استفاده اسرائیل از زور علیه سوریه و حق دفاع از خود

استفاده اسرائیل از زور علیه سوریه و حق دفاع از خود[۲]

Marko Milanovic and Michael Schmitt

مترجم: موسی کرمی

دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا

در ۸ دسامبر [۲۰۲۴]، گروه شورشی «هیئت تحریر الشام» با همراهی دیگر نیروهای شورشی موفق شدند حکومت بشار اسد را پس از بیش از پنج دهه حکمرانی خاندان او ساقط نمایند. با سقوط رژیم اسد، نیروهای دفاعی اسرائیل(IDF) سلسله‌ای از بمباران‌ها را آغاز کردند که صدها حمله هوایی در سوریه علیه سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی، تاسیسات تولید تسلیحات شامل تاسیسات مظنون به تولید سلاح‌های شیمیایی و دیگر اهداف نظامی را دربرمی‌گرفت. اسرائیل همچنین ناوگان دریایی سوریه را نابود ساخت. اسرائیل به صورت ادواری و در خلال سال‌ها به اموال نظامی حزب الله، ایران و رژیم [اسد] حمله کرده ولی این بار توانمندی‌های نظامی سوریه را نابود ساخته است. نخست وزیر نتانیاهو در توضیح این حملات اعلام کرد که وی «بمباران توانمندی‌های نظامیِ راهبردی برجامانده از ارتش سوریه توسط نیروی هوایی را تایید کرده است تا به دست جهادی‌ها نیفتند».

به علاوه، یک روز پیش از سقوط دمشق، گروه‌های مسلح صلح‌بانانِ «نیروی نظارت بر پایان تنش ملل متحد»(یوندوف-UNDOF) را هدف قرار دادند و به صورت موقت کنترل چندین پایگاه‌های آن‌ها را در دست گرفتند. این گروه‌ها با کمک نیروهای دفاعی اسرائیل پس رانده شدند. یوندوف برای نظارت بر «موافقت‌نامه پایان تنش»(Disengagement Agreement) سال ۱۹۷۴ تشکیل گردید که پس از «جنگ یوم کیپور»(Yom Kippur War) در سال ۱۹۷۳، منطقه‌ای حائل میان اسرائیل و نیروهای سوری ایجاد کرد. یک روز بعد، نخست وزیر نتانیاهو اظهار داشت به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور داده «تا حصول اطمینان از این که هیچ نیروی متخاصمی خود را نزدیک مرزهای اسرائیل پنهان نساخته است، این مواضع را در اختیار خود نگاه دارند». وی نام این اقدام را «موضعِ تدافعیِ موقت تا زمان دستیابی به توافقی مناسب» گذاشته است.

برخی کشورها اقدامات اسرائیل را محکوم کرده‌اند. برای نمونه، مقامات مصر تصریح کردند که این عملیات‌ها «حقوق بین‌الملل را نقض می‌نمایند، وحدت و یکپارچگیِ قلمرو سوریه را تضعیف می‌کنند و بی‌ثباتی‌های کنونی را برای اشغال بخش‌هایی دیگر از خاک سوریه مورد بهره‌برداری و سوء استفاده قرار می‌دهند». ولی نامه سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر [۲۰۲۴] به شورای امنیت، شورا را از عملیات‌های زمینی نیروهای دفاعی اسرائیل مطلع ساخت و بیان کرد:«نیروهای دفاعی اسرائیل اقدامات ضروری برای حفاظت از کشور اسرائیل و شهروندان آن را با پای‌بندی کامل به حقوق بین‌الملل ادامه خواهند داد». این نامه همچنین اظهار داشت:«اسرائیل در حال مداخله در مخاصمه جاری میان گروه‌های مسلح سوری نیست؛ اقدامات ما صرفا بر حراست از امنیتمان تمرکز دارد». طبق نامه یادشده، اسرائیل به «چارچوب موافقت‌نامه پایان تنش سال ۱۹۷۴ و از جمله اصول مربوط به منطقه حائل پایبند خواهد ماند».

در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که آیا در حقوق بین‌الملل و به طور خاص حقوق توسل به زور، مبنایی برای اقدامات اسرائیل وجود دارد یا خیر. همان گونه که توضیح خواهیم داد، تنها توجیه بالقوه استفاده از زورِ مورد بحث، دفاع از خود به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد است؛ اگرچه تا این تاریخ، در اظهارات مقامات اسرائیلی اشاره‌ای [صریح] به این اصطلاح نشده و اسرائیل نامه‌ای متضمن ماده ۵۱ برای شورای امنیت ارسال نکرده است. با وجود این، همان‌طور که خواهد آمد، حتی با رهیافتی موسع در مورد دفاع از خود به شکلی که طی دهه‌های اخیر از سوی کشورهای ایالات متحده [آمریکا] و پادشاهی متحده [بریتانیا] اتخاذ شده است نیز نمی‌توان اقدامات اسرائیل را به عنوان دفاع از خود توجیه کرد.

مایلیم تاکید کنیم که نوشتار ما به بررسی مشروعیت عملیات‌های مورد نظر طبق حقوق توسل به زور محدود است. ما به مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه(حقوق در جنگ) همچون نحوه اثرگذاریِ سقوط رژیم اسد بر طبقه‌بندی درگیری‌های مسلحانه در سوریه نمی‌پردازیم. همچنین باید تاکید ورزید که ما به مسئله مناقشه‌انگیزترِ سزاواریِ سیاستی و عملیاتی اقدام اسرائیل یا عدم آن هم نخواهیم پرداخت. ممکن است اذهان منطقی، فارغ از آنچه حقوق می‌گوید، در خصوص این مسئله نظری مخالف داشته باشد ؛ ولی تمرکزِ انحصاری ما بر حقوق موجود خواهد بود.

اسرائیل علیه سوریه از زور استفاده کرده است

تردیدی نیست که بمباران دارایی‌های نظامی یک کشور، «استفاده از زور» علیه آن کشور محسوب می‌شود؛ عملی که طبق ماده (۴)۲ منشور ملل متحد و [قاعده] همتای آن در حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع است. به همین شکل، قدر مسلم کنترل سرزمین کشوری دیگر به شکل نظامی کاربرد زور است. هر آینه، هر دو اقدام در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد به سال ۱۹۷۴ در خصوص «تعریف تجاوز سرزمینی» پوشش داده شده‌اند که از تجاوز سرزمینی با تعبیر «شدیدترین و خطرناک‌ترین شکل از کاربرد غیرقانونی زور» یاد کرده است.

«هر یک از اعمال زیر، بدون توجه به اعلام جنگ و مشروط و مطابق با مقررات ماده ۲، واجد وصف یک عمل تجاوزکارانه است:

(الف) تهاجم (invasion) یا حمله(attack) نیروهای مسلح یک کشور به سرزمین کشور دیگر یا هر گونه اشغال نظامیِ هر چند موقت ناشی از چنین تهاجم یا حمله‌ای…

(ب) بمباران سرزمین کشور دیگر توسط نیروهای مسلح یک کشور یا استفاده از هر گونه تسلیحات علیه سرزمین کشور دیگر؛

….

(پ) هر گونه حمله نیروهای مسلح یک کشور به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان دریایی و هوایی کشور دیگر… (ضمیمه، ماده ۳).

با این حال، وضعیت کنونی این مسئله را مطرح می‌سازد که آیا سقوط رژیم اسد که دارایی‌های مورد حمله و سرزمین تصرف‌شده را تحت کنترل داشت، بر اِعمال ممنوعیت ذی‌ربط تاثیر می‌گذارد یا خیر. فروپاشیِ غیرقابل پیش‌بینیِ یک شبه حکومت اسد و از هم پاشیدگیِ نیروهای مسلح [سوریه]، تعیین این که آیا شورشیان هیئت تحریر الشام به تنهایی یا با دیگر گروه‌های مسلح ،واحدی را تشکیل داده‌اند که می‌تواند نماینده سوریه در روابط بین‌الملل این کشور باشد یا خیر را پیچیده ساخته است. طبق رهیافت سنتی که بر موثر بودن [کنترل] استوار است، شورشیان به مجرد اِعمال کنترل موثر بر دستگاه‌های [اِعمال] قدرت در دمشق و نیز بیشینه قلمرو و جمعیت کشور، واجد وصف حکومت دوفاکتو خواهند شد(داوری قضیه تینوکو(Tinoco) در سال ۱۹۲۳).

با این حال، تعیین زمان تشکیل حکومت جدید سوریه در چارچوب اهداف ما موضوعیت ندارد، زیرا این خود کشور است که طبق ممنوعیت استفاده از زور در ماده (۴)۲ تحت حمایت قرار دارد. بر این اساس ، براندازی اسد توسط شورشیان و تبدیل یا عدم تبدیل آن‌ها به حکومت جدید ، بر وضعیت موارد هدف قرار گرفته‌شده توسط اسرائیل به عنوان اموال کشور یا سرزمینی که نیروهای دفاعی اسرائیل به عنوان قلمرو متعلق به سوریه وارد آن شده‌اند، تاثیری بر جای نمی‌گذارد. اسرائیل علیه کشور سوریه از زور استفاده کرده است و این استفاده از زور، در نبود استثنای وارد بر ممنوعیت ذی‌ربط [یعنی دفاع از خود یا مجوز شورای امنیت]، منشور ملل متحد را نقض می‌کند.

دفاع از خود علیه حملات آینده

تنها استثنای وارد بر ممنوعیت کاربرد زور که می‌توان تصور کرد اسرائیل بتواند به آن استناد کند، دفاع از خود است. ماده ۵۱ منشور به کشورها اجازه می‌دهد در دفاع از خود در رویارویی با «حمله مسلحانه» از زور استفاده نمایند. به همین شکل، طبق حقوق مسئولیت کشورها «اگر عمل یک کشور، اقدامِ مشروعِ دفاع از خود باشد که مطابق با منشور ملل متحد اتخاذ شده است، متخلفانه بودن عمل یادشده رفع می‌گردد»(طرح مسئولیت بین‌المللی کشورها ، ماده ۲۱).

اگرچه اسرائیل تا کنون رسما به حق خود برای دفاع مشروع با استفاده از زور به موجب ماده ۵۱ استناد نکرده‌است، ولی اظهارات مقامات مختلف اسرائیل را می‌توان به صورت ضمنی حاکی از مبادرت به چنین کاری دانست. مصداق بارز این امر، توضیح نخست وزیر نتانیاهو است که [بر اساس آن]، اسرائیل در حال اقدام برای پیشگیری از به کارگیری دارایی‌های نظامی سوریه توسط «جهادی‌ها» است؛ هر چند کماکان مشخص نیست این سخنان به حکومت جدید سوریه اشاره می‌کند(هیئت تحریر الشام منشا جهادی دارد) یا دیگر گروه‌های مسلح. همچنین شایسته ذکر است که امکان دارد حزب اللهِ تضعیف‌شده که در سوریه بسیار فعال بوده، به تسلیحات و دیگر دارایی‌های نظامی همچون لقمه‌های آماده(ripe fruits for picking) بنگرد. ]جدای از[ این که حزب الله به چنین کاری مبادرت کند یا نه ، قدر مسلم منطقی است که اسرائیل چنین نگرانی‌هایی در ذهن داشته باشد.

به همین نحو، اسرائیل در اعلام خود به شورای امنیت، ورود نیروهای دفاعی اسرائیل به منطقه غیرنظامی‌شده مقرر در «موافقت‌نامه پایان تنش» سال ۱۹۷۴ را بر مبنای «حفاظت» از اسرائیل و «حراست» از امنیت آن توجیه کرده است. باز هم توجیه ضمنی، دفاع از خود و این بار در برابر حملات انجام شده از طریق منطقه مذکور است.

حتی پیش از عملیات‌های جاری نیروهای دفاعی اسرائیل نیز، اسرائیل بدون رضایت سوریه در قلمرو این کشور از زور استفاده کرده است. در بسیاری مواقع، این حملاتِ محدود، دارایی‌های متعلق به حزب الله یا ایران را هدف قرار می‌داد. اسرائیل دست کم می‌تواند این ادعای ظاهرا پذیرفتنی(colorable claim) را مطرح کند که در چارچوب دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه جاری یا قریب‌الوقوع این بازیگران عمل می‌کرده است. در واقع، گزارش‌ها بیانگر آن هستند که امکان دارد از طریق سازِکاری ناشی از میانجیگریِ روسیه، خطی ارتباطی میان مقامات اسرائیلی و سوری در مورد حملاتِ معطوف به انتقال تسلیحات به بازیگرانِ تحت پشتیبانی ایران در قلمرو سوریه به وجود آمده باشد.

بدیهی است که دفاع از خود، مسئله حقوقیِ محوریِ عملیات‌های کنونی و گذشته نیروهای دفاعی اسرائیل است. موضوع این است که آیا اسرائیل می‌تواند برای کاربردِ مستقیم زور علیه کشور سوریه از طریق حمله به دارایی‌های نظامی آن در مقیاسی چشمگیر و ورود به قلمرو این کشور برای پیشگیری از حملات مسلحانه احتمالی سوریه به خود «در آینده» یا توسط گروه مسلحِ غیردولتی که از قلمرو سوریه دست به عملیات می‌زند، به شکلی باورپذیر(plausible) به حق دفاع از خود استناد کند یا نه ؟

به شکلی گسترده، هر چند نه جهانی، پذیرفته شده است که در مواجهه با حمله مسلحانه «قریب الوقوع»(imminent)، حق دفاع از خود به «دفاع از خود پیش‌دستانه»(anticipatory self-defense) گسترش می‌یابد(ترمینولوژی به کار رفته در این زمینه، در بیشتر مواقع به شکلی گیج‌کننده متفاوت و متغیر است). به سخنی دیگر، از نظر بسیاری از کشورها و پژوهندگان، کشورها ملزم نیستند پیش از توسل به زور برای دفاع از خود ، تا زمان وقوع حمله مسلحانه صبر کنند. مسئله تعیینِ زمانی است که اقدام تدافعی [صورت گرفته] زودهنگام به شمار می‌رود.

یکی از نویسندگان(اشمیت-Schmitt)، دیرزمانی است که رویکردی روامدارانه(permissive) در قبال این مقوله اتخاذ کرده است. وی بیش از دو دهه پیش تصریح کرد:

«نامعقول است اگر زمانی که کشوری می‌تواند به شکل پیش‌دستانه به نحوی موثر از خود دفاع کند، بگوییم حقوق بین‌الملل از کشورها می‌خواهد «ضربه اول را بخورند [سپس اقدام کنند]». در این صورت، معیار صحیحِ ارزیابی عملیات پیش‌دستانه، باید وقوع یا عدم وقوع آن در خلالِ واپسین فرصتِ ممکن(the last window of opportunity) در رویارویی با حمله‌ای باشد که تقریبا به طور قطعی در حال وقوع بوده است. به گفته‌ای دیگر، زمانی که قربانیِ بالقوه برای دفاعِ هدفمند از خود باید بی‌درنگ دست به کار شود و متجاوز بالقوه عزم خود را برای حمله جزم کرده، استفاده پیش‌دستانه از زور جایز(appropriate) و مشروع است».

به باور او، کاربرد زوری که با رویکرد مبتنی بر «واپسین فرصت» سازگار نباشد، صرفا «پیشگیرانه» و در نتیجه غیرقانونی است. این غیرقانونی بودن ممکن است به خاطر وجود شیوه‌های جایگزین برای مواجهه با وضعیت یا به واسطه عدم قطعیت در خصوص انجام حمله مسلحانه باشد. این رویکرد بعدها توسط برخی کشورها و از جمله ایالات متحده اتخاذ شد. رویکرد مدکور ، بازتاب شرطِ «ضرورت» حین اقدام در راستای دفاع از خود است؛ شرطی که همراه با تناسب، به صورت جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است(برای نمونه، بنگرید به: قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی [در و علیه نیکاراگوئه]، بندهای ۱۹۴ و ۲۳۷؛ [نظریه مشورتی] سلاح‌های هسته‌ای، بند ۴۱؛ قضیه سکوهای نفتی، بندهای ۴۳، ۷۴-۷۳ و ۷۶).

نویسنده‌ای دیگر(میلانُویچ-Milanovic)، با چیزی که آن را کاسبیِ هنجاری ( normative entrepreneurship )برخی حکومت‌های غربی با فراتر رفتن از محدوده دفاع از خود پیش‌دستانه می‌داند، میانه خوبی ندارد. او به طور خاص، در خصوص دو رویکرد متفاوت راجع به تعریف حمله مسلحانه «قریب الوقوع» مطلب نوشته است. یکی از این رویکردها، سرشتی محدودکننده و موقتی دارد (یعنی حمله مسلحانه قریب الوقوع، حمله‌ای ست که «در شرف وقوع است»). رویکرد دیگر روامداری بیشتری دارد و واجد سرشتیِ علِّی است (یعنی حمله مسلحانه قریب الوقوع، حمله‌ای است که در نبود مداخله خارجی در زنجیره عِلّی «روی خواهد داد»، زیرا حمله‌کننده عزم خود را برای انجام آن جزم کرده است). بی‌تردید رویکرد اخیر بیشتر در معرض سوء استفاده قرار دارد. رویکرد عِلّی البته با میزان چشمگیری از ابهام مفهومی(conceptual fudging)، در اصولِ [شانزده‌گانه] موسوم به «اصول بثلِحِم»(Bethlehem Principles)[1] مشهود است؛ اصولی که برخی کشورها نیز آن را مورد تایید قرار داده‌اند.

با وجود این، ما هر دو موافقیم که حتی روامدارانه‌ترین مفاهیمِ متعارف از دفاع از خود در پاسخ به حملات آینده نیز مستلزم قریب الوقوع بودن چنین حملاتی در معنایِ عِلّی مطرح در بالاست. به دیگر سخن، اگر اقدامات اسرائیل شرط واپسین فرصت را محقق نسازند، تفاسیر محدودکننده‌ترِ معیارِ ضرورت را نیز برآورده نخواهند ساخت؛ [در نتیجه،] غیرقانونی خواهند بود.

برای تحقق شریط مذکور، باید شواهد و مدارکی در دست باشد که یا حکومت جدید سوریه عزم خود را برای حمله به اسرائیل در آینده جزم کرده یا (به شکلی مناقشه‌انگیزتر)، گروه‌های مسلحِ فعال در سوریه که چنین قصدی در ذهن خود می‌پرورانند، به تسلیحات ارتش سوریه دسترسی پیدا کنند یا از طریق قلمرویی که اکنون نیروهای دفاعی اسرائیل وارد آن شده‌اند، به حمله مبادرت جویند. در صورت وجود چنین شواهد و مدارکی، مسائلی پیرامون ضرورت و تناسب مطرح می‌گردند دائر بر این که اساسا آیا استفاده از زور توسط اسرائیل در زمان فعلی تنها شیوه در دسترس برای توقف حمله گریزناپذیرِ آینده است؟ و آیا مقیاس واکنش دفاعیِ پیش‌دستانه اسرائیل به میزانی که برای پیشگیری از آن ضروری بوده محدود شده است یا خیر؟

بر اساس اطلاعاتی که در وضعیت کنونی در اختیار عموم قرار دارد، دشوار بتوان نتیجه گرفت که حمله مسلحانه قریب الوقوعی علیه اسرائیل از سوی سوریه یا گروه‌های مسلح فعال در چارچوب سوریه که از دارایی‌های حکومت سوریه استفاده می‌کنند، وجود دارد. بی‌تردید بسیاری از گروه‌های مذکور رویکرد خصمانه‌ای در مورد اسرائیل اتخاذ کرده‌اند؛ در حقیقت برخی از آن‌ها با تعبیر «جهادی» یا تروریست توصیف می‌شوند. همان گونه که رئیس جمهور بایدن خاطرنشان ساخت:«اشتباه نکنید؛ برخی از گروه‌های شورشی که اسد را ساقط کردند، سابقه سهمگینی در تروریسم و سوء استفاده از حقوق بشر دارند». به باور ما، غیرمنطقی نیست اگر اسرائیل نتیجه بگیرد برخی از گروه‌های شورشی یک تهدید محسوب می‌شوند، دارایی‌های نظامیِ نابودشده «ممکن بود» روزی علیه اسرائیل به کار بروند و «می‌شد» چنین حملاتی را از بلندی‌های جولان و منطقه پیرامون آن انجام داد.

ولی از تهدیدات مذکور به تنهایی نمی‌توان وجود عزمی راسخ –تصمیمی که [قطعا] اجرا خواهد شد- برای حمله به اسرائیل را استنباط کرد. حتی نزدیک‌ترین متحد اسرائیل یعنی ایالات متحده نیز رویکرد «صبر کن و ببین»(wait-and-see) را اتخاذ کرده است. همان‌طور که رئیس جمهور بایدن ابراز داشته است:«ما اظهارات رهبران این گروه‌های شورشی در روزهای اخیر را مورد توجه قرار داده‌ایم و آنان اکنون حرف‌های درستی می‌زنند. ولی همزمان با این که مسئولیت بیشتری بر دوش می‌گیرند، ما نه تنها گفتار بلکه کردار آن‌ها را خواهیم سنجید».

رهبران جدید سوریه نه تنها هیچ قصدی برای حمله به اسرائیل اعلام نکرده‌اند، بلکه به نظر می‌رسد همه همّ و غم آن‌ها تلاش برای تحکیم قدرت خود در کشوری به تاراج‌رفته است. بنابراین دشوار بتوان به کاربرد زور توسط اسرائیل به عنوان اقدامی ضروری نگریست که بیانگرِ واپسین فرصت جهت دفع حمله آتی است. نابسامانی کنونی در نیروهای مسلح سوریه به اسرائیل اجازه داده به آسانی و با سرعت برخی از اهداف خود را بمباران کند و به منطقه غیرنظامی‌شده [در موافقت‌نامه پایان تنش سال ۱۹۷۴] وارد شود. با این حال، وضعیت به شکلی نیست که صبر کردن ضرورتا به معنای از دست دادن فرصت برای اقدام در زمانی دیگر باشد. ما متقاعد نشده‌ایم اسرائیل به خاطر این که داشت فرصت دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه در آینده توسط سوریه، با استفاده از تسلیحات سوریه یا از سوریه را از دست می‌داد، نیازمندِ اقدام در مقطع کنونی بود.

در نهایت، خاطرنشان می‌سازیم که برخی باور دارند وقتی کشوری به شیوه‌ای «جامع و بسیط» در حال اقدام در مقام دفاع از خود است، با تداوم درگیری مسلحانه، دیگر لزومی به اعمال معیارهای ضرورت و تناسب وجود ندارد(Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, pp. 281-287). ایشان به سرشتِ جامع و فراگیر «جنگ یوم کیپور» و این واقعیت اشاره می‌کنند که به رغم «موافقت‌نامه پایان تنش»، از آن زمان میان سوریه و اسرائیل تبادل آتش وجود داشته است. هر چند می‌پذیریم کشورها گاه به این شیوه عمل می‌کنند، طبق ارزیابی‌های ما این رویکرد بازتاب حقوق بین‌الملل نیست.

ملاحظات پایانی

نابسامانی سوریه بی‌تردید برای اسرائیل «مخاطرات» امنیتی دارد. «ممکن» است رژیم جدید [سوریه]، اسرائیل را نشانه بگیرد. به همین میزان «ممکن» است برخی از تسلیحات نظامی سوریه توسط گروه‌های مسلح مصادره و در مقاطع بعدی علیه اسرائیل به کار گرفته شوند و نیز «ممکن» است بتوان حملاتی را از قلمروی که نیروهای دفاعی اسرائیل وارد آن شده‌اند سامان داد. منطقا هیچ کس نمی‌تواند وجود چنین مخاطراتی را انکار کند. در پرتو این مخاطرات سیاست‌گذاران و کارشناسانِ نظامیِ متعارف ممکن است نتیجه بگیرند که بدون توجه به آنچه حقوق می‌گوید، برخی از مخاطرات مذکور ، به طور خاص مخاطره ناشی از تسلیحات شیمیایی- ناپذیرفتنی هستند [و نمی‌توان آن‌ها را برتابید].

با وجود این، هدف ما نه ارزیابی عقلانیتِ عملیِ نهفته در اقدامات اسرائیل، بلکه سنجش پایبندی آن‌ها به حقوق توسل به زور بود. قواعد حقوقی در این خصوص صریح و مشخص هستند؛ مخاطرات یا تهدیدات امنیتی به خودی خود موجب تحقق حق دفاع از خود نمی‌شوند. تنها «حملات مسلحانه» جاری یا قریب الوقوع واجد چنین پیامدی است. به نظر ما، نظریه‌ای محض در خصوص دفاع از خود که انحصارا به کاهش (اغلب ذهنی) مخاطرات امنیتی مربوط می‌شود، ممنوعیت کاربرد زور را در یک سراشیبیِ سقوط خطرناک قرار می‌دهد.

چنین نظریه‌ای، درست یا غلط، در پاره‌ای مواقع «راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۰۲» دولت جرج بوش را به ذهن متبادر می‌کند. با این حال، نه رویکرد دولت کنونی و نه رویکرد نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده، یعنی پادشاهی متحده [بریتانیا]، چنین نیست. همان گونه که دادستان کل این کشور در مشاوره حقوقیِ رسمی خود راجع به تعرض سال ۲۰۰۳ به عراق بیان داشت:

«باید درجه‌ای از فوریت وجود داشته باشد. می‌دانم که ایالات متحده در راستای شناساییِ دکترینی موسع از حق کاربرد زور برای پیشگیری از خطر آینده استدلال کرده است. به عقیده من، اگر این به معنای چیزی بیش از حق پاسخِ متناسب به حمله‌ای قریب الوقوع باشد (و متوجه هستم که دکترین ذی‌ربط برای داشتن این بار معنایی تعبیه شده است)، دکترین مذکور در حقوق بین‌الملل وجود ندارد یا شناسایی نشده است.

[ما هم با این نظر] موافقیم. در حالی که کشورها حق دارند در برابر حملات مسلحانه به صورت پیش‌دستانه از خود دفاع کنند، ولی صرفا به خاطر تلقی دیگر کشورها به عنوان مخاطرات یا تهدیداتی امنیتی و فارغ از اعتبار یا بی‌اعتباری عینی این تلقی، از حق استفاده از زور علیه آن‌ها برخوردار نیستند. همچنین کشورها حق ندارند از جمله از طریق نابودسازی پدافند هوایی یا ناوگان دریایی، به غیرنظامی‌سازی همسایگانی دست یازند که به آن‌ها حمله نکرده‌اند. بنابراین صرف نظر از هر گونه محاسبات سیاستی از چشم‌انداز اسرائیل، ما متوجه نمی‌شویم چگونه می‌توان استفاده اسرائیل از زور علیه سوریه را از نظرگاه توسل به زور طبق حقوق [بین‌الملل] موجود توجیه کرد.[۳]

[۱] https://www.ejiltalk.org/israels-use-of-force-against-syria-and-the-right-of-self-defense/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2 (December 12, 2024)

[2] اصول شانزده‌گانه مربوط به دامنه حق دفاع از خود یک کشور در برابر حمله مسلحانه قریب الوقوع یا واقعیِ بازیگران غیردولتی که توسط «دانیل بثلِحِم»(Daniel Bethlehem) مطرح شده است. / مترجم

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)