فضاپیماهای خصوصی مسلح یا راهزنان فضایی ؟مخاصمه مسلحانه، فضای ماورای جو و انتساب فعالیت‌های غیردولتی[۱]
Frans Von Der Dunk
مترجم: پیروز چمنی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر درون پرور
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
معروف است جورج کلمانسو(George Clemenceau)، نخست وزیر فرانسه، در پایان جنگ جهانی اول به طعنه گفته است که ژنرال‌ها همیشه برای جنگیدن در آخرین نبرد آماده می‌شوند، به خصوص اگر در آن پیروز شوند. چنین نقصان دیدگاهی البته به ژنرال‌ها محدود نمی‌شود. به هر حال، همان‌طور که نیلز بور(Niels Bohr)، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، زمانی تصور می‌کرد، پیش‌بینی بسیار دشوار است؛ به ویژه در مورد آینده. بنابراین جای تعجب نیست که در زمان تصویب منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، عمدتا متمرکز بر تلاش‌هایی بود که از وقوع جنگ جهانی سوم به شیوه جنگ جهانی دوم جلوگیری کند. به طور مشخص، حملات مسلحانه گسترده علیه دیگر کشورهای مستقل و قلمروهای آن‌هایی که آغازگر جنگ بودند، منجر به ممنوعیت اساسی مندرج در ماده بند ۴ ماده ۲ منشور شد. منشور سازمان ملل متحد به سرعت به‌عنوان هسته اصلی حقوق بین‌الملل قابل اعمال در سطح جهانی در زمینه استفاده یا تهدید به استفاده از نیروی مسلح در روابط بین کشورها شناخته شد. با این حال از آن زمان تا کنون، دو تحول عمده در بستر جغرافیای سیاسی رخ داده است که در منشور به تفصیل مورد توجه قرار نگرفته‌اند. نخست، دخالت اساسی کنشگران غیردولتی در وضعیت‌های مخاصمه ؛ و دوم، اهمیت فضای ماورای جو در مخاصمات مسلحانه. علاوه بر این، اخیرا این تحولات شروع به درهم‌تنیدگی کرده‌اند که منجر به طرح پرسش‌هایی درباره چارچوب‌های حقوقی و پیامدهای آن‌ها شده است. برای نمونه، آیا مشارکت‌های مهم اپراتورهای خصوصی در یک مخاصمه مسلحانه که شامل فضای ماورای جو می‌شود، به لحاظ حقوقی به یک طرف متخاصم منتسب می‌شود یا خیر؟ آیا باید آن‌ها را به‌عنوان راهزنان فضایی در نظر گرفت که به نوعی از سوی کشورها مجوز انجام حملات خود را دریافت کرده‌اند، یا ارائه‌دهندگان خدمات فضایی خصوصی که از منظر حقوقی قادر نیستند زیر سایه حمایت گسترده یک کشور مخفی شوند؟
بهتر است چنین پرسش‌های حائز توجهی پیش از آن که فقدان شفافیت حقوقی به افزایش مخاصمات مسلحانه شرورانه‌تر منجر شود، حل و فصل گردند.
مشارکت اساسی کنشگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
در مورد نخستین تغییر الگوی جهانی که منشور ملل متحد در آن متولد شده و عمدتا به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بر خلاف مخاصمات غیربین‌المللی می‌پرداخت – همچنان توسط کشورهای مستقل اداره می‌شد؛ به‌ویژه در مورد تهدید یا استفاده از نیروی‌های مسلح به‌عنوان یک نتیجه بدیهی، این که کشورها را تنها می‌توان مستقیما در سطح بین‌المللی برای اعمال رسمی خودشان مسئول دانست و در بهترین حالت، به طور غیرمستقیم تنها در چارچوب «مراقبت مقتضی» برای اعمال اشخاص یا نهادهای غیردولتی مسئول شناخت وظیفه اساسی حقوق بین‌الملل بود، همان‌طور که کمیسیون حقوق بین‌الملل به تفصیل در مواد خود در مورد مسئولیت کشورها عنوان کرده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، در کنار کشورهای مستقل، مبارزان آزادی و چریک‌ها و بعدها گروه‌های تروریستی به بازیگران مهمی در مخاصمات بین‌المللی تبدیل شدند، به همین مناسبت تمرکز اصلی منشور و حقوق مخاصمات مسلحانه بر مبنای آن توسعه یافت. در همین حال، سایر سازمان‌های غیردولتی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تا حدی نماینده تلاش جامعه مدنی برای مقابله با آثار سوء چنین مخاصمات مسلحانه‌ای بودند. ادبیات گسترده‌ای در زمینه این تحول و آثار آن برای چارچوب حقوقی قابل اعمال در شروع و هدایت مخاصمات مسلحانه تولید شده است. در این مرحله، کافی است نتیجه بگیریم که رویکرد دولت‌محور حقوق بین‌الملل نسبت به ظهور کنشگران جدید به نحوی تعدیل شده است، بدون آن که این رویکرد به طور بنیادین تغییر کند. برای مثال، حقوق مخاصمات مسلحانه اکنون کنشگران غیردولتی درگیر در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را تا حدی که به نوعی شبیه نیروهای مسلح منظم با ساختارهای فرماندهی و مانند آن هستند را در بر می‌گیرد و به آن‌ها بسیاری از حقوق را اعطا می‌کند و متقابلا آن‌ها را تابع بسیاری از تعهدات و مسئولیت‌هایی قرار می‌دهد که به‌طور کلاسیک مختص کشورها بوده‌اند. در عین حال، مسئولیت کشورها برای استفاده از نیروی مسلح توسط کنشگران غیردولتی، حتی تحت حقوق مخاصمات مسلحانه، همچنان وابسته به میزانی است که بتوان اقدامات اخیر را به کشورها منتسب کرد، چه از طریق پذیرش دو ژوره(رسمی) و چه از طریق شناسایی به صورت دو فاکتو(عملی)؛ همان‌طور که برای مثال در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اشغال سفارت(قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران) در سال ۱۹۸۰ مشهود است.
مشارکت اساسی فضای ماورای جو در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
در خصوص دومین تغییر الگو، در سال ۱۹۴۵ تجربه بشریت از حوزه فضای ماورای جو محدود به نوشته‌های علمی-تخیلی و بررسی علمی فضای ماورای جو از راه دور بود، نه انجام فعالیت‌هایی در آن‌جا. در نتیجه، فضای ماورای جو بخشی از مباحث مربوط به منشور سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نبود. حتی پس از پرتاب اسپوتنیک-۱ در سال ۱۹۵۷ که توان نظامی فناوری فضایی را به نمایش گذاشت، این آگاهی در ابهام باقی ماند. دو قدرت برتر آن روزگار، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بر این اصل اساسی توافق کردند که فضای ماورای جو باید برای همه کشورها به صورت یکسان بوده و تا حد امکان برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد، به‌طور مثال با ممنوعیت هر گونه «استعمار» و نظامی‌سازی اجرام آسمانی، مستقر کردن یا در مدار قرار دادن تسلیحات کشتار جمعی و اشاره صریح به منشور سازمان ملل متحد به عنوان سنگ بنای صلح و امنیت بین‌المللی. این توافق در معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ به‌ویژه در مواد ۱ تا ۴ آن مقرر شد که به سرعت مورد تصویب اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرو در فضا قرار گرفت. تا کنون این معاهده به عنوان چارچوب حقوقی مبنایی برای همه فعالیت‌های بشریت در فضای ماورای جو محسوب می‌شود. متاسفانه گفتمان جهانی همیشگی درباره مخاصمات مسلحانه و حقوق قابل اعمال در آن اکنون شامل فضای ماورای جو نیز شده است. جنگ خلیج فارس ۱۹۹۰-۱۹۹۱ اغلب به عنوان نخستین جنگ فضایی شناخته می‌شود، هر چند فضای ماورای جو در این درگیری تنها نقشی جانبی داشت. اما اخیرا عملیات مشکوک ماهواره‌های روسیه در نزدیکی یکدیگر، رقابت پیش‌بینی‌شده برای منابع ماه به رهبری ایالات متحده، روسیه و چین، تهدید روسیه به سقوط ایستگاه فضایی بین‌المللی در اروپا یا ایالات متحده و تهدید روسیه به مستقر کردن تسلیحات هسته‌ای در فضای ماورای جو نگرانی‌های زیادی را درباره احتمال درگیری‌های بین‌المللی مهم آینده با استفاده یا تهدید به استفاده از نیروی‌های مسلح هم در فضای ماورای جو و هم در زمین را افزایش داده است.
کنشگران خصوصی در فضای ماورای جو و مشارکت آن‌ها در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
افزایش مشارکت بخش خصوصی در عملیات نظامی در فضای ماورای جو، چشم‌اندازهای خطرناکی را ایجاد کرده است. تا کنون مشهودترین نمونه، استفاده از ماهواره‌های استارلینک در زمینه دفاع مشروع اوکراین در برابر تجاوز روسیه است. اگرچه استارلینک یک اپراتور کاملا خصوصی و تجاری است و تابعیت آمریکایی دارد نه اوکراینی، اما روسیه برای مدتی به صورت پنهانی تهدید می‌کرد که مختل کردن یا حتی نابودی زیرساخت‌های این منظومه ماهواره‌ای را به دلیل منفعت آن برای اوکراین در نظر داشته است. واقعیات فضای ماورای جو ممکن است تا کنون اجرای چنین تهدیداتی را غیرممکن ساخته باشد؛ زیرا دشوار است که بتوان تعداد قابل توجهی از این ماهواره‌ها را از کار انداخت یا نابود کرد تا بتوان یک منظومه ماهواره‌ای را به طور کامل ناکارآمد ساخت و همچنین زباله‌های حاصل از نابودی آن‌ها ممکن است به دارایی‌های خود روسیه نیز آسیب برساند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد روسیه خود سعی کرده است از پایانه‌های توقیف شده استارلینک برای اهداف خود استفاده نماید. با این حال، به نظر می‌رسد این تنها مسئله زمان باشد تا همین نوع پرسش‌ها دوباره در چارچوب های خطرناک تر و مخرب تر مطرح شوند، چه به عنوان بخشی از جنگ روسیه – اوکراین و چه در زمینه‌های دیگر. به عنوان مثال، چه می‌شود اگر شرکت‌های خصوصی همچون گروه بدنام واگنر به فکر زیرساخت‌های فضایی به عنوان هدفی برای حمله و یا استفاده از فناوری‌های فضایی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف شوم خود بیفتند؟
این مسئله سوالات عمیقی را درباره میزان اعمال رویکردهای کلی حقوق مخاصمات مسلحانه نسبت به درگیری کامل کنشگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی، در چارچوب حقوقی فعالیت‌های فضایی طبق ماده ۳ معاهده فضای ماورای جو مطرح می‌سازد. آیا ادعای روسیه مبنی بر این که با مجوز داشتن اوکراین برای استفاده از منظومه ماهواره‌ای استارلینک – و حداقل در ابتدا، حتی در دسترس قرار دادن آن به صورت رایگان – آن منظومه می‌تواند هدف مشروع حملات مسلحانه یا سایبری باشد، صحیح است؟ و آیا در مقابل، ایالات متحده می‌تواند چنین حملاتی را به لحاظ حقوقی مجوزی برای اقدامات تلافی‌جویانه مسلحانه یا سایبری بداند؟ در این زمینه، پیچیدگی عمده‌ای از ماهیت ترکیبی بسیاری از عملیات‌های فضایی ناشی می‌شود. این عملیات‌ها هم به لحاظ کلاسیک بین‌دولتی هستند و همین‌طور می‌توانند بین بخش غیردولتی بین‌المللی نیز باشند، همچنین از لحاظ شمول کاربردهای غیرنظامی و نظامی به صورت ترکیبی هستند. از منظر رویکرد کلاسیک حقوق مخاصمات مسلحانه، تانک‌ها، کشتی‌های جنگی و جنگنده‌ها معمولا به وضوح از اتوبوس‌ها، قایق‌های تفریحی و هواپیماهای غیرنظامی متمایز هستند. همچنین هر تانک، کشتی جنگی و جنگنده به لحاظ صلاحیت و کنترل در بحث مسئولیت‌های حقوقی بین‌المللی، به یک کشور خاص قابل انتساب هستند. امروزه اکثر کنشگران غیردولتی چنین تجهیزات سنگین، گران‌قیمت و فناوری‌های پیشرفته‌ای را در اختیار ندارند. معمولا اقدامات انجام‌شده توسط پرسنل با استفاده از چنین تجهیزاتی قابل انتساب به یک کشور واحد است، به جز مواردی که این تجهیزات در چارچوب ناتو یا یک ائتلاف نظامی دیگر مستقر شده باشند. بر این اساس، قواعد مربوط به تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی یا بین کشورهای درگیر و بی‌طرف در سطح بالایی و با انبوهی از رویه کشورها و اعتقاد راسخ حقوقی توسعه‌یافته است، به طوری که حقوق بین‌الملل عرفی را عمدتا به بحث حاشیه‌ای تبدیل کرده است. اما واقعیت فضای ماورای جو از اساس متفاوت است. تمایز قائل شدن میان فناوری‌های فضایی که صرفا برای اهداف کاملا صلح‌آمیز مناسب هستند و فناوری‌های فضایی که صرفا برای کشتار و تخریب گسترده به کار می‌روند، معمولا غیرممکن است. علاوه بر این، بسیاری از عملیات‌های مهم ماهواره‌ای، بیش از یک کشور و/یا اپراتورهای بخش خصوصی آن‌ها را درگیر می‌کنند. ماهواره‌های مدرن دارای چندین گیرنده برای انواع کاربردهای موردی هستند. بنابراین برخی از آن‌ها ممکن است توسط یک طرف درگیر در یک مخاصمه خاص، چه مستقیما و چه از طریق نهادهای بخش خصوصی آن، برای عملیات‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که سایر ترانسپوندرها(transponders) ممکن است توسط همان کشور برای فعالیت‌های کاملا صلح‌آمیز (مانند تامین شبکه‌های انرژی، پشتیبانی از بیمارستان‌ها یا کاهش بلایای طبیعی) مورد استفاده قرار گیرند. درحالی که برخی دیگر از آن‌ها همچنین ممکن است توسط کشورهای ثالث یا موسسات بخش خصوصی آن‌ها برای فعالیت‌هایی استفاده شوند که ممکن است به آن درگیری مربوط باشند یا نباشند. حمله و نابودی چنین ماهواره‌ای، بحث‌های مربوط به تناسب و خسارات جانبی را به سطح کاملا جدیدی می‌برد.
این موضوع همچنین ما را به این سوال قابلیت انتساب حقوقی بازمی‌گرداند که آیا فناوری‌های فضایی خصوصی با تاثیر اساسی بر مخاصمات مسلحانه، باید ذیل حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه و بی‌طرفی، مطابق با مواد پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت کشورها که بر نبردهای زمینی متمرکز است، به کشورهای ذی‌ربط منتسب شوند؟ یا برعکس، باید بر اساس حقوق فضا به عنوان قاعده خاص( lex specialis )مورد بررسی قرار گیرند؟
انتساب طبق ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو
ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو برای اطمینان از انطباق تمامی فعالیت‌های مرتبط در فضا با حقوق فضا به‌طور منحصر به فرد، فعالیت‌های خصوصی را با هدف مسئولیت بین‌المللی کشورها ، به طور کامل با فعالیت‌های کشورها همتراز می‌کند.
طبق این ماده ،کشورهای عضو معاهده مسئولیت بین‌المللی فعالیت‌های ملی در فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی را، خواه توسط دستگاه‌های دولتی یا نهادهای غیردولتی انجام شوند، بر عهده خواهند داشت و باید اطمینان حاصل کنند که این فعالیت‌های ملی مطابق با مقررات مندرج در این معاهده انجام می‌شوند. فعالیت‌های نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی نیازمند مجوز و نظارت مداوم توسط کشور مربوط طرف معاهده خواهد بود. این قید حاصل یک مصالحه کاملا مذاکره شده میان ایالات متحده که بر بازار آزاد تاکید داشت و شوروی کمونیستی وقت بود، به این ترتیب که ایالات متحده نمی‌خواست امکان دخالت بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی را منع کند، در حالی که شوروی نمی‌خواست با نهادهای بخش خصوصی مواجه شود و اصرار داشت که کشورهای ذی‌ربط را مستقیما مسئول بداند. گستره و تاثیر نسبتا جامع این بند همواره به طور کامل درک نشده است. حقوق‌دانان برای سال‌های متمادی، درباره محدوده رویکرد ماده ۶ در زمینه انتساب فعالیت‌های فضایی غیردولتی به کشورها با تمرکز بر مفهوم فعالیت‌های ملی در فضا بحث و مناظره کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها این محدوده را تحدید کرده‌اند، به این ترتیب قبل از این که مسئولیت بین‌المللی یک کشور قابل استناد باشد، مداخله مستمر و فعال آن کشور در یک فعالیت فضایی خصوصی را ضروری دانسته‌اند.
حقیقت آن است که تفسیر صحیح در نهایت توسط حقوق‌دانان، هر چقدر هم متخصص باشند، تعیین نمی‌شود. تفسیر معتبر معاهدات در حقوق بین‌الملل، چه طبق ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات و چه به‌عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی که از تلفیق رویه و درک کشورها ناشی می‌شود، در نهایت مربوط به خود کشورها است و اکثریت غالب کشورهایی که تا کنون تعهد مندرج در ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو را برای صدور مجوز و نظارت یا سایر دخالت‌های اساسی بر فعالیت‌های فضایی خصوصی از طریق تصویب قوانین ملی فضایی اجرا کرده‌اند، بر این باورند که انجام فعالیت‌های ملی در فضای ماورای جو حداقل به فعالیت‌های فضایی انجام‌شده توسط اتباع آن کشور، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، صرف نظر از محل انجام آن‌ها و همچنین به چنین فعالیت‌هایی که از قلمرو ملی آن کشور صورت می‌گیرند فارغ از این که چه کسی آن‌ها را انجام می‌دهد، اشاره دارد. مسلما صرف نظر از این که آیا کشور مربوط به هر طریق دیگری در آن درگیر بوده است یا خیر، هیچ پیش‌شرط اضافی مبنی بر تدارک، کنترل، مجوز، نظارت یا دخالت موضوعی دیگر کشور وجود ندارد. صرف ملیت فعالیت از نظر انجام‌دهندگان آن و/یا محل جغرافیایی انجام آن کافی است تا این تفسیر خاص از مسئولیت کشورها اعمال شود. این امر همچنین با پیشنهادهای جدی بند ۲ قطعنامه ۶۸/۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ مطابقت دارد. در حالی که برخی ممکن است استدلال کنند که این موضوع فقط در مورد فعالیت‌های غیرنظامی و تجاری اعمال می‌شود، چرا که بیشتر قوانین ملی فضایی با هدف سازگاری، کنترل و بهره‌مندی از فعالیت‌های تجاری تصویب شده‌اند، اما هدف اصلی معاهده فضای ماورای جو و قصد اصلی دو ابرقدرت مخالف هم در سال ۱۹۶۷ به وضوح به درگیری احتمالی فضای ماورای جو در مخاصمات مسلحانه اشاره می‌کند، همان گونه که به ویژه در ماده ۳ و تمرکز آن بر صلح و امنیت بین‌المللی مشهود است. به همین ترتیب، اکثر قوانین ملی فضایی نیز به نحوی، مسئله دخالت احتمالی نهادهای غیردولتی را در حوزه امنیت ملی کنترل تسلیحات و توسل به زور مسلحانه مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراین نمی‌توان استدلال کرد که دست‌کم در سال ۱۹۶۷، قرار بوده است که نهادهای غیردولتی به طور کامل در رژیم معاهده فضای ماورای جو در نظرگرفته شوند. شک و تردیدهای اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر این که شرکت‌های خصوصی صرفا ابزاری برای پوشش اهداف سرمایه‌دارانه-امپریالیستی ایالات متحده (به اصطلاح آن دوران) بودند، عنصر حیاتی در سازش و توافق نهایی است که ماده ۶ را شکل داد.
وضعیت امروزی ما چگونه است؟
همان‌طور که قبلا اشاره شد، این تحولات اکنون سوالات اساسی را درباره بروز تنش‌های نظامی در فضای ماورای جو مطرح می‌سازند. در این سناریو، حقوق فضا و حقوق مخاصمات مسلحانه ممکن است راه‌حل‌های متفاوتی را در خصوص پیامدهای حقوقی دقیق مداخله نهادهای غیردولتی (به طور دقیق، همان اصطلاح مورد استفاده در ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو) در زمینه تهدید یا توسل به زور مسلحانه ارائه دهند. تا چه اندازه میان فعالیت‌های فضایی خصوصی و فعالیت‌های فضایی یک کشور در بستر یک مخاصمه مسلحانه معادله مستقیم برقرار است، با توجه به این که معاهده فضای ماورای جو از پرداختن به مسائل مربوط به درگیری مسلحانه واقعی در فضا اجتناب ورزیده است؟ در نتیجه این مسئله مطرح می‌شود که در صورت بروز چنین درگیری‌هایی (یا تهدید به آن‌ها) آیا این نظام به صورت کامل اعمال خواهد شد؟ آیا می‌توان فعالیت‌های استارلینک را که تا کنون بیشتر به طور غیرمستقیم و گاه به گاه به حملات مسلحانه کمک کرده‌اند یا به نحو زورمندانه‌تر(جناس تعمدی : pun intended) هر گونه فعالیت‌های احتمالی در فضای ماورای جو توسط شرکتی شبیه به گروه غیردولتی سابق واگنر را معادل فعالیت‌های کشورهای نزدیک تر به آن‌ها برای اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه تلقی کرد؟ یا باید به عنوان فعالیت‌های فضایی مجزا و مستقل، بدون درگیر کردن مسئولیت کشور در نظر گرفته شوند؟
هرچند کتاب دستورالعمل Woomera اولین تحلیل جامع از این مسئله بغرنج را که ناشی از دخالت اساسی فضای ماورای جو و گردانندگان خصوصی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی است، ارائه می‌دهد اما در نهایت راه‌حل‌ها باید از طریق رویه کشورها، اعتقاد راسخ حقوقی و تفاسیر معتبر دولتی حاصل شود. اگرچه باید از درگیری‌های مسلحانه ناشی از دیدگاه‌های متفاوت درباره میزان ارتباط عملیات‌های فضایی خصوصی در زمینه نظامی اجتناب شود، اما برای مشخص شدن این موضوعات، ضرورت دارد که هر چه سریع‌تر شفافیت لازم برقرار شود. با این حال، به‌منظور اجتناب از مخاصمات مسلحانه ناشی از اختلاف نظر پیرامون محدوده‌های فعالیت فضایی خصوصی در زمینه نظامی، می‌بایست در اسرع وقت در مورد این موضوعات شفافیت ایجاد شود.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/space-privateers-pirates-outer-space-attribution-non-state-activities/ Jul 26, 2024
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)