد دلار هزینه داشته که شامل آسیب به زیرساخت‌ها، خانه‌ها، مشاغل و همچنین تلفات جانی و جراحت می‌شود. ۵.۹ میلیون اوکراینی در خارج از اوکراین و ۳.۷ میلیون دیگر در داخل اوکراین آواره شده‌اند که تقریبا ۲۲ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. برای اوکراین، حمایت از شهروندان آسیب‌دیده از جنگ معادل ۱۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، در حالی که کسری بودجه امسال ۴۳ میلیارد دلار است. این مسئله با توجه به تاثیر مرگبار و مخرب ادامه بمباران مناطق غیرنظامی از سوی روسیه تعجب‌آور نیست؛ به این معنی که اوکراین باید روزانه ۱۰۰ میلیون دلار برای پوشش هزینه‌های روزانه جنگ پیدا کند.

در مورد اوکراین تمرکز بیش از حد بر جنایات جنگی صورت گرفته که با توجه به مورد هدف قرار دادن آشکار غیرنظامیان و اموال غیرنظامی قابل درک است، اما اغلب منعکس‌کننده رویکرد حقوقی غرب به جنایات جمعی است. در حالی که ممکن است ۱۲۲ هزار قضیه جنایات جنگی در دفتر دادستانی کل وجود داشته باشد، اما بعید است که این افراد مسئول مورد تعقیب قرار گیرند. حتی اگر آن‌ها محکوم شوند، بعید به نظر می‌رسد که منابع مالی برای جبران خسارت قربانیان خود را داشته باشند.

دیوان کیفری بین‌المللی نمونه بارز این موضوع بوده که در آن محاکمه‌های طولانی علیه محکومان بی‌بضاعت منجر به انحرافات قانونی برای ارائه غرامت ناکافی به قربانیان جنایات بین‌المللی بدون هیچ گونه منابعی برای تحویل آ‌ن‌ها شده است. تردید وجود دارد که صدور قرارهای بازداشت رهبران ارشد روسیه آن‌ها را به دیوان لاهه بکشاند یا دارایی‌های شخصی آن‌ها برای جبران خسارت به قربانیان اوکراینی مورد استفاده قرار گیرد. در غیاب دارایی‌های مرتکبان، صندوق امانی دیوان کیفری بین‌المللی برای قربانیان(ICC Trust Fund for Victims) نتوانسته است با آرای جبران خسارت از جانب دیوان همگام شود. این صندوق برای جذب ۲ تا ۵ میلیون یورو در سال مشکل داشته و در دو سال گذشته با کسری مواجه بوده است. در فوریه ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی در قضیه اونگون(Dominic Ongwen Case) غرامت ۵۷ میلیون دلاری را به حدود ۵۰ هزار قربانی اعطا کرد که مجموعا نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار بود و توسط دیوان در دهه گذشته در پنج قضیه صادر گشت که تنها بخشی از آن(حدود ۱۳ میلیون دلار) تحویل داده شد.

با توجه به این زمینه، پرداخت خسارت در زمانی که جریان مستمر قربانیان و بودجه فشرده وجود دارد، نگرانی‌های اساسی را ایجاد می‌کند مبنی بر این که تا چه حد باید جبران خسارت در بحبوحه مخاصمات مسلحانه پرداخت شود، به گونه‌ای که تعهدات مربوط به جبران سریع احراز شود یا کشوری مانند اوکراین باید تا پایان خصومت‌ها منتظر بماند، زمانی که غبار برای قضاوت در مورد این که چه کسی چه چیزی به دست می‌آورد، فرونشسته است. دادگاه اروپایی در چنین مواردی محدوده تشخیص(Margin of appreciation) گسترده‌ای را به کشورها ارائه کرده است، اما این لزوما به نفع قربانیان نیست.

با بسیاری از چالش‌های معاصر در سراسر جهان، طیفی از کارشناسان و موسسات از فرصتی برای ترویج ایده‌های خود و مشروعیت بخشیدن به موفقیت کارشان استفاده می‌کنند. این بازار ایده‌ها اغلب به شدت به سمت کسانی گرایش پیدا می‌نماید که پول و نفوذ دارند تا بحث را به نفع خود شکل دهند. ما این را با موضوع تعقیب و تلاش برای تشکیل دادگاه تجاوز نظامی می‌بینیم که بدون شک نیاز به مجازات دارد، اما آیا ما نیاز به هزینه میلیاردی برای وکلا داریم؟ آیا محاکمه بهترین راه برای پاسخ به جنگ‌های تجاوزکارانه و جنایات جنگی است؟

من بر این عقیده ام که بهتر است پول به کسانی که بیشترین آسیب را از مخاصمه متحمل می‌شوند اختصاص داده شود، نه این که صرفا جیب وکلا را پر کند. محاکمه‌های جنایی معادل عدالت برای قربانیان نیست. من نمی‌خواهم برای گفتن چیزی متفاوت دیدگاه دیگری را مطرح کنم بلکه می‌خواهم تلاش‌های فعلی را برای جبران بهتر آسیب‌هایی که اوکراینی‌ها از جنگ تجاوزکارانه روسیه متحمل شده‌اند، به طور سازنده نقد کنم. قربانیان بی‌صدا نیستند، اما در عواقب خشونت، اغلب در تلاش برای زنده ماندن و کنار هم قرار دادن زندگی خود هستند که زمان می‌برد تا آن‌ها برای بیان دیدگاه‌های خود در مورد چنین موضوعاتی بسیج جمعی ترتیب دهند و اغلب توسط بازیگران تاثیرگذارتر غرق می‌شوند.

رویکرد اداری به جبران خسارات

هر کمیسیون دعاوی جبران خسارات در آینده برای اوکراین باید اداری باشد، نه قضایی. بسیاری از کشورها برنامه‌های جبران خسارات اداری را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدگی به دعاوی انبوه ایجاد می‌کنند که در غیر این صورت نظام قضایی را بیش از حد سنگین کرده و مسدود می‌کند. هدف از این کار، تسریع روند مطالبات، کاهش بار و ارزش اثباتی ادله برای قربانیان و ارائه طیف وسیع‌تری از اقدامات غیر از پرداخت غرامت است، مانند قانون بازماندگان ایزدی عراق(Yazidi Survivor Law) که غرامت را در کنار مسکن، توان‌بخشی و یادبودها از طریق هماهنگی بین وزارتخانه‌ها ارائه می‌کند. چنین فرآیندهایی همیشه خوشایند نیستند، نیازمند بودجه بلندمدت قابل توجهی(اغلب دهه‌ها) است؛ در معرض چالش‌های قضایی و سیاسی بوده؛ و اولویت تخصیص منابع را به کسانی می‌دهند که بیشترین آسیب را دیده‌اند. رهنمود سازمان ملل متحد در مورد غرامت همچنان در مورد هنجارهای نقض قواعد جنگ اعلامی است و اخیرا ما بهترین اقدامات خاص خود را در مورد چگونگی اجرای این هنجارها ذیل رهنمودهای بلفاست مطرح کرده‌ایم.

تلاش‌ها برای ایجاد کمیسیون دعاوی جبران خسارات برای جنگ در اوکراین باید در نظر داشته باشند که غرامت به خودی خود به طور موثر آسیب ناشی از آن را جبران نمی‌کند و نیاز به یک رویکرد متفاوت برای صلاحیت دارد. بسیاری از برنامه‌های غرامت توسعه‌یافته در سطح داخلی از طیف وسیعی از معیارهای واجد شرایط استفاده می‌کنند تا منابع را معطوف اشخاصی نمایند که بیشترین آسیب و رنج ناشی از مخاصمه را دیده‌اند. برخی کشورها واجد شرایط بودن را به مجموعه‌ای کلی از مخاصمات، «مشکلات»، «جنگ» یا صرفا به غیرنظامیان مرتبط می‌کنند، برخی دیگر به نقض‌های خاص مانند شکنجه مرتبط می‌نمایند. این تمرکز گسترده یا خاص بر آسیب نشان‌دهنده انتخابی برای کاهش ارزش اثباتی ادله برای قربانیانی است که اغلب آواره می شوند؛ مدارک شناسایی شخصی یا سوابق پزشکی خود را از دست داده‌اند؛ و همچنان از اثرات چنین خشونتی از طریق تلفات، درد مزمن یا ناتوانی رنج می‌برند.

یک رویکرد آسیب محور

یک رویکرد آسیب محور سه مزیت نسبت به رویکردهای خاص جنایت /نقض محور دارد: واجد شرایط بودن، تشخیص، و اجتناب یا کاستن از پدیده قربانی‌شدن ثانویه. با توجه به واجد شرایط بودن، یک رویکرد جنایت یا نقض محور غرامت را بسیار محدود می‌کند و به طور خودسرانه قربانیانی را که آسیب‌های مشابهی را متحمل شده‌اند، حذف می‌کند و تنها قصد یا اوضاع و احوال مرتکبان آن‌ها متفاوت است. ما می‌توانیم این را از طریق چهار مثال مشاهده کنیم. ابتدا کشاورزی که با تراکتور روی زمین خود کار می‌کند، یک مین ضد تانک را فعال می‌نماید و پاهایش را از دست می‌دهد. در این مثال ممکن است تعیین این که چه کسی مین‌گذاری کرده است دشوار باشد، با بیش از ۲ میلیون مین که نزدیک به ۳۰ درصد از خاک اوکراین را پوشش می‌دهد. محدود کردن ادعاها به نقض‌هایی که مستقیما توسط روسیه انجام می‌شود در چنین شرایطی دشوار خواهد بود و استفاده از مین‌های زمینی به ویژه مین‌های ضد تانک، بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع نیست و جنایت جنگی تلقی نمی‌شود.

]مثال[ دوم، زنی که برای کار به سمت دفتر می‌رود و بر اثر برخورد ترکش حاصل از اصابت موفقیت‌آمیز سیستم دفاع ضد موشکی به موشک شلیک‌شده روسیه کشته می‌شود.

]مثال[ سوم، یک مرد مسن که با دوچرخه از کنار یک ایست بازرسی روسی می‌گذرد، توسط مهمات سرگردان اوکراینی کشته می‌شود که باعث انفجار ثانویه مهمات ذخیره شده در ایست بازرسی می‌شود.

]مثال[ چهارم، دختری که از یک خیابان عبور می‌کند، توسط یک خودروی ارتش اوکراین که با عجله به سمت خط مقدم می‌رود، مورد اصابت قرار می‌گیرد و کشته می‌شود.

در هر یک از این سناریوها، هیچ یک از جراحات یا مرگ‌ها به منزله جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر نخواهد بود، بنابراین آن‌ها را از ادعای طرح جبران خسارتی که در چارچوب چنین جنایات یا نقض‌هایی تنظیم شده است، استثنا می‌کند.

چنین آسیبی اغلب به خسارات جانبی خلاصه می‌شود که حق جبران خسارت آن طبق حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نمی‌شود. به عنوان مثال، دادگاه اروپایی در قضیه کوسومووا علیه روسیه رای داد که ترکش‌ خمپاره‌های شورشی که در کمین نیروهای دولتی از آن استفاده می‌کردند و موجب کشته شدن یک غیرنظامی شده بود، نقض ماهوی حق بر حیات نبوده و بنابراین قابل جبران نیست. به طور کلی، دادگاه اروپایی معیار ضعیفی برای غرامت ارائه داده و در مقایسه با تنوع و نوآوری رویه قضایی دیوان بین آمریکایی در مورد جبران خسارت، اغلب فقط در موارد محدودی غرامت را در مخاصمات مسلحانه تجویز می‌کند.

یک رویکرد مبتنی بر آسیب به جای این که نقض/جنایت محور باشد، خواهان‌ها را ملزم می‌کند که اثبات نمایند آسیب آ‌ن‌ها(مرگ، جراحت یا سایر خسارات) چگونه با مخاصمه مسلحانه مرتبط بوده است. به عنوان مثال، قانون شماره ۲۰ عراق در سال ۲۰۰۹ به قربانیان عملیات جنگی، اشتباهات نظامی و عملیات تروریستی اجازه می‌دهد که واجد شرایط برای طرح دعوا باشند. این پیوند علت و معلولی با مخاصمه و آسیب برای قربانیان آسان‌تر از عناصر قانونی جنایت(قصد/علم) یا نقض(صلاحیت و مسئولیت) است. یک رویکرد آسیب‌محور همچنین قربانیان مستقیم و غیرمستقیم را شناسایی می‌کند، مانند کسانی که در نهایت مراقب افراد معلول هستند یا به دلیل مشاهده مرگ یا آسیب جدی یکی از عزیزانشان از نظر روانی آسیب می‌بینند؛ همان‌طور که در طرح قربانیان معلول مشکلات ایرلند شمالی گنجانده شده است. یک رویکرد آسیب‌محور همچنین به رسمیت می‌شناسد که آسیب غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه اغلب یکباره نیست بلکه آن‌ها می‌توانند متحمل آسیب‌های متعدد، تشدیدکننده و متقاطع شوند که پیامدهای طولانی‌مدتی بر زندگی آن‌ها، خانواده‌ها و جوامعشان دارد. به این ترتیب، ممکن است نیاز باشد که چگونه می‌توان چندین آسیب را مدیریت کرد، چه از طریق پذیرش ادعاهای تحت دسته‌های مختلف آسیب یا افزایش منافع برای منعکس کردن آسیب تشدید شده هر نقض.

یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشورها از مخاصمه ناشی شده، اولویت دادن به جانبازانی است که آسیب دیده‌اند و نیازهای آن‌ها با توجه به فداکاری آنان برای کشور، بر غیرنظامیان اولویت دارد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد موارد متعددی از شکنجه توسط اسرای جنگی اوکراینی در بازداشتگا‌هها ی روسیه را ثبت کرده است. این افراد می‌توانند در برنامه غرامت گنجانده شوند و فروض مبتنی بر ارزش اثباتی ادله مبنی بر این که آن‌ها از شکنجه و/یا خشونت جنسی رنج می‌برند، می‌تواند برای افرادی که در مکان‌های خاص بازداشت شده‌اند، ایجاد شود. آن‌ها ممکن است نیاز به مراقبت تخصصی برای جانبازان جدا از مسیرهای مراقبت برای غیرنظامیان داشته باشند، اما این ممکن است رقابت بین ادعاهای جبران خسارت در مواجهه با بودجه محدود را افزایش دهد.

با طولانی شدن مخاصمات مسلحانه در اوکراین، قربانیان نمی‌توانند سال‌ها یا دهه‌ها برای جبران خسارت منتظر بمانند. تلاش‌ها برای پرداخت جبران خسارت به قربانیان خشونت جنسی ناشی از مخاصمه از طریق یک مسیر غرامت موقت فوری در حال انجام است. با این حال، این به عنوان یک پروژه آزمایشی متشکل از ۵۰۰ نفر برای دریافت غرامت، زمانی که قربانیان چنین تخلفاتی نیازهای بهداشتی پیچیده‌ای دارند که مستلزم مداخلات کوتاه‌مدت و بلندمدت است، انجام می‌شود.

سالمندان، معلولان و قربانیان شکنجه نیز باید در اولویت اقدامات غرامت فوری مشابه قرار گیرند تا ابزاری باشد برای کاهش آسیب آن‌ها که با گذشت زمان تشدید می‌شود. هر گونه اقدام موقت، اوکراین را از تعهد خود مبنی بر دسترسی قربانیان به یک راه حل مناسب، موثر و سریع مبرا نمی‌کند. کاهش بار ارزش اثباتی یا ارائه تدابیر خاص به این گونه قربانیان آسیب‌پذیر نیز می‌تواند ابزاری برای کاهش قربانی شدن ثانویه باشد. هر فرآیند جبرانی باید به حداقل رساندن آسیب بیشتر قربانیان توسط این روند مانند عدم نیاز به شواهد مکرر و صحبت در مورد آسیب‌های خود بیانجامد. قاعده اخلاقی «آسیب نرسانید»(Do-no-harm) تضمین می‌کند که هیچ سوگیری، تبعیض و به حاشیه رانده شدن در این فرآیند وجود ندارد و همچنین تضمین می‌نماید که به صورت موثر از داده‌های شخصی خواهان در برابر افشا یا هک اطلاعات محافظت می‌کند.

تکات پایانی

تعدادی از دفاتر ثبت‌ در حال ایجاد یا در حال حاضر در اوکراین فعال هستند که آسیب‌های غیرنظامیان را ثبت می‌کنند. با این حال، دفاتر ثبت برای تلفات و خسارت تنها اولین گام در ارائه جبران خسارت است. رویکردهای تکنوکراتیک ایزومورف به غرامت، خطر جبران صدمات غیرنظامیان را متحمل می‌شود. خطر دفتر ثبت‌های متعدد این است که با قربانیانی که با فرآیندهای بوروکراتیک مکرر مواجه می‌شوند، اطلاعات می‌توانند تکرار شده، تاریخ گردد و اضافی شوند. این امر با پیش‌نویس قانون اخیر اوکراین ۱۰۲۵۶ برای ثبت افرادی که زندگی و سلامت آن‌ها توسط تجاوزات مسلحانه روسیه آسیب دیده، مشاهده شده است که به دلیل فهرست‌نویسی آسیب قربانیان مورد انتقاد قرار گرفته، اما غرامت موقت به قربانیان را انجام نداده است. هر کمیسیون ادعاهای جبران خسارت آینده برای جنگ در اوکراین باید رویکردی جامع در مورد قربانیان واجد شرایط و همچنین استفاده از غرامت همراه با سایر اقدامات برای جبران آسیب آ‌ن‌ها اتخاذ کند. رویکرد آسیب-محور توجه ما را به جبران آسیب‌های غیرنظامیان ناشی از مخاصمه مسلحانه متمرکز می‌کند، در حالی که هر گونه آسیب بیشتر را در قربانیانی که به دنبال جبران خسارت هستند، کاهش می‌دهد.[۲]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/07/12/reparations-for-war-in-ukraine-a-harm-based-approach/

ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)[۲]