تفهیم حقوق بین‌الملل در پرتو دُور اخیر «تلافی‌جویی» ایران و اسرائیل[۱]
Eliav Lieblich
مترجم: موسی کرمی
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
دیدگاه های نویسنده لزوما مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نیست.
جمعه شب [۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ برابر با ۵ آبان ۱۴۰۳]، اسرائیل در «تلافی» حمله بزرگ ایران با موشک‌های بالستیک که در ۱ اکتبر روی داد و خود در «تلافی» اقدام پیشین اسرائیل در قلمرو ایران بود، به ایران حمله نظامی کرد. اقدام پیشین اسرائیل، هدف قرار دادن اسماعیل هنیه، رهبر حماس نزدیک تهران بود که خود به عنوان بخشی از واکنش اسرائیل به حملات ۷ اکتبر صورت گرفت. بنابراین زنجیره واکنش‌ها و واکنش‌های متقابل به شکلی بی‌پایان تداوم دارد.
بی‌گمان جزئیات حمله جمعه در روزهای پیش رو به تدریج آشکار خواهد شد، هر چند تقریبا بلافاصله پس از آن، حکومت ایران در صدد کوچک‌نمایی اهمیت حمله مزبور برآمده است که شاید علامت پایانِ بالقوه این دُور از حملات باشد (ولی تنها به صورت بالقوه، زیرا تندروها خواستار پاسخ شده‌اند). آنچه ما می‌دانیم این است که بنا به گزارش‌ها، نیروی هوایی اسرائیل به ۲۰ پایگاه نظامی در سه منطقه ایران و نیز سیستم‌های پدافندی در سوریه حمله کرده است. طبق برخی گزارش‌ها، اسرائیل جمعه و پیش از حمله به ایران هشدار داده و اهداف به پایگاه‌های نظامیِ دخیل در حمله اخیر ایران به اسرائیل با موشک‌های بالستیک محدود بوده است؛ نشانه‌هایی دیگر از این که امکان دارد این دور از حملات به زودی پایان یابد. همان گونه که احتمالا خوانندگان این وبلاگ به یاد دارند، این دومین دور از حملاتِ مستقیمِ تلافی‌جویانه میان اسرائیل و ایران پس از پایان دور پیشین آن‌ها در ماه آوریل با واکنشِ تا اندازه‌ای نمادین اسرائیل در ۱۹ آوریل است. ایالات متحده آمریکا در واکنش خود به حمله جمعه، آن را یک اقدام «متناسب» در «دفاع از خود» خواند، در حالی که دیگر کشورها همچون عربستان سعودی، به طرز قابل توجهی آن را به منزله «نقض غیرقانونی حاکمیت [ایران]» محکوم کردند.
در خلال دورِ پیشین اقدامات تلافی‌جویانه، در این وبلاگ به چند پرسش راجع به حقوق بین‌الملل ناظر بر کاربرد زور به نحو قابل اعمال بر وضعیت جاری پاسخ دادم. روی هم رفته، تقریبا واژه به واژه آن تحلیل همچنان موضوعیت دارد. با وجود این، حملات جمعه برخی مسائلی که پیش‌تر در آوریل تبیین کرده بودم را برجسته‌تر ساخته است.
پس اکنون نقطه عزیمت ما به لحاظ حقوقی آن است که حقوق بین‌الملل در مقام دفاع مشروع اجازه [کاربرد] زور را می‌دهد و اکیدا استفاده از زور تنبیهی («اقدامات تلافی‌جویانه») را ممنوع می‌سازد؛ یعنی زور به عنوان ابزار تقاص، تلافی یا به خاطر بازدارندگی در نبود تهدیدی جاری یا قریب‌الوقوع. همان گونه که در ماه آوریل تاکید داشتم، بخش گیج‌کننده ماجرا این است که اگر مشروعیت دفاع از خود پیش‌دستانه علیه تهدیدی قریب‌الوقوع را بپذیریم، ادعای «اثبات» وجود تهدید قریب‌الوقوعِ حملات بیشتر با وقوعِ حمله پیشین از سوی کشورها آسان می‌شود و از این طریق می‌توانند حملاتِ روی‌داده پس از پایان حمله پیشین را به عنوان «دفاع» توجیه کنند. به سخنی دیگر، تبدیل چیزی که در حالتی دیگر تنبیهی به نظر می‌رسد به اقداماتی دفاعی و سازگار با منشور ملل متحد. سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل، در بیانیه خویش متعاقب حمله جمعه، زمانی که مدعی شد حملات مزبور «برای خنثی کردن تهدیدهای قریب‌الوقوع» علیه اسرائیل بوده‌اند، به این منطق اشاره داشت.
با وجود این، بیانیه مورد اشاره این پیام را نیز منتقل می‌سازد که هر کس «کشور اسرائیل را تهدید کند… بهای سنگینی خواهد پرداخت»؛ سخنانی که تکرار اظهاراتِ مشابه نتانیاهو در گذشته است که گفته بود ایران به خاطر حملات خود «تاوان خواهد داد». این مثال‌ها نشان می‌دهد که دکترین دفاع از خود پیش‌دستانه چگونه خَلط میان دفاع و تنبیه را تسهیل می‌کند و به شکلی فزاینده، کارآمدی ممنوعیتِ حقوقیِ اقدامات تلافی‌جویانه را با تردید روبه‌رو می‌سازد. دفاع و تنبیه در مفهوم «بازدارندگی» نیز که ایالات متحد در پشتیبانی از حمله اسرائیل به آن استناد کرد، در هم آمیخته‌اند (اصطلاحی که ایالات متحده هنگامِ توجیه واکنش‌های قهری خود در منطقه از جمله در نامه‌های خویش به شورای امنیت ملل متحد به کار برده است).
دور اخیر حملات، راهبردهایِ سیاسیِ متعارضِ اسرائیل و ایران در مورد کلیتِ مخاصمه جاری را نیز روشن می‌سازد که در ارزیابی حملات جمعه، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. همان گونه که در ماه آوریل نوشتم، طبق راهبرد سیاسی اسرائیل، ایران و بازیگرانِ غیرکشوری وابسته به آن یک کل واحد و یکپارچه قلمداد می‌شوند که اسرائیل علیه آن درگیر یک جنگ منطقه‌ای است(می‌توانیم آن را راهبرد یکپارچه سازی(conflation strategy) بنامیم). پیامد حقوقیِ راهبرد یکپارچه‌سازی آن است که به نظر نمی‌رسد اسرائیل حملات صورت‌گرفته در این چارچوب را طبق حقوق توسل به زور، اقدامات تلافی‌جویانه قلمداد کند؛ زیرا حملات یادشده بخشی از مخاصمه جاری با گروهی از بازیگران واحد و متحد است. به گفته‌ای دیگر، این حملات صرفا حمله‌هایی در طول جنگ هستند و نه اقدامات تلافی‌جویانه قهرآمیز که تنها خارج از چارچوب یک جنگ فعال معنا پیدا می‌کنند.
پاسخ اسرائیل در ماه آوریل هیچ گاه به صورت رسمی پذیرفته نشد و بنابراین این که آیا منطق آن دقیقا همین بوده، بیشتر گمانه‌زنی من است؛ ولی اکنون بیانیه نیروهای دفاعی اسرائیل درباره حمله جمعه آشکارا حاکی از آن است که در این مورد چنین است. حکومت اسرائیل در توجیه حملات هوایی، مدعی شده که «رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه، از ۷ اکتبر به این سو، -در هفت جبهه- به شکلی بی‌امان و از جمله از طریق خاک ایران، به اسرائیل حمله کرده‌اند». برآیند این استدلال این است که حمله هوایی جمعه، پاسخی به حمله مستقل و مستقیم از خاک ایران در تاریخ ۱ اکتبر نیست، بلکه بخشی از تبادل [آتش] به عنوان قسمتی از مخاصمه‌ای گسترده‌تر به شمار می‌رود. بی‌گمان حتی اگر این استدلال را بپذیریم، دست کم به باور من، باز هم ارزیابیِ این حملات به موجب دیگر محدودیت‌هایِ مقرر در حقوق توسل به زور منتفی نخواهد شد؛ زیرا این نظام حقوقی حتی در خلال جنگی فعال نیز همچنان اعمال می‌گردد.
در مقابل، راهبرد سیاسی ایران، پذیرش پشتیبانی از «محور مقاومت» و در عین حال باورمندی به این است که هر یک از بازیگرانِ تشکیل‌دهنده آن، از استقلال کافی برای فراهم کردنِ امکان حاشایِ باورپذیرِ [مشارکت ایران در حملات] و به زبان حقوق بین‌الملل، انکار انتساب حقوقیِ اقدامات آن‌ها [به ایران] برخوردارند. از نقطه نظر سیاسی، بی‌گمان راهبرد جداسازی(separation strategy) به ایران کمک می‌کند تا خود را از [مظان اتهام] همان سلطه‌جویی که مدعی مخالفت با آن است، دور سازد. در واقع، این ناسازگاریِ راهبردها، در روزهای پیشینِ ماه جاری، زمانی که پهپاد پرتابیِ حزب‌الله از لبنان به اقامتگاه خصوصی بنیامین نتانیاهو حمله کرد، مشهود بود. در حالی که نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی ایران را مسئول و مقصرِ حمله مزبور دانستند، ایران قویا اعلام کرد نقشی در آن نداشته و حمله «به دست حزب‌الله انجام شده است». از چشم‌انداز حقوقی، راهبرد جداسازی، ابرازِ این ادعا از سوی ایران را آسان می‌سازد که حملات اسرائیل علیه او اقداماتِ تلافی‌جویانه نامشروع خواهند بود؛ با این حال، به شکلی متناقض، راهبرد یادشده امکان «توجیه» اقدامات تلافی‌جویانه خودِ ایران علیه اسرائیل به عنوان بخشی از مخاصمه‌ای جاری را برای این کشور دشوار می‌نماید. به هر روی، زمانی که ایران گاه و بی‌گاه، دست کم به صورت لسانی مدعی شود به خاطر حملات اسرائیل علیه رهبران حزب‌الله که خارج از قلمرو ایران کشته شده‌اند به اقدام تلافی‌جویانه علیه اسرائیل دست می‌زند، اوضاع برای راهبرد جداسازی پیچیده می‌شود.
با این تفاسیر، دور کنونیِ حملات مصداق عینی پیچیدگی‌هایِ اعمال مفهومِ حقوقیِ اقدامات تلافی‌جویانه در سیاق مخاصماتی سنگین و مشتمل بر بازیگران و نیروهای نیابتی فراوان است که در آن، بخش اعظمِ منطق عملیاتی بر مقابله به مثل استوار است (همچون مخاصمه اسرائیل و حزب‌الله تا اوایل ماه اکتبر [۲۰۲۴]). با وجود این، گزاره فوق به معنای درخواست چشم‌پوشی از ارزیابیِ حقوقی چنین مخاصماتی بر اساس حقوق توسل به زور نیست بلکه فراخوانی است برای اعمال و توسعه ماهرانه‌ترِ آموزه‌هایی همچون ضرورت، تناسب –و ممنوعیت اقدامات تلافی‌جویانه- در خلال این دست منازعات.
در پایان ماجرا، زمانی که همه پیچیدگی‌های حقوقی را از سر گذراندیم، ما می‌مانیم و دو قدرت نظامی که یکی هسته‌ای است و دیگری نزدیک به هسته‌ای شدن؛ که به صورت رفت و برگشت و مطلقا بدون نشانه‌ای باورپذیر از پایان بازی، بدون برنامه‌ای سیاسی در پشت رنجِ فاجعه‌بارِ حاکم بر منطقه به یکدیگر حمله می‌کنند. متغیرهای تاثیرگذار بر وخامت اوضاع و خوش‌بینیِ سیاسی بالقوه ناشی از این حملات، همه تحلیل‌های حقوقی را پشت سر می‌گذارند و در حالی که ما حملات یادشده را تحلیل می‌کنیم، آن‌ها حکایت از شکستی عظیم برای حقوق و سیاست بین‌الملل دارند.[۲]
[ ] https://www.justsecurity.org/104348/israel-strikes-against-iran/ (26 اکتبر ۲۰۲۴)
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)