«در اسرع وقت»:
دیوان بینالمللی دادگستری از اسرائیل خواسته تا دقیقا چه کاری انجام دهد ؟[۱]
Shlomo Levin
مترجم: دکتر مهدی اشتری
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دیوان بین¬المللی دادگستری در نظریه مشورتی اخیر خود، با رای ۱۱ به ۴ تصمیم گرفت که حضور مستمر اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین غیرقانونی است و اسرائیل وظیفه دارد این وضعیت را «با سرعت ممکن» پایان دهد(بند ۲۸۵:۴). واضح است که اگر عملی غیرقانونی باشد، باید بلافاصله متوقف شود. (با این¬ حال،) آیا این همان چیزی است که دیوان بینالمللی دادگستری قصد بیان آن را داشت؟ اگر اینطور است، چرا اکثریت قضات دیوان از این عبارت مبهم استفاده کرده اند ؟ بررسی دقیق اعلامیههای انفرادی قضات، بینش بهتری از آنچه که دقیقا دیوان بینالمللی دادگستری از اسرائیل خواسته است و جایی که بین آنها اختلاف وجود دارد، به ما میدهد.
قضات نولته(Nolte) و کلیولند(Cleveland)( اکثریت اعضا) اعلامیه مشترکی نوشتهاند که شامل موارد زیر است:
«دیوان نتیجهگیری میکند که اسرائیل باید حضور خود را در مناطق اشغالی در سریع¬ترین زمان ممکن» پایان دهد. به طور قابل توجهی، دیوان راه حلی که برخی شرکتکنندگان پیشنهاد داده بودند مبنی بر اینکه اسرائیل باید اشغال را «فورا، بهطور کامل و بدون قید و شرط» پایان دهد، به تصویب نرساند. عبارت دیوان به این موضوع اشاره دارد که مسائل عملی قابل توجهی وجود دارد که ممکن است خروج و توقف فوری برخی از جنبههای حضور اسرائیل را غیرممکن کند(بند ۱۶)».
به عبارت دیگر، اکثریت بیانِ قویتری را رد کرد؛ زیرا خروج فوری و کامل اسرائیل غیرممکن به¬نظر میرسید. هرچند میتوان دلایل متعددی را برای چنین اعتقادی تصور کرد، اما قضات دیوان به¬طور دقیق توضیح نمیدهند که چرا این باور را دارند.
قاضی زو(Xue) (که او نیز از اکثریت است) توضیح گستردهتری ارائه میدهد. او مینویسد:
…تحقق نهایی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در حل نهایی درگیری بین کشور فلسطین و کشور اسرائیل نهفته است. در هر حال، پیش از دستیابی به این هدف، اسرائیل باید فورا اعمال بینالمللی نادرست خود را متوقف کند… (بند ۱۰)
به نظر میرسد دیدگاه قاضی زو این است که اسرائیل نمیتواند خروج از سرزمینهای اشغالی را مشروط به موفقیت روند صلح کند. حتی اگر بسیاری از مسائل مانند توافقات امنیتی و حق بازگشت پناهندگان فلسطینی قابل حل نباشد، اسرائیل نباید از این مسائل بهعنوان دلیلی برای به تأخیر انداختن خروج خود استفاده کند.
قضات نولته و کلیولند همچنین در نظریه مشترک ، موضع خود را در خصوص نقش مذاکرات صلح در پایان دادن به اشغال توضیح می¬دهند:
«ما همچنین به این نکته توجه داریم که وقتی یک کشور حق دفاع از خود را به اجرا میگذارد و به تبع آن، سرزمینی که متعلق به او نیست را اشغال میکند، باید دوره معقولی برای کشور اشغالگر فراهم شود تا وضعیت را در محل ارزیابی کند و… بهطور جدی، به مذاکره درباره ترتیباتی که شرایط خروج کامل را در ازای تضمینهای امنیتی تعیین کند، بپردازد و در نهایت، خروج منظم نیروهای خود را سازماندهی کند.(بند ۶)»
به نظر آنها (و همچنین سایر قضات اکثریت)، صرف¬نظر از وضعیت قانونی اشغال در زمان آغاز آن در سال ۱۹۶۷، اکنون این اشغال غیرقانونی شده است؛ زیرا اسرائیل به تعهد خود برای مذاکره بهطور جدی درباره خروج عمل نمیکند. به جای آن، اسرائیل در تلاش است که خروج را بهطور نامحدود به تاخیر بیندازد و به طور موثر، سرزمینهای اشغالی را از طریق سیاستهای خود در زمینه شهرکسازی به قلمرو خود ضمیمه کند. این به آن معناست که ورای چگونگی آغاز اشغال، اکنون به تلاش غیرقانونی برای تصاحب سرزمین تبدیل شده است که باید متوقف شود.
رئیس دیوان، قاضی سلام(Salam)، در اعلامیه خود به توضیح رابطه بین مذاکرات و خروج میپردازد. او مینویسد:
«این خروج نمیتواند به موفقیت مذاکراتی مشروط شود که نتیجه آن به تایید اسرائیل بستگی دارد. بهویژه، اسرائیل نمیتواند نیاز به توافق قبلی درباره ادعاهای امنیتی خود را بهعنوان شرطی برای این خروج مطرح کند، زیرا چنین شرطی ممکن است به ادامه اشغال غیرقانونی آن منجر شود.(بند ۵۷)»
لذا به نظر میرسد که موضع اکثریت این است که اسرائیل نمیتواند از اشغال مستمر بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند تا به اهداف سیاسی و امنیتی گسترده خود برسد. اشغال باید پایان یابد، چه در روند صلح عمومی عربی-اسرائیلی پیشرفتی حاصل شود و چه نشود.
چه این که مسائل عملی متعدد مانند آب و تقسیم منابع طبیعی، گذرگاههای مرزی و جمعآوری مالیات باید حل و فصل شوند تا خروج اسرائیل ممکن شود. بسیاری از این مسائل نیاز به همکاری فلسطینیها و بنابراین مذاکره دارند. به همین دلیل است که دیوان از عبارت «در اسرع وقت»(as rapidly as possible) بهجای «فورا»(mmediately) استفاده کرده است. هر خروجی باید با آمادهسازیهای عملی و مذاکره قبلی همراه باشد، اما این امر باید محدود به مواردی شود که برای اجرای خروج ضروری است و خروج نباید بهدلیل حل و فصل سایر اختلافات به تاخیر بیفتد.
اقلیت سه نفره
خصوصا از آنجا که این یک قضیه ترافعی نیست ،بلکه فقط یک نظریه مشورتی است که به¬منظور کمک به مجمع عمومی برای تعیین چارچوب حقوقی جهت رسیدگی به موضوع ارائه شده است، بررسی نظریات اقلیت نیز حائز اهمیت است. این امر به ویژه از آنجا که با وجود اکثریت قوی در مورد اکثر بندهای اجرایی، ۱۵ قاضی مجموعا ۱۴ اعلامیه جداگانه، نظریه انفرادی و مخالف نوشتهاند، نشاندهنده تنوع گستردهای از دیدگاههاست.
در مورد دو نتیجهگیری که بیان میکند حضور مستمر اسرائیل در مناطق اشغالی غیرقانونی و اسرائیل موظف است هر چه سریعتر حضور خود را در آنجا پایان دهد، چهار قاضی مخالفت کردند. سه نفر از آنها (تومکا(Tomka)، آبراهام(Abraham) و اورسکو(Aurescu)) توضیح مشترکی ارائه دادند.
آنها سه دلیل اصلی را مطرح میکنند. اولین دلیل، ادغام بیشتر بخش¬های نوار غزه با کرانه باختری است. آنها معتقدند که با توجه به خروج اسرائیل از غزه در سال ۲۰۰۵، عدم وجود شهرکهای اسرائیلی در آنجا و جنگ جاری بین اسرائیل و حماس، وضعیت غزه باید به¬طور جداگانه بررسی شود و استدلال اکثریت باید تنها به کرانه باختری محدود شود.
دوم، در حالی ¬که آنها موافقند که سیاستهای اسرائیل در کرانه باختری حقوق فلسطینیها را نقض کرده و خلاف حقوق بینالملل است، معتقدند که این به معنای آن است که اسرائیل باید این نقضها را مرتفع کند. این امر مثبت این ادعا نیست که حضور اسرائیل در اراضی اشغالی به خودی خود غیرقانونی است.
سوم، نقش تضمینهای امنیتی است. این قضات موافقند که اشغال مستمر با حق فلسطینیها در مورد تعیین سرنوشت خود سازگار نیست، اما در مورد تعهد اسرائیل به خروج از این اراضی مینویسند:
«خروج کامل اسرائیل از سرزمین های اشغالی و اجرای حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به-طور ذاتی با حق امنیت اسرائیل (و فلسطین) مرتبط است… ما معتقدیم که عادلانه است که همچنین اذعان کنیم که این کشور(اسرائیل) با تهدیدات امنیتی جدی مواجه است و ادامه این تهدیدات میتواند توجیهکننده حفظ درجهای از کنترل بر اراضی اشغالی باشد تا زمانی که تضمینهای امنیتی کافی که در حال حاضر وجود ندارد، فراهم شود. (فهم این مسئله) دشوار است که چگونه چنین تضمینهایی میتواند خارج از انعقاد یک توافق جامع ارائه شود(بند ۳۷)».
به عبارت دیگر، هیچ اختلافی وجود ندارد که اسرائیل نمیتواند به¬طور نامحدود در اراضی اشغالی حضور داشته باشد. با این¬حال، از نظر آنها خروج اسرائیل میتواند به تاخیر بیفتد نه تنها به دلیل مسائل عملی مورد نیاز برای اجرای آن، بلکه همچنین به دلیل تضمینهای امنیتی مورد نیاز اسرائیل که ممکن است حتی نیاز به یک توافق نهایی برای حل منازعه داشته باشد.
نظریه مخالف قاضی سبوتینده(Sebutinde)
شدید ترین مخالفت از سوی نایب رئیس دیوان، قاضی سبوتینده، مطرح شده است. از نظر او، کل این موضوع یک اختلاف سیاسی دوطرفه بین اسرائیل و فلسطین است و نه یک مسئله حقوقی. او در نتیجهگیری خود میگوید:
«من بر این باورم که دیوان باید از ارائه نظریه مشورتی در این قضیه خودداری میکرد. در عوض، اسرائیل و فلسطین، دو طرف مناقشه، باید تشویق شوند که به میز مذاکره بازگردند و بهطور مشترک راه حلی پایدار پیدا کنند. سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی در کلیت آن نیز باید از این دو طرف برای انجام این کار حمایت کنند(بند ۹۲)».
قاضی سبوتینده موافق است که فلسطینیها حق تعیین سرنوشت دارند. با این¬حال، او اشاره میکند که اسرائیل دارای ادعاهای حقوقی و تاریخی در مورد برخی از بخشهای کرانه باختری است که باید در مذاکرات پیرامون مرزهای نهایی فلسطین مورد توجه قرار گیرد.
اما در مورد خروج اسرائیل، او چیزی مشابه با سه همکار مخالف خود بیان میکند:
«این قطعنامهها (قطعنامههای شورای امنیت ۲۴۲ و ۳۳۸) تصریح می کنند که پایان اشغال اسرائیل منوط به تحقق دو شرط وابسته به هم است: از یک سو، «خروج اسرائیل از سرزمینهایی که در درگیری تصرف کرده بود» و از سوی دیگر، «به رسمیت شناختن حاکمیت، تمامیت ارضی و حق اسرائیل برای زندگی در صلح در مرزهای امن و به رسمیت شناختهشده، بدون تهدید یا اعمال زور» از سوی فلسطین. به عبارت دیگر، هر دو طرف یعنی اسرائیل و فلسطین باید به¬صورت همزمان برای تامین شرایط لازم اقدام کنند—برای خروج اسرائیل از اراضی اشغالی عربی و برای تامین تضمینها و شرایطی که به اسرائیل اجازه میدهد با احساس امنیت این کار را انجام دهد(بند۸۳)».
تضمینهای امنیتی این موضوع را بیاهمیت میکنند
بنابراین با وجود تفاوتهای بسیاری که دارند، همه قضات بر یک نکته حیاتی توافق دارند؛ این که فلسطینیها حق تعیین سرنوشت دارند که اعمال آن مستلزم پایان اشغالگری اسرائیل است. اکثریت قضات معتقدند که این امر باید به¬صورت خروج کامل اسرائیل از تمامی سرزمینهای اشغالشده در سال ۱۹۶۷ انجام شود و تنها تاخیر ممکن، مذاکرات درباره نیازهای عملی باشد. اقلیت قضات میگویند که اسرائیل میتواند برای دستیابی به تضمینهای امنیتی بیشتر، خروج خود را به تاخیر بیندازد و یک قاضی(سبوتینده) فراتر میرود و میگوید که جزئیات بیشتری از چگونگی تحقق تعیین سرنوشت فلسطینیها نیز باید مورد مذاکره قرار گیرد.
یکی از نکات مهم این است که تمامی قضات به این نکته اذعان دارند که حداقل برخی مذاکرات برای امکانپذیر شدن خروج اسرائیل ضروری است. اختلاف نظر تنها در مورد دامنه این مذاکرات است. اگر در جریان این مذاکرات، فلسطینیها به تضمینهای امنیتی قابل اعتماد متعهد شوند، این اختلاف بین قضات دیوان بینالمللی دادگستری بیاهمیت خواهد شد. در آن ¬صورت، اسرائیل دیگر بهانهای نخواهد داشت و تعهد آن به خروج از اراضی اشغالی برای همه روشن خواهد شد.[۲]
[۱] http://opiniojuris.org/2024/08/26/as-rapidly-as-possible-what-exactly-did-the
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)