برخی نظریات افزوده شده به رای دیوان اروپایی حقوق بشر درباره کریمه: اشغال، حاکمیت و «قانون»

برخی نظریات افزوده شده به رای دیوان اروپایی حقوق بشر درباره کریمه: اشغال، حاکمیت و «قانون»[۱]

Marco Milanovic

مترجم: دکتر مهدی اشتری

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر فرشید سرفراز

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

نوشتار بسیار خوب Kanstantin Dzehtsiaro به طور جامع رای دیوان اروپایی حقوق بشررا در قضیه اوکراین علیه روسیه در مورد کریمه بررسی کرده است. با این حال، در این پست قصد دارم نظریات بیشتری درباره این رای ارائه دهم. هدف اصلی من در این‌جا بررسی این است که دیوان چگونه به مسئله حاکمیت سرزمینی بر کریمه و وضعیت آن به عنوان یک سرزمین اشغالی نزدیک شد. من همچنین به طور مختصر به برخی مسائل دیگر اشاره خواهم کرد.

در رای ماهوی قضیه کریمه، دیوان به حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ویژه حقوق اشغال خصمانه درمورد کنترل روسیه بر کریمه پرداخته است. اما در استدلال نسبتا پیچیده از این که اوکراین، و نه روسیه، حاکم قانونی کریمه است، اجتناب کرد؛ همان‌طور که (در ذیل) توضیح خواهم داد. (در این رای به نظر می‌رسد که) دیوان پیامدهای قابل توجهی از یافته‌های خود درباره اشغال برداشت کرد؛ به ویژه این که قوانین روسیه که در کریمه مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعمال شده است (و) به عنوان «قانون» برای اهداف کنوانسیون به حساب نمی‌آید. این بدان معناست که نقض خودکار تمامی مقررات کنوانسیون که توسط اوکراین به آنها استناد شده بود و نیاز به این داشت که مداخله حقوق بشر مطابق با قانون باشد، تجویزشده است. بر این مبنا، بر اساس رویکرد دیوان، هر گونه محدودیت بر حقوق بشر از سوی روسیه پس از شروع اشغال در سال ۲۰۱۴، حتی اگر از نظر دیگری قابل توجیه باشد، به عنوان نقض محسوب می‌شود ، زیرا اصل قانونی بودن را زیر پا می‌گذارد. این نتیجه‌گیری بسیار قوی است و من مطمئنم که این نتیجه‌گیری درست باشد.

چگونه یک «اشغال» به یک” اشغال “تبدیل شد

دیوان در تصمیم‌گیری در مرحله پذیرش در سال ۲۰۲۰ (که در این نوشتار به طور مفصل بحث شده است)، دیوان ازصدور رای در مورد وضعیت کریمه هر چند با درجه‌ای از ابهام خودداری کرد. اول از همه، در یک پاراگراف، دیوان اظهار داشت که مسئله حاکمیت به طور مستقیم به آن ارجاع نشده است:

۲۴۴. با توجه به اظهارات کتبی طرفین، دیوان بر این باور است که نباید به طور انتزاعی درباره «قانونی بودن» «تهاجم» و «اشغال» ادعایی فدراسیون روسیه به کریمه به غیر از ارجاع به قواعد مندرج در کنوانسیون تصمیم‌گیری کند. همچنین دولت متقاضی از دیوان درباره قانونی بودن ادعای «الحاق کریمه» بر اساس حقوق بین‌الملل و وضعیت حقوقی متعاقب آن درخواست رای نکرده است. این موضوعات به دیوان ارجاع نشده‌اند و بنابراین موضوع دعوای حاضر نیستند. از این رو، این موضوعات خارج از حوزه این قضیه هستند و به طور مستقیم توسط دیوان مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. رویکرد مشابهی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در رای خود در مورد درخواست اجرای کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی(اوکراین علیه فدراسیون روسیه)، ایرادات مقدماتی ۸ نوامبر ۲۰۱۹، ص. ۲۱، بند ۲۹ – به پاراگراف ۲۲۳ بالا مراجعه کنید) اتخاذ شد که در آن درخواست اوکراین علیه فدراسیون روسیه به دلیل الگوی تبعیض علیه تاتارهای کریمه و اوکراینی‌های قومی در کریمه را بر خلاف کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی قابل قبول اعلام کرد. در رای خود در ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ (مربوط به ایرادات مقدماتی فدراسیون روسیه در مورد اختلافات مربوط به حقوق کشور ساحلی در دریای سیاه، دریای آزوف و تنگه کرچ بین اوکراین و فدراسیون روسیه، قضیه PCA شماره ۲۰۱۷-۰۶، بندهای ۱۹۵ و ۱۹۷) دیوان داوری که بر اساس ضمیمه هفتم کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد ۱۹۸۲(UNCLOS) تشکیل شده بود، با در نظر گرفتن صلاحیت خود تحت ماده ۲۸۸ بند ۱ UNCLOS در مورد هر اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، رای داد که «اختلاف طرفین در مورد حاکمیت بر کریمه مسئله‌ای کوچک و فرعی در مورد اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون نیست. برعکس، مسئله حاکمیت پیش‌نیازی برای تصمیم‌گیری دیوان داوری در مورد تعدادی از ادعاهای ارائه‌شده توسط اوکراین تحت کنوانسیون است. این ادعاها به سادگی قابل بررسی نیستند بدون این که تصمیم‌گیری شود کدام کشور بر کریمه حاکم است …». به عنوان نتیجه، دیوان رای داد که «صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطرح‌شده توسط اوکراین را ندارد تا جایی که رای دیوان داوری در مورد ماهیت ادعاهای اوکراین لزوما نیازمند تصمیم‌گیری، به طور صریح یا ضمنی، در مورد حاکمیت هر یک از طرفین بر کریمه است. در نتیجه، دیوان داوری نمی‌تواند در مورد هیچ‌یک از ادعاهای اوکراین که در اطلاعیه و بیانیه دعوی و یادداشت ارائه شده وابسته به فرض حاکمیت اوکراین بر کریمه هستند، رای صادر کند».

با این حال، بعدا در رای(پاراگراف‌های ۳۴۸-۳۴۹) در مورد مسئله صلاحیت ماده ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به نظر می‌رسد که دیوان بر حاکمیت اوکراین بر کریمه صحه می‌گذارد(برای بحث دقیق‌تر به پست قبلی من مراجعه کنید). با این حال، در طول تصمیم، دیوان هیچ رایی در مورد این که آیا کریمه در معنای حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشغال شده است یا خیر، صادر نکرد. در واقع، دیوان بارها از علامت نقل قول برای کلمه «اشغال» استفاده کرد(مثلا پاراگراف‌های ۳۲، ۵۳، ۱۰۷، ۲۴۴، ۳۹۲، ۴۱۳، ۴۲۹، ۴۶۳). (و همین کار را با «تهاجم» نیز انجام داد.)

با این وجود، در رای ماهوی، تغییر عمده‌ای هم در لحن و هم تغییر حقوقی اساسی رخ داد. «اشغال» به یک اشغال واقعی تبدیل شد، در حالی که معاهده الحاق که از طریق آن کریمه ظاهرا به فدراسیون روسیه پیوست به «معاهده الحاق» تبدیل شد(مثلا در پاراگراف‌های ۸۶۴، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۴۴). جدای استفاده استراتژیک از علامت نقل قول، دیوان تحلیل حقوقی خود را با تایید مجدد این دیدگاه تنظیم کرد که کنوانسیون نمی‌تواند در خلا اعمال شود و می‌توان کنوانسیون را در نظر گرفت و اعمال کرد، در عین حال که قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز مد نظر قرار داد، (پاراگراف‌های ۹۱۲-۹۱۷). اما سپس این گزاره را مطرح کرد:

۹۱۸. در این شرایط، دیوان بر این باور است که مبنای واقعی که بر اساس آن کشور خوانده صلاحیت فرامرزی به دست آورده و در طول دوره‌های مربوط به اعمال آن بر اساس «کنترل موثر» بر کریمه ادامه داده است، به نفع در نظر گرفتن مقررات مربوط حقوق بین‌الملل بشردوستانه به هنگام تفسیر حق های مقرر در کنوانسیون مرتبط با این قضیه عمل می ‌کند، همان‌طور که در ماده ۳۱ بند ۳ (ج) کنوانسیون وین پیش‌بینی شده است . دیوان یادآور می‌شود که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(OHCHR)، تعدادی از سازمان‌های غیردولتی(دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل) و همچنین دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی که دیوان در تصمیم‌گیری در مورد قابلیت پذیرش خود به گزارش‌های آن‌ها اتکا کرده بود، نظر خود را بیان کردند که برخی اقدامات کشور خوانده به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌انجامد و همان‌طور که دفتر دادستان در ICC بیان کرد(در پاراگراف ۲۲۴ تصمیم صلاحیت‌پذیری نقل شده است)، «وضعیت در قلمرو کریمه و سواستوپول به طور واقعی به معنای یک وضعیت مستمر اشغال است». بنابراین دیوان مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تا جایی که توسط کشور خواهان به آن‌ها استناد شده است، هنگام بررسی سازگاری یک رویه اداری ادعایی با حق(های) کنوانسیون مربوط در نظر خواهد گرفت. در این روند، از روش‌شناسی به کار گرفته‌شده در قضیه گرجستان علیه روسیه(II ذکر شده در بالا، بند ۹۵) و در قضیه اوکراین و هلند علیه روسیه(ذکر شده در بالا، بندهای ۷۱۸-۷۲۱) پیروی خواهد کرد که بر اساس آن:

۹۵. «در این قضیه، دیوان به بررسی ارتباط بین دو نظام حقوقی با توجه به هر جنبه از قضیه و هر ماده کنوانسیون که ادعا می‌شود نقض شده است، خواهد پرداخت. در این روند، هر بار تعیین خواهد کرد که آیا بین مقررات کنوانسیون و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعارضی وجود دارد ».

۹۱۹. رویکرد فوق به تفسیر و اجرای کنوانسیون محدود می‌شود تا جایی که در شرایط قضیه حاضر ضروری است. این رویکرد بر تعامل ضروری بین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون، به عنوان دو نظام حقوقی بین‌المللی مرتبط با این قضیه تاکید می‌کند. این رویکرد هیچ تاثیری بر مسائل مربوط به وضعیت کریمه تحت حقوق بین‌الملل ندارد ، همان‌طور که در بند ۲۴۴ تصمیم به قابلیت پذیرش بیان شده است، «خارج از حوزه این قضیه» هستند.

این دو پاراگراف باید به دقت خوانده شوند. در پاراگراف ۹۱۸، به نظر می‌رسد که دیوان کریمه را به عنوان یک سرزمین اشغالی می‌داند، بدون آن که واقعا این را بگوید بلکه به جای آن به نظریات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری و دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی(ICC OTP) استناد می‌کند که اظهار داشته‌اند کریمه اشغال شده است. همه این نهادها گفته‌اند که کریمه اشغال شده است و بنابراین دیوان باید کریمه را به عنوان یک سرزمین اشغالی تلقی کند. این خلاصه‌ای از نتیجه‌گیری است.

این موضوع عجیب است ، چرا که این سوال به ذهن متبادر می شود که در رابطه با این موضوع، اصل «دادگاه تصمیم‌گیرنده درباره حقوق است»( jura novit curia)، چه شده‌است؟ این که آیا کریمه اشغال شده است یا نه، یک سوال حقوقی عینی است که باید توسط دیوان پاسخ داده شود، به ویژه تا حدی که برای اعمال کنوانسیون نیاز باشد. این سوال به نوبه خود بستگی دارد به این که آیا کریمه قلمرو حاکمیتی روسیه یا اوکراین است، زیرا یک کشور نمی‌تواند مطابق با تعریف، قلمرو خود را اشغال کند. این بستگی به نظر هیچ ناظر خارجی ندارد که آیا اشغال وجود دارد یا خیر. بدون تعیین حاکمیت به یک طریق یا [طریق] دیگر، نمی‌توان اشغال را تعیین کرد. اما دیوان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد (این مرا به یاد رویکرد مبهم دادگاه‌های اسرائیلی در مورد قابلیت اعمال حقوق اشغال به سرزمین‌های فلسطینی می‌اندازد، حتی اگر این موارد بسیار متفاوت باشند). دیوان نه تنها نمی‌خواهد بگوید که کریمه جزء قلمرو اوکراین است بلکه در پاراگراف ۹۱۹ حتی یک اظهارنظر عجیب‌تر دارد مبنی بر اینکه تصمیم ان هیچ تاثیری بر وضعیت کریمه تحت حقوق بین‌الملل ندارد – که باز هم این صحیح نیست، زیرا وضعیت کریمه تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور کامل به وضعیت آن ذیل حقوق بین‌الملل عام بستگی دارد.

این موضوع را چگونه باید تحلیل کرد؟ به نظر می‌رسد دیوان خواسته حقوق مربوط به اشغال را اعمال کند ، بدون این که به کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR) پیامی ارسال کند مبنی بر این که مسائل مربوط به حاکمیت سرزمینی (و مسائل مشابه با وزن حقوقی و سیاسی بالا) ممکن است به طور ضمنی در صلاحیت آن قرار گیرند. البته این مسائل می‌توانند در صلاحیت دیوان باشند . علاوه بر این، به نظر می‌رسد نیاز به حفظ اجماع میان قضات شعبه اصلی دیوان(Grand Chamber) نیز وجود داشته است. بنابراین ما با چنین یافته‌ای مواجه هستیم که به نظر می‌رسد به نوعی پیچیده و معکوس باشد، اما خوشبختانه از موقعیت حقوقی عینی که کریمه واقعا اشغال شده است، منحرف نمی‌شود؛ زیرا عنوان حاکمیت بر این سرزمین همچنان با اوکراین باقی می‌ماند و الحاق ادعایی روسیه از نظر بین‌المللی فاقد اثر قانونی بود.

تحلیل حقوق و البته «قانون»

این متن به پیامد حقوقی عمده‌ای که دیوان از اعمال حقوق اشغال ترسیم کرد، می‌پردازد. با نگاهی به واقعیت‌های تمام نقض‌های ادعا شده و ثابت شده در این قضیه، به نظر می‌رسد که نیاز عملی به اعمال حقوق اشغال در ابتدا وجود نداشته است، هر چند که دیوان وفادارانه این کار را انجام داده است. دلیل این موضوع این است که قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه(IHL) به طور کامل با استانداردهای کنوانسیون که در حالت عادی اعمال می‌شود(مانند محاکمه‌های عادلانه، سرکوب مطبوعات آزاد، یا ناپدید شدن‌های اجباری)، هماهنگ است. به عبارت دیگر، اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد واقعیت‌های این قضیه تفاوت عمده‌ای نداشت (این موضوع در مورد سایر قضیه‌های در حال رسیدگی مرتبط با جنگ در اوکراین صدق نمی‌کند). اما یک استثنای بزرگ در این باره وجود دارد.

در بند ۹۲۰ به بعد از رای، دیوان به یک سوال عام درباره «قانونمندی»(lawfulness) اشاره می‌کند که بر کل قضیه حاکم است. در حالی که دیوان رویه قضایی پیشین مربوط به قواعد نهادهای سرزمینی به رسمیت شناخته نشده را متمایز می‌کند، در بند ۹۳۳ اعلام می‌کند که «باید تعیین کند آیا قوانین فدراسیون روسیه که به عنوان مبنای قانونی اقدامات مورد شکایت، در حالی که فدراسیون روسیه از طریق کنترل موثر بر کریمه، صلاحیت خارج از سرزمینی را اعمال می‌کرد، می‌تواند به عنوان قانون در معنای مقررات مربوطه کنوانسیون در نظر گرفته شود یا خیر؟» دیوان سپس به قواعد مرتبط مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو اشاره می‌کند که به قدرت اشغالگر اجازه نمی‌دهد سیستم حقوقی سرزمین اشغال‌شده یا وضعیت مقامات عمومی یا قضات در سرزمین اشغال‌شده را تغییر دهد. دیوان به این نتیجه می‌رسد که دلایلی وجود نداشته که بتواند تحمیل قانون روسیه بر کریمه را به عنوان مسئله‌ای از حقوق بین‌الملل بشردوستانه توجیه نماید و به شرح زیر نتیجه‌گیری می‌کند :

۹۴۶. در چنین شرایطی، دیوان بر این باور است که وقتی کشور خوانده دامنه اعمال قانون خود را به کریمه گسترش داده، این کار را در تعارض با کنوانسیون، همان‌طور که با توجه به حقوق بین‌الملل بشردوستانه تفسیر شده، انجام داده است. به همین ترتیب، قانون روسیه نمی‌تواند به عنوان «قانون» در معنای کنوانسیون در نظر گرفته شود و هیچ‌ گونه رویه اداری مبتنی بر آن قانون نمی‌تواند به عنوان «قانونی» یا «مطابق با قانون» محسوب شود. آثار تبعی این نتیجه‌گیری در ادامه به تفصیل بیشتری بررسی خواهد شد و به میزان لازم در ارتباط با هر نقض ادعاشده از جمله شکایت بر اساس ماده ۶ که سیستم قضایی «فعال» در کریمه در دوره مورد نظر نمی‌تواند به عنوان «تاسیس شده توسط قانون» در نظر گرفته شود، توضیح داده خواهد شد.

گسترش قانون روسیه به کریمه – که بدون شک نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است – به نقضی از کنوانسیون به ‌طور خاص به ‌دلیل تفسیر آن در پرتو حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل می‌شود. در سراسر رای، دیوان نقض‌های مختلف حقوق از جمله حق محاکمه عادلانه، آزادی شخصی، آزادی بیان و حریم خصوصی را شناسایی می‌کند، بر این اساس که مداخله صورت‌گرفته نتوانسته است آزمون قانونی بودن برای محدودیت موجه را پاس دارد. برای تمام (یا تقریبا تمام) نقض‌ها، دیوان همچنین به مسائل اساسی در مورد هدف مشروع، ضرورت و تناسب می‌پردازد و تخلفاتی از این مبانی نیز می‌یابد. اما نتیجه کلی رویکرد دیوان این است که قانون روسیه در کریمه به اندازه کافی «قانون» برای اهداف حقوق بشر محسوب نمی‌شود و محدودیت‌های حقوق بشری مبنای این قانون هرگز نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

این نتیجه‌گیری به‌طور فوق‌العاده‌ای قوی است. بدین معنی است که هر بار که دادگاه‌ها و سایر مقامات روسی در کریمه به شیوه‌ای عمل کرده‌اند که با حقوق بشر تداخل پیدا کرده است، به ‌طور خودکار نقض حقوق بشر صورت گرفته است؛ زیرا این مقامات به ‌طور قانونی عمل نکرده‌اند. بنابراین برای مثال، اگر مقامات روسی در کریمه یک قاچاقچی مواد مخدر، متجاوز، دزد یا قاتل عادی را دستگیر و محاکمه کنند و به آن‌ها محاکمه‌ای کاملا عادلانه ارائه دهند و هیچ عنصر سیاسی در قضیه

نباشد و هیچ‌یک از مسائل مطرح‌شده در دیوان اروپایی وجود نداشته نباشد ، باز هم نقض حقوق بشر خواهد بود؛ زیرا آزمون قانونی بودن رعایت نشده است. به عبارت دیگر، با اعمال رویکرد دیوان به آنچه که «قانون» است، هر فردی که در حال حاضر در زندان‌های کریمه به سر می‌برد، به عنوان قربانی نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، زیرا آن‌ها مطابق با «قانون» بازداشت یا محاکمه نشده‌اند.

کنوانسیون دیگر در مورد روسیه اعمال نمی‌شود، اما میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) همچنان معتبر است. اگر کمیته حقوق بشر این استدلال را بپذیرد، برای مثال هر اقدامی که مقامات روسی از سال ۲۰۱۴ در کریمه انجام داده‌اند، نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود، صرف ‌نظر از این که این اقدامات از نظر دیگری توجیه‌پذیر باشند. هر دستگیری، هر محاکمه، هر جست‌وجو به‌ طور خودکار آزمون قانونی بودن را نمی‌گذراند. به عنوان مثال دیگر، هر کاربردی از قانون اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی که مغایر با ماده ۴۳ مقررات لاهه یا ماده ۶۴ کنوانسیون چهارم ژنو باشد – مثلا بازداشت و محاکمه یک شهرک‌نشین در کرانه باختری که یک فلسطینی را کشته است – نقض حقوق بشر شهرک‌نشین خواهد بود، زیرا او به‌ طور غیرقانونی بازداشت و محاکمه شده است. همین موضوع به ‌طور واضح برای کاربرد قانون اسرائیل در سرزمین‌هایی که به طور غیرقانونی ضمیمه کرده است، مانند قدس شرقی یا بلندی‌های جولان، صادق است.

این موقعیت به قدری فراگیر است که نمی‌توانم تصور کنم چگونه ممکن است صحیح باشد. دوباره (باید متذکر شد که) هیچ شکی نیست که در این شرایط نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود دارد. با این حال، قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه نه تنها برای حفاظت از منافع جمعیت یک سرزمین اشغال‌شده وجود دارند بلکه برای حفاظت از منافع سرزمین اشغالی نیز هستند. برای من روشن نیست که چگونه نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چنین مواردی به ‌طور خودکار به نقض حقوق بشر تبدیل می‌شود؛ این که کنوانسیون یا سایر معاهدات حقوق بشر باید با توجه به حقوق بین‌الملل بشردوستانه تفسیر شوند، به این معنا نیست که هر نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه به نقض حقوق بشر تبدیل شود.

فقط برای تاکید دوباره – دیوان به تمام (یا تقریبا تمام) نقض‌هایی که در این قضیه شناسایی کرد، حتی اگر این رویکرد خاص را به کار نمی‌برد، می‌رسید و من از این موضوع کاملا راضی هستم. بنابراین من بیشتر متعجبم که چرا اصلا نیاز به این رویکرد خاص به مفهوم «قانون» بود. اما شاید من نکته‌ای را در این‌جا از دست داده‌ام.

حالا چند نظر دیگر، با دقت کمتر.

چند نظر دیگر

اولا قابل توجه است که رای فوق گستره وسیعی دارد. این رای تقریبا ۳۵۰ صفحه است و با یک پیوست محتوایی که به طور کامل بخشی از رای است، حدود ۴۰۰ صفحه دارد. این امر تا حدی به دلیل دامنه فوق‌العاده گسترده قضیه و تا حدی به دلیل تمرکز بالای آن بر واقعیت‌ها است. (لذا) دیوان باید مورد تحسین قرار گیرد که توانسته است رایی به این اندازه مفصل را ارائه کند، حتی اگر کشورهای عضو منابع اضافی قابل توجهی که برای رسیدگی به چنین دعاوی‌ای لازم است را فراهم نکرده باشند.

دوم این که دیوان نه تنها در نتایج خود اجماع داشته بلکه هیچ نظریه جداگانه‌ای به رای پیوست نشده است. این موضوع در رویه دیوان فوق‌العاده است، به ویژه در قضیه‌ای از این مقیاس و اهمیت در شعبه اصلی، و حتما نتیجه تلاشی هماهنگ برای ارائه جبهه‌ای متحد بوده است (و نتیجه نهایی ضرورتا یک سازش است).

سوم این که در مورد روش دیوان برای کشف حقایق، بخش زیادی از رای اساسا به گزارش‌های مختلف نهادهای مستقل مانند دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد یا سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر وابسته است و سپس نتیجه‌گیری منفی از عدم حضور روسیه در دیوان در مرحله ماهوی و عدم ارائه ادله کافی به عمل می‌آورد. برای مثال نحوه برخورد دیوان با ناپدید شدن‌های اجباری به عنوان نقض حق حیات (در بندهای ۹۶۴ تا ۹۷۴)، بازرسی‌های خودسرانه از منازل خصوصی (در بندهای ۱۰۴۴ تا ۱۰۴۷) یا مداخلات خودسرانه در آزادی بیان (در بندهای ۱۰۸۹ تا ۱۰۹۷) را ملاحظه کنید.

این رویکرد به دیوان اجازه می‌دهد تا یافته‌های واقعی را راحت‌تر از زمانی که روسیه در مرحله ماهوی فعالانه مشارکت می‌کرد و راحت‌تر از دیگر محاکم بین‌المللی که در آن‌ها وظیفه قانونی برای همکاری وجود ندارد، تعیین کند. در واقع وقتی دیوان روش کلی خود را برای رسیدگی به شواهد توضیح می‌دهد، می‌گوید که:

۸۵۳. به منظور تبیین زمینه واقعی درخواست شماره ۳۸۳۳۴/۱۸، نامه‌ای در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۱ توسط دیوان ارسال شد که در آن از کشور خوانده دعوت به عمل آمد تا در چارچوب لوایح خود(به بند ۱۴ بالا مراجعه کنید)، نسخ قضایای مرتبط با افرادی که در فرم درخواست ارائه شده توسط کشور متقاضی ذکر شده بودند را ارائه دهد. با این حال، کشور خوانده هیچ اطلاعاتی در پاسخ به درخواست صریح دیوان ارائه نکرد. دیوان مشاهده می‌کند که اطلاعات مورد نظر قطعا در اختیار کشور خوانده بوده و علاوه بر این، در شرایط خاص این درخواست احتمالا تنها نهاد در موقعیت ارائه این [اطلاعات] به طور جامع بوده است.

۸۵۴. دیوان همچنین یادآوری می‌کند که از زمان ارائه یادداشت کتبی در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، کشور خوانده به طور کامل سکوت کرده است. آن‌ها نه به نامه‌های دیوان یا درخواست‌های خاص برای مدارک (مانند نسخه‌های قوانین و دیگر اقدامات قانونی اشاره شده در ملاحظات آن‌ها) پاسخ داده‌اند و نه هیچ مدرک یا ملاحظات اضافی ارائه کرده‌اند، با وجود این که در دو نوبت توجه آن‌ها به قاعده ۴۴C از آیین‌نامه دیوان که در بالا ذکر شد، جلب شده بود(برای اصول به بندهای ۸۴۶ و ۸۴۷ بالا مراجعه کنید و همچنین برای اقداماتی که توسط دیوان انجام شده به بندهای ۱۹ و ۲۱ مراجعه نمایید). علاوه بر این، با وجود اطلاع‌رسانی به موقع، آن‌ها در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شد و فرصتی دیگر برای بحث در مورد قضیه فراهم کرد، شرکت نکردند. آن‌ها دلیلی برای عدم شرکت خود ارائه ننمودند. این وضعیت نشان‌دهنده مشارکت سازنده در روند بررسی قضیه نمی باشد، همان‌طور که طبق ماده ۳۸ کنوانسیون لازم است(برای جزئیات به بندهای ۹۰۶ و بعد از آن مراجعه کنید) و دیوان تمام استنباط‌هایی که مناسب بداند را انجام داده و این استنباط‌ها را با عوامل زمینه‌ای ترکیب خواهد کرد(برای نمونه، به قضیه اوکراین و هلند علیه روسیه (تصمیم) [GC]، §§ ۴۳۸ و ۴۵۹ که در آن کشور خوانده در مرحله پذیرش شرکت کرد، اما به طور ناکافی عمل کرد، مراجعه کنید).

۸۵۵. علاوه بر این، دیوان آگاه است که حملات نظامی کشور خوانده به اوکراین همچنان ادامه دارد. در چندین مورد، کشور خواهان اظهار داشت که این حملات تاثیر زیادی بر توانایی آن‌ها برای مشارکت موثر در روند دیوان، چه در دفاعیات کتبی و چه در دفاعیات شفاهی، و همچنین در جمع‌آوری ادله مرتبط داشته است. دیوان این موضوع را در نظر خواهد گرفت، اما نیاز دارد بر اساس ادله موجود اطمینان حاصل کند که ادعاها از نظر واقعیت و حقوق معتبر هستند.

۸۵۶. عنصر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ممانعت از دسترسی مداوم به کریمه توسط کشور خوانده (حداقل از زمانی که کنترل موثر را به دست گرفت) برای مقامات کشور متقاضی و/یا ناظران مستقل است، موضوعی که قبلا در تصمیم پذیرش مورد اشاره قرار گرفته است(به قضیه اوکراین علیه روسیه (در مورد کریمه) که در بالا ذکر شد، §§ ۳۸۹-۳۹۰ مراجعه کنید). خوانده به مباحث خواهان که در ملاحظات خود عدم دسترسی به کریمه را به عنوان مشکلات عملی قابل توجه در جمع‌آوری شواهد مرتبط عنوان کرد، پاسخ نداده است.

دیوان در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که روسیه نتوانسته است به وظیفه همکاری خود تحت ماده ۳۸ کنوانسیون عمل کند(بندهای ۹۰۶-۹۰۹). در واقع اگر این قضیه بین اوکراین و روسیه نبود، کار دیوان در کشف واقعیت‌ها بسیار دشوارتر می‌بود و ممکن بود خواهان به این اندازه موفق نمی‌شد.

در نهایت، این به یک نکته خاص در قضیه می‌رسد که واقعا نیاز به بررسی عمیق‌تری دارد. در بندهای ۱۱۷۶ به بعد رای، دیوان نسبتا با سهولت به این نتیجه می‌رسد که روسیه حقوق متعددی از تاتارهای کریمه را نقض کرده و این عمل را به صورت تبعیض‌آمیز انجام داده است. به ویژه:

۱۱۸۷. دیوان پیش‌تر احراز کرده است که مواد (و) شواهد موجود در مرحله پذیرش، در نگاه اول پایه‌ای کافی برای رویه اداری اظهار شده تحت این عنوان فراهم کرده است. با توجه به شواهد اضافی که در این مرحله از روند ارائه‌شده که ادعاهای کشور خواهان را تقویت کرده است، بار اثبات برای رد احتمال (یا فرض) تبعیض به کشور خوانده منتقل شده است(به بندهای ۸۴۶ و ۱۱۸۱ بالا مراجعه کنید).

۱۱۸۸. به نوبه خود، کشور خوانده آماری را در مورد پیگردهای قانونی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ علیه گروه‌های قومی مختلف در کریمه برای جنایات جدی و جزئی ارائه کرد. علاوه بر این، آن‌ها به توقف تحقیقات کیفری علیه سه تاتار کریمه‌ای در ارتباط با یک رویداد در ژانویه ۲۰۱۵ اشاره کردند(به بندهای ۱۱۷۹ و ۱۱۸۰ بالا مراجعه کنید).

۱۱۸۹. دیوان به این مدارک توجه کرده است، اما مشاهده می‌کند که کشور خواهان هیچ اطلاعاتی درباره منبع این آمارها و روش‌شناسی به‌ کار رفته در فرآیند جمع‌آوری آن‌ها ارائه نداده و همچنین هیچ مدرکی که به دیوان امکان ارزیابی صحت و اعتبار آن‌ها را بدهد، ارائه نکرده است(به بند ۱۱۶۳ بالا مراجعه کنید). در هر صورت، دیوان توجه دارد که این اطلاعات فقط به یکی از جنبه‌های اظهارات مبنی بر تبعیض کشور خواهان مربوط می‌شود؛ یعنی پیگردهای ناعادلانه علیه تاتارهای کریمه. کشور خوانده به هیچ یک از جنبه‌های دیگر این قضیه تحت این عنوان نپرداخته است. آن‌ها هیچ مدرکی برای رد ادعاهای تبعیض کشور خواهان که با مدارک معتبر پشتیبانی شده بودند، ارائه نکردند(به بندهای ۹۸۸ و ۹۸۹ بالا مراجعه کنید). آن‌ها به دیوان هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند که چرا مدارک مذکور نمی‌تواند برای تایید اتهامات مطرح‌شده توسط خواهان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، آن‌ها هیچ توضیحی، چه برسد به توضیحی رضایت‌بخش یا قانع‌کننده، ارائه نداده‌اند که نشان دهد تفاوت در رفتار که از آن شکایت شده بود، به طور عینی و منطقی با توجه به یک هدف مشروع توجیه شده باشد. به همین ترتیب، خوانده هیچ توضیح معتبری یا مستندی برای رد فرض مسئولیت از سوی مقامات خود (یا از سوی کسانی که تحت کنترل آن‌ها هستند) برای توضیح اقدامات مورد شکایت ارائه نکرده است.

۱۱۹۰. با توجه به مطالب فوق، دیوان نتیجه می‌گیرد که یک رویه اداری وجود داشته که تاتارهای کریمه را هدف قرار می‌داده است که این امر نقض ماده ۱۴ کنوانسیون، همراه با مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون و ماده ۲ پروتکل شماره ۴ است.

نکته جالب این است که دیوان هیچ اشاره‌ای به رای دیوان بین‌الملی دادگستری(ICJ) در قضیه کنوانسیون منع تبعیض نژادی(ICERD) اوکراین علیه روسیه ندارد که در آن دیوان نتوانست تبعیض نژادی علیه تاتارها را اثبات کند، زیرا ادله اوکراین به اندازه کافی قانع‌کننده نبود. باز هم مقایسه این دو قضیه نیاز به مطالعه دقیق‌تری دارد، اما احساس من این است که نتیجه با توجه به رویکرد متفاوت به ادله قابل توضیح است – به ویژه یافته دیوان اروپایی مبنی بر این که روسیه از انجام وظیفه خود برای ارائه تمامی امکانات لازم امتناع کرده است که نزد دیوان بین المللی دادگستری نیز وجود ندارد و همچنین یافته‌های دیوان در مورد امتناع روسیه از پرداختن به استدلال‌های اوکراین و تغییر بار اثبات. نکته دیگری که ممکن است مورد توجه قرار گیرد، تمایز بین تبعیض نژادی و تبعیض مبتنی بر هویت گروهی به طور ساده است.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/some-additional-comments-on-the-ecthr-crimea-judgment-occupation-sovereignty-and-law/ June 27,2024

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *