معاهدهای جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری؛ بدون مقابله با جاسوسافزارهای مزدور[۱]
Kate Robertson
مترجم: محمدرضا مددی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
در ۸ آگوست ۲۰۲۴، جامعه بینالمللی مذاکرات نهایی خود را در سازمان ملل متحد در خصوص معاهده بینالمللیِ جرایم سایبری به اتمام رساند. این معاهده که اکنون مقرر است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود، با هدف همسو نمودن مقررات جرایم سایبری و اختیارات تحقیقاتی پلیس در کشورهای عضو آن تدوین شده است. روند مذاکره اختلافات عمیقی را در جامعه جهانی در خصوص نقش حقوق بشر در عصر دیجیتال آشکار نمود. در میان اختلافات بیشمار، پتانسیل این معاهده در تقویت گسترش جهانی جاسوسافزارهای مزدور، سایه سنگینی بر پیشنویس نهایی آن افکند. همانگونه که کاخ سفید تاکید نموده است، سوء استفاده دولت ها از جاسوسافزارهای تجاری، تهدیدی جدی و آشکار برای حقوق بشر و همچنین منافع امنیت ملی ایالات متحده و متحدان آن به شمار میرود.
حامیان روند تدوین معاهده سازمان ملل متحد امیدوار بودند که تلاشهای جهانی را برای مقابله با جرایم سایبری فراملی هماهنگ کنند. با این حال، این معاهده با انتقادات شدیدی از سوی جامعه مدنی، پژوهشگران برجسته امنیتی، نهادهای حقوق بشری، رسانههای بینالمللی و صنعت مواجه شده است، زیرا این معاهده به جای تقویت امنیت دیجیتالی جامعه جهانی، آسیبهایی به مراتب فراتر از منافع آن به همراه خواهد داشت.
پیشنویس این معاهده، خواستار نظارت و قابلیت اشتراکگذاری دادههای فرامرزی بر طیف گستردهای از محتوای آنلاین است، دیدگاهی که با حمایت روسیه، چین و سایر مخالفان به طور چشمگیری از تمرکز محدود بر مقابله با جرایم سایبری فراتر میرود. فصلهای چهارم و پنجم پیشنویس معاهده، خواستار نظارت و تعهد به اشتراکگذاری دادهها در خصوص هر گونه اطلاعات دیجیتالی مرتبط با تحقیقات حقوق کیفری داخلی هر کشور طرف معاهده است. بدین ترتیب، این معاهده میتواند مجاری همکاری حقوقی که در حال حاضر با حجم گستردهای از درخواستها مواجه است را تحت فشار سنگینی از درخواستهای کماهمیت یا سوء استفادهگرانه پلیس برای اطلاعات دیجیتال قرار دهد.
تلاشهای اخیر برای مقابله با گسترش جاسوسافزارهای مزدور
در صورت تصویب معاهده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این معاهده به یکی از اولین عقبگردهای اساسی در میان تلاشهای بینالمللی در حال انجام برای مقابله با جاسوسافزارهای مزدور مبدل خواهد شد. پس از صدور فرمان اجرایی سال ۲۰۲۳ کاخ سفید در خصوص جاسوسافزارهای تجاری، ۱۶ کشور دیگر به ایالات متحده پیوستند و بیانیهای مشترک صادر نمودند که در آن جاسوسافزارها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و حقوق بشر شناخته شدهاند. در این بیانیه مشترک تاکید شده است که جاسوسافزارها اغلب توسط رژیمهای استبدادی و دموکراسیها علیه مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران مورد سوء استفاده قرار میگیرند. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده تایید کرد که آنها «در پیشگیری و مقابله با گسترش جاسوسافزارهای تجاری منافع مشترک بنیادین در زمینه امنیت ملی و سیاست خارجی دارند». ایالات متحده در این راستا گامی فراتر نهاده و استفاده از جاسوسافزارهای تجاری را برای دولت فدرال ممنوع کرده و پاسخگویی سراسری دولتی را برای مقابله با این فناوری اتخاذ نموده است؛ از جمله کنترلهای صادراتی و تحریمهایی که افراد مرتبط با نهادهای تجاری جاسوسافزارها را هدف قرار میدهد. ایالات متحده همچنین به یک ابتکار موازی در اتحادیه اروپا پیوسته است که اکنون توسط بریتانیا و فرانسه رهبری میشود و هدف آن «مقابله با گسترش و استفاده غیرمسئولانه از قابلیتهای نفوذ سایبری تجاری» است.
ساختار بینالمللی برای تجارت جهانی جاسوسی
در صورتی که این معاهده اجرا شود، تمام کشورهای امضاکننده ملزم به پذیرش قابلیتهای نظارتی و رهگیری خواهند بود که میتواند توسط کشورهایی به کار گرفته شود که به دنبال پوشش حقوقی برای توجیه استفاده از جاسوسافزارهای تجاری هستند. به عنوان مثال، ماده ۲۸ این معاهده ، کشورهای امضاکننده را ملزم میکند که قابلیتهای نظارتی بر دادههای الکترونیکی ذخیرهشده در قلمرو خود را احراز کنند و مواد ۲۹ و ۳۰ نیز کشورهای متعهد را ملزم به احراز قابلیتهای لازم برای رهگیری بیدرنگ دادههای ترافیکی و دادههای محتوایی مینماید. شایان ذکر است، این مقررات کشورها را از روی آوردن به مزدوران سایبری که از جاسوسافزارهای تجاری برای احراز قابلیتهای لازم استفاده مینمایند، منع نمیکند. بر اساس مواد مذکور، یک کشور میتواند استدلال کند که این معاهده به کشورها مجوز میدهد تا برای دستیابی به قابلیتهای نظارتی لازم، به فروشندگان جاسوسافزارهای تجاری روی آورند. بیان به کار رفته در ماده ۴۰ که کشورهای متعهد را ملزم به ارائه «گستردهترین اقدامات» در معاضدت حقوقی متقابل در پژوهشهای مجریان قانون بر اساس معاهده میکند، زمینه بیشتری را برای چنین ادعاهای تفسیری فراهم میسازد. به احتمال زیاد کشورها از جاسوسافزارها برای تقویت رویههای استبدادی و تضعیف نهادهای دموکراتیک در داخل و خارج سوء استفاده کنند. پژوهشهای انجامشده توسط پژوهشگران سیتیزن لب(Citizen Lab) درباره شیوع و تاثیر جاسوسی دیجیتال، ادلههایی از حملات هدفمند، چه در داخل و چه در خارج از مرزها علیه جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی را مستند کرده است.
سایر مفاد این پیشنویس ، مسیر را برای کشورها هموار میسازد تا استفاده از جاسوسافزارها را به همتایان مجری قانون در کشورهای خارجی با کنترلهای حریم خصوصی ضعیف ، برونسپاری کنند یا دادههای حاصل از جاسوسافزار را از طریق شبکههای مخفی اشتراکگذاری دادهها که تحت نظارت این معاهده ایجاد یا عادیسازی شدهاند را تطهیر کنند. به عنوان نمونه، ماده ۴۶ کشورها را ملزم میکند که «در راستای ارائه معاضدت حقوقی متقابل به یکدیگر» در رهگیری و ضبط بیدرنگ دادههای محتوایی تلاش نمایند. این مقررات هیچگونه محدودیتی را در خصوص این که آیا دادههای مورد نظر در قلمرو کشور کمککننده واقع شدهاند یا خیر، ذکر نمیکند. ماده (۲)۴۷ به طور کلی استفاده از شبکههای فرامرزی را که از طریق «توافقات یا ترتیبات» چندجانبه یا دوجانبه عمل میکنند و مجوز «همکاری مستقیم» بین نهادهای پلیس در سراسر جهان را میدهند، تایید میکند. ماده ۴۸ همچنین استفاده از «تحقیقات مشترک» فراملی بین نهادهای پلیس را مجاز میدارد که این امر باعث میشود مجریان قانون بتوانند با انتخاب مراجع قضایی که جاسوسافزارها را به سهولت میپذیرند، به راحتی شرکای خود را انتخاب کنند. تعهدات محرمانه نامحدود در ماده (۲۰)۴۰ احتمال قوی ایجاد میکند که ادله حاصل از جاسوسافزارهای مزدور در این شبکهها بهسختی قابل شناسایی و به چالشکشیدن باشد.
در حال حاضر، جامعه بینالمللی شاهد استفادههای بیپروایانه از عملیاتهای پلیسی فرامرزی است؛ مانند یک عملیات مخفیانه فرامرزی که منجر به ضبط پنهانی میلیونها پیام رمزگذاریشده تلفن همراه در سراسر جهان در یک پژوهش مشترک فراملی گردید که با همکاری اف.بی.آی و پلیس فدرال استرالیا رهبری میشد. این پژوهش به گونهای برنامهریزیشده بود تا ذخیرهسازی پیامهای ضبطشده بر روی سرورهای واقع در کشور ثالث که بعداا فاش گردید لیتوانی است، برای اجتناب از موانع قانونی موجود تحت حمایتهای حریم خصوصی قانون اساسی ایالات متحده انجام شود. سپس مجریان قانون ایالات متحده از مجاری معاضدت حقوقی متقابل از لیتوانی به دادهها دسترسی پیدا کردند. این مثال سوالاتی را در خصوص چگونگی تضمین یکسان بودن حمایتهای بینالمللی از حقوق بشر و کنترلهای پاسخگویی در پژوهشهای فراملی مطرح میسازد، به ویژه با توجه به احتمال همکاری با مراجع قضایی که از جاسوسافزارهای مزدور استفاده میکنند.
ماده (۱)۴۷ همچنین تبادل سریع اطلاعات از طریق شبکههای فراملی از جمله هر گونه «داده» یا اطلاعات مکانی هر فرد مورد نظر را تایید میکند. زیرگروههایی از رژیمهای غیرلیبرال نیز در حال حاضر دارای رویههایی هستند که نگرانیهای جدی در خصوص خطرات اشتراکگذاری دادهها را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، گزارش شده است که واحد مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای از چنین تاکتیکهای اشتراکگذاری دادهها برای هدف قرار دادن مخالفان و منتشر نمودن فهرست افرادی که باید بازداشت و تحویل داده شوند، استفاده نموده است. حتی اشتراکگذاری غیررسمی اطلاعات نامناسب یا نادرست میتواند منجر به تحویل و شکنجه افراد بیگناه شود. بدون نظارتهای قوی حقوق بشری، شبکههای کمظرفیت به ویژه مستعد سوء استفاده از سوی کشورهایی است که به دنبال به دست آوردن و اشتراکگذاری دادههای جمعآوریشده از جاسوسافزارهای مزدور میباشند.
درسهای دشوار از میراث اینترپل
کشورهای عضو احتمالی معاهده پیشنهادی سازمان ملل متحد در خصوص جرایم سایبری میتوانند به سازمان بینالمللی پلیس جنایی(اینترپل) به عنوان نمونهای از خطرات پروتکلهای اشتراکگذاری دادههای فرامرزی که مستلزم هماهنگی و حمایتهای قوی حقوق بشری از سوی تمامی کشورهای عضو نیستند، توجه نمایند. اینترپل سازمان بینالمللی اشتراکگذاری دادهها است که در سال ۱۹۲۳ تاسیس و در سال ۱۹۴۶ تجدید ساختار شد و به عنوان واسطه میان نهادهای پلیس کشورهای عضو از ۱۹۶ کشور در سراسر جهان عمل میکند. با وجود اصلاحات مختلف در طول سالها، تعهد به اسناد بینالمللی حقوق بشری از قبیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در پژوهشهای مجریان قانون هرگز به عنوان پیششرط عضویت در اینترپل مطرح نشده است. در واقع، ماده ۴ اساسنامه این سازمان که شرایط عضویت را تعیین میکند، هیچ اشارهای به رعایت حقوق بشر یا سایر عناصر مرتبط با عضویت ندارد. این ماده صرفا ایجاب میکند که درخواست عضویت از سوی مقام دولتی صالح یک «کشور» ارائه شود که ممکن است یک «نهاد رسمی پلیس» را برای عضویت در اینترپل پیشنهاد دهد. هیئت حاکمه آن یعنی مجمع عمومی اینترپل بعدا با رایگیری عضویت را تعیین میکند. افزون بر این، ماده ۲ اساسنامه اینترپل بیان میدارد که یکی از اهداف اینترپل ترویج همکاری متقابل «در روح» اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما هیچگونه الزامی برای پایبندی به آن، چه برای اینترپل و چه برای اعضای آن، تعیین نمیکند.
سوء استفاده مزمن از سازکارهای همکاری بینالمللی اینترپل، خطر ساختارهای پلیسی فرامرزی را که الزامی به رعایت تعهد مشترک به استانداردهای قوی حقوق بشری ندارند را نشان میدهد. حتی در شرایط پرمخاطب مانند قضیه بیل برودر(Bill Browder)(سرمایهدار معروف به افشای فساد در روسیه) روسیه هشتبار تلاش کرد تا از طریق برنامه اعلان قرمز اینترپل برودر را بازداشت کند(وکیل او، سرگئی ماگنیتسکی(Sergei Magnitsky)، در مورد همان اتهامات در روسیه بازداشت و پس از ضرب و جرح در زندان مسکو جان باخت). اعلانهای قرمز درخواستهایی به مجریان قانون در سراسر جهان برای شناسایی و بازداشت یک فرد به منظور رسیدگی و استرداد به کشور اصلی است که حکم بازداشت را صادر کرده است. برنامه اعلان قرمز و سایر رویههای همکاری در اینترپل با سوء استفادههای مکرر و مستمر دولتی مرتبط بوده است که اغلب منجر به دستگیریهای غیرقانونی، بازداشت، حبس انفرادی و در برخی موارد، استرداد مربوط به بیعدالتیهای فرآیند دادرسی و شکنجه میشود.
یورگن استوک(Juergen Stock)، مدیر کل اینترپل، توضیح داده است که در این مرحله، ظرفیت اینترپل برای حمایت بهتر از افراد در سوء استفادههای دولتی از برنامه اعلان قرمز محدود است. استوک به تنشهای ژئوپلیتیکی و عدم وجود تعریف مشترک بینالمللی از تروریسم __خطر استفاده نادرست کشورها از ساختار اینترپل به عنوان ابزاری برای سرکوب فراملی اشاره دارد. کشورهای استبدادی اغلب از قوانین کیفری به عنوان ابزاری علیه آزادی بیان، ساکت کردن مخالفان و سرکوب اعتراضها استفاده میکنند، همانگونه که در مورد الکسی ناوالنی(Alexei Navalny)، یکی از پیشگامان ضدفساد و رهبر حزب مخالف در روسیه، رخ داد. مسکو ناوالنی را به عنوان یک افراطگرای جنایتکار معرفی کرد که وی تا زمان مرگش در فوریه در زندان به سر میبرد. با وجود سوءاستفادههای مکرر از ساختار اینترپل، استوک اوایل سال جاری تاکید کرد در حالی که اینترپل درخواستهای دولتی را برای اعلانهای قرمز، به دقت بررسی خواهد کرد، این سازمان تصمیم گرفته است که سوابق حقوق بشری کشورهای عضو را بررسی نکند، با این استدلال که این وظیفه اینترپل «به عنوان یک سازمان فنی پلیسی» نیست.
اما به هر میزان که اختیارات پلیس فراملی «فنی» باشد، تردیدی نیست که سوء استفاده از اختیارات میتواند برای برخی از حساسترین منافع حقوق بشری شناختهشده در حقوق بینالملل ویرانگر باشد. موضعگیری استوک در معرفی اینترپل به عنوان یک نهاد فنی، همچنین عدم تشخیص ناکافی بودن تضمینهای رویهای در مورد نظارت دولتی و افشای اطلاعات حساس به نهادهای پلیسی صرفا مسائل حاشیهای در حقوق بشر نیستند. تضمینهای رویهای مانند مجوز و نظارت قضایی مستقل که از سوء استفاده مقامات دولتی پیشگیری میکنند، در قلب استانداردهای بینالمللی حقوق بشری مرتبط با پژوهشهای مجریان قانون قرار دارند.
در مراحل نهایی مذاکرات، تعدادی از کشورها با رای بر حذف چندین تضمین از متن نهایی معاهده از جمله ماده (۲۲)۴۰، بر خطر انواع سوء استفادههای مشابه از معاهده پیشنهادی سازمان ملل متحد تاکید نمودند. ماده (۲۲)۴۰ مقرر میدارد اگر «دلایل معتبر» مبنی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که هدف از تحقیق یا پیگرد خارجی، مجازات یک فرد «به دلیل جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، ملیت، منشا قومی یا عقاید سیاسی» است، کشورها ملزم به ارائه معاضدت حقوقی به تحقیقات پلیس خارجی نیستند. بیست و پنج کشور (ز جمله روسیه، چین و هند) به حذف ماده (۲۲)۴۰ رای دادند و ۱۷ کشور دیگر نیز رای ممتنع دادند. به عبارت دیگر، بیش از ۴۰ کشور حذف مقررهای را که تعهدات همکاری را در مواردی که یک کشور خارجی در حال تحقیق از فردی به منظور تبعیض یا مجازات به دلیل عقاید سیاسی وی هست را محدود میسازد، حمایت کردند. اگرچه این رای گیری شکست خورد، اما این تلاش به عنوان هشداری است که در صورت تصویب مجمع عمومی، چندین کشور احتمالاًبه اجرای معاهده نزدیک میشوند ، به ویژه با توجه به کاستیهای موجود در تضمینهای حقوق بشری که فضای گستردهای را برای سوء استفاده باقی میگذارد.
فرصتی از دسترفته برای اصلاح حقوق بینالملل جهت هدف قرار دادن جاسوسافزارهای مزدور
همانند ساختار اینترپل، پیشنویس معاهده جرایم سایبری سازمان ملل متحد نیز در مورد تعهد کشورهای طرف معاهده به اسناد بینالمللی حقوق بشر مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیتفاوت است. ماده (۱)۶ به نیاز کشورهای امضاکننده اشاره دارد که باید اطمینان حاصل کنند اجرای معاهده «با تعهدات آنها در چارچوب مقررات بینالمللی حقوق بشر مطابقت دارد»، اما این اقدام تا حد زیادی از سوی کشورهایی که از امضای معاهدات مهم حقوق بشری یا حمایت از دادهها خودداری کردهاند، تضعیف شده است. به عنوان مثال، چین از معاهده سازمان ملل متحد حمایت کرده است اما طرف میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیست و پاسخگوی سوء استفادههای مستند از رویههای همکاری اینترپل است. امارات متحده عربی نیز در مذاکرات سازمان ملل متحد شرکت نمود و از امضاکنندگان احتمالی معاهده سازمان ملل متحد محسوب میشود ولی طرف میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیست و به سوء استفاده از جاسوسافزار پگاسوس متعلق به ان.اس.او گروپ متهم است. امارات متحده عربی همچنین از حامیان مالی مهم اینترپل بوده و به دلیل سوء استفاده از برنامه اعلان قرمز اینترپل تحت نظارت قرار گرفته است. با گشودن این معاهده به روی تمامی کشورها، صرف نظر از تعهدات آنها به استانداردهای بینالمللی حقوق بشری مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، معاهده سازمان ملل متخد زمینه را برای گسترش سوء استفادههای فراملی هموارتر میسازد.
شکافهای حقوق بشری در متن نهایی معاهده پیشنهادی منجر به اجماع گسترده میان جامعه مدنی و صنعت شده است با این توضیح که این معاهده به دلیل عدم توانایی در حمایت کافی از افرادی که بیشترین تاثیر را در سراسر جهان از تصویب آن میبینند، باید از سوی کشورهای دموکراتیک رد شود. در حالی که در متن نهایی معاهده پیشنهادی حمایتهای مهمی وجود دارد، بیشتر مفاد آن(مانند ماده (۱)۶ از جمله موارد دیگر( ناقص و آسیبپذیر در برابر سوءاستفاده ارزیابی شدهاند. علاوه بر ماده (۱)۶، ماده (۲)۶ شامل مقررهای است که اساسا مانع از تفسیر معاهده به گونهای میشود که حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را سرکوب کند. ماده (۲)۶ مهم بوده، اما همچنین بسیار گسترده است و بنابراین در معرض سوء استفاده قرار دارد. به عنوان مثال، ممکن است کشورها به ماده ۵ که حاوی یک اصل قوی حاکمیتی است، استناد ورزند تا محتوای خاص ماده ۶ یا قابل اجرا بودن استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را در استفاده از نفوذهای سایبری مانند جاسوسافزارهای مزدور به چالش کشند.
یکی دیگر از تضمینهای کلیدی که در ماده ۲۴ معاهده پیشبینی شده، مستلزم همسویی قوانین داخلی کشورهای عضو معاهده با تعهدات بینالمللی حقوق بشری هنگام اجرای معاهده است و مقرر میدارد که قوانین اجرایی باید اصل تناسب را در بر گیرند. ماده (۲)۲۴ نیاز به شرایط و تضمینهای خاصی از جمله نیاز به بررسی قضایی و حقوق ترمیمی موثر را تعیین میکند. با وجود این مقررات، ماده ۲۴ به دلیل اختیاری دانستن این تعهدات اساسی حقوق بشری و همچنین به دلیل عدم اشاره به ضرورت سایر تعهدات شناختهشده حقوق بشری مانند اصل قانونی بودن و حق اطلاعرسانی فردی مورد انتقاد واقع شده است. در مجموع، موارد زیادی در ماده ۲۴ وجود دارد که دیدگاه کشورها را تقویت میکند که بسیاری از تضمینهای آن عمدتا موضوعی از اولویتهای داخلی است. حتی با وجود این کاستیها، تعداد زیادی از کشورها هنوز به تلاش برای حذف مواد (۲)۶ و ۲۴ از متن نهایی معاهده رای دادند.
با توجه به تداوم استفاده برخی کشورها از جاسوسافزارهای تجاری، نگرانی خاصی وجود دارد که تضمینهای ماده ۲۴ نیز کاربرد بسیار محدودی در خصوص مقررات همکاری فصل پنجم معاهده داشته باشد. در مجموع، مقررات همکاری در مواد ۴۶ تا ۴۸ هیچگونه منع صریحی در خصوص اشتراکگذاری دادههای هکشده یا اطلاعات به دستآمده از جاسوسافزارهای تجاری اعمال نمیکنند. این مقررات همچنین هیچ نظارت قضایی مستقل یا تعهدات شفافیت را برای حمایت از حقوق بشر در چارچوب تحقیقات فراملی تحمیل نمیکند. اقدامات شفافیت و نظارت برای پیشگیری از گسترش شبکههای در سایه فراملی که در پنهانکاری مطلق فعالیت مینمایند، حیاتی هستند. با وجود کاستیهای معاهده در الزام به تعهد به استانداردهای حقوق بشری، ماده (۲)۴۷ همچنان به معاهده اجازه میدهد تا به عنوان «مبنا» برای همکاری عمل کند.
سوء استفادههای دولتی از جاسوسافزارها نشاندهنده خطر واگذاری حمایتهای حقوق بشری به حوزه «قوانین داخلی» کشورها است که بر اساس شرایط خود آن را تعیین کنند. مقامات و پژوهشگران بینالمللی حقوق بشر به طور یکسان توجه را به ضرورت اصلاح حقوق بینالملل برای مقابله با جاسوسی سایبری و جاسوسافزاهای تجاری جلب کردهاند. این امر مستلزم تدوین مقررات جهانی است که «اقدامات چندجانبه، الزامآور و منطبق بر قانون» علیه جاسوسافزارها را الزامی کند و معاهدهای بینالمللی برای رسیدگی به جاسوسی سایبری مخالفان فراملی ایجاد نماید. معاهده سازمان ملل متحد هیچ یک از این اهداف را پیش نخواهد برد.
انتقادات مشابهی را میتوان در خصوص نخستین معاهده جرایم سایبری که توسط شورای اروپا تدوین و عموما به آن کنوانسیون بوداپست گفته میشود، وارد کرد. این معاهده همچنین کشورهای عضو را ملزم به حفظ قابلیتهای نظارتی میکند و از امضاکنندگان نمیخواهد که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی یا اسناد حقوق بشری مشابه را امضا نمایند. با این حال، متن کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ تدوین شده است، یعنی مدتها پیش از آن که مزدوران سایبری توانایی به کارگیری ابزارهای قدرتمندی مانند «زنجیره بهرهبرداری بدون کلیک» را به دست آورند، این امر سبب شده تا استدلال کشورها مبنی بر این که معاهده هرگز قصد نداشته است اقدامات بسیار تهاجمی که در زمان تدوین آن رایج نبودند را مجاز بداند، بسیار دشوارتر نموده است. اکنون گسترش جهانی جاسوسافزارهای تجاری و همچنین شیوع و خطر سرکوب فراملی، به طور مستقیم در برابر جامعه بینالمللی قرار دارد. پژوهشگران بهطور فزایندهای توجه را به این نکته جلب میکنند که اگرچه سرکوب فراملی «پدیدهای جدید نیست، اما اینگونه تاکتیکها از طریق رشد بازار فناوریهای دیجیتال و توسعه اتصال به اینترنت در حال گسترش هستند». جاسوسافزارها به طور فزایندهای به عنوان ابزاری برای تسهیل سرکوب فراملی یا فینفسه به عنوان یک هدف سرکوبگر مورد استفاده قرار میگیرند. تکرار اشتباهات گذشته از طریق پیشنویس معاهده سایبری سازمان ملل متحد این مشکلات را تثبیت و تشدید میکند.
عدم توانایی جامعه بینالمللی در ایجاد اجماع بر روی مسائل مربوط به حقوق بنیادین بشر ، کشورهای عضو سازمان ملل متحد را با این انتخاب که آیا معاهده را بدون تضمینهای کلیدی حقوق بشری امضا کنند مواجه میسازد. با این حال، اگر تاریخ آموزگار است، به ما میآموزد که الزام به همکاری فرامرزی بدون التزام به تعهدات قوی حقوق بشری، مسیر پایداری در مبارزه با جرایم سایبری فراملی نیست. همانطور که آنتونی بلینکن(Antony Blinken)، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اوایل سال جاری تاکید نمود، سوء استفاده از جاسوسافزارهای تجاری با «بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدنهای اجباری و قتلهای فراقانونی در فاجعهبارترین موارد» مرتبط بوده است. برای کشورهایی که به دنبال حمایت از آزادیهای بنیادین، امنیت انسانی و امنیت ملی هستند، این نبردی است که نمیتوان بازنده آن بود.[۲]
[۱] https://www.lawfaremedia.org/article/a-global-treaty-to-fight-cybercrime-without-combating-mercenary-spyware , August 22, 2024.
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)